درخت حوزه‌های تخصصی

تعتبر الاستعاره من القضایا الرئیسیه فی اللغویات المعرفیه؛ حیث تحتوی الاستعاره المعرفیه على العدید من الحقول المفهومیه التی تتشکل من حقل المبدأ (الأمر المحسوس) وحقل المقصد (الأمر الانتزاعی) والتخطیط (مطابقه خصائص الحقلین المعرفیین التی تتقارب فی شکل الاستعاره) وتتضمن مجموعه متنوعه من مخططات الصوره التی هی نتیجه قدره الإدراک من خلال التجسد ویمکّن تصنیف الظواهر العقلیه بناءً على التجارب الیومیه. للاستعاره المعرفیه أنواع ألا وهی: الحجم والحرکه والقوه. کتب هذا البحث فی إطار نظریه الاستعاره المعرفیه للاکوف وجونسون ویهدف إلی دراسه الاستعارات المعرفیه والحقول المبدئیه ومخططات الصوره فی المجموعه الشعریه: "تأبّط منفی" لعدنان الصائغ، الشاعر العراقی المعاصر معتمدا على المنهج الوصفی- التحلیلی. تشیر نتائج البحث إلى أنّ الحقول المبدئیه هی الإنسان، والشیء، والحیوان، والنبات، والطعام، والبناء. فینقسم حقل الانسان إلى قسمین: الشؤون الملموسه والمجرده والقاسم المشترک بینهما هو التعبیر عن إیدئولوجیه الشاعر ومشاعره؛ أما فی حقل الشیء فهناک مفاهیم لها خصائص الأشیاء فی حین أنّها مفاهیم عقلیه وجاء الطائر فی حقل الحیوان أکثر استعمالا. استخدم الصائغ حقل النبات واستعار النباتات للتعبیر عن المفاهیم الانتزاعیه. ترتبط الأذواق مُرهً کانت أو حلوه بالمفاهیم المجرده ویحصل هذا التخطیط "الأمور المجرده هی الطعام". تم استخدام المخطط الحجمی على نطاق واسع والشؤون الانتزاعیه قد أصبحت ذات الأبعاد المکانیه. مخطط الحرکه "الحیاه هی السفر" هی أکثر أنواع مخطط الحرکه. هذا المخطط یعبر عن دینامیکیه الصوره وفاعلیه الشاعر. مخطط القوه ینقسم إلی قسمین: مواجهه الشاعر بالحاجز ومقاومه الشاعر أمام الحاجز. فالشاعر على الرغم من وجود الحواجز یعبر عن واجبه فی الکشف عن الحقیقه باستخدام قلمه.

آنچه در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد نحوه انتخاب و ترکیب بر روی «محور جانشینی» و «محور هم نشینی» در شعر دو شاعر معاصر فارسی «شاملو» و شاعر عرب «نزار قبانی» است تا از منظر زبان شناسی، شیوه ی زیبایی آفرینی این دو شاعر بررسی و مقایسه شود. در راستای این هدفْ به تبیین بررسی ادبیات از دیدگاه زبان شناسی پرداخته و دفتر «آیدا در آینه» از شعر شاملو و «بلقیس» از شعر نزار قبانی را بررسی کرده ایم. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که شاملو شعر خود را به گونه ای نوشته کرده است که درک هر بیت در گرو اندیشیدن خواننده و دستیابی وی به انتخاب های شاعر از روی محور جانشینی است درحالی که مخاطب در اشعار قبانی غالباً با ترکیب های شاعر بر روی محور همنشینی روبه رو است و همین عامل سبب درک آسان اشعار و مفاهیم آن شده است. در نهایت گرایش شاملو به سمت فرایند انتخاب بر روی محور جانشینی، سبب ایجاد فضای خاصی چون ایجاد معانی ضمنی در ابیات، پیچیدگی، ابهام، دوری مدلول و مصداق از یکدیگر و گرایش قبانی به سمت فرایند ترکیب سبب توضیح ابیات، نزدیکی مدلول و مصداق و درک آسان ابیات شده است.

