درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه و هدف: سندرم متابولیک شامل مجموعه ای از عوامل خطرساز است که احتمال بروز بیماری های قلبی عروقی را افزایش می دهد. فعالیت  بدنی و تغذیه مناسب به عنوان راهکاری موثر برای کاهش عوامل خطرساز سندرم متابولیک است. هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر هشت هفته تمرین پیلاتس و مصرف عصاره عناب بر شاخص های سندرم متابولیک در زنان میانسال بود.مواد و روش ها: 40 زن میانسال یائسه به طور تصادفی به گروه های تمرین پیلاتس، عصاره عناب، گروه تمرین پیلاتس با عصاره عناب و گروه کنترل تقسیم شدند. در گروه هایی که عصاره عناب مصرف کردند،  پودر عناب روزانه 200 میلی گرم به ازای کیلوگرم وزن بدن به همراه یک لیوان آب به مدت هشت هفته مصرف شد. برنامه تمرینی، شامل تمرینات پیلاتس به مدت 8 هفته و 3 جلسه در هفته انجام شد. تفاوت درون گروهی با روش تی وابسته و تفاوت بین گروهی با تحلیل واریانس یک طرفه ارزیابی شد. سطح معنی داری برای انجام محاسبات 0.05=a در نظر گرفته شد.یافته ها: در گروه تمرینات پیلاتس و مصرف عصاره عناب LDL (P < span lang="FA">=0.005) ،HDL (P < span lang="FA">=0.001) ،TG (P < span lang="FA">=0.002)، فشارخون دیاستولی (0.02=P < span lang="FA">) و دور کمر (0.001=P < span lang="FA">) کاهش معنی داری داشت، اما قندخون ناشتا (0.06=P < span lang="FA">)، TC (P < span lang="FA">=0.008) و فشارخون سیستولی (0.1=P < span lang="FA">) تغییر معنی داری نداشتند.بحث و نتیجه گیری: به طور کلی به نظر می رسد هشت هفته تمرین پیلاتس با مصرف عصاره عناب در کاهش اندازه دور کمر، بهبود فشارخون و برخی از شاخص  های سندرم متابولیک تاثیر مثبتی داشته باشد.

شخصی که خودروی هیوندای سانتافه خود را نزد شرکت آ.م. گارانتی نموده، وقتی با آتش سوزی موتور آن هم در حالی که فقط ۱۶۰۰ کیلومتر پیمایش داشت مواجه می شود، برای تغییر موتور و تعمیرات اقداماتی انجام می دهد و برای دریافت بخشی از خسارات به شرکت مرقوم مراجعه می کند. او به هر دلیل سرانجام به «هیأت حل اختلاف» موضوع تبصره ۲ ماده ۳ قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو متوسل می شود. این هیأت رأیی به سود وی صادر می کند. آن شرکت در دادگاه عمومی نسبت به این رأی اعتراض می کند و اساساً اعتراض خود را بر این استدلال استوار می نماید که هیأت بدون توافق طرفین اختلاف یا دست کم موافقت شرکت به عنوان یکی از طرفین، به پرونده رسیدگی کرده، پس صلاحیت حل  و فصل اختلاف ندارد؛ از این رو رأی شایسته نقض است. این ایراد در شعبه ۱۹۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران مردود اعلام می شود، ولی در شعبه پنجم دیوان عالی کشور مقبول شده و رأی دادگاه عمومی بر این بنیاد نقض می شود. با این وصف، شعبه ۲۲۹ دادگاه عمومی حقوقی در مقام شعبه هم عرض، رسیدگی می نماید و بر همان اندیشه که به چنین توافق یا درخواست مشترکی نیاز نیست، تأکید و اصرار می کند. این  بار شعبه پنجم دیوان عالی کشور، هنگامی که استدلال های خوب شعبه دادگاه عمومی را می بیند، از رأی پیشین خود عدول کرده، رأی آن شعبه را استوار می کند. این رفت و برگشت پرونده چند امر مهم را هویدا نمود: استقلال قضایی و ارزش آزادی دادرس، همزادی آزادی و استقلال در سامانه حقوق آیینیک، نقش هدف و فلسفه قانون در رفع تردیدهای اجرایی، توجه شایسته به راهکار حل  و فصل اختلافات و مرجع قضایی یا زیر نظر قضایی به شمار آمدن هیأت حل اختلاف.

