درخت حوزه‌های تخصصی

«انقلاب های اجتماعی» در چندین حوزه مطالعات انسانی – اجتماعی از جمله در «جامعه شناسی تاریخی»، «جامعه شناسی سیاسی»، « روا ن شناسی اجتماعی» و «تاریخ اجتماعی» مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. الگو و چارچوب فکری در این زمینه، کالبدشکافی انقلاب اثر کرین برینتون است. یکی از مباحث عمده در مطالعات «انقلاب»، بحران های زمینه ای هر انقلابی است. این مبحث در مورد انقلاب اسلامی ایران، به طور عمده با رهیافت ها و روش های عین گرایانه – پوزیتیویستی، ساختار گرایانه، و بعضا فرهنگی مطالعه و پژوهش شده است؛ زیرا در آثار سایر محققان این حوزه، اثری از بررسی در باب بحران های زمینه ای – آستانه ای از منظر «اندیشه ای – فکری (discursive) نیست. یافته های پژوهشی نشان می دهد که این کار با اتکاء به رهیافت دیالکتیکی گادامر برای نزدیک کردن افق فکری شخصیت های مورد نظر انجام شده است. بر این اساس می توان گفت که تفکرات همه اندیشمندان مورد ارزیابی  در این کار پژوهشی، بحران مشروعیت، بحران ناکارامدی و بحران فرهنگی – هویتی را علاوه بر بحران های اقتصادی در جامعه ایران شناسایی کرده اند. این متفکرین، در کنار سایه سنگین استعمار خارجی و استبداد داخلی به بررسی میزان تاثیرگذاری استثمار درونی که توسط قدرتمندان اجتماعی تحمیل می شد، بسیار زیرکانه آن را در قالب کتاب و یا فیلم انعکاس داده اند؛  بدون آنکه فعالیت سیاسی ضد حکومتی آشکار و مستقیمی را در آثار خود، به تصویر کشند و در حقیقت هر کدام به نوعی توانستند وضعیت حال را  از طریق  بحران های زمینه ای گذشته تبیین کنند.

روایت «أفضل الأعمال أحمزها» بیانگر پاداش بیشتر برای اعمالی است که با مشقت بیشتری همراه است. این روایت که ابتدا در برخی منابع اهل سنت در قرن دوم نقل شده و به تدریج بعضی منابع شیعه نیز آن را ذکر کرده اند، اساساً فاقد سند است و در هیچ یک از منابع روایی معتبر و جوامع حدیثی فریقین نقل نشده است. برخی منابع ناقل روایت ، آن را به ابن عباس منتسب کردند. فارغ از ضعف سندی، این روایت از نظر محتوایی و به هنگام عرضه آن بر قرآن، احادیث معتبر و عقل با چالش هایی همراه است. قرآن، ملاکِ کیفی «أحسن» را مورد تأکید قرار می دهد و برخی احادیث معتبر اتخاذ مسیر مشروعی که سهل تر است را توصیه می کنند. این روایت علیرغم ضعف سندی و قلّت نقل، در منابع کلامی و به خصوص فقهی بروز قابل توجهی داشته و به آن مکرراً استناد شده است. در مقابل برخی متکلمین و فقها نقدهایی بر آن وارد ساخته اند. این نقدها گاه مستند به روایاتی است که رأی فقهی مخالفِ آنچه مستند به روایت مذکور است را تأیید می کند و گاه تأکید بر این نکته مهم است که وقتی مسیر مشروع و آسان تری برای انجام یک عمل وجود دارد، تحمیل دشواری نیازمند دلیل نقلی یا عقلی است و این دلایل وجود ندارد. از طرفی نیت عامل و تأثیری که عمل بر حیات آدمی می گذارد ملاک فضیلت عمل است و نباید نادیده گرفته شود. پژوهش حاضر با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و با روش توصیفی تحلیلی و رویکردی انتقادی پس از آنکه به نقد سندی و محتوایی روایت مذکور اقدام کرده، با بیان مصادیقی از بهره گیری این روایت در دانش های مختلف دینی به بررسی و نقد آن پرداخته است.

