درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
ارزیابی اقتصادی پروژه ها اقتصاد اسلامی اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد بین الملل اقتصاد خرد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی اقتصاد مالی اقتصاد مدیریت اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی اقتصاد و مذهب، اقتصاد و اخلاق توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد روش شناسی علم اقتصاد روش های ریاضی و کمی سایر قانون و اقتصاد مکاتب اقتصادی نقد و بررسی کتاب نقش علم اقتصاد، نقش اقتصاد دانان، رابطه علم اقتصاد با سایر علوم نوبلیست ها
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۲٬۳۴۱ تا ۲۲٬۳۶۰ مورد از کل ۳۹٬۳۵۱ مورد.
۲۲۳۴۱.

تخصیص بهینه یارانه انرژی به زیر بخش های اقتصاد ایران مبتنی بر شاخص سازی نظریه عدالت در اسلام

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی سال اول بهار و تابستان ۱۳۸۸ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹۰ تعداد دانلود : ۷۱۴
وضع نامطلوب مصرف انرژی و تخصیص نا کارآمد یارانه انرژی حاکی از ضرورت تجدید نظر در نحوه میزان یارانه انرژی است. برای رسیدن به تخصیص بهینه یارانه انرژی به زیر بخش های اقتصاد ایران، رویکرد، شاخص سازی نظریه انتخابی عدالت در اسلام است، که بر دو اصل حداکثر کارایی و متوازن ساختن سطوح زندگی در گروه های هزینه ای مختلف استوارمی باشد و بر اساس آن معیارهای شش گانه شامل: رشد اقتصادی، شدت انرژی، شدت کاربری، تورم، هزینه اجتماعی آلاینده ها و بهبود توزیع یارانه انرژی در دهکهای هزینه ای تعریف می شود، که بر پایه پرسشنامه در روش فرایند سلسله مراتبی گروهی، نحوه ترجیح معیارهای معرفی شده دراخذ یارانه انرژی به ترتیب عبارتند از: تورم > رشد اقتصادی > شدت کاربری > بهبود توزیع یارانه انرژی در دهکهای هزینه ای > شدت انرژی > هزینه اجتماعی آلاینده ها،می باشد. درنهایت با انجام محاسبات لازم در روش فرایند سلسله مراتبی، اولویت زیربخش ها در تخصیص یارانه انرژی بر اساس شاخص سازی نظریه انتخابی عدالتبه ترتیب بصورت: خدمات > صنعت > کشاورزی > خانگی> حمل و نقل، مشخص گردید.
۲۲۳۴۲.

قرارداد آتی و چالشهای فقهی آن

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۸۸ شماره ۱ (پیاپی ۳)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۵۷ تعداد دانلود : ۱۱۸۹
ابداع ابزارهای نوین مالی تحت عنوان مشتقات از یک سو گسترش بازار سرمایه و از سوی دیگر شرایط مدیریت ریسک به منظور کاهش نگرانی تولیدکنندگان را فراهم می کند. داده های این پژوهش از طریق جمع آوری اسناد، شامل پژوهش­های انجام شده در این زمینه، کتاب­ها، مجلات و مقالات اخذ شده از شبکه جهانی است و می توان گفت که روش تحقیق، تحلیلی- استنباطی خواهد بود. در این مقاله تلاش شده است تا قرارداد آتی توصیف و سازگاری آن با موازین فقهی، مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد که نتایج زیر بدست آمده است: اگر این نظریه فقهی مبنا قرارگیرد که اولا وفا به تعهدات لازم است و ثانیا عدم قبض ثمن در قرارداد سلف موجب بطلان اصل قرارداد نمی­شود و ثالثا بیع مؤجل به مؤجل مطلقا باطل نیست، قرارداد آتی با موازین شریعت اسلامی منافاتی ندارد؛ اما اگر نظر اکثر فقها در قرارداد سلف و بیع مؤجل به مؤجل مبنا قرار گیرد، قرارداد آتی از نظر فقهی با اشکال مواجه است. البته اگر الف) بازار آتی چنان طراحی شود که طرفین در مقابل یکدیگر متعهد به اجرای قرارداد در آینده شوند؛ ب) این نظریه فقهی مبنا قرارگیرد که وفا به تعهدات لازم است و ج) حساب ودیعه صرفا نقش وثیقه را ایفا کرده و معامله گر حق برداشت مبلغ واریز شده به این حساب، بابت سود ناشی از قرارداد را نداشته باشد؛ در آن صورت به نظر اکثر فقها نیز اشکالی ندارد.
۲۲۳۴۳.