اسرار تجاری الکترونیکی، داده پیام هایی هستند که به طور مستقل دارای ارزش اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارند و تلاش معقولانه ای برای حفظ و حراست از آنها انجام می شود. در صورت نبود هر یک از این ویژگی ها داده پیام مربوط، ویژگی سّر تجاری بودن را از دست داده و از حمایت های قانونی که برای این قبیل داده پیام ها وجود دارد برخوردار نخواهد بود. اثبات وجود این شرایط در مورد هر داده پیام بر عهده صاحب آن است که ادعا دارد از سر تجاری وی سوءاستفاده شده است و به این ترتیب مسئولیت کیفری یا حقوقی برای مدعی علیه حاصل شده است. قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 به تعریف اسرار تجاری و سپس شماری از جرایم که علیه این اسرار صورت می گیرد پرداخته و مجازات آن را معین نموده است. رأی موضوع این نوشتار، از حیث مفهوم و مصداق این راز تجاری مورد بررسی قرار گرفته که از جهاتی مانند مفهوم ارزش اقتصادی و نقش مالیّت داشتن یک راز در حمایت کیفری، مورد نقد است.

عملیات بانکی ممکن است متنوع و پیچیده باشد، اما تعریفی عملیاتی و ساده از یک بانک بدین گونه است که یک بانک موسسه ای است که عملیات جاری آن شامل اعطای وام و دریافت سپرده از مردم است. بانک ها همچنین نقش مهمی در تخصیص سرمایه در اقتصاد بازی می کنند. یک سیستم مالی سازگار با عملکرد به خوبی توسعه یافته، تخصیص منابع مصرف خانوار را به میزان قابل توجهی تسهیل می کند و تخصیص مناسب سرمایه فیزیکی را به تولیدی ترین بخش آن در بخش کسب و کار می بخشد. از این رو منطقی است که انتظار داشته باشیم بخش بانکی کارآمد و سودآور منجر به داشتن یک سیستم مالی مؤثر شود. در این راستا کارایی بانک ها رشد و توسعه اقتصادی یک کشور را نتیجه می دهد. توانایی بانک های کشور برای برآورده ساختن چالش کارایی و عملکرد، پایداری آنها را تعیین  می کند. صنعت بانکداری در اقتصاد ایران نقش اصلی را در ارائه منابع مالی به علت کمبود بازار سرمایه دارد. از این رو، کمبود احتمالی در ساختار و عملکرد این بخش، ممکن است باعث اختلالات احتمالی در سایر بخش ها شود. این بدان معناست که درک دقیق این بخش در حال سیاست گذاری، ضروری است. همچنین پس از رفع تحریم ها و پسا برجام بانک های ایران باید کارایی لازم را جهت حضور در عرصه جهانی داشته باشند. بنابراین ارتقای کارایی بخش بانکی ایران می تواند نقش بسزایی در توسعه سیستم مالی و رشد اقتصادی کشور داشته باشد. از آنجایی که تامین مالی در اقتصاد ایران به شدت به بانک وابسته است و هرگونه ناکارائی بانک ها ممکن است.تأثیری منفی و مضاعف بر شرایط اقتصادی کشور بگذارد، بنابراین لازم است مدیریت بانک ها و سیاست گذاران توجه کافی را در جهت بهبود کارایی این صنعت داشته باشند. مزایای بین المللی نیز تحت تاثیر شرایطبازار و سیاست های کشور قرار دارد. برای رسیدن به هدف مذکور نیاز است عوامل موثر بر کارایی بخش بانکیایران بررسی شود. با توجه به اهمیت موضوع در ایران مطالعات زیادی در حوزه کارایی بانکها صورت گرفتهاست که در اکثر آنها روش اندازه گیری کارایی، به اندازه نمونه حساس است که به منظور رهایی از این مشکل در این مطالعه از روش دو مرحله ای سیمار و ویلسون (2007) برای شناسایی عوامل مؤثر بر کارایی بخش بانکیایران استفاده شده است. در مرحله اول با استفاده از روش بوت استرپ تحلیل پوششی داده ها کارایی بخشبانکی ایران طی دوره 1394-1384برآورد شد و در مرحله دوم نیز با استفاده از رگرسیون بوت استرپ، عواملمؤثر بر کارایی بانکها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از مرحله اول، منجر به شناسایی بانکهای کارا وناکارا از یکدیگر شد و همچنین افزایش کارایی بخش بانکی ایران در دوره مورد نظر را نشان داد. در مرحلهدوم متغیرهایی از قبیل سرمایه گذاری، اندازه بانک، ریسک اعتباری، نرخ تورم، هزینه های عملیاتی و متغیرمجازی (نشاندهنده خصوصی یا دولتی بودن بانکها) از میان کلیه متغیرها بر کارایی مؤثر بودند.

