درخت حوزه‌های تخصصی

تحقیق و ترویج کشاورزی اجزایی از یک سیستم مشابهند که در چارچوب تشکیلات سازمانی مختلف فعالیت می کنند و هدف نهایی مشترکی دارند. پیوند بین تحقیق و ترویج برای رسیدن به این اهداف مشترک ضروری می باشد. با توجه به اینکه فعالیت هر یک از این دو بخش به طور مجزا حائز اهمیت است، سرمایه گذاری در یک بخش نبایستی سرمایه گذاری بخش دیگر را تحت الشعاع قرار دهد، بنابراین هدف کلی این مطالعه بررسی ارتباط جانشینی یا مکملی بین سرمایه گذاری در تحقیقات کشاورزی و آموزش و ترویج کشاورزی می باشد. به این منظور از مدل بهره وری کل عوامل استفاده شد، بهره وری کل عوامل نیز از شاخص ترنکوییست-تیل محاسبه گردید. آمار و اطلاعات طی سالهای 1357 تا 1383، از سایت ها و منابع مختلف آماری جمع آوری شد. نتایج نشان داد یک درصد افزایش در سرمایه گذاری های تحقیقاتی، بهره وری کل بخش کشاورزی را 080974/0 درصد افزایش می دهد. همچنین افزایش یک درصدی در مخارج ترویج و آموزش، بهره وری کل کشاورزی را 038398/0 درصد افزایش می دهد. متغیر ارتباط متقابل تحقیق و ترویج کشاورزی نیز با علامت منفی معنی دار شد. منفی شدن ضریب متغیر ارتباط متقابل بین سرمایه گذاری در تحقیقات کشاورزی و آموزش و ترویج بر این مطلب دلالت دارد که این دو متغیر به منظور تاثیر بر بهره وری کل عوامل به صورت جانشین هم عمل می کنند و علت آن را می توان به خاطر اندک بودن بودجه های تحقیقات و ترویج و آموزش کشاورزی دانست.

در این مقاله عوامل تاثیرگذار بر تمایل به مشارکت کشاورزان در برنامه یارانه سبز برای پذیرش و بکارگیری عملیات حفاظتی خاک با استفاده از داده های مقطع زمانی مربوط به 175 کشاورز گندمکار استان خراسان رضوی در سال 1386 و بکارگیری الگوی لاجیت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان داد که متغیرهای درآمد خانوار، شیب اراضی، اعتبارات مورد نیاز برای حفاظت خاک در سطح مزرعه، آگاهی کشاورزان از اثرات حفاظت خاک و نسبت اراضی شیبدار به کل سطح زیر کشت بر احتمال مشارکت کشاورزان در برنامه یارانه سبز عملیات حفاظتی خاک تاثیر مثبت و تجربه حفاظت خاک تاثیر منفی دارد. با توجه به یافته های مطالعه اطلاع رسانی در حوزه اثرات حفاظت خاک، جهت گیری برنامه به سمت کشاورزان کوچک از طریق طولانی کردن دوره بازپرداخت و کمکهای بلاعوض، هدف گیری اولیه اراضی با شیب بالاتر، تلاش برای افزایش درآمد کشاورزان از طریق فعالیت های جنبی با هدف ایجاد انگیزه برای دریافت اعتبارت یارانه ای حفاظت خاک و توجه جدی به اعتبارات مورد نیاز برای حفاظت خاک در سطح مزرعه به عنوان پیشنهاد ارائه شده است.

پایداری در نظام های کشت گندم به مؤلفه های متعدد اکولوژیکی، اقتصادی و اجتماعی بستگی دارد. شناخت این مؤلفه ها می تواند در تدوین سیاست ها و راهبردهای کشاورزی پایدار نقش بسزایی ایفاء کند. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف شناخت و تحلیل مولفه های پایداری نظام کشت گندم در استان فارس طرح ریزی شده است. این پژوهش به صورت پیمایشی انجام گرفته و جامعه آماری آن کشاورزان گندم کار آبی استان فارس می باشند. حجم نمونه از طریق فرمول کوکران برآورد و نمونه ها به روش نمونه گیری چند مرحله ای و به صورت تصادفی انتخاب گردیدند. ابزار تحقیق پرسشنامه ای بود که روایی آن از طریق پانلی مشتمل بر صاحب نظران توسعه کشاورزی و متخصصین ذیربط مورد تایید قرار گرفت. پایایی گویه های پرسشنامه از طریق محاسبه آلفای کرونباخ بین 77/0 تا 94/0 بدست آمد. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل عاملی استفاده شد و کلیه محاسبات با نرم افزار SPSS انجام گرفت. نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان داد که 5 عامل، اکولوژیکی ـ زراعی، عملیات زراعی پایدار محور، خدمات حمایتی ـ ترویجی، وضعیت اجتماعی ـ مشارکتی و عامل اقتصادی که مجموعاً 21 متغیر را در برگرفته است، بیش از 72 درصد از واریانس عوامل پایداری نظام کشت گندم در استان فارس را تبیین می کنند.

