درخت حوزه‌های تخصصی

تعهد پذیره نویسی نقش مهمی در عرضه عمومی اوراق بهادار ایفا می کند. درواقع ناشران اوراق بهادار با دو هدف به متعهد پذیره نویسی مراجعه می کنند: هدف اول دریافت تضمین برای فروش اوراق بهادار است، تا بر اساس آن بتوانند نسبت به فروش آتی سهام خود اطمینان یابند؛ هدف دیگر ایشان نیز تسهیل یافتن خریدار برای اوراق بهادار است و از این حیث متعهد پذیره نویسی به گونه ای نقش واسطه ی ناشر و سرمایه گذار را نیز ایفا می کند. این کارکرد دوگانه ی تعهد پذیره نویسی تشخیص ماهیت حقوقی آن را دشوار می کند. به همین دلیل هدف اصلی این مقاله بررسی ماهیت حقوقی تعهد پذیره نویسی است. بررسی تحلیلی - حقوقی این موضوع، نشان می دهد که از نظر تجاری تعیین نسبت تعهد پذیره نویسی و نهادهایی نظیر دلالی و حق العمل کاری و به طور کلی تجاری بودن یا نبودن عمل تعهد پذیره نویسی ضروری است. همین طور قرارداد موجد تعهد پذیره نویسی عقد است، اما در قالب هیچ یک از عقود معین نمی گنجد و یک قالب حقوقی خاص است که در آن اختیار ناشر صرفاً محدود به انتخاب متعهد پذیره نویسی است. از منظر تجاری نیز عمل تعهد پذیره نویسی را نمی توان عمل تجاری اصلی محسوب نمود، بلکه این عمل یک عمل تجاری تبعی است.

صنعت نفت در کشورهای دارای ذخایر، نیاز به جذب سرمایه گذاری بالا و استفاده از فناوری های نوین و پیشرفته دارد که این مسئله معمولاً با قراردادهای بالادستی تأمین می شود. باوجوداین، یکی از مسائل مهم در استفاده از این قراردادها در اقتصاد کشور، انطباق مفاد آنها با ضوابط فقه امامیه است.پرسش اصلی تحقیق آن است که شبهات مهم فقهی در بحث هزینه پول در قراردادهای بالادستی نفت و گاز (شامل بیع متقابل و IPC) و راهکارهای شرعی حل این شبهات کدام است؟ یافته های تحقیق که به روش توصیفی و تحلیل محتوا به دست آمده نشان می دهد قراردادهای بالادستی حوزه نفت و گاز را می توان در راستای فعالیتی حقیقی و مفید برای کشور یعنی توسعه بخش نفت و گاز در نظر گرفت که یکی از زیرساخت های توسعه اقتصادی کشور محسوب می شود. براساس این، می توان کلیت قراردادهای بالادستی نفت و گاز را در ذیل اصل فقهی و حقوقی «صحت و لزوم» قراردادها پذیرفت؛ البته لازم است وجود شبهاتی مانند ربا یا غرر در رابطه با مفاد آنها بررسی شود.در این رابطه مسئله «هزینه پول» در این قراردادها می تواند با شبهه ربای قرضی مواجه باشد و لازم است راهکارهای شرعی جایگزین در این زمینه استفاده شود. مازاد مرتبط با تأخیر تأدیه دین نیز اگر به صورت شرط ضمن عقد در قرارداد ذکر شود، براساس نظر بسیاری از فقها و شورای نگهبان، قابلیت پذیرش دارد. سرانجام، با توجه به اینکه نرخ هزینه پول در قراردادهای بالادستی معمولاً به صورت شناور (لایبور به علاوه عددی ثابت) تعیین می شود، شبهه غرر در رابطه با این قراردادها مطرح می شود.باوجوداین، می توان با استفاده از راهکار فقهی «تخفیف» این چالش را برطرف نمود؛ یعنی کارفرما و پیمانکار از ابتدا در رابطه با حداکثر نرخ احتمالی هزینه پول توافق می کنند و پیمانکار در قالب شرط ضمن عقد می پذیرد که در عمل براساس فرمول «لایبور به علاوه عدد ثابت» به کارفرما تخفیف دهد. در این شرایط به دلیل آنکه نرخ هزینه پول از ابتدا برای طرفین مشخص است، لذا شبهه غرر از این معاملات برطرف می شود.

