درخت حوزه‌های تخصصی

اصل صحت به عنوان یکی از اصولی است که می تواند بسیاری از مجهولات قضایی را حل نماید از اهمیت بالایی، علی الخصوص در باب معاملات برخوردار است. در این مقاله در صددیم که به بررسی امکان جریان اصل صحت در دو زمینه مهم از شبهات حکمیه بپردازیم. جریان اصاله الصحه در شک در جزئیت جزائد یا شرطیت امر مشکوک الشرطیه (و مانعیت). امکان جریان اصاله الصحه برای حکم به صحت عقود بی نام و تردید در صحت شروط ضمن العقد. در مورد اول به اعتقاد ما جریان اصالهالصحه موجب نظر به جریان این اصل در شبهات حکمیه می گردد و در صورت بلامانع دانستن این امر میان اصل صحت به عنوان اصلی غیرلفظی با اصولی همچون برائت هم مجرا می گردد ولی با دقتی عمیق تر و تفکیک ریشه، مبنا و مفهوم اصل صحت در کلام فقها و حقوقدانان به نظر اصل صحت گاهی به عنوان اصلی لفظی و گاهی به عنوان اصلی عملی تلقی می گردد و در جایی که به عنوان اصلی غیرلفظی است در شبهات حکمیه جریان نمی یابد و بدین ترتیب تداخلی با اصولی همچون اصل برائت در احکام وضعی نمی کند. در مورد دوم یعنی قراردادهای جدید در حقوق اسلام هم همین تفکیک معنا و مبنا در کلام فقها دیده می شود که عدم دقت موجب شده برخی چنین پندارند که اصل صحت در کلام عمده فقها اصلی مستقل از اصول لفظیه است. در هر حال اصل صحت به عنوان یک اصل غیرلفظی در شبهات موضوعیه یعنی در عقودی که در عالم خارج محقق می گردند جاری می شود نه در شبهات حکمیه، نباید این اصل را با صحت به عنوان اصلی لفظی خلط نمود.

تأسیس حقوقی بیلمنت با ترکیب برخی از ویژگی های حقوق قراردادها و ضمان قهری سیلی از اختلاف نظر را در رابطه با ماهیت اصلی آن به وجود آورده است. از این روی کوشش بسیاری برای شناخت، بررسی این مفهوم و جایابی این تأسیس در نظام کامن لا صورت پذیرفته است. به باور عده کثیری از حقوقدانان، بیلمنت عبارت است از تحویل کالا به شخصی با هدف معین با این شرط که بیلی همان کالا را پس از پایان هدف مشخص، به بیلور یا شخصی که وی تعیین می نماید، تحویل دهد. به نظر می رسد که بیلمنت با نهاد امانت در حقوق ایران شباهت هایی دارد. چرا که عقود اجاره، رهن و وثیقه، حمل و نقل، ودیعه و عاریه از مصادیق برجسته بیلمنت به شمار می آیند. لکن تفاوت هایی نظیر این که غصب از مصادیق ضمان قهری در حقوق ایران است که از مصادیق آشکارای بیلمنت محسوب می شود، نیز وجود دارد که حاکی از تمایز این دو تأسیس حقوقی از یکدیگر می باشد. لذا موجبات پژوهشی تطبیقی با این موضوع فراهم شده است و با عنایت به این مسئله، نگارندگان در صدد بررسی مفهوم بیلمنت و اقسام آن خواهند بود، چرا که اساساً سوال اصلی پژوهش نیز همین می باشد. شایان توجه است که پژوهش حاضر به شیوه توصیفی-تحلیلی نگارش و داده های آن به روش کتابخانه ای گردآوری شده است.