در سالهای اخیر بدلیل برداشت های بی رویه از منابع آب زیر زمینی در دشت همدان– بهار، سطح آب در آبخوان اصلی این دشت به شدت کاهش یافته و منابع آب زیر زمینی به عنوان مهمترین منبع تامین کننده آب مورد نیاز بخش کشاورزی و شرب شهری با خطر جدی تخلیه مواجه گردیده است. برخی از محققین معتقدند که مدیریت تقاضای منابع آب و بهره گیری از ابزارهای مدیریتی همسو شامل سیاست قیمت گذاری آب در بخش کشاورزی یکی از راهکارهای جلوگیری از تخلیه منابع آب زیر زمینی است. هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر قیمت گذاری آب آبیاری بر حفظ و بهره برداری منابع آب زیر زمینی و شرایط اقتصادی بخش کشاورزی در دشت همدان- بهار با بهره گیری از مدل برنامه ریزی پویا می باشد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که در صورت ادامه شرایط فعلی حاکم بر قیمت آب آبیاری در منطقه مورد مطالعه، آبخوان با بیلان منفی بیش از 171 میلیون متر مکعب و با کاهش ارتفاع سطح آب زیر زمینی معادل 28/4 متر در انتهای دوره برنامه ریزی پنج ساله مواجه خواهد شد. با افزایش قیمت آب آبیاری در قالب سیاست های کشاورزی علی رغم کاهش نسبی منافع اقتصادی در بخش کشاورزی بیلان منفی آب آبخوان تعدیل یافته بطوریکه در ازای قیمت 1500 ریال برای هر متر مکعب آب بیلان حجم آب آبخوان به صفر رسیده و مثبت می گردد.

در مطالعه حاضر تخصیص آب سد لتیان بین محصولات کشاورزی با کاربرد مدل بهینه سازی دو مرحله ای نادقیق مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نهایی با مدل برنامه ریزی فازی بازه ای مقایسه شد. داده های مورد نیاز مطالعه از سازمان آب منطقه ای و جهاد کشاورزی استان تهران و برای سال های 70 تا 88 جمع آوری شد. نتایج نشان داد که با کاربرد برنامه ریزی فازی بازه ای در بهترین حالت (یعنی رخ دادن سطح جریان زیاد) به میزان 63درصد، 69 درصد، 49 درصد و 33 درصد از آب مورد نیاز محصولات جو، صیفی جات، سبزیجات و ذرت علوفه ای تامین می شود، اما میزان تخصیص نهایی آب محصول گندم به طور دقیق مشخص نیست. همچنین با کاربرد مدل بهینه سازی دو مرحله ای نادقیق در حالتی که تقاضای آب به پایین ترین مقدار خود برسد مدیر سیستم محافظه کارانه عمل می کند و حد پایین تقاضای آب هدف را به مصرف کنندگان وعده می دهد. این مسئله موجب می شود کمبود آب نسبت به حالت بهینه کاهش یابد. اما وقتی تقاضای آب هدف به بالاترین حد خود می رسد مدیر به صورت خوش بینانه آب را در اختیار مصرف کنندگان قرار می دهد. در این حالت متغیر کمبود آب نسبت به حالت بهینه افزایش می یابد. همچنین مقایسه دو مدل نشان داد که مدل برنامه ریزی تصادفی دومرحله ای فازی نادقیق به طور همزمان سود و قطعیت سیستم را افزایش می دهد.