هدف این مطالعه بررسی عوامل مؤثر بر توزیع درآمد در مناطق شهری 30 استان ایران در بازه زمانی 1385-1398 می باشد. برای محاسبه شاخص توزیع درآمد از سه شاخص ضریب جینی، ضریب جینی تعمیم یافته با تأکید بر نقش فقرا و ضریب جینی تعمیم یافته با تأکید بر نقش ثروتمندان استفاده شده است. همچنین به منظور بررسی عوامل مؤثر بر توزیع درآمد دو مدل در نظر گرفته شده است. در مدل اول اثر نسبت درآمدهای مالیاتی و هزینه های دولت به تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه و مربع آن و شاخص توسعه مالی بر توزیع درآمد برآورد شده است. در مدل دوم نیز در کنار سایر متغیرها به بررسی اثر نسبت مالیات های مستقیم و غیرمستقیم به تولید ناخالص داخلی و نسبت هزینه های جاری و عمرانی به GDP بر توزیع درآمد پرداخته شده است. وجه تمایز کار فوق در کنار بررسی جامع عوامل مؤثر بر توزیع درآمد، استفاده از شاخص های مختلف توزیع درآمد می باشد که به سیاست گذاران کمک می کند تا سیاست های توزیع درآمد را بر اساس اهداف و اولویت های خود نسبت به فقرا و ثروتمندان تنظیم کنند. نتایج این مطالعه نشان می دهد، افزایش نسبت مالیات به GDP با تأکید بر مالیات های غیرمستقیم در مناطق شهری استان های کشور باعث بهبود توزیع درآمد گردیده و افزایش نسبت هزینه های جاری دولت به GDP، موجب وخامت توزیع درآمد در مناطق شهری استان های ایران به خصوص در بین ثروتمندان شده است. همچنین تفکیک اثرات هزینه های جاری و عمرانی دولت نشان می دهد، علی رغم اثر نامطلوب هزینه های جاری بر توزیع درآمد در مناطق شهری، هزینه های عمرانی به بهبود توزیع درآمد در اغلب دهک های توزیع درآم دی کمک می کند. در نهایت نتایج این مطالعه فرضیه کوزنتس در مناطق شهری ایران را تایید نکرد. همچنین افزایش درآمد سرانه بر توزیع مناسب درآمد اثر مثبت داشته و توسعه مال ی منجر به بهبود توزیع مناسب درآمد در میان دهک ها خواهد شد.

دولت اسلامی سیاست خارجی را در چارچوب منفعت گرایی متعالی و در بستر حقیقت دنبال می کند، به طوری که براساس خصیصه ذاتی تلازم، تأمین بهینه منافع خود را به ویژه در بخش منافع معنوی، در گرو تحقق منافع مشروع سایر ملت ها به شکل عادلانه می داند. هدف پژوهش حاضر، بررسی روش یا روش هایی است که تحقق این راهبرد را امکان پذیر کرده و در یک سطح، به لحاظ ماهوی با بنیان های فکری دولت اسلامی همخوان باشد و در سطح دیگر، بتواند به بهترین شکل ممکن، تحقق راهبرد منفعت گرایی را تسهیل کند. با توجه به چند لایه بودن روابط در حیطه جهانی، این سوال اساسی مطرح می شود که دولت اسلامی براساس کدام راهبرد بنیادین می تواند منفعت گرایی متعالی را در سیاست خارجی عینیت ببخشد؟ روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نشان داد که جهان بینی توحیدیِ دولت اسلامی و هدف گذاری ارزش محورانه آن، راهبرد همکاری همبسته و هدفمند را بهترین طریقی می داند که می توان بر مبنای آن، راهبرد منفعت گرایی متعالی را در بستر نوع دوستی و مبتنی بر رویکرد تکامل بخشی و همبستگی متقابل تحقق بخشید. 

