درخت حوزه‌های تخصصی

در نزد عارفان نهایت محبت، غلیان دل در اشتیاق لقای محبوب است که موجب محو محب می شود زیرا اساس احوال عالیه و کمال جویی بر محبت است. محبت در نظر مولانا مراتبی دارد: محبت عام و محبت خاص. به اعتقاد وی نور ایمان و یقین از محبت سرچشمه می گیرد و چون آتشی وجود را پالایش می دهد، زیرا خلق آدمی با مِهر الهی آمیخته شده است. محبت پیوندی بین محب و محبوب ایجاد می کند و باعث کشش و جذبه می گردد به حدی که بین آن دو تفاوتی دیده نمی شود. مولوی روح محمدی را مظهر محبت دانسته است و معتقد است که رقایق محبت به حسب احوال محبان و استعدادشان تعیّن می یابد و ارتباط عمیقی با ایمان، ذکر، تلوین، تمکین، اتصال و... دارد تادرطی مراحل و مقامات و مراحل، بین حق تعالی و طالب (نیست هست نما) حایلی باقی نماند. مسأله این است که آیا محبت می تواند آغازگر فیضان باشد؟ و رقایق محبت، با چه اموری ارتباط تنگا تنگی دارد؟ تا محب بتواند در سیرالی الله توفیق یابد. در این مقاله همّ براین است تا لطایف این ارتباطات از دیدگاه مولانا از طریق توصیفی- تحلیلی بیان شود.

عرفان و مضامین عرفانی از دیر باز با ادبیات پیوندی عمیق داشته است. آموزه های عرفانی نه تنها در اشعار شاعر ان برجسته عرفانگرا و عارف گذشته، بلکه در شعر شاعران معاصر نیز از جایگاه ویژه ای بر خوردار است. از آنجاکه درونمایه شعر شاعران معاصر بیشتر مسائل اجتماعی و فرهنگی است، در گام اول به نظر می رسد که این شاعران از مضامین عرفانی کمتر بهره برده اند، لذا انجام این تحقیق به منظور بررسی مضامین عرفانی و جایگاه عرفان در شعر احمد عزیزی، یکی از شاعران شاخص معاصر ضروری به نظر می رسد. بدین جهت، تحقیق پیش رو به روش کتابخانه ای و محدوده پژوهش بیشتر پیرامون کتاب های «قوس غزل» و «کفش های مکاشفه» احمد عزیزی صورت پذیرفته است. احمد عزیزی به عنوان یک شاعر عرفانگرا از فرهنگ عرفانی در اشعارش به طور کامل بهره برده است. علاوه بر این در بیان اندیشه های عرفانی خویش از مولوی و حافظ الهام گرفته است. اهمیت دادن به قطع تعلقات نفسانی و دنیوی، دوری از خلق و خلوت گزینی برای دریافت تجلی حق و مضامینی مانند عشق، وحدت وجود، فنا و بقا، تجلّی، حیرت و رموز عرفانی چون ساقی، می، میکده، خرابات، در اشعارش موج می زند.

حج از نخستین فرائض الهی است که قدمتی به درازای آفرینش دارد و طبق روایات و احادیث، نه تنها انسان، بلکه جنّ و انس و پرندگان نیز آن را به جای می آورند و آثار و برکات مادی و معنوی آن شامل همه است. حج پس از اسلام از فروعات مهّم آن واقع شد که به شرط استطاعت بر مسلمان واجب می شود و همواره مورد توجه خاصّ مسلمانان بوده است. از سوی دیگر، عرفان نیز به عنوان یک جریان مهّم فکری در حیات بشر-که صبغه ای طولانی به قدمت فطرت بشر داشته و از آغاز اسلام در کنار سایر فرقه های آن به رشد و بالندگی خود ادامه داد و از آن تأثیر گرفت- یکی از احکام مؤثر حج بود. اغلب عرفا، مکرر حج گزارده و همیشه به آن به عنوان فرصتی برای تهذیب، تزکیه ی نفس و خودسازی بیشتر و معبری جهت رسیدن به مقام قرب و فنا نگریسته اند. حج به دو دلیل واضح تقدم زمانی و وسعت بر وجوه مختلف زندگی بشر تأثیرگذار بوده و عرفان نیز از این اثرپذیری مستثنی نبوده است. اما سئوال اینجاست که کمیّت و کیفیت این تأثیرگذاری چگونه است؟ مقاله حاضر، در پی این سؤال، با نگاهی به حج از دید عرفای نامی قرون 1 تا 13 ه ق و بهره گیری از آثار و گفتار ایشان در این مقوله، کوشیده میزان و چگونگی تأثیر حج بر عرفان در دوره مذکور را بررسی نماید. یافته ها نشان می دهد عرفان از دو جهت مشخص؛ بیداری عرفا و شگل گیری مراحل سلوک از حج تأثیر عمده گرفته است و در سایر ابعاد، به سبب ویژگی های منحصر به فرد خود، یا کاملاً از اثرپذیری برکنار بوده یا مثل بُعد اجتماعی، تأثیری ضعیف و یکسویه گرفته است