در این تحقیق به بررسی رابطه بین متغیرهای توسعه واسطه های مالی و ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران در طول سالهای 1352 تا 1385 پرداخته می شود. 5 شاخص استخراج شده از سیستم بانکی به عنوان شاخصهای توسعه واسطه های مالی مرتبط با بخش کشاورزی تعریف شده و با معرفی روش آماری تحلیل عاملی و کاربردهای آن، شاخصهای متعدد مالی به یک شاخص جامع که بیانگر توسعه واسطه های مالی است تبدیل شده و با استفاده از روش هم انباشتگی انگل-گرنجر رابطه آن با ارزش افزوده بخش کشاورزی تخمین زده می شود. همچنین با استفاده از آزمون علیت گرنجر، رابطه علی بین این متغیرها مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج برگرفته از این تحقیق نشان می دهد بین متغیرهای توسعه واسطه های مالی و ارزش افزوده بخش کشاورزی رابطه مستقیمی وجود دارد؛ ولی درباره رابطه علی بین آنها نمی توان اظهار نظر کرد.

درآمد ملی سرانه به عنوان یک شاخص رفاه تنها به بعد مصرف در رفاه توجه دارد. شاخص سن و توسعه انسانی اگر چه به ابعاد بیشتری از رفاه توجه دارند ولی امکان ارایه تحلیل های جزیی را ندارند. بنابراین، استفاده از یک شاخص ترکیبی رفاه که ضمن پوشش مختلف رفاه، امکان ارایه تحلیل کلی و جزیی را فراهم آورد، می تواند به ارزیابی و تحلیل بهتر سیاست های رفاهی کمک کند. شاخص رفاه اقتصادی (IEWB) با پوشش ابعاد مصرف، ثروت، توزیع درآمد و امنیت اقتصادی می تواند یکی از شاخص های مناسب برای اندازه گیری و تحلیل های رفاهی باشد. در این پژوهش شاخص CIEWB برای اولین بار در اقتصاد ایران طراحی شد و روند رفاه برای سه برنامه توسعه (1368-1382) اندازه گیری شده است. به منظور اندازه گیری ابعاد و شاخص کل رفاه از روش نرمال سازی بر اساس سال پایه یعنی سال شروع برنامه اول توسعه (1=1368) استفاده کرده و برای آزمون تحلیل حساسیت از جدول وزنی یکسان (0.25 برای هر بعد) و تورش دار به سمت مصرف و امنیت اقتصادی استفاده کرده ایم. نتایج نشان می دهد که استفاده از درآمد ملی سرانه به عنوان یک شاخص رفاه، نرخ رشد رفاه را بیشتر از مقدار واقعی آن نشان می دهد. ابعاد امنیت اقتصادی و مصرف از نرخ رشد بیشتری نسبت به ثروت و توزیع درآمد برخوردار بوده است. اختصاص جداول وزنی تورش دار به سمت امنیت اقتصادی و مصرف نرخ رشد شاخص کل رفاه را افزایش داده است. امید است سیاست گذاران اقتصادی بتوانند در برنامه های رفاهی خود، یافته های این پژوهش را که براساس ملاحظات اندازه گیری رفاه اقتصادی کشور انجام گرفته است، مورد نظر قرار دهد.

در این پژوهش اثر سیاست های پولی آمریکا بر قیمت های جهانی نفت، همچنین اختلاف سیاست های پولی آمریکا و کشورهای صادرکننده نفت اوپک بر درآمد واقعی نفت این کشورها را بررسی می کنیم. این پژوهش بر مبنای مطالعه فرانکل (2008) به لحاظ تفکیک تاثیر دو دسته عوامل بر رفتار قیمت نفت در کوتاه مدت (عوامل مالی) و بلندمدت (عوامل بنیادی) است. با استفاده از آزمون های تجربی نشان می دهیم که روند بلندمدت قیمت جهانی نفت تحت تاثیر عوامل بنیادین مانند عرضه و تقاضا، تغییر در ظرفیت کشورهای تولیدکننده و همچنین تغییر در ذخایر تجاری نفت است؛ افزون بر این، تاثیر اختلاف بین آتی ها و اسپات بر قیمت نفت های شاخص را بررسی می کنیم. نتایج نشان می دهد که اختلاف قیمت آتی ها و اسپات عامل تعیین کننده ای در شکل گیری قیمت اسپات نفت است. آزمون تاثیر تغییرات نرخ بهره واقعی آمریکا بر قیمت واقعی جهانی نفت با استفاده از داده های سری زمانی (1990-2008) نشان می دهد، که یک رابطه منفی بین تغییر در نرخ بهره واقعی آمریکا و قیمت واقعی نفت های شاخص وجود دارد. همچنین مدل داده های تابلویی برآورد شده مؤید رابطه منفی و معنادار بین درآمد واقعی نفت در کشورهای عضو اوپک و اختلاف بین نرخ بهره واقعی آمریکا و این کشورها می باشد.

