درخت حوزه‌های تخصصی

29443

مطالبى که در این نوشتار پى گرفته مى‏شود حاوى چند نکته است: 1- پیشینه‏هاى بحث دین و دولت از نگاه فیلسوفان و مصلحان غرب، بویژه پس از پروتستانیسم و نهضت اصلاح دینى. 2- پیشینه‏هاى بحث دین و دولت از نگاه فقیهان شیعى بویژه پس از عصر غیبت که مورد بحث و اهتمام بوده است. از آنجا که برخى عالمان شیعى حکومت را از اختیارات امامان معصوم مى‏دانسته‏اند، لهذا هر حکومتى را غاصب و یا دولت مستعجل پنداشته و در پى تدوین تئورى سیاسى براى حکومت اسلامى برنیامدند. 3- پس از عصر صفویه تئورى ولایت فقیه به عنوان مشروعیت‏بخشیدن به حکومت‏شاهان صفوى از سوى برخى فقهاى شیعه، چون محقق کرکى، مطرح شد ولى این تئورى ناپایدار و بى سرانجام ماند. 4- امام خمینى بانى و معمار اندیشه نوین سیاسى و حاکمیت ولایت فقیه، با اختیاراتى که براى فقیه والى قایل گشت، شریعت اسلام را با عناصر مصلحت، ضرورت، زمان و مکان به نحوى انعطاف‏پذیر ساخت که دولت‏بتواند در چارچوب دیانت و فقاهت جاى گیرد و احکام فقهى را، متناسب با مقتضیات زمان و مکان، به دنبال تغییر موضوع دگرگونى دهد. انسان به مدد خرد توانسته است از تجربه‏هاى تاریخى، اندرزهاى فراوانى بیاموزد و بیاندوزد و راهکارهاى روز بروز بهتر را براى ادامه حیات جمعى بجوید. از روزیکه انسان، به عنوان مدنى بالطبع، به حیات جمعى پا گذاشته و جامه «جامعه مدنى‏» را بر اندام خود پوشانده به دنبال یک فلسفه سیاسى برآمده تا با انتخاب بهترین مدل براى حکومت رابطه ملت و دولت و از سویى رابطه دین و دولت را تفسیر نماید. مدلهایى که فیلسوفان سیاسى براى نوع حکومت عرضه داشته و در طول تاریخ، بعضا، به تجربه درآمده، کم نیستند و این مقال در مقام فحص و کنکاش و نقد و ابرام در نوع این حکومتها نیست. موضوع این نوشتار پیرامون دین و دولت از نگاه امام خمینى به عنوان معمار حکومت دینى و بانى یکى از فلسفه‏هاى سیاسى در پایانه قرن بیستم است و این که آیا اندیشه ولایت فقیه به عنوان یک فلسفه سیاسى مى‏تواند دولتى را دینى سازد و جامه دین را بر پیکره جامعه مدنى بیاراید؟ و دین را با حکومت و سنت را با تجدد و سیاست آشتى دهد؟

معمولاً چنین تصور می شود که پاره ای از معارف بنیادین و باورهای فلسفی و معرفت شناختی دارای آثار و نتایج سیاسی خاصی هستند که از نگاه یک نظریه پرداز سیاسی، زمانی که به تنقیح و تبیین ایدئولوژی سیاسی خویش می پردازد، نباید پنهان بماند. بنابراین هر نظریه و دکترین سیاسی بر فلسفه سیاسی متناسب با خویش تکیه زده است و یا سلسله مباحثی که در سرشت خود از سنخ مباحث فلسفی و بنیادین است درگیر می شود. در اندیشه سیاسی متأخر شاهد ظهور نگرش هایی هستیم که در ضرورت و اهمیت وجود فلسفه سیاسی به دیده انکار می نگرد و حقانیت و اعتبار یک نظریه سیاسی را در پیوند منطقی با استواری و صحت بنیان های نظری و فلسفی آن نمی داند و برخی از آنان در رویکردی ضد مبناگرایانه از اساس منکر ابتناء و تکیه دکترین سیاسی بر فلسفه سیاسی می شوند. مقاله حاضر سه دیدگاهی که تلقی مرسوم و متداول از فلسفه سیاسی را به چالش کشیده است بررسی و تحلیل می نماید.

رورتی در صدد است تا در مقام یک درمانگر مسائل فلسفی (therapeutic philosopher) به نقد مقولات مختلف فلسفی و نقد دسته بندی های مختلف میان علوم مبادرت ورزد.او که خود را نه در مقام یک فیلسوف بلکه درمقام یک نقادادبی معرفی می کند،مدعی است که فلسفه ممکن است در برهه ای از تاریخ مفید بوده باشدولی دیگر در عصر کنونی ما کارساز نیست. لذا او از مرگ فلسفه استقبال می کند و به اولویت دموکراسی و سیاست، به مثابه علمی در خدمت اجتماع،برفلسفه،در خوشبینانه ترین حالت به مثابه کمالی شخصی(به زعم رورتی)، اذعان می کند. در این مقاله کوشش خواهیم کرد تا این ادعای رورتی را از زوایای مختلف مورد نقد و بررسی قرار دهیم.

هر منظومه فکرى، ناچار از جهان بینى و انسان‏شناسى است که بر اساس آن احکام خود را در مورد جامعه و ‏سیاست بیان مى‏کند؛ از این رو شناخت اندیشه سیاسى مسلمانان نیز منوط به فهم مبانى کیهان شناختى و انسان بینى ‏آنان است. در این مقاله سعى شده برمحور انسان‏شناسى، پرتویى بر ساختمان اندیشه سیاسى قدیم مسلمانان افکنده ‏شود. شناخت طبع انسان از لحاظ این که سمت و سوى آن به سوى خوبى‏ها یابدى‏هاست، اولین و در عین حال ‏مهم‏ترین گام در این راه است. تبیین سلسله مراتب انسان‏ها در جامعه و تأکید بر طبع مدنى آنها، گام‏هاى بعدى است، ‏و در نهایت بررسى کفایت یا عدم کفایت عقل براى کشف قوانین زندگى بشر در گفتمان سنتى، ما را به شناخت ‏‏«انسانِ» مورد نظر فلاسفه سیاسى قدیم رهنمون مى‏شود‎.‎