درخت حوزه‌های تخصصی

یارانه انرژی مطابق ادبیات نظری شامل یارانه آشکار و یارانه ضمنی (هزینه فرصت) است که هر دو نوع آن بر تصمیم گیری عاملین اقتصادی اثر می گذارد. با توجه به روند فزاینده مصرف انرژی و عدم علامت دهی صحیح قیمت به اصلاح مصرف، انتشار فزاینده گازهای گلخانه ای و مشکلات توزیعی کنونی یارانه انرژی، اصلاح یارانه حامل های انرژی در ایران ضرورت می یابد. با وجود این، موانع متعددی اجرای صحیح و اثرگذاری این سیاست را با چالش مواجه ساخته است. نظر به اهمیت موضوع، این تحقیق با رویکرد مقایسه زوجی و بهره گیری از نظرات نخبگان و استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) با رهیافت باکلی، به رتبه بندی و ارزیابی موانع اصلاح یارانه انرژی پرداخته است. بدین منظور با پیشینه کاوی و بررسی مبانی تجربی، موانع در سه گروه معیارهای 1) موانع سیاسی و اجتماعی 2) موانع اقتصادی و 3) موانع نهادی و حکمرانی تقسیم بندی و 13 زیرمعیار با توجه به شرایط اقتصاد ایران تعریف شده است. بر اساس یافته های تحقیق، موانع اقتصادی با وزن 53 درصد، موانع سیاسی و اجتماعی با وزن 26 درصد و موانع نهادی و حکمرانی با وزن 21 درصد به ترتیب مهم ترین موانع اصلاح یارانه انرژی در ایران شناسایی شدند. در بین موانع اقتصادی، «سهم بالای صنایع انرژی بر از صادرات کشور و نگرانی دولت از آسیب به درآمدهای ارزی (بویژه در شرایط تحریم)»، در بین موانع سیاسی و اجتماعی «قوی بودن ذهنیت مُحق بودن برای دریافت یارانه انرژی در نگاه شهروندان» و در بین موانع نهادی و حکمرانی، « نبود پایگاه داده ای منسجم و قابل اتکا برای اجرای سیاست اصلاح یارانه انرژی» بیشترین وزن را به خود اختصاص داده اند. با توجه به نتایج می توان دریافت که لازم است دولت در زمینه اصلاح یارانه انرژی در سه بُعد تدوین، اجرا و ارزیابی اقدامات اصلاحی را صورت دهد. برآورد دقیق از میزان یارانه ضمنی و آشکار پرداختی به بخش های مختلف در زمینه تدوین، شفافیت در مورد نحوه گردش مالی و بخش های دریافت کننده یارانه در مرحله اجرا و ارزیابی ضروری است.

«توسعه اقتصادی متوقف بر تغییر و بازسازی نهادی است». سوال اصلی پژوهش این است که «نقطه شروع تغییر نهادی کجاست؟ بازیگران اصلی و سازوکار تغییر نهادی چیست؟». بسیاری از اندیشمندان توسعه پس از رسیدن به این سؤال متوقف شده اند و نظریات انگشت شماری درخصوص صورت بندی تغییر نهادی می توان یافت. تأکید بر متغیرهای برونزا بهعنوان محرک تغییر نهادی، با چالش بیعملی و انتظار برای تغییر متغیرهای برونزا براساس شانس مواجه می شود. ازسویدیگر، تغییر نهادی درون زا نی با پارادوکس نظری سواری مجانی مواجه می شود؛ جایی که براساس تئوری کنش جمعی، دلیلی وجود ندارد اعضای جامعه در فرآیند تغییر نهادی مشارکت کنند؛ ازاین رو هر دو رویکردِ حدی، دست کم در سطح نظری، با چالش یا تناقض مواجه می شوند.در این مقاله تلاش شده است با بررسیِ نظام مندِ شش نظریه مهم تغییر نهادی (رویکرد تطوری هایک، رویکرد شناختی نورث، نظریه بزنگاه های کراسنر، رویکرد نهادها به مثابه تعادل، رویکرد اقتصاد سیاسی عجم اوغلو و رویکرد خودآگاهی رودریک) و تحلیل آنها، نحوه مواجهه آنها با پارادوکس یادشده ارزیابی شود. نتایج نشان می دهد تحلیل دیدگاه ها براساس دو عنصرِ «عامل تغییر» و «سازوکار تغییر» نهادی به خوبی امکان مقایسه آنها را فراهم می کند و سرانجام اینگونه نتیجه گیری شده است که لحاظ متغیر فازی میزان درونزایی تغییرات نهادی، می تواند موانع نظری و عملی صورت بندی تغییر نهادی را برطرف نماید.