یکی از خاورشناسان آمریکایی، جیمز اندرو بلمی است. وی در دائره المعارف قرآن لایدن، ذیل مدخل "نقد متنی قرآن"، ادّعا نموده که مطالعات قرآنی از نقد متنی بهره زیادی نبرده و واژه "اَلجِبت" در آیه 51 سوره نساء، ناشناخته است. او با ارجاع به آیه 6 سوره جنّ و نیز انتقال نقطه حرف "ب" به بالای آن، تصحیح این لغت به "اَلجِنَّت" را پیشنهاد نمود. رئوس دیدگاه بلمی در مورد این جایگزینی، غریب بودن معنای محصَّل "الجبت" و تکامد بودن آن در قرآن، تعدّد و تفاوت آراء لغت شناسان، وقوع تصحیفات متنی در ساحت رسم الخطّ قرآن، تکرار و فهم واژه "جنّ" در قرآن و برقراری رابطه معناشناختی میان آن آیات، خصوصاً آیه 6 سوره جن؛ با آیه 51 سوره نساء می باشد. در مقام نقد می توان به کمک گرفتن از درک مشترک متون دینی در فهم واژگان و کاربرد تکامد "اَلجِبت" در متون دیگر، توجّه به فهم عینی و تاریخی مسلمانان و همگرایی معنایی آراء، تواتر شفاهی متن قرآن، تفوّق قرائت بر کتابت و نبود اختلاف قرائت برای واژه، عدم رابطه معنایی بین آیات استنادی بلمی با آیه 51 سوره نساء و نیز استدلال و بهره برداری نادرست بلمی، در انتساب واژه پیشنهادی او، به فرهنگ و محیط جزیره العرب به جهت توجیه جایگزینی، اشاره نمود.

نابرابری های درآمد، حق دستیابی به سلامت و تغذیه مناسب را تحت الشعاع قرار می دهند و موجب توزیع نابرابر رفاه در کشورها می شوند، بنابراین مخارج خوراکی و بهداشتی شاخصهای مهمی هستند که وضعیت فقر و نابرابری را در میان جوامع نشان می دهند. باتوجه به جایگاه سلامت و تغذیه در دستیابی به اهداف رفاه-محور و عدالت-محور کشورها، هدف مطالعه حاضر تعیین وضعیت عدالت در توزیع مخارج خوراکی و مخارج سلامت در ایران می باشد. مطالعه حاضر از نوع مقطعی بوده که با استفاده از اطلاعات هزینه درآمد خانوارها در سال 1402 انجام شده است. برای سنجش عدالت در سلامت، هزینه های کمرشکن سلامت با استفاده از رویکرد ظرفیت پرداخت به تفکیک مناطق شهری و روستایی و دهکهای درآمدی محاسبه شده اند. برای سنجش امنیت غذایی از شاخص آسیب پذیری اقتصادی ناشی از ناامنی غذایی به صورت سهم مخارج خوراک از کل مخارج خانوار استفاده شده است. همچنین برای سنجش نابرابری، ضریب جینی، شاخص های تمرکز مخارج سلامت و مخارج خوراکی و شاخص های کاکوانی برای هردوگروه مخارج محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد که به طور متوسط حدود 3.5 درصد مردم در جوامع شهری و 7 درصد مردم در جوامع روستایی با هزینه های فاجعه بار سلامت مواجه هستند به گونه ای که در مناطق شهری، میزان مواجهه فقرا حدود 1.5 برابر ثروتمندان و در مناطق روستایی این شکاف بیشتر و حدود 2 برابر می باشد. همچنین میزان مواجهه خانوارها با ناامنی غذایی در مناطق شهری و روستایی به ترتیب حدود 8 و 34 درصد است و در شهرها میزان مواجه فقرا با ناامنی غذایی حدود 9 برابر ثروتمندان و در روستاها، 3 برابر می باشد. همچنین حدود نیمی از استانها ناامنی غذایی بیشتر از میانگین کشوری دارند. استانهای ایلام، خراسان جنوبی، سیستان بلوچستان سه استانی هستند که 40 تا 50 درصد خانوارها دارای ناامنی غذایی هستند. از سوی دیگر شاخص کاکوانی منفی نشان می دهد نحوه توزیع مخارج سلامت و توزیع مخارج غذایی به ضرر خانوارهای فقیر می باشد. همچنین قدرمطلق این شاخص برای مخارج غذایی بیشتر از مخارج سلامت است به این معنی که سربار مالی که هزینه های خوراک برای فقرا ایجاد می کنند بیشتر از هزینه های سلامت است و نیز این سربار مالی برای فقرا در روستاها بیشتر از شهرها می باشد.

