درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این مقاله بررسی آثار تسهیلات اعطایی سیستم بانکی بر ارزش افزوده بخش های صنعت، خدمات، کشاورزی، ساختمان و مسکن با استفاده از رویکرد حالت پایدار در مدل های رشد اقتصادی می باشد. بدین منظور از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی طی دوره زمانی 1396-1370 در اقتصاد ایران استفاده شد. نتایج نشان داد تسهیلات اعطایی غیرتکلیفی و تکلیفی تاثیر مثبت و معناداری بر ارزش افزوده بخش های اقتصادی دارد. در این میان، سهم تسهیلات اعطایی به بخش های خدمات، صنعت و معدن، ساختمان، مسکن و کشاورزی به ترتیب، بیش ترین تاثیر را بر ارزش افزوده داشته است. اولویت بندی بخش ها بر اساس بازدهی اقتصادی نسبت به مقیاس و نیز میزان تخصیص بهینه اعتبارات بانکی می تواند اثرات مطلوبی بر ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی در ایران داشته باشد.

از آنجایی که بازار پول نقش انکارناپذیری در اقتصاد ایران ایفا می کند، وقوع بحران مالی در این بازار کل اقتصاد کشور را با بحران مواجه می کند. پیش بینی بحران های بانکی برای مقابله با آن ها و کاهش اثرات آن ها ضروری است. لذا هدف از انجام این پژوهش، بررسی وجود رابطه بین شاخص های سرمایه و نقدینگی با احتمال وقوع بحران مالی در بانک ها و امکان پیش بینی آن می باشد. برای بررسی این موضوع، از معیارهای سرمایه و نقدینگی معرفی شده توسط کمیته بازل به عنوان شاخص سرمایه و نقدینگی و از آماره Z آلتمن به عنوان معیار بحران مالی استفاده شده است و نمونه ای متشکل از 16 بانک پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران انتخاب و داده های آن ها بین سال های 1391 تا 1396 با استفاده از روش رگریسیون لجستیک مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج به دست آمده از پژوهش نشان داد بین شاخص سرمایه با احتمال وقوع بحران مالی در بانک های نمونه، رابطه منفی و معناداری وجود دارد درحالی که بین شاخص نقدینگی و احتمال وقوع بحران رابطه معناداری مشاهده نگردید.

امروزه دولت با توجه به مسئله تحریم نفتی، مشکل تأمین بودجه را پیش رو دارد و لذا تمرکز روی درآمدهای مالیاتی، به عنوان مهم ترین بخش از درآمدهای دولت می تواند از اهمیت خاصی برخوردار باشد. این تحقیق به دنبال ارائه راهکاری مناسب برای افزایش درآمدهای مالیاتی کشور می باشد. تعیین میزان هزینه قابل صرفه جویی و تعداد نیروهای مازاد قابل تعدیل، از دیگر اهداف این تحقیق است. در این پژوهش، از مدل متغیرهای غیرقابل کنترل و از اطلاعات مربوط به سال ۱۳۹۵ استفاده شده است. از متغیرهای تولید ناخالص داخلی، شاخص جمعیت استان ها، هزینه جاری ادارات مالیاتی و تعداد کارکنان شاغل به عنوان متغیرهای ورودی استفاده شده است. همچنین درآمدهای مالیاتی به تفکیک مالیات بر درآمد، مالیات بر دارایی، مالیات بر مصرف کالاهای عادی و مالیات بر مصرف کالاهای خاص نیز متغیرهای خروجی این پژوهش هستند. نتایج تحقیق نشان می دهند که عملکرد دولت در بخش مالیات به اندازه کافی کارا نبوده است و نتوانسته ظرفیت درآمدهای مالیاتی کشور را تکمیل کند. این ناکارایی، موجب وصول نشدن درآمدهای مالیاتی به مبلغ ۱۴۶۲۰۳ میلیارد ریال شده است. این مطالعه به منظور رفع این مشکل و تأمین کسری درآمدهای مالیاتی که مهم ترین بخش از نتایج این تحقیق می باشد، برای هر اداره ناکارا یک تا سه اداره کارا به عنوان الگو تعیین می کند. استفاده از نحوه مدیریت این ادارات مالیاتی برای سایر ادارات ناکارا، راهکاری برای تأمین درآمدهای مالیاتی و جبران کسری بودجه دولت خواهد بود. همچنین نتایج، حاکی از آن است که در صورت رسیدن به مرز کارایی، مبلغ ۲۵۹۶ میلیارد ریال از هزینه جاری سازمان امور مالیاتی کشور قابل صرفه جویی و تعداد ۶۹۶ نفر از کارکنان این سازمان قابل تعدیل می باشد. با توجه به بازده نسبت به مقیاس صعودی برای ۲۳ اداره امور مالیاتی، کاهش هزینه ورودی این ادارات بدون تأثیر منفی بر درآمدهای مالیاتی امکان پذیر است.