هدف نوشتار حاضر کشف، فهم و شرح پیوستگی صداقت و سیاست در اندیشه سیاسی اشراق است. جهت این مهم به این پرسش پرداخته شده است که نسبت برقرار میان صداقت و سیاست در اندیشه شیخ اشراق چگونه است؟ با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی به توضیح چندوچون نسبت برقرار میان صداقت و امر سیاسی در اندیشه سیاسی شیخ اشراق پرداخته شده است. درواقع، پژوهش را باید در شمار پژوهش های بنیادی دانست که به کشف، فهم، توصیف و تحلیل وضعیت صداقت در اندیشه سیاسی اشراق می پردازد. فهم چگونگی پدیده مورد مطالعه هدف مبنایی روش توصیفی- تحلیلی است که در این نوشتار، در آثار سهروردی و توصیف شیوه نگرش او به صداقت در سیاست ورزی دنبال می شود. سهروردی را باید آغازگر تبلور سیاست ورزی اخلاقی مبتنی بر صداقت برخاسته از عرفان سیاسی دانست. درواقع، او قائل به گونه ای این همانی میان صداقت و سیاست است. شیخ شهید اخلاق ابتنایافته بر صداقت را از درون آدمی به ساحت سیاست و جامعه می کشاند. سهروردی حضور صداقت را در سیاست در قامت زمامدار تئوریزه می نماید و شهر آرمانی خود را در پیوستگی مستمر صداقت و سیاست، در سطوح فردی، سیاسی و اجتماعی بنا می کند.

مقاله حاضر با هدف تشریح ابتکار راه سوم سیدجمال الدین اسدآبادی در راهیابی جامعه اسلامی به عصرجدید به نگارش درآمده است. او با توجه به اوضاع و شرایط سیاسی و اجتماعی زمان خود، سعی نمود تا راه سومی را از بین دو راه سنت گرایان سلفی و نوگرایان غرب گرا به سوی عصر جدید بگشاید. سیدجمال تلاش کرد تا با مرجعیت دین، یک نسخه اسلامی از تجدد تدوین و برای جوامع مسلمان ارائه نماید. ابتکار اصلی سیدجمال در این راه، تفکیک بین مفهوم «دین» و «سنت» از سویی و تمایز میان مفهوم «فرهنگ» و «علوم و تکنولوژی» غربی از سوی دیگر بود. ولی علی رغم خواست سیدجمال، راه سوم درنهایت باعث تقویت سلفی گرایی و بنیادگرایی در جهان اسلام گردید. در این نوشته، با استفاده از روش های زمینه گرا به ویژه تاریخ مفاهیم، دلایل و علل چنین امری بررسی شده است. عمده ترین دلیل چنین اتفاقی عدم توجه سیدجمال به تأثیرات مفاهیم مدرنی بود که در منظومه فکری خود به کار برده بود. تفکیک دین از فرهنگ و سنت جوامع اسلامی در آن زمان برای ارایه نسخه ای جهانی از دین، باعث تقویت مفهوم سلفی گرایی و درنهایت تقویت دوگانه مفهومی سکولاریسم و سلفی گرایی گردید که به بنیادگرایی ختم شد.

این نوشتار قصد دارد به تبیین این نکته پردازد که با عرضه سؤالات اساسی حیطه آزادی به قرآن کریم، می توان وجود مؤلفه ای متمایز را از پاسخ های منعکس شده درآیات مختلف استخراج کرد که از آن تعبیر به «مدار آزادی» می شود. پژوهش حاضر مبتنی بر روش «تفسیر موضوعی قرآن کریم» است و پس از تشخیص وجود مؤلفه مدار آزادی، به تبیین محتوایی آن پرداخته و عنصر «حق» را به مثابه مدار آزادی در قرآن کریم معرفی می کند. بر این اساس «حق» عنصری است که شرایط مورد نیاز جهت بهره مندی انسان از آزادی ها را در حیات دنیایی فراهم کرده و تعیین کننده مصادیق آزادی ها و ناآزادی ها است. حق همواره امری ثابت و پایدار بوده که به سبب ریشه داشتن در فطرت بشر نظم و آرامش را برای جامعه انسانی به ارمغان می آورد؛ زیرا حق تنها معیار سنجش اعمال افراد و داوری میان آن ها جهت ریشه کن کردن اختلافات است. چنین کارویژه هایی ازآن روست که حق صرفاً از جانب خداوند متعال  بوده و تنها از ذات باری تعالی نشأت می گیرد.

