درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از نشانه های توسعه هر جامعه ای، فضای کسب و کاری است که توسط زنان کارآفرین راه اندازی و مدیریت می شود. زنان به عنوان یکی از مهمترین سرمایه های انسانی، می توانند نقش بالقوه ای را در فرآیند توسعه بخش های اقتصادی هر جامعه ای ایفا کنند، که بخش کسب و کار نیز از این مهم مبرا نیست. مشارکت زنان در فعالیت های اقتصادی نه تنها در توسعه ظرفیت ها و توانایی های زنان، بلکه در فرآیند توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه نقش کلیدی داشته و دارد. در این مقاله تأثیر نیروی کار زنان، نیروی کار مردان، درآمد و تورم بر شاخص کلی فضای کسب و کار برای 8 کشور منتخب درحال توسعه از جمله ایران، طی دوره زمانی 2006 تا 2014 مورد مطالعه قرار گرفته است. برای برآورد اثرات متغیرها، از تکنیک هم انباشتگی پانلی به شیوه حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) استفاده شده است. نتایج حاصله حاکی از آن است که متغیرهای نیروی کار زنان و مردان دارای تأثیر مثبت و معنی دار بر شاخص کلی فضای کسب و کار هستند. براساس نتایج رگرسیونی، زنان در کنار مردان نقش قابل توجهی را در بهبود فضای کسب و کار ایفا می کنند، ولی با این وجود، ضریب تأثیرگذاری نیروی کار زنان کمتر از نیروی کار مردان است، که این أمر با شرایط فضای کسب و کار کشورهای مورد بررسی کاملا همخوانی دارد. درآمد نیز دارای تأثیر مثبت و معنی دار بر شاخص کلی فضای کسب و کار است، ولی تورم دارای تأثیر منفی و معنی دار بر شاخص کلی فضای کسب و کار است.

مقاله حاضر به بررسی تأثیر سلامت بر عرضه نیروی کار زنان در کشورهای عضو گروه دی- هشت می پردازد و به این منظور در کنار شاخص سلامت (نرخ باروری زنان)، تأثیر شاخص های دستمزد، آموزش و شهرنشینی را بر عرضه نیروی کار زنان مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار می دهد. نتایج تخمین مدل تحقیق با استفاده از روش اثرات ثابت و در دوره زمانی 2012-1995 حاکی از این است که اولاً؛ در میان متغیرهای اثر گذار ذکر شده، شاخص های دستمزد و سلامت زنان (نرخ باروری)، تأثیر منفی و شاخص های آموزش و شهرنشینی تأثیر مثبتی بر عرضه نیروی کار زنان کشورهای گروه دی- هشت بر جا می گذارند که در این میان، متغیرهای آموزش برای زنان و شهرنشینی ، بیشترین تأثیر را بر عرضه نیروی کار این گروه در دوره مورد مطالعه داشته اند. دیگر اینکه؛ ضریب 12/0- متغیر سلامت زنان (نرخ باروری)، در این تحقیق نشان از اثرگذاری منفی نرخ باروری بر عرضه نیروی کار زنان در کشورهای گروه دی-هشت دارد که حاکی از این است که، تغییر در نرخ باروری بر فرصت زنان برای حضور در بازار کار این گروه، تأثیر می گذارد. این موضوع نشان می دهد که در کشورهای عضو دی - هشت، با کاهش نرخ باروری، زنان توانایی حضور و فرصت بیشتری در بازار کار را دارا هستند و این عامل ناشی از عواملی از جمله، جذب کمتر برخی کارفرماها از زنان به خاطر مسائلی مانند بارداری، زایمان و حتی میانسالی و ...، می شود.

هدف این تحقیق بررسی اثر تکانه های پولی بر رابطه درآمد - مخارج دولت در ایران با بکارگیری الگوی پارامترهای متغیر طی زمان و با استفاده از داده های فصلی طی دوره 1367 - 1393 می باشد. نتایج نشان می دهد وقوع هر تکانه در نقدینگی موجب افزایش رابطه و وقوع هر نوع تکانه در تورم و نرخ بهره موجب کاهش رابطه مذکور شده است؛ اما تکانه های تورم و نرخ بهره که پیامد تکانه های نقدینگی است، این رابطه را تضعیف نموده است. بر اساس نتایج، پیشنهاد می شود برای حفظ تعادل رابطه درآمد مخارج در بلندمدت، دولت بر ابزارهای سیاست پولی تمرکز ننماید.

