درخت حوزه‌های تخصصی

ضرورت: دیپلماسی دفاعی به عنوان یکی از راه های مناسب برای پاسخگویی به تحولات عرصه بین الملل و شکل دهی به روندهای نظام مند در قالب قدرت نرم شناخته می شود که کشورها با بهره گیری از آن، امکان ارتقاء سطوح مختلف امنیت و قدرت ملی خود را امکان پذیر می سازند. جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان یکی از بازیگران عرصه بین الملل تلاش دارد تا با بهره گیری از این ابزار، اهداف سیاست خارجی خود را در عرصه بین المللی پیگیری کند.هدف: همین امر ما را بر آن داشت تا به شناخت مبانی فکری و اندیشه ای رهبر انقلاب اسلامی، آیت الله خامنه ای (مدظله العالی) اقدام نماییم. پرسش: دیپلماسی دفاعی چگونه از منظر آیت الله خامنه ای قابل تجزیه و تحلیل (عناصر، بسته معنایی و جایگاه نظری) است؟ فرضیه و روش: دیپلماسی دفاعی در در اندیشه رهبری، مبتنی بر سه اصل ارتباط برادرانه با کشورهای اسلامی، مقابله با دشمنان و روابط مسالمت آمیز با کشورهای دوست است. این پژوهش یک تحلیل کیفی (کدمحور) از نوع تحلیل محتوا است. نتیجه گیری و دستاوردها: عناصر دیپلماسی دفاعی ایران از دیدگاه رهبری عبارتند از: «مقابله با نظام سلطه»، «همکاری های نظامی و دفاعی» «تقویت اتحادهای نظامی در جهان اسلام». جایگاه تئوریک این عناصر این معانی را برای مخاطب بازتولید می کند که مقابله با رفتار نظام سلطه در سیاست خارجی مشروع و مقبول است، همکاری های دفاعی و تقویت روابط دوستانه در دیپلماسی دفاعی باید هم راستا باشند و اتحادهای منطقه ای و اتحادهای نظامی در جهان اسلام ضروری است.

محیط آنارشیک نظام بین الملل و نبود یک قدرت مسلط و مشروع، هر یک از بازیگران را ملزم به بهره گیری از ظرفیت، اهداف و منافع مورد نظر خود در محیط پیچیده و شبکه ای نظام بین الملل می کند. اسرائیل به دلیل ضعف های راهبردی سعی دارد برای ارتقاء موقعیت منطقه ای و بهبود چهره جهانی و جایگاه بین المللی، مناسبات خود را با کشور چین به صورت همه جانبه توسعه دهد. به هر میزان سطح همکاری و تعاملات پکن – تل آویو گسترش یابد، عملاً بر امنیت و منافع ایران تأثیر منفی می گذارد و بر عکس. در این روند، از جمله پیامدهای تقویت و توسعه روابط چین و اسرائیل، رویکردهایی نظیر؛ شکاف میان ایران و چین، تأثیر منفی بر روند صلح مطلوب ایران در موضوع فلسطین، ترغیب چین از سوی اسرائیل مبنی بر عدم فروش تسلیحات به ایران، تشکیل گروهها و لابی های یهودی علیه منافع ایران در چین، اختلال در بازار فروش نفت و گاز ایران به چین، همراهی چین با نظم مطلوب منطقه ای اسرائیل و عدم حمایت از ایران در برنامه هسته ای می باشد. مفصل بندی این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی است. گردآوری داده ها نیز به روش کیفی و به صورت اسنادی و کتابخانه ای تنظیم یافته است.