یکی از بحث های مهم و قابل قلم فرسایی بحث توهین می باشد. توهین تقریبا در تمامی ادیان و مذاهب علمی ناشایست به حساب می آید و بسته به اینکه چگونه، در چه شرایطی و به چه شخصی یا گروه یا عقیده ای توهین شود ابعاد حقوقی آن متفاوت است. یکی از منظر های توهین، توهین به مقدسات است. بر اساس مندرجات کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی از جمله کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و اعلامیه جهانی حقوق بشر هرگونه توهین مذهبی و هر رفتار غیر قانونی علیه اشخاص و گروه ها به واسطه مذهب ممنوع است. لکن در بسیاری از موارد دیده شده است که مدعیان حقوق بشر در حالی به بهانه ی آزادی بیان حتی از محکوم کردن این جنایت غیرانسانی شانه خالی می کنند که احترام به عقاید، مقدسات و ارزش های جوامع انسانی یکی از ابتدایی ترین حقوق آنان است. در حقوق اسلام، ارزش های دینی، مورد حمایت حقوقى قرار گرفته است و توهین به آنها از جرایم مهم به شمار مى رود. علاوه بر این، از دیدگاه بسیارى از فقهاى شیعه و اهل سنت، توهین به «سایر پیامبران الهى » (ع) نیز جرم محسوب مى شود. اما در دیدگاه حقوق بشر به خصوص نظام کامن لا که شامل انگلیس و آمریکا می گردد، فقط نسبت به مقدسات دین مسیحیت، حمایتهاى حقوقى اعمال گردیده و سایر ادیان الهى مورد پشتیبانى قانونى قرار نگرفته اند

شرکتهای سرمایه گذاری خارجی در ایران در دو حوزه مختلف وارد روابط بین المللی حقوقی و اقتصادی در قالب فعالیتهای تجاری بین المللی با کشور ایران و شرکتهای تجاری ایرانی میگردند . در فضای روابط تجاری بین المللی با طرف مقابل در توافقات و قراردادهای دو یا چند جانبه بنا به علل و دلایل مختلف با مشکلات و اختلافاتی روبرو میگردند . طرح دعوا و بحث صلاحیتها میتواند برای شرکتها هزینه و زمان زیادی را لحاظ کند . از این رو شرکتها مایل هستند که برای کاهش هزینه ها و دوری از ورود به دادگاه های خارجی که ارکان دادرسی آنها را نمیدانند و افزایش سرعت و سهولت در رفع اختلافات با توافق یکدیگر، امور اختلافی را به داوری ارجاع دهند . قوانین نمونه داوری آنسیترال به عنوان قانون مدرنی برای وضع قوانین در حوزه داوری و تجارت بین الملل به کارمیرود. کشورهای بسیاری در دنیا گرایش به ایجاد سیستم واحدداوری بر مبنای قانون نمونه دارد. در ایران پس از تصویب قانون داوری تجاری بین المللی، داوری داخلی و داوری بین المللی از یکدیگر تفکیک شد.

رعایت شیوه نامه های بهداشتی به عنوان یکی از اصول اساسی پیشگیری و مقابله با کرونا توسط دانشمندان و محققین مطرح شده است. به عنوان یک اصل حقوقی، اصل «حق بر سلامت» یکی از اصول اساسی حقوق بشر است که باید توسط دولت تأمین گردد و از بعد بین الملل تمامی دولت ها باید بصورت مشترک اقدام به تأمین سلامت افراد جامعه نمایند. قوانین سخت گیرانه جهت مجازات افراد مختل کننده شیوه نامه های بهداشتی می تواند گامی مهم در مهار این بیماری داشته باشد. از آنجایی که وجود ضرر و فعل زیانبار و رابطه سببیت و انتساب آن به دولت در معنای اعم حقوق عمومی آن مستلزم توجه به تعریف دولت و شناخت از انواع اعمال دولت و درنهایت مسئولیت حقوقی و کیفری دولت از منظر حقوق بین الملل راجع به از بیماری فرامرزی است، باید مختصراً به بررسی آن پرداخت و موضوع مسئولیت دولت ها در پیشگیری و جبران خسارات ناشی از امراض فرامرزی را شرح داد.