عناصر هویتی و فرهنگی از مؤلفه های اصلی شکل دهنده مناسبات کنشگران سیاست بین الملل محسوب می شوند . بر همین اساس، بحران اوکراین که با تصمیم دولت یانوکوویچ مبتنی بر خودداری از پیوستن به موافقت نامه تجارت آزاد با اتحادیه اروپا آغاز شده بود، باعث تغییر روابط روسیه و اوکراین شد. به طوری که پس از خلع وی و روی کار آمدن دولت جدید، روابط دو کشور از حالتی دوستانه و همکاری جویانه به خصمانه تبدیل و در اشغال شبه جزیره کریمه توسط روسیه نمود عینی یافت. مسکو پس از اشغال، تصمیم به الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه گرفت و با برگزاری یک همه پرسی در کریمه و با موافقت 96 درصدی مردم آن، در تاریخ 21 مارس 2014 به طور رسمی این شبه جزیره را به روسیه ملحق کرد. از این رو ، این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و بر مبنای چارچوب نظری سازه انگاری، در پی پاسخ به این سؤال است که عوامل غیرمادی چه نقشی در الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه داشته اند؟ نتایج حاصل از این مقاله ، حاکی از آن است که تغییرات به وجود آمده در ارزش ها و هنجارهای مشترک میان اوکراین و روسیه در طول بحران و همچنین اشتراکات تاریخی، فرهنگی، مذهبی، زبانی و قومی - نژادی میان دو جامعه روسیه و شبه جزیره کریمه از جمله عوامل غیرمادی بوده اند که نقشی مهم در گسترش بحران و موفقیت الحاق کریمه به روسیه داشته اند .

سیاست گذاری خردمندانه برای استفاده حداکثری از فرصت ها و به حداقل رساندن تهدیدهای حاصل از فناوری های نوین در کشور، نیازمند توجه به شرایط محیطی به عنوان بستر اساسی برای توسعه و فراگیری این رخدادها است. مطالعه چگونگی مواجهه تاریخی ایرانیان (حاکمیت، عامه مردم و جریان های اثرگذار) با فناوری های نوظهور مسئله ای است که به تبیین هر چه بهتر شرایط زمینه ای حاکم بر جامعه کمک نموده و درس آموزی های مغتنمی برای سیاست گذاری این حوزه دارد. این پژوهش با بهره گیری از رویکرد تطبیقی تاریخی و تمرکز بر روش های درس آموزی از خط مشی و همچنین استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی، به دنبال آن است که چگونگی مواجهه ایرانیان با فناوری های جدید در دوران پهلوی و قاجار را تحلیل نماید. برای این منظور در انتهای پژوهش یافته های محققان در قالب سه دسته خط مشی های حاکمیت، شرایط زمینه ای جامعه و وضعیت بازیگران کلیدی ارائه شده است.

مهم ترین شاخص های تحقق بند اول و دوم سیاست های اقتصاد مقاومتی، توسعه کارآفرینی در شرکت های دانش بنیان است. درسال های اخیر، فناوری اطلاعات به کمک کارآفرینی آمده و مبحث کارآفرینی دیجیتال مطرح شده است. با شیوع کووید-19 و وجود تحریم ها،  ضرورت توسعه این نوع کارآفرینی بیش از پیش احساس می شود. هدف از این پژوهش طراحی مدلی برای توسعه کارآفرینی دیجیتال در شرکت های دانش بنیان کوچک و متوسط، در چارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی از منظر مقام معظم رهبری مبنی بر استفاده از ظرفیت های درونی و پیشتازی اقتصاد دانش بنیان است. این پژوهش با مطالعه عمیق ادبیات موضوع، تعداد 147کد مربوط به توسعه کارآفرینی دیجیتال را شناسایی و با استفاده از روش های کیفی تحلیل مضمون و مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته، با استفاده از نرم افزاMAXQDA ، این کدها را به 29 مضمون پایه و7 مضمون سازمان دهنده تبدیل کرد. در مرحله بعد با استفاده از روش مدل سازی ساختاری تفسیری، به مدل سازی مضامین سازمان دهنده و مضامین پایه پرداخته و مدل نهایی توسعه کارآفرینی دیجیتال را در سه بعد زمینه ای، ساختاری و محتوایی ارائه  نمود. نتایج نشان داد عوامل بعد زمینه ای با بیشترین تأثیرگذاری و عوامل بعد ساختاری با بیشترین تأثیرپذیری، نقش مهمی را در توسعه کارآفرینی دیجیتال در شرکت های دانش بنیان کوچک و متوسط دارا هستند. همچنین پیشنهاد می شود به منظور افزایش روند توسعه در این شرکت ها، در زمان تدوین استراتژی نوآوری محصولات/خدمات، مدل کسب وکار دیجیتال و پیکربندی منابع به عنوان عوامل ساختاری با بیشترین تأثیرپذیری، به نقش  عوامل زمینه ای و محتوایی با بیشترین تأثیرگذاری، توجه ویژه شود.