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در 15 مارس سال 2006 با قطعنامه مجمع عمومی، جایگزین کمیسیون حقوق بشر شد. ابتکار جدیدی که شورا را از کمیسیون پیشین متمایز می کند، سازوکار بررسی دور ه ای جهانی است. یکی از وظایف عمده شورا، نظارت بر اجرای الزامات حقوقی در راستای ارتقا و حمایت از حقوق بشر است. شورا برای نیل به این هدف، وضعیت پایبندی دولت ها به حقوق بشر را مورد بازبینی قرار داده و تصمیماتی را اتخاذ می نماید. یکی از دستورکارهای اصلی شورا این است کهوضعیت هایی که در طول سال نیازمند توجه فوری هستند را مورد ارزیابی قرار دهد. برگزاری نشست های ویژه با موضوع سوریه و هشدار نسبت به نقض های حقوق بشری و حقوق بشردوستانه نیز از اصلی ترین اقدمات شورا بین سالهای 2011 تا 2018 بود. در این راستا، شورا از آغاز بحران سوریه و ناآرامی های این کشور نسبت به ارتکاب  جنایات بین المللی شامل جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی هشدار داد. در این میان، اعلام نگرانی عمیق شورا، صدور قطعنامه ها در نشست  های ویژه و تاسیس کمیسیون تحقیق برای اثبات ارتکاب جنایات بین المللی، نقش شورا را در برانگیختن حساسیت بین المللی نسبت به سوریه و توقف این جنایات پررنگ کرد. علاوه بر این، رویکرد شورا در قبال تحولات جنگ داخلی سوریه ارزیابی شده و نقاط قوت و ضعف شورا نسبت به جنایات بین المللی نشان داده شد. روش این مطالعه، توصیفی تحلیلی بودکه به شکل کتابخانه ای انجام شد. اضافه بر این، بررسی قطعنامه ها، گزارش ها و اسناد حقوقی بر اساس تحلیل متنی صورت گرفت. همچنین، منابع مهم و مرتبط با موضوع جمع آوری و تجزیه و تحلیل شد. شورا با وجود دسته بندی جنایات بین المللی، اعلام مرتکبین و لزوم مجازات آن ها در دیوان بین المللی کیفری، ناقض اصلی ارتکاب این جنایات را دولت سوریه معرفی کرده است و اشاره ای به حامیان تروریست ها و معارضان مسلح نکرده است.

نخبگان چین با توجه به تغییرات ناشی از جهانی شدن، اولویت سیاستگذاری خود را بر افزایش رشد قدرت اقتصادی به عنوان محور قدرت ملی قرار داده اند. بر این اساس و در راستای استفاده از تمامی ظرفیت های ملی و بین المللی، سیاست خارجی چین در سه دهه گذشته نقشی کلیدی در ایجاد محیطی مناسب برای ارتقای جایگاه این کشور در نظام بین الملل ایفا نموده است. نتیجه این امر توجه به دیپلماسی اقتصادی به عنوان یک رویکرد اقتصاد محور به سیاست خارجی و به تبع آن توجه به الزامات رفتاری آن، همواره مد نظر مقامات این کشور بوده است. در راستای تجزیه و تحلیل این مسئله، مقاله حاضر با استفاده از روش تحقیق کیفی مبتنی بر اسناد تاریخی و کتابخانه ای و همچنین تکیه بر داده های آماری، به تبیین مفهوم، اهداف و عملکرد دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی چین و نقش آن در قدرتمندی این کشور می پردازد. سؤال اصلی مقاله این است که چین در راستای دستیابی به جایگاهی قدرتمند در اقتصاد جهانی، در عرصه سیاست خارجی چه رویکردی در پیش گرفته است؟ در پاسخ به سؤال، فرضیه مقاله  این است که چین بعد از مائو، رویکرد دیپلماسی اقتصادی را با هدف قدرتمندی و ارتقای جایگاه جهانی اقتصاد این کشور به صورت فعالانه در پیش گرفته و در این راستا برنامه هایی چون جذب سرمایه گذاری خارجی، تسهیل فضای کسب و کار تجاری، رونق گردشگری، دستیابی به علم و تکنولوژی روز و بهبود تصویر کشور را به اجرا گذاشته است.