مفهوم قدرت میانی برای تبیین رفتار میانی، هویت و نقش سیاست خارجی دولت ها استفاده می شود. ج.ا.ایران به عنوان قدرت میانی منطقه ایی هم عناصر ساختاری و هم رفتاری برای ایفای چنین نقشی برخوردار است. هدف پژوهش حاضر این است که در چارچوب ترکیبی از رویکردهای واقع گرایی، رفتاری و سازه انگاری و برداشت جدید از قدرت میانی منطقه ایی جایگاه ایران را در دسته بندی های قدرت تحلیل کند و سپس براساس این تحلیل با روش کیفی و رویکرد توصیفی-تحلیلی به این سوالات پاسخ دهد که چرا ج.ا.ا یران تصمیم گرفته است قدرت و نفوذ خود را در خارج از کشور به نمایش بگذارد یا اقدامات ایران برای تحقق این اهداف چه بوده است و چالش ها یا محدودیت های رفتار میانی ج.ا.ایران در سطح منطقه خاورمیانه چیست؟ در پاسخ، این فرضیه مطرح می شود که هدف ایران از گسترش نفوذ منطقه ای تأمین بقای ج.ا.ایران، مبارزه با نفوذ و نظم منطقه ای مخالفان خود از جمله امریکا و اسرائیل، حمایت از جبهه مقاومت به ویژه فلسطینیان برای دستیابی به حقوق خود و صدور انقلاب اسلامی به منطقه به منظور وحدت جهان اسلام است. نتایج تحقیق حاکی از آن است، هر چند ج.ا.ایران با استفاده از ابزارهای مختلف از جمله قدرت سخت، نرم و اقتصادی قدرت و نفوذ خود را در منطقه گسترش داده است؛ اما به دلایل مختلف از جمله ؛ محدودیت ها و چالش هایی برای تتثبیت و گسترش نفوذ خود در سطح منطقه ای و فراتر از آن دارد.

پژوهش حاضر به تحلیل تاثیر گفتمان انقلاب اسلامی بر آسیب پذیری رژیم صهیونیستی پرداخته است (هدف). با توجه به اهمیت تاثیر گفتمانی انقلاب اسلامی بر تضعیف رژیم صهیونیستی و وجود چالش های درونی رژیم، این مسئله همچنان قابلیت بحث و بررسی دارد (مسئله). سوال پژوهش این است که، انقلاب اسلامی چه تاثیری بر تضعیف و آسیب پذیری رژیم صهیونیستی داشته است و عوامل درونی آن چگونه در آینده رژیم نقش آفرینی می کند؟ (سوال) گفتمان انقلابی سبب مشروعیت زدایی از رژیم شده و مشکلات درونی رژیم صهیونیستی نیز سبب ضعف آن خواهد شد(فرضیه). گفتمان انقلاب اسلامی منجر به نفوذ و توسعه منطقه ای و افزایش بازدارندگی محور مقاومت در مقابل رژیم صهیونیستی شده که حاصل آن فشار بر رژیم در حوزه های مختلف سیاسی، نظامی و اجتماعی است. همچنین چالش های درونی رژیم در سطوح مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و از هم گسیختگی توازن جمعیتی و عدم انسجام که از موانع جدّی بقای آن خواهد بود را افزایش خواهد داد (یافته). مقاله با روش توصیفی – تحلیلیپژوهش حاضر به تحلیل تاثیر گفتمان انقلاب اسلامی بر آسیب پذیری رژیم صهیونیستی پرداخته است (هدف). با توجه به اهمیت تاثیر گفتمانی انقلاب اسلامی بر تضعیف رژیم صهیونیستی و وجود چالش های درونی رژیم، این مسئله همچنان قابلیت بحث و بررسی دارد (مسئله). سوال پژوهش این است که، انقلاب اسلامی چه تاثیری بر تضعیف و آسیب پذیری رژیم صهیونیستی داشته است و عوامل درونی آن چگونه در آینده رژیم نقش آفرینی می کند؟ (سوال) گفتمان انقلابی سبب مشروعیت زدایی از رژیم شده و مشکلات درونی رژیم صهیونیستی نیز سبب ضعف آن خواهد شد