ساختار نظام حقوقی هر یک از طرفین قرارداد و توافقات بین المللی و توافقات تجاری بین المللی در حل و فصل اختلافات بسیار حائز اهمیت میباشد. شرکتهای تجاری ایرانی و شرکتهای سرمایه گذاری خارجی در ایران در دو حوزه مختلف وارد روابط بین المللی حقوقی و اقتصادی در قالب فعالیتهای تجاری بین المللی با کشور ایران و شرکتهای تجاری ایرانی میگردند. در فضای روابط تجاری بین المللی با طرف مقابل در توافقات و قراردادهای دو یا چند جانبه بنا به علل و دلایل مختلف با مشکلات و اختلافاتی روبرو میگردند. طرح دعوا و بحث صلاحیتها میتواند برای شرکتها هزینه و زمان زیادی را لحاظ کند. از این رو شرکتها مایل هستند که برای کاهش هزینه ها و دوری از ورود به دادگاه های خارجی که ارکان دادرسی آنها را نمیدانند و افزایش سرعت و سهولت در رفع اختلافات با توافق یکدیگر، امور اختلافی را به داوری ارجاع دهند. قوانین نمونه داوری آنسیترال به عنوان قانون مدرنی برای وضع قوانین در حوزه داوری و تجارت بین الملل به کارمیرود. کشورهای بسیاری در دنیا گرایش به ایجاد سیستم واحدداوری بر مبنای قانون نمونه دارد. در ایران پس از تصویب قانون داوری تجاری بین المللی، داوری داخلی و داوری بین المللی از یکدیگر تفکیک شد.

«درر اللّآلی العمادیه» کتابی حدیثی- فقهی از ابن ابی جمهور اَحسائی است. نسخه خطّی این کتاب برای نخستین بار توسّط سید حسن موسوی بروجردی تحقیق و منتشر شد. محقّق مقدّمه ای علمی بر این کتاب نگاشته که مقاله کنونی، ترجمه آن است. در این مقدّمه، پژوهشگر پس از شرح حال مؤلّف، شخصیت و کتاب های او را معرّفی می کند. سپس به بررسی و نقد روش حدیثی وی پرداخته و مرویات او را از دو جهت سندی و متنی مورد تحلیل قرار می دهد. سپس دیدگاه های عالمان را درباره ابن ابی جمهور مطرح کرده و آنگاه به جهت گیری اعتقادی وی می پردازد. او مهم ترین علّت کم اعتنایی دانشمندان شیعی به آثار اَحسائی را جهت گیری اعتقادی خاص او و گرایش به صوفیه دانسته است.

پایان نامه «موانع پیشرفت انسان از منظر صحیفه سجّادیه و تطبیق آن با آیات قرآن کریم» به گرد آوری گزاره های مرتبط با موضوع موانع پیشرفت مادّی و معنوی انسان از کتاب صحیفه سجّادیه پرداخته و این فرازها را با آیات قرآن کریم تطبیق داده است. در نوشتار کنونی سعی شده تا گزارشی از این پایان نامه به عنوان پروژه ای علمی در پنج محور ارائه شود. ابتدا به شناخت موضوع و زمینه های نگارش پرداخته شده و سپس روش و ساختار آن مطرح می شود. علاوه بر این به ویژگی ها و نوآوری های پایان نامه و نتایج محتوایی آن اشاره شده و در پایان، محدودیت های نگارش، گزارش گردیده است. این پنج محور ساختار اصلی مقاله حاضر را تشکیل داده اند. شناخت این موارد می تواند در اجرای پروژه های مشابه، سودمند بوده و اشکالات ساختاری و محتوایی را کمتر کند.