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تأثیر آزادی اقتصادی بر سطح فعالیت های کارآفرینانه در 30 کشور منتخب، طی سال های 2005  تا 2014، می باشد. بیکاری و مطالبات اشتغال های دولتی بحران های عمیق اقتصادی- اجتماعی در اقتصاد را به وجود آورده است. با این وجود، بسیاری از کشورها، در بستری از رقابت ها، تحولات جهانی، چرخه های رکود و رونق، وقایع سیاسی و امنیتی، تهدیدها و تحریم ها، دسترسی به منابع طبیعی محدود، موقعیت جغرافیایی سخت و بسیاری از شرایط دیگر؛ رشد و توسعه اقتصادی را تجربه کرده اند. به طوری که رشد شغلی خالص در ایالات متحده، اتحادیه اروپا، و برخی از اقتصادهای آسیایی به طور گسترده توسط شرکت های کوچک و کارآفرینی هدایت می شوند. آزادی اقتصادی و جهانی شدن یکی از عواملی است که در افزایش فعالیت های کارآفرینانه و خوداشتغالی می تواند نقش موثری داشته باشد. با جهانی شدن و آزادی اقتصادی، حرکت به سمت کارایی و بهینه ساختن استفاده از منابع آغاز شده و اشتغال در فعالیت های ناکارآمد نظیر فعالیت هایی که صرفاً  با حمایت دولت قابل دوام است از میان خواهد رفت و بنگاه ها آمادگی بیش تری برای خوداشتغالی و فعالیت در بخش خصوصی و بازارهای جهانی بدست می آورند. آزادی اقتصادی در این مطالعه بر اساس شاخص آزادی اقتصادی موسسه فریزر و با استفاده از پنج شاخص 1.اندازه دولت(مخارج مصرفی دولت، پرداخت های انتقالی، مالکیت دولتی و سرمایه گذاری دولت، بالاترین نرخ مالیات)، 2.ساختار قانونی و امنیت حقوق مالکیت (استقلال قضایی، حمایت از حقوق مالکیت، اجرای قانونی قراردادها، یکپارچگی سیستم قانون گذاری)، 3.دسترسی به پول سالم (رشد نقدینگی، تغییر نرخ تورم، انحراف معیار تورم)، 4.آزادی تجارت بین المللی (موانع قانونی تجارت، هزینه های صادرات و واردات، کنترل های بازار سرمایه) و 5.تنظیم قوانین و مقررات (قوانین مالی، بازار کار و تجارت) خارجی  مورد مطالعه قرار گرفت و فعالیت های کارآفرینانه نیز بر اساس تعریف دیده بان جهانی کارآفرینی از فعالیت کارآفرینی با پنج سطح، کارآفرینی نوظهور، جدید، نوپا، تثبیت شده و نرخ خروج از کسب وکار  نتخاب گردید. روش پژوهش در این مطالعه بر اساس مدل های مبتنی بر اطلاعات داده های پانل (ترکیبی) و با استفاده از روش تخمین حداقل مربعات تعمیم یافته(GLS) در محیط نرم افزار Eviews9 و Stata14 صورت گرفت. این انتخاب به این دلیل می باشد که در مدل های داده های پانل، ارزش متغیرها هم در مقاطع و هم در طول زمان اندازه گیری می شود و استفاده از داده های مقطعی برای چندین سال متوالی نتایج بهتر و قابل اعتمادتری را در بر دارد و قدرت توضیح دهندگی مدل را افزایش می دهد. جهت تعیین مدل اقتصادسنجی بر اساس مطالعات نظری و تجربی ورهیول و همکاران (2002) در «نظریه التقاطی بر کارآفرینی-سیاست ها، موسسات و فرهنگ» متغیرهای موثر بر فعالیت های کارآفرینانه برای برآورد و استنتاج در 5 مدل مشخص گردید. نتایج بدست آمده از این پژوهش، نشان می دهد، آزادی اقتصادی رابطه معناداری با سطح فعالیت های کارآفرینانه دارد. از بین شاخص های مورد بررسی، شاخص اندازه دولت، شاخص ساختار قانونی و دسترسی به پول سالم رابطه مثبت و معنادار، اما شاخص امنیت حقوق مالکیت رابطه ی منفی و معناداری با سطح فعالیت های کارآفرینانه دارد. دولت بزرگ و ساختار قانونی منسجم، در ابتدای راه یک فعالیت کارآفرینی، موجب تقویت و تشویق آن فعالیت می شوند و به طور کلی؛ از زمان تأسیس یک فعالیت کارآفرینی دولت نقش یک حمایت گر را ایفا می کند اما هر چقدر از عمر این فعالیت می گذرد، نقش دولت کمرنگ تر و ناچیزتر، و تا جایی که بزرگی اندازه و دخالت های بیشتر، مانعی برای این فعالیت ها و خروج آن ها از کسب و کار و بازار می شود.