شهر تهران یکی از آلوده ترین شهرهای دنیا محسوب می شود. براساس آمارهای سازمان محیط زیست طی سه ماه از 15 سال مطالعه شده، درمجموع 48 روز آلودگی هوا از آستانه مجاز (150 AQI) می گذرد. این روزها مقارن با زمانی است که وارونگی هوای تهران به بیشترین ماندگاری خود می رسد. آنچه باعث می شود آلودگی هوا در تهران از آستانه مجاز بگذرد، زمان ماندگاری وارونگی هوا در تهران است. بر این اساس هدف پژوهش حاضر، شناخت چیدمان نگاره های اقلیمی در حالت وارونگی و امکان سنجی تحریک سلول های بسته فشاری یا دمایی به منظور کاهش آلودگی هوای شهر تهران است. برای رسیدن به این هدف، ترازهای دارای سلول های بسته دمایی و فشاری بررسی شدند و ترازی انتخاب شد که این سلول ها در آن بیشترین تفاوت تعدادی را دارند؛ درنهایت با مطالعه شرایط جغرافیایی، توپوگرافی و سلول های انتخاب شده، شرایط مناسب برای پیدایش آشفتگی هوایی به منظور کاهش آلودگی هوا بررسی شد. بدین منظور از نرم افزارهای Arc GIS، Surfer و Voxler استفاده شد. نتایج حاصل از این پژوهش برمبنای داده های فشار و دمای تهران در طول 15 سال آماری (2003- 2017) نشان می دهد بالاترین حد ارتفاعی اینورژن تهران در روزهای آلوده از 1800 متر نمی گذرد. فقط در شش روز از روزهایی که آلودگی از آستانه مجاز تهران می گذرد، سلول های بسته دمایی و فشاری با بیشترین جاذبه نیوتونی تشکیل می شود. براساس نتایج به دست آمده و بررسی شرایط توپوگرافی و همچنین تطبیق سلول ها با این شرایط به نظر می رسد در محدوده مطالعه شده از جنبه نظری امکان ایجاد مصنوعی آشفتگی هوا در تهران برای کنترل میزان آلودگی وجود دارد.

ژئومورفولوژی دانشی برآمده از جغرافیا و انسان از مؤلفه های شکل دهنده آن است و نمی تواند فارغ از آن تلقی شود. مهمترین ویژگی انسان را باید در شناخت شناسی و قابلیت های شناختی وی قلمداد کرد. در ژئومورفولوژی شناختی، شناخت انسان در قلمرو بیولوژیک آنچنان که در باستان شناسی و زیست شناسی بر آن تأکید می شود نیست بلکه بر مفهوم «انسان» تأکید دارد. خِرد عاطفی انسان از تجربه ای که «مکان» در اختیار او قرار می دهد به عنوان دستاویزی برای «آغازگاه» سازمندی اجتماعی خود بهره می گیرد. بنا به عقیده ورف همانند زبان و فرهنگ مکان، نیز منطق فکری و چهارچوب فهمی ساکنان خود را در مقیاسی خاص شکل می دهد. این پژوهش با استفاده از داده هایی مانند نقشه های توپوگرافی و زمین شناسی، مدل ارتفاع رقومی(DEM)، داده ها و اطلاعات تپه های باستانی و داده های شهر و روستاها سعی دارد نظریه تکاملی مارکس و گوردن چایلد در مورد سازمندی های اجتماعی را با مطالعه نگاره دهلران رد یا تأیید کند. این پژوهش در دیدگاه تأویلی با روش پدیدارشناسی تحلیل و با روش گرندد تئوری انجام شد. گزاره های زیر از نظریه «شناخت شناسی مکانی» در نگاره دهلران با روش گردندد تئوری بدست آمده است: : 1- سازمندهای اجتماعی در ایران از نظریه مارکس و گوردن چایلد پیروی نمی کنند و با هویت مکانی یا تغییر نسبت ها در فضا رابطه مستقیمی دارند. 2- سازمندی اجتماعی بر اساس هویت مکانی و خرد عاطفی انسان با یک آغازگاه شکل می گیرد. 3- سازمندی های روستاشهری، سازمندی روستایی، سازمندی روان و نیمه روان در کنار هم دیده می شوند و هیچ یک تکامل یافته دیگری نیست.