برآورد بازارکار با استفاده از شبکه عصبی فازی

نویسنده:
منبع: مدل سازی اقتصادی آزاد فیروزکوه زمستان ۱۳۸۸ شماره ۴ (پیاپی ۱۰)
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد اقتصاد جمعیت و اقتصاد کار عرضه و تقاضای کار نیروی کار و اشتغال،اندازه و ساختار
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد روش های ریاضی و کمی روش های آماری و اقتصادسنجی:موضوعات خاص شبکه های عصبی و موضوعات مربوطه
تعداد بازدید : ۳۰۳۸ تعداد دانلود : ۱۶۰۸
در این مقاله یک روش جدید بر اساس شبکه عصبی فازی برای برآورد ضرایب فازی یک تابع عرضه و تقاضای نیروی کار با ورودی ها و خروجی های فازی، ارایه می شود. در بازارکار میزان دستمزد افراد و تولید ناخالص داخلی به صورت کلمات مبهم و یا فازی می باشند بنابراین لازم است این داده ها توسط رگرسیون فازی برآورد گردند و ضرایب این رگرسیون توسط شبکه عصبی فازی صورت می گیرد. برای تقریب پارامتر ها، یک الگوریتم درنظر گرفته می شود که این کار توسط شبکه عصبی صورت می پذیرد. در انتها به بررسی و براورد تابع عرضه و تقاضای فازی بازارکار ایران می پردازیم. همچنین توانایی روش مذکور را با روش های موجود مورد بررسی قرار خواهیم داد و مشخص شد که توانایی پیش بینی این روش از روش کاو و تاناکا برتری دارد.
۲۲۳۴۶.

تحلیل قیمت زمین های کشاورزی شهرستان سبزوار به روش هدنیک

نویسنده:
منبع: مدل سازی اقتصادی آزاد فیروزکوه تابستان ۱۳۸۸ شماره ۲ (پیاپی ۸)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۲۵ تعداد دانلود : ۱۵۳۷
در این مقاله از روش هدنیک1 برای برآورد مدلی برای ارزش بازاری زمین های کشاورزی در شهرستان سبزوار در سال زراعی 1388-1387 استفاده شده است. روش هدنیک از قیمت یک کالا برای ارزش گذاری ویژگی های آن کالا، که در بازار به شکل رسمی معامله نمی شوند، استفاده می کند. داده ها به روش پرسشنامه و به تعداد 350 عدد از زمین های آبی گردآوری شده است نتایج نشان می دهد میزان آبدهی چاهها، میزان فاصله زمین معامله شده تا سبزوار و نوع بافت خاک بیشترین تاثیر را بر قیمت زمین های اطراف آن ایفا می کنند.
۲۲۳۴۷.

صکوک مرابحه ابزار مالی مناسب برای بازار پول و سرمایه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی بهار و تابستان ۱۳۸۸ شماره ۱۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۹۴ تعداد دانلود : ۱۳۵۰
مرابحه، قراردادفروشی است که فروشنده به وسیلة آن، قیمت تمامشدةکالا،اعم از قیمت خرید، هزینه­های حمل و نقل، نگهداریو سایر هزینه­های مرتبط را به اطلاع مشتری می رساند،سپس با افزودن مبلغ یا درصدی به عنوان سود، به وی می فروشد، بیع مرابحه می تواند به صورت نقد یا نسیه منعقد شود و به طور معمول، نرخ سود نسیة آن بیشتر است. مدتی است که متفکران مسلمان، به منظور پر کردن خلأ حاصل از حذف اوراق قرضه، با استفاده از ویژگی های بیع مرابحه اقدام به طراحی اوراق بهاداری به نام صکوک مرابحه کرده اند که می تواند مکمل خوبی برای بازار پول و سرمایه اسلامی به منظور تأمین مالی و ابزار سیاست پولی باشد. اوراق مرابحه به صورت­های گوناگون قابل طراحی است که مهم­ترین آنها عبارت ­است از: اوراق مرابحه برای تأمین مالی؛ اوراق مرابحه برای تأمین نقدینگی؛ اوراق مرابحه برای تشکیل سرمایه شرکت های تجاری؛ تبدیل اوراق مرابحه رهنی به اوراق بهادار برای مطالبات بانک ها و لیزینگ ها. در این مقاله، انواع اوراق بهادار مرابحه از جهت انطباق با موازین شرعی و معیارهای اقتصادی بررسی می­شود و در نهایت نشان می­دهیم که نوع اول و چهارم اوراق مرابحه فقط بر اساس فقه مشهور شیعه مجاز بوده و در داخل کشور قابل انتشار است و نوع سوم، به خاطر هماهنگی با فقه شیعه و اهل سنت هم برای داخل کشور و هم برای سطح بین المللی مناسب است؛ اما نوع دوم با مشکل فقهی جدی رو به رو است و قابل انتشار نمی باشد.
۲۲۳۴۸.