یکی از موضوعات مهم در اقتصاد سیاسی بین الملل به موضوع پول مربوط می شود. این موضوع از آنچنان اهمیتی برخوردار است که ریشه های جنگ جهانی دوم را نیز به آشفتگی ایجاد شده در زمینه مدیریت بین المللی پول در دهه 1930 نسبت داده اند. بر این اساس، با پایان جنگ، سازوکار جدیدی به نام صندوق بین المللی پول، و براساس دلار آمریکا، به منظور مدیریت امر مزبور ایجاد گردید. با وجود این، بتدریج نظام شکل گرفته بر اساس دلار رو به ضعف نهاد و ورود ارزهای دیگری در این زمینه مورد توجه جهانیان قرار گرفت. در این راستا، تقویت قدرت اقتصادی چین، پس از آغاز سیاست درهای باز از اواخر دهه 1970 توسط این کشور، منجر به توجه فزاینده جهانی به یوآن به عنوان یکی از ارزهای عمده در مقولات مختلف اقتصادی گردید و طی سال های اخیر مقالات و نوشتارهای مختلفی در خصوص بین المللی شدن یوآن به رشته تحریر درآمدند. دغدغه ایجاد شناخت از شرایط اقتصادی کشوری همانند جمهوری اسلامی ایران، به عنوان یکی از بازیگران رسمی نظام بین الملل و دارای رویکرد کلی انقلابی و غیرهمسو با منافع غرب، به ویژه با دولت آمریکا، نویسنده نوشتار حاضر را بر آن داشت تا ضمن ارائه نگاهی توصیفی- تحلیلی به موضوع جایگاه یوآن در نظام اقتصادی جهانی و ملزومات بین المللی شدن آن، مقوله روابط اقتصادی دو کشور ایران و چین را در چارچوب آن بویژه در دوره خروج آمریکا از توافق هسته ای برجام و اعمال تحریم های یکجانبه آن کشور علیه جمهوری اسلامی ایران، مورد ارزیابی قرار دهد. تجزیه و تحلیل نوشتارها و سوابق موجود بیانگر آن است که روابط اقتصادی دو کشور ایران و چین بویژه پس از خروج آمریکا از توافق برجام به سمت یوآنی شدن در کلیه ابعاد خود در حال پیش روی است.

برونسپاری در حوزه ی فناوری اطلاعات در سازمان ها، یک ضرورت است تا سازمان ها بتوانند بر وظایف اصلی خود تمرکز نمایند. در این میان آنچه مود توجه است، وجودِ فرهنگِ پذیرش در بینِ منابع انسانی در جهت تسهیل برونسپاری برای کمک به سازمان در جهت رسیدن به اهدافش می باشد. روش پژوهش: توصیفی استنباطی و از نظر نوع داده، کمی، از نظر هدف کاربردیست. جامعه آماری شامل کارکنان بانک های خصوصی می باشد که به صورت میدانی کار شده است. حجم نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند 93 نفر تعیین گردید. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه 9 محقق ساخته است. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 02/8 به دست آمد. یافته ها: نشان می دهد که شیوه انتخاب شرکت ها و پیمانکاران خارجی از طریق دستورالعمل های موجود، روش مناسب برای برون سپاری پروژه هایIT می باشد. همچنین از بین 13 خدمت معرفی شده برای برونسپاری، برنامه نویسی بیشترین میزان برونسپاری و تجارت الکترونیک کمترین میزان برونسپاری را داراست؛ و فرهنگ سازمانی برای پذیرش برونسپاری بسیار موثر است. نتیجه گیری: برونسپاری باعث تمرکز اصلی منابع انسانی سازمان بر روی ماموریت های اصلی آن گردیده که در نهایت به بهبود کیفیت ارائه خدمات منجر شده است، و فرهنگِ پذیرش در بین منابع انسانی برونسپاری را تسهیل می کند.

از دیدگاه اقتصاد خرد مسکن کالایی با کاربرد مصرفی و سرمایه ای است و به عنوان یک کالای ویژه دارای خواصی نظیر ناهمگن بودن، غیرقابل جانشینی و تحرک ناپذیری است. مسکن به عنوان کالاهای مصرفی بیشترین سهم را در سبد هزینه خانوار دارد. از سوی دیگر، مسکن به عنوان کالای سرمایه ای می تواند بخش عمده ای از سرمایه ها و نقدینگی های جامعه را جذب نموده و منجر به افزایش تقاضای سفته بازی در بازار مسکن شود. شکل گیری تقاضای سرمایه ای مسکن باانگیزه سوداگری و محدود بودن منابع زمین، منجر به افزایش قیمت زمین و مسکن و کاهش شاخص توان پذیری خانوار در مناطق شهری می شود؛ بنابراین، اعمال مالیات بر تقاضای سوداگری مسکن می تواند باعث کاهش تقاضای سوداگری مسکن و در نتیجه کاهش قیمت مسکن شود. این امر در نهایت، باعث افزایش قدرت مالی خانوار به منظور خرید مسکن باانگیزه های مصرفی خواهد شد. در این راستا، هدف این تحقیق بررسی عوامل کلان اقتصادی اثرگذار بر شاخص توان پذیری مسکن خانوار در مناطق شهری، با استفاده از مدل داده های تابلویی پویا  در دوره زمانی (1395-1385)، است. نتایج حاصل شده بیانگر این است که تسهیلات پرداختی به منظور خرید مسکن منجر به کاهش شاخص توان پذیری و افزایش دسترسی خانوارها به مسکن شده است. همچنین، سیاست مالیاتی اعمال شده در بخش مسکن از طریق کنترل تقاضای سوداگری مسکن دسترسی خانوارها به مسکن را افزایش داده است. به علاوه، اهرم زمین، قیمت دارایی های جایگزینی مسکن، نرخ تورم، نرخ اشتغال و نرخ ازدواج سایر عوامل اثرگذار بر شاخص توان پذیری مسکن خانوار بوده اند.