سد مخزنی کارده به منظور تأمین بخشی از آب شرب شهر مشهد و همچنین آبیاری اراضی کشاورزیپائین دست حوزه با گنجایش حدود 38 میلیون متر مکعب احداث گردیده است. در حوزه آبخیز این سد 13 روستا، با 2 هزار و 400 نفر سکنه وجود دارد که می توانند در وضعیت سد و سلامت آب آن تأثیرگذار باشند.در تحقیق حاضر جهت برآورد سیلاب هر یک از زیرحوزه های مطالعاتی از روش های مستقیم و غیر مستقیم برآورد سیلاب استفاده گردید. با توجه به نتایجروش تحلیل منطقه ای و نزدیکی نتایج این روش به روش دیکن، و همچنین با توجه به بازدیدهای منطقه ای، روش دیکن منطقه ای سناریودوم به عنوان روش منتخب در نظر گرفته شد که در این روش از آمار سه ایستگاه جنگ، کوشک آباد و کارده برای کالیبراسیون ضریب دیکن استفاده گردید. در ادامه، بعد از تعیین ضریب زبری مانینگ، عملیات مدلسازی جریان به منظور استخراج پهنه سیلاب رودخانه در مدل هیدرولیکی HEC RAS انجام شد. پس از تعیین پهنه سیلاب مشخص شد که بیشترین مساحت اراضی باغات متصرف در بستر سیلاب رودخانه کارده به ترتیب در بازه های خرکت، بلغور، آل، سیچ و با مساحت های 8/240، 6/83، 50، 8/22 و 3/18 هکتار می باشند و بیشترین مساحت اراضی کشاورزی متصرف در بستر سیلاب رودخانه کارده به ترتیب در بازه های خرکت، گوش، بلغور، سیچ و آل با مساحت های 2/132، 5/17، 1/15، 5/5 و 8/0 هکتار می باشند. تغییرات کاربری موجود در بستر سیلاب از بالادست تا پایین دست رودخانه کارده می تواند بیانگر افزایش میزان ورود کودهای شیمیایی و سموم کشاورزی در اراضی زراعی و باغی باشد که به عنوان یک خطر جدی در جهت ایجاد آلودگی و اثرات نامطلوب بر آب آشامیدنی در محل مخزن سد کارده محسوب می گردد. نتایج پایش کیفیت آب رودخانه کارده در روستای آل و مارشک نیز این موضوع را تأیید می نماید.

مزیت رقابتی، رویکردی مبتنی بر استراتژی بازاریابی است. دیدگاه شومپیتری در مزیت رقابتی، مبتنی بر خلاقیت و نوآوری می باشد. براین اساس می توان با ایجاد تغییرات خلاقانه و به کارگیری پارادایم تخریب خلاق، ایده های جدید را خلق و مورد بهره برداری قرار داده و آنها را به عنوان مهمترین عناصر در مزیت رقابتی مطرح نمود. با این وجود، پژوهش حاضر در نظر دارد تا با رویکرد تخریب خلاق به شناسایی عوامل مزیت ساز در بافت تاریخی شهر یزد بپردازد. لذا محققان از روش پژوهش کیفی با استراتژی تحلیل مضمونی استقرایی استفاده کرده اند. جامعه مورد مطالعه، افرادی با اطلاعات و تجارب مرتبط در زمینه گردشگری در محدوه مورد مطالعه بوده که با استفاده از روش غیراحتمالی و نمونه گیری قضاوتی انتخاب شدند. پس از انجام مصاحبه کیفی انفرادی و رسیدن به نقطه اشباع، 12 نفر از افراد واجد شرایط به عنوان نمونه انتخاب شدند. سپس کدهای استخراجی با استفاده از نرم افزار مکس کیو دی ای در مقوله های چهارگانه منابع و جاذبه ها، عوامل و منابع پشتیبان، مدیریت مقصد و عوامل تقویت کننده مورد دستبه بندی قرار گرفتند. براساس ارجاعت صورت گرفته عواملی چون شرایط موجود جهت جذب طبقه خلاق، وجود جاذبه های تاریخی و فرهنگی و حفظ هویت آنها، صنایع خلاق و تعامل و هم آفرینی در خلق ارزش ها، توجه به خلاقیت و نوآوری و توجه به تحقیق و توسعه به عنوان برترین مزایای رقابتی محدوده مورد مطالعه در مقایسه با رقبا تعیین گردید.

هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعه رابطه شاخص های مورفولوژی شهری با آلودگی صوتی در منطقه سه شهر تبریز (محلات امامیه و منظریه) می باشد. جمع آوری دادهها از محدوده موردمطالعه، در دو نوبت صبح (7 الی 10) و شب (19 الی 22) در 45 نقطه در سطح محدوده موردمطالعه دادههای صوت برداشت گردید. برداشت دادههای صوت با استفاده از اپلیکیشن Decibel X صورت گرفت. نتایج حاکی از آن است که میانگین صوت در بازه صبح برابر با 06/87 دسیبل و انحراف معیار 16/10 می باشد. همچنین، میانگین صوت در بازه شب نیز برابر با 08/90 دسیبل و انحراف معیار 28/9 می باشد. ملاحظه می گردد که میانگین هر دو بازه مذکور بیشتر از حد استاندارد می باشد. بر اساس تحلیل میانگین صوت به تفکیک کاربری، پایانه با میانگین صوت 52/95 دسیبل و انحراف معیار 94/2 دارای بیشترین میانگین صوت در بازه روز بود. در بازه شب نیز، پایانه با میانگین صوت 81/95 دسیبل و انحراف معیار 43/3 دارای بیشترین میانگین صوت می باشد. همچنین بر اساس استانداردهای مطرح شده در بخش مبانی نظری مشاهده می گردد که همه کاربری ها از سطح صوت استاندارد بیشتر می باشند. آزمون ویلکاکسون نیز در سطح 000/0 معنیدار شده که نشان داد میانگین صوت در محدوده موردمطالعه برای صبح و شب بیشتر از استاندارد 75 دسیبل است. برای مقایسه میانگین صوت در بازه صبح و شب، از آزمون یومن - ویتنی استفاده شد. بدین اساس یافتهها نشان داده که بین میانگین صوت صبح و شب تفاوتی به لحاظ آماری وجود ندارد. بر اساس تحلیلهای صورت گرفته در مقیاس 250*250، بین متغیرهای مستقل پژوهش با میانگین صوت در بازه صبح و شب رابطه معنیداری به لحاظ آماری حاصل نشد. در مقیاس 50*50 رابطه بین میانگین صوت بازه صبح بافاصله از فضای سبز، تراکم جمعیت و تراکم فضای ساخته شده معنیدار گردید. همبستگیهای مذکور به ترتیب در سطح 392/0، 224/0- و 328/0- می باشد.

فضای سبز به عنوان یکی از ارکان مهم در برنامه ریزی و مدیریت شهری، اثرات قابل توجهی در کنترل و بهبود تغییر اقلیم شهرها دارا می باشد و به عنوان یکی از بزرگترین مصرف کنندگان آب در شهرها محسوب می شود. لذا بکارگیری سازه های تطبیق با تغییر اقلیم در فضای سبز، در پایداری محیط شهری به ویژه مدیریت پایدار آب مؤثر خواهد بود. این پژوهش از نظر جهت گیری کاربردی، از لحاظ هدف، آزمون فرضیه و از نظر راهبرد، پیمایشی است. در پژوهش حاضر، جامعه آماری این تحقیق، کلیه کارشناسان فضای سبز شهر تهران بودند که تعداد کل آنان 1080 نفر بود و از این تعداد، 268 نفر به عنوان نمونه از طریق فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای پاسخ به سؤالات تحقیق و بررسی اهداف تحقیق، پرسشنامه ای به عنوان ابزار اصلی تحقیق طراحی شد. برای تایید روایی ابزار اندازه گیری از سه نوع روایی ارزیابی تحت عنوان روایی محتوی، روایی همگرا و روایی واگرا استفاده شد که نتایج تحقیق نشان داد پرسشنامه از روایی مناسبی برخوردار است. همچنین، جهت تعیین پایایی پرسشنامه از دو معیار (ضریب آلفای کرونباخ و ضریب پایایی مرکب) بر طبق نظر فورنل و لارکر (1981) استفاده شد که در این پژوهش تمامی متغیرها از پایایی مناسبی برخوردار بودند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش معادلات ساختاری (SEM) به کمک نرم افزار Smart PLS3 صورت گرفت. یافته های تحقیق نشان دهنده ی آن است که سازه های باغبانی تطبیق با تغییر اقلیم با ضریب مسیر 447/0 تأثیر مثبت و معناداری بر بهینه سازی مصرف آب دارند، همچنین سازه های آموزشی تطبیق با تغییر اقلیم با ضریب مسیر 287/0 و سازه های اقتصادی تطبیق با تغییر اقلیم با ضریب مسیر 157/0بر بهینه سازی مصرف آب تأثیر مثبت و معناداری دارند، در حالی که سازه های سیاستگذاری تطبیق با تغییر اقلیم تاثیر معناداری بر بهینه سازی مصرف آب ندارد.

