درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به اهمیت بالای صادرات برای اقتصاد کشور و همچنین نقش پررنگ کاربردهای رسانه های اجتماعی در بیشتر زمینه ها به خصوص بازرگانی و تجارت، از این رو پژوهش حاضر به بررسی نقش عوامل موثر در پذیرش و قصد استفاده از رسانه های اجتماعی با توجه به نقش تعدیلی وابستگی به صادرات در شرکت ها و صنایع صادراتی پرداخته است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران بخش بازرگانی و صادرات شرکت های صادرکننده در استان زنجان می باشد. در تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و برای آزمون فرضیه های مدل از تکنیک مدل سازی ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد متغیر اعتقاد به قابلیت های رسانه های اجتماعی بر روی متغیرهای نگرش به رسانه های اجتماعی و قصد استفاده از رسانه های اجتماعی تاثیر مثبت معنی داری دارد. همچنین نگرش به رسانه های اجتماعی نیز بر روی متغیر قصد استفاده از رسانه های اجتماعی تاثیر مثبت معنی داری دارد. اما نتایج به دست آمده نشان می دهد که در شرکت های مورد مطالعه متغیر تعدیل گر وابستگی به صادرات بر روی روابط بین سایر متغیرها تاثیر مثبت معنی داری ندارد

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر توانمندسازی کارکنان سبز بر خرید سبز با توجه به نقش میانجی مدیریت زنجیره تأمین سبز است. این مطالعه از لحاظ هدف کاربردی و از نوع توصیفی و با روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری در این مطالعه 133 نفر از کارکنان شرکت تولید کننده مواد غذایی سبز در شهر تهران است که به روش نمونه گیری کوکران انتخاب شدند و جهت سنجش اطلاعات از پرسشنامه استاندارد 19 گویه ای با طیف پنج گزینه ای لیکرت استفاده شد. به منظور تحلیل داده ها، روش حداقل مربعات جزیی و نرم افزار Smart-PLS مورد استفاده قرار گرفت. جهت سنجش روایی از روایی همگرا و واگرا توسط نرم افزار بهره گرفته شد و به منظور برازش پایایی، آلفای کرونباخ مورد استفاده قرار گرفت و ضریب آن برای تمام سازه های پژوهش بیشتر از 7/0 می باشد. نتایج به دست آمده، حاکی از آن است که توانمندسازی کارکنان سبز بر خرید سبز و مدیریت زنجیره تأمین سبز تأثیر مثبت و معنی داری دارد. همچنین نتایج پژوهش اثر مثبت و معنی دار مدیریت زنجیره تأمین سبز بر خرید سبز را تأیید کرد. با این وجود، مدیریت زنجیره تأمین سبز رابطه میان توانمندسازی کارکنان سبز و خرید سبز را میانجی گری نمی کند.

اواسط دهه 90 را می توان آغاز دوران آزادسازی مالی، به ویژه در زمینه فعالیت های بانکی و حضور بانک های خارجی در کشورهای در حال گذار آسیایی، اروپای شرقی و مرکزی قلمداد کرد. طراحان و نویسندگان «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» نیز ضمن به رسمیت شناختن حضور بانک خارجی در کشور، در خصوص مالکیت و نحوه فعالیت آن مواردی را مطرح کرده اند. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به ارزیابی تأثیرات حضور بانک خارجی در جمهوری اسلامی ایران می پردازیم. نتایج بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که تأثیرات بانک های خارجی، به مختصات کشور میزبان و ویژگی های بانک های آن بستگی دارد. حضور بانک های خارجی در کشورهای کم درآمد، تنها تأثیر منفی بر اعتبارات این کشورها داشته است؛ مشکلی که می تواند در مورد کشورمان نیز مصداق داشته باشد. گذشته از آنکه حضور بانک خارجی در کشور با توجه به سوابق و شرایط فعلی اقتصاد ایران ناسازگار با قاعده نفی سبیل است. براین اساس، میزبانی از بانک خارجی در اقتصاد ایران تنها در صورت عدم تزاحم و برخورد با مصالح مهم تر (احکام حکومتی)، می تواند دارای توجیه عقلی و شرعی باشد.