یکی از مهم ترین چالش های فرا روی دولت ها در قرن بیست ویکم، بحران های زیست محیطی است. شناسایی عوامل مخرب، اندازه گیری هزینه های تخریب محیط زیست و مدیریت کردن عوامل کاهش دهنده آن ها نقش مهمی در حفظ این ثروت بی همتا دارد. هدف اصلی این پژوهش اندازه گیری کارایی انرژی و هزینه نهایی کاهش دی اکسید کربن در منطقه های شهری استان های ایران است. این مطالعه با استفاده از اطلاعات سری های زمانی سال های 1385-1393 صورت گرفته است و کلیه استان ها کشور براساس تقسیم بندی وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران در قالب 5 منطقه بر حسب عوامل همجواری، محل جغرافیایی و اشتراکات طبقه بندی شده اند. این پژوهش با استفاده از مدل سازی برنامه ریزی ریاضی انجام شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که متوسط کارایی انرژی منطقه های 3، 2 و 5 بالای میانگین مناطق کل کشور و منطقه های 1 و 4 در پایین میانگین قرار دارند. منطقه 3 با کارایی 0.93 بالاترین کارایی انرژی و منطقه 4 با امتیاز 0.61 پایین ترین کارایی انرژی را دارا می باشند و منطقه 1 بالاترین میزان انتشار دی اکسید کربن از بین مناطق را به خود اختصاص داده است و منطقه 3 که بالاترین میزان کارایی انرژی را دارد انتشار دی اکسید کربن آن در حداقل ممکن قرار دارد. میانگین قیمت نسبی سایه ای انتشار دی اکسید کربن تمام مناطق برابر با 21.5 ده هزار ریال برای هر تن است. متوسط ارزش سایه ای آلودگی همه مناطق کشور براساس محصول مطلوب برابر با 194.4 ده هزار ریال برای هر تن است.

شواهد آماری مربوط به حامل های انرژی (که در تولید کالاها و خدمات و اجزای تقاضای نهایی مورداستفاده هستند)، نشان می دهند که مصرف حامل های انرژی در ایران نسبت به متوسط جهانی بیشتر بوده و از کارائی مصرف کمتری نیز برخوردارند بنابراین مدیریت تقاضای انرژی امری ضروری است. در بین روش های مدیریت تقاضای انرژی، بهبود کارائی از رویکردهای مهم در اقتصاد جهانی محسوب می شود. اهداف مقاله با فرض شوک 5 درصد بهبود کارائی حامل های انرژی (زغال سنگ، بنزین، گازوئیل، برق و گاز طبیعی) در چارچوب مدل CGE مبتنی بر ماتریس حسابداری اجتماعی عبارت از (1) برآورد اثر بازگشتی کل اقتصاد و اندازه گیری آن به تفکیک بخش های تولیدی و تقاضای نهایی (2) اندازه گیری اثر بازگشتی بخش های تولیدی به تفکیک اثرات جانشینی و تولیدی هستند. روش انجام تحقیق مبتنی بر رویکرد دومرحله ای شامل تجزیه اثر بازگشتی اقتصاد به تقکیک بخش های تولیدی و تقاضای نهایی و همچنین تجزیه اثر بازگشتی بخشی به اثرات جانشینی و درآمدی است. نتایج حاکی است که اثر بازگشتی کل اقتصاد برای زغال سنگ، بنزین، گازوئیل، برق و گاز به ترتیب برابر با 34، 30، 26، 23 و 18 درصد بوده بنابراین به دنبال بهبود کارائی هرکدام از حامل های انرژی، ذخیره انتظاری انرژی محقق نمی شود. مطابق نتایج، بخش های با بیشترین وابستگی به حامل های انرژی، از بیشترین اثر بازگشتی نیز برخوردارند. همچنین یافته ها نشان می دهند که بنگاه های اقتصادی در کوتاه مدت، برای آنکه بیشترین انتفاع را از بهبود کارائی حامل های انرژی داشته باشند از جانشینی بین حامل های انرژی با سایر نهاده ها بهره گرفته و توسعه ظرفیت های تولیدی را به دوره زمانی بلندمدت منتقل می کنند.