سرعت سرسام آور تغییرات تکنولوژیک، هر روز صنایع و سازمان ها را با چالش های جدیدی روبه رو می سازد. ناتوانی در هم راستا سازی خود با شرایط متحول محیطی، سازمان را مسیر رقابت دور خواهد کرد، از این رو پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی نوآوری سازمانی بر اساس میزان آمادگی سازمانی در صنعت بانکداری در بانک سپه استان آذربایجان شرقی است. پژوهش حاضر مبتنی بر صبغه پژوهش کیفی است که برای تحلیل داده های به دست آمده، از تحلیل مضمون استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر مقاله های چاپ شده در مجله های نمایه شده در سه پایگاه داخلی و سه پایگاه اطلاعاتی بین المللی است. یافته های پژوهش مبین آن است که نوآوری سازمانی بر اساس میزان آمادگی سازمانی در صنعت بانکداری، در 135 کد به دست آمد که در 7 مضمون فراگیر و 23 مضمون سازمان دهنده فرهنگ سازمانی (کار تیمی، تنوع سازمانی، فرهنگ پیشرفت مداوم)؛ ساختار سازمانی(پیچیدگی سازمانی، عدم تمرکز سازمانی، ارتباطات سازمانی)؛ مدیریت دانش(دانش و مهارت کارکنان و سهیم شدن در اطلاعات سازمان)؛ توانمندسازی (خود کارآمدی کارکنان، آموزش کارکنان، استقلال کارکنان، انگیزش کارکنان)؛ تفکر راهبردی (تفکر در زمان، تمرکز بر هدف، تحلیل محیط، فرصت طلبی هوشمندانه)؛ ظرفیت سازمانی(تحقیق و توسعه، منابع فناوری سازمان، سرمایه سازمانی و مدیریت سرمایه انسانی)، جو سازمانی(محیط کاری سازمان، اعتماد سازمان، رهبری و پشتیبانی سازمانی).سهم این پژوهش توسعه یک چارچوب یکپارچه آمادگی برای نوآوری سازمانی است که پیشنهاد هایی را به مدیران آن در این خصوص ارائه می کند.

درباره خلیج فارس کتاب ها و مقاله های بسیاری به قلم پژوهشگران گوناگون هچون باستان شناسان و تاریخ پژوهان و جغرافیاشناسان نوشته شده است. پژوهشگران به نام خلیج فارس نیز پرداخته اند و آن را در تاریخ بررسی کرده اند. کتاب خلیج فارس (جستارهایی درباره نام خلیج فارس در درازای تاریخ) که به کوشش شهرام جلیلیان منتشر شده، شامل مقاله هایی از پژوهشگرانی چون احمد اقتداری، سعید نفیسی، محمدجواد مشکور، محمدباقر وثوقی، پیروز مجتهدزاده است که در این مقاله به بررسی این کتاب پرداخته می شود.

به موجب تبصره ۱ ماده 21 مکرر قانون صدور چک، ثبت صدور و انتقال چک در سامانه صیاد الزامی است و چک هایی که مالکیت آن ها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد از شمول قانون صدور چک خارج است؛ بنابراین وضعیت حقوقی دارنده نسبت به چک هایی که در مرحله صدور و انتقال ثبت نشده، با خلاء قانونی مواجه و نیازمند بررسی است. ارکان صدور چک در قانون تجارت معین است و تغییرات قانون صدور چک موجب اختلاف در تغییر ارکان صدور چک شده است. در این زمینه، هدف قانون گذار و عبارات قانونی اهمیت به سزایی در تشخیص نسخ یا عدم نسخ ضمنی قانون تجارت دارد؛ موضوعی که این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی به آن می پردازد. آنچه از پژوهش حاضر حاصل شده، چنین است که چک ثبت نشده در رویه قضایی سند عادی محسوب می شود و احکام صدور و انتقال چک و حقوق دارنده چک مبتنی بر این عقیده ارزیابی می شود. به نظر می رسد قانون تجارت بر چنین اسنادی حاکمیت دارد و این موضوع می تواند در تبیین احکام یاد شده مؤثر باشد؛ البته بانک ها که مکلف به تبعیت از مقررات قانون صدور چک می باشند، در مواجهه با چنین اسنادی برخورد متمایزی خواهند داشت و به طور مثال گواهی نامه عدم پرداخت صادر نمی کنند.

