درخت حوزه‌های تخصصی

پیشگیری و مدیریت تعارض منافع در نظام قضایی یکی از راهکارهای کاهش فساد در قوه قضائیه و در کلِ نظام سیاسی و اداری محسوب می شود که معمولاً کشورهای مختلف مقرره هایی در زمینه پیشگیری و مدیریت تعارض منافع در نظام قضایی پیش بینی می کنند. کشورهای جمهوری اسلامی ایران، ایالات متحده آمریکا و انگلستان نیز هریک تا اندازه ای در نظام حقوقی خود قوانین و مقرراتی بدین منظور تصویب کرده اند. با مقایسه سه کشور فوق می توان به این نتیجه رسید که با توجه به شناسایی زودهنگام مفهوم تعارض منافع در آمریکا و انگلیس و به تبع تدوین، تصویب و اجرای مقدم این قوانین نسبت به ایران، تعارض منافع موجود در نظام قضایی این کشورها روند کاهشی داشته است و مسئولان قضایی و مردم نیز با اطلاع و تفهیم این موضوع در مدیریت تعارض منافع نقش بسزایی داشته اند. ولی در نظام حقوقی ما هنوز مفهوم مستقلی به نام تعارض منافع نتوانسته است جایگاه مناسب خود را در قوانین پیدا کند و نیز در نتیجه روندِ آن چنان محسوسی از مدیریت تعارض منافع در نظام قضایی را شاهد نبوده ایم. با وجود این، قوانین و مقررات پراکنده ای که متضمن پیشگیری و مبارزه با تعارض منافع بوده اند با فقدان برخی از عناصر مهم مدیریت تعارض منافع، همچون اعلام دارایی یا حمایت مؤثر از افشاگران تعارض منافع، نتوانسته اند مدیریت مؤثری در خصوص تعارض منافع انجام دهند. همچنین نبود قانون جامع و اجرای مؤثر و شفاف قوانین موجود نیز به مشکلات مدیریت تعارض منافع در نظام قضایی افزوده است.

خشونت معمولا گفتمان تغییرات اجتماعی را به خود منحصر می کند. یک نظر جایگزین این است که افراد محروم و به حاشیه رانده شده به طور مسالمت آمیز با محرومیت از حقوق اولیه و نیاز به امنیت دسته و پنجه نرم می کنند. این مقاله، نظریه های جامعه شناختی در مورد علل خشونت و همچنین ادبیات حفظ صلح/ مسالمت آمیز را بر روی سه  مطالعه موردی اعمال می کند: 1- الاهیات آزادی مسیحی، 2- انقلای اسلامی در ایران و 3- جنبش سروددائی گاندی / بودایی در سریلانکا. این مطالعات موردی نقش دین در تلاش های مسالمت آمیز برای به رسمیت شناختن حقوق بشر را نشان می دهد و اظهار می کنند که صداهای محرومان می توانند در قالب ادبیات حفظ صلح شنیده شوند و شناسایی مسالمت آمیز حقوق به ما کمک می کند که از دو گانگی حقوق بشر فراتر رویم. هدف اصلی این مقاله، شکست انحصار خشونت در گفتمان تغییرات اجتماعی و اجازه دادن به جنبش های مسالمت آمیز برای شرکت در گفتگوها می باشد. فرضیه اصلی مقاله این است که خشونت نمی تواند تنها گزینه برای ایجاد تغییرات اجتماعی و شناسایی حقوق بشر باشد. دین از طریق ایجاد مکانی برای شنیدن صدای محرومان و عمل به خواسته های آنها نقش مهمی در به رسمیت شناختن مسالمت آمیز حقوق دارد. سایر مفروضاتی که این مطالعه را هدایت می کنند شامل یک باوری هستند که حقوق بشر بنیادین فراتر از امنیت است که حقوق امرار و معاش را نیز شامل شود. از آنجا که به نظر می رسد نظام دولتی فعلی برای حقوق امنیتی نسبت به حقوق معیشتی امتیازات ویژه ای را تخصیص داده است، وجود نهادهای جامعه مدنی از جمله نهادهای دینی، در مبارزه برای به رسمیت شناختن حقوق بشر بنیادین بسیار مهم است. به منظور ثبات تغییرات مثبت اجتماعی این حقوق باید با هم اعمال شوند و به طور هماهنگ با یکدیگر توسعه یابند. در نهایت، نویسنده بر این باور می باشد که تلاش های ادیان مختلف نشان داده است جنبش ها برای به رسمیت شناختن حقوق بشر و صلح جهانی می تواند زمینه ای برای همکاری و هماهنگی بین ادیان جهان باشد. پس از تجزیه و تحلیل نظریه های جامعه شناختی و مطالعات موردی خاص در مورد نقش جنبش های مسالمت آمیز دینی برای به رسمیت شناختن حقوق بشر بنیادین، نویسنده به این نتایج دست یافته است: 1- خشونت در مقابل شناسایی حقوق اغلب نتیجه احساس شرمندگی برای عدم توانایی تامین نیازهای اولیه است. 2- حقوق را نمی توان به طور خشونت آمیز تحقق بخشید زیرا خشونت حقوق حزب مخالف را سلب می کند؛ بنابراین باید راه های مسالمت آمیزی برای شناسایی حقوق وجود داشته باشد؛ و 3- با ارائه مثال هایی از اثربخشی شناسایی مسالمت آمیز حقوق، افراد محروم در گفتمان تغییرات اجتماعی شرکت کنند. علاوه بر این، نقش دین در این فرآیند بیش از گذشته واضح تر و نمایان تر می باشد. این که آیا دین الهام بخش مردم برای مبارزه مسالمت آمیز برای شناسایی حقوق می باشد و یا دین در واقع با خود مردم مبارزه می کند، یک عنصر بسیار مهم در این فرآیند می باشد. با این وجود، مهمترین نتیجه حاصل از این تحقیق، اهمیت گفتمان مداوم است. این مقاله ادعا نمی کند که پاسخهای تجربی درباره نقش دین در جنبشهای حقوق بشری را ارائه می دهد، با این وجود  امیدوارم بتوانم در گفتگوهای مداوم میان ادیان و همچنین دولتها و سازمانهای جامعه مدنی مشارکت سازنده داشته باشم.

