درخت حوزه‌های تخصصی

نبرد نهاوند آخرین حلقه ی زنجیره ی جنگ های ایران و تازیان مسلمان بوده که در روز 5 ربیع الاول سال 21 هجری برابر با 25 بهمن 20 خورشیدی (637 م) اتّفاق افتاده و به پیروزی اعراب منجر گردیده است. این جنگ چنان کوبنده و قاطعانه صورت گرفت که بر اثر آن کشوری به نام ایران با تمدّن اسلامی ایرانی خلق شد و دیگر هیچ وقت نظام ساسانی و کشوری پارسی به صحنه پا نگذاشت. در این پژوهش سعی شده دلایل و عوامل حاصل شدن این امر تشریح شود. اوّلین دلیل جنگ نهاوند، پیروزی تازیان مسلمان در جنگ های قبلی؛ قادسیه و جلولاء بوده که با شکست ایرانیان همراه بود و اعراب، خزائن و اموال زیادی را از شهرهای ایران غارت نمودند. دوّمین دلیل و پیشینیه ی جنگ نهاوند، عزل و برکناری سعد بن ابی وقاص از فرمانداری کوفه توسّط عمر، به دلیل قصر نشینی او بوده است که به خاطرآن مردم شکایات و نامه های زیادی را علیه سعد به عمر نوشتند. با توجّه به این دلایل، یزدگرد آخرین پادشاه ساسانی، سپاه بزرگی را در نهاوند به فرماندهی مردان شاه گردآوری کرد و دور شهر را خندق کندند. تازیان مسلمان هم نیرویی فراهم نمودند و به سمت نهاوند حرکت کردند. در نزدیکی نهاوند در ناحیه ای کوهستانی دو سپاه با هم جنگیدند که در نهایت جنگ به نفع اعراب به پایان رسید. بعد از این ایرانیان دیگر نتوانستند جنگ بزرگی با اعراب داشته باشند و تمامی دروازه های ایران به روی اعراب گشوده شد، به همین علّت اعراب این جنگ را «فتح الفتوح» نامیدند. ما در این پژوهش در پی پاسخ این پرسش هستیم که چرا ایرانیان در جنگ نهاوند با توجّه به فرصت مناسب برای تجدید قوای نظامی، باز هم دچار شکست شدند. فرض ما این است که تعداد سپاهیان ایرانی در این جنگ خیلی بیشتر از اعراب بودند، آن ها دور تا دور قلعه و اردوگاه خود را خندقی بزرگ حفر نمودند و پشت سر محوطه ی خود را با سیم های خاردار محصور کردند.

برای فهم بهتر جریان های تاریخی بدون شک باید به سراغ منابع دست اولی برویم که در همان ایام نوشته شده است و حتی نویسنده خود شاهد حوادث تاریخی آن دوران بوده است البته مطالعه ی تاریخ باید با فنون تاریخنگاری باشد و پژوهشگر بتواند صحیح را از غلط و سره را از نا سره تشخیص دهد تا حدالامکان غرض ورزی و تعصبات نویسنده را در آن دریابد تا از اشتباهات جلوگیری کرده و بتواند تحقیقات خود را به نحو احسن نوشته و ارائه کند. یکی از دوران های تاریخنگاری ایران که متاسفانه امروزه کمتر به آن اهمیت داده و در مورد آن پژوهش می شود دوره ی قراقویونلوها و آق قویونلوها می باشد که حکومتی ترک زبان بودند و حدفاصل حکومت تیموریان تا برآمدن صفویه حکومت کرده اند شاید از نظر زمانی و وسعت دو حکومت محلی و کوچک بشمار آیند ولی تاثیرات فراوانی بر حکومت های بعد از خود و افکار و نوع تاریخنگاری مخصوصاً صفویه گذاشتند. ما در این مقاله سعی داریم با انتخاب دو کتاب مهم عالم آرای امینی وکتاب دیار بکریه که هردو در زمان حکومت آق قویونلوها و قراقویونلوها نگارش شده اند و جز منابع اصلی محسوب می شوند با نوع تاریخ نگاری و ثبت حوادث آن دوران آشنا شویم و نکات مهم و شاخصه ها و ویژگی های هرکدام از حکومت ها و نحوه ی کار هر کدام از مورخان را باتوجه به روش های جدید تاریخنگاری نقد و بررسی کنیم و اشکالات و نقاط قوت و ضعف هرمورخ را اشاره کنیم.

