درخت حوزه‌های تخصصی

برنامه نویسی توسعه در ایران با هدف رشد و پیشرفت به ویژه در ابعاد اقتصادی انجام می پذیرد که اقتضای وجود ارتباط وثیق بین الگوی توسعه و سیاست خارجی دارد. ترکیب مطلوب عبارت است از عامل الگوی توسعه برون گرا/درون گرا و راهبرد دیپلماسی اقتصادی کنش گر. در تناظر با این مطلوبیت، پرسش اصلی به چگونگی جایگاه دیپلماسی اقتصادی در برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران به ویژه برنامه هفتم مربوط می شود. فرضیه آن است که برنامه های توسعه در کشور ازجمله (لایحه) برنامه هفتم متضمن الگوی منتاظربا توسعه نبوده که به امتناع اولویت بندی و هدف گذاری دیپلماسی اقتصادی در برنامه ها انجامیده است. هدف مقاله تحلیل عوامل بروز این آسیب در دیپلماسی اقتصادی کشور است. برای این منظور از نظریه دولت توسعه گرا در حوزه اسلوب های برنامه نویسی توسعه استفاده شده است. نویسندگان اولویت بندی اقتصادی را ضرورتی جدّی دانسته و با ملحوظ داشتن امکان/امتناع اهداف اقتصادیِ برنامه توسعه هفتم به الزامات و دلالت های راهبردیِ ناظر بر ارتقاء دیپلماسی اقتصادی پرداخته اند.

با ورود به دهه پنجم از پیروزی انقلاب اسلامی، بررسی ابعاد گوناگون آن، هنوز هم از دریچه های مختلف قابل تأمل و شگفت انگیز است، به طوری که در پرتو اقدامات شبه مدرنیستیِ رژیم پهلوی دوم، در آنچه که می توان از آن به عنوان مشکله «وابستگی به مسیر» یاد کرد، زمینه های نارضایتی و نیل به سوی تغییر در جدال میان دولت و جامعه فراهم گردید. بدین سان، مقاله حاضر تلاش می کند تا به این سؤال اصلی پاسخگو باشد که کیفیت حکومت داری رژیم پهلوی، چگونه نارضایتی اقشار مختلف مردم را در تلفیق با نوآوری ایدئولوژی امام خمینی و وقوع انقلاب اسلامی ایران فراهم کرده است؟ پژوهش حاضر با تمسّک بر نظریه نسل چهارم انقلاب گلدستون، این نتیجه را احصا نموده است که نوآوری های منبعث از فرهنگ مذهبی- شیعه امام خمینی در قالب «ایدئولوژی عمیق»، مجموعه جایگزین های موجود را به واسطه ولایت فقیه فزونی بخشید و اهداف و راهبرد های اقشار مختلف مردم را در توالی رویدادها در مقاطع حساس و بحرانی به سمت تغییر نظام سیاسی وابسته به مسیر سوق داده بود.

استفاده از دلار به عنوان ابزاری برای اعمال تحریم سبب گرایش برخی کشورها به سیاست دلارزدایی دلار شده و همین سیاست به واسطه شرایط خاص ایران، به عنوان مسئله اصلی پژوهش حاضر مطرح شده است. دراین راستا سؤال اصلی پژوهش عبارت است از اینکه: سیاست دلارزدایی چقدر توانسته در کاهش تحریم ها بر جمهوری اسلامی ایران به کار آید؟ این پژوهش از رویکرد نظری منطقه گرایی متداخل و روش های تحلیل روند و سری زمانی به عنوان روش پژوهش در سه سازمان شانگهای، بریکس و آسه آن به عنوان مطالعه موردی که دلارزدایی را به مثابه ابزار دیپلماسی اقتصادی خود به کار گرفته اند، استفاده نموده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که هم زمان با به کارگیری سیاست دلارزدایی از سوی سه سازمان فوق، سطح مبادلات کشورهای عضو این سازمان ها با ایران تحت تأثیر تحریم های آمریکا و کم توجهی به بهره گیری از این سیاست جدید از سال 2018 دچار رکود شده است. براین اساس، به کارگیری سیاست دلارزدایی به عنوان ابزاری در دیپلماسی اقتصادی ایران خواهد توانست تا ضمن رونق بخشی به تجارت بین المللی ایران، اهداف تحریم را با اختلال مواجه سازد.

