درخت حوزه‌های تخصصی

مشکلات شدید بانکداری تجاری، اندیشمندان این بخش را به فکر ارایه ی الگوهای دیگری برای عملیات سیستم بانکی انداخته است. در این میان، بانکداری محدود با سابقه ی تئوریک طولانی و در عین حال، بدون تجربه ی اجرایی، ذهن های بسیاری را مشغول کرده است. در بانکداری محدود، رابطه ی سپرده های جاری با تأمین مالی وام های بانکی قطع می شود و نرخ ذخیره ی قانونی سپرده های جاری صد در صد خواهد بود. در چنین فرضی، بانک های محدود به سپرده پذیری و سیستم پرداخت مبادرت خواهند ورزید و از وام دهی منع می شوند و واسطه های مالی غیر بانکی تسهیلات خواهند داد و تحت مقررات اوراق بهادار شرکت ها عمل خواهند کرد. این الگوی بسیار شناخته شده در ادبیات اقتصاد پولی در ادبیات اقتصادی مجامع علمی کشور ما چندان شناخته شده نیست. در این مقاله تاریخچه ای از مباحث طرح شده در این باره به علاوه ی اظهار نظر موافقان و مخالفان این ایده می آید و بر اساس آن، ارزیابی نهایی صورت می گیرد. این نوع از بانکداری می تواند در برخی موارد، همخوانی بیشتری با اصول مورد نظر اسلام در بانکداری داشته باشد. معرفی کامل و مطلوب این الگو می تواند به طراحی هرچه بهتر الگوهای جدید بانکداری اسلامی کمک مؤثر و شایانی کند.

نظریه های اقتصادی به واسطه ناتوانی در بیان شفاف فروض خود زیان هایی را متحمل شده اند. اقتصاددانان به هنگام ساخت نظریه ها، زیربناهای آن ها را آزمون نکرده اند، ولیکن این آزمون ضروری است. زیرا، نه تنها از کج فهمی ها و مجادلات بیهوده که از فقدان دانش نسبت به فروضی که مدل بر آن ها بنا شده است جلوگیری می کند، بلکه همچنین می تواند زمینه ساز قضاوت خوب و مناسب در انتخاب بین مجموعه هایی از فروض رقیب باشد. برای مثال، ممکن است استعمال کلمه بنگاه در علم اقتصاد، با استفاده یک فرد عادی از این عبارت متفاوت باشد.(1) از آن جایی که در نظریه های اقتصادی این گرایش آشکار وجود دارد که تحلیل به جای صنعت از یک بنگاه منفرد آغاز شود(2)، بنابراین ضرورت دارد که نه تنها تعریف واضحی از کلمه بنگاه ارائه شود، بلکه تفاوت آن (در صورت وجود چنین تفاوتی) با بنگاه واقعی مشخص ساخته شود. در همین راستا، به اعتقاد خانم رابینسون «دو سؤالی که باید در ارتباط با مجموعه فروض علم اقتصاد پرسیده شود عبارتند از: 1) آیا این فروض کنترل پذیر هستند؟ 2) آیا این فروض با جهان واقعی مطابقت دارند؟»(3). گرچه طبق اعتقاد خانم جون رابینسون، اغلب اوقات فروض یا می توانند کنترل پذیر باشند، یا واقعی؛ با وجود این، ممکن است شاخه هایی از نظریه وجود داشته باشد که در آن ها فروض هم می توانند کنترل پذیر باشند و هم واقعی. امید است در این مقاله تعریفی واقع گرایانه از یک بنگاه ارائه شود به طوری که هم با معنایی که بنگاه در دنیای واقعی دارد مطابقت داشته باشد، و هم با دو ابزار قدرتمند تجزیه و تحلیل اقتصادی ارائه شده توسط مارشال، یعنی مفاهیم نهایی و جانشینی (که در کنار هم مفهوم نرخ نهایی جانشینی را ارائه می کنند) قابل تحلیل باشد.(4) البته تعریف ما باید «بر پایه روابط صوری دقیق و قابل درکی استوار باشد»(5)