برون سپاری بین المللی، توسعه منابع انسانی و رشد اقتصادی در کشورهای آسیا-اقیانوسیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش و توسعه سال شانزدهم زمستان ۱۳۸۸ شمارة ۲۹
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل صورت های کلان تجارت و مالیه بین الملل رشد اقتصادی سیستم اقتصادی باز
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد برنامه ریزی و سیاست گذاری سیاست های تجاری،سیاست تحرک عوامل،سیاست های ارزی
تعداد بازدید : ۱۶۵۵ تعداد دانلود : ۸۶۲
در این تحقیق اثر تجارت خارجی در شکل نوین آن یعنی برون سپاری بین المللی منابع بر رشد اقتصادی کشورهای آسیایی و پاسیفیک مورد مطالعه قرار می گیرد. برای این منظور، الگوی اقتصادسنجی که بر اساس مدل سدربم و تیل (Soderbom and Teal, 2003) تصریح شده است، علاوه بر متغیر برون سپاری با بکارگیری سایر متغیرهای مستقل مانند سرمایة انسانی، نیروی کار وسرمایة فیزیکی در طی دوره ی 2006- 1995 برآورد شده است. نتایج حاصل از تخمین نشان می دهد که سرمایة انسانی اثر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی کشورهای آسیایی و پاسیفیک در طی دورة مورد مطالعه داشته است. افزون بر این، اثر متقاطع متغیر برون سپاری بین المللی و سرمایه ی انسانی، بر رشد اقتصادی مثبت و کاملاً معنی داری است. لذا با استناد به نتایج حاصل شده، تأثیر برون سپاری بین المللی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب توأم با رشد سرمایة انسانی تحقق می یابد. بنابراین، سرمایه گذاری در منابع انسانی، با ارتقای مهارت ها، دانش و توان فنی می تواند زمینه ی نگرش عمیق تری به توسعه ی تجارت و رشد اقتصادی را در کشورهای مورد بررسی فراهم آورد.
۲۲۳۴۹.

ارائه مدل انتخاب راهبرد خروج از منظر صندوق های سرمایه گذار مخاطره پذیر حامی فناوری برتر

نویسنده:
منبع: اقتصاد و تجارت نوین تابستان و پاییز ۱۳۸۸ شماره ۱۷ و ۱۸
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸۰ تعداد دانلود : ۹۵۰
سرمایه گذاران مخاطره پذیر با تشخیص طرح های حوزه فناوری که قابلیت تجاری سازی و بازارگشایی دارند، اقدام به سرمایه گذاری از طریق تملک سهام و شراکت در مدیریت می نمایند. با این حال خروج از سرمایه گذاری و تبدیل به نقدکردن آن پایانی طبیعی برای بیشتر سرمایه گذاری ها است. سرمایه گذاران مخاطره پذیر در زمان مقتضی درصدد تصمیم گیری برای خروج و فروش سهام یا کاهش سهم خود از سرمایه گذاری هستند. هدف از پ ژوهش حاضر مدل سازی فرآیند تصمیم گیری این سرمایه گذاران جهت انتخاب راهبرد خروج است. مدل پایه این تحقیق از مرور پیشینه تحقیق حاصل شده است و با استفاده از روش «مصاحبه ساختاریافته» با خبرگان، کارشناسان و مدیران صندوق های سرمایه گذار مخاطره پذیر، بومی سازی شده است. مدل مزبور طی پنج دور توسط گروه داوران دلفی تصحیح گردید. یافته های تحقیق نشان می دهد در رویکرد حمایتی، بهترین راهبرد خروج، فروش سهام سرمایه گذار مخاطره پذیر به تیم کارآفرین می باشد. در اولویت های بعدی به ترتیب «واگذاری سهام به سهامداران جدید»، «ادغام و اکتساب»، «سهامی عام کردن و عرضه عمومی سهام» و «روش های ترکیبی و نوآورانه» و «تعطیلی موقت» قرار دارند. خروجی نهایی تحقیق، فرآیند انتخاب راهبرد خروج را در قالب درخت تصمیم، مدل سازی نموده است.
۲۲۳۵۰.