فرهنگ مشارکتی سیاسی، سنگ بنای داشتن جامعه ای پویا و از نظر سیاسی باثبات است. در جوامع با فرهنگ مشارکتی سیاسی در سطح قابل قبول، تصمیم سازی ها منجر به رشد جامعه خواهد شد. در این مطالعه، تلاش شد تا فرهنگ سیاسی مشارکتی بومیان و غیربومیان استان خوزستان و عوامل مؤثر بر آن، در نیمه اول سال 1402 مشخص گردد. روش جمع آوری اطلاعات به روش پیمایش جهت بررسی فرهنگ مشارکت سیاسی از طریق پرسشنامه های استاندارد انجام شد. در این روش، اطلاعات و نظرهای شهروندان استان خوزستان به روش تصادفی و از طریق سؤالات استاندارد جمع آوری و از طریق نرم افزار SPSS، تحلیل شد. یافته های پژوهش نشان داد که بومی بودن یا نبودن، تأثیر معناداری بر مشارکت سیاسی افراد ندارد که خود نشان دهنده تأثیر متغیرهای دیگر نظیر فرهنگ و اقتصاد بر مشارکت سیاسی افراد دارد. در این خصوص تأثیر متغیر نگرش سیاسی افراد بر متغیر اقتصادی به شکل قابل توجهی برجسته بود.

در فلسفه ی سیاسی شیعه به صورت کلی، مشروعیت حکومت متوقف بر انتصاب الهی است اما با توجه به اینکه تأثیر خواست و نظر مردم در مشروعیت یافتن یک حکومت می تواند نشانگر جایگاه مردم در آن حکومت باشد، بررسی تأثیر مقبولیت مردمی در مشروعیت بخشیدن به حکومت در باورهای شیعی، در دوران های مختلف دارای اهمیت بوده و می تواند نشانگر نسبت فلسفه ی سیاسی شیعه با مفاهیمی همچون مردم سالاری باشد. فقهای شیعه در مورد مشروعیت حکومت در زمان غیبت نظرات متفاوتی ارائه داده اند؛ مقاله ی حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی تأثیر مقبولیت مردمی در جعل مشروعیت برای حکومت و تداوم آن از نظر میرزای نایینی پرداخته است. میرزای نایینی مقبولیت مردمی را در جعل مشروعیت برای حکومت مؤثر نمی داند زیرا برپایی مجلس شورا را در صورتی مشروع می داند که این مجلس شامل تعدادی از فقها، که برخوردار از انتصاب عام هستند، یا افراد مأذون از جانب فقها باشد. اما می توان مقبولیت مردمی را در تداوم مشروعیت حکومت مؤثر دانست؛ زیرا او مورد مشورت قرار گرفتن و نظارت بر مجلس شورا را حق عموم مردم می داند. با توجه به اینکه او صدور اذن دخالت در امور سیاسی برای نمایندگان مجلس شورا را منوط به وجود شرایطی در آنان می داند که برخورداری آنان از این شرایط باید توسط مردم مورد رصد قرار بگیرد، می توان گفت که عدم رضایت مردم از دولت به معنای فقدان شرایط مذکور و سقوط اذن و به دنبال آن سقوط مشروعیت حکومت و به معنای تأثیر مقبولیت مردمی در تداوم مشروعیت حکومت است.