انتقال فناوری از راه های پیشرفت کشورهای در حال توسعه است که از مجرای انعقاد قراردادهای بین المللی میان اشخاص حقیقی یا حقوقی به صورت دو یا چندجانبه صورت می پذیرد، اما گاهی مواقع، ممکن است مفاد قراردادهای انتقال فناوری با ایجاد نوعی سلطه گری از جانب انتقال دهنده همراه بوده و با برخی قوانین یا اصول حاکم بر نظام های سیاسی کشور انتقال گیرنده در تعارض باشد و مانع تحصیل نتیجه مطلوب طرفین شود؛ چنانکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز دو اصل 81 و153 محدودیت هایی را برای قراردادهای انتقال فناوری به وجود آورده و نوعی تعارض را در مرحله اجرا ایجاد کرده است. در این پژوهش توصیفی-تحلیلی، با طرح این پرسش که راه حل تعارض میان اصول81 و153 قانون اساسی که برخاسته از قاعده نفی سبیل است و لزوم بهره گیری از قراردادهای انتقال فناوری و تجویز آن ها در برخی قوانین چیست؟ مشخص شد که با حفظ مبانی، احکام و الزامات قاعده نفی سبیل، برای برون رفت از تعارض های موجود، می توان افزون بر قواعد حقوقی حل تعارض مانند  «قاعده حل تعارض انفصالی، شرطی و آلترناتیو» به دو قاعده فقهی «مصلحت» و «اهم و مهم» نیز استناد کرد تا بتوان ضمن صیانت از کیان نظام اسلامی و نفی هرگونه سلطه بیگانه، در عین حال، از مزایای مؤثر انتقال فناوری در جهت توسعه پایدار بهره برد.

شهروندی و حقوق شهروندی از جمله مفاهیم نوظهوری است که توجه ویژه ای به برابری و عدالت دارند و در نظریات مختلف سیاسی، اجتماعی و حقوقی از جایگاه خاصی برخوردارند. حقوق شهروندی بر سه اصل حقوق مدنی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی بنیان نهاده شده و از ارکان اصلی حقوق بشر به شمار می آید. حقوق شهروندی حول سه مولفه عضویت، حق ها و مشارکت و در چهارچوب حکومت های دموکراتیک به دست می آید. همواره در بررسی و مطالعه حقوق شهروندی، ارتباط تنگاتنگ و آمیختگی ویژه ای بین جامعه مدنی و شهروندی به چشم می خورد. به نظر می رسد که جامعه مدنی پیش شرط و ضامن اجرایی استیفای حقوق شهروندی است. ضمنا اگر شهروندان نقش شهروندی خود را در ارتباط با قدرت و سیاست با مشارکت فعال و موثر از طریق نهادهای مدنی بهتر بازی کنند، می توانند در اصلاح و بهبود امور سیاسی و تقویت پایه های دموکراتیک نظام سیاسی بسیار موثر باشند. در این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته، ما برآنیم تا ضمن بررسی مبانی و مفاهیم حقوق شهروندی، به بررسی نقش و جایگاه جامعه مدنی در تحقق حقوق شهروندی بپردازیم.   

در امر دادرسی، برخی موضوعات از پیچیدگی خاصی برخوردار می باشند که تشخیص آن ها تخصص لازمی را می طلبد و با اعمال معلومات فنی و تخصصی، حقیقت موضوع روشن می شود. رجوع به کارشناس و خبرگان جهت انجام تحقیقات و کشف واقعیت در موضوعات ترافعی و قضائی و مناط اعتبار بودن گزارش آنان از ضروریات می باشد، به طوری که امروزه با پیشرفت فناوری و تخصصی شدن امور و فنون، اظهارنظر کارشناسانه و حرفه ای در امور، بیش از پیش مورد نیاز بوده و یکی از امارات مورد نظر که برای قاضی علم آور است نظریه کارشناس می باشد و این علم تخصصی می تواند قاضی را در وصول به حقیقت رهنمون شود. در رسیدگی های قضائی، نظریه کارشناس اهمیت فوق العاده ای یافته است، تا جائی که کمتر پرونده ای می توان یافت که در آن نیاز ارجاع به کارشناس نشود. از این رو شناخت صحیح مسائل مربوط به اعتبار نظر کارشناس، در اجرای عدالت نقش مؤثری دارد. در حقوق فرانسه، کارشناسی صرفاً هنگامی دستور داده می شود که بررسی موضوعات با ارائه مشورت برای دادرس کافی نباشد و تنها می توان یک شخص را به عنوان کارشناس تعیین کرد، مگر این که دادرس استفاده از چند شخص را برای این کار لازم بداند. بنابراین با توجه به تخصصی شدن بسیاری از امور در آراء قضائی و کارشناسی بودن بسیاری از مسائل مطروحه در دعاوی، جایگاه نظر متخصص و کارشناس هر امری، به دلیل عدم احاطه قاضی صادرکننده رأی بر ابواب علوم تخصصی، اهمیت زیادی دارد. بر این اساس در این مقاله، ارزش و اعتبار نظریه کارشناسی در حقوق ایران و فرانسه به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار می گیرد.