تکامل حقوق بین الملل موجب گذار از دوران همزیستی و در نتیجه آغاز عصر همکاری میان واحدهای دولتی مستقل شد، اما از نیمه دوم قرن بیستم به تدریج مفهومی جدید در برخی اسناد حقوق بین الملل پدیدار شد که به جامعه بشری و حقوق بین الملل از زاویه ای دیگر می نگرد و تمرکز خود را بر اولویت ارزش ها و منافع مشترک قرار داده است. بررسی قواعد حقوقی و اسناد بین المللی نوین نشان دهنده تأثیرپذیری آنها از اصل همبستگی بین المللی است، به گونه ای که می توان ادعا کرد حقوق بین الملل نوین در حال عبور از مرحله دولت محوری و پا نهادن به عرصه دیگری است که ناظر بر جامعه بین المللی در کلِ آن است. تحدید پیش رونده حاکمیت دولت ها به نفع مصالح جامعه بشری تحت تأثیر اصل همبستگی در نهایت می تواند موجبات تحول ساختاری در نظام حقوقی بین المللی را به منظور اولویت دادن به منافع و ارزش های عالی جامعه بین المللی فراهم آورد و آن را به واقعیتی عینی تبدیل کند.

ضرورت اندیشه ورزی در خصوص یک مدل حاکمیتی به ویژه برای آن دسته از اندیشمندانی که همواره درصدد ابتنا یا توسعه حکومتی اسلامی بوده اند، ضرورتی آشکار به نظر می رسد. سید ابوالأعلی مودودی یکی از مصلحان اجتماعی و متفکران دینی برجسته در حوزه جغرافیای شبه قاره در قرن بیستم است که همچون بسیاری از اندیشمندان اسلامی دیگر، ردپای این مباحث را می توان در اندیشه دینی و سیاسی وی نیز جست وجو کرد. افکار مودودی تأثیرات وسیعی بر افراد و گروه های متعدد در کشورهای مختلف بر جای گذاشته و ازاین رو پژوهش حاضر در پی آن بوده است تا به بررسی نوع حکومت مطلوب و مدل حاکمیتی مطرح شده از سوی او بپردازد. به همین سبب درصدد بررسی جامع نظام حکومتی مطرح شده، عناصر و اجزای آن و نوع روابط موجود در بین آنها برآمده ایم. برای دستیابی به فهم بهتر مسئله نیز، از کتاب ها و آثار متعدد اعم از آثار مودودی و شرح و تفسیر این آثار بهره گرفته شده است. ماحصل پژوهش، نوع خاصی از حکومت را بازمی نماید که مودودی آن را تئودموکراسی خوانده و دارای مختصات مخصوص به خویش است که موجبات تمایز آن از دیگر حکومت ها را فراهم می آورد. در واقع، مودودی با توجه به آموزه های اسلامی درصدد احیای نوعی از حکومت اسلامی است که هم نشان از حکومت اسلامی اولیه زمان پیامبر و خلفا دارد و هم به نوعی می خواهد با مقتضیات زمان معاصر تطبیق یابد.