مقدمه و اهداف: با روی کار آمدن کابینه چهاردهم به ریاست مسعود پزشکیان به عنوان نهمین رییس جمهوری منتخب دولت ج.ا.ایران و اهمیت شناخت تغییرات احتمالی در جهت گیری سیاست خارجی در دوره زمانی چهارساله پیش رو (1403- 1407)، سوال اصلی این پژوهش آن است که مهم ترین مسیرهای تغییر در سیاست خارجی ج .ا.ایران در این دوره چه خواهد بود؟ در پاسخ به این پرسش، فرضیه این پژوهش بر اساس مدل «ترکیبی تغییر سیاست خارجی» آن است که برای تغییر سیاست خارجی ایران در کابینه چهاردهم سه مسیر کلی (ورودی های جایگزین جدید از منابع داخلی و یا بین المللی، راهیابی ورودی های از قبل موجود به دستگاه تصمیم گیری سیاست خارجی و نهایتا تغییر درون روایتی توسط تصمیم گیرندگان سیاست خارجی) وجود دارد. بنابراین هدف این پژوهش یک هدف نظری با تمرکز بر مسیرهای تغییر در سیاست خارجی ایران در طول دوره استقرار کابینه چهاردهم است.روش ها: این پژوهش یک پژوهش تبیینی است که تحلیل داده ها در آن از طریق انطباق مدل مفهومی پیشنهادی پژوهش یعنی مدل «ترکیبی تغییر سیاست خارجی» با مورد مطالعه یعنی مسیرهای تغییر سیاست خارجی کابینه چهاردهم، خواهد بود. داده ها نیز از طریق منابع معتبر مجازی (مقالات انگلیسی) و اسنادی جمع آوری شده اند. چهارچوب مفهومی این پژوهش نیز تمرکز بر مفهوم «تغییر سیاست خارجی» و مدل ها و ادبیات نظری پیرامون آن است.یافته ها: یافته های پژوهش و استدلال اصلی مدل پیشنهادی این پژوهش آن است که تغییر در خروجی سیاست خارجی یک کشور می تواند از طریق مسیرهای سه گانه صورت گیرد. در ذیل هر یک از این مسیرها نیز متغیرهای اثرگذاری نیز وجود دارند. این متغیرها که شامل متغیرهای مادی و معنایی و در سطوح داخلی و بین المللی قرار دارند، مسیرهای تغییر را تعیین می کنند. به عنوان مثال پنجره های فرصت، شوک ها و حوادث بیرونی و فشارهای محیطی جدید در قالب مشوق ها و مجازات ها، سه عامل مهم بین المللی و مادی هستند (متغیر مستقل و به عنوان ورودی های جدید) که اگر توسط چهارچوب ذهنی تصمیم گیرندگان جدید سیاست خارجی درک شوند (متغیر میانجی)، می توانند موجب تغییر در سیاست خارجی ایران شوند (متغیر وابسته). از سوی دیگر ذهنیت متفاوت افراد تصمیم گیرنده جدید در کابینه چهاردهم از جمله عوامل اثرگذار فکری و شناختی در سطح درونی (متغیر مستقل و به عنوان ورودی های جدید) در ایجاد خروجی های متفاوت سیاست خارجی (متغیر وابسته) است. مسیر دوم نیز به بررسی ورودی های جایگزین از قبل موجود به دستگاه تصمیم گیری کابینه چهاردهم می پردازد، این ورودی ها اگر با تفسیر متفاوت تصمیم گیرندگان جدید مواجه نشود (متغیر میانجی) می توانند موجب تداوم و نه تغییر در سیاست خارجی شوند و یا موجب تغییرات جزئی شوند. مسیر سوم تغییر نیز مسیر معنایی و گفتمانی است که از طریق دستکاری عناصر و پیام های خاصی در درون روایت اصلی که دولت ج.ا.ایران برای خود تعریف می کند، صورت می گیرد و تغییر سیاست را نزد مخاطب، مشروع و امکان پذیر می سازد. نتیجه گیری: اول آن که برای تحلیل دقیق تغییر و تداوم احتمالی سیاست خارجی کابینه چهاردهم، بررسی و در نظر گرفتن هر سه مسیر به صورت هم زمان ضروری است. دوم آن که هر یک از این مسیرهای تغییر منجر به خروجی های جدیدی در جهت گیری سیاست خارجی ایران می شوند. این خروجی های جدید می توانند تغییراتی در اهداف/ ابزار و یا هر دو باشند. از سوی دیگر گستره تغییر می تواند از یک یا چند حوزه خاص و یا تمامی حوزه ها، گسست چشمگیر از رفتار گذشته و یا تغییرات جزئی را شامل شود. تغییرات همچنین می تواند شامل تغییرات نرمال و به قاعده که تدریجی، آرام یا شامل تغییرات رادیکال و تجدیدنظرطلبانه باشد.

هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی بخشش در محیط کار با استفاده از رویکرد ترکیبی است. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و توسعه ای است و در دو مرحله انجام گرفت. بخش کیفی با بکارگیری نظریه داده بنیاد و جمع آوری داده ها از طریق مصاحبه نیمه-ساختاریافته با 16 نفر از خبرگان سازمانی ادارات دولتی شهر جهرم انجام پذیرفت. در بخش کمّی، جامعه آماری مشتمل برکلیه کارکنان ادارات دولتی شهر جهرم بود که پرسشنامه پژوهشگر ساخته پس از تأیید روایی و پایایی، بین اعضای نمونه توزیع و گردآوری شد. حجم نمونه طبق فرمول کوکران 354 نفر محاسبه و روش نمونه گیری تصادفی-سهمیه ای استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار PLS3 استفاده شد. در بخش کیفی با عنایت به مدل پیشفرض استراوس و کوربین، الگوی بخشش در محیط کار طراحی شد. نتایج بخش کیفی حاکی از آن است که باورها، ویژگی های شخصیتی، ویژگی های شناختی، مصلحت سازمانی و بروز خطا و درک آن، از شرایط علی ایجاد کننده بخشش در محیط کار هستند. فرهنگ حاکم بر جامعه، فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی و عواقب و شرایط خطا، از جمله عوامل زمینه ای، و شرایط مداخله گر شامل عوامل مرتبط با فرد خطاکار، عوامل مرتبط با محیط کار و عوامل خارجی می باشند. نهایتاً مقوله بخشش در محیط کار پیامدهایی مثبت و منفی در سطح فردی، بین فردی، محیط کار و خارج از محیط کار به دنبال دارد. نتایج بخش کمّی نشان داد تمامی فرضیات پژوهش مبتنی بر روابط بین ابعاد و مؤلفه های الگوی بخشش در محیط کار مورد تأیید قرار گرفت.

تبین نظریه انقلابی کرین برینتون با انقلاب های جوامع غیراروپایی به خصوص جهان اسلام اهمیت زیادی دارد. از این رو، برای آزمودن نظریه برینتون به بررسی دوانقلاب لیبی و یمن پرداخته ایم که تا چه حد با این نظریه انقلابی قابل تطبیق هستند؟(هدف)؛ روش پژوهش این مقاله با توجه به رویکرد جامعه شناختی آن، از نوع توصیفی-تحلیلی داده ها و تطبیقی-مقایسه ای، در چارچوب ساختاری نظریه برینتون می باشد(روش تحقیق)؛ نتایج به دست آمده حاکی از آن است که لیبی تمام مراحل پیش از انقلاب مبنی بر رشداقتصادی، تنازعات طبقاتی، تغییر بیعتروشنفکران و.... را طی کرده، ولی یمن مرحله رشداقتصادی را تجربه نکرد. علاوه براین برینتون اشاره ای به تاثیر نیروهای خارجی ندارد؛ در حالی که انقلابیون لیبی به واسطه کمک های خارجی به پیروزی رسیدند و صالح در یمن به دلیل فشارهای بین المللی مجبور به استعفا گردید. هم چنین در مرحله دوم نظریه که چارچوب نظری انقلاب است؛ از میان مراحل چهارگانه میانه روها، تندروها، عصر وحشت و ترمیدور، لیبی و یمن در مرحله میانه روها به دلیل جنگ و آشوب داخلی، مراحل بعدی انقلاب را تجربه نکردند. بنابراین نظریه انقلاب برینتون هم خوانی کاملی با دیگر جوامع به خصوص اسلامی ندارد(یافته ها).