واژه های کلیدی: یارانه ی دارو، ماتریس حسابداری اجتماعی، تحلیل مسیر ساختاری، شاخص قیمت، شاخص هزینه زندگی خانواره،

برنامه های پرداخت نقدی یکی از انواع برنامه های تور ایمنی هستند که در بسیاری از کشورها به عنوان برنامه حمایتی مورد استفاده واقع میشود. در مقاله حاضر که با هدف «بررسی و ارزیابی روش های پرداخت نقدی یارانه ها جهت بکارگیری این برنامه جبرانی در بازتوزیع منابع آزادشده از هدفمندسازی یارانه ها در ایران» تهیه شده، ضمن اشاره کلی به مبانی نظری پرداخت های نقدی، مزایا و معایب اینگونه برنامه ها در قیاس با برنامه های پرداخت نقدی مشروط، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بررسی مبانی نظری پرداخت های نقدی و نیز تجربه سایر کشورها در اجرای چنین برنامه هایی، حاکی از این واقعیت است که منظور از برنامه پرداخت نقدی لزوماً پرداخت پول نقد به مردم نیست بلکه بنا به تعریف، این گونه برنامه ها شامل برخی از انواع مستمریها، بیمه های بیکاری، مساعدت های اجتماعی، پرداخت های مختلف به معلولان و افراد ناتوان و بیمه بازنشستگی است. از این رو به نظر میرسد تعریف و مفهوم تحلیلی بکار رفته در قانون هدفمند کردن یارانه ها برای «پرداخت نقدی یارانه»، تفاوت هایی اساسی با مفاهیم بکار رفته در این رابطه در سایر کشورهای جهان دارد. شاید بتوان این تفاوت دیدگاه ها را به عدم توجه کافی صاحب نظران و دست اندرکاران تهیه لایحه به مبانی نظری و ادبیات موجود در این حوزه نسبت داد. بنابر این پیش بینی میشود تا زمانی که دیدگاه سیاست گذاران و برنامه ریزان بازتوزیع نقدی یارانه ها نسبت به طراحی و اجرای این برنامه اصلاح نشود، برنامه مزبور نیز سرانجامی بهتر از پرداخت یارانه های عام(وضعیت موجود) نداشته باشد.

نفت، سیاسی ترین کالای دنیا است. کشورها به منظور دستیابی به سطوح بالاتر توسعه، به انرژی نیاز دارند به طوری که توسعه بدون استفاده از انرژی ممکن نیست. یکی از مهم ترین انواع انرژی، نفت است. نفت در شرایط خاص زمین شناسی به وجود آمده و در بخش هایی از دنیا وجود دارد، در حالی که تمام دنیا به آن نیازمند هستند. از سوی دیگر حوزه هایی که بیشترین نیاز را به مصرف نفت دارند، دارای ذخایر اندکی هستند؛ در نتیجه این کشورها به دنبال تامین امنیت عرضه انرژی خواهند بود. در نتیجه در بین کشورها بیشترین تلاش برای تامین امنیت عرضه انرژی خود انجام خواهد شد. آمریکا بزرگترین مصرف کننده نفت جهان است، به طوریکه استراتژی این کشور را می توان استراتژی «سلطه بر نفت جهان» دانست که در این راه از تمام پتانسیل خود اعم از شرکت های بین المللی نفتی، دولت های دست نشانده، جنگ، تشکیل نهادهای بین المللی، تحریم و ... استفاده کرده است. در این مقاله به وابستگی آمریکا به نفت و سلطه این کشور بر نفت جهان اشاره شده و از آنجا که کشورهای همسایه ایران توانایی بسیاری در این بازار دارند به دو کشور عربستان و عراق پرداخته و سیاست آمریکا برای سلطه بر نفت این منطقه را توضیح داده ایم. در قسمت پایانی، ایران مورد توجه قرار گرفته است. راه ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی، استفاده از حربه انرژی است که در صورت ادامه روند فعلی و عدم تدوین استراتژی جامع انرژی کشور و فقدان راهبرد مشخص انرژی، این بخش -که می تواند برگ برنده جمهوری اسلامی در معادلات بین المللی باشد- به نقطه ضعف نظام تبدیل خواهد شد.