این پژوهش، به روش توصیفی تحلیلی، مبانی نظریات مختلف تزویج و طلاق صغیر توسط حاکم از دیدگاه امامیه و اهل سنت را  در دو بخش ذیل مورد نقد و بررسی قرار داده است: الف نظرات فقهای فریقین درباره ی ولایت حاکم بر تزویج صغیرکه در سه نظریه خلاصه می شوند. ب نظرات امامیه و اهل سنت پیرامون ولایت حاکم بر طلاق صغیرکه به نظر امامیه ولایت ندارد، مگر اینکه صغیر درحال بلوغ، مجنون باشد. و به نظر اهل سنت پدر و ولی قهری حق طلاق ندارند، که به دلیل اولویت، عدم ولایت حاکم بر طلاق بدست می آید. یافته های تحقیق: حاکم در صورتی بر تزویج صغیر ولایت دارد که صغیر، پدر، جدّ پدری و وصی هریک از آن دو را نداشته باشد که در این حالت، با شرط مصلحت و ضرورت، بر تزویج ولایت دارد، ولی نسبت به طلاق ولایت ندارد، این نظریه با استناد به ادله ی متعدد به اثبات رسانده شده است.

دین مبین اسلام نسبت به امر قضا بسیار حساس و سختگیر است و در صدور احکام موشکافی های خارق العاده ای را اعمال می کند و می کوشد با ممانعت از هر گونه سهل انگاری، سیستم قضا را واقع گرا و حقمدار نماید. لذا سیستم قضایی در حقوق اسلامی، افزون بر موشکافی و تعمق از طرق مختلف برای نیل به حقیقت، باید همه هم خود و امکانات در دسترس را به کار گیرد تا عاملی خواسته یا ناخواسته موجب وهن رأی یا کاستن از وثاقت آن و سرخوردگی مردم نشود. در این نگارش مساله پیش رو یافتن مبنای حاکم بر هیات ها اعم از قضایی، کارشناسی، اوصیا، وکلا و... است و چنان که درخصوص اعمال یا عدم اعمال صحیح عموم مجموعی به نظر می رسد، هیات های قضایی و کارشناسی که عام مجموعی هستند باید به اتفاق و پس از بررسی و کنکاش لازم، نظر واحد هیات را اعلام کنند نه آنکه نظر یک نفر از اعضا، بدون طرح در نشست مشترک و تحقیق و آگاهی کافی تایید و امضا شود.

تحلیل اقتصادی حقوق تلاشی جذاب و چالش برانگیز برای به کار گرفتن مفاهیم و روش های استدلال اقتصاد مدرن مبتنی بر عقل اقتصادی یا عقل ابزارگرا است تا فهمی عمیق تر و عقلانی تر نسبت به مشکلات حقوقی به دست آید آنچه در نگاه رویکرد شناسی به این مکتب مشهود است اهمیت مقاصد و اهداف در حکمت عملی (بایدها و نبایدها) و نقش عقل به عنوان طراح ابزارهای تامین مقاصد است  که دید بشر را گسترش می دهد و از جمود خارج نموده و همواره بشر را به طراحی ابزارهایی بهتر رهنمون می سازد؛ حال تبیین چنین جایگاهی برای عقل انسان در فلسفه فقه نیازمند مداقه و بررسی است. آنچه از بررسی مکاتب فقه و حقوق اسلامی به دست می آید آن است که در  فقه اسلامی مکتب فقه مقاصدی و دیدگاه علامه طباطبایی(ره) چنین رویکردی را دارد و این عقل بشر است که ابزارهای لازم را برای وصول به غایات مدنظر طراحی و جرح وتعدیل می نماید لذا به نظر می رسد عقل ابزارگرا از این حیث مورد تأیید شارع باشد وبرخی تعابیر مانند مصالح مرسله واستصلاحات  ... نیز با همین رویکرد مطمح نظر اندیشمندان مسلمان بوده است و نظریه اعتباریات مرحوم علامه طباطبایی نیز با مکتب فقه مقاصدی قرابت مبنایی دارد.

