درخت حوزه‌های تخصصی

در نظام کامن لا، یکی از خسارت هایی که زیاندیده از نقض قرارداد می تواند مطالبه کند، استرداد اموالی است که به طرف ناقض داده است. در دعاوی معمولیِ خسارت ناشی از نقض قرارداد، خوانده ملزم می شود که خسارت انتظار خواهان را جبران کند اما دعوای استرداد درصدد جلوگیری از دارا شدن ناعادلانه خوانده است و این هدف با استرداد اموالی که از خواهان به خوانده منتقل شده است تحصیل می شود. در حقوق ایران نیز استرداد عوضین در موارد بطلان و انحلال قهری یا ارادی قرارداد مطرح می شود و در برخی موارد، می تواند جنبه جبرانی داشته باشد. از خلال این تحقیق معلوم می شود که علی رغم اختلاف در برخی جزئیات، شباهت های زیادی بین این دو نظام در قواعد و احکام استرداد دیده می شود؛ هرچند که از لحاظ کارکردِ استرداد، تفاوت عمده ای بین این دو نظام وجود دارد.

هدف محوری این مقاله بررسی ارتباط و اثرات چرخه های مالی بر چرخه های تجاری با تعریف نااطمینانی در مدل مورد نظر است. یکی از تکنیک های متناسب با شرایط عدم اطمینان در مدل، تکنیک میانگین گیری بیزی است. مطالعه حاضر به شناسایی عوامل نیرومند و شکننده مؤثر چرخه های مالی بر چرخه های تجاری در ایران طی دوره فصلی 1388:1 تا 1397:1 مبتنی بر میانگین گیری بیزی پرداخته است. متغیرهای مورد مطالعه تولید ناخالص داخلی، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، متوسط هزینه یک مترمربع زیربنا، تسهیلات اعطایی جاری دولتی و غیردولتی، درآمدهای نفتی و پرداخت های جاری دولت می باشند. در این راستا ابتدا با فیلتر هودریک-پرسکات به استخراج چرخه ها پرداخته شده است. سپس برآورد 8 رگرسیون و میانگین گیری بیزی از ضرایب، نشان می دهد هر 5 متغیر توضیحی به عنوان مهم ترین عوامل مؤثر بر چرخه های تجاری در ایران شناسایی شده اند. همچنین مشخص شد که متغیرهای چرخه های شاخص بورس اوراق بهادار، تسهیلات و پرداخت های جاری دولت بر چرخه های تجاری اثر مثبت و متغیرهای چرخه های مسکن و درآمدهای نفتی بر شاخص چرخه های تجاری اثر منفی دارند. نتایج این تحقیق می تواند از منظر سیاست گذاری مورد استفاده برنامه ریزان حوزه اقتصاد کلان قرار گیرد.

این مقاله به منظور مدل سازی تحقق مالیات بر درآمد املاک و مستغلات شهر تبریز و با تأکید بر روند فرآیند وصول مالیات انجام گرفته است. بر اساس ادبیات تحقیق متغیرهای «پرداخت مالیات»، «املاک و مستغلات»، «فرار مالیاتی»، «انگیزه سرمایه گذاری»، «رانت و سفته بازی املاک» و «تبلیغات در وصول مالیات» به عنوان متغیرهای کلیدی مؤثر در مدل مفهومی سیستم مالیات بر درآمد مستغلات و مشاغل در نظر گرفته شده اند. مطابق روش پویایی شناسی سیستم ها، تعامل و روابط بین متغیرها بر اساس نظر خبرگان و ادبیات مسئله، توسط نمودار نقشه های حالت-جریان نشان داده شد و در نهایت توسط نرم افزار ونسیم (Vensim) شبیه سازی گردید. نتایج نشان می دهند که تبلیغات تأثیر قابل توجهی بر میزان مالیات پرداخت شده توسط مشمولین مالیاتی داشته است. همچنین شفافیت مالیاتی، برای مؤدیان مشمول مالیات به کاهش میزان رانت موجب شده و در نهایت موجب کاهش فرار مالیاتی و وصول مالیات به موقع در بودجه برآورد شده منابع مستغلات و مشاغل واحد یابی شده؛ گردیده است. سناریوها نشان می دهند که کاهش نرخ مالیات در بازار مبادلات و معاملات مشاغل و در آمد اجاره مستغلات، شرکت های بزرگ و کسب وکارهایی که از پرداخت مالیات تأثیر زیادی می گیرند؛ باعث افزایش درآمدهای مالیاتی می گردند.