از ابتدای پیدایش سازمان های بین المللی همواره دو نوع کارکرد برای سازمان ها درنظر گرفته می شد. برخی سازمان ها را بازیگران حقوقی مستقل قلمداد می کردند و عده ای آنها را صرفاً ابزاری برای تحقق اهداف دولت های مؤسسشان می پنداشتند. در پرتو این دو طرز تلقی، دو نگاه حقوقی متفاوت نسبت به قوانین تولیدشده در درون سازمان های بین المللی نیز شکل گرفت. براساس نگاه نخست قواعد سازمان همچون حقوق دولت ها، جزء حقوق داخلی سازمان محسوب شده و جدا از حقوق بین الملل تلقی می شد و براساس نگاه دوم قواعد سازمان تنها بخشی از پیکره حقوق بین الملل تلقی می شد. هریک از این دو دیدگاه تبعات کاملاً جداگانه ای به ویژه از حیث توصیف اعمال سازمان های بین المللی، مسئولیت بین المللی سازمان ها، توالی قواعد مربوط به سازمان ها و... خواهد داشت. در این مقاله با اشاره به خلأها و ایرادات وارد بر هر کدام از این دو نگاه، استدلال شده که اتخاذ یک رویکرد دوبعدی در مورد ماهیت قواعد سازمان های بین المللی ضمن حفظ استقلال حقوقی سازمان ها، به جلوگیری از چندپارچگی حقوق بین الملل کمک خواهد کرد.

آژانس بین المللی انرژی اتمی، کاربرد اتم را در راستای صلح، سلامت و سعادت بشر هدف گذاری کرده و دارای سه مأموریت در زمینه پادمان، ایمنی و علوم و فنون هسته ای است. در زمینه پادمان و ایمنی که از ماهیت سلبی برخوردارند، اگر از طرف آژانس تعللی رخ دهد، حقوقی همچون حق بر حیات، حق بر سلامتی و حق بر محیط زیست نقض می گردد. افزون بر آن که، در خصوص علم و فناوری و به خدمت گرفتن اتم برای صلح که از ماهیت ایجابی برخوردارند، نیازمند اقدامات آژانس در جهت تحقق حقوق بشر هستیم. با توجه به اینکه حقوق بشر بایستی همواره به عنوان نقطه عزیمت فعالیت های سازمان های بین المللی در راستای توسعه تدریجی حقوق بین الملل باشد، عملکرد آژانس از تعارض رویکرد هنجاری و عملی آن در قبال حقوق بشر حکایت دارد. اگرچه اهداف توسعه هزاره در کانون توجه آژانس قرار دارد، به دلایل متعدد، ازجمله ناباوری کشورهای توسعه یافته به مقوله حق بر توسعه و نیز بی توجهی خود آژانس به اصولی همچون اصل برابری، اصل عدم تبعیض و نبود سازوکاری جهت الزام کشورهای هسته ای مبنی بر تعهد انتقال دانش هسته ای به کشورهای درحال توسعه، باعث شده است که در دو حوزه مأموریت پادمانی و ترویج علوم و فنون صلح آمیز هسته ای، چندان کامیاب نباشد.

سطوح زمین طی سالیان اخیر توسط بشر به ویژه از طریق شهرسازی، جنگل زدایی، کشاورزی و فعالیت های دیگر دستخوش تغییرات زیادی شده است. مدل های فضایی ابزار بسیار مناسبی برای مدل سازی زمانی-مکانی و نشان دادن توسعه شهری و تغییرات کاربری اراضی در آینده می باشند که در این پژوهش نیز برای مطالعه این توسعه و تغییرات در محدوده موردمطالعه یعنی شهر پارس آباد مغان که در سال های اخیر توسعه فیزیکی چشم گیری را داشته است، از مدل Markov- Ca که از ترکیب مدل زنجیره مارکوف و سلول های خودکار می باشد استفاده شده است. تصاویر ماهواره ای مورد استفاده در این پژوهش که نقشه های کاربری اراضی از آن استخراج شده است عبارتند از: تصاویر ماهواره لندست TM سال 1368، لندست ETM+ سال 1381، لندست 8 سنجده OLI سال 1394 می باشند، همچنین ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش نرم افزارهای Arc Gis، Envi 5، Idrisi Selva می باشد که کاربری ها به پنج سطوح شامل: سطوح اراضی ساخته شده، سطوح مزارع، سطوح آبی، سطوح اراضی بایر، سطوح اراضی جنگلی و باغات تقسیم شده است. در نهایت اقدام به مدل سازی توسعه شهری و تغییرات کاربری اراضی برای سال 1407 شده است که نتایج بیانگر آن است که در طی 13 سال آتی به شدت از مساحت کاربری مزارع و بایر اطراف شهر بخصوص قسمت جنوب غربی کاسته شده است. این کاهش مساحت در کاربری مزارع بیشتر در مزارع اطراف و بلافصل محدوده شهر می باشد و اراضی تولید کننده محصولات زراعی که دارای شرایط مناسب برای کشت می باشند به اراضی ساخته شده و مسکونی تبدیل شده اند. توسعه شهر نیز در سال های آتی بیشتر در قسمت جنوب غربی شهر صورت خواهد پذیرفت.