تربیت اخلاقی عبارت است از: ایجاد شناخت و برانگیختن احساس فرد، برای آنکه زشتی های رفتاری و صفات منفی از وی دور و صفات مثبت و ارزش های اخلاقی، برای او درونی و پایدار شود. این مقاله با استفاده از روش تفسیری- تحلیلی به بررسی این سوال می پرازد که تربیت اخلاقی اسلامی، چه تأثیراتی بر رشد اقتصادی دارد و چگونه می توان این تأثیرات را تبیین کرد؟ بنا به فرضیه تحقیق، تربیت اخلاقی اسلامی موجب رشد اقتصادی فزاینده می شود. بر اساس یافته های تحقیق، تربیت اخلاقی مورد بحث مشتمل بر تربیت عقلانى در گستره عقل نظرى، تربیت عقلانى در گستره عقلانیّت ذاتى، تربیت عقلانى در گستره عقلانیّت ابزارى، زهد گرایی اسلامی و افزون طلبی است. تحقق تربیت اسلامی در هر یک از این مراحل اثری مثبت بر رفتارهای اقتصادی داشته و باعث تقویت رشد اقتصادی می شود.

بازاریابی شبکه ای روش نوینی در توزیع کالاست که ادعا می شود متفاوت از شرکت های هرمی بوده و توسعه آن در کل به نفع اقتصاد است. در بازاریابی شبکه ای، هر بازاریاب از دو روش فروش مستقیم (خرده فروشی) و جذب بازاریاب به کسب درآمد می پردازد. در خرده فروشی، بازاریاب، کالا را با تخفیف از شرکت خریده و بدون تخفیف به مشتری می فروشد و مبلغ تخفیف، درآمد وی خواهد بود. در روش دوم با جذب بازاریاب های جدید و فروش محصول توسط آنها و زیر مجموعه آنها درصدی از قیمت محصول فروخته شده (پورسانت) را دریافت می کند.  نتیجه تحلیل فقهی که به روش تحلیلی توصیفی انجام شده، نشان می دهد، خرده فروشی و درآمد ناشی از آن منطبق بر بیع الخیار بوده و صحیح و حلال است. در روش دوم نیز اگر پورسانت دریافتی از مجموعه سطوح در مقابل عمل معرفی بازاریاب های سطح اول باشد، صحیح و حلال است؛ اما این روش توزیع کالا به لحاظ کارکرد اقتصادی با ابهام مواجه است. در این طرح، بیشترین سود نصیب شرکت می شود و با اشباع بازار جمع زیادی از بازاریاب ها با تلاش خود به نتیجه مطلوب نمی رسند. شرکت های تولیدی بدون آنکه کیفیت کالا را بالا ببرند یا قیمت را کاهش دهند، با وعده کسب درآمد بالا در بازاریاب ها، ایجاد انگیزه کرده و سهم خود از بازار افزایش می دهند. این شرکت ها نوعاً کالاهای لوکس و غیر ضروری را عرضه می کنند و باعث گسترش مصرف این سنخ کالاها می شوند که با اقتصاد مقاومتی تناسبی ندارد. پیشنهاد می شود با اعمال محدودیت در سطوح درآمدی این روش توزیع (مثلاً تا چهار سطح) و اختصاص آن به کالاهای ایرانی (به جهت رونق تولید) به صورت محدود، اجازه فعالیت به این شرکت ها داده شود و بعد از مدتی بازخورد آن مورد ارزیابی قرار گیرد.