در شرایط کنونی سیستم بین الملل استفاده از ظرفیت های هم افزایی ناشی از بین منطقه گرایی یکی از بدیل های مناسب برای دیپلماسی دفاعی دولت ها محسوب می شود. پرسش اصلی این پژوهش این است که چرا ظرفیت های بین منطقه ای منجر به تقویت دیپلماسی دفاعی جمهوری اسلامی ایران می شود؟ روش این پژوهش مبتنی بر دو گام است؛ در گام اول مدلی تحلیلی- نظری ارائه می شود و در گام دوم با استفاده از داده های تجربی ظرفیت های بالفعل و بالقوه دیپلماسی دفاعی جمهوری اسلامی ایران و بین منطقه گرایی موردبررسی قرار می گیرد. مطابق فرضیه این پژوهش بین منطقه گرایی فضای کنش راهبردی و دفاعی را تحت تأثیر قرار داده است. دیپلماسی دفاعی دولت ها تحت تأثیر بین منطقه گرایی نیازمند افزایش هم افزایی در شبکه های بین منطقه ای هستند. جمهوری اسلامی ایران در سیستم بین الملل دارای شبکه های بین منطقه ای تعاملی و تأسیسی در ابعاد ژئوپولیتیکی، ژئوکالچری و ژئواکونومیکی است. این شبکه های بین منطقه ای از طریق تداخل شبکه ای می تواند ظرفیت های بالقوه فراوانی برای دیپلماسی دفاعی جمهوری اسلامی ایران فراهم کند.

. در این پژوهش به بررسی چالش های محیط زیستی خلیج فارس و به طور ویژه بحران احداث جزایر مصنوعی توسط کشورهای حاشیه جنوبی آن در مواجهه با سبک حکمرانی پرداخته شده است. بر همین اساس با تبیین حکمرانی خوب و رابطه آن با توسعه پایدار، اصول حکمرانی مبتنی بر پایداری و تشریح چالش ها و الزامات حکمرانی مبتنی بر پایداری محیط زیست دریایی به بیان ظرفیت حکمرانی منطقه ای سازمان راپمی در محیط زیست خلیج فارس همت گماشته شده است. سپس الزامات حکمرانی جمهوری اسلامی ایران در محیط زیست خلیج فارس و الگوی حکمرانی متعالی در نهادینگی محیط زیست پایدار این منطقه بحث شده است. این پژوهش با هدف تحریک حکمرانان در مقیاس های مختلف برای انجام وظایف و مسئولیت های خود در مقابله با احداث بناهای غیرقانونی و مخالف با اصول زیست پایدار در خلیج فارس و اجبار حکمرانان متخلف به پاسخگویی است. این پژوهش از نوع کاربردی و از حیث ماهیت توصیفی- تحلیلی است. جمع آوری اطلاعات با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و اینترنتی انجام شده است. همچنین برای تهیه نقشه های مناطق مورد مطالعه از نرم افزارهای ArcMap و Snagit استفاده شده است. بر همین اساس مشخص شد که ساز و کار قانونی برای برخورد با متخلفان محیط زیست دریایی در مقیاس های مختلف جغرافیایی وجود دارد. اما ناکارآمدی حکمرانان مانع از اجرای حکمرانی متعالی شده است. بنابراین، در صورت عدم برخورد قانونی با کشورها و حاکمان متخلف توسط حکمرانان در مقیاس های مختلف از جهانی تا محلی، آینده محیط زیست دریایی خلیج فارس با خطر جدی مواجه خواهد شد.