امروزه بیشتر دانشمندان علوم اجتماعی و اقتصادی نقش مهم عوامل فرااقتصادی مانند اعتماد اجتماعی در فرایند توسعه اقتصادی جوامع را پذیرفته اند. از نظر آنان اعتماد عمومی نه فقط با ایجاد زمینه های همکاری و هماهنگی میان افراد و گروه ها و کاهش هزینه های تولید، توزیع و مبادله در نظام اقتصادی بلکه از طرق متعدد دیگری بر رشد اقتصادی تأثیرگذار است. این مقاله ضمن بررسی راه های اثرگذاری اعتماد اجتماعی بر توسعه اقتصادی درصدد ارائه چارچوب مفهومی و تعریفی کاربردی از اعتماد اجتماعی و انطباق آن بر شرایط رشد در جامعه امروز ایران است. در این تحقیق از روش تطبیق الگوی اعتماد اجتماعی بر چهار دهه اخیر جامعه ایران و برای الگوی سازوکار تأثیر اعتماد اجتماعی بر رشد اقتصادی از چندین رویکرد استفاده شده است. مقاله نتیجه می گیرد: «مسئولیت پذیری، مدیریت کارآمد، افزایش معاملات تجاری، کاهش خطرهای احتمالی در معاملات، افزایش سرمایه گذاری داخلی و خارجی، کاهش هزینه های سرمایه گذاری، ایجاد دولت های رفاه» ازجمله عوامل میانجی تأثیرگذار در مکانیسم اعتماد اجتماعی و رشد اقتصادی هستند.

نرخ ترجیح زمانی واقعیتی است که در جهان خارج و واقعیت وجود دارد و برخی از اقتصاددانان نیز بر این عقیده اند که نرخ ترجیح زمانی صفر با عدالت بین نسلی سازگار می باشد. برخی از اقتصاددانان مسلمان نیز بر این عقیده اند که ارزش های اسلامی به دنبال کاهش این واقعیت خارجی بوده و در نتیجه صفر یا نزدیک به صفر شدن نرخ ترجیح زمانی را شاخصی برای نزدیک شدن جامعه به عدالت بین نسلی می دانند. با فرض اینکه میزان نرخ ترجیح زمانی شاخصی برای نزدیک شدن جامعه به عدالت بین نسلی باشد، بنابراین، همیشه می توان با اندازه گیری این شاخص، میزان فاصله جامعه را از ارزش عدالت بین نسلی اندازه گیری نمود. روش های مختلفی برای اندازه گیری این نرخ با توجه به عوامل تأثیرگذار بر آن وجود دارد که یکی از این روش ها براساس برآورد عامل تنزیل تصادفی (SDF) رفتاری و یا سنتی می باشد و این تحقیق نیز در نظر دارد که با استفاده از داده های بازار سرمایه ایران و با کمک مدل های SDF رفتاری و سنتی به برآورد نرخ ترجیح زمانی بپردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد عامل ترجیح زمانی در مدل های (SDF) سنتی و (SDF) رفتاری به ترتیب 0.98 و 0.84 بوده و چون نرخ ترجیح زمانی به دست آمده از عامل ترجیح زمانی در مدل سنتی برابر با 0.12 و در مدل رفتاری برابر با 0.19 می باشد، بنابراین می توان نتیجه گرفت که مدل قیمت گذاری حاوی احساس، فاصله جامعه را از جامعه عدالت محور بین نسلی دورتر نشان می دهد.