دلایل متعددی برای استفاده از سیاست تک نرخی ارز که معمولاً با کاهش ارزش پول ملی همراه است، وجود دارد. دامنه اثرگذاری این سیاست ها در اقتصاد بویژه وقتی اقتصادی علاوه بر تکیه بر صادرات تک محصولی، از منابع ثروتی ارزی برخودار باشد، بسیار گسترده است. این سیاست ها سمت تقاضای اقتصاد را از کانال صادرات و واردات و سمت عرضه کل را از کانال هزینه کالاهای وارداتی واسطه ای و سرمایه ای تحت تاثیر قرار می دهد. مطالعه حاضر در چارچوب یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه ( CGE ) مبتنی بر پایه آماری ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 ، به بررسی آثار سیاست یکسان سازی نرخ ارز بر تولید، قیمت های نسبی، صادرات و واردات در سطح کلان و اثرات بازخوردی بین بخش های اقتصاد ایران پرداخته است. نتایج حاصل از الگوسازی براساس دو سناریو افزایش 25 درصدی و 35 درصدی نرخ ارز در سطح کلان نشان می دهد، از منظر مصرف کننده و تولیدکننده، شاخص قیمت نسبی افزایش قابل توجهی معادل 21 درصد و 30 درصد در کنار رشد 1.8 درصد و 2.6 درصدی تولید به همراه خواهد داشت. در سطح بخشی نیز چنین نتایجی قابل رویت است. بطوری که بیشترین افزایش تولید به بخش معدن اختصاص دارد و در مقابل بخش هتل و رستوران حتی با کاهش تولید مواجه خواهد بود. بیشترین بار تورمی را نیز بخش های کشاورزی و صنایع وابسته به آن تجربه خواهند کرد.

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه میان رشد اقتصادی و تخریب محیط زیست در بخش کشاورزی استان های ایران بود. بدین منظور، ارزش افزوده بخش کشاورزی به عنوان شاخصی از رشد اقتصادی و میزان انتشار گاز دی اکسید کربن در بخش کشاورزی به عنوان معیاری از تخریب محیط زیست در نظر گرفته شد. همچنین، داده های 24 استان کشور طی دوره 93-1379 از مرکز آمار ایران گردآوری شد. برای بررسی رابطه علی میان متغیرهای مدل، از روش خودتوضیحی برداری پنلی (PVAR) و برای برآورد مدل، از الگوی خودتوضیحی با وقفه های گسترده پنلی (Panel ARDL) استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که یک رابطه علی یک طرفه از ارزش افزوده بخش کشاورزی و شدت مصرف انرژی در این بخش به انتشار گاز دی اکسید کربن وجود دارد؛ رابطه رشد بخش کشاورزی و میزان انتشار گاز دی اکسید کربن نیز به صورت N شکل و از لحاظ آماری معنی دار بود. همچنین، نتایج حاکی از آن بود که افزایش نسبی شدت مصرف انرژی در بخش کشاورزی تأثیری مثبت در انتشار گاز دی اکسید کربن دارد. در نتیجه، باید سیاست های آتی بخش کشاورزی دربرگیرنده برنامه های مناسب برای حفاظت از محیط زیست طبیعی کشور باشد.

بسیاری از مطالعات اقتصاد اسلامی، تمایز دو نظام تأمین مالی اسلامی و متعارف را در استفاده از قراردادهای جایگزین می دانند. در این مقاله ضمن تصدیق این مطلب به عنوان یک عامل مهم و تأثیرگذار، تمرکز بر دو عامل متمایزکننده دیگر یعنی ترجیحات مشتریان و ماهیت نظام حقوقی و قضایی پشتیبان، به عنوان دو عامل مربوط به محیط نهادی نظام تأمین مالی و به ترتیب مؤثر بر سازوکارهای غیررسمی و رسمی، اعمال قراردادهای آن و شناخت تأثیر متقابل این دو بر یکدیگر خواهد بود. در این راستا با استفاده از مدل های نظری مبتنی بر نظریه بازی، نقش این عوامل مدل سازی شده است و نشان داده است که تغییر این متغیرهای نهادی چگونه می تواند بر عملکرد نظام تأمین مالی مؤثر باشد و نیز این دو عامل پیرامونی یعنی ترجیحات مشتریان و نیز عملکرد دستگاه قضایی چگونه بر یکدیگر تأثیرگذار هستند؛ همچنین با استفاده از رویکرد بازی فراگیر، شرایط نظری برای بروز بحران مالی با تکیه بر نقش عوامل پیش گفته را تبیین کرده است.   

