درخت حوزه‌های تخصصی

دموکراسی داعیه دار مردم داری و ضدیت با استبداد در چارچوب اضلاع سه گانة «قانون گرایی»، «مشارکت سیاسی» و «نظارت پذیری» است. ولی هدف یاد شده با تکیة صرف بر این اضلاع، دور از دسترس به نظر می رسد. صفحات تاریخ اقدامات سیاه پرشماری از دموکراسی ها را به ثبت رسانده است. آنچه موجب شده دموکراسی با ظاهری انسانی به فرجامی چنین غیرانسانی گرفتار شود، ضعف و یا به عبارت دیگر، فقدان ضلع چهارمی به نام «اخلاق» بوده است. واقعیت این است که دموکراسی با موجودی به نام انسان سروکار دارد که در عین بهره مندی از قوّة خرد، سودجو، خودخواه و استخدام گر است. افتادن قدرت به دست چنین موجودی از هر طریقی، او را به سمت طغیان و زیر پا نهادن هر محدودیتی، از جمله قواعد محدود کنندة دموکراسی سوق می دهد. آنچه موجب می شود انسانی با این خصوصیات، به تکالیف صادره شده از سوی دموکراسی، که نوعاً همسنخ قواعد اخلاقی هستند، گردن نهد، این است که دموکراسی در یک بستر عقلانی و منطقی موجّه ساز اخلاق کشت شود. تنها در چنین صورتی است که انسان سودجو التزام به قواعد دموکراسی را منطقی خواهد یافت و به محدودیت های آن سر خواهد سپرد. اما واقعیت نه چندان آشکاری که وجود دارد، این است که بسیاری از مکاتب مدعی دموکراسی، از فراهم ساختن چنین بستری برای دموکراسی عاجز مانده اند و ادعاهای دموکراسی خواهانة آنها در واقعیات اجتماعی مجال بروز پیدا نمی کند. مقالة پیش رو مسئلة یاد شده را در خصوص لیبرالیسم، به عنوان بزرگ منادی دموکراسی، بررسی کرده است. نتیجة به دست آمده نامناسب بودن عقلانیت لیبرالی برای کشت و باروری دموکراسی را نشان می دهد. در واقع، لیبرالیسم با ترتیب دادن عقلانیت مبتنی بر اومانیسم، فردگرایی، سکولاریسم و سودگرایی در وهلة اول، قواعد اخلاقی را بی اعتبار ساخته، و سپس التزام به قواعد دموکراسی را جز در مواقعی که برای فرد سودی در میان باشد، غیرمعقول نشان داده است.

مسئله جبر و اختیار از مسائل بنیادین تاریخ اندیشه بشری، و محل مواجهه آرا متنوع و بعضاً متضاد انواع مکاتب جبرگرا، اختیارگرا و سازگارگرا بوده و هست. آنچه در پیش رو دارید، حاصل بررسی و تأملی در اهم رویکرد های جبرستیز نیم قرن اخیر فلاسفه غربی و نیز راهبرد خاص ملاصدرا در عالم اسلامی به منظور دفاع از اختیار است؛ این رویکرد ها تلاش می کنند تا با بررسی و تأمل مجدد پیرامون معنا و لوازم جبر و اختیار به بازخوانی مسئله و حل آن بپردازند.

هدف اصلی ما در این مقاله، واکاوی دو مفهوم «گزاره» و «وضعیت» است. ابتدا، حداقلِّ انتظارهای خود را از یک نگره «گزاره» و یک نگره «وضعیّت» ارائه می کنیم و به سراغ آرای جان پالک، نگره پرداز معاصر درباب «گزاره» و «وضعیّت»، می رویم و آرای مهم وی را برمی شمریم. سپس به بازسازی یک نگره «گزاره» و یک نگره «وضعیّت» بر اساس آرای پالک می پردازیم. در این نگره بازسازی شده، «گزاره ها» و «وضعیّت ها» هویّت های ضروری مستقلّ از ذهنی هستند که معنای «عملگرهای منطقی»، معنای «مفهوم ها» و معنای «دلالت گرها» می توانند اجزای آنها باشند. این اجزا با قرار گرفتن در یک شکل منطقی، گزاره ها یا وضعیّت ها را تشکیل می دهند. میان «گزاره» و «وضعیّت» تفاوت هست شناختی ای وجود ندارد و تنها تفاوت آنها در شکل منطقی آنهاست. در انتها، توانایی نگره خود را در برآوردن حداقلهای لازم برای یک نگره «گزاره» یا «وضعیّت» می سنجیم.

کارل پاپر بر آن بود تا برداشتى از فعالیت علمى، به عنوان جست‏وجویى معقول براى دست‏یابى به حقیقت درباره‏ى طبیعت ارائه دهد که به هیچ عنوان متکى بر استقرا نباشد. از نظر او تحقیقات علمى تماما مبتنى بر استنتاجات قیاسى است و دانشمندان هیچ‏گاه در گزینش نظریات به حمایت استقرایى متوسل نمى‏شوند. به عقیده‏ى پاپر موضع دانشمندان در مقابل نظریاتشان، موضع نقد و ابطال است، نه تأیید و اثبات؛ به طورى که با پذیرش صدق جملات مشاهدتى و مقصر دانستن نظریات مورد آزمون در مقابل سایر فرضیات کمکى، براى شکست در پیش‏بینى‏ها، سعى در ابطال نظریات علمى دارند و نظریات باقى‏مانده نظریاتى هستند که به حقیقت نزدیک‏ترند. در این زمینه اعتراضاتى بر پاپر وارد شده است که بنابر آنها روش‏شناسى ابطال‏گرایانه سرانجامى جز شک‏گرایى در پى نخواهد داشت. این مقاله بر آن است که اولاً نشان دهد که نتیجه‏ى فوق در سایه‏ى برداشت سنّتى از مفهوم معرفت حاصل مى‏شود و ثانیا، با یک برداشت وثاقت‏گرایانه از مفهوم معرفت و قرائتى وثاقت‏گرایانه از ابطال‏گرایى، مى‏توان از برخى ایرادات پرهیز نمود.