یک گروه، واحد سازمان یافته ای است که افراد در آن هدف مشترکی دارند، اعضاء آن با یکدیگر کار می کنند، و تبادل متقابل اطلاعات و تجربیات در آن وجود دارد. یکی از سؤالات کلیدی هر سازمانی، یافتن راه هایی برای ترغیب آنها به عملکرد بهتر است. بنگاهها به طور پیوسته نیازمند انگیزه دهی به نیروی کار برای انعطاف پذیری بیشتر، پاسخگویی سریع تر، ارائه راه حل های قابل اطمینان برای مسائل پیچیده و در کل افزایش تولید هستند.  اقتصاد متعارف بر این باور است که افزایش پاداش های پولی، منجر به افزایش تلاش نیروی کار می شود. به عبارت دیگر، پاداش پولی بیشتر به معنی انگیزه های قدرتمندتر است و برعکس. این ساده سازی در موقعیت های اقتصادی زیادی کاربرد دارد، اما لزوماً برای محیط هایی که در آن نیروی کار در گروه فعالیت کرده و پاداش های وی تحت تأثیر فعالیت دیگر اعضای گروه است، کاربرد ندارد. در حقیقت تحت شرایطی ممکن است این نظریه اقتصادی که پاداش بیشتر منجر به تلاش بیشتر توسط نیروی کار می شود؛ کاربرد خود را ازدست بدهد و شرایطی مغایر با آن ایجاد شود. در حقیقت در این حالت احتمالاً برخی از اعضای گروه از دیگر اعضای گروه سواری رایگان  خواهند گرفت و در ازای دریافت پاداش بیشتر، کار کمتری را  ارائه خواهند کرد که وینتر (2009) و کلور و همکاران (2014)  این عکس العمل  افراد را  چرخش انگیزه ها نام گذاری کردند. چرخش انگیزه ها نشان دهنده وضعیتی است که در آن افزایش در پاداش های در نظر گرفته شده برای همه اعضای گروه، فقط منجر به اعمال تلاش توسط برخی از عوامل شود. هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی آزمایشگاهی چرخش انگیزه ها در قالب یک بازی متوالی است. در این چارچوب پیاده سازی یک بازی تیمی سه نفره دو مرحله ای در یک نمونه 135 نفره از دانشجویان، در دانشگاه آیت الله حائری میبد نشان داد که اولاً: در صورت وجود چرخش انگیزه ها، افزایش هزینه های تلاش منجر به تلاش بیشتر و در نتیجه تولید محصول بیشتر می شود. ثانیاً: وقتی هزینه تلاش بالاست، هر بازیکن تلاش خود را اعمال خواهد کرد، اگر و تنها اگر وی مشاهده کند که تمام عوامل قبل از وی تلاش خود را اعمال کرده اند. ثالثاً: بر اساس پیش بینی نظریه چرخش انگیزه ها، مشارکت کنندگان اول تلاش کمتری را در هزینه پایین اعمال می کنند. یافته های مطالعه حاضر در مورد چرخش انگیزه ها، بیانگر این نتیجه مهم هستند که مشوق های پولی زیاد در صورت بی ارزش کردن اعتبار این تهدید بالقوه ممکن است اثرگذاری خود را از دست بدهند. همچنین معرفی صریح و کامل پاداش ها نیز ممکن است گاهی نتایج دلخواه را دربر نداشته باشد. به عنوان مثال تضمین افزایش پرداخت به کارکنان یا ارائه فرصت های شغلی مناسب تر که هزینه های تلاش را کاهش می دهد، همیشه منجر به افزایش در عملکرد نمی شود. بلکه حتی ممکن است منجر به چرخش انگیزه ها شوند.