نهضت اسلامی ایران به عنوان یکی از بزرگ ترین انقلاب های اجتماعی قرن بیستم به رهبری آیت الله خمینی به پیروزی رسید. در جریان این نهضت ایدئولوژیک و دینی، روحانیت و دیگر اقشار کنشگر جامعه همچون بازاریان و قشر تحصیل کرده در نقاط مختلف کشور نقش پررنگی در پیش راندن مبارزات و اجرای پیام های انقلابی داشتند. شهر قزوین یکی از مراکزی به شمار می رفت که هم دارای صبغه مذهبی فراوان بود و هم مبارزان سرشناسی در آنجا به فعالیت بر ضد حاکمیت پهلوی اشتغال داشتند، لذا انجمن های مختلفی در دو دهه پایانی این رژیم در این شهر تأسیس و به فعالیت پرداختند. هدف این مقاله، معرفی این نهادها، نحوه شکل گیری و محل برگزاری جلسات و نوع عملکرد آنها در سال های نهضت اسلامی است. این نوشتار با روش اسنادی و کتابخانه ای و مصاحبه درصدد پاسخ به این سؤال است که علل و روند تشکیل محافل سیاسی- مذهبی شهر قزوین در سال های نهضت اسلامی چه بود و در دو دهه پایانی حکومت پهلوی چه اقداماتی کردند؟ فرض بر آن است که در پی سختگیری های حکومت پهلوی بر مخالفان، در شهرهای مختلف ازجمله قزوین انجمن ها و هیأت های مذهبی با گام نهادن در مسیر انقلاب، انجام کارکردهای فرهنگی و آشنا کردن نسل جوان با جنبه هایی از آموزه های مذهبی به حمایت از نهضت اسلامی و جذب بسیاری از مردم به جرگه مخالفان با رژیم پهلوی یاری رساندند.

نفرین منابع طبیعی همواره مورد توجه محققین اقتصادی بوده است. موضوعات این پژوهش ها، حول محورهایی از قبیل تأثیر بر رشد، بهره وری و انگیزه های تولید است. اما آن چه کمت ر مورد توجه قرارگرفته است تأثیرات جانبی وفور منابع بر شاخص های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است .این پژوهش که به صورت توصیفی تحلیلی انجام شده است. بررسی ارتباط بین گستردگی فساد اقتصادی و وفور منابع طبیعی را بررسی نموده است. برای انجام این تحقیق از آمار مربوط به کشورهای منتخب در حال توسعه در دوره زمانی 2000- 2021 استفاده شده است. اطلاعات مورد استفاده در این پژوهش شاخص های ادراک فساد، صادرات سوخت کشورها و آزادی اقتصادی در دوره زمانی تحقیق بوده که توسط سازمان ملل، سازمان بین المللی شفافیت و بنیاد هریتیج منتشر شده است. با استفاده ازروش رگرسیون چند متغیره پنل دیتایی با اثرات تصادفی برای تخمین پارامترهای مدل بدین نتایج رسیده شده است که ارتباط منفی و معنا داری بین شاخص ادراک فساد و شاخص صادرات سوخت کشورهای متخب وجود دارد به طوری که در فاصله اطمینان 95 درصدی، ضریب برآوردی متغیر مستقل منفی 01/0 است. برای آزادی اقتصادی 07/0 است که مطابق با نتایج سایر تحقیقات در این زمینه است. لذا می توان بیان نمود که وفور منابع طبیعی با گستردگی فساد اقتصادی رابطه ای مستقیم دارد.

ادبیات نظری مربوط به تمرکززدایی مالی، چندین کانال را برای اثرگذاری این سیاست بر رشد اقتصادی، شناسایی کرده است. در برخی از ادبیات بر تاثیر مثبت تمرکززدایی مالی بر رشد اقتصادی تاکید شده است و در بعضی دیگر، کاهش رشد اقتصادی به دنبال اجرای تمرکززدایی مالی، مدنظر قرار گرفته است. با توجه به این ابهام نظری، مطالعات متعددی در چند دهه اخیر تلاش کرده اند تا اثر تمرکززدایی مالی بر رشد اقتصادی را به صورت تجربی بررسی کنند. نتایج این تحقیقات ناهماهنگ و حتی در برخی موارد متناقض است. برای بررسی و نتیجه گیری از این نتایج ناهمگن، این مطالعه از رویکرد متاآنالیز چند سطحی استفاده می کند. برای این منظور پس از بررسی محتوا و نتایج مطالعات تجربی حوزه مربوطه و غربالگری آن ها بر اساس پروتکل متاآنالیز، 23 مطالعه بین کشوری شامل 506 رگرسیون و 635 ضریب برای ورود به تحلیل انتخاب شدند و مطالعاتی که ناقض پروتکل بودند یا اطلاعات آن ها برای استخراج داده کافی نبود، حذف شدند. نتیجه ترکیب و برآیندگیری مطالعات منفرد نشان می دهد که با کنترل کردن تورش انتشار و متغیرهای تعدیل کننده، تمرکززدایی مالی تاثیر مثبت و کوچک بر رشد اقتصادی دارد. علاوه بر این، نتایج این مطالعه مشخص کرد که شاخص های مورد استفاده برای اندازه گیری تمرکززدایی مالی و رشد اقتصادی، دوره زمانی، نمونه کشورهای مورد بررسی و وجود یا عدم وجود متغیرهایی مانند سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی، نرخ سرمایه گذاری، سرمایه گذاری خارجی، درآمد مالیاتی، آموزش، نرخ بیکاری، ثبات سیاسی، رشد جمعیت، نرخ شهرنشینی و اندازه بخش عمومی در مدل های رگرسیونی موجود در مطالعات منفرد، برای توضیح ناهمگنی در یافته های مطالعات منفرد موثر است.