با توجه به ناکارآمد بودن مجازات زندان در اصلاح و بازپروری زندانیان، همچنین به دلیل آسیب های ناشی که موجب افزایش جمعیت کیفری زندان ها شده است، دست اندرکاران نظام عدالت کیفری را بر آن داشته است تا استفاده از مجازات را تا حد امکان محدود نماید. بر این اساس، با توجه به اینکه قانون مجازات موادی را در راستای مجازات جایگزین مقرر نموده است، ولیکن تابحال به علت کاستی و نقص از کارآیی بسزایی برخوردار نبوده است. بر این اساس، قانون کاهش حبس تعزیری با هدف کیفر زدایی در تاریخ 24/2/1399 به تصویب رسید. این قانون، ضمن کاستن از مجازاتِ (نه فقط زندان) برخی جرایم تعزیری، بسیاری از مفاهیم و نهاد های حقوق کیفری یا قلمرو آن ها مانند جرایم قابل گذشت، تعدد جرم، تکرار جرم، مصادیق خاص شروع جرم و معاونت در جرم، تقلیل مجازات، تبدیل مجازات، تعلیق مجازات، جایگزین های حبس، مجازات تکمیلی، نظام نیمه آزادی، نظارت با سامانه های الکترونیکی، انشاء حکم و صلاحیت دادگاه ها را تغییر داد. پژوهشگر در پژوهش حاضر بر آن است تا با بررسی قانون مذکور به تأثیراتی که قانون فوق بر کیفرزدایی دارد، پرداخته و با تطبیق قانون مجازات برتری این قانون را به اثبات برساند.

تحدید حدود املاک به معنی معین کردن اندازه و حدود اربعه زمین مورد ثبت است چرا که حد به معنی کنار و کناره، ضلع، اندازه و حد فاصل میان دو چیز می باشد و تحدید نیز به معنی حد چیزی را معین کردن می باشد.برای تحدید حدود املاک،بعد از تقاضای ثبت ملک،تقاضاکنندگان ثبت و مجاورین برای روز تعیین حدود،به وسیله اعلان احضار می شوند. این اعلان لااقل 20 روز قبل از تحدید حدود،یک مرتبه در جراید منتشر می شود.اگر تقاضاکننده؛خود یا نماینده اش،در موقع تحدید حدود،حاضر نباشد، ملک مورد تقاضا با حدود اظهارشده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد. هرگاه مجاورین نیز در موقع تحدید حاضر نشوند و به این جهت،حدود ملک تعیین نگردد،اعلان تحدید حدود نسبت به آن ملک تجدید می شود و اگر برای مرتبه دوم نیز تقاضاکننده و مجاورین هیچ یک حاضر نشوند و تحدید به عمل نیاید،حق الثبت ملک دو برابر می شود. هر گاه حدود مجاورین از نظر عملیات ثبتی تثبیت و معین باشد،تحدید حدود بدون انتشار آگهی با تبعیت از حدود مجاورین به عمل خواهد آمد و در صورتی که یک یا چند حد ملک مورد تحدید از اموال عمومی مربوط به دولت و شهرداری یا حریم قانونی آنها باشد،تحدید حدود با حضور نمایندگان سازمان های ذیربط به عمل خواهد آمد و عدم حضور نماینده مزبور مانع انجام تحدید حدود نخواهد شد.