پژوهش حاضر با تمرکز بر شاخص های عملکرد مالی انتخاب های ممکن استراتژیک کسب وکارها در مدیریت فرآیندهای سازمانی را در شرایطی که صنعت با افول (افت تقاضا) مواجه شده است با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستم، شبیه سازی می نماید. الگوی سیستمی و روابط علّی- معلولی متغیرهای آن با توجه به مبانی تجربی پژوهش الگوسازی شده و با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستم در محیط نرم افزار ونسیم شبیه سازی و تحلیل شده است. نتایج تحقیق همخوان با مطالعات پیشین نشان از آن دارد که تصمیمات استراتژیک در مدیریت فرآیندهای سازمانی بایستی با توجه به شاخص های مالی اخذ گردند. اجرای سناریوهای مختلف در خصوص محل مصرف منابع حاصله از فعالیت های کسب وکار، با تمرکز بر شاخص های مالی بازگشت سرمایه صاحبان سهام، مجموع سرمایه ثابت، میزان وجه نقد قرض گرفته شده و شاخص دارایی منهای بدهی نشان از آن دارد که هزینه کرد این منابع در فرآیندهای داخلی (سرمایه گذاری کوتاه مدت)، برداشت منابع و تقسیم سود و نهایتاً، سرمایه گذاری های در تجهیزات و ماشین آلات می توانند به ترتیب از بیشترین اولویت برخوردار باشند.

هرچند از عمر مکتب جماعت گرایی کمتر از نیم قرن می گذرد، اما مباحثات مهمی بالاخص در نقد لیبرالیسم مطرح نموده است. این مکتب در معنای تخصصی خود، دو موج داشته است: جماعت گرایی آکادمیک دهه 1980، و جماعت گرایی پاسخگو در دهه 1990 (در زمان ریگان و تاچر). موج اول به نظریه پردازانی اختصاص داشت که در مقابل فردگرایی، ابعاد اجتماعی انسان را برجسته می کردند. اندیشمندان موج دوم با تأکید بر مباحث جامعه شناسانه معتقدند جامعه نمی تواند صرفاً بر یک هنجار واحد بنا شود؛ و به همین دلیل، خیر عمومی تقدم پیدا می کند. نقد مایکل سندل به جان راولز به موج اول، و تأملات فلسفی و جامعه شناسانه امیتای اتزیونی و ویلیام گلستون به موج دوم مربوط می شود. در حالی که موج اول جماعت گرایی نقدهایی آکادمیک، و عمدتاً نظری، به لیبرالیسم وارد کرده است، موج دوم با رویکردی جامعه شناسانه، و در عین حال فلسفی، در صدد است مشکلات لیبرالیسم را در عرصه عمل نشان دهد.

یکی از مهم ترین چالش ها و مباحث مهم بین المللی در منطقه غرب آسیا، بحران یمن و بی ثباتی و ناآرامی های ناشی از آن در منطقه است که آثار و پیامدهای قابل توجهی در سطح منطقه ای و بین المللی دربرداشته است. این تحولات شگرف که هرروز ابعاد گسترده تری می یابد دریکی از استراتژیک ترین نقاط جهان در حال رخداد است. حضور مستقیم و غیرمستقیم برخی از کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای در قالب اعزام مستقیم نیروی نظامی به یمن و یا ارائه کمک های مستشاری و تسلیحاتی و یا مبادرت به جنگ های نیابتی، بر تطویل و پیچیدگی بحران در این کشور افزوده و پیامدهایی را برای آینده راهبرد منطقه ای جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از فعال ترین بازیگران منطقه غرب آسیا دربرداشته است. سؤال اصلی آن است که بحران یمن و سناریوهای احتمالی آتی در این کشور چه تأثیری بر راهبرد منطقه ای ایران در غرب آسیا و خلیج فارس خواهد داشت. این پژوهش فرضیه آزما نبوده و درصدد است تا به روش توصیفی- تحلیلی و با رویکردی آینده پژوه بر اساس "سناریونویسی" و گردآوری داده بنیاد در چارچوب نظری سازه انگارانه، تحولات بحران یمن را مورد مداقه قرار داده و کنش های آتی گروه های مختلف موردحمایت عربستان سعودی و امارات متحده عربی در یمن و سناریوهای آتی پیش رو در بحران یمن را بررسی کرده و تأثیرات آن ها بر راهبرد منطقه ای جمهوری اسلامی ایران را مورد واکاوی قرار دهد.