یکی از عوامل مهم مؤثر بر رشد اقتصادی، ایجاد سیستم مالی کارآمد برای تأمین مالی فعالیت های دارای ارزش افزوده بالا است. بر همین اساس مطالعه حاضر با استفاده از داده های 18 بانک خصوصی و دولتی برای دوره زمانی 1394-1385 به اندازه گیری و بررسی رابطه بین کارایی هزینه و رقابت در صنعت بانکداری ایران می پردازد. به همین دلیل از تابع هزینه ترانسلوگ برای برآورد کارایی هزینه بانک ها و از شاخص لرنر تعدیل یافته برای برآورد رقابت استفاده می شود. نتایج حاصل از برآورد مدل توبیت نشان می دهد که افزایش رقابت، تمرکز اعتبارات، اندازه بانک و کاهش رشد اقتصادی باعث افزایش عدم کارایی هزینه می شود و نتایج روش گشتاورهای تعمیم یافته نشان می دهد که افزایش کارایی باعث کاهش رقابت می شود. بنابراین فرضیه ساختار-کارا و نسل های اطلاعاتی در مورد سیستم بانکی ایران غیرقابل رد است. نظارت دقیق بانک مرکزی بر ورود بانک های جدید برای بهبود کارایی نظام بانکی و عملکرد آنها در زمینه اعتبارات و نرخ بهره سپرده امری لازم و ضروری است.

این پژوهش باهدف بررسی اسناد داخلی و بین المللی حق آموزش زنان و با مطالعه موردی سند ملی2030 و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و با روش تحلیل محتوای کیفی مقایسه ای (تحلیل تم) صورت گرفته است. یکی از مهمترین اهداف آموزش در اسلام، آموزش همگانی است؛ آن چنانکه در عرصه بین المللی نیز حق آموزش زنان از جمله حقوق بنیادین بشری است که در اسناد متعدد بین المللی به این مهم اذعان شده است. میزان بهره مندی زنان از امکانات آموزشی در هر کشور یکی از ویژگیهای توسعه یافتگی آن کشور درنظر گرفته می شود؛ به این معنا که زنان در جامعه همانند مردان از حق آموزش رایگان برخوردارند. با توجه به تأثیرات عمیق برنامه های آموزشی در جوامع مختلف و با لحاظ حاکمیتی بودن مسئله آموزش و تربیت نسل، بر دولتها به عنوان متکفلان اصلی مصالح عمومی کشوری لازم است تا با تلاش در جهت ایجاد مواسات در تعلیم میان زنان و مردان و با تدوین قوانین جامع و مانع موجبات حصول حق آموزش زنان را فراهم سازند. جمهوری اسلامی ایران در مسیر تدوین قوانین مورد نیاز احقاق حق آموزش زنان اهتمام کرده و با تدوین قوانین متعدد داخلی ویژگی سوادآموزی زنان را در مقطع ابتدایی به 99% رسانده است که این امر نشاندهنده اهمیت و فهم صحیح جمهوری اسلامی ایران نسبت به نقش زنان و خانواده در جامعه است. سؤال اساسی این پژوهش، میزان تمایزات حق آموزش زنان در سند ملی آموزش 2030 جمهوری اسلامی ایران و اسناد داخلی است. .با توجه به یافته های پژوهش هرچند این سند نکات مثبتی را در بحث حق آموزش افراد دربردارد، مشخص نیست تضادهای این سند با برخی از ارزشها و اسناد بالادستی چگونه برطرف خواهد شد.