تمرکز بنگاه ها در یک صنعت، مورد توجه اقتصاددانان، بازرگانان، استراتژیست ها و سازمان های دولتی است. نسبت تمرکز، سهم بازار تعدادی از بزرگترین بنگاه ها در یک صنعت است. در این پژوهش، علاوه بر محاسبه ی نسبت تمرکز 5 بنگاه برتر بر حسب اشتغال در صنایع مختلف کشور با به کارگیری ISIC دو رقمی و استفاده از الگوی لگنرمال، بر اساس داده های سال 1381، این نسبت با سال 1373 مقایسه شده است. بر اساس این تحقیق، نتایج نسبت تمرکز در سال 1381 در مقایسه با سال 1373 در تمامی صنایع به جز تولید رادیو و تلویزیون و دستگاه های وسایل ارتباطی کاهش یافته است. در این راستا، در سال 1373 و 1381 صنایع تولید محصولات فلزی فابریکی به جز ماشین آلات و تجهیزات؛ تولید سایر محصولات کانی غیرفلزی؛ تولید پوشاک؛ تولید مبلمان و مصنوعات طبقه بندی نشده در جای دیگر، به ترتیب از رقابتی ترین صنایع بوده است.

اقتصاد کشورهای در حال توسعه همواره متاثر از فرار مغزها بوده است. تاکنون مطالعه ی منسجمی برای دستیابی به یک نتیجه گیری کلی درباره ی علل فرار مغزها و تاثیرات آن بر اقتصاد کشورهای مبدا صورت نگرفته است. از این رو، در این مقاله به بررسی علل فرار مغزها از 30 کشور در حال توسعه به 16 کشور اصلی عضو سازمان همکاری های توسعه ی اقتصادی طی دوره ی 2004 - 1991، بر اساس الگوی جاذبه مبتنی بر عوامل جاذبه و دافعه پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که جریان فرار مغزها در قالب الگوی جاذبه قابل توجیه است، به طوری که مجموعه ای از عوامل جاذبه و دافعه همچون تفاوت در اندازه ی جمعیت، شرایط بازار کار مانند نرخ دستمزد و بیکاری، کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی، یارانه ی آموزش و مشارکت بخش خصوصی، توضیح دهنده ی جریان فرار مغزها از کشورهای در حال توسعه به کشورهای توسعه یافته است.

در این پژوهش،ترکیب بهینه پرتفوی اعتباری بانک در قالب بخشهای اقتصادی مبتنی بر مدل بهینه سازی پرتفوی مارکوویتز را محاسبه می کنیم.یافته ها نشان میدهد که به ترتیب بخشهای خدمات ،صنعت و معدن،مسکن و ساختمان و کشاورزی از بیشترین سهم در پرتفوی بهینه بانک وام برخوردارند.اعتبارات اعطایی به بخش کشاورزی و ساختمان به ویژه صنعت و معدن از جمله دارایی های ریسکی برای نظام بانکی محسوب میشوند.نتایج مشابهی نیز برای پرتفوی یک نظام بانکی به دست می آید.مقایسه روند اعطای تسهیلات بانک سامان از سال 1381 تا 1385 با پرتفوی بهینه به دست امده،نشان می دهد که پرتفوی بهینه وام تا حد رضایت بخشی با الگوی تخصیص اعتبارات در این دوره سازگار است.همچنین،پرتفوی تسهیلات اعطایی بانک در طول سالهای گذشته به پرتفوی بهینه آن نزدیکتر شده است.اما هنوز روش مارکویتز مبتنی بر اصل حداکثر سازی سود و مفروضات محدود کننده اش،قادر نیست بخشی(هر چند کوچک)از تفاوتها یا انحرافات کمی را توضیح دهد.بنابراین،لحاظ کردن نیازها یا میزان تقاضای بازار بر اساس اصل تطابق و همچنین توجه به محدودیتها و رویه های رسمی و غیر رسمی در نظام بانکی برای ارائه تبیینی کامل از وضع موجود الزامی است.