هدف از انجام این پژوهش، استخراج مضامین راهبردی و الگوی حاکم بر سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران ابلاغی مقام معظم رهبری است. در این سیاست پژوهی 37 عنوان از سیاست های کلی نظام انتخاب و تحلیل و برای تحلیل مضامین راهبردی، نخست یک کتابچه کد اولیه بر اساس ادبیات مدیریت راهبردی و اهداف پژوهش تدوین شد. سپس متن سیاست های کلی چندین بار بازخوانی و مضامین راهبردی موردتوجه در سیاست ها با استفاده از روش تحلیل مضمون مبتنی بر مکتب کتابچه کد احصا شد. با استفاده از رویکرد چارچوب مضمون، سیاست های کلی نظام در قالب سه چارچوب مضمونی شامل ماهیت راهبردی، موضوع اصلی و رویکرد حاکم تحلیل شدند. در مجموع 1413 کد سیاستی استخراج شد که به لحاظ ماهیت راهبردی در قالب هدف، راهبرد، تاکتیک و قانون دسته بندی شدند. نتایج تحلیل سیاست ها با استفاده از نرم افزار تحلیل کیفی NVivo 12  نشان می دهد، ماهیت حدود 60 درصد از سیاست ها، هدف و راهبرد و ماهیت حدود 40 درصد از آنها تاکتیک و قانون است. در حدود 75 درصد از سیاست ها به موضوعات اقتصادی و در 60 درصد از سیاست ها به علم و فنّاوری پرداخته شده است. همچنین حدود 40 درصد کل محتوای سیاست ها را موضوعات اقتصادی و حدود 30 درصد آنها را موضوعات عمومی، فرهنگی و اجتماعی به نسبت مساوی تشکیل می دهد. رویکرد غالب حدود 40 درصد از سیاست ها، شناسایی و حل مساله و رویکرد حدود 40 درصد دیگر از آنها بهره گیری از فرصت هاست. رویکرد حدود 20 درصد از سیاست های کلی نیز پیشگیری و حل بحران است. در پایان پیشنهادات و رهنمودهایی برای بازنگری در سیاست های کلی ارائه شده است.

ایران با وجود آنکه جزء کشورهای پیشرو در حوزه استقرار نظام برنامه ریزی مدرن با پیشینه ای حدود 70 سال محسوب می شود، با این حال نتوانسته است در قامت یک کشور توسعه یافته و دست یافته به رفاه و رضایت عمومی قرار گیرد. این مهم با توجه به آنکه اصول توسعه یافتگی در همه جوامع یکسان بوده و این الگوهای متفاوت توسعه هستند که مسیر توسعه یک جامعه را رقم می زنند، سبب شد تا از اواسط دهه 1380، ضرورت تدوین «الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت» به عنوان مجموعه ای از اصول، ارزش ها، قواعد، سازوکارها، روش ها، تدابیر، فرایند ها، ساختارها، نهادها، نیروی انسانی و منابعی که ایجاد تحول و پیشرفت در جمهوری اسلامی ایران را زمینه ساز خواهند شد، به وجود آید. این الگو پس از 7 سال از تاسیس یک مرکز تخصصی برای تدوین آن در مهرماه 1397 منتشر و به نظرخواهی عمومی گذاشته شد. این مقاله با هدف ارزیابی سند الگوی پایه اسلامی_ ایرانی پیشرفت از منظر سیاست گذاری توسعه سرزمینی و با تاکید بر رویکرد نهادی، تلاش کرده با بهره گیری از روش تحلیل محتوای کیفی و استفاده از نظرات و دیدگاه های نخبگان، معیارهای ارزیابی سند از منظر سیاست گذاری توسعه سرزمینی تعریف و سند مذکور بر اساس آن ها مورد تحلیل قرار گیرد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بر اساس مولفه ها و پروتکل های ارزیابی، میزان توجه سند به سیاست گذاری توسعه سرزمینی و رویکرد نهادی محدود است. از این رو بنا به مباحث مطروحه، پیشنهاد می شود باتوجه به مولفه ها و پروتکل های ارائه شده در این پژوهش، بازنگری اساسی در محتوای سند صورت پذیرد.

هدف پژوهش حاضر تحلیل نظام تایید اعتبارنامه ی نمایندگی مجلس شورای اسلامی است. دراین راستا با رویکردی توصیفی-تحلیلی، ضمن آسیب شناسی و تحلیل نظام موجود و بهره گیری از تجربه ی سایر کشورها این نتیجه به دست آمد که غالب تنش های ناشی از عدم تایید اعتبارنامه ها در مجلس شورای اسلامی، به دلیل ناکارآمدی مدل پارلمانی در رسیدگی به اعتبارنامه است؛ برای جبران این نقیصه می توان مدل ترکیبی «پارلمانی-قضایی» را پیشنهاد کرد. این مدل می تواند از دخیل شدن ملاحظات سیاسی مغرضانه پیشگیری کرده و موجبات اخذ تصمیم مبتنی بر عقلانیت، بی طرفی، نگرش حقوقی و قضایی، مصلحت-اندیشی، صیانت از حقوق منتخبین و شهروندان و نمایندگی اصیل را فراهم نماید