چین فرصت های اقتصادی وسیاسی خود را با رویکردی چند بعدی در منطقه خاورمیانه به عنوان یکی از کانون های قدرت و ثروت پیگیری می کند. یکی از حوزه هایی که پکن در سیاست خاورمیانه ای خود در دستور کار قرار داده است، حضور موثر به عنوان میانجی گر در حل منازعات منطقه خاورمیانه است. حضور موثر چین در بحران های خاورمیانه موازنه جدیدی از قدرت را در مقابل مداخلات کشورهای غربی در مناسبات منطقه ای شکل داده است و فرصت هایی را برای کشورهای منطقه از جمله ایران ایجاد کرده است. این پژوهش قصد دارد رفتار میانجی گری چین را بر اساس نظریه "احتمال پذیری" جاکوب برکوویچ مورد تحلیل قرار دهد و این پرسش را مطرح می کند که احتمال موفقیت میانجی گری چین در حل منازعات خاورمیانه بویژه بحران سوریه چه میزان بوده است و چه اهدافی را پیگیری می کند؟ در جهت پاسخ به این پرسش، شاخص های میانجی گری چین بر اساس متغییر "استراتژی دستوری" نظریه برکوویچ مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها نشان داد که باتوجه به شاخص های چین بر اساس استراتژی دستوری و شاخص کلیدی" اعتماد"، این کشور می تواند به عنوان یک میانجی گر موفق و فعال در حل منازعات خاورمیانه ایفای نقش کند. پکن دارای شاخص های بی بدیلی در حل منازعات خاورمیانه از جمله بحران سوریه بوده است که در این راستا این مقاله سعی دارد نحوه میانجی گری این کشور در بحران سوریه را مورد واکاری قرار دهد. در این پژوهش از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده است.

مقاله حاضر پیرامون این سوال مقوم می شود تساهل به مثابه یک تئوری اجتماعی چه وضعیتی در گفتمان عرفانی قرون هفت و هشت دارد. به زعم مقاله حاضرمعادلات سیاسی و استراتژی های قدرت در قرن هفتم و هشتم شرایطی تمهید نمود که موجب نزدیکی دیدگاههای فرق مسلمان با هم و حتی مسلمانان با غیر مسلمانان شد. از جمله این شرایط بی تفاوتی مغولان ملحد حاکم نسبت به ادیان که از به هم خورده شدن توازن سیاسی به نفع مذهبی خاص می کاست، اعتقاد آنها به اینکه دعای هر یک از اتباع از هر دینی که باشد در حق خان بزرگ مصیب است و در کنار آن جابجایی های بزرگ که نتیجه تهاجم مغولان و رومیان در جغرافیای اسلام بود شرایطی برای تساهل دینی ، فرهنگی که معماران آن صوفیان و عارفان بودند فراهم نمود. امکان ها و مقتضیات جدید باعث شد ارزش های صوفیانه در باب تساهل و مدارای با «دیگران» پذیرش اجتماعی بیابد و واجد اعتبار و دسترسی گردد.در واقع اندیشه تساهل جایگاهی والا در اندیشه عارفان دارد ولی پذیرش اجتماعی آن در این زمان ناشی از استراتژی های خواسته و ناخواسته قدرت است.