این تحقیق تاثیرات کوتاه مدت و بلندمدت متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل قیمت کالاهای کشاورزی، نرخ بهره، و نرخ ارز را بر درآمد خانوار روستایی بخش کشاورزی بررسی می کند. برای این منظور الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده برای سری زمانی 1387-1356 استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که میان متغیرهای مدل و درآمد خانوار روستایی رابطه ی بلندمدت وجود دارد. از میان این متغیرها، شاخص قیمت محصولات کشاورزی و نرخ ارز تاثیر معنی داری داشته است و ضرایب مربوط به آن ها به ترتیب 81/1 و 65/0- به دست آمده است. با توجه به این که متغیرهای شاخص قیمت محصولات کشاورزی و نرخ ارز تاثیر معناداری بر درآمد خانوار روستایی داشته است، تثبیت شاخص قیمت محصولات کشاورزی و نرخ ارز و اتخاذ متغیرهای کلان اقتصادی مناسب جهت بهبود درآمد روستاییان توصیه می شود.

به منظور تعیین درجه ی موفقیت پنبه کاران استان تهران در استفاده ی بهینه از منابع مشخص و هم چونین بررسی امکان افزایش تولید محصول با استفاده از مجموعه ی مشخصی از منابع و عوامل تولید به تعیین کارآیی فنی، تخصیصی و اقتصادی این گروه از کشاورزان پرداخته شد. داده ها و اطلاعات مورد نیاز مطالعه از میان 110 پنبه کار در شهرستان ورامین با استفاده از روش نمونه گیری سیستماتیک تصادفی در سال 1387 جمع آوری گردید. پس از برآورد تابع تولید مرزی تصادفی و تعیین میزان کارآیی فنی بهره برداران با استفاده از قضیه ی دوگانگی تابع هزینه ی مرزی تخمین زده شد، و در نهایت میزان کارآیی تخصیصی و اقتصادی بهره برداران محاسبه گردید. براساس نتایج، متغیرهای سطح زیرکشت پنبه، ماشین آلات، نیروی کار، میزان مصرف بذر و تعداد دور آبیاری از لحاظ آماری دارای اثر معنی دار و مثبت بر تولید پنبه در شهرستان ورامین بود. هم چنین متغیرهای سن کشاورز و شرکت در کلاس های ترویجی و آموزشی بـا ناکارآیی فنی بهره برداران ارتبـاط معکوس نشان داد، اما تعداد قطعات زمین دارای تاثیر مثبت و معنادار بر ناکارآیی فنی پنبه کاران بود. نتایج محاسبه ی انواع کارآیی نشان داد که میانگین کارآیی فنی، تخصیصی و اقتصادی بهره برداران نمونه به ترتیب 93%، 80% و 74% است. هم چنین اختلاف میان حداقل و حداکثر کارآیی فنی 40%، اختلاف میان حداقل و حداکثر کارآیی تخصیصی 43% و اختلاف میان حداقل و حداکثر کارآیی اقتصادی پنبه کاران نیز حدود 31% محاسبه شد، که در جای خود قابل تامل است. با توجه به یافته های دقیق، آموزش و ترویج کشاورزی در زمینه ی کاربرد بهینه ی عوامل تولید و ارتقای سطح دانش کشاورزان به منظور افزایش تولید و بهبود کارآیی از ضروریات است.

هدف کلی این تحقیق، بررسی چالش ها و راه کارهای فرآوری، بازاریابی و صادرات زعفران ایران با استفاده از نظرهای کارشناسان بازار زعفران است. طراحی این پژوهش با استفاده از روش دلفی برای دست یابی به اجماع گروهی صورت گرفته است. اعضای پانل در چهارده چالش با هم اجماع داشتند. برخی از مهم ترین این چالش ها عبارتند از: ضعف در تجارت الکترونیک و بازاریابی الکترونیک، نبود نشان تجاری (برند ملی) برای زعفران ایران در بازارهای جهانی و حضور دلال ها و واسطه های زیاد در بازار. از دیگر یافته های این تحقیق، می توان به اجماع کارشناسان در دوازده راه کار به بود دهنده صادرات زعفران اشاره کرد. برخی از این راه کارها عبارتند از: تدوین و معرفی نشان تجاری مخصوص برای زعفران صادراتی ایران، سازمان دهی مناسب صادرکنندگان و اعمال استانداردهای جهانی HACCP, ISO, KODEX در صدور مجوزهای مرتبط با صادرکنندگان، سیاست گذاری صحیح دولت برای دادن وام به منظور ایجاد واحدهای بسته بندی، ایجاد موانع قانونی برای جلوگیری از صادرات فله ای زعفران و ایجاد و توسعه تشکل های بازاریابی تخصصی در جهت کاهش حاشیه های بازاریابی و افزایش سهم تولیدکنندگان از قیمت پرداختی