سیاست های اقتدارگرایانه با تأکید بر تقویت قدرت دولت ها، گاه مانع از تعامل سازنده بین کشورها می شود و زمینه ساز بروز تنش های بین المللی است. منطقه خاورمیانه و به ویژه کشورهای حوضه آبریز دجله و فرات از مناطقی هستند که به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی و هیدروپلیتیکی خاص، از این قاعده مستثنی نیستند. در دهه های اخیر، به رغم فراز و نشیب های تاریخی، روابط ایران، ترکیه و عراق به دلیل احداث سدها و خشکسالی های مکرر، از یک سو و سیاست های اقتدارگرایانه ترکیه از سوی دیگر، حساس تر شده است. بنابراین لزوم آشکارسازی و تحلیل فرایند های جاری در منطقه و پیش بینی روندها مهم و حائز اهمیت بوده است چراکه امکان جلوگیری از بحران های بزرگ را فراهم می کند. در همین راستا این مقاله با اتخاذ روش تحقیق آمیخته و ترسیم مدل مفهومی تلاش کرده است به این سؤال پاسخ دهد که اقدامات ترکیه در حوزه مدیریت آبی، از چه الگویی پیروی کرده و چه پیامدهایی برای همسایگان این کشور می توان متصور شد؟ در این پژوهش از مدل فرضی های پوتیتکا و مدل سوئین جهت بررسی شرایط استفاده شده است. فرضیه پژوهش حاکی از آن است که سیاست های آبی ترکیه، اقتدارگرایانه بوده به گونه ای که کشورهای همسایه به ویژه ایران و عراق را را با کمبود منابع آب و تنش روبه رو خواهد ساخت. نتایج نشان می دهد که در صورت ادامه روند کنونی، ایران در طولانی مدت و عراق در کوتاه مدت دچار بیشترین آسیب در امنیت آبی در مقایسه با سایر کشورها خواهند شد. 

بی تفاوتی سیاسی به دل زدگی سیاسی، بی میلی سیلی، بی کنشی سیاسی و عدم تمایل فرد به مشارکت سیاسی اطلاق می شود. هدف پژوهش، مطالعه عوامل مؤثر بر بی تفاوتی سیاسی دربازه زمانی 1401-1380 است. روش پژوهش از نوع فراتحلیل کمی است که محقق با استفاده از مرور ادبیات و تحقیقات صورت گرفته در بازه زمانی 1380 الی 1401، بی تفاوتی سیاسی با حجم نمونه 11 تحقیق را شناسایی و آنها را برحسب روش، حجم نمونه، ضرایب همبستگی و سطح معنی داری، جامعه آماری و سال دسته بندی و سازمان دهی کرده است. یافته های تحقیق نشان داد بین عوامل سیاسی (بی اعتمادی سیاسی؛ بیگانگی س یاسی؛ عدم برخورداری از حقوق شهروندی؛ ف رهنگ سیاسی پایین)، عوامل اجتماعی (قانون گریزی اجتماعی؛ احساس بی عدالت اجتماعی؛ آنومی اجتماعی؛ فقدان شفافیت اجتماعی؛ کیفیت پایین زندگی)، عوامل فرهنگی (مصرف رسانه های جمعی، میزان دینداری؛ آنومی فرهنگی، فردگرایی)، عوامل اقتصادی (محرومیت نسبی، بیکاری، طبقه اجتماعی- اقتصادی) و عوامل جمعیتی (تحصیلات، میزان درآمد و سن) با بی تفاوتی سیاسی رابطه معنی داری دارند. نتایج نشان می دهد بی تفاوتی سیاسی متاثر از عوامل متعدد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است که ضرورت دارد برای جلوگیری از بروز این پدیده، زمینه های مشارکت سیاسی شهروندان در امور جامعه از طریق ارتقای پایگاه اجتماعی- اقتصادی افراد، تقویت عزت نفس، احساس کارایی، افزایش اع تماد سیاسی و اجتماعی، تقویت مولفه های دینداری، برقراری ع دالت اج تماعی و افزایش رضایت از زن دگی فراهم شود.

عربستان سعودی به عنوان کشوری تأثیرگذار در معادلات نظم منطقه ای غرب آسیا، جمهوری اسلامی ایران را به عنوان اصلی ترین رقیب منطقه ای خود تعریف کرده است. هدف این پژوهش کاربردی، ترسیم و تدوین سناریوهای آینده سیاست خارجی عربستان سعودی در قبال ایران بر پایه روش GBN است. جامعه آماری پژوهش شامل دو دسته اسنادی و نخبگی و جامعه نخبگی نیز به دو دسته افراد دانشگاهی و اجرایی تقسیم شدند. حجم جامعه نمونه بر پایه جدول مورگان محاسبه شده است. روش نمونه گیری نیز هدفمند و از نوع انباشتی و روش گردآوری اطلاعات به دو طریق کتابخانه ای و میدانی می باشد. ابزار گردآوری نیز مصاحبه، فیش برداری و پرسشنامه است. یافته پژوهش، شناسایی چهار سناریوی «A»، «B»، «C» و «D» می باشد. در ارزیابی کلی سناریوها می توان چنین نتیجه گرفت که سناریوی A بر پایه شواهد به نظر می رسد محتمل تر باشد. البته در صورتی که پیشران های آشوب ساز مانند نقش منفی امریکا و رژیم صهیونیستی غالب نشود.