هدف از این پژوهش، خوانش فرهنگ سیاسی در اندیشه ی آیت الله خامنه ای است. دراین راستا با روش توصیفی-تحلیلی و الگوی نظری آلموند و وربا، بیانات و آرای فرهنگی آیت الله خامنه ای در سه ساحت: «شناخت»، «هویت» و «سنجش»، مورد بررسی قرار گرفته و سپس فرهنگ سیاسی مطلوب در اندیشه ی ایشان تبیین و ترسیم شده است. نتایج نشان می دهند که در اندیشه ی آیت الله خامنه ای، فرهنگ سیاسی تحت تاثیر جهان بینی توحیدی و انسان شناسی اسلامی، با تشکیل عناصری هم چون: آزادی، عقلانیت و نظارت، الگوی فرهنگ سیاسی کرامت محور، بازتولید شده است

صنعت گردشگری در راستای تأمین منابع مادی برای کشورها، امروزه به عنوان یک اهرم اقتصادی مهم در دستور کار قرار گرفته است. منطقه گردشگری هفت حوض با توجه به همجواری با مشهد و حرم مطهر امام رضا (ع) و همچنین جاذبه های خاص و متنوع برای گردشگری، در سال های آتی به عنوان یکی از قطب های مهم گردشگری در سطح منطقه مطرح خواهد گردید. هدف از این مقاله شناسایی و اولویت بندی راهکارهای اقتصادی ارتقا جاذبه گردشگری منطقه هفت حوض مشهد است. در این مقاله از روش تحقیق، تحلیلی- توصیفی روایی و پایایی پرسشنامه توسط خبرگان (n=15) تأیید و تجزیه و تحلیل از روش دلفی، فرآیند سلسله مراتبی (AHP) و نرم افزار Expert Choice استفاده شده است که نتایج نشان داد راهکارهای اقتصادی منطقه هفت حوض مشتمل بر 28 عامل که در 4 گروه معیارهای اصلی شامل زیرساختی، سرمایه گذاری، اجتماعی-اقتصادی، بازاریابی است خواهد بود. درنتیجه رتبه بندی معیارهای اصلی، معیار زیرساختی در اولویت اول و در این رتبه بندی کلیه زیر معیارها، بهسازی مسیر ورودی و ارتقا حمل ونقل عمومی از داخل شهر به منطقه، ارتقا تجهیزات زیربنایی و تهیه امکانات بهداشتی عمومی در اولویت اول تا سوم قرار می گیرند.

هر برنامه ای یک نهاد است که روابط بازیگران بسیاری را تنظیم می کند. به بیان دیگر، برنامه خلق می شود تا هزینه های مبادله ای  را کاهش دهد که ممکن بود در نبود برنامه برای بازیگران سنگین باشد؛ اما چون برنامه یک نهاد است، ایجاد و نگهداری آن هزینه دارد. طرح تفصیلی در شهرهای ایران برنامه ای است که به منظور تنظیم روابط مرتبط با کاربری زمین شهری استفاده می شود و از سازوکارهای تدوین، اجرا و نظارت تقریباً مشابهی در سراسر کشور برخوردار است. محاسبه هزینه های مبادله اجرا و نظارت بر سومین طرح تفصیلی اصفهان این امکان را فراهم می کند تا پس از سال ها بهره گیری از این نهاد، ارزیابی مناسبی از کارایی آن به دست آید. بدین منظور هزینه هایی که از زمان ابلاغ به واسطه این طرح به شهروندان و نظام حکمرانی کشور وارد شده است، ازطریق مصاحبه با بازیگران کلیدی بخش عمومی، مراجعه به آمارهای رسمی و محاسبات عددی به دست آمده اند. نتایج به دست آمده نشان می دهند نزدیک به ۸۴ درصد هزینه های مبادله طرح تفصیلی به شهرداری و مابقی به مالکان املاک تحمیل می شوند. فارغ از نسبت توزیع این هزینه مبادله برای طرفین، درآمد حاصل از مبادله حقوق توسعه در قالب طرح تفصیلی، ادامه این شیوه مبادله را از منظر مالی توجیه می کند؛ اما عدم مشارکت مؤثر ذی نفعان به ویژه در مرحله تدوین، به تحقق اندک طرح منجر میشود و بر منافع کل شهروندان و کیفیت زندگی آنان اثرگذار است. جایگزینی طرح تفصیلی در شرایط کنونی ناممکن به نظر می رسد؛ اما فرایند آن به نفع افزایش تحقق پذیری باید اصلاح شود؛ هرچند با افزایش حد معقولی از هزینه مبادله همراه باشد.