گاهی اتفاق می افتد که پس از انعقاد عقد به نحو صحّت و متعهّد شدن متعاقدین به تعهّدات ناشی از قرارداد حوادثی رخ می دهد که باعث می گردد، ایفای تعهّدات قراردادی ناممکن گردد. همچنین روشن است که تعهّد به امر غیر ممکن تعهّدی غیر عقلایی و بیهوده و از نظر حقوقی، فاقد اعتبار و اثر است. در نتیجه پای بند دانستن متعاقدین به قرارداد در فرضی که اجرای آن غیر ممکن است، امری مذموم و ناپسند می نماید. در حقوق موضوعه، تعذّر حادث شده و علّتی که موجب ناممکن شدن اجرای قراداد و عدم ایفای تعهّدات ناشی از آن می گردد، نباید قابلیّت استناد را به متعهّد داشته و از حیطه اقتدار وی خارج باشد؛ در غیر این صورت، متعهّد کماکان مسئول عدم اجرای قرارداد خواهد بود. در فقه، قاعده ای تحت عنوان «بطلان کلّ عقد بتعذّر الوفاء بمضمونه»، بیان گردیده و تفاوتی نمی کند که تعذّر وفای عقد از جانب یکی از طرفین بوده و یا از جانب هر دو باشد. این قاعده بیانگر این مفهوم است که پس از انعقاد عقد، اگر ایفای تعهّدات ناشی از عقد برای همیشه غیر ممکن شود اجرای محتوای قرارداد و تعهّدات آن لازم نبوده و آن معامله باطل می باشد و تفاوتی هم بین عقود وجود نداشته و این قاعده در تمامی عقود حتی عقود اذنی نیز جریان خواهد داشت. حقوق ایران در مواد 227 و 229 قانون مدنی به این امر پرداخته و شروطی برای تحقّق عنوان تعذّر اجرای قرارداد درنظر گرفته است که بدون اجتماع آنها نمی توان به این قاعده تمسّک جست. بدیهی است در فرض اجتماع شرایط لازم برای متعذّر شدن ایفای تعهّد، متعاقدین از انجام تعهّدات بریّ خواهند گردید. در این تحقیق در پی پاسخ به این سؤال هستیم که  تعذّر اجبار و آثار حقوقی آن در تعهّدات قراردادی چیست و از روش تحلیلی - توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه ای استفاده می گردد.

بررسی نظرات پیرامون ملاکات تحسین و تقبیح عقلی، دو ملاک عمده به دست می دهد: یکی مصلحت یا مفسده عمومی و دیگری عدل یا ظلم. از طرف دیگر، بنائات عقلایی متأثّر از تحسین و تقبیح عقلی شکل می گیرند. با توجه به دو دیدگاه عمده پیرامون ملاک تحسین و تقبیح، سؤال این است که تأثیر هر یک از آن دو ملاک بر شکل گیری بنائات عقلایی چیست؟ آیا اصولیان به تأثیر پذیری شکل گیری بنائات عقلایی از هر دو ملاک توجه کرده اند؟ آیا نمونه هایی از بنائات عقلایی متأثّر از هر یک از دو ملاک یافت می شود؟ تتبّع در کلمات اصولیان نشان می دهد که به نقش تحسین و تقبیح عقلی در شکل گیری بنائات عقلایی توجه داشته اند و از قضا، بر اساس توجه به همین نقش، نظریّه عدم امکان ردع طرق عقلائیه مطرح شده است. با این حال، بیشتر توجه اصولیان معطوف به نقش ملاک مصلحت و مفسده عمومی در بنائات عقلایی است. امّا بنائات عقلائی بسیاری متأثّر از تحسین و تقبیح عقلی به ملاک عدل و ظلم قابل شناسایی است. برخی قواعد حقوق جزا و عرف های حقوق بشر بین الملل در همین طیف قرار می گیرند.