نقش بهداشت و آموزش در رشد اقتصادی برخی کشور های در حال توسعه (1990-2006)

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصادی سال اول پاییز و زمستان ۱۳۸۸ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵۲ تعداد دانلود : ۱۸۳۳
بر اساس نظریه توسعه انسانی، رابطه مستقیمی میان ارتقاء سرمایه انسانی و رشد و توسعه وجود دارد. این نکته که سرمایه گذاری در آموزش و بهداشت نیروی انسانی میتواند به پیشرفت و توسعه کمک نماید ،هم در اقتصاد متعارف و هم اقتصاد اسلامی مورد تاکید قرار گرفته است. این مقاله برای بررسی این فرضیه، به تحلیل تجربی رابطه میان سرمایه انسانی- مشتمل بر جنبه های آموزشی و بهداشتی - و رشد اقتصادی میپردازد. برای این منظور، داده های 39 کشور درحال توسعه مسلمان و غیر مسلمان، طی دوره زمانی 2006-1990 با استفاده از روش داده های ترکیبی و در قالب مدل تجربی ارائه شده توسط لی و هوانگ مورد تحلیل قرار گرفته است. در این الگو، سرمایه انسانی که شامل مولفه های آموزش و بهداشت میشود، با دو شاخص برای بهداشت و یک شاخص برای آموزش اندازه گیری شده است. بر اساس شواهد تجربی این بررسی، سرمایه انسانی متغیری اثرگذار بر رشد اقتصادی در این گروه از کشورها میباشد. در این میان آموزش نسبت به بهداشت اثر قوی تر و معنی دار تری بر رشد اقتصادی دارد.
۲۲۳۵۱.

ساخت مالی متوازن ساختی مناسب برای نظام مالی کشور

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصادی سال اول پاییز و زمستان ۱۳۸۸ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹۸ تعداد دانلود : ۷۸۶
با توجه به رابطة میان بخش واقعی و بخش مالی اقتصاد، یکی از مسائلی که ذهن اقتصاددانان و متخصصان مالی را به خود مشغول کرده است، یافتن آن نوع ساخت مالی است که کارآیی بیشتری را برای نظام اقتصادی در پی داشته باشد. در اغلب کشورهای جهان از جمله کشورهای توسعه یافته نظام مالی یا پایة بانکی و یا پایة بازار است. اما در عمل به تدریج این تمایز از میان رفته است و لذا گروهی بر این باورند که به جای تمرکز بر این مسأله باید به سیستم حقوقی و تنظیمات مالی برخاسته از آن توجه داشت. ما در نوشتار حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای در پی اثبات این فرضیه هستیم که بر اساس آموزه­های اسلامی و تجربیات جهانی، ترکیبی متوازن از ساخت­های مالی برای کشور مناسب است. ضمناً تلاش می­کنیم تا با عنایت به دیدگاه خود در بارة پول و بازار آن و با لحاظ ماهیت عقود شرعی و با درس­آموزی از تجربة بانک­داری بدون ربای کشور الگویی را برای نظام مالی کشور ارائه دهیم تا شاید به این وسیله از مشکلات موجود در نظام مالی کشور کاسته گردد.
۲۲۳۵۲.

بررسی راهکارهای افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کلان با تأکید بر اصل 44 قانون اساسی (مطالعه موردی استان کهگیلویه و بویراحمد)

نویسنده:
منبع: تعاون سال بیستم آبان و آذر ۱۳۸۸ شماره ۲۰۸ و ۲۰۹ 29 - 41
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۹ تعداد دانلود : ۳۷۹
خصوصی سازی یکی از مهمترین عناصر اصلی برنامه اصلاح ساختاری وکاهش اندازه دولت در کشور های در حال توسعه است. در اقتصاد ایران نیز با توجه به سیاستهای کلی مبتنی بر اصل 44  قانون اساسی، واگذاری شرکتهای دولتی به بخشهای خصوصی و تعاونی با تأکید بر افزایش سهم بخش تعاون در مبحث خصوصی سازی، در دستورکار قرارگرفته است.   هدف این تحقیق بررسی راهکارهای افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کلان با توجه به مبحث خصوصی سازی اصل 44 قانون اساسی می باشد. روش تحقیق از نوع پیمایشی و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است. ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده برای پرسشنامه براساس مطالعه مقدماتی، برابر 881/0 به دست آمد که پایایی و اعتبار بالای ابزار اندازه گیری در این پژوهش را نشان می دهد. جامعه آماری پژوهش شرکتهای تعاونی فعال در سطح استان کهگیلویه و بویراحمد می باشد. حجم نمونه از روش کوکران محاسبه شده است و روش نمونه گیری از نوع تصادفی طبقه بندی شده می باشد. داده های گردآوری شده با استفاده از روشهای آماری توصیفی و استنباطی همچون آزمون t تک نمونه ای، آزمون t مستقل وتحلیل واریانس در محیط نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردیده است.یافته های تحقیق نشان می دهد که توانمندسازی تعاونیها برای رقابت با سایر بخشها به منظور تصدی طرحهای بزرگ و زیربنایی و همچنین اولویتها و حمایتهای قانونی دولت از بخش تعاون و نیز ایجاد تعاونیهای منطقه ای و فراگیر براساس مزیتهای نسبی برای تصدی طرحها و بنگاه های قابل واگذاری، در افزایش سهم بخش تعاون در مبحث خصوصی سازی مؤثر است.
۲۲۳۵۳.