نظام مدیریت شهری در شهرهای ایران با بهره گیری از الگوهای برنامه ریزی شهری و دستور کارهای برآمده از آن و نیز قوانین و مقررات و برنامه ریزی های ملی، سازوکارها و سیاست گذاری های هدایت و کنترل و ساماندهی مشاغل شهری را در حوزه عمل و اختیار خود دارد. کارآمدی این سیاست ها تابع سازگاری و انطباق پذیری آنها در سطوح ملی و محلی است. هدف اصلی در این مقاله، دستیابی به میزان سازگاری و انطباق پذیری سیاست های ساماندهی مشاغل شهری در سکونتگاه های شهری با برنامه ریزی ها و سیاستگذاری ها در سطح ملی است. براساس این، یک پژوهش ساختاری - تاریخی با به کارگیری روش مطالعه اسنادی و تحلیل متن در دستور کار مقاله قرار گرفت. داده های مناسب و شواهد تاریخی از سیاست های عمودی و افقی ساماندهی مشاغل شهری از برنامه های پنج ساله توسعه اجتماعی، اقتصادی و عمرانی ایران (پس از انقلاب اسلامی) و قوانین و مقررات مرتبط گردآوری شدند. سپس این داده ها بر پایه تحلیل روابط علت و معلولی روی نمودار خطی زمان، سازمان دهی و سیر دگرگونی سیاستها در یک نمودار یکپارچه به کمک روش تحلیل تطبیقی، معرفی و تفسیر شدند. یافته های پژوهش بیانکننده وجود سازگاری کم بین سیاست ها در سطوح ملی و محلی اند که به دلیل سیاست گذاری های هم زمان بر پایه خصوصی سازی و توسعه تعاملات اقتصادی (برگرفته از آموزه های اقتصاد سرمایه داری و اقتصاد آزاد) و عدالت اجتماعی و کاهش محرومیت و فاصله طبقاتی بر پایه افزایش حمایت مستقیم دولت (برگرفته از آموزه های اقتصاد دولتی و نهادی) است. دگرگونی این سیاست ها هم درون زا و تابع دگرگونی های ساختار سیاسی (به ویژه دولت در سطح ملی) و هم برون زا و تابع دگرگونی پارادایم های نظری در قلمرو دانش تخصصی است.

محاسبه شکاف تولید و بررسی مهم ترین عوامل مؤثر برآن نقش مهمی در شناسایی عارضه های اقتصادی دارد و به عنوان معیاری مناسب جهت برنامه ریزی های صحیح اقتصادی می باشد. هدف از انجام این مطالعه بررسی تأثیر تکانه های موقت و دائم نرخ ارز بر شکاف تولید در ایران طی سال های 1354 تا 1396 می باشد. از این رو در ابتدا شکاف تولید با استفاده از فیلتر هادریک پرسکات (Hadrick-Prescott filter) محاسبه شده و سپس با استفاده از مدل خود رگرسیو برداری ساختاری (SVAR)  و با اعمال قید بلانچارد کوا تأثیر تکانه های موقت و دائم نرخ ارز بر شکاف تولید مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که تکانه های موقت نرخ ارز دارای اثری کوتاه مدت بر شکاف تولید می باشند به طوری که اثرات آن ها فقط در چهار دوره ادامه دارد و پس از آن اثرات آنی آن ها از بین می رود و فقط اثرات انباشته آنها تا بلندمدت ادامه دارد؛ در حالی که تکانه دائم نرخ ارز در ابتدا دارای اثر کاهشی خفیفی بر شکاف تولید می باشد و پس از آن واکنش انباشته آن دارای روندی بلندمدت مثبت و افزایشی است. تجزیه واریانس شکاف تولید نیز نشان می دهد که در کوتاه مدت تکانه های موقت نرخ ارز و در بلندمدت تکانه های دائم آن نقش عمده ای در ایجاد نوسانات شکاف تولید ایفا می کنند. از این رو پیشنهاد می شود برای کنترل نوسانات کوتاه مدت و برنامه ریزی های بلند مدت تولید به نقش تکانه های ارزی به عنوان متغیری کلیدی توجه شود.

دیدگاه رایج در بانکداری اسلامی، بهره را معادل ربا تعریف می کند. این مقاله به ارزیابی مجدد گزاره «بهره همان ربا است» اختصاص دارد. یافته های مقاله نشان می دهد که بهره یک مفهوم اصیل، طبیعی و فراگیر است و به دو شکل «بهره طبیعی» و «بهره بانکی» در اقتصاد اثرگذار است. علاوه بر این، در دنیای واقعی و در عمل، بهره در اغلب قراردادهای منعقد شده میان اشخاص، به ویژه در قراردادهایی که به نوعی در آن منبع حاضر با منبع آتی مبادله می شود؛ وجود دارد؛ که می توان از آن به «بهره قراردادی» تعبیر کرد. بهره در ذات خود ربا محسوب نمی شود؛ بلکه آنچه از دقت در آیات و روایات می توان به دست آورد نشان می دهد که بر خلاف دیدگاه رایج مطلق، بهره ربا نیست و مفهوم ربا مرتبط با «بهره قراردادی ناعادلانه» و «انباشت غیرطبیعی بدهی» در طول زمان است؛ که شناسایی آن تنها از طرق دقت نظر در نحوه توزیع ریسک میان طرفین قرارداد میسّر می باشد. بر این اساس، ربا نه فقط در قرارداد قرض؛ بلکه در تمام انواع قراردادهای اسلامی احتمال وقوع دارد.