فدرالیسم، شیوه خاصی از سازماندهی قدرت در برخی کشورهاست که موجب توزیع و سرشکن ساختن قدرت در درون آن کشورها می شود. در آلمان شاهد نوعی از فدرالیسم اداری بوده ایم که دارای سه ویژگی خاص است: اول اینکه قانونگذاری در سطح فدرال و اجرا در سطح ایالتی انجام می گیرد؛ دوم، همیارانه بودن این شکل از فدرالیسم و در نهایت اجرایی بودن آن، برعکس در عراق گفتمان مسلط فرهنگ دیکتاتوری، تمرکز و فقدان بسترهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی لازم، نتوانسته است ضامن تحقق فدرالیسم در این کشور باشد. ازاین رو تجربه عراق پس از رژیم بعث نشان می دهد که آنچه در قانون اساسی آن کشور فدرالیسم خوانده می شود، ادامه کشمکش در ابعاد قومی و فرهنگی جامعه عراق است. بر همین اساس پژوهش حاضر، میزان تحقق فدرالیسم در این دو کشور را با نگاهی تطبیقی، بررسی کرده و نتیجه گرفته است که عدم موفقیت نظام فدرالیسم در عراق و موفقیت آن در آلمان رابطه مستقیمی با میزان فرهنگ سیاسی و اجتماعی و سطح توسعه یافتگی کشورها دارد؛ بر این اساس فدرالیسم فی نفسه ارزش ندارد و سازوکاری ارزشمند تلقی نمی شود، بلکه به مثابه ابزاری است که از کشوری به کشوری دیگر ممکن است آثاری متفاوت ایجاد کند.

با پیشرفت فناوری و درهم تنیدگی اقتصاد کشورهای دنیا در عصر حاضر، تحریم های یکجانبه اقتصادی به عنوان حربه ای کارا و رایج، توسط کشورهای قدرتمند دنیا، برای تحت فشار قرار دادن کشور هدف، مورد توجه قرار گرفته و کاربردی متفاوت از دوران گذشته یافته است. با دگرگون شدن ماهیت و قدرت تحریم های اقتصادی، کشورهای قدرتمند تلاش کرده اند تا با بهره گیری حداکثری از این اهرم فشار، ب ه ص ورت یکجانبه یا با همراه کردن سایر کشورها، به وضع این نوع مقررات محدودکننده علی ه کشورها و دولت هایی که تابع سیاست خارجی این کشورها نیستند، بپردازند. بیشترین آثار زیانبار این تحریم های یکجانبه بر حقوق بنیادین شهروندان عادی سرزمین های هدف از جمله حق سلامتی و حق دسترسی بر غذا قابل مشاهده است که به بروز پرسش ها و ابهام هایی در تعیین دامنه مسئولیت کشور تحریم کننده در برابر آثار زیانبار این اقدام های تحریمی، منجر شده است. مقاله حاضر، ضمن بررسی عوامل مؤثر بر تشدید آثار تحریم های اقتصادی بر کشور تحریم شده، درصدد پاسخگویی به این پرسش است که کشورهای تحریم کننده، تا چه حد نسبت به حقوق بنیادین مردم کشور هدفِ تحریم، مطابق با موازین حقوق بشری و قواعد حقوق بین الملل، دارای مسئولیت و تکلیف هستند.

مفهوم قانون در معنای جدید کمی بیش از دو سده است که وارد منظومه فکری ایرانیان شده است و از همان ابتدای ورود در برخورد با فقه تعارضاتی میان آن دو آشکار شد. یکی از تلاش هایی که در پی رفع و توجیه این تعارضات شکل گرفت، رساله یک کلمه از مستشارالدوله است. متن این رساله سهل و ممتنع است، به گونه ای که تفاسیر مختلفی از مراد نویسنده در طول تاریخ ارائه شده است. این پژوهش نیز درصدد تحلیل و نقد سه خوانش اصلی از یک کلمه برآمد و سرانجام با روش تحلیل نظری و پردازش منطقی نشان داد که می توان نظریه مستشارالدوله را نوعی توجیه قانون از دریچه شریعت دانست که مستلزم برداشت قشری از مفهوم قانون و نگاهی غیراصیل به شریعت است و در نهایت نیز در حل تعارضات شریعت و قانون ناکام است.