هدف از این پژوهش، بررسی مبانی امام خمینی در مشروعیت «اسناد بالادستی و برنامه های توسعه»در حکومت اسلامی است. فرضیه ی پژوهش این است که در فقه حکومتی ایشان، با استناد به ادلّه ای هم چون «عرف عام و عرف خاص»، «سیره و بنای عقلا» و «قاعده ی حفظ نظام» می توان حجیت «اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران» را اثبات کرد. دراین راستا فرضیه ی یادشده را با روش توصیفی–تحلیلی دیدگاه مورد بحث قرار داده ایم. یافته های پژوهش نشان می دهند امام خمینی در ارتباط با ضرورت «برنامه ریزی»، ضمن تاکید بر جامعیت اسلام، برای هدایت برنامه های توسعه ی مادی و معنوی، بر اهمیت قوانین اسلامی تاکید کرده اند. ایشان بارها با ذکر مصادیق مختلفی، به مقابله با کسانی برخاسته اند که اسلام را مخالف توسعه و تمدن قلمداد می کنند. امام خمینی برنامه های برگرفته از قواعد عرفی و الزاماتی که «عرف خاص» برای بقا یا توسعه و پیشرفت نظام را ضروری می بیند، با استناد به «بنای عقلاء» حجت شرعی می شمارد. بنابر ضرورت آینده نگری و تدبیر امور جامعه، دولت ها نیازمند برنامه ریزی، تدوین اسناد بالادستی و برنامه های توسعه هستند؛ این برنامه ها از عرف عام و خاص سرچشمه می گیرند و در صورت عدم مخالفت با شرع و قانون اساسی، لازم الاجرا بوده و حکم شرعی محسوب می شوند. از آن جایی که عدم اجرای صحیح این اسناد، موجب رکود و تضعیف جامعه می شود، از منظر فقه حکومتی امام خمینی، حرام و خلاف شرع است.

هدف مقاله ی حاضر، فهمِ ساختار تفکر سیاسیِ جریان فقه اجتهادی شیعی است. بدین منظور با روش «درون فهمی» و با مطالعه ی آثار فقهی مکتب اجتهادی بغداد و حلّه، کوشیده ایم به درکِ فضای زیست و فهمِ منطقِ جهان آنان نزدیک شویم. مطالعه ی این آثار، رابطه ی تفکر اجتهادی با مفهوم «امامت» را آشکار می کند. فقه اجتهادی با هدفِ جمع بینِ آرمان شیعه (که با ظهورِ امام غایب محقق می شود) و واقعیتِ زندگی در دوره ی غیبت، از اصول «اجتهاد» در استنباطِ حکم شرعی بهره بُرده و میانِ شرع و عقل پیوند برقرار کرده است. مهم ترین پیامد این تفکر، بازسازی و امتداد نظریه ی مرجعیت شرعی امام در قالب «نظریه ی نیابت فقیهِ مجتهد» در برخی مسئولیت های شرعی است. نظریه ی امامت شیعی به مقتضای جهان بینی فقهی امامیه، در حد نیابت عام فقیه محدود مانده و به جای اندیشیدن به تاسیس «نهادِ قدرت سیاسی» و بازتولید مفاهیمِ سیاسی برای بیان ویژگی های زعامت سیاسی دوره ی غیبت، کوشیده است زمینه ی زندگی مومنانه ی شیعیان در حاکمیت قدرت های جور را مهیا کند. به همین دلیل، آن دسته از مفاهیم و مباحث مربوط به قدرت سیاسی که حوزه ی تصمیم گیری فقیهِ مجتهد قرار دارند، در ابواب مختلف بحث شده و حکم فقهی شان بیان گردیده است.

بررسی های انجام شده نشان می دهد که با توجه به پتانسیل های تولیدی صنایع هایتک، صادرات این گروه محصولات، متناسب با ظرفیت های اقتصادی ایران نیست. این در حالی است که یکی از اهداف صادراتی کشور در اسناد بالا دستی، توسعه صادرات کالاهای با فناوری بالا و رهایی از صادرات مواد خام و اولیه است. بر این اساس، هدف این مقاله شناخت موانع توسعه صادرات صنایع هایتک و ارزیابی عملکرد آنها و سپس تعیین اولویت آنها در کشور می باشد. در این مقاله به منظور شناخت موانع و اهمیت آنها، از نظرات خبرگان در حوزه صنایع هایتک بهره گرفته شد و سپس با بکارگیری تحلیل مضمون، شش عامل (مانع) اصلی و بیست عامل فرعی مهم در این حوزه شناسایی و دسته بندی شد. سپس به منظور ارزیابی تاثیر موانع بر توسعه صادرات، با توجه به پیشینه پژوهش برای هر عامل فرعی، شاخص های مناسب تعیین، و این شاخص ها در قالب پرسشنامه ای دو بعدی متشکل از اهمیت و عملکرد هر یک از آنها تدوین و در اختیار 260 شرکت دانش بنیان صادراتی قرار گرفت. تحلیل داده ها در بخش کیفی با نرم افزار MAXQDA و در بخش کمی با نرم افزار SMART PLS انجام شده است. نتایج حاکی از تاثیر مثبت و معنادار عوامل شناسایی شده بر توسعه صادرات صنایع هایتک می باشد. سرانجام شکاف بین وضع موجود و مطلوب موانع توسعه صادرات در صنعت هایتک با استفاده از ماتریس اهمیت عملکرد، تحلیل و راهبردهایی برای بهبود وضعیت توسعه صادرات در ایران ارائه گردید.