یکی از مباحث جدی که در سالهای متمادی مورد توجه و بررسی سیاستگذاران و فعالان اقتصادی و بازرگانی کشور قرار داشته، موضوع صادرات غیرنفتی و مشکلات و موانع موجود بر سر توسعه آن می باشد. این مسئله از آنجا نشات می گیرد که موضوع توسعه صادرات، به عنوان یک راهبرد تجاری، عامل و در بعضی مواقع به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی و پیشرفت و توسعه در کشورها شناخته شده است. به همین ترتیب شناسایی و تلاش برای رفع عواملی که مانع توسعه صادرات می شوند، نیز دارای اهمیت خاصی است، زیرا توسعه صادرات و ارزآوری علاوه بر اینکه به افزایش درآمد ملی و بهبود تراز خارجی کمک می کند بلکه در شرایط تحریمهای اقتصادی و از منظر سیاسی نیز می تواند به قدرت چانه زنی کشور در صحنه بین المللی کمک کند. برخی از مشکلات و نارسایی های توسعه صادرات یا توسعه بازارهای هدف داخلی هستند مانند بالابودن قیمت تمام شده کالای ایرانی در مقایسه با محصولات رقیب بدلیل غیر واقعی بودن نرخ ارز، عدم آگاهی صادرکنندگان از انواع خدمات صادراتی بانک ها، زمان بر بودن فرایند پرداخت تسهیلات، پایین بودن بهره وری عوامل تولید و ... و برخی نیز خارجی هستند مانند سیاستهای تجاری خصمانه کشورهای قدرتمند جهانی و عدم امکان حضور در مجامع و سازمانهای  تسهیل کننده تجارت  بین الملل ازسوی دیگر. اولویت بندی این مسائل و مشکلات برای رفع آنها دارای اهمیت است.    متدولوژی: این پژوهش از منظر هدف کاربردی و از منظر گردآوری داده ها توصیفی-پیمایشی و از منظر تکنیک تحلیل داده ها، مبتنی بر الگوهای تصمیم گیری چند شاخصه می باشد. از آمارهای ثبتی گمرک جمهوری اسلامی در سالهای 1380 تا 1397 و نیز داده های کیفی حاصل از نظرسنجی سازمان توسعه تجارت کشور از صادرکنندگان کالا در سالهای 1396 و 1397، به ترتیب برای تحلیل وضعیت گذشته صادرات کالاهای غیر نفتی، و شناسایی، طبقه بندی و اولویت بندی موانع صادراتی استفاده شده است. تمام موانع و مشکلات صادراتی بر اساس نظراتی که توسط صادرکنندگان کالا در قالب نظرسنجی و سوال باز، ابراز شده، دسته بندی شده اند. بر اساس آمارنامه های گمرک کشور، سالانه حدود 4000 کد کالای صادراتی از کشور خارج می شود که هر یک از آنها در فرآیند صادرات ممکن است با موانع و مشکلاتی مواجه باشند که بعضی از آنها مهم و بعضی نیز از اهمیت کمتری برخوردارند. با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده، مسائل و موانع توسعه صادرات شناسایی و با روش تحلیل سلسله مراتبی فازی اولویت بندی شده اند. فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی  برای تصمیم گیری با معیارهای چندگانه در زمانی که ارزیابی معیارها و گزینه ها با عدم اطمینان و عدم دقت مواجه است و اعداد قطعی و دقیق برای نشان دادن قضاوت های زوجی مناسب نیست، به کار می رود. این روش به عنوان یکی از روشهای جبرانی- امتیازی، مساله را به سطوح مختلف هدف، معیارها، زیر معیارها و گزینه ها تقسیم می کند و در جهت مقابله با ابهام، از اعداد فازی مثلثی برای مقایسه گزینه ها استفاده می کند. مزیت این روش نسبت به روشهای اقتصادسنجی که در تعیین میزان اهمیت و وزن یک عامل یا متغیر مستقل در متغیر وابسته بکار می روند، اینست که در این مدلها، تعداد گزینه ها (متغیرهای مستقل) محدودیتی ندارند . و بزرگترین نقص آن، امکان وجود ناسازگاری در قضاوت کارشناسان است . چنانچه نرخ ناسازگاری در قضاوت افراد زیاد باشد، نتایج الگو قابل اعتماد  نخواهند بود.   یافته ها: یافته های این مقاله نشان می دهد که میزان صادرات کالاهای غیرنفتی کشور طی سالهای 1380 تا 1397 نسبت به پیش بینی های برنامه ششم توسعه کمتر محقق شده و تمرکز صادراتی هم از حیث بازار و هم از حیث تنوع و تعداد کالا کاهش یافته است. طی مدت مطالعه به طور متوسط 25 درصد ارزش کل صادرات غیرنفتی سالانه حاصل فروش تنها 5 قلم کالا بوده است. تعداد کشورهای واردکننده کالا از ایران نیز از 170 کشور به عنوان بازار هدف در سال 1387 به 147 کشور در سال 1397 تقلیل یافته است. بیش از 80 درصد ارزش صادراتی کالاهای غیرنفتی کشور در سال 97 از طریق تنها 9کشور محقق شده است. یعنی توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی علیرغم افزایش در ارزش، اما بدلایل مختلف از جمله تحریم های سیاسی و اقتصادی، به سمت تمرکز شدید بر برخی از کشورها حرکت کرده است. سهم چهار کشور امارات متحده عربی، چین، عراق و جمهوری کره، مجموعا بیش از ارزش صادرات به 145 کشور دیگر به عنوان مقصد کالاهای صادراتی ایران در سال 97 بوده است.   نتیجه: بر اساس نتایج حاصل از اولویت بندی مسائل و مشکلات توسعه صادرات کالا در این مقاله، مسائل مربوط به بخش «تولیدکالای صادراتی» دارای بیشترین اهمیت است و پس از آن «فرایند صادرات»  و «فضای سیاسی و اقتصادی کلان کشور» در اولویت قرار دارند. ده مشکل اصلی بر سر توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی ایران عبارتند از: بالابودن هزینه تمام شده محصول، بالابودن نرخ ارز مربوط به مواد اولیه وارداتی، تحریم های آمریکا بر علیه کشور، بالابودن نرخ حمل و نقل و انتقال محصول به بازارهای هدف، قیمت گذاری محصول مبتنی بر نگاه کوتاه مدت و کسب سود، سیاستهای خارجی کشور، عدم شناخت سلیقه و نیاز مخاطبین، اعمال نرخ های تعرفه بالا از سوی کشورهای هدف، بالابودن هزینه های اخذ مجوز فروش محصول از نهادهای داخلی، بالابودن سهم مالیات بر واردات مواد اولیه و هزینه های ترخیص کالا در گمرک.  