از میان عوامل مهم و مؤثر در اقتصاد متعارف، «عقلانیت» از جایگاه ممتازی برخوردار است. اقتصاددانان نظام سرمایه داری «عقلانیت ابزاری» را که متکفّل تأمین مطلوبیت، نفع و لذت شخصی و حداکثرسازی آن است، به مثابه پیش فرضی جایگزین ناپذیر در زیرساخت اقتصاد شناسایی می کنند.اکنون سخن بر سر آن است که آیا عقلانیت ابزاری رایج در اقتصاد نئوکلاسیک، به عنوان یکی از وجوه عقلانیت، می تواند مأموریت انتظاری خود را به سامان برساند؟ «عقلانیت محدود» هربرت سایمون، رویکرد به نسبت جدیدی است که به این پرسش، پاسخ منفی داده، خود را در نقش جایگزین مناسب مطرح می کند. آیا این رویکرد تازه، چالش های عقلانیت در نظام سرمایه داری را به دست فراموشی سپرده است؟ یا اینکه بنیان عقلانیت در تفکر سکولار دچار آسیب های اساسی است؟ فرضیه نگارنده این است که هر دو رویکرد (عقلانیت کامل و عقلانیت محدود) با بحران در زیرساخت خود مواجه هستند. شناخت دقیق ماهیت عقل و عقلانیت در انسان می تواند نارسایی های موجود در پارادایم پیش گفته را برطرف کند. نکته محوری فرضیه، افزون بر فاجعه آمیز بودن نگاه تک بعدی و با تفسیر خاص به مقوله عقلانیت، این است که عقل و به تبع آن عقلانیت را نمی توان بیش از پتانسیل ذاتی آن و دیگر عوامل محدودیت زا، مورد اتکاء قرار داد؛ در این راستا، پنج نوع محدودیت برای نخستین بار و به عنوان دیدگاهی نوین (دیدگاه «عقلانیت محدود با رویکردی جدید») و با اتکاء به مبانی دینی و عقلانی، در این نوشتار احصا شده است.

حکمرانی خوب به بهبود کیفیت نهادها و مؤسسه های اقتصادی منجر می شود و این بهبود کیفیت ازجمله درزمینه بهداشت بر چگونگی رشد و توسعه تأثیر گذار است. وجود مشکلات نهادی و ساختاری نهادها که ناشی از حکمرانی ضعیف است، تأثیر منفی بر عملکرد و اثر بخشی نهادها و مؤسسات مرتبط با هزینه های بهداشتی دارد. ازاین رو هدف اصلی این مقاله، یافتن پاسخی برای چگونگی تأثیر کیفیت نهادی فعالان اقتصادی درزمینه هزینه های سلامت بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب اسلامی است. دراین راستا از شاخص حکمرانی خوب به عنوان جایگزین کیفیت نهادی استفاده شده و از ایده تابع تولید کاب − داگلاس، با استفاده از الگوی داده های تابلویی پویای ناهمگن به روش میانگین گروهی تلفیقی در دوره زمانی 2008−2022 مدل تحقیق برآورد شده است. نتایج نشان می دهد مخارج بهداشتی در کوتاه مدت و بلندمدت با ضریب نسبتاً پایینی بر رشد اقتصادی تأثیرگذار است. با درنظرگرفتن اثر تعاملی کیفیت نهادی و مخارج بهداشتی، اندازه این ضریب در هردو دوره مثبت است و بیان کننده آن است که بهبود کیفیت نهادهای مرتبط با هزینه های سلامت تأثیر این هزینه بر رشد اقتصادی را تقویت می کند. بنابراین، اگر افزایش هزینه های بهداشتی با کیفیت خوب نهادی همراه باشد، رشد اقتصادی بیشتری را نتیجه خواهد داد. به عبارتی مقدار هزینه های بهداشتی اگرچه مهم است، اما مهم تر از آن کیفیت هزینه است. تمرکز بر کیفیت انجام هزینه ها باعث افزایش رشد اقتصادی بیشتر می شود.