هدف پژوهش حاضر بررسی و تبیین چگونگی صورت بندی مناظره ی تمدنی در روابط بین الملل است. در این راستا، این که دو طیف اصلی فعال این مناظره، صورت بندی مباحث خود را بر چه مبانی فرانظری ای استوار ساخته و به تناسب آن، چه احکام و گزاره های نظری و تمدنی را در روابط بین الملل وارد کرده اند، بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان می دهند وجود دو نوع مبانی فرانظری به ویژه در بعد هستی شناختی نسبت به تمدن سبب شده است که دو طیف نظریه های تمدنی در روابط بین الملل را شاهد باشیم. طیف نخست، تمدن را به عنوان یک وضعیت، ابژه یا پدیده ی عینی می دانند و طیف دوم تمدن را به مثابه یک فرایند، سوژه و پدیده ی گفتمانی در نظر می گیرند. هر یک از این خوانش های تمدنی، خروجی های مختلفی در تحلیلِ نظام بین الملل، سیاست خارجی، امنیت و ... در پی دارند.

تشویق و توسعه کارآفرینی در نواحی روستایی و راه اندازی کسب وکارهای مستقل در گرو بسیاری از عوامل و نهاده هاست که یکی از مهم ترین آنها دسترسی به اعتبارات و سرمایه به شمار می رود. در این راستا، تحقیق پیمایشی حاضر با هدف شناخت عوامل مؤثر بر راه اندازی کسب وکارهای مستقل در بین دریافت کنندگان اعتبارات خرد بانکی انجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل 24980 نفر از دریافت کنندگان اعتبارات خرد (وام زیر پانصد میلیون ریال) از شعبه های روستایی بانک های کشاورزی استان قم بود. با استفاده از رابطه کوکران ،تعداد نمونه ها 255 نفر تعیین شد. همچنین، انتخاب نمونه ها با بهره گیری از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای در سطح چهار بخش و هشت روستا صورت گرفت. ﻧﺘﺎیﺞ ﺑﺮآورد ﻣﺪل لوجیت «احتمال راه اندازی کسب وکار مستقل» نشان داد که تأثیر متغیرهای وضعیت تأهل، خوداشتغالی اعضای خانوار، آورده شخصی زمین، آورده شخصی آب، شاخص منزلت اجتماعی، شاخص تعهد به بانک کشاورزی، روحیه و نگرش کارآفرینانه و شاخص مخاطره پذیری با اطمینان 99 درصد و متغیرهای سابقه شغل قبلی، نوع وام دریافتی، میزان نظارت بر استفاده از وام و آورده شخصی سرمایه با اطمینان 95 درصد مثبت و معنی دار بوده، در حالی که متغیر مدت زمان انتظار برای دریافت وام دارای تأثیر منفی و معنی دار با اطمینان 99 درصد است. بنابراین، توصیه می شود که قبل از پرداخت اعتبارات، از طریق مقیاس های استاندارد، روحیه و نگرش کارآفرینانه، مخاطره پذیری، منزلت اجتماعی و تعهد به بانک متقاضیان این گونه اعتبارات ارزیابی و سپس، نسبت به تخصیص اعتبار اقدام شود. 