بحث از کمال و راه های رسیدن به آن یکی از مباحث جدی و بنیادین انسان شناسی است. در بینش الهی انسان برای رسیدن به کمال نیازمند دو عنصر ایمان و عمل صالح است و دومی در گرو تحقق اولی است و تحقق ایمان، زمانی امکان پذیر است که انسان در حوزه شناخت و بینش نسبت به حقایق عالم هستی و توحید به کمال لازم دست پیدا کند. اینک پرسش اساسی این است که تقوا و پروای الهی چه نقشی در کمال بینشی و بصیرت افزایی انسان دارد؟ مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به بیان نقش تقوا در بعد بینشی کمال انسان پرداخته و به این نتیجه رسیده که در برخی معرفت ها مانند شناخت خداوند که به صورت فطری در انسان وجود دارد، تقوا سبب شکوفایی است و در برخی دیگر مانند شناخت نبی مکرم اسلام و اولیاء الهی پروای الهی موانع را از مسیر چنین شناختی برطرف می کند. همچنین تقوا در فهم قرآن کریم مؤثر بوده و در برخی مراتب فهم آن، رفع مانع و در مراتب دیگر سبب بهره مندی بیشتر از هدایت آن می گردد و چه بسا تقویت این کمال را به دنبال داشته باشد. یکی دیگر از آثار تقوا، زمینه سازی در روشن بینی و شناخت حق از باطل است.

براساس ظواهر قرآن کریم از بین تمام موجودات، فقط انسان واجد مقام جانشینی تکوینی و تشریعی خداست. این انحصار، موجب طرح این پرسش مهم می شود که «براساس چه ملاکی این مقام اختصاصی به انسان داده شده است؟» پژوهش حاضر به هدف کشف ملاک جانشینی انسان از خداوند با روش کیفی و توصیف و تحلیل دو آیه 70 سوره «اسراء» و 72 سوره «احزاب»، به نتایج زیر دست یافته است. از دیدگاه قرآن کریم، ملاک انتخاب نوع انسان برای جانشینی از خداوند در بین موجودات علاوه بر استعداد یادگیری اسماء، عبارت است از: توانایی قبول امانت و تکریم خداوند، که هر دو نشان از استعداد خاصی است که خدای متعال در وجود انسان نهاده است.

واژه «قانت» از واژگان مهم و کلیدی در نظام معنایی قرآن کریم است که بسامد تکرار نسبی آن نماد اهمیت و جایگاه معنایی مهم آن در شبکه مفهومی کتاب خداوند است. این نوشتار می کوشد ضمن تحلیل جایگاه واژه «قانت» در قرآن کریم با استفاده از روش معناشناسی توصیفی و هم زمانی، مفهوم این واژه را تبیین و مؤلفه های معنایی آن را از قرآن کریم استخراج کند. حاصل این تحقیق نشان می دهد که قانت در کاربرد وحیانی بر محور هم نشینی با واژه هایی مانند الله، اسلام، ایمان، صالح، شرک و نشوز رابطه معنایی دارد و در بخشی از مؤلفه های معنایی با برخی از آنها تقابل معنایی دارد. بر محور جانشینی نیز با واژه هایی مثل اوّاب، تسلیم، اطاعت، عبودیت، خشوع و اخبات در یک حوزه معنایی قرار گرفته است. مفهوم محوری در تحلیل مؤلفه ای این واژه، «اطاعت» است که در کنار آن می توان از مفاهیم دیگری مانند «اختصاص به خداوند»، «تسلیم»، «عبودیت»، «خشوع»، «عدم تکبر» و... یاد کرد.

روش تفسیری «قرآن به قرآن» با رویکرد اعتدالی در کنار استفاده از آیات قرآن و محوریت آن، به بهره گیری از روایات نیز اهتمام فراوان دارد. برخی تصور کرده اند که در روش تفسیری «قرآن به قرآن» برای فهم آیات به روایات نیازی نیست؛ در صورتی که برای فهم و تبیین نقش روایات در تفسیر «قرآن به قرآن» باید از سخنان و تفاسیر رهروان این مکتب بهره جست. آیت الله جوادی آملی که از مفسران برجسته روش «قرآن به قرآن» و جامع معقول و منقول است، جایگاه روایات تفسیری در رویکرد «قرآن به قرآن» را به خوبی تبیین کرده و به شبهه یادشده پاسخ داده است. این مقاله که به روش تحلیلی توصیفی نگارش یافته به این نتیجه رسیده که از دیدگاه ایشان روایات تفسیری در جهت تأیید، زمینه سازی برای فهم معارف قرآن و نیز تتمیم و تکمیل فهم آیات قرآن کریم نقش جدی دارند. ازاین رو، هم جایگاه قرآن و نیز امکان فهم همگانی قرآن حفظ می شود و هم منزلت معصومان(ع) و نیز مکانت روایات تفسیری رعایت می گردد. از سوی دیگر، از نگاه معظم له، روایات تفسیری گاهی از سنخ تفسیر مفهومی، گاهی از قبیل تطبیق مصداقی، و گاهی از نوع تفسیر باطنی است.