وجود امکانات و زیرساخت های شهری از جمله عوامل مؤثر در ایجاد شهر شاد است؛ چراکه بدون داشتن فضاهایی برای گذران اوقات فراغت، فضاهای عمومی که مردم در آن حضور یابند و ارتباطات افزایش یابد و بدون وجود امکانات و خدمات فرهنگی، آموزشی، ورزشی، درمانی و ... به عنوان نیازهای اولیه شهروندان، نمی توان به دنبال ایجاد شهر شاد بود. گردشگری نیز یکی از مهمترین حوزه های زندگی است که باعث ایجاد شادی و در نتیجه رضایت کلی زندگی می شود. بنابراین در این پژوهش تلاش براین است تا با مطالعه کاربری های گردشگری، وضعیت شهر شیراز از نظر این شاخص ها به تفکیک مناطق به عنوان شاخص های مؤثر در ایجاد شهر شاد بررسی شود. داده های پژوهش، براساس داده های سالنامه آماری شهر شیراز، نقشه های موجود و به روزرسانی آنها براساس اطلاعات مکانی موجود در نرم افزار های گوگل ارث، نشان، بلد، و برداشت میدانی؛ جمع آوری شده است. روش تحقیق پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش انجام پژوهش، توصیفی – تحلیلی است. روش تحلیل داده ها تاکسونومی عددی اصلاح شده، واسپاس و ماباک است. نرم افزارهای مورد استفاده برای پردازش و تحلیل داده ها شامل نرم افزارهای WASPAS، Taxonomy Solver، Excel و Arc GIS است. براساس تحلیل تاکسونومی صورت گرفته برمبنای کل شاخص های مورد بررسی، مشخص شد که هیچ یک از مناطق شهر شیراز جزء سطح برخوردار قرار نمی گیرد. مناطق 8 و 1 نسبتاً برخوردار هستند. مناطق 2، 3، 6 و 10 در سطح سوم یعنی نسبتاً محروم قرار دارند. مناطق 4، 5، 7، 9 و 11 در پایین ترین سطح و جزو مناطق محروم از نظر شاخص های توسعه شهری مرتبط با گردشگری محسوب می شوند. به طور کلی هر چه از مرکز شهر دور می شویم، مناطق محروم تر می شوند. مناطق پیرامون منطقه 8 در رتبه های بالاتر، سپس به ترتیب مناطق شمالی، جنوبی در رتبه های پایین تر قرار می گیرند.

توسعه متعادل منطقه ای به عنوان یکی از موضوعات اصلی مورد نظر در آمایش سرزمین و در راستای توسعه پایدار به حساب می آید و به برابری شرایط زندگی و مؤلفه های اقتصادی و اجتماعی توسعه برای تمامی مردم در سطح کشور تأکید می نماید. با توجه به منطقه بندی کشور در جهت مطالعات ملی آمایش سرزمین و به منظور اتخاذ تصمیمات مقتضی برای توسعه متعادل منطقه ای، برنامه ریزان ابتدا باید وضعیت مناطق مختلف را از نظر سطح توسعه یافتگی و محرومیت مورد بررسی و تحلیل قرار دهند. با توجه به تشابهات فرهنگی و اجتماعی و شرایط اقلیمی نسبتاً یکسان در استان های شمالی کشور، در این مطالعه استان های مازندران، گیلان و گلستان مورد بررسی قرار گرفته اند. در این پژوهش با استفاده از برآورد انقباض شاخص ها پالایش شده، از روش تحلیل مولفه های اصلی به منظور تعیین وزن شاخص ها و از تابع توزیع نمایی به منظور ترکیب رتبه ها در دسته های مختلف استفاده شده است. سطح جغرافیایی مورد نظر در این مطالعه، دهستان بوده و از 21 مورد از مهم ترین شاخص های اقتصادی و خدمات زیربنایی و اجتماعی استفاده شده است. میزان محرومیت در این مطالعه در 5 طبقه محرومیت زیاد، محروم، محرومیت متوسط، محرومیت کم و محرومیت ناچیز سطح بندی گردیده است. در این مطالعه 301 دهستان مورد بررسی قرار گرفتند و با استفاده از روش محاسبه شاخص ترکیبی محرومیت چندگانه، شاخص هر کدام از دهستان ها محاسبه شد. نتایج نشان می دهد که از مجموع 301 دهستان حدود 120 دهستان محرومیت زیاد و محروم شناسایی شدند که حدود 40 درصد از دهستان های یاد شده را تشکیل می دهد. حدود 15 درصد نیز دارای محرومیت متوسط و حدود 45 درصد از دهستان ها نیز با محرومیت کم تا محرومیت ناچیز شناسایی شدند. همچنین بر اساس این تحلیل ها بیشترین دهستان های با محرومیت بسیار زیاد (40 درصد) در استان گلستان شناسایی شدند.