قوه مجریه به جهت برخورداری از اختیارات قابل توجه و گستردگی وظایف در عرصه های مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی از نقش فوق العاده ای در استحکام و انتظام بخشی ساخت حقیقی و حقوقی برخوردار می باشد؛ از همین رو، بخش قابل توجهی از تدابیر و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب برای استحکام و انتظام بخشی اقتدار ملی، متوجه دولت به عنوان قوه مجریه است. این پژوهش در مقام پاسخ به این سوال است که براساس اندیشه های مقام معظم رهبری، دولت (قوه مجریه) چگونه می تواند در استحکام و انتظام بخشی ساخت حقیقی قدرت و امنیت جمهوری اسلامی ایران نقش داشته باشد. برای دستیابی به پاسخ این سوال در تحقیق حاضر از روش داده بنیاد بهره گرفته شد و یافته ها حاکی از آن است که نقش دولت در ساخت درونی اقتدار ملی در بعد داخلی، شش حوزه اساسی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، علمی و معنوی را متأثر می سازد و در بعد خارجی، با فعال سازی و بهره مندی از منابع معنوی قدرت و امنیت، بهره گیری از توانمندی مادی قدرت و امنیت، دیپلماسی فعال و انقلابی، اعتماد به نفس و قاطعیت در بیان اصول، اهداف، روش عملی نظام و عزت حکمت و مصلحت، می تواند چهره ای مقتدارانه از نظام اسلامی در افکار عمومی جهان ارائه دهد. در این تحقیق، مقوله های اولیه و ثانویه مرتبط با موضوع، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. مقوله های اولیه شامل باورهای ملی، باورهای ایمانی، باورهای انقلابی، ارزش های تحکیمی، ارزش های تحذیری، رفتار حکیمانه، رفتار همدلانه و هم زمانی بین خود و دیگران، رفتار مردمی، رفتار عادلانه، جهت حرکت آرمانی و رفتار مقاوم و با عزت است و مقوله های ثانویه به طورکلی، شامل باورها، ارزش ها و مقوله رفتاری می باشند و بررسی بیانات رهبری نشان داد که محکم کردن ساخت حقیقی قدرت، حیاتی ترین راهبرد نظام است.

موضوع مکتب های پلیسی در کشورها از موضوعاتی است که نمی توان با قاطعیت از وجود آنها سخن گفت؛ اما روشن است که هر کشوری بنا به مشکلات، ساختارها، اسناد بالادستی و دیگر مؤلفه ها، روش ها، استراتژی ها و دکترینی را در کار پلیسی در نظر گرفته است و بر مبنای آن، سازمان پلیس خود را شکل داده است و می کوشد تا در این چارچوب، اقدامات پلیسی خود را انجام دهد. نحوه شکل گیری مکاتب گوناگون فکری، فلسفی و علمی در جهان، می تواند به تحلیل موضوع مکتب های پلیسی کمک های شایانی کند؛ اما سوال این است که آیا تاکنون در کشورهای پیشرفته و غیرپیشرفته در سطح فعالیت ها و اقدامات پلیسی، از وجود مکتب ها سخن گفته شده است یا خیر. بر این اساس، باید بتوان مؤلفه هایی را تبیین نمود که در شکل گیری چارچوب های فکری نظریه پردازان، آن اندازه مؤثر باشند که بتوانند یک نظریه را از فربهی خاصی برخوردار نمایند تا آن نظریه بتواند در سیر تاریخی خود، به نحوی به مکتب تبدیل شود. این پژوهش، هفت مولفه اساسی در شکل گیری مکتب را تبیین نموده و سپس با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی، نظریه های رایج پلیسی در کشورها را بر مبنای این هفت مولفه مورد سنجش قرار داده و مکاتب پلیسی موجود را تبیین نموده است. هدف این مقاله، بررسی و دریافت مکاتب پلیسی در پلیس کشورهای جهان به منظور ارائه راهنمایی مناسب برای الگوسازی و بومی سازی نظریه ها و تدوین مکتب انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران است تا از این رهگذر اندیشه ورزان بتوانند با وسعت دیدی افزون تر، درخصوص شکل دهی به استراتژی های بلندمدت و میان مدت خود اقدام نمایند.