بررسی آثار سیاست های مالیاتی بر متغیرهای کلان اقتصادی یکی از مولفه های اصلی در اتخاذ و یا اصلاح سیاست های مالی در کشورها است. در ایران یکی از مهمترین سیاست های مالیاتی که در دهه گذشته به اجرا درآمده است، وضع مالیات بر ارزش افزوده بوده است. اثرات اخذ این پایه مالیاتی بر رشد اقتصادی کشور یکی از مهمترین سوالات و مسائل چالش برانگیز در خصوص اجرای این پایه مالیاتی است. در اغلب مطالعات انجام شده برای بررسی این سوال اساسی، مساله شناسایی و برون زایی شوک سیاست مالیاتی مغفول واقع شده است. عدم توجه به این مهم امکان بروز خطای حذف متغیر مهم و مخدوش شدن نتایج تحلیل را بوجود خواهد آورد. به منظور غلبه بر این مشکل در این مقاله با استفاده از روش روایی که توسط رومر و رومر (2010) معرفی شده است، ضمن تبیین برون زایی سیاست مالیات بر ارزش افزوده در ایران تاثیر اخذ مالیات بر ارزش افزوده بر تولید ناخالص داخلی در بازه زمانی 1397-1387 با استفاده از داده های فصلی و روش خودرگرسیون برداری مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده حکایت از آن دارد که اخذ مالیات بر ارزش افزوده (شوک های مالیات بر ارزش افزوده) در دوره اول اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته و در دوره های بعد این اثر از لحاظ آماری معنادار نیست. همچنین شوک های مالیات بر ارزش افزوده بر رشد مخارج دولت اثر معناداری ندارد.

با توجه به گرایش روزافزون کشورهای جهان به استفاده از صنایع پاک و دوری از اقتصاد تک محصولی نظیر نفت، تولید و بازاریابی تولیدات صنایع دستی به عنوان عاملی مؤثر در رشد اقتصاد کشور مطرح می شوند. از راهکارهای توسعه صنایع دستی می توان به معرفی و تبلیغ صنایع دستی به منظور بازاریابی در داخل و خارج از کشور اشاره کرد. عضویت در شبکه شهرهای خلاق یونسکو، ابزاری برای برندسازی و تمایل به همکاری مؤثر با شهرهای عضو شبکه برای ایجاد هویت قوی تر است. شهر تبریز یکی از مهم ترین کانون های صنایع دستی ایران است که در مطالعه حاضر براساس مدل بهینه کاوی، پتانسیل شهر مزبور به عنوان شهر خلاق صنایع دستی و هنرهای مردمی بررسی و ارزیابی می شود. در این راستا براساس شاخص های یونسکو و با بررسی 41 شهر خلاق صنایع دستی و هنرهای مردمی، 10 شاخص شهر خلاق صنایع دستی شناسایی شدند و شهر تبریز با شهرهای خلاق اصفهان و بندرعباس در هریک از شاخص های مزبور مقایسه شد. نتایج نشان می دهند شهر تبریز در مقایسه با شهرهای خلاق اصفهان و بندرعباس براساس شاخص های نمایشگاه ها، اشتغال زایی، آموزش، پروانه های تولید صادرشده، صادرات و زیرساخت های صنایع دستی وضعیت مطلوبی داشته است و از لحاظ شاخص های حمایت مالی، آثار ثبت شده و بازارچه های موقت عملکرد ضعیفی دارند؛ بنابراین، پیشنهاد می شود با گسترش تعداد برگزاری بازارچه های موقت و انجام حمایت های مالی، زمینه ارتقای شهر مزبور را فراهم و به معرفی آن به عنوان شهر خلاق صنایع دستی و هنرهای مردمی اقدام شود.

هدف این مقاله برآورد اثر متغیرهای تاب آوری اقتصاد کلان بر ریسک اعتباری نظام بانکی با استفاده از داده های سالیانه (2016 2005) برای 125 کشور در قالب مدل رگرسیون گشتاور تعمیم یافته (Generalized Method of Moments (GMM)) است. نتایج نشان می دهد مؤلفه های حکمرانی خوب، انعطاف پذیری بازار و همچنین توسعه انسانی بر ریسک اعتباری تأثیر منفی و معنادار داشته است. تأثیر متغیرهای بی ثباتی اقتصاد کلان و هزینه های شروع کسب وکار بر ریسک اعتباری، موافق انتظار مثبت و معنادار است. افزون بر این فلاکت (مجموع نرخ های تورم و بیکاری)، توسعه انسانی، مطالبات غیرجاری بانکی در سال گذشته و ثبات سیاسی بیشترین درجه اثرگذاری را داشته اند. در ضمن اثر متقاطع ثبات سیاسی و حکمرانی خوب با بی ثباتی اقتصاد کلان، ریسک اعتباری نظام بانکی را کاهش داده است. اثر مطالبات غیرجاری در دوره قبل و نسبت حاشیه سود به درآمد ناخالص، مثبت و اثر نسبت کفایت سرمایه نیز منفی و معنا دار برآورد شده است.