مفهوم «جامعه پردازی» یکی از مفاهیم بدیع و جدید در گفتمان انقلاب اسلامی است که به صورت مشخص در بیانیه گام دوم به آن اشاره شده است. این مفهوم در کنار دو مفهوم مهم دیگر در این بیانیه یعنی «خودسازی» و «تمدن سازی» نشان از ارتباط این سه مفهوم با یکدیگر و همچنین ارتباط با فرآیند 5 مرحله ای تحقق تمدن نوین اسلامی دارد که توسط رهبر انقلاب بارها مطرح گردیده است. مقاله حاضر با روش معناشناسی توصیفی به تحلیل دقیق این ترکیب بدیع، و با زبان شناسی و همچنین استفاده از اصطلاحات و مفاهیم نزدیک به این مفهوم نظیر «جامعه سازی»، «جامعه» و «جامعه اسلامی» در ادبیات قرآنی و اسلامی و اندیشمندان اسلام و سایر بیانات رهبر حکیم انقلاب، سعی بر شناخت این ترکیب مهم دارد. این مقاله با رویکرد توصیفی و تحلیلی نگاشته شده و سؤال اصلی این است که «جامعه پردازی و جامعه سازی در اندیشه آیت الله العظمی خامنه ای مدظله العالی به چه معنایی به کار رفته اند و چه تمایزاتی با یکدیگر دارند؟» با بررسی تفاوت های «پرداختن» و «ساختن» تفاوت های مشخصی بین جامعه سازی و جامعه پردازی در این پژوهش نمایان گردید. همچنین با تحلیل بیانات معظم له در نگاه به ساخت جامعه ایران اسلامی، دریافتیم که عمده نگاه ایشان در حوزه جامعه پردازی ناظر بر ظاهر جامعه اسلامی است، زیرا بنیه مردم ایران را که ناظر بر جامعه سازی است، ایشان قوی و مستحکم می دانند که به راحتی قابل خدشه نمی باشد. همچنین توجه به عناصر و مؤلفه های مهمی مانند تحول، کار جهادی و جوان گرایی و نظایر آنها ناظر بر پوسته و ظاهر جامعه و از مؤلفه های جامعه پردازی است.

تولید متن همواره با قصدیتی همراه است. فهم قصدیت متن مستلزم تدارکاتی است که خوانشگر پیش از ورود به متن باید آن را فراهم سازد. کشف ذهن از اجزای لازم جهت فهم معنای متن به شمار می آید. در این راستا "انکشاف ذهن " امکانی برای فهم تضمنات سیاسی یک متن است. شیوه های فهم متن الگویی برای فهم پدیده های سیاسی نیز به شمار می رود. چنین امکانی با تلقی پدیده های سیاسی به مثابه متن فراهم می شود. به عنوان نمونه پدیده هایی چون انقلاب های اجتماعی اگر معادل متن انگاشته شوند ضرورتا با روش ها و ابزارهای انکشاف معنا ارتباط می یابند. این مقاله با هدف معرفی ابزاری جهت کشف ذهن به تبیین مفهوم "طرحواره"می پردازد. طرحواره به عنوان ابزار، ضرورتا جایگاه برجسته ای در فرایند کشف ذهن خواهد داشت. این مفهوم در پاسخ به شیوه و نحوه ی کشف ذهن مطرح می گردد. به عبارتی در راستای تکاپوی ذهن شناسانه، استفاده از طرحواره برای ارتقای سطح کیفی چنین تلاشهایی ضروری است. طرحواره را می توان تدبیری تلقی کرد که ذهن را در موقعیتی قرار می دهد تا عناصر سازنده اش متبلور گردند. اما بحث طرحواره به طرح سوالاتی در خصوص شیوه های کاربرد آن می انجامد.