تمایلات فزآینده ترکیه در پیگیری راهبردهای مستقل از متحدان غربی و نزدیکی آن به قدرت های شرقی در تأمین اهداف امنیتی- دفاعی و همچنین، کنش گری فعال منطقه ای آن در به چالش کشیدن ترجیحات امنیتی قدرت های غربی، این سؤال را ایجاد کرده که آیا جهت گیری های بین المللی ترکیه در مسیر چرخشی محوری قرار گرفته یا صرفاً ناظر بر بازسازی سیاست خارجی این کشور در محیط نوین بین المللی و منطقه ای است؟ این مقاله با مفهوم بندی نگرش های راهبردی ترکیه و ارائه تصویری چارچوب مند از تحولات نوین فرهنگ راهبردی و دکترین امنیت ملی این کشور، به بازاندیشی در ایده های غالب از چرخش محوری در جهت گیری های کلان سیاست خارجی ترکیه می پردازد. در این راستا، فرهنگ راهبردی نوین ترکیه با تأکید بر اصل خودیاری و توانمندی های ملی، به طور فزاینده ای به دنبال تأمین استقلال راهبردی از متحدان غربی در شرایط گذار نظام بین الملل است. این ضرورتاً به معنای خروج از اتحاد فراآتلانتیکی نیست، بلکه ناظر بر متوازن سازی روابط با غرب و شرق به منظور تثبیت موقعیت راهبردی ترکیه به عنوان بازیگر مستقل بین المللی است.

دولت هژمون معمولاً نظم هژمونیکی را در راستای دستیابی به منافع خود ایجاد و سعی در حفظ آن دارد. بنابراین، ممانعت از وقوع جنگ های اصلی و مرکزی تبدیل به مهم ترین هدف دولت هژمون در نظم هژمونیک می شود. در تقابل با دولت هژمون، قدرت های نوظهوری قرار دارند که با توجه به متغیر رضایت، نقش، ایدئولوژی و تحولات قدرتی و نقشی که تجربه می کنند، سعی در ایجاد نظم های منطقه ای منطبق با اصول و قواعد مورد نظر خود دارند و چالشی برای نظم هژمونیک هستند. سوال این مقاله عبارت از این است که راهبردهای قدرت های نوظهور در نظم هژمونیک مبتنی بر چه اصول و مبنایی است؟ در پاسخ به این سوال و با توجه به مفروض پویایی قدرت و تأثیر متغیر نقش و رضایت بر طراحی راهبردهای بازیگران در نظام بین الملل، این فرضیه مطرح می شود که نزدیکی قدرت های نوظهور با هژمون منجر به تغییرات نقشی در رفتارهای بازیگران و این خود منجر به الگوهای رفتاری تعارضی در روابط با هژمون و کم شدن شکاف قدرتی منجر به اتخاذ سیاست های تجاوزگری و چالش گری بازیگر نوظهور ناراضی می شود. این پژوهش با تمرکز بر نظریه های چرخه قدرت، ثبات هژمونیک و گذار قدرت، سعی در تبیین راهبردهای قدرت های نوظهور در نظم هژمونیک دارد.