عدم برابری اطلاعات طرفین قرارداد به عنوان پدیده اطلاعات نامتقارن شناخته می شود و این پدیده سبب ایجاد کژگزینی و کژمنشی می شود که در بازار وام بانکی  به صورت مؤثرتری دیده می شود. در این مقاله نقش وثیقه در مقابله با این پدیده مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به اهمیت اقتصادی اموال منقول و لزوم استفاده از این اموال برای توثیق و جذب اعتبار، لازمه وثائق منقول برای ایفای این نقش مورد توجه  قرار گرفته است. در نهایت این نتیجه حاصل شد که وثیقه پدیده کژگزینی و کژمنشی را در بازار وام بانکی کشور ایران  با توجه به ضعف سایر ابزارهای لازم برای مقابله، به نحو مطلوبی مدیریت و از انباشت معوقات جلوگیری می کند. اما عدم وجود شفافیت اطلاعات و اطمینان نسبت به حقوق وثیقه موجود در اموال منقول، کارکرد این نوع وثائق را تضعیف نموده و از ظرفیت آنها برای توثیق کاسته است. درنهایت ایجاد نظام ثبت عمومی حقوق وثیقه در اموال منقول به عنوان مؤثرترین ابزار برای ایجاد شفافیت و اطمینان در وثائق منقول و لازمه استفاده از این اموال برای توثیق مطرح شده است.

خوشه های دو همخوانی که ترکیبی از /R/ و همخوانی دیگر است؛ از جمله ویژگی های آوایی زبان فرانسه هستند. در فرایند یادگیری زبان فرانسه، زبان آموزان همواره در مراحل اولیه و گاهی تا سال ها بعد در تولید آوایی درست خوشه های دو همخوانی دچار مشکل هستند. با وجود اینکه در زبان مادری فراگیران فارسی زبان ساختار هجایی CC در جایگاه پایانی واژه وجود دارد؛ اما در آغازه حضور ندارد. در این پژوهش، با به کارگیری آواشناسی فیزیکی، ساختار فیزیکی خوشه های دو همخوانی [pR] و [tR] در چند واژه ، هدف بررسی شد . با فرض بر اینکه، زبان آموزان به ویژه در مراحل اولیه یادگیری در باز تولید خوشه دو همخوانی در آغازه نسبت به پایانه واژه های هدف، در زبان فرانسه دچار خطای آوایی می شوند. تولیدات آوایی 6 نفر از دانشجویان ترم اول کارشناسی زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه اصفهان، با در نظر گرفتن سازه اول، دوم و سوم و همچنین، میزان انرژی بسامد ها، مطالعه و خطایابی آوایی شدند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده، بیانگر این نکته است که میزان خطای زبان آموزان مورد مطالعه در باز تولید خوشه های همخوانی [pR] و [tR] در آغازه و پایانه با میزان نشان دار بودن خوشه های دو همخوانی، رابطه معنا داری دارد و خوشه دو همخوانی نشان دار در آغازه و پایانه واژه های هدف، خطای آوایی ایجاد می کند.

هدف اصلی این پژوهش، طراحی آزمون مهارت (بسندگی) زبان فارسی بر پایه چهار مهارت زبانی درک شنیداری، درک خوانداری، صحبت کردن و نگارش است. فرضیه این پژوهش بر این اصل استوار است که این آزمون به لحاظ تجزیه و تحلیل آزمون سازی دارای پایایی و روایی لازم ، دارای سودمندی لازم ، قابل اجرا و کاربردی است و در نهایت منطبق با معیارهای استاندارد شده، طراحی شده است. جامعه آماری این پژوهش، فارسی آموزان مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) بودند و 130 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند که این زبان آموزان حداقل 4 ماه و حداکثر 12 ماه در این مرکز مشغول یادگیری زبان فارسی بوده اند. به منظور استاندارد سازی آزمون، پرسش های آزمون به صورت پیش آزمون در آزمون های پایان ترم بهار 94 و تابستان 94 مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) استفاده و بعد از آسیب شناسی پرسش ها و تجزیه و تحلیل، برای این آزمون انتخاب شده است. پرسش های آزمون پس از اجرا تحلیل شدند و پایایی و روایی آزمون، دو مشخصه مهم آزمون استاندارد، اندازه گیری شدند. پس از بررسی آزمون طراحی شده، نتایج آماری نشان دهنده این موضوع بوده اند که این آزمون، ضریب دشواری و ضریب تمیز بهینه ای دارد و دارای پایایی و روایی قابل قبولی نیز است و پیش بینی می شود که این آزمون سودمند و دارای کاربردی نیز است.

