درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش با بهره گیری از مطالعات میدانی و جمع آوری پرسش نامه از مزارع برنج هیبرید استان گیلان در سال زراعی 85-1384 مزیت نسبی تولید این رقم را مورد بررسی قرار داد. از سو دیگر، محاسبه سودآوری اجتماعی، توان رقابت صادراتی و استفاده از ره یافت برنامه ریزی خطی به منظور محاسبه شاخص های مزیت و الگوی کشت بهینه اجتماعی زراعت ارقام برنج دانه بلند مرغوب و پرمحصول در سناریوهای مختلف از دیگر اهداف مورد نظر در این پژوهش است. نتایج به دست آمده از محاسبه مزیت نسبی و توان رقابت صادراتی گویای وضعیت برتر برنج دانه بلند پرمحصول در قیاس با برنج دانه بلند مرغوب در سناریوهای مختلف است. از سوی دیگر، الگوی برنامه ریزی خطی توسعه سطح زیر کشت ارقام پرمحصول تا 86 هزار هکتار را به منظور بیشینه سازی سود اجتماعی پیش نهاد کرد. با توجه به اهمیت برنج در امنیت غذایی ایران، اصلاح سامانه تولیدی برای کشت مکانیزه این محصول و کاهش هزینه های تولید در جهت افزایش رقابت پذیری و جلوگیری از اثر منفی کاهش سیاست های حمایتی الزامی است.

هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر عوامل مختلف بر پذیرش بیمه کشاورزان گندم کار شهرستان نیشابور با استفاده از روش های اقتصادسنجی کلاسیک و بیز و مقایسه این روش ها با یک دیگر در نمونه های بزرگ و کوچک است. آمار و اطلاعات مورد نیاز نمونه بزرگ از 125 نفر از کشاورزان جمع آوری شد و برای نمونه کوچک، به طور تصادفی 50 کشاورز از بین نمونه بالا انتخاب شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از الگو لاجیت استفاده شد. برای برآورد این الگو از دو روش حداکثر (بیشینه) راست نمایی (کلاسیک) و نمونه گیر متروپولیس هستینگز (بیز) استفاده شد. نتایج نشان داد که در نمونه بزرگ، با هر دو روش کلاسیک و بیز، متغیرهای تعداد افراد خانوار، دارا بودن شغل غیر کشاورزی، مالکیت و ریسک پذیری کشاورزان تاثیر منفی و متغیرهای سطح تحصیلات، تعداد دفعات شرکت در کلاس های ترویجی و سطح زیر کشت، تاثیر مثبت بر احتمال پذیرش بیمه دارد. افزون بر این، مقایسه روش های کلاسیک و بیز در نمونه کوچک نشان داد که برآوردهای روش بیز بیش تر از برآوردهای روش کلاسیک به واقعیت نزدیک است. بنابراین با اعمال سیاست هایی مانند افزایش سطح تحصیلات کشاورزان از طریق برگزاری کلاس های سوادآموزی، افزایش دانش آن ها نسبت به محاسن بیمه از طریق برگزاری کلاس های ترویجی و اعمال مشوق هایی مانند پرداخت تسهیلات به افرادی که محصول خود را بیمه کرده اند، می تواند بر تقاضای آن ها برای بیمه محصول موثر باشد

در این مطالعه الگو جدید استنتاجی - تطبیقی فازی - عصبی (ANFIS) معرفی و کارایی آن در پیش بینی سه افق زمانی 1، 2 و 4 هفته آتی قیمت خرده فروشی برنج، گوشت مرغ و تخم مرغ با الگوی ARIMA به عنوان رایج ترین روش خطی پیش بینی اقتصاد سنجی- مقایسه شد. برای این منظور از داده های هفته ای گردآوری شده از شرکت پشتیبانی امور دام و فروشگاه رفاه کل کشور (مربوط به دوره 1/4/1387- 1/1/1381) و معیارهای ارزیابی کارایی الگوها از جمله R^2،MAD  و RMSE استفاده شد. نتایج معیارهای ارزیابی کارایی الگوها نشان داد که داده های پیش بینی شده  بخش آزمون ساختارهای طراحی شده  الگوی ANFIS در مقایسه با داده های پیش بینی شده بخش خارج از نمونه الگوی  ARIMA از مطابقت بیش تری با داده های واقعی برخوردار بوده و در نتیجه الگوی غیرخطیANFIS  در پیش بینی قیمت خرده فروشی محصولات کشاورزی و افق های زمانی مورد بررسی، کاراتر است