 فقر از عمده مشکلات جوامع بشری است که آسیب های اجتماعی بسیاری را به بار می آورد. ازاین رو سیاست گذاران و برنامه ریزان توسعه اقتصادی همواره به دنبال حذف آن هستند. به علاوه رشد اقتصادی نیز به عنوان یکی از متغیرهای مهم و تاثیرگذار اقتصاد کلان همواره موردتوجه بوده است. لذا تجزیه تاثیر رشد اقتصادی بر فقر به دو اثر درآمدی و توزیعی می تواند اطلاعات مفیدی را جهت برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های لازم در راستای کاهش فقر ارائه دهد. بنابراین در این مطالعه با تکیه بر تحلیل منحنی Log-Normal که توسط بورگینون ارائه شده و داده های هزینه درآمد خانوارهای شهری در استان های ایران، این دو اثر طی سال های 98-1392 موردمحاسبه قرارگرفته است. نتایج حاکی از آن است که طی دوره مذکور تنها در دوره یک ساله 1395-96 تمام عناصر لازم برای رشد فقرزدا (وجود رشد، کاهش فقر و کاهش نابرابری) مهیا بوده است؛ بنابراین مثلث فقر، رشد و نابرابری در این سال به خوبی کارکرده و سه ضلع اصلی آن فراهم و رشد فقرزدا بوده است. همچنین نتایج حاصل از بررسی استانی نشان می دهد که در استان های با رشد مثبت مناطق شهری استان قم از رشد فقرزدا و مناطق شهری استان های البرز، گلستان و همدان از رشد سرریز طی دوره برخوردار بوده اند و در مناطق شهری سایر استان های مذکور رشد فقرزا بوده است و در استان های با رشد منفی تنها مناطق شهری استان مرکزی است از کاهش فقر برخوردار بوده است. لکن به دلیل عدم وجود رشد نمی توان پذیرفت که مناطق شهری این استان رشد فقرزدا داشته است. در مناطق شهری سایر استان ها نیز وضعیت به زیان فقرا بوده است.

محاسبه ارزش قاچاق کالا و برآورد صحیح عوامل اقتصادی مؤثر بر آن، به منظور اتخاذ سیاست های مربوط به مبارزه با قاچاق کالا دارای اهمیت است. بنابراین در پژوهش حاضر به محاسبه ارزش قاچاق کالا با استفاده از روش تجارت بین کشوری پرداخته شد. داده های مورد استفاده در این پژوهش به صورت سری زمانی طی دوره زمانی 1400-1352 است. ابتدا با استفاده از متغیرهای واردات ایران و صادرات سایر کشورها، به محاسبه ارزش قاچاق کالا پرداخته شد. سپس سهم قاچاق از واردات کل مورد محاسبه قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که بیشترین قاچاق واردات با ارزش بیش از 21 میلیارد دلار و با سهم 5/40 درصدی از واردات کل، در سال 1393 و کم ترین حجم قاچاق با ارزش 5/14 میلیون دلار و با سهم 1/0 درصدی از واردات کل، در سال 1362 مربوط به قاچاق کالا از سایر کشورها به ایران است. همچنین سهم قاچاق کالا از واردات کل در سال 1357 به دلیل شرایط حاد کشور بیش ترین و در سال 1362 به دلیل جنگ در مرزهای غربی کشور کمترین میزان را به خود اختصاص می دهد.    