با گسترش داوری های تجاری فراملی در قرن بیستم، تئوری «حقوق تجارت فراملی» توسط حقوقدانانی نظیر گلدمن و اشمیتوف، با ادعای ایجاد یک نظام حقوقی ثالث در کنار نظام حقوق بین الملل و نظام حقوق داخلی به منظور تنظیم روابط تجاری فراملی ارائه شد. در دکترین حقوقی در خصوص مفهوم، ماهیت و سایر مسائل مربوط به حقوق تجارت فراملی اتفاق نظر وجود ندارد و مطالعه آن با ابهاماتی همراه است. برخی نویسندگان با نظر به پیشینه قواعد تجاری فراملی، این نظام حقوقی نوظهور را مترادف با لکس مرکاتوریا دانسته اند حال آن که لکس مرکاتوریا مفهوم ثابتی نبوده و در طول زمان متحول شده و تکامل یافته است. این مقاله بر اساس مطالعه کتابخانه ای و با روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی سیر تحول لکس مرکاتوریا، رابطه آن را با مفهوم حقوق تجارت فراملی روشن ساخته و درنهایت به این نتیجه نائل شده است که نمی توان مطلق لکس مرکاتوریا را بدون تدقیق و مشخص کردن اوصافی از قبیل کلاسیک، مدرن و پست مدرن با مفهوم مطلق حقوق تجارت فراملی (اعم از مفهوم موسع و مفهوم مقتضی) مترادف دانست بلکه این انطباق را صرفاً می توان میان حقوق تجارت فراملی در معنای مقتضی و لکس مرکاتوریای پست مدرن یافت.

طی یک دهه اخیر دزدان دریایی پس از سالها فترت مجددا فعالیت خود را در عرصه دریاها و آبراههای بین المللی از سر گرفته اند. این موضوع موجب غافلگیری جامعه جهانی شده و مجموعه ای از اقدامات عموما خشن و قهرآمیز در مقابله با این مرتکبان را به دنبال داشته است. این در حالی است که مرتکبان دزدی دریایی نیز مانند متهمان سایر جرایم بین المللی از حقوق و امتیازات مختلفی بهره مند بوده که کشورها تمایل چندانی برای اختصاص این حقوق به این متهمان از خود نشان نمی دهند. به علاوه رعایت حقوق بشر در فرایند مقابله کیفری با مرتکبان دزدی دریایی با چالشهایی از قبیل رعایت مهلت معقول بازداشت و نگه داری متهمان در عرشه کشتی، مقام صادرکننده قرار بازداشت افراد دستگیرشده و محاکمه متهمان به دزدی دریایی در کشور ثالث مواجه بوده که شایسته توجه و بررسی می باشد. در پژوهش حاضر وضعیت ویژه تعقیب، دستگیری و محاکمه متهمان دزدی دریایی و حقوق بشر قابل اجرا برای ایشان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

در این تحقیق با استفاده از قابلیت تکنیک های سنجش از دور تغییرات کاربری اراضی دریاچ ه ارومیه و محیط پیرامون آن در بازده زمانی بیست ساله (1989 تا 2019 م ) با استفاده از تصاویر ماهواره ای سنجنده ( MSS ، TM و OLI OLI ) مورد پایش قرار گرفته است . بررسی تغییرات کاربریاراضینشان داد : مساحت کاربری کشاورزیاز سال 1989 م تا سال تا 2019 م افزایش چشمگیری داشته که دلیل آن مساعد بودن منطقه برای زراعت، حفر چاه های متعدد و استفاده از سفره سفر ه آب زیرزمینی بوده است . همچنین نوسان های قابل ملاحظه ای در سطح آب دریاچه رخ داده است . به طوری که تغییرات سطح آب از سال 1989 م تا 2016 م از 5.348 به حدود 2.705 کیلومتر مربع رسیده است . اما از سال 2016 م تا 2019 م به به دلیل بارش ها 1644 کیلومتر مربع افزایش مساحت آبیداشته است . همچنین خطوط ساحلی به به ویژه در شرق و جنوب جنوب شرقی منطقه منطق ه مورد مطالعه ، پسروی بسیار قابل توجهی را نشان میدهد . به طوریکه از سال 1989 م تا 2000 م مساحت این کاربری378 کیلومترمربع افزایش داشته است و طیسال های2000 م تا 2016 م مساحت آن همچنان روند صعودیداشته و به 786 کیلومتر مربع افرایشیافته است .