کلان داده ها به عنوان یک منبع عظیم اطلاعاتی می توانند به صنابع کمک کنند تا عملیات، فرایندها و منابع خود را بهینه کنند. توسعه و گسترش کلان داده ها و فناوری های مبتنی بر آن، توجه بسیاری از محققان را به این موضوع جلب کرده است. با این وجود، شواهد تجربی بسیار کمی در مورد سهم استفاده از کلان داده ها بر عملکرد مالی کارخانه های تولیدی و مزیت رقابتی ارائه شده است. لذا این مطالعه به بررسی تاثیر کاربرد کلان داده ها از نظر فنی و فردی بر عملکرد مالی در صنعت شیر و فرآورده های لبنی استان کرمان با تاکید بر مزیت رقابتی در سال 1402 پرداخت. جامعه آماری در این پژوهش کلیه کارکنان در صنایع شیر و فراورده های لبنی استان کرمان به تعداد 490 نفر می باشند که درنهایت با استفاده از فرمول کوکران اوکان تعداد 215نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند برای بررسی موضوع از آزمون معادلات ساختاری استفاده گردید. نتایج نشان داد که کاربرد فنی و فردی کلان داده ها در صنایع بر عملکرد مالی با نقش واسطه ای مزیت رقابتی تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین مزیت رقابتی بر عملکرد مالی تاثیر مثبت و معناداری دارد. بنابراین می توان گفت، کارخانه هایی که از فناوری کلان داده ها در عملیات تولید خود استفاده می کنند، مزیت رقابتی را برای خود ایجاد کرده، که این امر منجر به افزایش عملکرد مالی برای آنها خواهد شد