پژوهش حاضر، با هدف بررسی اولویت بندی اعضای هی أت علمی دانشگاه فرهنگیان از مسئولیت های شغلی شان و ارزشیابی دانشجومعلمان از کیفیت عملکرد آنان انجام شد. روش پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی و جامعه آماری پژوهش شامل اعضای هی أت علمی و دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان چهار استان(مازندران، گلستان، سمنان و گیلان) و نمونه مشتمل بر 50 عضو هی أت علمی دانشگاه فرهنگیان و 514 دانشجومعلم بود که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش عبارت بودند از پرسشنامه های محقق ساخته 1-  اولویت بندی اعضای هی أت علمی از مسئولیت های شغلی شان و 2- پرسش نامه ارزشیابی دانشجومعلمان از کیفیت عملکرد اساتید، که روایی محتوایی پرسش نامه ها توسط اساتید متخصص تائید و پایایی آنها براساس ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 72/0 و 95/0 به دست آمد. نتایج پژوهش نشان داد که از نظر اعضای هی أت علمی مرد، تفاوتی بین ابعاد مختلف مسئولیت های شغلی آنان وجود ندارد. امّا از دیدگاه اعضای هی أت علمی زن، بین ابعاد مختلف مسئولیت های شغلی آنان تفاوت وجود دارد. ارزشیابی عملکرد اعضای هیات علمی توسط دانشجومعلمان نشان داد که از نظر آنها، کیفیت عملکرد اساتید در مؤلفه های تدریس و آموزش، تحقیق و پژوهش، نظارت و راهنمایی و اخلاق یادگیری در سطح مطلوبی قرار دارد و بین اولویت بندی مسئولیت های شغلی توسط اعضای هی أت علمی و کیفیت عملکرد آنان در مولفه های ارزشیابی شده توسط دانشجومعلمان، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

این پژوهش باهدف بررسی تاثیر فضای مجازی و نقش آن در خشونت علیه زنان در نظام حقوقی ایران و بین والملل صورت گرفته است.خشونت خانگی یا خشونت علیه زنان در خانواده، شایع ترین شکل خشونت علیه آنهاست که در آن، رفتار خشنِ یکی از اعضای خانواده (معمولاً مرد) نسبت به یکی دیگر از اعضای خانواده (معمولاً زن) است.سازمان ملل، خشونت را چنین تعریف کرده است: هر نوع عمل خشونت آمیزی است که بر اختلاف جنسیت مبتنی باشد و به آسیب یا رنج بدنی، جنسی یا روانی زنان بیانجامد یا احتمال منجرشدن آن به این نوع آسیب ها و رنج ها وجود داشته باشد؛ مانند تهدید به این گونه اعمال، زورگویی یا محروم سازی خودسرانه از آزادی، خواه در حضور عموم یا در زندگی خصوصی روی دهد.خشونت علیه زنان پدیده ای است که زن به دلیل جنسیت خود، جنس مخالف (مرد) به او اعمال زور و حق وی را ضایع می کند. در این تحقیق خاصه به بررسی تاثیر فضای مجازی و نقش و جایگاه آن در خشونت علیه زنان مورد بررس یوکنکاش قرار گرفته تا بیشتر با این مقوله نوظهور و خطرناک که باعث مشکلات زیادی در جامعه شده است آشنا و روند قانونی آن در حقوق ایران و بین الملل مورد کنکاش قرار گیرد.