ازآنجا که ارائه الگویی اثربخش که بتواند با جلب مشارکت عمومی باعث جهش تولید شود، از طریق شناخت چالش ها و موانع امکان پذیر است، در این گزارش ابتدا ابعاد و زوایای مختلف چالش هایی که مانع شکل گیری و حتی تخریب مشارکت عمومی در اقتصاد ایران شده، مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی موانع نشان می دهد که الگو و مدلی که بتواند با جلب مشارکت عمومی باعث جهش تولید شود، باید در گام نخست به دنبال احیای اعتماد عمومی باشد. این مهم از طریق مبارزه قاطع با فساد، اثربخش کردن مجازات و پرهیز از شعارزدگی، عمل به وعده های مسئولان، صداقت و شفاف بودن مسئولان با مردم، تقویت مسئولیت پذیری و تقویت فرهنگ پاسخ گویی در میان مسئولان امکان پذیر است. در کنار نخستین گام یعنی احیای اعتماد عمومی، در این الگو و مدل پیشنهادی گام های دیگری مانند تلاش برای ایجاد ثبات در اقتصاد کلان با توجه جدی به خرد جمعی خبرگان و نخبگان اقتصادی و تصمیم گیری دولتمردان با در نظر گرفتن اصول و قوانین اقتصادی، بهره گیری از فرصت های نوظهور اقتصاد دیجیتال، بهبود وضعیت تدبیر امور صندوق توسعه ملی و درنتیجه، تلاش برای افزایش پس انداز و سرمایه گذاری، تلاش برای کوچک و چابک سازی دولت و افزایش بهره وری با کاهش فشارهای داخلی بر تولیدکنندگان و بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفته است.

با توجه به محدودیت منابع آبی و افزایش قیمت نهاده های کشاورزی در کشور، بهره برداری بهینه از منابع و افزایش عملکرد در تولید محصولات برای رسیدن به رشد اقتصادی در بخش کشاورزی کاملاً ضروری است. از این رو، در مطالعه حاضر، اثر مقادیر مختلف پتاسیم و سطوح آبیاری برعملکرد سورگوم با استفاده از روش برنامه ریزی تصادفی بازه ای چندمرحله ای در شرایط عدم قطعیت بررسی شد. بدین منظور، از داده های طرح تحقیقاتی اجراشده در ایستگاه تحقیقات کشاورزی زهک به مدت دو سال زراعی 1398 تا 1400 در خصوص اثر مقادیر مختلف پتاسیم و سطوح آبیاری بر عملکرد سورگوم علوفه ای اسپیدفید استفاده شد. محاسبه نیاز آبی گیاه با استفاده از نرم افزارهای Cropwat و Netwat و با بهره گیری از روش پنمن مانتیث صورت گرفت؛ و تابع تولید و تابع سود با استفاده از تابع درجه دوم چندجمله ای برآورد شد. نتایج نشان داد که از بین تیمارهای آبیاری در سه سطح مختلف، آبیاری پس از تخلیه شصت، چهل و هشتاد درصد آب قابل استفاده گیاه و تیمارهای کودی در سه سطح پتاسیم شامل مقادیر صفر، پنجاه و صد کیلوگرم در هکتار از منبع سولفات پتاسیم بیشترین ارزش سود مورد انتظار، تیمار آبیاری پس از تخلیه چهل درصد آب قابل استفاده گیاه و تیمار کودی در سطح پنجاه کیلوگرم در هکتار در دو شرایط نرمال و خشکسالی بود. علاوه بر این، نتایج نشان داد که مقادیر عملکرد و اجزای عملکرد بین مصرف صد کیلوگرم کود و پنجاه کیلوگرم در هر هکتار کود پتاسیم، علی رغم کاهش چهل درصدی آب مصرفی، تفاوت معنی دار وجود ندرد. این موضوع نشان می دهد که کاربرد کود پتاسیم می تواند تا حدودی کاهش آب مصرفی را جبران کند. اما در صورتی که تنش های آبی شدیدتر شوند، تأثیر کود پتاسیم در جبران کاهش عملکرد کمتر خواهد شد. همچنین، نتایج بیانگر آن بود که سطوح بهینه آب در سه مزرعه برداشت علوفه مورد بررسی 12840، 12736 و 12730 متر مکعب  آب در هکتار است.