مطالعه عواملی که بر روی توسعه ی سیاسی کشورها تأثیر می گذارند مانند تأثیرات مثبت و منفی امپریالیسم و سلطه گری اعمال شده توسط کشورهای استعمارگر می تواند برای سایر ساختارهای سیاسی به منظور الگوبرداری بسیار حائز اهمیت باشد. بدین منظور پس از بازگویی مباحث نظری مرتبط با سلطه گری و استعمارگری ممالک اروپایی در کشورهایی نظیر هند، به نشانه ها و عوامل توسعه ی سیاسی هند و تأثیرات مثبت و منفی امپریالیسم بر آن می پردازیم. این پژوهش، درصدد است تا با استفاده از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای، این موضوع را موردبررسی قرار دهد. برخی از نتایج به دست آمده بیانگر این است که نقش آفرینی امپریالیسم در توسعه ی سیاسی کشور هند، چندوجهی بوده و ضمن گسترش برخی از مفاهیم همچون دموکراسی ولی همچنان نقاط ضعف سیاسی متکی بر سنت ها مشاهده می شود. به طورکلی آن ها با اتکا به سنت های دیرپای سیاسی خویش توانسته اند که الگویی موفق از تلفیق سنت و مدرنیته را در فرایند شکل دهی به ساختار قدرت و روند تدوین الگویی یگانه از توسعه ی سیاسی بر پایه ی ویژگی های بومی خود، سامان دهند.

مشروطه ایران در اوایل سده بیستم میلادی، تحولی اساسی در منطق قدرت و زمامداری سیاسی ایجاد کرد. در این پژوهش، بر این مسئله درنگ می کنیم که جدا از خوانش مشروطه ایران از نظرگاه سیاسی، تاریخی، فرهنگی و حقوقی، می توان آن را با سایر خیزش های قانون خواهی و مشروطه طلبی در جهان شرق نیز مقایسه کرد. چنین سبک و سیاقی، این امکان را میسر می سازد تا درباره مشروطه ایران و به ویژه قانون اساسی آن، ژرف تر بیندیشیم. گذار ایران به مشروطه خواهی در دورانی اتفاق افتاد که در جهان شرق، پیش از ایران، دولت های عثمانی و ژاپن نیز مشروطه را تجربه کرده بودند. بدین سان، ضمن التفات به تشابهات تاریخی گذار سه دولت مهم در جهان شرق به نظام سیاسی مشروطه، بر این پرسش متمرکز می شویم که «مشروطه ایران، به ویژه قانون اساسی مشروطه ایران چه تمایزی با قانون اساسی مشروطه عثمانی و مشروطه ژاپن داشت؟». چنان تأملی، چنین فرضی را پیش روی این گفتار قرار داده است که «قانون اساسی مشروطه ایران (1906) در قیاس با مشروطه عثمانی (1876) و مشروطه ژاپن (1889)، نسبت به نقش و جایگاه ملت در قانون اساسی نگرش متفاوتی داشت و بر خلاف دو مشروطه دیگر، نخستین قانون اساسی جهان شرق بود که از سنت حکمرانی اقتدارگرا گذر کرد». در این گفتار، چنان ادعایی را با روش تحلیل محتوای کیفی و بهره گیری از رهیافت جامعه شناسی تاریخی وارسی می کنیم و درباره چرایی برتری مشروطه ایران نیز ملاحظاتی مطرح می شود. آگاهی از چنین مسائل تاریخی، بر ژرفای بینش سیاسی ما ایرانیان درباره اهمیت مشروطه و مسئله زمامداری خواهد افزود.