طرح مسئله: شکوفایی شهری، یکی از بهترین تلاش های بشری در طول تاریخ بوده است. در این زمینه، سازمان اسکان بشر در سال 2012، بحث شکوفایی شهری را با هدف تحقق سکونتگاههای پایدار و انسانی و ایجاد شهرهای بهتر و موفق تر مطرح کرد و شاخص هایی را نیز برای آنها در نظر گرفت؛ این شاخص ها شامل پنج بعد بهره وری، کیفیت زندگی، زیرساخت، عدالت اجتماعی و پایداری زیست محیطی است. این پنج بعد چرخ شکوفایی شهری را تشکیل می دهد. هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر، ارزیابی مناطق ۲۲گانه شهر تهران به لحاظ برخورداری از شاخص شکوفایی شهری (CPI) است. روش: این پژوهش ازنظر هدف، نظری کاربردی و ازنظر ماهیت و روش، توصیفی تحلیلی است. برای رسیدن به هدف پژوهش از پنج معیار اصلی شاخص شکوفایی شهری در قالب 60 زیرمعیار بهره گرفته شد. محدوده زمانی بررسی شده، سال 1395 و مدل به کار برده شده برای ارزیابی، پرومته[1] و تحلیل گایاست[2]. نتایج: نتایج پژوهش نشان می دهد مناطق 22 و 6 شهر تهران به لحاظ برخورداری از شاخص های شکوفایی شهری در وضعیت کاملاً مطلوب، مناطق 3، 21 و 2 در وضعیت مطلوب، مناطق 1، 4، 13، 14، 11، 8، 15، 17، 16 و 5 در وضعیت متوسط و مناطق 20، 12، 10، 19، 9، 7 و 18 در وضعیت نسبتاً نامطلوب قرار دارند؛ همچنین مناطق شهری تهران در سه بعد شکوفایی شهری شامل کیفیت زندگی، عدالت اجتماعی و پایداری زیست محیطی، وضعیت نامناسبی دارند. به منظور شکوفایی مناطق و رسیدن به اهداف مطلوب توسعه شهری تهران پی شنهاد می شود متولیان امر و مسئولان طرح های توسعه شهری با برنامه ریزی اصولی در مسیر ارتقای شاخص های کیفیت زندگی، عدالت اجتماعی و پایداری زیست محیطی در مناطق شهری تهران گامی جدی بردارند. نوآوری: با توجه به اهمیت شکوفایی در توسعه پایدار شهرها و از آنجا که تاکنون هیچ مطالعه ای در این زمینه برای شهر تهران انجام نشده، نتایج این پژوهش برای برنامه ریزی های آینده سودمند است.

در تصاویر سار تمام پولاریمتریک، امکان شناسایی و تشخیص اهداف برمبنای خصوصیات پولاریمتریک آن ها وجود دارد. بااین حال، به دلیل پیچیدگی های سنجنده، بیشتر سنجنده های سار در حالت دوپولاریمتریک فعالیت می کنند و فراوانی داده های دوپولاریمتریک بسیار بیشتر از داده های تمام پولاریمتریک است. در این تحقیق، میزان کارآیی مؤلفه های پولاریمتریک استخراج شده از حالت دوقطبی با حالت تمام پولاریمتریک مقایسه شده اند. بدین منظور، مؤلفه های آلفا و انتروپی در سه حالت HH-HV ، HH-VV، HV-VV و تمام پولاریمتریک محاسبه شده است. با هدف بررسی دقیق تر، مقادیر آلفا و انتروپی به تفکیک کلاس های پوشش زمین استخراج شده اند. مقایسه مقادیر خطای مطلق میانگین بین مقادیر آلفا در حالت تمام پولاریمتریک با مقادیر حالت دوپولاریمتریک نشان می دهد که بین حالت HH-HV، با حالت تمام پولاریمتریک، کمترین خطا وجود دارد و بیشترین خطا به حالت HH-VV متعلق است. میزان خطا بین مقادیر انتروپی حالت تمام پولاریمتریک و حالت HH-HV، HH-VV و HV-VV، به ترتیب، برابر 06/0 و 22/0 و 17/0 است. بر این اساس، حالت دوپولاریمتریک HH-HV بیشترین انطباق را با حالت تمام پولاریمتریک دارد و ترکیب باندهای هم قطب HH-VV کمترین انطباق را با حالت تمام پولاریمتریک داراست. در بین کلاس های متفاوت پوشش اراضی، مقادیر آلفای کلاس آب در حالت HH-HV بیشترین نزدیکی را با حالت تمام پولاریمتریک دارد. بین مقادیر انتروپی کلاس های متفاوت پوشش زمین در حالت HH-HV با حالت تمام پولاریمتریک، اختلاف معناداری وجود ندارد. براساس یافته های این تحقیق، نتیجه گیری می شود که ترکیب HH-HV به حالت تمام پولاریمتریک نزدیک تر است.