با ظهور اینترنت، از اندازه دنیا عملاً کاسته شده و زمین شکل یک دهکده جهانی به خود گرفته است. تهدید در نقطه مقابل امنیت قرار داشته و زمانی امنیت وجود دارد که تهدید نباشد. انواع تهدیدات شامل تهدیدات داخلی و تهدیدات خارجی می باشد. تهدید مجازی پدیده ای جدید است که در دهه های اخیر، همزمان با تحول فن آوری اطلاعات و گسترش ارتباطات جهانی از طریق شبکه وسیع اینترنت در سراسر جهان ظهور پیدا کرده است. به گونه ای که در دنیای امروز چالش تهدیدهای مجازی هم مهم و هم پیچیده به نظر می رسد. فضای مجازی و فضای سایبری دو مفهومی است که اغلب به اشتباه به جای یکدیگر بکار می روند. در صورتی که فضای مجازی نمی تواند جایگزینی برای فضای سایبری باشد. مع الوصف لزوم فن آوری اطلاعات و فضای سایبری یکی از موضوعاتی است که از 10 سال گذشته تا به امروز با شیب تندی رو به افزایش بوده و به آرامی در حال در بر گرفتن کل فضای کارکردهای کشور است. لذا این مقاله با بهره-گیری از روش تحلیلی-توصیفی، جرم تهدید در فضای مجازی در قوانین ایران با رویکرد برمصادیق تخلفات و جرایم سایبری در حوزه نیروهای مسلح را مورد بررسی قرارداده و حصول نتیجه آن این بوده که شناخت محتوای مجرمانه در فضای مجازی، می تواند موجب کاهش بروز تخلفات و جرایم در حوزه نیروهای مسلح گردیده و نظر به اینکه سایبر، تقریباً کل فضا و حوزه زندگی بشر را در بر گرفته و به همین دلیل لازم است که مباحث مربوط به آن را عموم جامعه، بالاخص کارکنان نیروهای مسلح،آموزش دیده،که متعاقباً این امرموجب کاهش حجم پرونده های قضایی در قوه قضاییه می گردد.

عقلانیت کیفری یا ذهنیت محاسبه گر مجرمانه یکی از عواملی است که بر اساس نوع جرایم ارتکابی و بر اساس شخصیت متفاوت بزهکاران، کاملا موضوعی متفاوت و متغیر میباشد. جرمی بنتام در قرن هجدهم میلادی در کشور انگلستان به خاطر متاثر بودن از پارادایم اقتصادی مکتب کلاسیک در جهان، نظریه حقوقی خویش را مبتنی بر اصول اقتصادی کرده و به مبحث ذهن محاسبه گر مجرمانه پرداخت. به طور کلی بیان میدارد که هر مجرم برای ارتکاب جرم، عواید ناشی از جرم را به همراه مجازاتها و دردهای در آینده مورد محاسبه عقلانی قرار داده و در نهایت تصمیم گیری میکند که جرم مورد نظر را انجام بدهد یا از آن منصرف گردد. بستری که ذهنیت مجرمانه در آن به محاسبه درد و لذت ناشی از جرم میپردازد، قوانین کیفری کشور میباشند. بنا بر این نظریه، قوانین و مجازاتهای قانونی، نیمه دیگر این محاسبه گری و عقلانیت کیفری بوده و در به وجود آمدن و همچنین ممانعت از جرایم نقش به سزایی دارند. تدوین قوانین کیفری مناسب میتواند زمینه ارتکاب بسیاری از جرایم را از بین برده و یا فراهم نماید. قوانین و نحوه اجرای قوانین و مقررات به مثابه زمینه و بستری میباشند که مجرمین در محاسبات ذهنی و اقتصادی خود همواره بدانها توجه کرده و در تصمیم گیری و انتخاب عقلانی خویش، از آنها بهره میجویند و اعمال خویش را بر اساس محاسبات ذهنی که به صورت اقتصادی و حقوقی بوده است، بروز داده و دست به اقدامات میزنند.