یکی از اهداف کشاورزی کاهش فقر بویژه در کشورهای در حال توسعه است. استفاده از الگوی بهینه کشت ضمن بهره برداری صحیح و منطقی از منابع تولید ما را در جهت افزایش درآمد حرکت می دهد که این می تواند موجب کاهش فقر در مناطق کشاورزی و روستایی شود. در این مطالعه نخست شاخص فقر FGT برای خانوارهای منطقه مورد مطالعه (بخش ارزوییه شهرستان بافت) محاسبه شده است. سپس الگوی بهینه کشت در این منطقه با استفاده از روش برنامه ریزی ریاضی تعیین شده است. در پایان با توجه به نتایج به دست آمده و با فرض پذیرش این الگو به وسیله کشاورزان، تغییرات درآمد محاسبه و میزان تغییرات شاخص فقر اندازه گیری شد. داده های مورد نیاز از روش نمونه گیری تصادفی، از تعدادی روستا و منطقه کشاورزی واقع در بخش ارزوییه شهرستان بافت برای سال زراعی 87-86 به وسیله پرسش نامه از تعداد 64 کشاورز جمع آوری شد. نتایج این بررسی نشان می دهد استفاده از الگوی بهینه کشت بر کاهش فقر موثر است به گونه ای که 12.5 درصد از روستاییان با استفاده از الگوی بهینه کشت بالای خط فقر قرار می گیرند.

هدف اصلی این مطالعه، ارزیابی بخش خصوصی سازی در اثرگذاری سرمایه ساختاری بر عملکرد سازمانی در چارچوب یک رویکرد غیر مالی است. خصوصی سازی به معنای ساده، واگذاری صنایع و واحدهای دولتی به بخش خصوصی و یا فرایندی است که طی آن شرکت ها و تأسیسات دولتی به بخش خصوصی واگذار می شوند. سرمایه ساختاری شامل تمام ذخایر غیر انسانی در سازمان است. عملکرد سازمانی نیز به تمام موفقیت های سازمان که از طریق فروش، دارایی، سود، ارزش بازاری و ارزش دفتری اندازه گیری می شود اشاره دارد. رابطه مثبت و معنا داری بین سرمایه ساختاری و عملکرد سازمانی در تحقیقات پیشین ارائه شده است. این تحقیق به دنبال آزمون این یافته ها در دو بخش دولتی و خصوصی صنعت بانکداری ایران است. به این منظور، بخشی از پرسشنامه که در کانادا تهیه و اجرا شده است مورد استفاده قرار گرفته است. برای انجام تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل ماتریس همبستگی متغیرها از روش تحلیل مؤلفه های اصلی (PCA) و روابط خطی ساختاری (LISREL) استفاده شده است. مدل های برآورد شده در این تحقیق بیانگر بزرگتر بودن ضریب اثرگذاری سرمایه ساختاری بر عملکرد سازمانی بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی صنعت بانکداری کشورمان است. این یافته ها نشان دهنده کارایی کمتر ساختار دولتی در مقایسه با حجم انبوه آن است.

از آنجا که بازاریابی، آخرین حلقه از زنجیره ی تولید محصول بشمار می رود و مشکلات و ناکارایی آن میتواند توانایی های تولید یک محصول را نیز ضایع کند، مسایل بازار رسانی بادام در استان یزد مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش، با استفاده ازمطالعات میدانی و کتابخانه ای، مسایل و مشکلات گوناگون بازار رسانی این محصول، در استان یزد، بررسی شده است. در این راستا، ضمن شناسایی مسیرهای بازار رسانی، حاشیه ی بازار عمده فروشی، خرده فروشی و کارایی بازار محاسبه گردید. با مصاحبه ی حضوری با صادرکنندگان و بررسی اسناد و مدارک، مشکلات صدور محصول بررسی شد. مزیت نسبی تولید بادام در استان، با معیار هزینه ی منابع داخلی، برآورد گردید. بر اساس نتایج بدست آمده، نوسان قیمت در فصل برداشت و شفاف نبودن بازار، مهم ترین مشکلات تولیدکنندگان در زمینه ی بازار بادام است. بازار داخلی بادام مسیر ساده ای دارد و خدمات بازاریابی نظیر درجه بندی، بسته بندی و تبدیل به ندرت انجام میشود. در این بازار، خریداران محلی نقشی مهم به عهده داشته و سهم تولیدکننده از قیمت نهایی بادام و مغز بادام بالای 50 درصد است. بیش ترین هزینه ی بازار رسانی، مربوط به هزینه ی محل کسب و سرمایه در گردش است. کارایی بازار بادام با پوست، بالای 35 درصد است. همچنین، نتایج بدست-آمده از این پژوهش، نشان داد که تولید بادام در استان یزد، دارای مزیت نسبی می باشد و حمایت بیش تر از تولید کنندگان این محصول به وسیله ی دستگاههای ذیربط دولتی توصیه می شود. همچنین، بمنظور یافتن بازارهای جدید صادراتی و افزایش نفوذ در بازارهای کنونی، حمایت از صادرکنندگان بادام برای شرکت در نمایشگاههای خارجی و یا انجام تبلیغات در آن کشور ها توصیه می شود.