در نگرشی کلی دو نظام سیاسی ترسیم پذیر است: نظام سیاسی الحادی که حکومت را برای دستیابی به اهداف مادی می خواهد و انسان موحد نباید با آن همکاری کند و نظام سیاسی توحیدی که مطابق با دستورهای الهی است و برنامه ها و قوانین آن، درجهت سامان بخشی به امور مادی و معنوی است و برای دستیابی به اهدافش، باید با آن همکاری کرد. اما مهم رصد الگوی قرآن کریم برای ترسیم تعاملات با نظام سیاسی غیرالهی است. در موارد متعددی از قرآن کریم اصول تعاملات سیاسی، برای موحدان ترسیم شده است، ازجمله آن ها، تعامل حضرت یوسف (ع) با حکومت غیرالهی مصر باستان است. این نوشتار در پی این پرسش است که اصول تعاملات سیاسی حضرت یوسف (ع) با آن حکومت چیست و در فرضیه تأکید شده است که با وجود شرایط احقاق حق یا مصلحتی اهم، حضرت یوسف (ع) تعامل همکاری جویانه با حکومت غیرالهی مصر را در پیش گرفت که مبتنی بر اصولی بنیادین چون خدامحوری و هدایتگری به توحید، راست گویی و درستکاری، عدالت محوری، حاکمیت شایستگان، حکمت گرایی و مدیریت سیاسی آینده نگر بود؛ اموری که بسترهای رشد فرهنگ توحیدی را فراهم ساخت. این مهم با تحلیل اسنادی و تفسیر استنطاقی به انجام رسیده است.

امید به آینده یک مفهوم چند وجهی است که نقش مهمی در جنبه های مختلف زندگی انسان ایفا می کند. پرورش امید و تصاویر مثبت از آینده برای ارتقای رفاه، پیشرفت و بهزیستی افراد و جامعه در مواجهه با چالش ها ضروری است. این پژوهش به بررسی عوامل موثر در امید به آینده جوانان شهر زاهدان با استفاده از روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه می پردازد. بر این اساس 405 نفر از جوانان شهر زاهدان با روش نمونه گیری طبقه ای مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج این پژوهش نشان داد بین سرمایه اجتماعی، سرمایه اقتصادی، ارزش های فرهنگی، سواد مالی، اعتماد به نفس و انگیزه پیشرفت با امید به آینده در جوانان رابطه معنی داری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد متغیرهای مستقل تحقیق 56 درصد از تغییرات متغیر وابسته امید به آینده را تبیین می کند. نتایج تحلیل مسیر حاکی از آن است که به ترتیب سرمایه اجتماعی، سرمایه اقتصادی، انگیزه پیشرفت مهمترین عوامل تأثیرگذار در امید به آینده جوانان شهر زاهدان است. در این تحقیق، منابع خارجی امید(یعنی سرمایه اجتماعی، سرمایه اقتصادی و ارزش های فرهنگی) در تعامل با منابع درونی امید(یعنی سواد مالی، انگیزه پیشرفت و اعتماد به نفس) به عنوان پیش بینی کننده های امید به آینده جوانان شناخته شد. این یافته ها بر نقش مهم سرمایه-های اجتماعی، اقتصادی، روانی و فرهنگی در جلوگیری از ایجاد ناامیدی و تصویر منفی نسبت به آینده تأکید می کند. بنابراین، عوامل ساختاری بخصوص سرمایه اجتماعی در امید به آینده جوانان شهر زاهدان تأثیرگذار است.

باتوجه به نقش و جایگاه اخلاق سیاسی در شکل دهی تمدن نوین اسلامی، این پژوهش درصدد است تا با روش تحلیلی ضمن بیان دیدگاه اسلام درباره اخلاق سیاسی و تمدن نوین اسلامی، پیشران های اخلاق سیاسی تأثیرگذار در شکل دهی تمدن اسلامی را براساس آیات قرآن و سنت ارائه کند. البته، ازآنجاکه آیت الله خامنه ای طراح مبحث تمدن نوین اسلامی بوده است، کشف  پیشران های اخلاق سیاسی و نحوه ارتباط و تأثیرگذاری آن ها با تمدن نوین اسلامی بر محور بیانات و دیدگاه های ایشان تحلیل شده است و گرچه عوامل، زمینه ها، محورها، اصول و مؤلفه های متعددی در تمدن سازی نوین اسلامی تأثیرگذارند، اما برخی عناصر اساسی به عنوان پیشران های اخلاق سیاسی در شکل گیری تمدن اسلامی نقش پر رنگ تری  دارند و موجب تسریع دراین زمینه می شوند که با تأکید بر دیدگاه های آیت الله خامنه ای این پیشران ها، عدالت، تألیف قلوب، کرامت و تکریم انسانی، وحدت و همزیستی مسالمت آمیز، حفظ عزت و برتری مسلمانان بر کفار، مجاهدت و مقوله انتظار هستند.