قانون مدنی ایران در رابطه با شرط به سود ثالث و تعهد به ضرر وی اشاره صریحی به این بحث نداشته، لیکن ضروریات اجتماعی و اقتصادی و حجم بالای معاملات و تجارت روزمره اعم از داخلی یا خارجی اقتضا می کند که مواد قانونی مجزا در این رابطه در مجلس شواری اسلامی به تصویب رسیده که هرگونه ابهام از تعهداتی که از سوی طرفین متعاملین برای شخص یا اشخاص خارج از قرارداد ایجاد می شود بر طرف گردد. ضرورت تصویب یک تأسیس حقوقی در این خصوص زمانی بیشتر احساس خواهد شد که این باور برای قانونگذار ایجاد شود که تبیین و تشریح این گونه تعهدات در جامعه از ایجاد اختلافات بین طرفین خواهد کاست، زیرا زمانی که متعاملین در اجرای تعهدات فی ما بین به بن بست می رسند، با اتکا به تعهد به ضرر ثالث، اجرای تعهد اصلی را با تحمیل اجرای بخشی از تعهد بر دیگری تضمین و تثبیت می کنند. به این واسطه متعهد که بعضاً از اجرای تعهد اصلی ناتوان یا عاجز است به کمک ثالث، توانایی اجرای تعهدات و التزامات خود در مقابل متعهدله را تحکیم می بخشد. شاید بتوان ادعا کرد که شناخت این تأسیس حقوقی در جامعه، بتواند از حجم پرونده های حقوقی محاکم که بر اثر عدم توانایی اجرای تعهدات توسط متعهد حادث می شود، بکاهد. از سوی دیگر چون جایگاه این تعهد در عقود متفاوت (کفالت، ضمانت) یافت می شود، قائل شدن اعتبار جداگانه برای تأسیس حقوقی موجب توسعه دامنه علم حقوق خواهد گردید.

عفو در لغت به معانی گوناگونی آمده است از جمله گذشت، مغفرت، آمرزیدن، عذاب، معروف و احسان خواستن و بخشایش اما در اصطلاح حقوق کیفری عفو به معنای اقدامی است که با تصویب نهادهای حکومتی اعم از نهاد ربوی، مجلس قانونگذاری به منظور موقوف ماندن تعقیب متهمان و یا بخشودن تمام یا قسمتی از مجازات محکومان صورت می گیرد.عفو عمومی معمولاً برای جرائمی است که در مواقع انقلابات سیاسی و برانهای شدید اجتماعی وقوع می یابد و عده زیادی از افراد جامعه به خاطر مقاصد مشترک سیاسی اجتماعی در آن شرکت می کنند.حق عفو عمومی متعلق به جامعه است.لذا جامعه می تواند بنا به مصالح و مقتضیات از تعقیب مجرمان و حتی از اجرای مجازات مقرر درباره آنان صرف نظر بکند.مثلاً لایحه قانونی رفع آثار محکومیتهای سیاسی به شماره ۴۰۸ – ۸/ ۱/ ۱۳۵۸ است که مقرر می دارد محکومیت کلیه کسانی به عنوان اتهام اقدام علیه امنیت کشور و اهانت به مقام سلطنت و ضدیت با سلطنت مشروطه و اتهامات سیاسی دیگر تا تاریخ ۱۶/ ۱۱/ ۵۷ به حکم قطعی شده اند کان لم یکن تلقی می گردد و کلیه آثار تبعی محکومیتهای مزبور موقوف الاجرا خواهد بود.عفو عمومی به حکم قانون، دادرسی و یا اجرای حکم، موقوف و آثار تبعی و تکمیلی حکم قطعی زایل شده و آثار محکومیت جزائی منتفی می شود.مطابق بند ۳ ماده ۸ قانون آئین دادرسی کیفری عفو عمومی از موارد سقوط دعوی عمومی به شمار می آید.

امروزه بکارگیری گسترده و روز افزون تحریم ها بعنوان مجازاتی بین المللی موجب پیدایش انواع مختلفی از ان به منظور مقابله و کنترل اعمال و رفتارهای دولت ها و متولیان انها در حوزه حقوق بین الملل شده است که تحریم های هوشمند و بالاخص تحریم اشخاص هم از نوین ترین روش های ان میباشد و در راستای حفظ منافع ملت ها و کاهش فشارتحریم ها و انتقال هرچه بیشتر ان فشار از مردم عادی به دولت ها و مقامات انهاست در همین راستا تحریم مقامات دیپلماتیک را شاهد هستیم که با توجه به مسئولیت های بین المللی و همچنین مصونیت های ویژه مقامات دیپلماتیک خود موجب نقض و تعارض با پاره ای از اصول حقوقی بین المللی است. بطور نمونه در خصوص کشورمان ایران تحریم وزیر امورخارجه (جناب اقای دکتر ظریف) توسط امریکا و عدم اعطای روادید به ایشان جهت حضور در سازمان ملل را مشاهده میکنیم و جای بسی تامل است که با توجه به اهداف تحریم ها که جلوگیری از نقض قوانین اند میتوان با همان تحریم ها ناقض بخش دیگری از حقوق بین الملل شد؟