یکی از مباحث مهم در اقتصاد، کیفیت تعیین قیمت ها در بازار است که آثار متعددی بر سرمایه گذاری، اشتغال، تولید، عرضة کل و سطح عمومی قیمت ها برجای میگذارد. برخی با توجه به آثار کوتاه مدت قیمت گذاری توسط دولت به آن گرایش دارند؛ اما بیشتر اندیشمندان اسلامی، به ویژه فقیهان، با توجه به ادلة شرعی و آثار تعیین دستوری قیمت ها، آن را ممنوع میدانند. در این تحقیق، با اتکا به ادلة شرعی، به دنبال اثبات فرضیه های رو به رو هستیم: 1. در شرایط عادی، کسی حق قیمت گذاری ندارد و قیمت را بازار تعیین میکند؛ 2. در شرایط احتکار، انحصار و تبانی، محتکر و انحصارگر به عرضه کالا موظف میشود؛ 3. در صورت امتناع محتکر و انحصارگر از قیمت عادلانه، به کاهش قیمت وادار میشود؛ 4. در صورت امتناع از قیمت عادلانه، برای او قیمت تعیین میشود؛ 5. در موارد تعیین قیمت، با مراجعه به دیدگاه کارشناسی، قیمت ها به گونه ای (عادلانه) تعیین میشود که به هیچیک از فروشنده و خریدار اجحاف نباشد. روش تحقیق استدلالی و بر اساس اجتهاد مرسوم است. بر این اساس، ابتدا مقتضای ادلة شرعی ـ اعم از عمومات، اطلاقات و روایات خاص ـ بررسی میشود؛ آن گاه به نقد و بررسی اقوال فقیهان، و در نهایت به اثبات فرضیه ها میپردازیم.

تحلیل ویژگیها و کارکردهای بازار اسلامی یکی از مباحث مهمّ اقتصاد اسلامی است که کمتر بدان پرداخته شده است. در مقالة حاضر، با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی ویژگیهای بازار اسلامی در نظریه و عمل میپردازیم. فرضیة اصلی مقالة ما این است که بازار اسلامی را میتوان با ویژگیهای شفّافیت، تطابق با شرع، حاکمیت اخلاق اسلامی، و هدایت و نظارت دولتْ بازشناسی، و جلوه هایی از تحقّق این ویژگیها را در سابقة تمدّنی آن مشاهده کرد. شفّافیت در بازار اسلامی، از طرفی، متأثّر از فضای فیزیکی بازار اسلامی است که یاد خدا و ترس از روز قیامت را تقویت میکند؛ و از طرف دیگر، ناشی از انگیزه های قوی و الهیِ عاملان اقتصادی برای پرهیز از پنهانکاری اطلاعاتی است. کاهش قیمت، تسهیل مبادلات، افزایش اضافه رفاه مصرفکننده، اضافه ارزش تولیدکننده، و سرانجام افزایش کارایی بازار، از نتایج این «شفّافیت قوی» است. در کنار نظارت رسمی دولت، حضور و ارتباط موثر حوزه های علمیه و مساجد در بازار شکل گرفته در تمدن اسلامی تاثیری شگرف بر رعایت موازین شرع و اخلاق اسلامی در بازار داشته است. این نهادهای اسلامی با دمیدن روح تقوی در بازار، موجب از بین رفتن زمینه های فساد مالی و بروز آثار تربیتی اهتمام به لقمه حلال می شوند.

اصناف توزیع کننده کالا و خدمات از دیرباز سهم قابل توجهی را در اداره امور اقتصادی به خود اختصاص داده­اند. از اینرو توسعه متناسب این بخش عظیم از نظام اقتصادی، امری اجتناب ناپذیر است. نظام اقتصادی اسلام ضمن برخورداری از عالی­ترین اهداف، آموزه­های سودمند و کارآمدی را شامل می­شود. توسعه نظام صنفی برای رسیدن به یک الگوی صنفی اسلامی مسأله­ای است که به گواهی تمدن اسلامی، برای یک جامعه اسلامی با اهداف متعالی خود از اهمیت فوق­العاده­ای برخوردار بوده و توسعه آن بسیار ضروری است. اما در عمل شاهدیم، با گسترش اصناف و تحولات متعدد در سایر بخش­های اقتصادی و غیر اقتصادی، بسیاری از آموزه­ها و ارزش­های اسلامی در حوزه تجارت به فراموشی سپرده شده و از اینرو لزوم بازنگری آن در حوزه­های سیاستگذاری و اجرا، امری اجتناب ناپذیر شده است. برای دستیابی به نظام صنفی توسعه یافته از منظر اقتصاد اسلامی باید به هر یک از چهار رکن اجرای آموزه­های فقهی و اخلاقی اسلام در حوزه اصناف، سیاستگذاری و برنامه­ریزی صحیح اقتصادی، نظارت صحیح بر واحدهای صنفی و مکان یابی، همچنین فضاسازی صحیح بازارها و اماکن صنفی جامه عمل پوشاند.