طرح مسئله: سرمایه اجتماعی نخست ارزش حاصل از منابع نهفته در روابط اجتماعی با دیگران تعریف شد؛ پس از آن با بررسی رفتار و گرایش افراد به حوزه عمومی تطبیق یافت. این سازگاری با تغییر مفهوم سازی از جامعه به مثابه یک وجود تعیین شده به وسیله ساختار جغرافیایی- فضایی پیگیری شد که با ساختار روابط بین فردی تعریف می شود. شناخت این مفهوم در میان جامعه و عوامل مؤثر بر آن برای تدوین سیاست های توسعه در جامعه ضروری به نظر می رسد.هدف: هدف پژوهش حاضر، تحلیل وضعیت سرمایه اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در بخش میانکوه شهرستان اردل با استفاده از رویکرد آماری معادلات ساختاری است.روش: پژوهش حاضر توصیفی تحلیلی، ازنظر هدف، کاربردی و روش گردآوری اطلاعات در آن، اسنادی و میدانی است. در این پژوهش، تعداد 254 نفر نمونه به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه ای در منطقه مدنظر انتخاب شد. درنهایت برای پاسخگویی به پرسش پژوهش و دستیابی به هدف مدنظر از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد.نتایج: نتایج نشان داد سرمایه اجتماعی در منطقه بررسی شده در حد متوسط است و در بین شاخص های تشکیل دهنده، اعتماد اجتماعی و کیفیت شبکه  نسبت به سایر شاخص ها بیشتر متغیر پنهان (سرمایه اجتماعی) را تبیین می کنند. بررسی متغیرهای مستقل اثرگذار بر سرمایه اجتماعی نشان می دهد تحصیلات (39/0) بیشترین تأثیر را بر متغیر وابسته گذاشته است؛ این امر بیان کننده اهمیت آموزش در بهبود سرمایه اجتماعی است و توجه جدی مسئولان را به تحصیلات در این منطقه یادآور می شود. درمجموع متغیرهای مستقل 24/0 از واریانس متغیر وابسته را تبیین می کنند.نوآوری: سرمایه اجتماعی ازنظر اهمیت به اندازه سایر سرمایه ها مهم تلقی می شود؛ با این حال کمتر بررسی شده است. با وجود اینکه دو دهه از توجه جدی مجامع علمی به سرمایه اجتماعی می گذرد، کماکان اختلاف نظر در این زمینه وجود دارد؛ بر همین اساس تأیید و تعمیق سرمایه اجتماعی، نیازمند ارزیابی بیشتر و بررسی جوامع مختلف است. این مفهوم در فرهنگ های مختلف متناسب با ویژگی های محلی حاکم بر آن ممکن است تفسیرهای متفاوتی داشته باشد؛ از سوی دیگر، توجه اندک به شناخت سرمایه اجتماعی به مثابه مفهومی تأثیرگذار بر علم برنامه ریزی، یکی از چالش های پیش روی روستاهای ایران است؛ بنابراین با توجه به اینکه مناطق روستایی ایران به صورت هزاران خرده فرهنگ در پهنه جغرافیایی ایران گسترش یافته اند، بی توجهی به سرمایه اجتماعی، چالشی بزرگ برای توسعه این مناطق است. بر همین اساس، بررسی جامع سرمایه اجتماعی در بخشی از گستره جغرافیایی مناطق روستایی ایران، این چالش را برای برنامه ریزان برطرف می کند.