تعزیر مجازات و عقوبتی است که غالباً نوع و میزان آن از جانب شارع معین نشده و تعیین آن با توجه به مقتضیات زمان، نوع جرم و شخصیت مجرمان از اختیارات حاکم است. نظر به این که فقهای متقدم امامیه، با مسائل حکومتی برخورد ملموس و مستقیم نداشتند، در کتاب های خود راجع به تعزیر بحث مفصل، استدلالی و مستقلی نداشته اند و مباحث مربوط به تعزیر غالباً به طور اختصار در پایان کتاب الحدود آمده است که منحصر به تشریح قضایا و حکم به تعزیر به استناد سنت معصومین(ع) است. اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، مباحث مربوط به قضای اسلامی و از جمله تعزیر، از جانب صاحبنظران و فقها به طور تفصیلی و در قالب دروس خارج فقه مطرح شده است، تا آنجا که تعزیرات، در محدوده ی اختیارات ولی فقیه جامع الشرایط مورد بحث قرار گرفته است. در خصوص مبانی تعزیر، در حقوق جزا نیز با توجه به اصل قانونی بودن جرم ومجازات، می توان گفت که مهم ترین و اصلی ترین مبانی مورد توجه قانون گذار، برای جرم انگاری در جرایم مستوجب مجازات های تعزیری، اصل ضرر و مصلحت اندیشی قانونی می باشد.

با وجود شباهت های زیادی که در بررسی تطبیقی دولت صفویه و انقلاب اسلامی، به عنوان دو حکومت شیعی مستقل در ایران تفاوت های اساسی به چشم می خورد. این تفاوت ها در عرصه های متفاوتی است. یکی از عمده ترین آنها تفاوت نگاه صفویه و انقلاب اسلامی به آموزه مهدویت بوده که می تواند در مباحثی مانند مشروعیت الهی و دینی حکومت، نقش عالمان و فقیهان و زمینه سازی ظهور مورد بحث قرار گیرند. تحقیق حاضر در صدد بررسی مقایسه نوع توجه به آن ها در این دو حکومت شیعی است. این مسئله به روش کتابخانه ای و رویکرد تحلیلی – توصیفی مورد بررسی قرار گرفته است.

با بررسی روایات مهدوی و تشکیل خانواده حدیثی در زمینه توقیت، دانسته شد که بیان هرگونه علائم و نشانه های ظهور، اگر منجر به نوعی تعیین وقت شود، انحراف بوده و گوینده اش دروغ گو محسوب می شود. این مسئله در روایات به شدت نهی شده است؛ چراکه در بعضی روایات زمان ظهور را از اسرار الهی یا مثل الساعه دانسته اند. برخی معاصران، توقیت را به صورت احتمالی و اجمالی بیان کرده اند. در اثر مسئله توقیت آسیب های زیادی بر دین و جامعه اسلامی وارد خواهد شد. مهم ترین یافته ها در این نوشتار که به صورت توصیفی و تحلیلی آماده شده مبنی بر آن است که توقیت در روایات به شدت نهی شده است. علاوه بر آن تعیین وقت موجب صدمه زدن بر اصل اعتقاد به منجی موجود موعود خواهد شد. چه بسا موجب انکار اصل مهدویت، یأس و ناامیدی، سوءاستفاده از اعتقادات و به وجودآمدن مدعیان دروغین در جامعه اسلامی نیز خواهد شد.