این تحقیق که با استفاده از روش کتابخانه ای منابع را بررسی نموده و به روش اجتهادی به تطبیق و تحلیل پرداخته است سعی کرده رابطه بین زکات و مالیات در دولت اسلامی بررسی و دلایل مربوط به تفاوت ها و جواز یا عدم جواز جایگزینی زکات و مالیات را مطرح نماید. نتایج تحقیق گویای آن است که با توجه به سرشت اجتماعی بودن اصل وجوب زکات به عنوان حکم اولی تکلیفی، احتمال ولایی بودن تطبیق زکات بر مصادیق در قبال سایر احتمالات تقویت شده و تطبیق زکات بر موارد نه گانه مشهور را می توان از شئون حاکمیتی و ولایی پیامبر اکرم دانست و این احتمال از میان سایر احتمالات، راه حل مناسبی برای رفع اختلاف روایات در مورد تغییر مصادیق زکات در زمان سایر ائمه به شمار می رود. با توجه به تعمیم شأن حاکمیتی پیامبر اکرم و ائمه معصومین بر اساس مبنای ولایت فقیه به فقیه جامع الشرایط می توان ادعا نمود که در صورت صلاحدید ولی فقیه و حاکم اسلامی، می توان مالیات هایی که در حکومت اسلامی گرفته می شود را نیز به عنوان یکی از مصادیق جدید زکات، بر مصادیق نه گانه که پیامبر اکرم قرار دادند، افزود و احکام و آثار مترتب بر زکات را به این مالیات ها، مترتب ساخت. شایان ذکر است با توجه به حکم حکومتی دانستن تطبیق زکات بر موارد، تغییر مصادیق را در جانب زیادی نه نقصان مورد پذیرش واقع می شود و هیچ نوع تغییری در موارد نه گانه مشهور که توسط پیامبر اکرم جعل و قرارداد شده است، مقبول نظر نویسنده نخواهد بود.

هدف اصلی این پژوهش بررسی میزان و چگونگی تأثیر عوامل اقتصاد سیاسی بر نظام ارزی واقعی کشورهای درحال توسعه و استخراج دلالت هایی برای اقتصاد سیاسی نظام ارزی ایران است. در این پژوهش با استفاده از مدل های لاجیت و پروبیت ترتیبی به بررسی تأثیر عوامل تجاری، مالی و اقتصاد سیاسی بر نظام ارزی واقعی در کشورهای درحال توسعه با درآمد متوسط طی دوره 2012−1996 پرداخته ایم. نتایج حاصله از تحقیق نشان دهنده این است که در نمونه مورد بررسی، افزایش در اندازه اقتصاد، احتمال انتخاب نظام ارزی شناور را افزایش می دهد و افزایش در کیفیت نهادی، قدرت دولت، قدرت گروه های ذی نفع، سطح دموکراسی و رانت نفتی احتمال انتخاب نظام ارزی ثابت را افزایش می دهد. نتیجه دیگر اینکه عوامل اقتصاد سیاسی اثرات متفاوتی در انتخاب نظام ارزی در کشورهای درحال توسعه با درآمد بالاتر از متوسط و کشورهای در حال توسعه با درآمد پایین تر از متوسط دارند. در نتیجه، با توجه به اینکه در کشورهای درحال توسعه عوامل اقتصاد سیاسی تأثیر قابل ملاحظه ای بر انتخاب نظام ارزی دارند و ازآنجاکه تاثیر عوامل اقتصاد سیاسی بر انتخاب نظام ارزی سبب اتخاذ نظام ارزی غیربهینه می گردد، سیاست گذاران در این کشورها بایستی در نحوه انتخاب نظام ارزی تجدید نظر کنند. همچنین با توجه به نتایج تجربی این پژوهش، کشورهای درحال توسعه با کیفیت نهادی ضعیف همچون ایران قادر به حفظ نظام ارزی ثابت نیستند.

