اقتصاد

امروزه، طرفداران اقتصاد هنجاری، جداسازی امور ارزشی از امور اثباتی را باعث بروز مشکلات اقتصادی می دانند. تفاوت ها و شباهت های بسیاری بین نظام اقتصادی غربی و بودایی وجود دارد. آنچه این دو در آن مشترک هستند، شناسایی سه مرحله فرآیند اقتصادی یعنی کسب، حفظ و بهره برداری ثروت جهت ارضای خواسته ها و نیازها است. در اقتصاد غربی، اکتساب ثروت، بدون هیچ گونه محدودیت اخلاقی صورت می گیرد، که این خود سبب استثمار اقتصادی می شود. در آئین بودا، ارزش های اقتصادی با کیفیت و چگونگی زندگی مرتبط است. از این دیدگاه، کیفیت زندگی تنها در ارتباط با آسایش مادی تعریف نمی شود، بلکه سلامتی روان و رهایی ذهن و روح از تمام تمایلات منفی، از اهداف مهم آن به شمار می رود. اقتصاد بودایی یک سری قوانین اقتصادی است که تا حدودی الهام گرفته از باورهای بودایی است. به همین دلیل، تعالیم اخلاقی و اجتماعی مکتب بودا، زمینه ساز مفاهیم اقتصاد بودایی است و این دو چنان با هم عجین شده اند که بیان راهکارهای اقتصادی بدون توجه به تعالیم اخلاقی، ناقص می باشد. در این نوشته تلاش بر این است که با استفاده از منابع در دسترس، پاره ای از قوانین و راهبردهای اقتصادی بودایی، مطرح گردد.

۲۱۶۰۷.

بهره وری و نظام پرداخت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: انسیه نجابت

منبع: راهبرد یاس پاییز ۱۳۸۶ شماره ۲۳

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد رشد و بهره وری کل مدیریت رشد اقتصادی،بهره وری کل،همگرایی

تعداد بازدید : ۳۹۲۲ تعداد دانلود : ۱۵۳۴

از آنجا که منابع انسانی و نیروی کار هر جامعه، به مثابه یکی از مهمترین عوامل تولید آن محسوب می شوند، لذا استفاده کارا و مؤثر از توانایی ها و قابلیت های نیروی انسانی، نقش بسزایی در ارتقای بهره وری آن خواهد داشت. یکی از متداول ترین سیاست هایی که در دهه های اخیر برای تقویت نیروی انسانی در برخی کشورها به کار گرفته شده است، برقراری سیستم اقتصادی است که در آن سطح دستمزدها و بهره وری نیروی کار شدیداً در ارتباط با یکدیگر هستند. بنابراین ساختار و عملکرد نظام پرداخت در هر سازمان به عنوان یکی از عوامل اساسی مؤثر در بهره وری نیروی کار و به دنبال آن به منزله یک عامل تاثیرگذار در بهره وری کل سازمان، مورد توجه قرار می گیرد. امروزه دیگر مانند گذشته پرداخت حقوق و مزایا فقط به معنای سزادهی و جبران کار نیست، بلکه از سیستم جبران خدمات جهت جذب کارکنان مناسب، ایجاد انگیزش و حفظ و نگهداری کارکنان استفاده می شود و با طراحی سیستم های جدید، مدیران متوجه شده اندکه جبران خدمات می تواند عامل بهبود کیفیت و عملکرد و همچنین افزایش بهره وری باشد.

۲۱۶۰۸.

کارایی سیاست های مالی در نظام های ارزی ثابت و شناور: مورد ایران و شرکای تجاری منتخب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حسین کریمی هسنیجه زهرا نجفی

منبع: راهبرد یاس زمستان ۱۳۸۹ شماره ۲۴

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی سیاست کلان،رویه های کلان،تامین مالی،چشم انداز کلی سیاست مالی

تعداد بازدید : ۴۹۵۷ تعداد دانلود : ۱۹۹۹

در دنیای امروزی، اقتصاد هر کشور به عنوان یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده جایگاه آن کشور در سطح بین الملل محسوب می شود، که تحت تاثیر عوامل متعددی دچار تغییر می شود. یکی از این عوامل تاثیرگذار سیاست-های مالی هستند، که به صورت اعمال تغییراتی در مخارج دولت یا مالیات نیروی کار (کانال هزینه)، با تاثیرپذیری از نرخ های ارز ثابت و شناور(کانال نرخ ارز) کارا می باشند. این مقاله تاثیر سیاست های مالی روی اقتصاد پنج کشور ایران، ترکیه، سنگاپور، مالزی و پاکستان را با استفاده از روش پنل- دیتا در سال های 1969 تا 2004 میلادی، مورد بررسی قرار داده است. این کشورها بین سال های 1960 تا 1970 دارای نظام ارز ثابت و از سال 1970 میلادی به بعد دارای نظام ارز شناور بودند، که اقتصاد آنها تحت تاثیر نظام های متغیر نرخ ارز قرار گرفته است. در این بررسی سعی شده که با توجه به نظام ارزی این کشورها، مالیات بر نیروی کار و مخارج دستمزدی دولت به عنوان عوامل مؤثری در روند بهبود اقتصادی آنها معرفی شود. نتیجه تحقیق به این صورت است که اعمال مالیات نیروی کار تحت تاثیر نظام ارز شناور روی سطح اشتغال و دستمزد حقیقی تولید رابطه مثبتی وجود دارد و تنها در این نظام به طور معنی داری اثرگذار می باشد. از طرفی اعمال مخارج دستمزدی دولت بسته به نوع متغیرهای وابسته و نظام های ارزی، اثرگذاری متفاوتی خواهند داشت. یعنی در نظام ارز ثابت تنها روی سطح ستاده معنی دار می باشد و در نظام ارز شناور روی دستمزد حقیقی، سودآوری، اشتغال و نسبت اشتغال به ستاده معنی دار می باشد.

۲۱۶۰۹.