با افزایش روزافزون جمعیت در شهرها، توسعه شهری امری اجتناب ناپذیر است. شهر متشکل از سیستم های باز و زنده و تلفیقی از سیستم های اجتماعی- اکولوژیکی است که روند شتاب زده توسعه شهری موجب تغییر کاربری زمین و در نتیجه آسیب رسیدن به ساختار، عملکرد و فرایندهای اکولوژیکی می گردد. در این میان بهره گیری از دانش اکولوژی با رویکرد سیمای سرزمین و تاب آوری می تواند به تحلیل وضعیت موجود و یافتن راه حل های بهینه کمک نماید . تاب آوری در الگوی ساختار طبیعی شبکه اکولوژیک به میزان وسعت و پیوستگی لکه های سبز بستگی دارد. به همین دلیل برای رسیدن به هدف اصلی این پژوهش که ارزیابی ساختار شبکه اکولوژیک در روند توسعه شهری با رویکرد تاب آوری است، به بررسی روند تغییر پوشش گیاهی در فواصل سال های 1982 تا 2015 در شهر همدان پرداخته شد. در این مطالعه چارچوب مفهومی برگرفته از دانش اکولوژی، نظریات تاب آوری و با استفاده از تصاویر ماهواره ای و تکنیک های سامانه اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور( GIS و RS ) شکل گرفت، تا بتوان مناطق حساس زیستی نسبت به تغییرات و ساخت و سازهای شهری در برنامه ریزی های آتی توسعه شهر را مشخص و مانع از آسیب رسیدن به اکوسیستم طبیعی شهر و حفظ و ارتقاء منابع زیستی باقیمانده در این سرزمین شود. تصاویر ماهواره ای در سال های 1982، 2000 و 2015 با استفاده از نرم افزارهای ArcMap, ENVI در پنج طبقه کاربری اراضی باز، زمین ساخته شده، راه های ارتباطی، پوشش گیاهی و منابع آبی به روش نظارت شده بیشترین شباهت کلاس بندی شدند. پس از تحلیل این نقشه ها به منظور یافتن نوع تغییرات در کاربری اراضی، با استفاده از نرم افزار TerrSetنقشه ها مورد پردازش و تحلیل قرار گرفت و سه نوع متریک سیمای سرزمین شامل ایجاد شدگی، سست شدگی و جدا شدگی در بین این سال ها بررسی شد. نتایج نشان می دهد پوشش گیاهی منطقه از 2/2820 هکتار در سال 1982 به 2/1304 هکتار در سال 2015 تقلیل یافته و در مقابل اراضی ساخته شده و راه های ارتباطی نیز از 4/606 هکتار در سال 1982 به 2/4274 هکتار در سال 2015 افزایش یافته است که این میزان تغییرات نشان از رشد و گسترش بالای شهری و کاهش، خرددانگی و انقطاع سطح پوشش گیاهی و در نهایت افول در تاب آوری شبکه اکولوژی شهر دارد. در پایان تحقیق راهبردهایی به منظور ترمیم آسیب های وارده به شبکه طبیعی اکولوژیک شهر همدان و توسعه آن ارائه شد.

پایش زمین و زیست کره آن در هر مقیاسی جهت نیل به یک توسعه پایدار لازم و ضروری است. ازاین رو، جنگل ها، به عنوان یک منبع طبیعی ارزشمند، نقش مهمی در کنترل تغییرات آب وهوایی و چرخه کربن دارند. به همین دلیل، زیست توده و به تبع آن ارتفاع جنگل جزء اطلاعات کلیدی جهت پایش جنگل و زمین زیر آن به شمار می آیند. در مطالعات بسیاری نشان داده شده است که سامانه تصویربرداری رادار با روزنه مجازی (SAR) می توانند کمک شایانی به این هدف نمایند. در این راستا، تکنیک جدیدی که تداخل سنجی پلاریمتریک SAR (PolInSAR) نامیده می شود، ابزاری مناسب و در دسترس جهت برآورد ارتفاع جنگل می باشد، چراکه به موقعیت و توزیع قائم اجزای ساختاری جنگل حساس است. بر این اساس، از یک نقطه نظر، روش های به کار برده شده در این حوزه را می توان به دو دسته تقسیم کرد: الف) بر اساس مدل معکوس گیری حجم تصادفی بر زمین (RVoG)، و ب) بر اساس تکنیک های تجزیه مدل مبنای داده های PolInSAR. در این تحقیق، جهت بهبود برآورد ارتفاع جنگل روشی نوین بر اساس ترکیب دو دسته روش اشاره شده پیشنهاد شده است. عملکرد و کارآمدی روش پیشنهادی توسط دو مجموعه داده شبیه سازی شده از نرم افزار PolSARProSim در باندهای L و P اثبات شد. به طوری که در باند L و در روش های تفاضلی مدل رقومی ارتفاعی (DEM)، دامنه کوهرنسی و ترکیبی (فاز و کوهرنسی) به ترتیب 69/0 متر، 84/1 متر و 38/3 متر بهبود در برآورد ارتفاع حاصل شد. همچنین در باند P و بالاخص در روش های تفاضلی DEM و دامنه کوهرنسی به ترتیب با 53/1 متر و 74/2 متر بهبود حاصل شد.