هدف این پژوهش واکاوی بنیان های نگرشی نظام بین الملل معنایی اسلام با در نظرداشت انگاره «قدرت نرم» است. نظام بین الملل معنایی اسلام، یک چیدمان فراساختاری است که با پذیرش واقعیت های مربوط به قدرت، به دنبال بهبود وضعیت موجود جهت دستیابی به نظام مطلوب با ایجاد دگرگونی در الگوهای رفتاری کنشگران به وسیله ارزش های معنویی است؛ بنابراین چنین نظامی ظرفیّت تحلیل پدیده های جهانی؛ از جمله جنگ، قدرت را در گونه های سخت و نرم آن دارد. پرسش پژوهش حاضر این است که انگاره قدرت نرم چه جایگاهی در نظام معنایی روابط بین الملل اسلام دارد؟» فرضیه پژوهش این است که «جایگاه قدرت نرم، در بنیان های نگرشی، آموزه های هستی شناسانه و منظومه معرفت شناسی اسلام که بیشتر بر عنصر قدرت نرم تکیه دارند، می باشد.» با به کارگیری روش نظام سازی شهید صدر و ارائه عناصر نظام معنایی اسلام، مشخص می شود که مفهوم قدرت نرم و نیروهای معنوی در چهار سطح «حقیقت»، «بینش ارزش»، «آموزه های اسلام» و «منابع و مبانی نظام بین الملل معنایی» جای داشته و به لا یه های دیگر نظام معنایی نیز منتقل شده است. مبانی چهارگانه «روش شناسی»، «هستی شناسی»، «معرفت شناسی» و «انسان شناسی» این نظام، به طوری چیده شده اند که ظرفیت لازم را برای پرداختن به گونه های مختلف قدرت را دارد. یافته پژوهش تأکید دارد که در نظام بین الملل معنایی اسلام، نقش آفرینی مسلمانان در پویش های بین المللی، از پایبندی آن ها به نیروهای معنوی و قدرت نرم سرچشمه می گیرد؛ با این که در شرایط امروزی مسلمانان قدرت سخت زیادی در اختیار ندارند؛ ولی با اعتقادی که به ارزش های اسلامی از قبیل «نفی اجبار در دین، ایثار، شهادت طلبی» دارند؛ دارای اهرم قدرت نرم مناسبی در پویش های جهانی می باشند.

با مهاجرت پیامبر (ص) به یثرب، تأسیس ساختار نوین سیاسی و افزایش تعداد مسلمانان، حکومت نوبنیاد مدینه با واقعیت ها و چالش های جدیدی مواجه گردید. یکی از این واقعیت ها حیات اقتصادی جامعه یثرب و لزوم ساماندهی آن بود. بر این اساس، پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی - تبیینی درپی پاسخ به این پرسش است که راهبردهای اقتصادی حکومت نبوی در مدینه النبی برای گذار از اقتصاد جاهلی به اقتصاد اسلامی چگونه و مبتنی بر انجام چه اقداماتی بوده است؟ در واقع هدف این پژوهش، تأمل در سیاست ها، رویکردها و راهبردهای مدیریتی پیامبر (ص) در عرصه اقتصاد و معرفی آن به مثابه الگوی واقعی اقتصاد اسلامی است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که پیامبر (ص) پس از استقرار در مدینه و مواجهه با واقعیت ها و مسائل اقتصادی جامعه اسلامی، تلاش کرد تا راهبردهای اساسی و آینده دولت اسلامی مدینه را در حوزه مناسبات اقتصادی براساس ضرورت ها و واقعیت های ملموس ترسیم کند. این راهبرد از یک سو نشأت گرفته از آموزه های وحیانی و سیره نبوی و از سوی دیگر مبتنی بر ضرورت ها و واقعیت های ناشی از تشکیل حکومت اسلامی، شناخت مؤلفه ها و ظرفیت های مهاجران و انصار و شرایط محیط جدید بود. تلاش در جهت حذف معاملات جاهلی، تعریف و تبیین مفاهیم و مؤلفه های نوین اقتصاد اسلامی، تقویت بنیه اقتصادی مسلمانان و قطع وابستگی آنان به مشرکان و اهل کتاب بخشی از اقدامات حکومت نبوی در این زمینه بود. بر این اساس پیامبر (ص) در تلاش بود تا با ارائه راهکارها و اندیشه های جدید در ساحت اقتصادی به تدریج اقتصادی متمایز از آنچه در شبه جزیره بود، سامان دهد که از آن با عنوان اقتصاد اسلامی می توان یاد کرد.