یکی از رفتارهای مجرمانه که در بسیاری از موارد بین طرفین معامله کشف می شود و خسارات زیادی را برای افراد به دنبال دارد «معامله معارض» می باشد که به عنوان یکی از رفتارهای مجرمانه در قانون برای آن مجازات پیش بینی شده است. بر اساس تعریفی که دکتر جعفری لنگرودی بیان می کنند، معاملات معارض عبارتند از اینکه:« اگر مال مورد معامله با کسی، مجدداً با شخص ثالثی مورد معامله قرار گیرد؛ به طوری که اجتماع حقوق دو متعامل مقدور نباشد، معامله اخیر معامله معارض است ».1 گاهی فروشنده قولنامه هایی را امضا می کند و در آن متعهد می شود اگر خریدار طبق زمان بندی مشخص به تعهدات خود عمل کرد، در تاریخ معین در دفتر اسناد رسمی حاضر و سند را به نام خریدار انتقال دهد اما به جای انجام این تعهد، در تاریخ مؤخر همان ملک را با دیگری قولنامه میکند و سپس در دفتر اسناد رسمی سند را به نام خریدار دوم منتقل می نماید. اینجا بین تعهدات فروشنده با خریدار اول و دوم تعارض به وجود می آید. در این راستا باید به این نکته توجه داشت اسناد عادی قابلیت تعارض با اسناد رسمی را نداشته و ملکی که با سند رسمی به فردی انتقال پیدا می کند دولت فقط فردی را می شناسد که سند رسمی به نام او تنظیم شده است. در این مقاله قصد داریم جایگاه فقهی و حقوقی معاملات معارض را در حقوق ایران مورد مداقه و بررسی قرار دهیم و نهایتاً جایگاه فقهی معاملات معارض را در فقه مورد تحلیل قرار دهیم.

سیستم های کاری با عملکرد بالا می تواند در سازمان جز برنامه اول مدیران قرار گیرد. اگر سازمان خواهان مدیریت خوب منابع انسانی است باید به عملکرد کارکنان توجه داشته باشد. تبعات منفی بطالت اجتماعی برای سازمان بسیار گسترده است؛ که این عملکرد سازمان را تهدید می کند. در واقع بطالت مترادف با عملکرد پایین در سازمان می باشد. از دست رفتن منابع انسانی و در پی آن سرمایه مالی، نداشتن برنامه ریزی راهبردی برای منابع انسانی به عنوان مزیت رقابتی و نبود انسجام و هماهنگی بین زیرسیستم های منابع انسانی خواهد شد. در این مقاله داده ها با استفاده از نرم افزار smart pls 23 تحلیل داده ها پرداختیم و به نتایج در خور توجه دست یافته ایم. با توجه به پذیرش فرضییات این نتیجه حاصل شد که عملکرد بالا با بطالت اجتماعی رابطه مستقیم و معنا دار دارد. عملکرد بالا نشان از عدم بطالت در سازمان می باشد.

هدف اصلی این تحقیق بررسی سودمندی متغیرهای حسابداری در پیش بینی ریسک سیستماتیک و هزینه تامین سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در راستای این هدف تعداد 40 شرکت که اطلاعات مورد نیاز برای دوره ی 7 ساله تحقیق (88 – 82) در مورد آنها قابل دسترس بود انتخاب شدند. این مطالعه در برگیرنده تحقیق تجربی کاربردی است. متغیرهای مورد آزمون در این پژوهش عبارتند از: اهرم مالی، اهرم عملیاتی، ضریب تغییرپذیری حاشیه سود، نسبت گردش دارائیها، ضریب رشد، هزینه استقراض. به منظور آزمون فرضیه ها از تکنیک های آماری رگرسیون ساده و رگرسیون چند متغیره بهره گرفته شد و نهایتا از روش گزینش دنباله ای متغیرها تحت عنوان حذف پسرو جهت انتخاب مدل بهینه استفاده گردید. معنی دار بودن الگوها با استفاده از آماره های f و t صورت گرفت. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که در سطح رگرسیون ساده، تنها بین سه متغیر اهرم مالی، ضریب تغییر پذیری حاشیه سود و نسبت گردش دارائیها با ریسک سیستماتیک رابطه معنادار وجود دارد و هیچ یک از متغیر های تحقیق با هزینه تامین سرمایه رابطه معناداری ندارند. همچنین در مرحله نهایی طراحی مدل پیش بینی ریسک سیستماتیک و هزینه تامین سرمایه نیز مشخص گردید که هیچ یک از متغیرهای مستقل شرایط حضور در مدل نهایی را نداشتند.