در دو قرن اخیر در علوم انسانی، و به ویژه اقتصاد، موضوع چگونگی و چرایی انتخاب، دامنه رو به گسترشی داشته و حوزه های بیشتری از دانش اجتماعی را متأثر کرده است. چگونگی و چرایی تعریف انتخاب در دانش اقتصاد بیشترین تأثیر را بر شکل گیری مفهوم کمیابی داشته و بدین ترتیب شاکله کلی اقتصاد در منظومه فکری نوین خود مرهون تعریف انتخاب است. در شاخه های دیگر علوم انسانی نیز با عنایت به مفهوم انتخاب، مفاهیمی مانند کنترل انتخاب و تنظیم گری رفتار انسان بیش ازپیش موردتوجه دانشمندان قرار گرفته است. این مقاله با روش بررسی اسنادی و با استفاده از روش تحلیل محتوا، پس از بحث در مورد معنای انتخاب در اقتصاد متعارف و کمیابی مترتب بر آن، در جستجوی معنای انتخاب در اقتصاد اسلامی و تأثیر آن بر مفهوم کمیابی و درنتیجه جایگاه آن در شکل گیری مباحث تولید و توزیع می باشد. این مقاله نتیجه می گیرد رفتار انسان ها در هر نظام فکری نمی تواند گسسته از غایت و هدف رفتار در آن نظام باشد. در نگرش اسلامی، انسان و جهان، غایتمند و درراستای کمال و قرب به خداوند آفریده شده است و تمامی مقدمات و لوازم و مواهب این حرکت در نظام خلقت تعبیه شده است و انتخاب و کمیابی، دراین چارچوب، معنایی متفاوت از معنای پذیرفته شده در اقتصاد رایج و متناسب با دیدگاه جانشینی انسان و مسئولیت پذیری او دارد.

صنعت پتروشیمی یکی از صنایع مهمی است که می تواند در رشد اقتصادی و تأمین منابع ارزی کشور بسیار مؤثر واقع شود؛ بنابراین حفظ، توسعه و سرمایه گذاری در این صنعت، بسیار حائز اهمیت می باشد. این صنعت امروزه در معرض ریسک ها و چالش های متعددی قرار گرفته که موجب تضعیف صنعت پتروشیمی و سبب ایجاد مشکلات و آسیب های متعددی شده است. در صنعت پتروشیمی ایران می توان از ریسک های مختلف و متعددی نام برد که ریسک های راهبردی مالی از مهم ترین ریسک های صنعت می باشد. ریسک های راهبردی مالی، ریسک های مالی و غیرمالی هستند که مانع از تحقق راهبردی مالی صنعت شده و به شکل همه جانبه و کلان بر تمامی اجزا و ابعاد صنعت تأثیر می گذارند. این ریسک ها بلندمدت و حیاتی بوده، که می تواند روند و جریان مالی صنعت را مختل کرده و سبب ایجاد مشکلات عدیده ای شوند که درنهایت راهبردهای رشد و توسعه صنعت را بی اثر می کنند. درهمین راستا پژوهش پیش رو با مسئله محوری شناسایی و تحلیل ریسک های راهبردی مالی صنعت پتروشیمی جمهوری اسلامی ایران انجام گرفته است. این پژوهش، پژوهشی کیفی بوده که با ابزار مصاحبه به جمع آوری داده ها از خبرگان مالی صنعت پتروشیمی پرداخته و با روش تحلیل مضمون، با استفاده از نرم افزار MAXQDA 2018 به ایجاد شبکه مضامین دست یافته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که ریسک های راهبردی مالی صنعت پتروشیمی جمهوری اسلامی ایران شامل ریسک تحریم های مالی، ریسک تصمیم های مؤثر مالی دولت، ریسک اعتباری، ریسک نقدینگی، ریسک های مالی حوزه تولید، ریسک نرخ ارز و ریسک های حوزه بیمه و پوشش ریسک است.