پژوهش حاضر تحقیقی بنیادی و توصیفی است که داده های آن عمدتاً برگرفته از گفتار محاوره ای محیط در طول یک دوره سه ماه بوده است. پس از ضبط و آوانویسی داده ها، پیکره ای مشتمل بر حدود سی و پنج جمله شرطی زبان فارسی با روش نمونه گیری کنترل شده انتخاب شد و سپس بر اساس رویکردهای شناختی کاربردشناختی، در سه بخش عمده تحلیل و نتایج حاصل شد. در بخش نخست مطالعه، ضمن معرفی چارچوب نظری، سویتسر ( 1990 ) درباره وجود روابط سه گانه محتوایی، معرفتی و کارگفتی در جمله های شرطی، کارایی این چارچوب در تحلیل جمله های شرطی زبان فارسی را می سنجد. در بخش دوم، انواع خوانش های برگرفته از حرف شرط «اگر» که مشتمل بر خوانش شرط لازم و کافی، خوانش بیانگر مبتدا و خوانش امتیازی بودند معرفی و تبیین می شود. بخش سوم که بر نقش مفاهیم ذهنیت ( Langacker, 1990, 1999 ) و بیناذهنیت ( Traugott & Dasher, 2005 ) در کاربرد جمله های شرطی تمرکز دارد، نشان می دهد که مفاهیم مذکور چارچوب قابل قبولی را برای فهم بهتر ماهیت فرض انگاری در ساخت های شرطی ارائه می دهد. در مجموع، علاوه بر تحلیل جمله های شرطی از یک دیدگاه شناختی جدید، آنچه این کاوش را از بررسی های پیشین متمایز می سازد، بررسی ماهیت جمله های شرطی سرخود است که در مطالعات محققان زبان فارسی عمدتاً مغفول مانده است. در این زمینه نگارندگان با بهره گیری از چارچوب جدید دستور کلام ( Kaltenböck, Heine & Kuteva, 2011; Heine, Kaltenböck & Kuteva, 2016 ) نشان می دهند که چنین بندهایی برگرفته از جمله های شرطی کامل و با فرایند عضوگیری ساخته شده است که انگیزه این فرایند بیشتر برجسته سازی عناصر موقعیت کلام چون ذهنیت و بیناذهنیت است.

تعارض منافع به موقعیتی اطلاق می شود که شخص در جایگاهی قرار دارد که می تواند میان منافع شخصی و عمومی یکی را انتخاب کند. تعارض منافع بر عدم استقلال ذهنی قضات، عدم شفافیت، و تضعیف مشروعیت نظام قضایی تأثیر مستقیم دارد. ازاین رو، موضوع تعارض منافع به یکی از راهبردهای اصلی تقنین و سیاستگذاری تبدیل شده است. در این مقاله، ضمن معرفی تعارض منافع در سیستم قضایی، نظام حقوقی ایران از منظر استانداردهای جهانی این حوزه ارزیابی می شود. یافته ها نشان می دهد به رغم آنکه قانون گذار در ایران بر اهمیت موضوع تعارض منافع واقف بوده و کوشیده تا حدی از آن پیشگیری کند، پیشگیری ها به صورت سنتی و بر پایه سیاست های سخت مبتنی بر کشف و تنبیه پس از رخداد فساد بوده است و کارآیی لازم را ندارد. در برخی موارد نیز به قواعد و مقررات موقعیت تعارض منافع توجه نداشته و مدیران قضایی را در معرض تعارض منافع قرار داده است. برخی از نظام های حقوقی در این زمینه مقررات و سازوکارهایی منسجم تر دارند که می توان از آن ها الگوبرداری کرد و به اصلاح مقررات رفع تعارض منافع پرداخت. راهکارهایی چون محو امضای طلایی و اعلام دارایی از راهکارهایی است که می تواند در پیشگیری و مدیریت تعارض منافع مؤثر واقع شود.