به طورکلی از جمله کانال هایی که به تسریع رشد اقتصادی کشورها کمک می کند، رشد بخش صنعت آن ها است. اهمیت و نقش اساسی بخش صنعت و سهم آن به عنوان مهم ترین عامل تحریک رشد اقتصادی، در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تا حدی است که بسیاری از صاحب نظران اعتقاد دارند که توسعه صنعتی، به رشد و توسعه دیگر بخش های اقتصادی منجر می شود. پژوهش حاضر پیرامون تحلیل نامتقارنی شوک های پولی بر نرخ رشد اقتصادی بخش صنعت در ایران با مدل SURانجام شده است. در این پژوهش با بهره گیری از داده های سری زمانی فصلی طی دوره ۱۳۶۵ الی 139۸ و با بکارگیری رویکرد غیرخطی تغییر رژیم مارکوف، رگرسیون های به ظاهر نامرتبط (SUR) و روش رگرسیون خطی، تأثیر شوک های اشاره شده بر رشد تولید صنعتی بررسی می گردد. نتایج حاصل از تکنیک SUR نشان داد که واکنش بخش صنایع و معادن و زیربخش های آن به شوک های پیش بینی شده و نشده پولی در شرایط متعارف اقتصاد بی معنا می باشد. بنابراین بدون توجه به نوسانات حاکم بر اقتصاد، کانالهای انتق ال سیاس ت پ ولی در کل بخش صنایع و معادن و زیربخش های آن ضعیف می باشد.

This research seeks to design a native model and theory for the development of cultural industries and creative industries through the tools and tools of economics and the freshness of the creative economy in the cultural sector. There are also practical solutions and applications for the development of cultural and creative industries regarding the promotion and application of cultural and creative industries, as well as for the people, the people and the city. The purpose of this research is to design a model for the development of cultural and climatic industries in the country and to become a creative Iranian. In this study, the grounded theory of the theory (field theory) is used which is a kind of qualitative research method. Using purposeful sampling and Snowball with theoretical saturation criterion, 50 environmental experts participated in this study. The semi-deep interview technique was used to collect information. Then, all data is encoded using the ground-based theory of coding instructions. From the data, 151 concepts, 6 categories, 14 subcategories were identified in groups (environmental, causal, mediator, axial, strategic and consequence) and its paradigm pattern was designed. Subsequently, the self-concept theory was presented in the form of a story and a visual model, and on the basis of which the definition and classification was used for the development of creative industries and cultural industries. In the end, by answering the five questions of Strauss and Corbin, the theory of emerging The data is evaluated.