بررسی تأثیر سیاست های بیمه بیکاری بر ایجاد انگیزه اشتغال افراد تحت پوشش بیمه بیکاری نیازمند مطالعات تجربی است. در این مقاله میزان ماندگاری افراد در بیمه بیکاری با استفاده از آنالیز بقا بررسی شده است. متغیرهای اصلی میزان و مدت زمان تعیین شده مقرری (در 5 رده مختلف) است. همچنین متغیرهای جنسیت، تا هل، میزان تحصیلات، میزان استفاده قبلی از بیمه بیکاری و آموزش فنی و حرفه ای نیز در نظر گرفته شده است. این برآورد براساس آمار صندوق بیمه بیکاری سازمان تأمین اجتماعی در دوره زمانی دی 1392 تا خرداد 1397 انجام شده است.     نتایج این بررسی نشان می دهد که میزان مقرری بیمه بیکاری به طور معنی داری باعث افزایش مدت ماندگاری افراد در بیمه بیکاری دارد، به طوری که میزان خروج افراد در سطح اول به پنجم میزان مقرری برابر 9/9 است. نسبت ریسک خروج افراد در سطح اول به پنجم مدت زمان تعیین شده مقرری برابر 6/5 برآورد شده است. همچنین متغیرهای جنسیت، وضعیت تأهل و مدت زمان استفاده قبلی از بیمه بیکاری بر میزان ماندگاری افراد معنی دار بوده است. به طوری که مردان، متأهلین و افرادی که از بیمه بیکاری قبلی کمتر استفاده نموده اند؛ احتمال بقای بیشتر دارند. متغیرهای تحصیلات و آموزش فنی و حرفه ای در ایجاد اشتغال مجدد معنی دار نبوده است. با توجه به نتایج در زمینه کاراتر نمودن بیمه بیکاری می توان راهکارهایی مانند تعیین نزولی مبلغ ماهانه بیمه بیکاری و کاهش مقرری براساس رد شغل های پیشنهادی، کاهش مدت پرداخت مقرری در قانون بیمه بیکاری براساس متوسط کشورهای مشابه و طراحی مناسب سیستم آموزش های فنی و حرفه ای و مراکز کاریابی پیشنهاد نمود.

طی سال های گذشته استفاده از مدل های مبتنی بر رفتار ناهمگن کارگزاران به طور قابل توجهی گسترش یافته است. هدف مطالعه حاضر بررسی سیاست پولی بهینه با حل مدل مبتنی بر رفتار کارگزاران ناهمگنی است. بررسی مکانیسم اثرگذاری سیاست پولی در رفتار مصرفی خانوارها در مدل کارگزاران ناهمگن کینزین جدید (HANK) نتایج واقع بینانه تری ارائه داده است. نتایج مطالعه حاضر در مورد آثار توزیعی سیاست پولی در مورد توزیع ثروت و میل نهائی به مصرف از دو جهت قابل بررسی است. این دو بخش شامل شوک های درآمدی نامطمئن و دارایی های متنوع با درجه نقدشوندگی متفاوت و بازدهی های مختلف است. در مدل طراحی شده، اثرات غیرمستقیم ناشی از سیاست پولی پیش بینی نشده از طریق یک رویکرد تعادل عمومی بر تقاضای نیروی کار بررسی شد. نتایج این مطالعه بیانگر این بود که در رویکرد کارگزاران نوعی کینزین جدید (RANK) نسبت به مدل کارگزاران ناهمگن کینزین جدید (HANK) قضیه برابری بدهی ریکاردویی برقرار نبوده و واکنش سیاست مالی به سیاست پولی نکته کلیدی واکنش متغیرهای کلان اقتصادی به شوک سیاست پولی است. نتایج به دست آمده از این مطالعه بیانگر آن بود که تحت شرایط صلاحدیدی، تلاش مقام پولی برای توزیع مجدد ثروت به سمت خانوارهای قرض گیرنده که دارای مطلوبیت نهائی بالاتری از خالص ثروت می باشند، منجر به تغییرات در تورش تورمی می شود. این در حالی است که تحت شرایط قاعده، سیاست پولی دارای اثرات توزیعی کمتری در درآمد بوده و بیشتر منجر به تورش تورمی می شود.