با توجه به قوانین و دیدگاه های متفاوت در خصوص معادن، تنقیح و بیان مبانی دیدگاه های متفاوت در این زمینه نیاز است. محور مباحث در خصوص نحوه تعلّق حقّ به معادنِ واقع در زمین های شخصی است. قانونگذار در روند تصویب قوانین سه دیدگاه را برگزیده است: انفال بودن (در اصل 45 ق.ا)، شخصی بودن (در ماده 161 ق.م)، و در تبصره 2 ماده 22 قانون معادن مصوّب 1377، نظریه تفصیل را پذیرفته و تنها سنگ لاشه ساختمانی و تزئینی و نما را در صورت وقوع آن در عمق عرفی زمین شخصی، ملحق به آن دانسته و نسبت به دیگر مصادیق معادن سکوت کرده است. از آنجایی که قانونگذار برای وضع قانون در خصوص معادن به آراء فقهای امامیّه استناد نموده است در این مکتوب سعی شده است به ادلّه و مستندات هرکدام از دیدگاه های متفاوت اشاره و نقد های وارده را نیز مطرح ساخته تا بتوان با توجه به ادلّه و مستندات، نظر و دیدگاه واحدی را استنباط کرد. آن چه در نهایت به دست آمد این است که باید میان معادن تفاوت گذاشته و معادن کوچک و ظاهری را در ملکیّت، تابع زمین دانسته، و معادن بزرگ و باطنی را از آنجایی که عرفاً از توابع و لواحق زمین نیست از مصادیق انفال، یا مشترکات عمومی دانست.

امروزه در فرآیند جرم انگاری، با تکیه بر منافع و مصالح موردنظر قانونگذار، بر لزوم گزینشی تأکید می شود که می تواند در حیطه جرائم مختلف، جرم انگاری های حدّاقلی یا حدّاکثری را فراهم سازد. نکته مهم در این زمینه آن است که امروزه در راستای تحقّق هر کدام از اقسام جرم انگاری ها، تنها بر ظرفیّت درونی حقوق کیفری تکیه می شود. از اینرو در این مقاله، با تکیه بر ارکان مجرمانه سه گانه: قانونی (قانونگذاری ابهام زا، جرم انگاری های نوین و کاهش قیود تقنینی)، مادی (توسعه در موضوع، بزه دیده و بزهکار جرم، جرم انگاری مطلق و اعمال مقدماتی و نیز جرم انگاری مستقلّ معاونت) و روانی (جرم انگاری با اکتفا به سوء نیّت عامّ و جرم انگاری اندیشه مجرمانه)، راهکار های جرم انگاری حدّاکثری، با ارائه مثال های مختلف در حقوق ایران ارائه شده است. راهکار هایی که نشانگر شکل گیری سیاست سرکوبگرانه و امنیّت مدار قانونگذار ایران در قبال جرائم خطرآفرین علیه امنیّت عمومی و حاکمیّت سیاسی می باشد. با این وجود، سیاست کیفری ایران در زمینه استفاده از برخی از راهکار ها به مانند جرم انگاری مستقلّ معاونت، بکارگیری قیود حدّاقلی در متون قانونی و جرم انگاری با اکتفا به سوء نیّت عامّ، چندان تمایلی از خود نشان نداده است.

روش سنتی سه عاملی یکی از مهمترین روش های تحویل و اجرای پروژه است. در این روش خدمات مهندس مشاور بموجب قرارداد در اختیار کارفرما قرار می گیرد. با این حال ماهیت کار مهندس مشاور باعث گردیده است تا مسئولیت مدنی قراردادی ایشان محدود به قلمرو تراضی طرفین نگردیده و دولت با وضع آئین نامه، بخشنامه و دستورالعمل های مختلف در تبیین و تعیین این مسئولیت و قلمرو آن نقش بسزایی ایفا نماید. شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره در زمره اینگونه دستورالعمل هاست. در بند 2 ماده 26 شرایط مذکور دامنه و قلمرو زمانی مسئولیت قراردادی مهندس مشاور در مقابل کارفرما به زمان پس از پایان عملیات اجرایی و تحویل قطعی پروژه تسری داده شده است، رویکردی که بنا به طبیعت و ماهیت کار مهندس مشاور، در قوانین سایر کشورها نیز مورد توجه قرار گرفته است، با این تفاوت که بند مذکور، به ذکر عبارت «بعدها»، به عنوان معیاری جهت تعیین بازه زمانی تحمیل مسئولیت بر مهندس مشاور اکتفا نموده و از تعیین مدت مشخصی در این خصوص خودداری نموده است. بر این اساس عدالت و منطق حقوقی ایجاب می نماید تا با لحاظ جایگاه و نقش عرف در تفسیر قوانین، قید مزبور تفسیر و نقیصه مذکور در شرایط خصوصی پیمان رفع گردد.