برآورد میزان زیست توده در توده های جنگلی با روش های سنجش از دوری اهمیت بسیاری دارد. هم زمان نبودن دریافت داده های ماهواره ای و اطلاعات میدانی و کاربرد معادلات آلومتریک جهانی، برای محاسبه وزن زیست توده درختان جنگلی داخل کشور، از مهم ترین دلایل عدم قطعیت در نتایج و تحلیل های حاصل از مطالعات مشابه قبلی به شمار می روند. به حداقل رساندن این مشکلات و بررسی قابلیت و عملکرد داده ها در توسعه مدل مناسب برآورد زیست توده جنگل، در منطقه بانکول بخش کارزان شهرستان سیروان، استان ایلام، با استفاده از داده های راداری ماهواره سنتینل 1، اخذشده در تاریخ 6 تیرماه 1396، هدف این تحقیق بود. اندازه قطر میانگین تاج پوشش درختان در 53 قطعه نمونه زمینی مربعی، مربوط به فرم رویشی شاخه زاد، به ابعاد 30×30 متر که در بازه زمانی 2 تا 20 خرداد 1396، به کمک دستگاه موقعیت یاب جهانی تفاضلی و به روش تعیین موقعیت کینماتیک آنی روی زمین اجرا و برداشت شدند، وارد روند برآورد زیست توده شد. میانگین زیست توده برداشت شده میدانی 10.63 تن درهکتار بود. پس از استخراج ویژگی های راداری، آن دسته از ویژگی ها که بیشترین میزان همبستگی را با مقادیر زیست توده داشتند انتخاب و از بین آنها، با به کارگیری الگوریتم ژنتیک و با استفاده از دو مدل رگرسیون K نزدیک ترین همسایه و رگرسیون بردار پشتیبان، مناسب ترین ترکیب ویژگی ها شناسایی و سپس، مقادیر زیست توده مدل سازی شد. اعتبارسنجی مدل ها با استفاده از 26 قطعه نمونه تست، انجام گرفت. همبستگی بین ویژگی های حاصل از داده های راداری و مقادیر زیست توده نشان داد که ویژگی های VH، Mean VV، Mean VV GLCM (Correlation) و Mean VH GLCM (Dissimilarity) بیشترین حساسیت را به مقادیر زیست توده داشتند. استفاده از مدل های رگرسیون نشان داد که روش رگرسیون بردار پشتیبان، با RMSE نسبی 0.08، از روش رگرسیون K نزدیک ترین همسایه، با RMSE نسبی 0.10، دقیق تر عمل کرده است. از بین ترکیب های ویژگی مورد بررسی نیز، بهترین ترکیب در حالت استفاده از رگرسیون K نزدیک ترین همسایه، دارای RMSE به میزان تقریبی 0.99 تن درهکتار (معادل10%) و ضریب تعیین 0.23 و در حالت استفاده از رگرسیون بردار پشتیبان، دارای RMSE به میزان 0.87 تن درهکتار (معادل 8%) و ضریب تعیین 0.14 بود. مدل های نهایی حاصل از ترکیب ویژگی های بهینه استخراج شده از داده راداری در طول موج باند C و روش های رگرسیونی پارامتری و غیرپارامتری مورد بررسی در این تحقیق به تنهایی قادر به بهبود اثر اشباع شدگی در داده، برای برآورد زیست توده در جنگل های مورد مطالعه، نبودند و منجر به پیشنهاد مدل برآوردکننده ای با صحت قابل قبول نشد.

نقشه های پوشش/کاربری اراضی، برای پایش تغییرات عوارض و برنامه ریزی صحیح، هرساله مورد نیاز مدیران حوزه کشاورزی، منابع طبیعی و زیست محیطی است. روش برداشت میدانی با جی پی اس (GPS) و نقشه برداری زمینی مستلزم صرف زمان و هزینه های بسیار است. بنابراین، اغلب از تصاویر ماهواره ای، که دارای پوشش سراسری و توالی برداشت، هزینه کم و اطلاعات به هنگام اند، استفاده می شود تا نقشه های پوشش/کاربری زمین به دست آید. تهیه نقشه دقیق با روش مناسب روز موضوعی کلیدی است. طی سال های اخیر، استفاده از تصاویر ماهواره ای جدید و روش های نوین طبقه بندی، به ویژه یادگیری ماشین، رشد فزاینده ای داشته و کارآیی آنها در تهیه نقشه های پوشش/کاربری اراضی بسیار موفقیت آمیز بوده است. یکی دیگر از مزایای تصاویر ماهواره ای برداشت های متوالی است و براساس آن، می توان از تغییرات پوشش گیاهی در طول زمان، برای تفکیک نوع پوشش، استفاده کرد. ماهواره سنتینل-2، با امتیاز پیکسل 10متری، یکی از ابزارهای مناسب برای تفکیک نوع پوشش محسوب می شود. در این تحقیق، برای تفکیک انواع کاربری اراضی و محصولات زراعی دشت سنجابی روانسر، از تصاویر چندزمانه سنتینل-2 و روش های طبقه بندی ماشین بردار پشتیبان و جنگل تصادفی استفاده و دقت آنها با یکدیگر مقایسه شد. بدین منظور، پس از نمونه برداری، تحلیل مؤلفه های اصلی برای چهار تاریخ دوره رشد محصولات اجرا شد و باندهای PC 1 ، PC 2 و PC 3 تصاویر با هم ترکیب شدند. دو روش روی ترکیب باند های PC 1 ، PC 2 و PC 3 تصاویر و نمونه های تعلیمی اعمال شدند. ارزیابی دقت ها نشان داد ماشین بردار پشتیبان، با صحت کلی 91.36% و ضریب کاپای 0.8927، نقشه کاربری اراضی و محصولات دقیق تری، در قیاس با روش جنگل تصادفی، تولید می کند.