زمینه و هدف: در حال حاضر توانمندی شرکت ها در حوزه تعاملات مالی به لحاظ ارتباط گسترده ای که با بهره وری آنان دارد، حائز اهمیت است. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی توانمندسازی مالی در شرکت های کوچک و متوسط دولتی ، تعاونی و خصوصی در دو مرحله کیفی و کمّی انجام یافته است. روش شناسی/رهیافت: این پژوهش با رویکرد آمیخته (کیفی کمّی) انجام شده است. در بخش کیفی از رویکرد داده بنیان استفاده شد. به منظور جمع آوری داده ها در بخش کیفی از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شده و حجم نمونه جامعه آماری در بخش کیفی این پژوهش به روش هدفمند و گلوله برفی شامل 17 نفر از اساتید صاحب نظر در رشته های مدیریت، حسابداری و مالی دانشگاهی به انضمام متخصصان دارای سابقه فعالیت در شرکت های کوچک و متوسط دولتی ، تعاونی و خصوصی (خبرگان تجربی) می باشند. حجم نمونه در بخش کمّی با استفاده از فرمول کوکران برابر 384 نفر برآورد شد که با استفاده از نمونه گیری خوشه ای در بین کلیه کارکنان شاغل در شرکت های کوچک و متوسط دولتی ، تعاونی و خصوصی استان سمنان انتخاب شدند. برای تحلیل داده های کمّی از تکنیک مدلسازی معادلات ساختاری بهره گرفته شد. یافته ها و نتیجه گیری: مجموعه داده های به دست آمده بعد از طی فرآیند مستمر کدگذاری های باز، محوری و انتخابی، در قالب 458 کد باز، تعداد 63 مقوله فرعی و 8 مقوله اصلی و 6 طبقه سازماندهی شدند. نتایج حاصل از بخش کمّی نشان داد که تمامی مفروضات بخش کیفی مورد تأیید بوده و از نظر آماری معنی دار هستند. اصالت/نوآوری: مطالعه حاضر با ارائه الگوی جامع از توانمندسازی مالی ..

هدف مقاله حاضر تحلیل اثرات عبور نرخ ارز با تأکید بر محیط تورمی اقتصاد ایران و رفتار بانک مرکزی است. برای این منظور از مدل با رویکرد آستانه ای(STAR)  بر اساس داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره ۱۳۹۸:۴-۱۳۸۰:۱ استفاده شد. نتایج نشان داد که متغیرهای تولید ناخالص داخلی و حجم پول رابطه مثبت با شاخص قیمت در ایران دارند. متغیرهای نرخ سود اسمی، نرخ ارز و درجه مداخله بانک مرکزی رابطه منفی با شاخص قیمت در ایران دارند. اختلاف ضرایب متغیرها در دو رژیم حاکی از متفاوت بودن اثرگذاری متغیرهای نرخ ارز و رشد تولید ناخالص داخلی بر روی شاخص قیمت در هر رژیم است. در رژیم نرخ ارز پایین، افزایش نرخ ارز باعث کاهش و در رژیم بالای نرخ ارز باعث افزایش شاخص قیمت می شود. ممکن است بین نرخ ارز و تورم یک رابطه علت و معلولی وجود داشته باشد؛ یعنی با افزایش نرخ ارز و قیمت کالاهای وارداتی تورم ایجادشده و این تورم باعث افزایش دوباره در نرخ ارز شود. از طرفی ضریب رشد نرخ ارز در تابع واکنش برآوردشده بیش از انحرافات آن از تعادل است که بیانگر این است که مداخلات بانک مرکزی در ایران بیشتر جهت کنترل رشد نرخ ارز بوده است. درواقع بانک مرکزی با این سیاست به دنبال کنترل افزایش قیمت ها بوده است.

در حال حاضر قاچاق کالا و ارز یکی از مشکلات اقتصاد و جامعه است. بخش زیادی از این معضل ها در نتیجه حکمرانی های است که تاکنون برقرار بوده است. برای رفع قاچاق می توان با تدابیر صحیح حکمرانی روند آن را کاهش داد.لذا هدف این پژوهش، بررسی چالش ها و کشف و ارائه راهکارهایی در جهت تغییر در راهبرد اقتصادی- اجتماعی در قبال این رویداد می باشد. روش گردآوری داده ها، مصاحبه و روش تحلیل داده ها، تحلیل مضمون می باشد. روش نمونه گیری، به صورت هدفمند و گلوله برفی بوده و برای جمع آوری داده ها، به خبرگان حوزه قاچاق مراجعه شده است. داده ها و یافته های تحقیق شامل نظرات 14 نفراز نخبگان حوزه قاچاق است و در مورد چالش ها و مؤلفه های موجود در زمینه حکمرانی قاچاق کالا و ارز و راهکارهای پیشنهادی هر یک از این افراد در ابعاد مختلف می باشد که با تجزیه وتحلیل صورت گرفته، در قالب مضامین فراگیر، ارائه گردیدند. بر اساس یافته های پژوهش، سیاست گذاری مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حوزه اقتصادی و اجتماعی بررسی شده اند. براساس نتایج به دست آمده از مصاحبه ها می توان گفت سیاست گذاری در مبارزه با قاچاق کالا و ارز دارای نواقصی همچون عدم وجود نظام رصد مالی افراد، روان نبودن صدور روادید واردات و صادارت، عدم وجود تولید داخلی، عدم راهبرد توسعه اقتصادی و اجتماعی برای ریشه کن کردن فقر می باشد.