کاهش تصدیگری دولت و واگذاری مدیریت به بخش خصوصی و مردم به عنوان راهبردی برای بهبود کارایی و بهره وری اقتصادی دارای اهمیت ویژه است. این سیاست که با افزایش رقابت، نوآوری و سرمایه گذاری و نیز کاهش بار مالی بر دوش دولت به رشد و توسعه پایدار اقتصادی منجر می شود، به رغم ابلاغ برخی قوانین در سال های پیش تاکنون، همچنان از پیشرفت پذیرفتنی در اقتصاد ایران برخوردار نبوده است؛ به گونه ای که بعد از حدود دو دهه از ابلاغ سیاست های اصل 44 قانون اساسی، همچنان شاهد برخی واگذاری ها بدون ایجاد شرایط رقابتی درست و نیز واگذاری مالکیت شرکت ها پیش از واگذاری مدیریت ها در کشور هستیم که نتیجه آن، ایجاد برخی شرکت های شبه دولتی و اعطای رانت و فساد در این حوزه بوده است. عملکرد واگذاری ها به شکل طی شده از طریق نفوذ فساد اقتصادی، افزایش زمان اجرای برنامه ها و درنتیجه، سوءاستفاده برخی ذی نفعان از این موقعیت و نیز کاهش توان مقابله دولت با هجوم های بیرونی به دلیل بزرگ شدن بیش از حد بدنه آن و...، امنیت ملی و اقتصادی کشور را با مشکلاتی همراه می سازد. ازاین رو به منظور بهبود شرایط موجود، برخی راهکارها ازجمله رعایت اصل شفافیت در کاهش تصدیگری دولت، در اولویت قرار دادن انتقال مدیریت دولتی به خصوصی در شرکت ها، ایجاد مشوق های لازم برای حضور بخش خصوصی، توسعه زیرساخت های کشور، راه اندازی طرح های آزمایشی، ایجاد نهادهای مستقل و... پیشنهاد می شود.

مقاله حاضر از تبدیل موجک پیوسته و ابزارهای آن استفاده کرده است تا شواهد جدیدی از اقتصاد ایران در خصوص پرسش های بنیادین مربوط به منحنی فیلیپس (پایداری شیب، نقش انتظارات و معاوضه بلندمدت) فراهم نماید. نتایج نشان دهنده آن است که ضریب اثرگذاری شکاف تولید بر تورم ثابت نیست. به طوری که در کوتاه مدت اثرگذاری مثبت (1387-1389) و در میان مدت (1379-1383) بلندمدت (1374-1383) اثرگذاری منفی مشاهده شد. انتظارات تورمی در کوتاه مدت و میان مدت (1383-1392) اثرگذاری مثبت و معنی داری بر تورم دارد و در بلندمدت اثر معنی دار خود را از دست می دهد. بنابراین، شیب منحنی فیلیپس ناپایدار گزارش می شود: در بلندمدت صرفاً در دوره 1374-1383 منفی است و نمی توان انتظارات را عاملی تعیین کننده برای تورم در بلندمدت قلمداد کرد.