ابرروندها را می توان تغییرات بنیادین عمده در سطح جوامع، فناوری ها، عرصه ی اقتصاد و شرایط سیاسی تعریف کرد که از سه ویژگی اصلی شامل توسعه آهسته و پایدار، تأثیر بر گستره های گوناگون حیات انسان و جهان شمولی پیروی می کنند. در این پژوهش، تأثیر ابرروندهای جهانی بر روی تولید مواد معدنی در ایران و جهان بر اساس یک الگوی VAR ساختاری شامل ابرروند رشد شهرنشینی، ابرروند رشد تکنولوژی، ابرروند تغییرات محیط زیستی، نرخ تولید معدنی مس و آهن بررسی شده و در نهایت با استفاده از نتایج، راهبردهای اقتصادی- معدنی جهت هم روندسازی بهره وری معدن در کشور با ابرروندهای جهانی تأثیرگذار بر این بخش ارائه شده است. بر اساس نتایج، تولید مس در جهان بیشترین تأثیر را از ابرروند رشد تکنولوژی می پذیرد. همچنین توسعه شهرنشینی نیز به دلیل مصرف مس در زیرساخت های شهری، در بلندمدت بر تولید این ماده معدنی تأثیر مثبت می گذارد. لیکن تأثیر ابرروندهای تکنولوژی و شهرنشینی بر تولید مس در ایران تنها در کوتاه مدت پابرجاست. همچنین در تولید معدنی سنگ آهن، ابرروند توسعه شهرنشینی به عنوان مهمترین متغیر در جهان مطرح شده است اما تولید آهن در ایران در ارتباط با ابرروند توسعه شهرنشینی تبعیت نکرده و در عین حال معکوس عمل کرده است.

دیدگاه ها و رویکردهای مختلفی در پاسخ به این سؤال که مدیریت اسلامی چیست؟ و چگونه قابل تحقق است؟ ارائه شده است. در این مقاله الگویی جهت فهم مدیریت اسلامی از رهگذر تبیین چگونگی همکاری حوزه و دانشگاه به عنوان دو نهاد متولی دین (اسلامی) و علم (مدیریت) ارائه شده است. بدین منظور براساس رویکرد تقسیم کار مدل مفهومی اولیه ای طراحی شده و سپس در قالب مصاحبه های عمیق با 30 تن از خبرگان این حوزه اعتبارسنجی شده است. محتوای مصاحبه ها از طریق روش تحلیل محتوا و تکنیک خوشه بندی تحلیل و طبقه بندی شد. نظرات اساتید در قالب 41 مفهوم پایه، 15مفهوم محوری و 3 مفهوم اصلی دسته بندی شده و مدل اولیه براساس آنها بازطراحی گردید. در این مدل، الگوی پیشنهادی همکاری حوزه و دانشگاه بدین صورت است که در مواجهه با مسائل و موضوعات نیازمند پاسخ به دو سؤال دانستن (چیستی حکم) و توانستن (چگونکی پیاده نمودن حکم) هستیم و حوزه و دانشگاه در هر دو محور حضور فعال دارند. خروجی چنین همکاری منجر به تولید علم مدیریت اسلامی می شود که در مواجهه با مسائل و موضوعات، چهار نوع یافته علمی به دست می دهد: 1. تبیین آموزه های دینی به عنوان راه حل مواجهه با مسائل؛ 2. پیشنهادات علم مدیریت در موضوع شناسی و تببین ابعاد تخصصی موضوع؛ 3. راهکارهای علم مدیریت در ارائه شیوه های توانستن اجرای آموزه ها و 4. تبیین خطوط قرمز دین یا ارائه توصیه هایی در مقام اجرای راهکارهای ارائه شده توسط علم مدیریت.

نظام تعیین کیفر بر اساس اختیار قاضی جهت انطباق نوع واکنش، بر این اندیشه استوار است که قانونگذار نمی تواند از پیش و بر اساس تصورات انتزاعی خود، ویژگی های هر مورد را در نظر گیرد. لذا اختیار انطباق کیفر با شرایط و اوضاع واحوال و نیز شخصیت متهم در دست قاضی است. بدین ترتیب قضات نه تنها در تعیین کیفر بین اقل و اکثر مجازند، بلکه با استناد به کیفیات تخفیف دهنده می توانند از حداقل قانونی نیز عبور کنند. باوجوداین تعیین مجازات در مقررات کیفری خاص خارج از قانون مجازات اسلامی، ازجمله در ماده 71 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با منع تخفیف و تعلیق، مسیر متفاوتی را دنبال می کند. جهت گیری سیاست جنایی تقنینی در این قانون بر این اندیشه استوار بوده است تا ازطریق ارعاب بزهکاران بالقوه و افزایش زیان ناشی از جرم در مقایسه با سود حاصله، هم به پیشگیری از قاچاق کالا و ارز نائل آید و هم به دریافت جزای نقدی به عنوان ابزاری جهت تأمین بودجه چشم بدوزد. این درحالی است که سیاست جنایی قضایی با تکیه بر اصل شخصی سازی پاسخ ها و توسل به دو تأسیس معافیت از کیفر و تعویق صدور رأی در قلمرو قاچاق کالا و ارز، مسیر متفاوتی را دنبال می کند.