خصوصیات کیفی و گزارشگری مالی از جمله مباحثی هستند که در هر شرکتی نقش حیاتی را بازی می کند. از جمله از نیازهای مهم استفاده کنندگان حسابهای مالی چه در داخل سازمان و چه در خارج از سازمان یا شرکت می باشد. این پژوهش سعی از نظر هدف کاربردی است و از نظر ماهیت توصیفی می باشد با استفاده از مدل و تحلیل به بررسی فرضییات مطرح شده بپرداختیم. در این مقاله 15 شرکت کوچک و متوسط مورد بررسی قرار گرفت؛ که در پایان همه فرضییات مورد تایید واقع شد و تاثیر مثبت و معنا داری را بین فرضییات مشاهد کردیم استفاده از آماره آزمون T ضرایب برآورد شده است. نتیجه فرضییات در سطح معناداری بوده است. فرضییات در سطح اطمینان 99% درصد مورد پذیرش واقع شده است. بحث گزارشگری مالی بیشتر زمانی مورد توجه واقع می شود که شرکتها نتیجه عدم توجه خصوصیات کیفی را در رابطه با عملکرد شرکت مشاهد کنند.

ادله اثبات در امور کیفری در نظام آیین دادرسی، رکن اساسی پرونده مطروح نزد قاضی را تشکیل می دهد، اصل برائت جزء اصول خدشه ناپذیر در نظام های کیفری است که جز با فراهم آوردن و ارائه ادله کافی و واجد ارزش اثباتی و تحصیل شده از طرق مشروع و قانونی، علیه فرد یا افراد متهم به ارتکاب جرم قابل نقض نیست. اهمیت بنیادین دلیل در دادرسی های کیفری ضرورت مطالعه عمیق آن و نیز اصول حقوقی حاکم بر آن را نمایان می سازد. رعایت اصول حقوقی حاکم بر ادله اثبات دعوا باعث آسایش و آرامش حقوقی شهروندان و در نتیجه موجب پیشرفت جامعه بشری در زمینه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و غیره می شود. اصول کلی حقوقی، به عنوان پایه های هر نظام حقوقی، مجموعه احکام عامی هستند که منشأ وضع چند قاعده جزئی تر به شمار می آیند.. پزوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی به این مهم دست یافته است که، اصول حقوقی، راهنمای قانونگذار در وضع قوانین، تفسیر کننده آن ها در موارد ابهام و تکمیل کننده نقایص قانونی هستند و از سوی دیگر قانونگذار با وضع قواعد، اصول کلی و انتزاعی را روشن و عینی می سازد. اصول، دادرس را در ارائه تفسیر دادگرانه از قانون یاری رسانده و معیار ارزش گذاری آراء قضایی هستند.

یکی از مهمترین عوامل موثردر نظام حقوقی دریاها،" خط مبدا " می باشد که محدوده آبهای داخلی و به تبع آن سایر مناطق دریائی کشورهای ساحلی را تعیین می نماید. اصول ترسیم خط مبدا در دریاها در برخی مواد کنوانسیون1982 حقوق دریاها به تفصیل آمده است ولیکن این کنوانسیون در مورد نظام حقوقی حاکم بر دریاچه ها ساکت است، زیرا دریاچه های بین المللی واحدهای آبی ای هستند که کاملا محصور در خشکی بوده و از لحاظ طبیعی اتصال مستقیم با آبهای آزاد نداشته و میان دو یا چند کشور قرار گرفته اند. دکترین اعتقاد دارد که نظام حقوقی دریاچه ها و بالتبع نحوه ترسیم خط مبدا آنها باید از طریق توافق کشورهای ساحلی تعیین شود. تنوع ماهوی توافق کشورها در انواع دریاچه های بین المللی باعث شده است که نظام حقوقی هر دریاچه با دریاچه دیگری تفاوت داشته و قابل تسری به یکدیگر نباشد. فلذا در این خصوص،وحدت رویه ای وجود نداشته و عملا عرفی شکل نگرفته است. از طرف دیگر،پنج کشور ساحلی دریای مازندران شامل جمهوری اسلامی ایران، روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان، با امضای کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر در 24 ماده و در 12 اوت 2018 و مصادف با روز بین المللی دریای مازندران، وضعیت حقوقی این دریا را مشخص نمودند که یکی از دستاوردهای مهم این کنوانسیون، تعیین دریای مازندران به عنوان یک " دریاچه " و تصویب این موضوع به اتفاق آراء است.