سرمایه اجتماعی هم در بعد ساختاری و هم در بعد شناختی بر خشونت علیه زنان تأثیرگذار است. ارتقای سطح سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از منابع در دسترس خانواده می تواند احتمال بروز خشونت خانگی علیه زنان را کاهش دهد. هدف این تحقیق بررسی جامعه شناختی رابطه سرمایه اجتماعی و خشونت شوهران علیه زنان در شهر ایلام است. روش تحقیق پیمایشی و جامعه آماری مورد مطالعه شامل تمام زنان متأهل 50 15 ساله ساکن شهر ایلام بوده است که 382 نفر از این افراد به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند؛ اما به دلیل مخدوش بودن هفت پرسشنامه 375 مورد برای تحلیل نهایی برگزیده شد. برای سنجش خشونت علیه زنان از پرسشنامه استاندارد شده اشتروس و برای سنجش سرمایه اجتماعی از پرسشنامه خودساخته ای براساس تلفیق نظریه های نان لین و کلمن در پنج بعد سرمایه درونگروهی، برونگروهی و فراگروهی ساختاری و درونگروهی و برونگروهی شناختی استفاده شده است. برای سنجش پایایی پرسشنامه از آزمون آلفاکرونباخ و برای سنجش روایی نیز از ضریب کرویت بارتلت در تحلیل عاملی بهره گرفته شده است. نتایج ضریب همبستگی نشان می دهد که بین خشونت شوهران علیه زنان و متغیرهای سرمایه درونگروهی، برونگروهی و فراگروهی ساختاری، درونگروهی و برونگروهی شناختی، قدرت زن در ساختار خانواده رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیر سرمایه اجتماعی درونگروهی شناختی با بتای (290/. ) بیشترین تأثیر و قدرت زن در ساختار خانواده با بتای (107/. ) کمترین تأثیر را بر خشونت علیه زنان دارد. این شش متغیر توانست 4/87 درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین کنند.

هدف این پژوهش بررسی الگوی ساختاری انزوای شغلی با قصد ترک کار با میانجی گری خودکارآمدی، رضایت شغلی و فرسودگی شغلی مدیران زن مدارس شهرستان آباده بود. نوع این پژوهش بر اساس هدف، کاربردی و از نظر تکنیک اجرا، توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری شامل مدیران زن مدارس شهرستان آباده (60 نفر) بوده است که کل جامعه با استفاده از روش نمونه گیری سرشماری به عنوان نمونه انتخاب شدند.  برای گردآوری داده ها از پرسش نامه های انزوای شغلی داسالت و دیبودا (1997)؛ خودکارآمدی تچانن موران و گاریس (2004)؛ فرسودگی شغلی شیروم و ملامد (2006)؛ رضایت شغلی بچاراچ (1988) و تمایل به ترک کار ویسبرگ (1994) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و PLS با استفاده از آزمون مدل سازی معادلات ساختاری انجام گرفت. نتایج معادلات ساختاری نشان داد که انزوای شغلی بر خودکارآمدی، رضایت شغلی و فرسودگی شغلی دارای اثر مستقیم می باشد. هم چنین انزوای شغلی از طریق خودکارآمدی، رضایت شغلی و  فرسودگی بر قصد ترک کار دارای اثر غیر مستقیم(میانجی) است. علاوه بر این نتایج نشان داد انزوای شغلی با خودکارآمدی و رضایت شغلی رابطه منفی و با فرسودگی شغلی رابطه مثبت و معنی داری دارد. در مجموع نتایج پژوهش نشانگر نقش واسطه ای خودکارآمدی، رضایت شغلی و فرسودگی شغلی در رابطه ی بین انزوای شغلی با قصد ترک کار در مدیران زن بوده است. هم چنین بررسی مدل نشان داد که الگوی مفهومی پژوهش از برازش مطلوب برخوردار است.

هدف : شناسایی قدرت بازیابی ابزار کاوش فازی و غیرفازی و میزان هم پوشانی بین آنها. روش شناسی: این پژوهش با نمونه گیری طبقه ای تصادفی و هدفمند از میان همه ابزارهای کاوش فعال در وب انجام شده است. ابزار گردآوری داده ها سه سیاهه وارسی پژوهشگرساخته بوده است. یافته ها: ابزارهای غیرفازی متاکراولر، بینگ، و امرالد به ترتیب، و ابزارهای فازی گوگل، یاهو، و اسک بیشترین دقت را داشتند. در میان هر شش ابزار، گوگل قوی ترین و امرالد ضعیف ترین عملکرد را داشت. در جستجوی کلیدواژه ای، بینگ و متاکراولر بیشترین و در جستجوی سؤالی، یاهو و متاکراولر ببیشترین هم پوشانی را داشتند. در جستجوی عبارتی نیز بیشترین هم پوشانی بین یاهو و متاکراولر مشاهده شد. در سه جستجوی سؤالی، عبارتی، و کلیدواژه ای همه نتایج امرالد منحصر به فرد بود. نتیجه گیری: گوگل بهترین و امرالد ضعیف ترین عملکرد را داشتند. با اینکه متاکراولر یک ابرموتور کاوش محسوب می شود اما نسبت به گوگل که یک موتور کاوش عمومی است ضعیف تر بود. در کل، ابزارهای کاوش فازی عملکرد قوی تری داشتند. بیشترین هم پوشانی نیز در میان متاکراولر با یاهو و بینگ مشاهده شد.