 جنایات علیه بشریت اعمالی خطرناک و غیرانسانی هستند که به عنوان بخشی از یک تهاجم گسترده یا سازمان یافته، علیه جمعیت غیرنظامی ارتکاب می یابند. به لحاظ پیامدهای ناگوار این جنایات شناخت علل و عوامل ارتکاب آنها ضروری می باشد زیرا بدون فهم علل و عوامل ارتکاب چنین جنایاتی و متعاقب آن پیشگیری مؤثر، تکرار آنها احتمالاً در آینده افزایش می یابد. به این ترتیب بررسی علل و عوامل ارتکاب جنایات علیه بشریت می تواند کمک مؤثری برای عدالت کیفری در مقابله آگاهانه با آنها و نیز دستیابی به یک سیاست جنایی مؤثر در پیشگیری از این گونه جنایات باشد. بر همین اساس در این مقاله عوامل بین المللی مؤثر بر ارتکاب جنایات علیه بشریت موردِبررسی قرار گرفته است. از عوامل بین المللی، بررسی نقش سازمان های بین المللی و دولت های خارجی در پدیدآیی این جنایات است که به آن پرداخته شده است.

امروزه بیش از گذشته شاهد قربانی جنسی شدن اطفال و نوجوانان هستیم. صرف نظر از روند روبه رشد این جرایم، می توان یکی از دلایل آن را پیشرفت و سهولت دسترسی به وسایل ارتباط جمعی دانست که بخش همیشه تاریک و پنهان این نوع بزه دیدگی را تا حدودی به حداقل رسانیده و از رقم سیاه آن کاسته است. هنگامی که جرایم به واسطه ادبیات ژورنالیستی و قلم های پرمخاطب و احساسی رسانه ها پردازش می شوند، علاوه بر ایجاد ترس و هراس در بطن جامعه، افکار تهییج شده عموم که دارای انتظارات و مطالباتی است را با خود همراه می کنند. در این برهه زمانی خواست مردم، سرعت در رسیدگی و اجرای هرچه سریع تر و شدیدتر واکنش می باشد؛ بنابراین دستگاه عدالت کیفری برای اعاده نظم و آرامش جامعه و کسب مشروعیت و مقبولیت عمومی، شنوای صدای مردم شده و ناگزیر تمکین نموده و ترازوی عدالت را عوام گرایانه هویدا می کند. نتایج و پیامدهای اجتناب ناپذیر اتخاذ چنین تصمیمی، بر همگان روشن نبوده و نیازمند نگاه نقادانه و تخصصی بوده که در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به آن پرداخته و می توان ایجاد آرامش هرچند موقتی احساسات و عواطف مردم و اطمینان از اجرای عدالت را از تبعات به ظاهر مثبت این رویکرد دانست و از تبعات منفی آن، فقدان دادرسی عادلانه و منصفانه ای که نگاه و واکنشی علمی و آسیب شناسانه درجهت چرایی افزایش این نوع جرایم و درنهایت کاهش وقوع آن باشد را برشمرد.

بدیهی است که نمی توان حضور جدّی و پررنگ اندیشه های جرم شناسی واقع گرایی راست را در ساحت اندیشه کیفری انکار نمود. اندیشه هایی که امروزه در بسیاری از کشورهای غربی با القای ناکارآمدی سیاست های پیشگیرانه و با عوام گرایی کیفری، به عنوان مدلی کارآمد، سیاست کیفری سخت گیرانه را حیاتی دوباره بخشیده است. این مقاله که با استفاده از ابزار کتابخانه ای تهیه شده، می کوشد که بنیان ها و پیش فرض های بدیهی انگاشته شده این رویکرد را در پرتو مکاتب و اندیشه های جرم شناسی و کیفری از نو بازبینی و باز آزمایی نماید. نتیجه اینکه جرم شناسی واقع گرایی راست که ادعا می کند دیدگاه واقع گرایانه تری نسبت به علل جرم و انحراف دارد، از مفاهیم و گزاره هایی بهره می برد که می توان به وضوح آنها را در مطالعه پیشینی مکاتب و اندیشه های کیفری و جرم شناسی مشاهده کرد. ضرورت پژوهش حاضر، علاوه بر فقر موجود راجع به ادبیات جرم شناسیِ واقع گرایانه، از نقش و کارکرد این رویکرد در حیات، تحول و پویایی اندیشه کیفری نشئت می گیرد. مسئله اصلی این است که مهم ترین زمینه ها و جلوه های گرایش به جرم شناسی واقع گرایی راست و تجدید حیات آن کدامند؟ یافته های این تحقیق نشان داد جرم شناسی واقع گرایی راست، ریشه در عوامل متعددی دارد. می توان گفت مجموعه ای از عوامل سیاسی، اقتصادی و جرم شناختی در شکل گیری و استمرارِ برنامه ها و اهداف این نظریه نقش اساسی دارند.