راهبرد عدم تعهد به عنوان جهت گیری اصلی سیاست خارجی ایران پذیرفته شده است و این درحالی است که عملکرد سیاست خارجی ایران لزوماً منطبق با راهبرد عدم تعهد نیست. راهبرد ایران در سیاست خارجی را می توان مقاومت فعال نامید. مقاومت فعال، خوانش جدیدی از جهت گیری عدم تعهد است که بر مبنای نفی سلطه گری و سلطه پذیری است. اهمیت این بحث در ارائه تبیین علمی از راهبرد مقاومت فعال است زیرا این راهبرد، تبیین دقیق تری از عملکرد سیاست خارجی ایران ارائه می کند و تصمیمات را به واقع نزدیک تر می سازد. سوال اصلی این پژوهش این است که راهبرد اصلی سیاست خارجی ایران چیست؟ فرضیه تحقیق این است که راهبرد اصلی سیاست خارجی ایران، راهبرد مقاومت فعال است، نه جهت گیری عدم تعهد. روش پژوهش در این مقاله روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از داده های اسنادی - کتابخانه ای و مصاحبه نخبگانی غیرساختمند است. دستاورد پژوهش رسیدن به این ایده است که جهت گیری اصلی سیاست خارجی ایران، مقاومت فعال است. مقاومت فعال به دلیل همخوانی با مبانی اندیشه ای انقلاب اسلامی و همخوانی با محیط منطقه غرب آسیا اصلی ترین عامل در جهت دهی به سیاست خارجی ایران است.

از نظر بیشتر پژوهشگران روابط بین الملل رقابت های ژئوپلیتیکی و مسائل سیاسی و امنیتی در سطح های سیاست منطقه ای و جهانی و همچنین مسائل سیاست داخلی روسیه در سال های اخیر، عناصر اصلی شکل دهنده روابط روسیه با ایالات متحد در دهه های گذشته بوده است. در این نوشتار ضمن پذیرش دیدگاه های غالب، به عنصر تأثیرگذار دیگری در شکل دهی به روابط این دو بازیگر، به ویژه در یک دهه اخیر اشاره می کنیم. همچنین می کوشیم ادبیات موجود در این زمینه را تا حد امکان گسترش دهیم. دغدغه ما در این پرسش تجلی می یابد که ایالات متحد چه نقشی در جایگاه «دیگری»، شکل گیری هویت ملی و رفتار سیاست خارجی تهاجمی روسیه در نظام بین الملل در حال گذار ایفا می کند؟ در پاسخ، این فرضیه را به آزمون می گذاریم که روسیه با بازتعریف جایگاهش به عنوان «قدرت بزرگ» در نظام بین المللِ در حال گذار در پی مقابله با اقدام های «دگر» مشخص این کشور یعنی ایالات متحد و شناسایی جایگاهش است. به نظر می رسد رویکرد تهاجمی سیاست خارجی روسیه به ویژه در دوران پوتین ریشه در همین سیاست دارد. براساس یافته ها، ایالات متحد به عنوان «دگر» تاریخی، با برداشتی نادرست از فروپاشی اتحاد شوروی منافع و نقش تاریخی روسیه به عنوان بازیگری مهم در نظام بین المللی را در نظر نگرفت؛ در حالی که شناسایی جایگاه قدرت بزرگ روسیه اهمیت ویژه ای برای هویت ملی آن کشور دارد. ادراک روسیه از خود، تصویر یک قدرت بزرگ است. این چشم انداز، شامل تمایل روسیه به مشارکت در تصمیم گیری در مورد مسائل جهانی و داشتن حوزه نفوذ است. روش تجزیه و تحلیل مدعای مطرح شده در این نوشتار کیفی و ابزار گردآوری داده ها، منابع کتابخانه ای و اینترنتی است.

در این نوشتار می خواهیم، هدف های راهبردی و کلان چین از عملیاتی کردن ابتکار راه ابریشم را بررسی کنیم. با توجه به این هدف، این پرسش مطرح است که ابتکار راه ابریشم چگونه به شکل گیری هژمونی چین در منطقه آسیای مرکزی کمک می کند؟ در پاسخ این فرضیه مطرح می شود که ابتکار راه ابریشم به عنوان راهبرد کلان چین در بازی بزرگ جدید با آمریکا و روسیه از راه ایجاد تسلط اقتصادی و گسترش نفوذ سیاسی و امنیتی، به شکل گیری هژمونی چین در منطقه آسیای مرکزی کمک می کند. در سال 2013، رهبران چین ابتکار راه ابریشم را راهبرد کلان و محور اصلی سیاست داخلی و خارجی خود معرفی کردند. در این راهبرد، آسیای مرکزی با توجه به منابع غنی هیدروکربنی و موقعیت ویژه ژئواستراتژیک، ژئوپلیتیکی و ژئواکونومی اصلی ترین منطقه هدف به شمار می رود. بر این اساس، چین می کوشد با قراردادهای اقتصادی، سیاسی و امنیتی در چارچوب ابتکار راه ابریشم، نقش و نفوذ خود در منطقه آسیای مرکزی را گسترش دهد و در عمل به هژمون منطقه تبدیل شود. نتایج این نوشتار نشان می دهد، چین در راستای ایجاد و تثبیت هژمونی منطقه ای خود، ابتکار راه ابریشم را به عنوان راهبرد کلان در اولویت خود قرار داده است و برای جلوگیری از ایجاد نگرانی قدرت های بزرگ دیگر از جمله آمریکا و روسیه، سیاست خارجی محتاطانه ای را در پیش گرفته است. روش پژوهش در این نوشتار روش کیفی، مبتنی بر ثبات هژمونیک با بهره گیری از منابع اینترنتی و کتابخانه ای است.