خرافات در هر جامعه ای، مقوله ای منفی از ابعاد فرهنگ معنوی آن جامعه محسوب می شود که با پیامدهای آسیب اجتماعی و روانی و به اشکال گوناگون متناسب با زمان و مکان بر اقشار جامعه تأثیر می گذارد؛ بنابراین، پژوهش حاضر با هدف مطالعه تأثیر احساس امنیت اجتماعی و روانی بر گرایش به خرافات در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان انجام شده است. چارچوب نظری، مبتنی بر نظریه های کنش غیرمنطقی پارتو، کنش غیرعقلانی و سنتی وبر، احساس امنیت روانی مازلو و امنیت اجتماعی اینگلهارت و جامعه آماری، شامل کلیه دانشجویان دانشگاه اصفهان در سال 1397بوده است. حجم جامعه، 14375و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برابر با 375 نفر است که بر این اساس، 400 پرسشنامه توزیع شد. روش نمونه گیری به شیوه سهمیه ای از هر دانشکده است. متخصصان و صاحب نظران با تأیید گویه ها، روایی محتوا را تأیید کردند. برای اعتبار پژوهش از ضریب پایایی (آلفای کرونباخ) استفاده شده است. ضریب آلفا برای متغیر احساس امنیت روانی (0.771)، متغیر احساس امنیت اجتماعی (0.745) و برای میزان گرایش به خرافات (0.766) است. داده ها با پرسشنامه محقق ساخته، جمع آوری و یافته های مبتنی بر آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه وتحلیل شدند. نتایج نشان دادند میانگین امنیت روانی، 28.03 و امنیت اجتماعی، 34.56 است که به ترتیب با انحراف معیار 1.7 و 1.44 کمتر از میانگین کل است. میانگین خرافات، 41.21 با انحراف معیار 2.21 بیشتر از میانگین کل به دست آمد. رابطه امنیت روانی با گرایش به خرافات با شدت (0.317-) و رابطه امنیت اجتماعی با خرافات با شدت (0.145-) به صورت مستقیم و منفی تأیید شد. رابطه امنیت روانی و اجتماعی با گرایش به خرافات در زنان و مردان، قومیت های مختلف، مقاطع تحصیلی و افراد شاغل و بیکار متفاوت بود که در این میان، زنان، افراد بیکار، مقطع کارشناسی و قوم لر، گرایش بیشتری به خرافات نشان دادند. در تحلیل رگرسیون برای مشخص کردن معادله ای برای پیش بینی خرافات، معادله ای با متغیرهای امنیت روانی، امنیت اجتماعی، جنسیت و وضعیت اشتغال به دست آمد که درنهایت، 22.5 درصد از واریانس متغیر وابسته با این معادله تبیین شد.

در این مقاله با روش پدیدارشناسی، در مورد بی بنیادی اخلاق و سیاست در اندیشه مدرن بحث می شود. هوسرل بحران مدرن را ناشی از «ریاضی گونه کردن طبیعت» می دانست. در این پروژه، جهانِ برساخته شده ریاضی وارِ مدرنیته، جایگزین جهان واقعی و هر روزی ما می شود. بحران بعدی تکنولوژی است. تکنولوژی ابزاری خنثی برای دست یافتن به هدف نیست، بلکه نوعی تفسیر از حقیقت موجودات است که نوعی تعرض به طبیعت را بیان می کند و آن را در برابر این انتظار بیجا قرار می دهد که صرفاً تأمین کننده انرژی باشد. در تکنولوژی، خود بشر نیز به معارضه فراخوانده می شود. او نیز تابعی از تکنولوژی خواهد بود. در نهایت، بحران مدرن رابطه اندیشه و واقعیت را هم دگرگون می کند و به قطع ارتباط فلسفه از کنش انسان منجر می شود؛ به نحوی که امروزه یکی از راهکارهای اساسی بیشتر اندیشمندان، جدایی افکنی میان هستی شناسی و کنش بشری است. این جدایی افکنی را در اندیشه دو فیلسوف اخلاق معاصر یعنی لویناس و مک اینتایر نشان خواهیم داد.