از میان پنج رویکرد اصلی اقتصاد مقاومتی، صادرات تسلیحات حداقل با سه رویکرد درون زایی، برون گرایی و دانش بنیان انطباق بالایی دارد. تأکید بر صادرات محصولات با فن آوری بالا نیز در عصر حاضر، بیش از پیش اهمیت یافته است و برخی از کشورهای صاحب فناوری، بخش قابل توجهی از صادرات خود را از طریق صادرات سلاح، محقق می نمایند. همچنین، ج.ا.ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی رشد قابل توجهی در توسعه صنایع تسلیحاتی و محصولات نظامی داشته است. مسئله اصلی این پژوهش عبارت است از تدوین الگویی راهبردی در سطح بین المللی، که قابلیت های رشدیافته کشور در حوزه تسلیحات به عنوان محصولات دارای فن آوری بالا را از منظر ملی در خدمت توسعه صادرات این محصولات قرار داده و در آینده، کشور را از مزایای آن منتفع نماید. پژوهش حاضر از منظر نوع، کاربردی توسعه ای، رویکرد، آمیخته و ماهیت، توصیفی تحلیلی است. با توجه به این که پژوهشگر به دنبال طراحی و تدوین الگوی توسعه صادرات در حوزه ای معین(تسلیحات) است، روش پژوهش آن، موردی و زمینه ای می باشد. به منظور جمع آوری اطلاعات، ضمن معرفی ماتریس شناسایی و دسته بندی موضوعات راهبردی، از روش های مختلف نظیر مطالعات کتابخانه ای، بررسی اسناد، مصاحبه با خبرگان، تحلیل مضمون و نیز تدوین پرسش نامه های محقق ساخته استفاده شده است و مضامین شناسایی شده با استفاده از الگو سازی معادلات ساختاری، در قالب 4 بُعد، 13 مؤلفه و 57 شاخص صحه گذاری گردیده و الگوی پژوهش معرفی شده است. بر اساس اوزان حاصله، پژوهشگر الگوی اهتمام بین المللی را معرفی نموده و پیشنهاداتی را برگرفته از نتایج پژوهش حاضر و برای پژوهش های آتی ارائه نموده است.

اخلاق و فقه، به عنوان دو علم مستقل ، اما بسیار نزدیک و همگون، ظرفیت و امکان تأثیرگذاری بر یک دیگر را دارند . تحقّق بخشیدن به این تأثیرات می تواند به ارتقاء، پویایی و هماهنگی احکام فقهی و اخلاقی کمک شایانی بکند . در این مقاله - به شیوه تحلیلی و مطالعات تاریخ اندیشه - تأثیرات علم اخلاق بر استنباط احکام فقهی را از دیدگاه غزالی، طرح و بررسی کرده ایم. هدف این نوشتار تبیین و بررسی شیوه استنباطِ فقهیِ مطلوب از دیدگاه غزالی است. این شیوه استنباط در این مقاله « استنباط باطن گرایانه» نامیده شده است . در این مقاله، تبیین شده است که علم اخلاق از طریق تغییر مبانی انسان شناختیِ استنباط فقهی و ایجاد رویکرد فضیلت گرایانه در آن ، تصورات و تصدیقات استنباطی را متحوّل می کند . در نتیجه این تحوّل و تغییر، تصورات فقهی گسترده تر شده و در برخی مواردْ معانی آنها تغییر می کند . در حوزه تصدیقات نیز استنباط باطن گرایانه باعث هماهنگیِ هرچه بیشتر گزاره های فقهی و اخلاقی ، تبیین احکام جدیدی در حوزه منش ها و باطن انسان، هماهنگی احکام افعالِ ظاهری با احکام منشی و باطنی و یافتن نظام طولی در میان احکام ظاهری و باطنی می شود.