نقش تعاونیهای پره صیادی در توسعه اقتصاد روستایی (مطالعه موردی دهستان دهکاء)

نویسنده:
منبع: تعاون سال بیستم آبان و آذر ۱۳۸۸ شماره ۲۰۸ و ۲۰۹ 81 - 99
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۰ تعداد دانلود : ۲۲۲
رشد و توسعه بخش صیادی هم واره یکی از نمودها و محورهای اساسی توسعه اقتصادی در نواحی ساحلی به شمار آید و از این رو توسعه این بخش می تواند محرکی برای پیشرفت دیگر بخشهای اقتصادی به حساب آید. دهستان دهکاء به واسطه برخورداری از رودخانه، دریا و غیره همواره مهمترین مرکز تولید محصولات کشاورزی و صیادی در شهرستان آستانه اشرفیه بوده، ولی در حال حاضر مشکلات موجود در تعاونیهای پره صیادی موجب ناکارایی این بخش شده است. در این تحقیق رابطه متغیرهای مستقلِ الگوی مصرف غذایی، کالاهای مصرفی بادوام و کم دوام، وضعیت مسکن، مالکیت زمینهای زراعی، هزینه های آموزشی و درمانی، فعالیتهای غیرکشاورزی با متغیر وابسته  نقش تعاونیهای پره صیادی مورد بررسی قرار گرفته است. اطلاعات از طریق پرسشنامه از اعضا و مسئولان تعاونی در سال 1387جمع آوری و با استفاده از آزمونهای کروسکال - والیس و مک نمار، آزمون شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد ارتباط معنی داری بین متغیرهای مستقل و وابسته وجود دارد. 
۲۲۳۵۴.

بررسی اجمالی اصلاح قانون و مقررات تعاون در هفت کشور جهان

نویسنده: مترجم:
منبع: تعاون سال بیستم آبان و آذر ۱۳۸۸ شماره ۲۰۸ و ۲۰۹ 119 - 148
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۰ تعداد دانلود : ۲۰۵
با نگاهى به تاریخ تعاونیها در سراسر دنیا درمی یابیم که تعاون به عنوان واقعیتى انکارناپذیر، در طول دو قرن گذشته رشد چشمگیرى کرده و توانسته است ضمن حفظ حضور خود در تمام صحنه هاى اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى، نیازهاى طبیعى جوامع انسانى را نیز برآورده سازد. در بخش تعاون جمهورى اسلامى ایران نیز این تحول چشمگیر، کاملاً محسوس بوده است. احیاى اصل 44 قانون اساسى بر اساس سند چشم انداز جمهورى اسلامى در افق  1404 هجرى شمسى را باید از مصادیق بارز این تحول دانست.نوشتار حاضر برگرفته از مطالب کتاب "بسترسازى براى توسعه تعاون" تألیف سین فلین و کیت بودوریس است که در سال جاری توسط نگارنده ترجمه و به همت وزارت تعاون چاپ و منتشر گردید. این کتاب یکی از دستاوردهای پروژه " طرح قانون و مقررات تعاون" با نام اختصاری کلاریتی [1] به معنی شفافیت است که در سال 2005 با همکاری هشت سازمان دست اندرکار توسعه تعاونی برون مرزی به اجرا درآمد. دست اندرکاران این پروژه بر این باورند که افراد شرکت کننده در پروژه کلاریتی توانسته اند مجموعه اصول محوری برای اصلاح قانون تعاون را در قالب همین کتاب تنظیم و تصویب نمایند. مطالب این کتاب در کنار سایر اطلاعاتی که از طریق وبگاه ویژه و پیوندهای مرتبط (لینک ها) در دسترس می باشد، از این پس نقش مؤثری در توانمندسازی قانون تعاونیها ایفا خواهد کرد. در این کتاب روند اصلاح قانون و مقررات تعاون در هفت کشور جهان شامل نیکاراگوئه، غنا، مغولستان، فیلیپین، جمهورى دمینیکن، آفریقاى جنوبى و ازبکستان مورد بحث و بررسی قرار گرفته و نکات بارز هر کشور به طور مجزا ارائه شده است.
۲۲۳۵۵.