در حال حاضر نظام بانکی ایران به عنوان مهم ترین مسیر تأمین مالی بنگاه های اقتصادی کشور، از سلامت کافی برخوردار نیست، به طوری که از طرفی نسبت معوقات شبکه بانکی ۷.۱٪ است و از طرف دیگر کمتر از نیمی از بانک های کشور کفایت سرمایه ۸٪ را رعایت کرده اند. اما بانک مرکزی با بانک های ناسالم مدارا می کند و آن ها را ورشکسته نمی کند. دانستن این موضوع، باعث کم توجهی بانک ها به مدیریت ریسک تسهیلات دهی و در نتیجه کاهش سلامت شبکه بانکی شده است. به نظر می رسد اصلی ترین علت مدارای بانک مرکزی، جلوگیری از وقوع هجوم بانکی است. ایده ی بانک داری ذخیره کامل می تواند با حذف ریشه ای امکان وقوع هجوم بانکی، بانک مرکزی را از انفعال دور کند و باعث بهبود سلامت شبکه بانکی شود. در پژوهش حاضر با استفاده از نظریه بازی ها، نظام بانکی ذخیره جزئی و ذخیره کامل مدلسازی شده و نشان داده شده است که مهاجرت به نظام بانکی ذخیره کامل، می تواند سلامت شبکه بانکی در کشور ایران را بهبود دهد و باعث کاهش ریسک های مختلف (اعم از ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی) بانک ها شود.

نظم جهانی مبتنی بر ایده آل های ایالات متحده از زمان ایجاد نظام برتون وودز باعث گردید تا این کشور بتواند از قابلیت های مادی ایجادشده در جهت تحقق اهداف مدنظر خود استفاده نماید. طی دهه اخیر با توجه به تداخل منافع بیش ازپیش دو کشور چین و ایالات متحده و تلاش توأم با احتیاط پکن برای گسترش نفوذ در ساختار زنجیره ارزش جهانی تحت تسلط نظام نئولیبرال، پیشبرد دیپلماسی اقتصادی ایران را به منظور بهره گیری از ظرفیت های موجود، با چالش ها و موانع ساختاری مواجه نموده است. نگارندگان در پژوهش حاضر درصدد برآمده اند با استفاده از رویکرد نظری نظام جهانی تحت ساختار زنجیره ارزش جهانی، نحوه تأثیرپذیری دیپلماسی اقتصادی ایران را با توجه به زوایای آشکارشده در این زنجیره طی دوره تشدید رقابت تجاری موردبررسی قرار دهند. سؤال اصلی این است که تأثیر رقابت تجاری چین و ایالات متحده بر دیپلماسی اقتصادی ایران چیست؟ فرضیه پژوهش آن است که تشدید رقابت تجاری چین و ایالات متحده، دیپلماسی اقتصادی ایران را با موانع ساختاری روبرو کرده است. یافته های پژوهش بر اساس روش کیفی با رویکرد تبیینی آن است که پیامدهای ناشی از تشدید رقابت آمریکا و چین در حوزه تجاری بر تطابق دیپلماسی اقتصادی ایران با واقعیت های زنجیره ارزش جهانی، عملکرد دیپلماسی اقتصادی ایران را با تنگناهای جدی مواجه ساخته است.