در مطالعات زمین شناسی و کانی شناسی، وجود پوشش گیاهی سالم و خشک در پیکسل های حاوی اطلاعات طیفی اجتناب ناپذیر است. بنابراین، بازیابی اطلاعات در حد زیرپیکسل، مانند برآورد میزان حضور یک کانی در یک پیکسل از تصاویر سنجش از دور ابرطیفی، مسئله ای مهم محسوب می شود. در این پژوهش، روش عمق پیوستار اصلاح شده اثر پوشش گیاهی (VCCD)، برای کاهش اثر پوشش گیاهی سالم و خشک در تخمین میزان کانی های هدف، با استفاده از داده های طیف سنجی، آزمایشگاهی کانی شناسی و تصاویر هایپریون (Hyperion) اصلاح و در منطقه اوغلانسر در شمال غرب ایران مورد صحت سنجی قرار گرفت. تخمین پوشش گیاهی سالم و خشک در سطح پیکسل، به ترتیب، با شاخص SAVI و عمق عارضه جذبی در ۲۱۰۲ نانومتر انجام شد. اصلاح عمق حذف پیوستارشده (CRBD)، با روش VCCD، تا آستانه حداکثری حضور پوشش گیاهی سالم برابر با ۶۰ و برای گیاه خشک در بازه 60-56 و ترکیب گیاه سالم و خشک در بازه ۷6-۷2% امکان پذیر است. تأثیر وجود نویزهای تصادفی و تغییر نوع پوشش گیاهی در عملکرد روش اصلاح شده بررسی شد و نتایج نشان داد که روش VCCD توسعه یافته، در مقایسه با وجود نویزهای تصادفی در طیف ها و تغییر نوع پوشش گیاهی، حساسیت بیشتری ندارد. بعد از اصلاح ضرایب مدل و پس از تأیید کارآیی آن، روش پیشنهادی برای اصلاح CRBD و کاهش اثر پوشش گیاهی، روی تصویر Hyperion، اجرا شد. طبق نتایج، حضور پوشش گیاهی سالم و خشک در کانی های کائولینیت و مسکویت منجر به تخمین کمتر از مقدار واقعی می شود. میزان بهبود در صحت برآورد کانی با اعمال روش VCCD درمورد کانی های کائولینیت و مسکویت، به ترتیب، معادل 0.25 و 0.13 ضریب تعیین و میزان خطا 0.0108 و 0.0125 است.

پژوهش حاضر با هدف پایش روند بیابان زایی در محدوده پیرامونی دریاچه ارومیه در بازه زمانی 2000 تا 2018 میلادی انجام شده است. برای رسیدن به این هدف، نخست هفت فریم از تصاویر سنتینل-2 مربوط به سال 2018 و سه فریم از تصاویر ماهواره لندست 5 مربوط به سال 2000 میلادی با استفاده از نرم افزار QGIS و ENVI 5.3 پیش پردازش و پردازش، و شاخص های معرف بیابان زایی در قالب زوج شاخص های طیفی آلبدو – شاخص پوشش گیاهی تفاضلی نرمال شده، میزان سبزینگی- ضریب روشنایی و میزان رطوبت– ضریب روشنایی استخراج شد. در مرحله بعد روابط آماری موجود بین زوج شاخص های یادشده بررسی شد. براساس نتایج حاصل، زوج شاخص های میزان سبزینگی– ضریب روشنایی و میزان رطوبت– ضریب روشنایی، با کسب همبستگی منفی به مثابه زوج شاخص های معرف بیابان زایی انتخاب و نقشه شدت خطر بیابان زایی برمبنای آنها تهیه شد. برای صحت سنجی نتایج به دست آمده، الگوریتم بیشترین درجه شباهت به کار رفت. الگوریتم یادشده با کسب درجه صحت 96/91 و ضریب کاپای 95/0 برای سال 2000 میلادی، درجه صحت 25/91 و ضریب کاپای 89/0 در سال 2018 نشان دهنده انطباق مناسب نتایج کسب شده با واقعیت های زمینی است. برای پایش روند وقوع پدیده بیابان زایی، تغییر مساحت کلاس های خطر بیابان زایی در محدوده مطالعه شده بررسی شد. براساس نتایج به دست آمده، مساحت کلاس های خطر شدید ( 01/5 درصد)، نسبتاً شدید ( 47/11 درصد) و متوسط (12/6 درصد) رشد مثبت و مساحت کلاس های خطر ضعیف (17/9 درصد) و بدون بیابان زایی ( 43/13 درصد) رشد منفی دارد؛ بنابراین روند افزایشی درصد مساحت کلاس های خطر شدید، نسبتاً شدید، متوسط و کاهش مساحت کلاس های خطر ضعیف و بدون خطر بیابان زایی نشان دهنده روند صعودی وقوع بیابان زایی در محدوده مطالعه شده است. معیار آب زیرزمینی، اقلیم و درصد پوشش گیاهی، مهم ترین عوامل مؤثر در وقوع بیابان زایی در محدوده مطالعه شده است.