فراتحلیل مقالات مرتبط با نقش شبکه های اجتماعی مجازی در وقوع بیداری اسلامی است. پرسش اساسی تحقیق آن است که «نقش شبکه های اجتماعی مجازی در وقوع بیداری اسلامی» کدام است؟ ( مسئله ) روش تحقیق کیفی از نوع فراتحلیل است. روش گردآوری اطلاعات، روش کتابخانه ای و ابزار آن پرسشنامه معکوس است. جامعه آماری کلیه مقالات چاپ شده از سال ۱۳۸۹ (۲۰۱۰) تا سال ۱۳۹۶ (۲۰۱۷) که موضوع آن ها به طورکلی نقش شبکه های اجتماعی در بیداری اسلامی است. حجم نمونه، ۲۲ مقاله با توجه به محدوده زمانی خاص، نزدیکی حوزه موضوعی و معدود بودن منابع مذکور به عنوان نمونه انتخاب شد. ( روش ) مهم ترین عوامل بیداری اسلامی: فقر، بیکاری، شکاف طبقاتی، فساد، تبعیض، بی عدالتی، استبداد بوده و بیداری از خلال فرآیندهای بسیج خودجوشی بودند که از فراخوان های اینترنتی و شبکه های ارتباطی به وجود آمدند؛ و در ابتدا بدون رهبر بودند اما آهسته آهسته رهبری یافتند؛ کشورهایی که دارای رهبری کارآمد و ایدئولوژی واحد بودند، زودتر به نتیجه رسیدند. نتیجه تحقیق نشان می دهد که نخست، شبکه های اجتماعی مجازی اگرچه عامل اصلی وقوع انقلاب ها نیستند، با این وصف می توانند بسیج عمومی را تقویت کرده، به رهبری و موفقیت جنبش ها کمک کنند. دوم، جنبش ها و انقلاب ها در جوامع با الگوگیری از یکدیگر در جستجوی هویت ازدست رفته اند. ( یافته ها )

با توجه به اینکه جنگ ها، از ساده ترین و سریع ترین اهرم های ارتقای پرستیژ به شمار می آیند، مسئله اصلی تحقیق تأثیر نوع کنش و اقدامات ایران و روسیه بر پرستیژ منطقه ای آن ها در جنگ سوریه و یمن است. ( مسئله ) با توجه به اینکه تحقیق پیش رو اکتشافی بوده، فاقد فرضیه است اما یافته ها با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی ( روش ) نشان داد که تحولات یمن و سوریه به ارتقای پرستیژ منطقه ای ایران و روسیه کمک کرده اند. یافته ها نشان داد مسکو به دلیل اولویت دهی به منافع غیرمادی و سطح بندی خود در محیط یک قدرت بین المللی، از مکانیسم های سریع و موقت ارتقای پرستیژ در سوریه استفاده کرده و در بحران یمن به دلیل تعارض با منافع اقتصادی و سیاسی، اساساً وارد مکانیسم ارتقای پرستیژ نشده است. در مقابل، جمهوری اسلامی ایران به دلیل اولویت دهی به حفظ ژئوپلیتیک مقاومت در دو بحران سوریه و یمن، کوشید تا هم زمان از دو مکانیسم استفاده کند. مکانیسم ترکیبی ایران در بحران سوریه سبب شد تا ضمن حفظ منافع ملی، پرستیژ منطقه ای این کشور نیز در کوتاه مدت ارتقا یابد. اما تثبیت آن در بلندمدت نیازمند تقویت اهرم های نرم پرستیژ-ساز خواهد بود. ( یافته ها )