سکونتگاه های روستایی به دلیل نارسایی زیرساخت های ضروری، آسیب پذیری بالایی در برابر مخاطرات محیطی دارند. براین اساس با وقوع مخاطرات محیطی خسارت های جبران ناپذیری بر این سکونتگاه ها وارد می شود؛ لذا جهت کاهش خسارت های ناشی از مخاطرات، افزایش سطح تاب آوری در برابر مخاطرات بسیار ضروری است. پژوهش حاضر به دنبال شناسایی پیشران های کلیدی جهت افزایش تاب آوری سکونتگاه های روستایی شهرستان فریمان در برابر مخاطرات است. روش پژوهش براساس روش جدید علم آینده پژوهی تحلیلی- ساختاری با به کارگیری ترکیبی از مدل های کمی و کیفی است. با استفاده از روش های دلفی و تحلیل اثرات متقابل به وسیله نرم افزار MICMAC عوامل کلیدی مؤثر در افزایش تاب آوری سکونتگاه های روستایی در برابر مخاطرات شناسایی و تحلیل شده اند. جامعه آماری پژوهش 50 نفر که شامل 29 نفر از دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی روستاهای مورد مطالعه و 21 نفر دیگر نیز شامل افراد متخصص در حوزه مورد بررسی می باشند. براساس نتایج به دست آمده 16 عامل بالا بردن همکاری و همگرایی مردم در زمان مخاطره، مسئولیت پذیری سازمان های دولتی و نهادهای محلی، مشارکت میان جوامع، بخش خصوصی و مقام های محلی، اتخاذ تدابیر لازم برای حفظ روستا از خطر مخاطرات توسط مدیریت محلی، بناهای مستحکم جهت استفاده در زمان خطر، اعطای اعتبارات و وام به آسیب دیدگان، هماهنگی میان نهادهای مختلف و رسیدگی به موقع جهت کمک رسانی، افزایش درآمدهای غیرکشاورزی روستاییان، استفاده از GIS در مدیریت مخاطرات طبیعی توسط سازمان های ذی ربط، آگاه سازی مردم از راه های مقابله با وقوع حوادث، مقاوم سازی واحدهای مسکونی با مشاوره معماران محلی و مهندسین، استفاده از ابزارهای اطلاعاتی از سوی نهادهای ذی ربط، دسترسی به سازمان ها برای مدیریت بعد از وقوع حوادث، آموزش مردم جهت ساخت وسازهای مقاوم، ایجاد پوشش بیمه ای در جنبه های مختلف، آموزش و اجرای مانور توسط دستگاه های دولتی مهم ترین عوامل کلیدی مؤثر در افزایش تاب آوری سکونتگاه های روستایی در برابر مخاطرات محیطی شهرستان فریمان محسوب می شوند.