عوامل مؤثر بر موفقیت و عدم موفقیت تعاونیهای تولیدی استان اردبیل

نویسنده:
منبع: تعاون سال بیستم دی و بهمن ۱۳۸۸ شماره ۲۱۰ و ۲۱۱ 71 - 91
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۵ تعداد دانلود : ۳۷۳
 این تحقیق با رویکردی جامع نگر، عوامل فردی، رفتاری، سازمانی و ساختاری تأثیرگذار بر عدم موفقیت تعاونیها را شناسایی می کند. تحقیق حاضر در سال 1386 در استان اردبیل انجام گرفته است. نمونه آماری این تحقیق را 521 نفر از 173 مورد شرکتهای تعاونی فعال و غیر فعال تشکیل می دهد و برای تجزیه و تحلیل داده ها ، از آزمون تفاوت میانگینها، تحلیل تشخیصی و تحلیل رگرسیون استفاده شده است. نتایج تحلیل تشخیصی نشان داد که متغیرهای  میزان مشارکت، رضایت از عملکرد اداره تعاونی، همگامی، همفکری، رضایت از عملکرد هیئت مدیره، مسئولیت پذیری، دلبستگی اعضا به شرکت، اعتماد، نگرش به نحوه مدیریت، روابط عاطفی و توجیه شوندگی اعضا در موفقیت تعاونیها نقش دارند. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که متغیرهای مشارکت، سهولت بازاریابی، استفاده از فناوری، سرمایه اجتماعی، مشارکت خانوادگی و گرانی مواد اولیه در موفقیت و عدم موفقیت تعاونیها نقش دارند. بر این اساس پیشنهادهای زیر ارائه شد: تقویت سرمایه اجتماعی، تقویت هنجارهای مشترک در شرکتهای تعاونی، شفاف سازی فعالیتهای همدیگر، آموزش مدیریت در تعاونیها، ایجاد واحدهای مشاوره و نظارت با هدف ارائه خدمات علمی و فنی، راه اندازی و توسعه طرح جامع بازاریابی، تأسیس شرکتهای تعاونی بازاریابی، برقراری ارتباط مؤثر بین شرکتهای تعاونی در زمینه بازاریابی محصولات، ارائه خدمات متقابل مالی، فنی و اطلاعاتی و ایجاد دوره های آموزش پودمانی برای کارشناسان اداره تعاونی.
۲۲۳۵۶.

بررسی عوامل توانمندسازی بخش تعاون در استان گیلان با تأکید بر تقویت بنگاههای کوچک و متوسط و انجام فعالیتهای گسترده و اداره بنگاههای بزرگ اقتصادی

نویسنده:
منبع: تعاون سال بیستم دی و بهمن ۱۳۸۸ شماره ۲۱۰ و ۲۱۱ 135 - 149
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۹ تعداد دانلود : ۳۴۳
کمبود سرمایه گذاری زیربنایی، نبود ارتباط سازنده بین مراکز صنعتی و تولیدی با دانشگاهها و مراکز آموزشی عواملی هستند که سبب افزایش نرخ بیکاری در سالهای اخیر شده اند. از جمله راههای موردتأکیداقتصاددانان جهت اشتغال زایی و توسعه پایدار،سرمایه گذاری در بنگاههای اقتصادی و تقویت آنهاست. بر این اساس و نیز با توجه به اهتمام مسئولان بخش تعاون برای تحقق سهم 25 درصدی این بخش در اقتصاد ملی کشور، مقاله حاضر  با هدف بررسی عوامل توانمندسازی بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط و ارائه الگوی ایجاد بنگاههای بزرگ اقتصادی در قالب  تشکلهای تعاونی انجام شده است. شیوه مطالعه پیمایشی و اسنادی و ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه بوده که براساس طیف لیکرت طراحی شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر تعداد 70 واحد تعاونی از مجموع 1076 واحد تعاونی فعال در تمامی بخشهای اقتصادی شهرستانهای استان تا سال 1385 بوده است. براساس نتایج مطالعه عوامل توانمندسازی تعاونیهای کوچک و متوسط عبارتند از: سرمایه در گردش، تجهیزات و ماشین آلات صنعتی ،  نیروی انسانی ماهر، بازار فروش ، تسهیلات بانکی.
۲۲۳۵۷.