خط مشی گذاری عمومی به مثابه یکی از مهمترین نمودهای حکمرانی دولت، اعمال اقتدار و تمشیت امور عمومی بر بستر «حکومت قانون» محسوب می شود، چرخه سیاستگذاری عمومی از کانون تفکر و تولید سیاست تا ارزیابی و نظارت در ارتباط با حقوق اساسی شکل می گیرد و بنابراین جایگاه و کارکرد آن تحت تاثیر ساختار و مبانی نظام حقوقی و سیاسی کشورها  متفاوت خواهد بود. در نظام حقوقی ایران مفهوم «سیاست های کلی نظام» قرابت حقوقی و سیاسی با سیاستگذاری عمومی دارد، اما به واسطه خلاء قانونی، جایگاه و کارکرد آن محل تامل بوده و بنابراین راهبردها و راهکارهای مستتر در فرآیند سیاستگذاری عمومی نمی تواند در فرآیند نظارت و ارزیابی سیاست های کلی نظام مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین در ساختار نظام حقوق اساسی ایران برای استفاده از ظرفیت «سیاستگذاری عمومی» در چارچوب مفهوم «سیاست های کلی» باید با تفکیک حوزه بخشی و فرابخشی، این تأسیس حقوقی را در دو مسیر مجزا اما هماهنگ در فرآیند اساسی سازی قرار داد و به بازتعریف این مفهوم در بستر نظام حقوقی  جمهوری اسلامی ایران در فرآیند بومی سازی اقدام نمودتا در نهایت بتوان الگویی برای سیاستگذاری عمومی در نظام حقوق اساسی ایران تعریف کرد.

امروزه، سازمان های خدمات ومالی از جمله فروشگاههای زنجیره ای، با تلاش بیشتر در زمینه فعالیت های مبتنی بر بازاریابی دیجیتال، نگرش مثبتی را در ذهن مصرف کنندگان خود ایجاد می کنند. آن ها می توانند با تعهد به اصول قابلیتهای بازاریابی در راستای توجه به نظام بازاریابی، تصویر بهتری از خدمات خود ارایه نموده و تداعی مثبتی را از نام خود در اذهان مصرف کننده بگنجانند. هدف این مقاله، بررسی تاثیر بازاریابی دیجیتال بر عملکرد فروشگاههای زنجیره ای با تاکید بر نقش میانجی قابلیتهای بازاریابی بوده است. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مدیران بازاریابی و فروش فروشگاههای زنجیره ای شهر شیراز می باشند. به منظورجمع آوری داده ها از پرسش نامه با طیف 5 تایی لیکرت بر اساس متغیر های تحقیق استفاده گردیده است. پرسش نامه های تحقیق پس از تعیین روایی و پایایی در بین نمونه آماری توزیع شده اند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از مدل سازی مسیری ساختاری در قالب رویکرد حداقل مربعات جزئی استفاده گردیده است. نتایج تحقیق نشان داد بازاریابی دیجیتال بر عملکرد وقابلیتهای بازاریابی تاثیر مثبت و معنی دار داشته است. درهمین راستا نتایج نشان داد تاثیر متغیر قابلیتهای بازاریابی بر عملکرد معنادار شده است. ازطرفی نتابج فرضیه میانجی نشان داد تاثیر قابلیتهای بازاریابی بر رابطه بازاریابی دیجیتال و عملکرد معناداری بوده است.

در گزاره های متون دینی، پیش زمینه تشکیل خانواده -که خواستگاری نیز جزئی از آن است - می تواند از عوامل مؤثر بر ثبات خانواده باشد؛ بنابراین، این پژوهش با هدف واکاوی خواستگاری اسلامی بر مبنای قرآن کریم انجام شد. روش پژوهش کیفی از نوع تحلیل مضمون بود. جامعه پژوهش شامل کلیّه آیات قران مربوط به مرحله خواستگاری بود که با استفاده از تفاسیر با رویکرد تحلیلی – اجتماعی، مضامین اصلی شناسایی شده برای مرحله خواستگاری، تسهیل گری های خانواده، توجه به آیین های خواستگاری و ضرورت آشنایی ها و ارزیابی های اولیه، انتخاب شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که با توجه به مضامین اصلی، خانواده باید در امر خواستگاری به احساسات دختر و نشانه های میل او، فراهم کردن شرایطی مناسب، دعوت از پسر و شناخت او در حین رعایت حرمت دختر و ایجاد فضای آرام بخش برای دختر و پسر توجه داشته باشد. خانواده باید بازخوردهای منفی اطرافیان را مبنی بر ناصحیح بودن ازدواج دختر کوچک تر قبل از دختر بزرگ تر نادیده گرفته و خود را مقید به این باورهای نادرست ننمایند. از بدو آشنایی باید رفتارهای طرفین مورد توجّه قرار گیرد (در مورد هر دو جنس دختر و پسر، ویژگی های ایمان، کفویت اعتقادی، مسئولیت پذیری، پاکدامنی، داشتن صلاحیت اداره زندگی مشترک، اصالت خانواده و کفویت شخصیتی، فرهنگی و فکری از نکات مهم برای انتخاب همسر است). از طرفی در مرحله آشنایی، از طریق پرسش هایی در مورد قومیت خانواده، شغل، سوابق خانواده، روایت کنونی فرد و اهدافش، شخص مورد ارزیابی قرار گیرد.

این پژوهش با هدف ارائه الگوی خانواده تراز اسلامی با بهره گیری از تکنیک پژوهش کیفی داده بنیاد تدوین شده است. در مرحله اول از پژوهش با مطالعه و مرور دقیق منابع دینی که شامل قرآن کریم و نیز کتب حدیثی معتبر و مشهور می باشد، مقوله های مرتبط با خانواده استکشاف و طی سه مرحله با استفاده از نرم افزارMAXQDA11 کدگذاری شد. در کدگذاری باز 284 مقوله و در کدگذاری محوری که بر اساس شباهت موضوعی دسته بندی شده بودند 54 مقوله به دست آمد و در مرحله آخر پس از رعایت سلسله مراتب کدهای محوری، 5 مقوله گزینشی استنتاج شد. سپس با استفاده از شیوه اعتبار یابی صوری، اعتبار یافته ها از طریق مصاحبه با 7 نفر از صاحب نظران و متخصصان خانواده اسلامی بررسی شد و پس از حصول اشباع، الگوی تدوین شده خانواده تراز اسلامی که از سه بعد پیش زمینه های تشکیل خانواده، ساختار خانواده و کارکردهای خانواده تشکیل یافته است، مورد تأیید قرار گرفت. بر اساس یافته ها در خانواده تراز اسلامی ارتباط میان سه بعد استخراج شده دوسویه و درهم تنیده می باشد و اگرچه شکل گیری خانواده تراز اسلامی به وجود هر سه بعد وابسته است، ولی در میان این سه بعد توجه به کارکردهای خانواده از فراوانی بیشتری در متون دینی برخوردار بوده و از میان کارکردهای مستخرج از متون دینی کارکردهای حمایتی عاطفی نیز بیشترین تعداد از مقوله ها را به خود اختصاص داده است. همچنین در پایان مقاله، راهکارهایی علمی برآمده از نتایج ارائه شده اند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر ماندالا درمانی در کاهش اضطراب نوجوانان انجام شد. پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون گسترش یافته با یک گروه آزمایش و دو گروه مقایسه بود. جامعه آماری پژوهش را تمامی دانش آموزان مقطع دبیرستان شهرستان گرمی با دامنه سنی 15 تا 18 سال تشکیل می دادند که از میان آن ها 45 نفر به تصادف انتخاب شد و در سه گروه، یک گروه آزمایش (15 نفر) و دو گروه مقایسه (هر گروه 15 نفر) به تصادف گمارده شدند. آزمودنی ها پرسشنامه اضطراب موقعیتی اشپیلبرگر (1983) را در دو نوبت (پیش آزمون و پس آزمون) تکمیل کردند. از گروه آزمایش خواسته شد که به مدت 20 دقیقه به رنگ آمیزی طرح ماندالا بپردازند، همچنین از گروه اول مقایسه خواسته شد که به مدت 20 دقیقه به رنگ آمیزی صفحه شطرنجی مشغول شوند و از گروه دوم مقایسه نیز خواسته شد به مدت 20 دقیقه به کشیدن نقاشی آزاد بپردازند. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که تفاوت میان گروه ها در پس آزمون اضطراب از لحاظ آماری معنادار است، به این معنی که هر سه روش رنگ آمیزی ماندالا، رنگ آمیزی صفحه شطرنجی و نقاشی آزاد در کاهش اضطراب مؤثر بوده اند. در ادامه نتایج حاصل از آزمون تعقیبی بنفرونی نشان داد روش رنگ آمیزی ماندالا نسبت به دو روش دیگر تأثیر بیشتری داشته است. این تفاوت می تواند بر اثر فراخوانی کنش های خود برای یکپارچه سازی فعالیت ها در جریان درگیر شدن آزمودنی ها در رنگ آمیزی ماندالا تفسیر شود.

مقدمه: در سال های اخیر مفهوم جدیدی که به عنوان یک سازه مؤثر در سندروم روده تحریک پذیر توجه زیادی را به خود جلب کرده حساسیت اضطرابی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر حساسیت اضطرابی زنان مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر انجام شد. روش : این پژوهش از نوع مطالعات نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش، بیماران زن مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر مراجعه کننده به بیمارستان خاتم الانبیاء شهر میانه در فاصله زمانی مهر تا دی ماه 1396 بودند که طبق معاینات متخصص گوارش تشخیص قطعی سندرم روده تحریک پذیر دریافت کرده بودند. از این جامعه، نمونه ای به حجم 30 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به تصادف در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. شرکت کنندگان دو گروه در مراحل پیش و پس آزمون پرسشنامه حساسیت اضطرابی ریس و پترسون (1985) را تکمیل و گروه آزمایش طی 8 جلسه 90 دقیقه ای تحت آموزش واقعیت درمانی قرار گرفتند. یافته ها : تحلیل داده ها نشان داد که به کارگیری مبتنی بر واقعیت درمانی بطور معنی داری منجر به کاهش میانگین نمرات شرکت کنندگان گروه آزمایش در حساسیت اضطرابی (75/0= 2 , h67/82F=) و مؤلفه های ترس از نگرانی بدنی، ترس از نداشتن کنترل شناختی و ترس از مشاهده اضطراب نسبت به گروه کنترل شده است (01/0Pنتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده، استفاده واقعیت درمانی به شیوه گروهی در حوزه های بالینی برای رفع مشکلات مرتبط با حساسیت اضطرابی زنان مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر سودمند خواهد بود.

مقدمه: افزایش سرطان به ویژه در کودکان نظام روان شناختی خانواده را تحت تأثیر قرار می دهد. هدف این تحقیق بررسی تجارب زیسته مرتبط با فشارهای روانی کودکان سرطانی و خانواده آن ها در مراحل مختلف بیماری بود. روش: رویکرد تحقیق کیفی و از نوع پدیدارشناسی توصیفی بود. جمع آوری اطلاعات از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته صورت گرفت. نمونه گیری به صورت هدفمند و مصاحبه ها تا اشباع داده ها ادامه یافت. تعداد شرکت کنندگان ۳۳ نفر از ۱۴ خانواده بود که از این تعداد ۱۲ نفر پدران و ۱۴ نفر مادران و ۷ نفر همشیرها بودند. در تجزیه وتحلیل اطلاعات از روش کلایزی استفاده شد. یافته ها: فشارهای روانی کودکان سرطانی و خانواده آن ها در ۷ مقوله دسته بندی شد که شامل فشارهای روانی مربوط به قبل از زمان تشخیص، دوره تشخیص، زمان تشخیص نهایی، بعد از تشخیص، هنگام پیشرفت بیماری، زمان فوت کودک و فشارهای روانی اعم از مراحل مختلف (نگرانی های والدین برای همشیرهای سالم، نگرانی آن ها از تأثیرات بیماری کودک بر روی روابط زوجی والدین، فشارهای روانی تأثیرگذار بر سیستم کلی خانواده و فشارهای روانی وارد بر کودک سرطانی) بود. نتیجه گیری: با شناسایی فشارهای روانی کودکان سرطانی و خانواده آن ها در مراحل مختلف بیماری و دادن پیش آگهی های لازم به والدین می توان از تأثیرات منفی این فشارهای روانی بر کودکان مبتلا و سیستم خانواده آن ها کاست.