شهر مشهد در پهنه ای با میزان آسیب پذیری بالا قرار گرفته است که وجود 6688 هکتار بافت ناکارآمد (فرسوده و حاشیه) در این شهر، بر میزان این آسیب پذیری افزوده است. در این پژوهش، با رویکرد توصیفی_تحلیلی و با استفاده از روش های آمار فضایی (تکنیک خودهمبستگی فضایی و رگرسیون وزنی جغرافیایی)، الگوی تاب آوری در محلات دارای بافت ناکارآمد شهر مشهد مورد ارزیابی قرار گرفته و به مقایسه الگوی فضایی تاب آوری اجتماعی_کالبدی با الگوی فضایی تاب آوری اجتماعی پرداخته شده است. نتایج حاصل از کاربرد شاخص موران در توزیع فضایی تاب آوری اجتماعی، نشان می دهد که این ضریب مثبت و برابر 0.051 است. درواقع این مقدار، خوشه ای بودن توزیع فضایی تاب آوری اجتماعی در این محلات را نشان می دهد؛ در صورتی که این شاخص در مورد تاب آوری اجتماعی_کالبدی این محلات منفی و برابر0.03- است و نشان دهنده تصادفی بودن توزیع فضایی این عامل در محلات مورد مطالعه است و این مهم، بیانگر آن است که احیای بافت های ناکارآمد به صورت تصادفی و با توجه به شرایط اقتصادی، صورت گرفته و منجر به بهبود شرایط کالبدی این محلات گشته است، درحالی که در بافت اجتماعی محلات تغییری ایجاد نشده است. تحلیل آماره G نشان می دهد که خوشه های اجتماعی بالا در کنار یکدیگر قرار دارند و از الگوی خوشه ای با تمرکز بالا پیروی می کنند. خوشه های گرم و نسبتاً گرم حدود 30 درصد از محلات را شامل می شوند که 14 محله از شهر مشهد را تشکیل داده اند. همچنین مدل سازی عوامل مؤثر بر تاب آوری اجتماعی محلات دارای بافت ناکارآمد شهر مشهد با استفاده از رگرسیون وزنی جغرافیایی نشان داد که متغیرهای نرخ باسوادی، سطح تحصیلات، درصد جمعیت شاغل، میانگین سنی و بار تکفل میزان تأثیرگذاری بیشتری بر تاب آوری محلات مورد مطالعه دارند. ازاین رو می توان این متغیرها را مبنای علمی برای افزایش تاب آوری اجتماعی این محلات در روند احیای آن ها دانست.

مباحث روش شناسی در مخاطرات ژئومورفولوژیک ازجمله ابزارهای علمی و فکری هستند که هیچ دانش پژوه جدی در این رشته نمی تواند، خود را از آنها معاف کند. به همین دلیل در این نوشتار به کمک دو نوع روش شناسی مبتنی بر روش اثباتی (پهنه بندی درجات خطر با مدل تحلیل شبکه) و فرا اثباتی (تفسیر هرمنوتیکی پهنه های خطر)، کوشش شده است، نتایج کمّی حاصل از مطالعه حاضر را با تفسیر و فهم نقشه به سمت کاربردی تر شدن سوق دهد. با توجه به وقوع زلزله سال 1369رودبار و ناپایدارشدن دامنه های مشرف بر محیط شهری رودبار و نیز کاربری های اراضی نامتجانس، وقوع زمین لغزش در محیط شهری این منطقه به عاملی مخاطره آمیز تبدیل شده است. این نوشتار تلاش دارد به ارزیابی و پهنه بندی حساسیت خطر زمین لغزش در سکونتگاه های منطقه رودبار بپردازد. به همین منظور با استفاده از فرایند تحلیل شبکه و تعیین معیارهای پیشنهادی مبتنی بر بازدیدهای میدانی و مطالعات کتابخانه ای در وقوع خطر زمین لغزش شهری، این معیارها در دو خوشه اصلی مخاطرات طبیعی و زیست محیطی طبقه بندی گردید. در مرحله بعد با تهیه لایه های اطلاعاتی از عناصر مزبور و ارزش گذاری آنها، این لایه ها در محیط ARCGIS مورد تحلیل قرار گرفت و نقشه نهایی پهنه بندی خطر زمین لغزش در محدوده کنترل کننده رودبار با درجات خطر کم (4 درصد)، متوسط ( 71 درصد) و بالا ( 25درصد) تعیین گردید که نشان دهنده تسلط فرایندهای مخاطره زا در محدوده شهری است. در گام پایانی به منظور کاربردی نمودن و فهم عمیق یافته ها، نقشه خروجی در سطوح هرمنوتیک متن و ذهن فعال مورد تفسیر هرمنوتیک قرار گرفت. همچنین نمونه ای از تفسیر هرمنوتیکی از عینک دیگر صاحب نظران علوم جغرافیایی با هدف میان رشته ای شدن این خروجی مورد بررسی قرار گرفت. چنانچه هنر یک ژئومورفولوژیست، تبدیل نمودن متن های غیرفعال به فعال جهت استفاده کاربردی تحلیل های ناشی از پدیده های ژئومورفیک در سایر گرایش های علوم جغرافیایی نظیر مطالعات آب و هواشناسی، جغرافیای شهری، جغرافیای روستایی، جغرافیای سیاسی و... است.