شناسایی فعالیتهای دولتی قابل واگذاری به بخش تعاون در استان خوزستان

نویسنده:
منبع: تعاون سال بیستم اردیبهشت و خرداد ۱۳۸۸ شماره ۲۰۲ و ۲۰۳ 69 - 84
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۶ تعداد دانلود : ۳۴۹
سازماندهی ارگانهای مختلف در یک نظام باز و تعاملی امری اجتناب ناپذیر محسوب میشود.یکی از ابعاد بحث براگیز این فرایند در کشورهای در حال توسعه تحت عنوان "کوچک کردن اندازه دولتها"بیشتر از سایر ابعاد آن مورد بحث و مجادله واقع شده است:زیرا نظر غالب بران است که واگذاری فعالیتهای بخش دولتی به مردم (خصوصی و تعاونی)موجب رشد اقتصادی و کارایی این امور در کشورها شده است.از سوی دیگر تجربیات موجود نشان میدهد که تعاونیها در این زمینه توانسته اند در سازماندهی و تجمیع نیروهای پراکنده،متفرق و به ظاهر اندک سهم عمده ای به خود اختصاص دهند. این پزوهش کاربردی-گذشته نگر،با هدف شناسایی و تفکیک فعالیتهای دولتی قابل واگذاری به بخش تعاون و همچنین تعیین تمایل آنها در استان خوزستان صورت گرفته است.بر اساس اصول 3،29 و30 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،وزارتخانه ها،موسسات و شرکتهای دولتی می توانند مطابق مقررات و ضوابط ماده 88(تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت)اقدام به کاهش تصدی دولت کنند.یافته های این پژوهش نشان میدهد که اکثر ارگانها مایلند فعالیتهای خدماتی و عمومی خود را به بخش تعاون واگذار نمایند و فعالیتهای تخصصی خاص خود (حاکمیتی) را راسا اداره نمایند و در مواردی با واگذاری فعالیتها به صورت اشتراکی موافق هستند.
۲۲۳۵۸.

تعاون روستایی سرآغازی بر توسعه کارآفرینی

نویسنده:
منبع: تعاون سال بیستم تیر و مرداد ۱۳۸۸ شماره ۲۰۴ و ۲۰۵ 41 - 62
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۵ تعداد دانلود : ۴۵۲
تاکنون تعاریف متعددی از تعاون و تعاونی ارائه شده است. تعاون را می توان نوعی کار و زندگی مشترک در سطوح گوناگون فعالیتهای اجتماعی دانست (بوگاردوس، 1382). در این میان تعاون روستایی جایگاه ویژه ای دارد. از آنجا که نقش تعاون و تعاونیهای روستایی در فرایند تولید و نهایتاً توسعه روستایی مهم است و با توجه به اینکه در اکثر مناطق جهان، روستاها از جمله نواحی فقیر و درحال فرسایش محسوب می شوند، اندیشمندان و سیاستگذاران تمامی کشورهای دنیا توجه خاصی را معطوف به امر توسعه روستایی و رفع مشکلات و معضلات آنها کرده اند.امروزه صاحبنظران بین المللی بر این اعتقادند که جدای از سیاستها و راهبردهای کلان توسعه، به طور ویژه و مشخص باید به امر توسعه روستاها و ریشه کنی فقر گستردۀ  حاکم بر آنها پرداخت. در این میان به نظر می رسد مقوله تعاون روستایی و کارآفرینی روستایی جایگاه ویژه ای داشته باشد.نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان می دهد که سیاستهای تقویت ظرفیت فرهنگ تعاون و نظام تعاونی یک جامعه (از جمله مهارتها و انگیزه های استفاده از فرصتها)، تأثیر بسزایی در ارتقای سطح فعالیتهای کارآفرینی خواهد داشت. در این باره دولتها باید پشتیبانیهای لازم را از جنبه های مختلف اقتصادی - که هادی و حامی افزایش سطوح فعالیتهای تعاون وکارآفرینی هستند- به عمل آورند. در نهایت سیاستها باید در مسیر توسعه سرمایه گذاری در صنایع روستایی و محرک انگیزه های افراد برای سرمایه گذاری بهینه در مراحل ابتدایی سرمایه گذاری و کارآفرینی باشد.
۲۲۳۵۹.