This study investigates the effect of Exchange Rate Pass-Through (ERPT) on the price of imported medical goods in Iran by utilizing the nonlinear autoregressive distributed lag (NARDL) method. The obtained results showed that the coefficient of positive and negative exchange rate fluctuations, in the long term, is less than one unit. In the long term, the price of imported medical goods is also affected by the positive fluctuations of domestic production. With positive fluctuations in domestic production and rising incomes, the demand for imported medical goods tends to increase, leading to higher prices for imported medical goods. Negative fluctuations in the degree of economic openness have negative effects on the price of imported medical goods. Eventually, the effect of the positive and negative fluctuations of trading partners' final cost variables on the price index of imported medical goods is positive. Given the increase in the exchange rate and the subsequent devaluation of the national currency, the increase in the price of imports, and, consequently, the cost of imported inputs, the increase in import prices can be one of the causes of domestic inflation.

The purpose of this study is to plan new customer acquisition and keep customer loyalty to banks by identifying the factors that influence banking services marketing and growth and development of marketing systems. The purpose of this research is "Designing and testing a banking services marketing model based on a systematic fundamental data method in Bank Saderat Iran", which was prepared in order to provide a new paradigmatic model of banking services effective on customer preferences. This study used a mixed exploratory approach with qualitative techniques on systematic foundation data. The qualitative model of banking services was extracted and tested using survey methods and structural equations. The Foundation's data analytics division's work is a paradigmatic model in the field of banking services, consisting of 22 components. This model has undergone validation and testing on banking service customers and can be used for future research as a new model in the area of ​​marketing mix for banking services.

The purpose of the present research is to examine the role of factors related to jihadi management and organizational spirituality in Sepah Bank employees in the southeastern region of the country and to present a favorable model. The present study is descriptive and correlational, and has been done by survey method. The statistical population of the study included all employees of Sepah Bank in the southeast region, and sampling has been done by the two-stage cluster method in order to analyze the data by descriptive and inferential statistics (correlation tests and structural equation modeling), and SPSS software was used. In this study, in order to collect data, a researcher-made questionnaire of factors related to jihadi management and an organizational spirituality questionnaire based on the Likert 5-item spectrum were applied. To measure validity, using Cronbach's alpha, the reliability value to raise a question of factors related to jihadi management was 0.931 and organizational spirituality was 0.981. In the present study, the significance level is considered 0.05. The findings showed that the model of explaining jihadi management based on organizational spirituality based on the following: increased organizational spirituality; reduction of opportunism; service spirit and responsibility; providing better services to customers; and ultimately the realization of organizational spirituality.

اصل حداقل بودن حقوق جزا می تواند به عنوان یکی از مبانی حق بر مجازات نشدن محسوب شود. اصل حداقل بودن حقوق جزا، با ایجاد توازن میان قدرت حکومت و حقوق شهروندان، قائل به استفاده حداقلی از حقوق کیفری توسط دولت ها است. هدف مقاله حاضر تحلیل اصل حداقل بودن حقوق جزا از منظر اقتصادی است. این مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته های پژوهش بر این امر دلالت دارد که نظام عدالت کیفری، با توجه به بودجه تخصیص یافته، همه ساله هزینه هایی را در دو بخش پیشگیری از جرایم و مبارزه و واکنش به بزه کاری، صرف می کند. برخی از این هزینه ها در بخش پیشگیری، مربوط به کاهش موقعیت های مجرمانه بوده و برخی دیگر، برای بالابردن سطح آگاهی افراد جامعه است. افزون بر این، نظام عدالت کیفری، در بسیاری از کشورها برای مبارزه با پدیده بزه کاری، همه ساله برنامه های خاصی را اجرا می کند. این برنامه ها، با توجه به نوع و ماهیت خود، هزینه هایی را به جامعه تحمیل می کند. هزینه های بخش های مختلف دستگاه عدالت کیفری متفاوت است. نهادهای مختلف دستگاه عدالت کیفری می توانند از طریق عملکرد مناسب، هزینه بخش های دیگر را کاهش داده یا برعکس، به دلیل عملکرد نامطلوب، هزینه های مضاعف به بخش های دیگر تحمیل کند.