زمینه و هدف: مسئولیت مدیران شرکت های سهامی با توجه به اصل مسئولیت محدود از موضوعات مهمی است که محل بحث و اختلاف نظر است. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر، ارزیابی مسئولیت مدیران شرکت های سهامی با توجه به اصل مسئولیت محدود با تکیه بر قانون و فقه است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد، نظام حقوقی ایران برای شرکت های تجاری و از جمله شرکت سهامی، شخصیتی مستقل از شخصیت مدیران به رسمیت شناخته است. این امر به قاعده استقلال شخصیت حقوقی شرکت تجاری معروف و مبتنی براصل مسئولیت محدود است. براساس قاعده مورد اشاره شرکت(شخص حقوقی) می تواند دارای حق و تکلیف شده و آنها را به مورد اجرا گذرد؛ اما این به معنی رفع مسئولیت مدیران شرکت های سهامی نیست. نتیجه: نتیجه اینکه چنانچه مدیران شرکت های سهامی تحت شرایطی باعث ورود ضرر به اشخاص ثالث شوند، علی رغم اصل مسئولیت محدود، دارای مسئولیت در این زمینه هستند. قاعده منع سوء استفاده از حق و لاضرر و قاعده منع تقلب از مهمترین قواعدی هستند که استثنائات مسئولیت مدیران در پرتو اصل مسئولیت محدود هستند. بر این اساس چنانچه مدیران شرکت سهامی از موقعیت انحصاری خود سوءاستفاده کرده باشد و اینکه سوءاستفاده از شرکت، سبب ورود خسارت به ثالث شده باشد، داری مسئولیت است و این مطابق قاعده لاضرر در فقه است.

زمینه و هدف: بحث از حمایت از بنگاه های اقتصادی، ریشه در إعمال تحریم ها از سوی کشورهای تحریم کننده دارد. سؤالی که نیازمند بحث و بررسی است این است که در شرایط تحریم، حمایت حقوقی از بنگاه های اقتصادی، به عنوان یک مجموعه یا سازمانی از منابع، در برابر تحریم و توقیف اموال در خارج از کشور، چگونه است؟ این مطالعه، مسأله مذکور را مدّنظر قرار داده است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی – تحلیلی است و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته ها: دولت برای مهار تحریم بر روی بنگاه های اقتصادی، راهبرد جایگزینی واردات و رشد صادرات را مدّنظر قرار داده است. نتیجه: بدیهی است که إعمال راهبردهای دولت برای مهار تحریم بر روی بنگاه های اقتصادی بر موقعیت ساختاری بنگاه های اقتصادی، تأثیر بسزایی خواهد داشت.

هویت جماعت گرایانه مذهبی در جامعه ایرانی از طریق سبک های زندگی و سیاست های مصرف درصدد بازنمایی هویت متمایز خود با دیگران می باشد.در این نوشته تاکید اصلی بر مکتب قرآن است که خود شاخه ای از مذهبیون اهل تسنن است و امروزه در شهرهای کردنشین اهل تسنن ساکن هستند.این مقاله کیفی بوده و با رویکرد تاریخ شفاهی و با استفاده از تکنیک مصاحبه عمیق انجام گرفته است.بر این اساس تعداد 32 نفر از اعضای مکتب قرآن که در شهرهای مختلفی سکونت داشتند،به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده و مصاحبه درباره سبک زندگی آنها در مدت سه ماه انجام گرفته است و جهت تحلیل داده های جمع آوری شده از کدگذاری سه مرحله ای استفاده شده است.یافته های این تحقیق حاکی از آن است که در میان افراد عضو این جماعت مذهبی، بحث از نوعی هراس نسبت به جهان بیرون از جماعت و ترس از رخنه هویت جماعت گرایانه مذهبی در جامعه ایرانی از طریق سبک های زندگی و مصرف درصدد بازنمایی هویت متمایز خود با دیگران می باشد.تاکید اصلی این مقاله بر مکتب قرآن است که خود شاخه ای از مذهبیون اهل تسنن است و امروزه در شهرهای کردنشین اهل تسنن ساکن هستند.مقاله کیفی بوده و با رویکرد تاریخ شفاهی واستفاده از تکنیک مصاحبه عمیق انجام گرفته است.بر این اساس تعداد 32 نفر از اعضای مکتب قرآن به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده و مصاحبه درباره سبک زندگی آنها در مدت سه ماه انجام گرفته است و جهت تحلیل داده های جمع آوری شده از نظریه زمینه ای استفاده شده است.یافته های این تحقیق حاکی از آن است که در میان افراد عضو این جماعت مذهبی،بحث از نوعی هراس نسبت به جهان بیرون از جماعت و ترس از رخنه کردن این جهان به درون روابط زیسته آنان به شکلی وسواس گرایانه در قالب امر و نهی هایشان نسبت به سیاستهای مصرف به درستی دیده می شود.افراد عضو این جماعت مذهبی در پناه گفتمان حاکم بر جماعت،در واقع در برابر گفتمان حاکم بر جامعه و سلسله مراتب اجتماعی ای که بنیان های قدرت و اقتصاد بدان دامن می زنند، مقاوت کرده اند و همین الگوهای ارزشی و گزینشی موجبات یکدست بودگی این اعضاء را فراهم آورده است. این جهان به درون روابط زیسته آنان به شکلی وسواس گرایانه در قالب امر و نهی هایشان نسبت به سیاستهای مصرف دیده می شود.افراد عضو این جماعت مذهبی در پناه گفتمان حاکم بر جماعت، در واقع در برابر گفتمان حاکم بر جامعه مقاوت کرده وهمین الگوهای ارزشی و گزینشی موجبات یکدست بودگی و همسطحی این اعضاء را فراهم آورده است.