جمع کردن ارزش ها به عنوان آرمان با واقعیت های موجود در اتخاذ تصمیم های کلان و راهبردی نظام در زمینه های مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و... یکی از مباحث بسیار مهمی است که از اوایل انقلاب ذهن بسیاری از نخبگان را به خود جلب کرده است. نظر به اهمیت این موضوع، هدف از این نوشتار، تبیین و تحلیل ویژگی آرمانگرایی واقع بینانه (دو مولفه اساسی الگوی تصمیم گیری حکیمانه) در تصمیمات راهبردی امام خمینی بین سال های 68-1357 است. از آنجا که تاکنون این ویژگی رهبری امام به صورت علمی بررسی نشده است؛ در این پژوهش، تصمیمات راهبردی امام خمینی در قلمرو زمانی تحقیق انتخاب و مقولات مرتبط با دو ویژگی آرمانگرایی و واقع بینی، با استفاده از روش تحلیل محتوای کمی و کیفی کلام امام مندرج در 22 جلد صحیفه امام، استخراج، طبقه بندی، تحلیل و استنتاج شده است. یافته های حاصل از تحقیق نشان می دهد که تمامی تصمیمات راهبردی مورد مطالعه در این پژوهش، در چارچوب ویژگی های تصمیم گیری حکیمانه بوده و دارای دو مولفه آرمانگرایی و واقع بینی هستند. بدین ترتیب می توان با اطمینان نتیجه گرفت که امام خمینی در اتخاذ تصمیم های راهبردی، یک آرمانگرای واقع بین بودند.

تا پیش از تسلط روسیه تزاری بر دریای خزر، این دریا بخشی از قلمرو جهان اسلام و حلقه اتصال مردم مسلمانی بود که پیرامون آن می زیستند. در منابع جغرافیایی اسلامی اطلاعات چشمگیری درباره تجارت در این دریا و کانون ها و مسیرهای اصلی آن آمده است که از جایگاه مهم آن به عنوان کانون تجارت پررونق منطقه ای در سده های چهارم تا ششم هجری حکایت دارد. از نیمه سده دهم/شانزدهم، به دنبال پیشروی نظامی روسیه در مسیر ولگا و دشت قبچاق و تصرف حاجی طرخان، روندی آغاز شد که سرانجام به فرادستی و اشراف روسیه تزاری بر این دریا و سرزمین های مسلمان نشین پیرامون آن انجامید. نتیجه تدریجی این روند، تغییر موقعیت ژئوپلیتیک دریای خزر در عرصه جهانی بود که آن را می توان در چارچوب نظریه نظام جهانی والرشتاین تبیین کرد. در نوشتار پیش رو تلاش می شود از همین منظر تحول موقعیت ژئوپلیتیک دریای خزر از کانون تجارت دریایی در بخشی از جهان اسلام به محور سیاست استعماری روسیه تزاری در شرق بررسی شود. هدف آن است که با تمرکز بر یکی از کانون های ارتباطی جهان اسلام، جلوه ای از نقش عامل استعمار در افول اقتصادی و تمدنی جهان اسلام بررسی شود. این بررسی با رویکردی بین رشته ای و مبتنی بر تحلیل و تفسیر اطلاعات موجود در منابع نوشتاری و اسناد دست اول در چارچوب نظریه نظام جهانی مدرن انجام شده است. نتیجه بررسی نشان می دهد که موقعیت ژئوپلیتیک دریای خزر در فاصله نیمه سده دهم/شانزدهم تا آستانه سده سیزدهم/نوزدهم تغییر کرد. علت محوری این تغییر، راهبرد توسعه طلبانه و تلاش نظام مند حاکمان روسیه برای تعریف جایگاه این کشور در اقتصاد جهانی و اهمیت یافتن تجارت با شرق بود که دریای خزر محور اصلی آن به شمار می رفت.