هدف پژوهش حاضر بررسی و تحلیل عوامل تاثیرگذار بر مشارکت کشاورزان در زمینه مدیریت شبکه‌های آبیاری با رویکرد مقایسه دو گروه کشاورزان در شبکه‌های آبیاری دارای تعاونی آب‌بران و فاقد آن است. این تحقیق از نوع توصیفی ـ همبستگی و علی ـ مقایسه‌ای می‌باشد. کشاورزان شبکه‌های آبیاری در استان خراسان رضوی جامعه آماری این تحقیق را تشکیل می‌دهند که با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای 335 کشاورز به صورت کاملاً تصادفی انتخاب شدند. روایی پرسشنامه از طریق اعضای هیات علمی دانشکده کشاورزی در دانشگاه تربیت مدرس و متخصصان و کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی و شرکت سهامی آب منطقه‌ای در استان خراسان رضوی پس از چند مرحله اصلاح و بازنگری بدست آمد. پایایی ابزار پژوهش نیز با انجام آزمون مقدماتی از طریق تکمیل 30 پرسشنامه در شبکه آبیاری تبارک آباد قوچان مورد تایید قرار گرفت و ضرایب اطمینان آلفای کرونباخ (?) برای بخش‌های مختلف بین 73/0 تا 86/0 محاسبه شد. نتایج حاصل از همبستگیِ پیرسون نشان داد که بین عملکرد کشاورزان در زمینه شیوه‌های مدیریت آب زراعی، تماس‌های ترویجی، کانال‌های ارتباطی، مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی، نگرش کشاورزان نسبت به تعاونی آب‌بران با وضعیت مشارکت کشاورزان در زمینه مدیریت شبکه‌های آبیاری رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد. بین میانگین‌های مشارکت کشاورزان در مدیریت شبکه‌های آبیاری در دو گروه کشاورزان در شبکه‌های آبیاری دارای تعاونی آب‌بران و فاقد آن، اختلاف معنی‌داری به دست آمد. نتایج حاصل از رگرسیون لجستیک گام به گام نیز نشان داد که متغیرهای سن کشاورز، درآمد سالیانه، انسجام اجتماعی و وضعیت مشارکت کشاورزان در مدیریت شبکه‌های آبیاری به عنوان مهمترین عوامل متمایز کننده دو گروه کشاورزان در شبکه‌های آبیاری دارای تعاونی آب‌بران و فاقد آن در مجموع توانسته‌اند 8/75% از کل پاسخگویان را به درستی طبقه‌بندی کنند.

مخاطرات ناشی از افت و خیزهای بازار سرمایه همواره نگرانی هایی را برای سرمایه گذاران فراهم آورده و بازارهای سرمایه دنیا را به سمت معرفی روش های مدیریت ریسک سوق داده و باعث شکل گیری مؤسسات و ابزارهای گوناگونی برای پوشش ریسک شده است. از جمله شرکت های بیمه را بر آن داشته است که به منظور رقابت با صندوق های سرمایه گذاری مشاع و حفظ و افزایش سهم خود در جذب منابع، ابزارهایی مرکب از سرمایه گذاری و بیمه را معرفی کنند. چنین قراردادهایی فرصت مناسبی را برای بیمه گزاران فراهم می کند که با انعقاد یک قرارداد، منافع ناشی از سرمایه گذاری در اوراق بهادار را با منافع ناشی از قراردادهای بیمه عمر در هم بیامیزند. در بازار سرمایه ایران، به دلیل عدم تنوع ابزار سرمایه گذاری و نبود ابزار مناسب پوشش ریسک، به کارگیری این ابزار بیمه ای می تواند بخشی از بار این مشکل را به دوش بکشد. اما ازآنجاکه این قراردادها دارای سابقه عملی در ایران نیستند و از طرفی، به کارگیری هر عقد یا قرارداد جدیدی مستلزم عدم منافات آن باادله شرعی است، در این تحقیق ابتدا شناسایی و تعریف کامل قراردادهای بیمهسرمایه گذاری مالی صورت گرفته و پس از آن، در یک بحث تطبیقی، این قراردادهابا مبانی فقه شیعی سنجیده شده و صحت یا عدم صحت آن ها بررسی شده است.

بخش واقعی اقتصاد از موضوعات اعتباری بی شک تاثیر می پذیرد. این مقاله نیز درصدد تبیین همین تاثیرگذاری و تاثیرپذیری است و چون هر جامعه ای بر اساس ارزش های فرهنگی خود اعتباریات خاص خود را پذیرفته است، این تاثیرپذیری متغیرات واقعی اقتصادی هر جامعه، خاص همان جامعه است و در نتیجه، قابل تعمیم به جامعه ای که این نوع اعتباریات را نپذیرفته است، نمی باشد.