با اعمال رویکردها و مکاتب مختلف حقوقی با مباحث پیچیده ای در حوزه های مختلف حقوق مواجه می شویم که ریشه در مبانی حقوق دارند. اهمیت مسئله هنگامی بیشتر می شود که در حل مصادیق و مسائل عملی مختلف نیز با این مسئله مواجه می شویم تا حدی که اعمال تئوری های مختلف منجر به حصول نتایج مختلف حقوقی می شود. در این نوشتار به دو مکتب حقوقی فلسفی پرداخته می شود که اعمال هریک از آنها منجر به تفاوت استنتاجی مؤثر در درک مصادیق حقوقی می گردد. مکتب اول مکتب نسبتاً جدید پست مدرنیسم است که مبانی آن به صورت انتقادی در کنار مبانی مکتب سنتی پوزیتیویسم حقوقی قرار داده می شود. مبنای شناخت پست مدرنیست ها، استدراکات ذهنی انسانی است حال آنکه مبنای شناخت پوزیتیویست های حقوقی نوعی تکیه بر تجربه باتوجه به اراده کشورهاست. هر مکتب متدولوژی خاص خود را دارد که درک آنها در تصمیم گیری های حقوقی مؤثر است. درعمل معمولاً در تصمیم گیری های حقوقی درخصوص مصادیق عملی حقوقی به نوعی شاهد تعارض و تداخل این دو مکتب می باشیم. در این نوشتار تلاش شده تا با نقدی مبتنی بر مبانی تا حدودی نسبت به این مسئله احاطه پیدا شود.

ترس از جرم واکنشی احساسی است که با دو ویژگی وحشت و دلهره نسبت به جرم یا نمادهای آن مرتبط است. این پدیده اجتماعی در هر جامعه ای اهمیت فراوانی دارد، چراکه ما هر نوع ترسی را نمی توانیم بگوییم برای جامعه مضر است و حتماً باید میزان آن از خطر واقعی جرایم که افراد و جامعه را تهدید می نماید بیشتر و یا کمتر باشد. ترس از جرم باید در هر جامعه ای موردِتجزیه وتحلیل قرار بگیرد که این وظیفه در دیگر کشورها برعهده سازمان های پلیسی گذاشته شده است. درمجموع سه رویکرد کلّی در سازمان های پلیسی وجود دارد که عبارتند از: رویکرد سنتی، رویکرد جامعه محور و رویکرد مسئله محور. رویکرد مسئله محور پلیس که اولین بار توسط هرمان گلداشتاین مطرح شد شامل تمرکز بر مسائل خاص و متناسب سازی راهبرد خود به آن مسئله شناسایی شده می باشد. لذا این شیوه با پلیس سنتی که یک روش را برای همه مسائل به طور یکسان به کار می برد، متفاوت است و برای هر مشکلی روشی خاصی را تعریف می کند و در تعریف شیوه ها، رهیافت مسئله محوری به این اعتقاد می باشد که پلیس باید فراتر از توانمندی های اجرای سنتی قانون دیده شود و لازم است خیل عظیمی از روش های دیگر ممکن را برای مشکل تعریف شده به کار ببرد؛ پلیس برای اجرای این رویکرد از فرایندی به نام سارا استفاده می نماید. این فرایند با چهار روش بررسی، تجزیه وتحلیل، واکنش یا پاسخ و ارزیابی کار خود را انجام می دهد. این روش شیوه ای علمی است که با بهره گیری از آن بر بسیاری از مشکلات و مسائل پلیسی و اجتماعی می توان فائق آمد. در این روش قبل از اینکه ما مشکلی را بررسی دقیق نکنیم و موردِتجزیه وتحلیل قرار ندهیم، نمی توانیم پاسخی برای آن در نظر بگیریم و تمام پروژه ها و اهداف آنها باید با بررسی های دقیقی صورت پذیرد، به عنوان مثال ما ابتدا باید ببینیم که آیا ترس از جرم واقعاً در یک منطقه یا شهر مشکلی حاد است یا نه؟ یا اینکه میزان آن با رقم بزهکاری چه مقدار متفاوت است و پس از بررسی های لازم پاسخ هایی منطقی برای آن در نظر بگیریم.