در بسیاری از سازمان های پروژه محور، طرح های برون سپاری و واگذاری فعالیت ها با اهداف تمرکز بر قابلیت های مرکزی، کوچک سازی، دستیابی به بهترین عملکرد و کنترل و  شفاف سازی هزینه ها دنبال می شود. تحقیق و توسعه را می توان به عنوان یکی از افزایش دهنده های تولید کل و بازدهی در صنایع دفاعی، به ویژه کشورهای حوزه خاورمیانه تلقی کرد. انتخاب همکاران تحقیق نوعی مسأله موجود در انواع موقعیت های عملی مانند برنامه ریزی تحقیق و توسعه برای آینده است. هدف این پژوهش شناسایی شاخص های تأثیرگذار بر شبکه تحقیقات دفاعی است. ابتدا با مرور ادبیات این حوزه معیارهای اصلی و زیرمعیارهای هر یک در انتخاب شبکه همکاران تحقیقاتی شناسایی گردید. در این پژوهش33 شاخص در قالب 9 عامل مورد شناسایی و روایی محتوایی آنها توسط خبرگان مورد تأیید قرار گرفت. سپس با استفاده از معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS مورد برازش قرار گرفت که در نهایت کلیه 33 شاخص تأیید و پذیرفته شد. پس از تجزیه و تحلیل پاسخ ها مشخص گردید که معیارهای کیفیت، مالی، تعهد، اطمینان و منابع سازمان پیمانکار به ترتیب بیشترین اهمیت را در ارزیابی ها به خود اختصاص می دهند. 

کشور ترکیه به واسطه همسایگی با کشورمان و به یُمن جایگاه اقتصادی و فناورانه ای که در منطقه غرب آسیا دارد می تواند به عنوان کشور هدف ایران در زمینه دیپلماسی علم و فناوری قرار بگیرد. ترکیه حدفاصل بین اروپا و آسیا محسوب می شود و از این منظر می تواند ناقلِ تکنولوژی اروپایی به کشورهای دیگر از جمله کشور ما قلمداد گردد. زمینه های مشترک دیگر از جمله فرهنگ، دین، جغرافیا، محیط زیست، اقتصاد، سرمایه گذاری و... موجب شده است که ایران در این کشور منافع چند جانبه و چند ساحتی داشته باشد. از این رو ظرفیت های دیلماسی علم و فناوری ایران در ترکیه به گونه ای بسیط است که پردازش آن را ضروری جلوه می دهد. در این پژوهش مهمترین سوالی که در پیِ پاسخ به آن هستیم این است که ایران چگونه می تواند ظرفیت های دیپلماسی علم و فناوری ایران در ترکیه را مورد شناسایی قرار دهد و از آن در جهت تقویت بنیه علمی کشور استفاده نماید؟ برای پاسخ به این سؤال از «تحلیل گفتمان» لاکلاء و موفه به عنوان روش تحقیق و از «روش کتابخانه ای» به عنوان ابزار گردآوری داده ها استفاده می شود.

در دوران اتحاد شوروی، دولت مرکزی، کلیه فعالیت های فرهنگی را در سراسر این امپراتوری وسیع در انحصار خود داشت. این عامل باعث فاصله گرفتن اقمار این امپراتوری از تمدن و هویت دیرین خود شد؛ به گونه ای که پس از فروپاشی اتحاد شوروی، کشورهای تازه استقلال یافته این منطقه دچار نوعی سرگردانی و بحران هویت شدند. خلأ موجود زمینه را برای نقش آفرینی ایران فراهم کرد. با وجود این، تاکنون ایران نقش سازنده ای در پر کردن این خلأ هویتی نداشته است. در این نوشته سعی بر آن است تا عواملی که بر عدم ایفای یک نقش فعال و سازنده توسط جمهوری اسلامی ایران در این منطقه تأثیر داشته است مورد بررسی قرار گیرد. به نظر می رسد دو عامل ماهیت نظام جمهوری اسلامی ایران و حضور رقابت آمیز قدرت های بزرگ منطقه ای و فرا منطقه ای مهم ترین موانع در این راستا بوده اند.