بررسی اثر تجارت الکترونیکی بر صادرات غیر نفتی

نویسنده:
منبع: اقتصاد مالی سال ۳ پاییز ۱۳۸۸ شماره ۸ 53-73
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۹ تعداد دانلود : ۳۲۰
امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات محور توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی کشورهای مختلف قرار گرفته است ،ظهور اینترنت و کاربرد ان در دهه های اخیر شیوه های سنتی تجارت را متحول کرده است.با ورود فناوری اینترنت به صفحه اقتصاد،تجارتی موسوم به تجارت الکترونیکی رایج شده است.تجارت الکترونیکی انقلابی در شیوه ها و رویه های تجاری گذشته ایجاد کرده و سرعت و صرفه جویی رادر بهترین وجه جامه عمل پوشانده است.در محیط الکترونیکی فاصله های جغرافیایی و محدودیتهای زمانی و مکانی منتفی و مبادلات تجاری بر پایه اطلاعات الکترونیکی انجام میشود.امروزه تجارت الکترونیکی که یکی از نمودهای عینی انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات در عرصه اقتصادی است،به عنوان ییکی از کاربردهای مهم اینترنت رو به تکامل است و دیری نخواهد پایید که کل ساختار تجارت و عملیات خرده فروشی را دگرگون سازد.در تجارت بین الملل یکی از روشهایی که ارتباط بین کشورها را بر قرار مینماید،جریان صادرات کالاها و خدمات است،تارت الکترونیکی با رفع موانع فرا رو ی خود روند تجارت جهانی را تسریع و توانسته به طور قابل ملاحظه ای آن را رونق ببخشد.در این مقاله اثر تجارت الکترونیکی بر صادرات غیر نفتی در دو گروه از کشورها مورد بررسی قرار گرفته است.بررسی اول شامل کشورهای امریکا،کانادا،فرانسه،کره جنوبی،مالزی،سنگاپور،چین،دانمارک و هند و بررسی دوم کشورهای ایران،ترکیه،پاکستان،اسپانیا،ایتالیا،یونان و لهستان طی سالهای 2000 تا 2006 میلادی می باشد.نتایج نشان دهنده تاثیر مثبت و معنادار ضریب نوفذ اینترنت به عنوان شاخص از تجارت الکترونیکی بر صادرات غیر نفتی در هر یک از گروه کشورها می باشد.
۲۲۳۶۰.

نااطمینانی تورمی و رشد اقتصادی در ایران

نویسنده:
منبع: اقتصاد مالی سال ۳ زمستان ۱۳۸۸ شماره ۹ 85-109
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۲ تعداد دانلود : ۲۸۰
تورم یا به عبارتی افزایش سطح عمومی قیمتها از جمله متغیرها مهم و تاثیر گذار در اقتصاد هر کشور است که در مقاطع مختلف و به ویژه در نرخ های بالا اثرات نامطلوب و زیان باری بر اقتصاد کشورها تحمیل کرده است.اما اصلی ترین و مهمترین زیان ناشی از تورم عدم اطمینان از مقدار نرخ ان در اینده است.علاوه بر علل اقتصادی چون شوک های برون زا،تورم،نوسانات نرخ ارز،سایر عوامل نیز می تواند عاملین اقتصادی را در شرایط نامطمئن قرار دهد به عنوان مثال بی ثباتی ناشی از جنگ و بی تفاوتی مردم نسبت به تصمیمات اقتصادی و به طور کلی هر تصمیم یا سیاستی که باعث ایجاد فضای نااطمینانی در اقتصاد شود روی نااطمینانی تورم موثر است.در این مقاله با استفاده از منطق فازی به محاسبه میزان نااطمینانی تورم طی سالهای 1358-1386 پرداخته ایم که دو متغیر ورودی (نهاده) مورد استفاده،تورم و نرخ رشد پول هستند.سپس جهت بررسی تاثیر نااطمینانی تورمی بر رشد اقتصادی در دوره مذکور از مدل رشد روبرت و الکساندر استفاده کرده ایم.نتایج حاصل از روشOLS بکار گرفته شده برای برآورد الگوهای یاد شده حاکی از ان است که نااطمینانی تورم اثر معنا داری بر رشد اقتصادی نداشته است.اثر مثبت سهم سرمایه گذاری و سهم صادرات در تولید ناخالص داخلی واقعی بر رشد اقتصادی و معنادار نبودن ،سهم عرضه نیروی کار فعال و سهم هزینه های بخش دولتی از نتایج حاصل از برآورد می باشد.نکته مهمی که در اینجا می توان به ان اشاره کرد این است که،اندازه گیری و مشخص کردن مقدار دقیق نااطمینانی تورمی و بررسی رابطه بین ان و تاثیر گذاریش بر سایر متغیرها می تواند راهکارهای مناسبی در اختیار عوامل تاثیر پذیر،در اتخاذ تصمیمات درست آنها قرار دهد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان