درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه و هدف پژوهش: یکی از مهم ترین موضوعات مطرح شده در مدیریت بانک ها مدیریت ریسک است. این موضوع با توجه به اهمیت انواع ریسک در بانک می تواند مورد توجه مدیران قرار بگیرد. از موضوعات مطرح شده در سال های اخیر مدیریت ریسک منابع انسانی است که ناظر بر تهدیدات وارد شده از سوی منابع انسانی سازمان است، لذا با توجه به نقش پررنگ منابع انسانی در بانک هدف این پژوهش شناسایی و اولویت بندی ریسک های منابع انسانی در بانک ملی خراسان شمالی است. روش پژوهش : این پژوهش از نوع آمیخته است. بخش کیفی از نوع مطالعه موردی است و داده های آن با استفاده از مصاحبه با 9 نفر از خبرگان به وسیله نمونه گیری گلوله برفی و هدفمند جمع آوری شده است. سپس داده های جمع آوری شده با روش تحلیل تم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و تم های فرعی در 4 نوع ریسک منابع انسانی دسته بندی شدند. پرسشنامه مقایسه زوجی برای اولویت بندی ریسک ها در بین 144 نفر توزیع شده و داده ها با تکنیک AHP تحلیل شده است . یافته ها: تجزیه تحلیل با روش تحلیل تم چهار ریسک مالی، سرمایه انسانی، ساختاری - عملیاتی و ریسک اطلاعاتی را برای بانک شناسایی کرد. هم چنین تجزیه و تحلیل به روش AHP نشان داد اولویت ریسک های منابع انسانی در بانک به ترتیب ریسک مالی، سرمایه انسانی، ساختاری - عملیاتی و اطلاعاتی است. نتیجه گیری: ریسک منابع انسانی بانک ملی خراسان شمالی شامل چهار مولفه ریسک مالی، سرمایه انسانی، ساختاری-عملیاتی و ریسک اطلاعاتی است که باید برای کنترل آن چاره اندیشی کند.

تحقیق با روش پیمایشی انجام شده ، دیدگاه 140 نفر از متخصصان فناوری اطلاعات، روزنامه نگاران حوزه فناوری اطلاعات و کارشناسان روابط عمومی اخذ شده است. واقعیت افزوده ، تماشای یک پدیده واقعی از دریچه موبایل یا تبلت یا عینک هوشمند است که به آن اطلاعات دیداری، شنیداری و ویدئویی کامپیوتری افزوده شده است. تحقیق 4 فرضیه داشته است : 1. فناوری واقعیت افزوده کمک می کند تا محصولات و خدمات شرکتها و سازمان ها بهتر و قابل فهم تر به مشتریان ارایه شود. 2. ابزارهای پوشیدنی مبتنی بر فناوری واقعیت افزوده مهمترین کاربرد را در برگزاری نمایشگاه ها دارند. 3. بین به کارگیری فناوری واقعیت افزوده در فرآیند تبلیغات و برندینگ با میزان شناخت مدیران روابط عمومی از کاربردهای این فناوری ارتباط معنادار وجود دارد. 4. به کارگیری فناوری واقعیت افزوده باعث جذب بیشتر مخاطبان و مشتریان جوان و نوجوان می شود. همه فرضیه های تحقیق تایید شده است. برای کاربردی شدن و تسهیل استفاده از این فناوری نیاز به توجیه شرکت ها ی فعال در تبلیغات و روابط عمومی وجود دارد.

کشورهای اسلامی مخصوصا ایران با داشتن فلسفه زندگی خاص و فرهنگ متفاوت با دیگر کشورها، به تئوری های خاص خود نیاز دارند. با وجود مطالعات فراوانی که در حوزه مدیریت دانش انجام گرفته است تعداد بسیار کمی از تحقیقات به مدیریت دانش با رویکرد ایرانی و اسلامی پرداخته اند و تحقیق جامع و معتبری در این خصوص مشاهده نگردید. همین امر پژوهشگران را برآن داشت تا با استفاده از روش کیفی به مطالعه و بررسی در حوزه مورد اشاره بپردازند. مساله اصلی این تحقیق، این است که آیا می توان مدیریت دانش را به صورت مدیریت دانش ایرانی اسلامی مطرح نمود؟ به دنبال پاسخ این مساله پژوهشگران به مطالعه بومی سازی مدیریت دانش براساس ارزش ها و آموزه های دین اسلام و فرهنگ ایران پرداخته اند. در این تحقیق جامعه آماری وجود ندارد و با هفده نفر از خبرگان مصاحبه اختصاصی صورت گرفته است. پس از تجزیه و تحلیل و تفسیر داده های جمع آوری شده مفاهیم اصلی اثرگذار در مدیریت دانش ایرانی اسلامی حاصل شد و در این که می توان مدیریت دانش را به صورت مدیریت دانش ایرانی اسلامی عنوان کرد، جای هیچ شک و شبهه ای نیست و بهتر است مدیریت دانش را با نگاه ایرانی و اسلامی ببینیم.

مقدمه و هدف پژوهش: در حال حاضر زندگی مدرن شهری با استفاده از به روز ترین فناوری ها توانسته جریان زندگی مردم را نسبت به گذشته تسهیل بخشد، اما مشکلاتی تازه به همراه داشته، که از جمله آن ها کاهش نشاط شهروندی است. تحقیق حاضر به منظور سنجش میزان نشاط شهروندی در اکولوژی فرهنگی شهرهمدان، مبتنی بر توسعه پایدار شهری انجام شده است. روش پژوهش: روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری شامل کلیه شهروندان 18 تا 65 سال که در زمستان سال 1396 در شهر همدان ساکن بوده اند. بر اساس آمار سرشماری سال 1395 تعداد کل آن ها 379603 نفر بود. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر مشخص شد. روش نمونه گیری تصادفی و ابزار مورد استفاده در این مطالعه پرسشنامه محقق ساخته است. روایی پرسشنامه به صورت محتوایی و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ برآورد گردید. یافته ها و نتایج پژوهش: از نظر سن تفاوت معناداری در نشاط شهروندان همدانی وجود ندارد، اما میزان نشاط در زنان و در افراد با درآمد بالا بیش تر است. به طور کلی میزان نشاط شهروندی در متغیرهای رضایت از محیط زیست، رضایت اقتصادی، رضایت فرهنگی متوسط به پایین و رضایت سیاسی پایین است.

قیاوازانی و پاقانو 1990 و پروتی 1999، عنوان کردند کهتأثیر سیاست مالی بر مصرف بخش خصوصی در شرایط مختلف اقتصادی، متفاوت است و از مهم ترین عوامل اثرگذار بر مصرف بخش خصوصی می توان از  وضعیت اقتصاد از لحاظ رکود یا رونق و همچنین میزان بدهی دولت نام برد. پس از مطالعه مذکور، فرضیه تأثیر غیرخطی سیاست مالی بر مصرف بخش خصوصی از جهات مختلف مورد آزمون قرار گرفت. این مطالعه نیز باهدف بررسی ماهیت کینزی یا غیرکینزی سیاست مالی با استفاده از داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1369-1395به بررسی موضوع مورد مطالعه پرداخته است.به منظور بررسی موضوع مورد مطالعه از آزمون های انباشتگی و هم انباشتگی غیرخطی STAR، آزمون علیت غیرخطی (TGC)و مدل خودرگرسیون برداری نامتقارن آستانه ای استفاده شده است. نتایج آزمون های انباشتگی، هم انباشتگی و علیت غیرخطی نشان داد که رابطه هم انباشتگی و علیت متغیرهای مورد استفاده از یک فرایند غیرخطی تبعیت می کند و درجه انباشتگی بعضی از متغیرها مورداستفاده نیز دارای فرایند غیرخطی است. از سویی دیگر نتایج مدل خودرگرسیون برداری نامتقارن آستانه ای نیز نشان داد که مالیات و مخارج عمرانی دولت در اقتصاد ایران دارای ماهیت کینزی هستند؛ اما مخارج جاری دولت در دوره رکود دارای ماهیت غیرکینزی و در رونق دارای ماهیت کینزی است. همچنین با لحاظ تکانه های مثبت، منفی، کوچک و بزرگ نیز مشخص شد که عدم تقارن در نحوه تأثیرتکانه های مالی بر مصرف بخش خصوصی طی ادوار تجاری وجود دارد.

هدف اصلی این مقاله بررسی اثر قانون هدفمندی یارانه ها بر فقر و نابرابری در بین مشاغل آزاد و مزد و حقوق بگیر شهری و روستایی کشور است. برخلاف ادبیات موجود که مبتنی بر مقایسه مقادیر مطلق شاخص های فقر و نابرابری است این مطالعه فواصل اطمینان آماری را به کار می گیرد .در این راستا این مقاله داده های هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی کشور و روش های تجزیه و تفاضل شاخص های نابرابری و فقر را بکار گرفت. مطابق نتایج اگرچه مقایسه مقادیر مطلق شاخص های فقر و نابرابری بیانگر بهبود آن ها طی دوره ۹۵-۱۳۹۰ نسبت به دوره ۸۸-۱۳۸۴ است اما نتایج حاصل از تجزیه و مقایسه شاخص ها براساس فواصل اطمینان آماری این یافته ها را تأیید نمی کند، به عنوان مثال اگرچه هدفمندی میزان نابرابری برای هر دو گروه شغلی در مناطق روستایی را کاهش داده اما برای مناطق شهری میزان نابرابری در بین مزد و حقوق بگیران افزایش یافته و برای مشاغل آزاد تغییر معنی داری حاصل نشده است. هدفمندی فارغ از منطقه جغرافیایی نابرابری در بین مزد و حقوق بگیران را تشدید کرده است. در این زمینه نتایج حاصل از شاخص های فقر نشان می دهد که طی برنامه پنجم سهم مزد و حقوق بگیران از فقر کل در مناطق شهری ثابت و در مناطق روستایی افزایش یافته طی سال های بعد از هدفمندی فارغ از منطقه جغرافیایی برای هر دو گروه شغلی فقرسرشمار و شکاف فقر افزایش یافته است؛ بنابراین برای سیاست گذاری صحیح، قضاوت در مورد آثار سیاست ها براساس مقایسه مقادیر مطلق شاخص ها کافی نبوده و نیازمند بررسی های دقیق تر در سطح زیرگروه های شغلی است.

چنانچه اقتصاد در معرض انبساط پولی غیرمنتظره و پیوسته قرار گیرد، نرخ ارز در کوتاه مدت از مقدار بلندمدت خود فراتر رفته و مجدداً در بلندمدت به آن سطح باز می گردد، این پدیده کوتاه مدت است و از یکسان نبودن سرعت تعدیل در بازارهای کالاها و دارایی ها ناشی می شود. با توجه به اثرات مخرب و زیان بار جهش نرخ ارز در اقتصاد، در این پژوهش علل شکل گیری و عوامل مؤثر برجهش ارزی ایران و کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، با استفاده از داده های سری زمانی سالانه کشورهای مذکور و بر اساس آمارهای منتشره بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و فدرال رزرو با مدل داده های ترکیبی در دوره 2016-1990 بررسی شده است. ازجمله عوامل اثرگذار بر جهش ارزی، متغیرهای تراز پرداخت، سیاست مالی (مخارج دولت)، شوک پولی و شوک نفتی است. به منظور برآورد اثر شوک نفتی بر کشورهای موردبررسی با استفاده از متغیر مجازی، کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت از هم تفکیک شده اند. نتایج، حاکی از تأثیر مثبت و معنادار متغیرهای مخارج دولت، انتظارات شوک پولی و شوک نفتی در کشورهای واردکننده نفت و تأثیر منفی و معنادار تراز پرداخت ها و شوک نفتی در کشورهای صادرکننده نفت بوده است. بدین معنا که، مخارج بیشتر دولت، کسری تراز پرداخت ها، انتظارات شوک پولی و شوک قیمت نفت (افزایش قیمت نفت) درکشورهای واردکننده نفت، باعث جهش نرخ ارز و یا کاهش ارزش پول ملی کشورها شده است درحالی که، شوک قیمت نفت در کشورهای صادرکننده نفت، باعث کم تر شدن جهش نرخ ارزی و یا تقویت ارزش پول ملی کشورها شده است.

سلامت از شاخص های اصلی توسعه یافتگی محسوب می شود و سرمایه گذاری در این بخش تأثیر مستقیم بر رفاه و رشد اقتصادی دارد. تأثیر افزایش هزینه های سلامت بر عملکرد اقتصادی و اجتماعی افراد جامعه و به ویژه اهمیت آن در تأمین و تضمین توسعه پایدار در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته از گذشته تاکنون مورد توجه اقتصاددانان و سیاست گذاران بوده است. سلامت یکی از شاخص های سرمایه انسانی است که باعث افزایش بهره وری نیروی کار و در نتیجه افزایش رشد و توسعه اقتصادی می شود. بدین منظور، الگوهای زیادی تلاش نمودند تا بتوانند عوامل مؤثر بر رشد هزینه های سلامت را شناسایی و نحوه اثرگذاری آن ها را توضیح دهند، که کمبود یا  نارسایی در ارائه خدمات  بهداشت و درمان در هر کشور به منزله یکی از نقاط ضعف دولت ها محسوب می شود. از چالش های حوزه سلامت شناسایی عوامل تعیین کننده مقدار منابعی است که کشور برای مراقبت های سلامت اختصاص می دهد که درآمدهای مالیاتی و نفتی از این عوامل اثرگذار می باشند. هدف از  پژوهش حاضر،  بررسی اثر درآمدهای  مالیاتی و نفتی بر هزینه های سلامت در ایران است که در این مطالعه به روش سری زمانی ARDL و با استفاده از داده های سالانه طی دوره 1394- 1364 انجام شده است و در انجام محاسبات، از نرم افزار Eviews10 بهره گرفته شده است. نتایج تخمین نشان می دهد که بین درآمدهای مالیاتی و نفتی و هزینه های سلامت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. هم چنین براساس نتایج تخمین، ضریب متغیرهای نرخ شهرنشینی و تولید ناخالص داخلی سرانه اثر مثبت و معنادار و ضریب متغیرهای نابرابری درآمدی و آموزش اثر منفی و معناداری بر هزینه های سلامت در ایران دارند.

داعش در سوریه و عراق و برخی کشورهای دیگر پدیده ای نو ظهور است . اندیشه ها و عملکرد آنان معماهای زیادی از خود به جای گذاشته است .داعش وجوه متعددی دارد . در این نوشتار از میان وجوه پدیده ،گفتمان،دولت ،ایدیولوژی،واندیشه، وجه اندیشه ای آن در دستور کار قرار داده است. برای شناخت آن اندیشه ها که بنیان های رفتارهای آنان را تشکیل می دهد از اطلاعات پیشینی در مورد وهابیت استفاده می شود . داعش و وهابیت در سه وجه عقاید سیاسی و اخلاقیات سیاسی و رفتار سیاسی مقایسه شده اند و شباهت های بینشی و گرایشی و کنشی داعش و وهابیت شناسایی شده است . روش گرداوری اطلاعات کتابخانه ای و منابع اسنادی و از روش تحلیل محتوای کیفی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. ازجمله شباهت های دو جریان تمسک به اصل هجرت،تکفیر غیر خودشان و سطحی نگری و ظاهرگرایی است. دو گروه بی توجه به مبانی عقلی بوده و نقل گرا هستند.

هدف از این پژوهش بررسی دیدگاه های سیاسی شهید آیت الله بهشتی است. مقاله حاضر سعی دارد با استفاده از روش مطالعه اسنادی و کتابخانه ای و بر اساس روش شناسی توماس اسپریگنز به این سوال پاسخ دهد که »دیدگاه های سیاسی شهید بهشتی چگونه شکل گرفته است؟» یافته های این مقاله حکایت از این دارد که شکل گیری دیدگاه سیاسی این متفکر، ریشه در شناخت بحران های دوران معاصرخود دارد. بهشتی بحران جامعه معاصر خود را حاکمیت طاغوت می دانست. وی عللی مانند استبداد ، ستم پذیری مردم، رواج اندیشه های مادی و غیر دینی را ایجادکننده حاکمیت طاغوت می داند. وی با در نظر گرفتن علل بحران، جامعه بازسازی شده خود را در قالب نظام امت و امامت طرح ریزی می کند و راه رسیدن به این جامعه آرمانی را در استقرار نهاد ولایت فقیه، کادر سازی و توسعه منابع انسانی متعهد، نهاد سازی و رواج آزادی و تحقق عدالت اجتماعی می بیند.

این پژوهش با بهره گیری از بیانات رهبر فقید انقلاب اسلامی سعی در پاسخ به این سؤال دارد که از دیدگاه امام خمینی، بین نظریه حکمرانی خوب و کارآمدی نظام سیاسی چه رابطه ایی برقرار است؟ یافته این تحقیق از این قرار است که در دیدگاه امام خمینی، اولاً مشروعیت مقدم بر کارآمدی است؛ ثانیاً امتزاج مؤلفه های حکمرانی خوب با دیدگاه های توحیدی معنویت گرای انقلاب اسلامی، منبعث از اندیشه امام خمینی، به استقرار نوعی الگوی حکمرانی مؤثر، اخلاق مدار و متعالی منجر می شود که علاوه بر سعادت دنیوی، سعادت آن جهانی را نیز تأمین می کند. از منظر امام خمینی هرچند مشروعیت مقدم بر کارآمدی است، با این حال، کارآمدی نظام سیاسی، ملاکی برای اثبات کارآمدی دین در عرصه عمومی به ویژه حکمروایی در عرصه ملی و فراملی است. ایشان خواهان استقرار یک نظام عدالت خواه و عدالت گستر هم در عرصه نظام داخلی و هر در عرصه نظام بین الملل است. از همین رو رویکرد ایشان به نظام بین الملل رویکردی انتقادی است چراکه نظام موجود را ناعادلانه دانسته و مکرر در بیانات خویش نسبت به آن رویکردی تحول طلبانه تجدیدنظرطلبانه اتخاذ کرده اند.

در این مقاله نظریه زبان شناختی معتزله بررسی شده و چگونگی استخراج امر معقول در محدوده های زبان از نظر معتزله مورد پژوهش قرار می گیرد. سؤال اصلی این پژوهش عبارتست از اینکه رویکرد عقلانی معتزله تا چه اندازه توانایی مقاومت در برابر نقدهای حاصل از چرخش زبان شناختی و نظریه های پسامدرن را دارد؟ با استفاده از روش «استنتاج بر اساس بهترین تبیین» یافته های این پژوهش نشان می دهد معتزله صورتی از قرینه گرایی را ارائه داده است که به دلیل نوع تعریف عقل (عقل سلیم و متعارف) و ابتنای آن بر زبان و قرارداهای وضعی اش به شکلی بالقوه و بالفعل توانایی پاسخگویی و رفع نقدهای مندرج در نظریه های چرخش زبان شناختی و پسامدرن بر قرینه گرایی را دارد. همچنین سازمان روش استدلال در مکتب معتزله به شکلی است که می تواند راهکاری برای دفاع از امر معقول در دوران پسامدرن را مهیّا سازد. در این پژوهش با رویکری عقلی – فلسفی تلاش می شود داده هایی که بر اساس روش کتابخانه ای جمع آوری شده اند به شیوه ای توصیفی – تحلیلی و با استفاده از روش استنتاج به بهترین تبیین به نتیجه برسند.

در این مقاله به واکاوی گفتمان هندوهای افراطی پس از گاندی پرداخته شده است. گفتمان گاندی در زمان حیات وی می رفت که به عنوان مهم ترین نیروی محرک سیاسی در هند تبدیل گردد اما پس از ترور گاندی توسط یک هندوی افراطی، در بستر تحولات تاریخی و در اثر قرارگیری در معرض گفتمان های رقیب و مناظرات ایجادشده در شکل دهی به سیاست خارجی هند، کاربست گفتمان گاندی نیز دچار فراز و نشیب هایی شده است؛ به طوری که هم اکنون بیش ازپیش جای خالی گفتمان گاندی در سیاست خارجی هند احساس می گردد. در این پژوهش، تحولات تاریخی مؤثر در شکل دهی سیاست خارجی هند، مناظره های اصلی و گفتمان های مبتنی بر هندوئیسم  و دین در هند که گفتمان گاندی را بعنوان دگر خود تعریف کرده اند بررسی شده است. «پس از مرگ گاندی، چه گفتمان هایی و با چه تناسبی در عرصه سیاسی هند وارد شدند؟» سؤال اصلی مقاله حاضر را تشکیل می دهد. فرضیه مقاله نیز بدین صورت است که «هند بر اساس میراث گاندی به تدوین سیاست های آرمان گرایانه پرداخت؛ اما این آرمان گرایی در معرض گفتمان های ناسیونالیسم افراطی، به سمت واقع گرایی تغییر جهت داد. گفتمان گاندی از سیاست عملی کنار می رود و احزاب سیاسی مبتنی بر هندوئیسم یا دین چون حزب بهارتیا جاناتا به عنوان اصلی ترین دگر گفتمان گاندی، در سیاست خارجی هند حکم فرما می شوند».

طی قرن ها، دو موضوع حقوق بشر و محیط زیست در بستر زمان در ذهن بشر به صورتی جداگانه و ضعیف مطرح بوده اند. دوموضوع، با تاسیس سازمان های بین المللی در دستورکار آنها قرار گرفته و باگنجانده شدن در هنجارهای جدید، دچار تحول بی سابقه ای شدند. انجام تحقیقات و گسترش اندیشه بشری باعث روشن ترشدن ابعاد رابطه انکارناپذیر و ناگسستنی بین آن دو گردید و جایی در اسناد حقوقی بین المللی و احکام قضایی دادگاه های ملی و بین المللی چون دادگاه اروپایی حقوق بشر و دیوان بین المللی کیفری باز کرد. هرچند شناسایی رابطه بین حقوق بشر و محیط زیست و قضاوت پیرامون آن درمرحله آغازین خود بسر می برد، پیش بینی می شود که سیاستمداران فعال درگوشه وکنار جهان چاره ای جز به رسمیت شناختن این رابطه و نادیده گرفتن مرزهای سیاسی ندارند. باوجود پیچیدگی های ذاتی این رابطه، دیپلمات ها باید با گفتگو، تحقیق و بررسی بیشتر در گردهمایی های بین المللی نظیر شورای حقوق بشر و مجامع محیط زیستی و با کنارگذاردن ملاحظات سیاسی، حقوق انسانی مربوط به محیط زیست همچون حق استفاده همگان از محیط زیست سالم با همه ویژگی های آن را تعریف و برسمیت بشناسند. 

پژوهش حاضر سعی در تبیین این مسأله را دارد که وضعیت عادت واره آموزشی معلمان در ایران چگونه است، در طول زمان دستخوش چه تغییراتی شده است، چه شرایطی در شکل دهی آن نقش داشته است و چه پیامدهایی به دنبال داشته است؟ بر این اساس هدف اصلی در تحقیق حاضر بررسی وضعیت و تحولات عادتواره آموزشی معلمان در میدان آموزش است. در راستای پاسخ به مسأله تحقیق، چارچوب مفهومی پژوهش بر اساس نظریات بوردیو تدوین گردید. جهت گردآوری و تحلیل داده ها از روش تحلیل موضوعی بهره گرفته شد. مشارکت کنندگان این تحقیق عبارت بودند از معلمان شهر مشهد که با استفاده از نمونه گیری هدفمند و معیار اشباع نظری با 31 نفر از آن ها مصاحبه گردید. جهت گردآوری داده ها نیز از تکنیک مصاحبه نیمه عمیق و برای تحلیل داده ها نیز از تکنیک کدگذاری باز و محوری استفاده گردید. نتایج تحقیق بیانگر آن است که عادت واره آموزشی معلمان تحت تأثیر شرایطی مانند مشکلات اقتصادی، مشکلات منزلتی-تبعیضی، اشتغال به شغل دوم آموزشی، اشتغال به شغل دوم غیر آموزشی، کاهش عادت واره آموزشی و منطق ضد آموزش میدان آموزش در سال های اخیر کاهش یافته است. با توجه به رابطه متقابل بین میدان تولید و مصرف، شکل گیری پدیده سیر نزولی عادت واره آموزشی عاملان اجتماعی میدان تولید، عادت واره آموزشی عاملان اجتماعی میدان مصرف را نیز تحت تأثیر قرار داده و موجب کاهش آن شده است. بنابراین یکی از چالش های میدان آموزش که کارآمدی آن را نیز با مشکل مواجه ساخته است، ضعف عادت-واره آموزشی عاملان اجتماعی میدان تولید است.

هدف از انجام این پژوهش، طراحی و اعتباریابی الگویی برای تقویت مهارتهای تفکر انتقادی دانشجویان در محیط یادگیری برخط بود. روش تحقیق مورد استفاده از نوع روش آمیخته و شامل تحلیل محتوای کیفی از نوع قیاسی و تحقیق پیمایشی بود. جامعه آماری از منظر تحلیل محتوای قیاسی کلیه منابع و مقالات معتبر علمی نمایه شده در پایگاه های اطلاعاتی بود. روش نمونه گیری تحلیل محتوای قیاسی روش انتخاب هدفمند بود. جامعه آماری از منظر تحقیق پیمایشی نیز کلیه ی متخصصان حوزه ی تکنولوژی آموزشی بودند. روش نمونه گیری در تحقیق پیمایشی روش تصادفی ساده بود. برای این منظور از جامعه ی آماری 20 نفر به شکل نمونه ی در دسترس انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری این پژوهش در بخش پیمایش یک پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن به تایید 7 نفر از متخصصان حوزه ی تکنولوژی آموزشی رسید. برای تعیین پایایی نیز از روش بازآزمایی استفاده شد. ضریب همبستگی به دست آمده (94/0) بین دو آزمون در سطح 01/0 معنادار بود. یافته های تحقیق نشان داد که عناصر الگوی پیشنهادی برای تقویت مهارتهای تفکر انتقادی دانشجویان در محیط یادگیری برخط شامل ارائه مساله و رخدادهای تهییج کننده، کاوش و جستجو در ماهیت مساله، مباحثه و استدلال در مورد مساله ی ارائه شده، ارائه راه حل، حضور شناختی و حضور اجتماعی است. همچنین، بر اساس عناصر به دست آمده نحوه ی طراحی الگوی پیشنهادی مورد نظر تهیه و تدوین شد. در نهایت عناصر و نحوه ی طراحی الگوی پیشنهادی از نظر 20 متخصص حوزه ی تکنولوژی آموزشی اعتباربخشی گردید.

رهبری باند مجرمانه از کیفیات مشدده عینی مجازات تلقی می شود. در این معنا قانونگذار برای شخص برخوردار از کیفیت عینی در مقایسه با افراد دیگر مجازاتی شدیدتر تعیین می کند. قانون مجازات اسلامی سال 1392 در مقام توجه به این امر در تبصره 2 ماده 130 قانون مجازات اسلامی در قالب سردستگی در ارتکاب جرم بدون تعریف سردستگی یا رهبری باند به بیان مصادیق سردستگی می پردازد. طبق تبصره مزبور «سردستگی عبارت از تشکیل یا طراحی یا سازمان دهی یا اداره گروه مجرمانه است.» به این ترتیب می توان گفت که ممکن است یک گروه مجرمانه بیش از یک نفر سردسته داشته باشد. برای مثال، یک نفر اقدام به طراحی، نفر دوم اقدام به سازمان دهی، نفر سوم اقدام به تشکیل و نفر چهارم اقدام به اداره گروه نماید. نوعاً طراحی بر مصادیق دیگر مقدم است. رهبر باند به دیگران دستور می دهد و آنها نیز دستورات او را اجرا می کنند. ولی قانونگذار مصادیق متعددی را برای رهبری باند در نظر گرفته است. لازم به ذکر است که جرم ارتکابی توسط گروه باید در راستای اهداف گروه باشد وَالّا ربطی به رهبر باند نخواهد داشت. سؤالاتی که در باب رهبری باند قابل طرح است، آن است که ماهیت رهبری باند چیست؟ معاونت است یا مشارکت؟ آیا رهبری باند مستلزم دخالت در عنصر مادی است؟ مجازات اعضای گروه در وضعیت رهبر باند تأثیر دارد؟ منظور از گروه مجرمانه سازمان یافته چیست؟ مقاله حاضر در مقام پاسخ دهی به سؤالات مزبور است. روش تحقیق از نوع تحلیلی است.

امروزه حقوق بین الملل به عنوان حقوق ناظر بر رفتار تابعان جامعه بین المللی نقش آفرینی می نماید. اجرای تعهدات بین المللی از چالش های مهمی است که این شاخه از حقوق با آن مواجه است. اجرای حقوق بین الملل را نباید از شرایط ایجادی حقوق بین الملل دانست، بلکه ازجمله شرایطی است که به اثرگذاری آن کمک می نماید و بایستی در همین چهارچوب به این حقوق نگریسته شود. بی شک ضمانت اجراهای حقوق بین الملل با حقوق داخلی قابل ِقیاس نیست ولی این دلیلی بر فقدان ضمانت ِاجرا برای حقوق بین الملل نیست. حقوق بین الملل ازآن جهت که حقوقی پویاست و سیر تکاملی خود را طی می نماید، دارای ضمانت اجراهایی است که با این سیر تحول پیش رفته است. سه دوره خودیاری، خودمحدودسازی و عصر نظام های خودبسنده در این سیر تحول قابل مشاهده است که مطالعه اجرای حقوق بین الملل از این نگاه، کمتر صورت پذیرفته است. وجود هرکدام از این دوره ها مانع از اعمال دیگری نیست و صرفاً بیانگر سیر تحول اجرای حقوق بین الملل است ولی آنچه که پرواضح است این می باشد که همچنان اراده دولت هاست که در اجرای حقوق بین الملل اثرگذار است.

وجود خلأهای قانونی در قوانین، موجب ایجاد تردیدهایی درخصوص امکان یا عدم ِامکان صدور دستور موقت در محاکم و دیوان های داوری گردیده است؛ زیرا به دلیل تفسیر رایج از ماده 311 قانون آیین دادرسی مدنی که صدور قرارهای تأمینی را عموماً در صلاحیت دادگاهی می داند که اصل دعوا در آنجا مطرح است و عدم ِصدور دستور موقت در دیوان های داوری بر فرض عدم ِتوافق طرفین و تصریح قانونگذار این اختیار را از دیوان داوری سلب می کند؛ زیرا آنها اختیار ورود به صدور این اقدامات را نداشته و یا دارای محدودیت هستند و محاکم دراین زمینه قدرت انحصاری حاکمیتی را دارند که بر طرفین اعمال صلاحیت نمایند؛ غالباً این موضوع در موافقت نامه داوری لحاظ نشده است. اساسی ترین موضوع در داوری تعیین مرجع صلاحیت دار جهت اعمال اقدامات تأمینی و موقت از بین دادگاه ملّی، دیوان داوری یا هر دو مرجع است. موضوع دیگر اینکه، اقدامات موقت در قواعد داوری حاکم، از لحاظ انواع اقدامات و به خصوص اجرای آنها توسط هیئت داوری ممکن است محل اختلاف باشد. علی رغم اینکه داوران صلاحیت ذاتی برای صدور این اقدامات ندارند اما طرفین می توانند داوران را مخیّر کنند زیرا صدور این اقدامات توسط دادگاه اعراض از داوری نمی باشد بلکه تسهیل در روند داوری است.

اجرای تدابیر پیشگیرانه وضعی در پرتو افزایش خطر ارتکاب جرم می تواند به نحو مؤثری از وقوع جرایم رایانه ای پیشگیری نماید. مقید به وسیله بودن جرایم رایانه ای، سبب تأثیرگذاری مضاعف این مهم نسبت به دیگر اقسام پیشگیری در حوزه سایبر شده است؛ بر این اساس بررسی تدابیر پیشگیرانه وضعی با تأکید بر افزایش خطر ارتکاب جرم در نصّ مواد قانونی برای شناخت و تقویت آن از یک سو و برطرف سازی نقاط ضعف آن از سوی دیگر اهمیت بسزائی پیدا می کند. ازآنجاکه فناوری خصوصاً در حوزه رایانه و فضای مجازی به صورت روزآمد درحال دگردیسی می باشند، بنابراین هماهنگ سازی قواعد و اصول قانونی با چنین سرعت تغییری، نیازمند بررسی و برنامه ریزی های دقیق تر نسبت به سایر حوزه هاست. در این نوشتار به کارکردها و دستاوردهای پیشگیرانه وضعی قوانین دادرسی الکترونیکی و آیین دادرسی جرایم رایانه ای با امعان نظر به موارد افزایش دهنده خطرات ارتکاب جرایم رایانه ای پرداخته شده است.