مسئله پژوهش حاضر بررسی موقعیت علمای شیعی با حکومت های زمانه صفویه تا اوایل قاجاریه است. پرسش این است که فراز و فرود حکومت ها از دوره صفوی تا عصر ناصری چه تأثیری بر مناسبات حکومت و علمای شیعه گذاشت و واکنش دو طرف تحت تأثیر چه عواملی بود و به عبارت دیگر، تغییر حکومت ها چه تأثیری بر موقعیت و نقش علمای شیعه، به خصوص از منظر مناسبات با حاکمیت های افغان ها، افشاریه، زندیه تا اوایل قاجار گذاشت؟ این پرسش از آن بُعد اهمیت مضاعف می یابد که علمای شیعه از حکومت متعصب شیعی وارد یک دوره تسنن و یا بی توجهی نیز شدند. پژوهش با شیوه تبیین تاریخی سامان یافته و بر این فرض استوار است که مناسبات یکدست و همسانی میان علما و حکومت های صفویه، افغان ها، افشاریه، زندیه و قاجاریه مشاهده نمی شود و این روند تابع شرایط و اقتضائات تاریخی، ملاحظات و مسائل عصری است. یافته های پژوهش نشان می دهد که این مناسبات متغیر با ورود علمای شیعی به ایران و در نتیجه «همکاری» آنها با حکومت صفویه صورت بندی شد. در ادامه تحت تأثیر عواملی چند رویکردهای متعارض و جدی تری میان آنها رقم خورد.

گردشگری پیشران توسعه اقتصادی اجتماعی جوامع و جایگزینی برای تنوع بخشی به نظام اقتصادی شناخته میگردد. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش مدیریت فرهنگی در تحول اقتصاد صنعت گردشگری در استان قم صورت گرفته است. پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای و داده های میدانی صورت گرفته است. روند پژوهش در دو محور کمی و کیفی صورت گرفته است. در بخش کیفی با استفاده از نظرات کارشناسان و نخبگان حوزه گردشگری، تنوع گردشگری در استان قم احصاء و بر مبنای فراوانی دیدگاه ها رتبه بندی شده است. با عنایت به جامعه آماری حجم نمونه ای 386 نفری برای گردآوری داده های میدانی از طریق پرسشنامه طیف لیکرت به شکل تصادفی انتخاب شده است. داده های گردآوری شده در نرم افزار SPSS با استفاده از آزمون های T تک نمونه ای ، همبستگی پیرسون و رگرسیون مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج این پژوهش بیانگر این است که وضع موجود انواع گردشگری استان قم و مؤلفه های مدیریتی و بسترهای فرهنگی چندان مطلوب نیست. آماره T بیانگر روند منفی این شاخص هاست. نتایج آزمون رگرسیون بیان میکند مؤلفه های فرهنگی به تنهایی مقدار 0.134 از تغییرات متغیر وابسته را برعهده دارند و نیز مؤلفه های فرهنگی نیز مقدار 0.231- از درصد تغییرات متغیر وابسته توجیه میکند. به عبارت دیگر می توان ابراز داشت که متغیرهای مستقل پژوهش مقدار کمی از تغییرات متغیر وابسته را داشته و این یعنی متغیرهای دیگری بر روند گردشگری در استان قم و توسعه آن موثر است.