در این پژوهش، تاثیر ویژگی های نوع مالکیت سهامداران عمده، شامل سهامداران عمده برون سازمانی، سهامداران عمده درون سازمانی و برخی متغیرهای کنترلی دیگر؛ از جمله عوامل کیفی حسابرسی (شامل اندازه حسابرس و اظهارنظر حسابرس) همچنین عوامل شرکتی (شامل اندازه شرکت، اهرم و وضعیت سودآوری) بر نوع تغییر حسابرس در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. در ارتباط با نقش سهامداران بزرگ در تصمیم گیری ها و عملکرد شرکت های سهامی عام؛ ادبیات تحقیق دو دیدگاه متضاد را نشان می دهد؛ فرضیه نظارت فعال و فرضیه منافع شخصی. برای این امر، نمونه ای مشتمل بر ۲۲۶ تغییر حسابرس رخ داده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۸۳ الی ۱۳۹۰ انتخاب گردید؛ و فرضیه های پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون حداقل مربعات مورد آزمون قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که یک رابطه مثبت و معنادار بین مالکیت درون سازمانی و تغییر منفی حسابرس(تغییر از یک موسسه حسابرسی بزرگ به موسسه ای کوچک) وجود دارد. به طور کل، نتایج این تحقیق در حمایت از فرضیه منافع شخصی(فرصت طلبی) برای سهامداران عمده درون سازمانی می باشد؛ در حالی که شواهدی مبنی بر تایید فرضیه نظارت فعال در خصوص سهامداران عمده برون سازمانی فراهم نگردید. شواهد بدست آمده، از این عقیده که پدیده تغییر حسابرس در بازار سرمایه ایران بیشتر تحت تاثیر عوامل غیر مالی می باشد تا متغیرهای حسابداری؛ پیروی می نماید

یکی از موضوعات مهم در خصوص اعطای تسهیلات بانکی، احتمال عدم تعهد تسهیلات گیرنده در بازپرداخت تسهیلات دریافتی است. عوامل متعددی در عدم بازپرداخت بدهی بانک ها دخیل هستند که با شناسایی آن ها می توان زمینه را برای کاهش و کنترل ریسک اعتباری فراهم کرده و در فرآیند اعطای اعتبارات بهبود ایجاد نمود. در این مطالعه به بررسی عوامل مؤثر بر نرخ وصول تسهیلات با مطالعه موردی بانک کشاورزی استان خراسان رضوی با استفاده از مدل اقتصادسنجی توبیت پرداخته شد. برای این منظور با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی کوکران تعداد ۲۱۵ مشتری از مشتریان مختلفی که بخشی از تسهیلات دریافتی آن ها از شعب بانک کشاورزی استان خراسان رضوی در سال ۱۳۹۲ با عدم وصول مواجه شده بود، انتخاب شده و اطلاعات مورد نیاز مطالعه گردآوری گردید. نتایج تخمین مدل توبیت با استفاده از نرم افزار STATA نشان داد که اندازه تسهیلات، دارای اثر مستقیم ضعیفی، نرخ سود بازپرداخت تسهیلات اثر معکوسی و بی معنی، طول دوره بازپرداخت تسهیلات اثر مثبت و قوی، ضمانت از نوع ضمانتی اثر مثبت، ضمانت از نوع وثیقه ای اثر معکوس، وقوع حادثه اثر معکوس و همزمانی سر رسید پرداخت تسهیلات با فصل فروش محصول دارای اثر مستقیم قوی بر نرخ وصول تسهیلات می باشد

کاغذهای تاریخی بیانگر هویت و ارزش های ملی، مذهبی، هنری و تاریخی هر است. شناخت عوامل سازنده کاغذ و تعیین نوع کاغذ از نظر الیاف، آهار و دیگر مواد به کاررفته می تواند به شناخت فرهنگ های گذشته، نگرش های پیشین و تطور فنون مرتبط کمک شایانی نماید. با این وجود برخی نسخ خطی وجود دارند که تاریخ کتابت آن ها هنوز مشخص نیست و این امر موجب می گردد از ارزش استنادی آن ها به دلیل عدم آگاهی از هویت تاریخی آن ها کاسته شود. با استفاده از روش های تجزیه کیفی، کمی و شناسایی مواد تشکیل دهنده کاغذهای نسخ خطی می توان ساختار و درنتیجه زمان احتمالی تهیه کاغذ و یا زمان استفاده از آن به عنوان یک اثر فرهنگی را شناسایی نمود. در این پژوهش، امکان تعیین قدمت چهار نسخه خطی بدون تاریخ کتابت معلوم از طریق شناسایی مواد کاغذ نظیر نوع، ویژگی های الیاف، آهار مصرفی و مقایسه آن ها با چهار نمونه با تاریخ مکتوب دوره صفویه به دلیل در دسترس بودن نسخ این دوره مورد مطالعه قرار گرفت. در صورت مثبت بودن این راهکار می توان در آینده با دوره های دیگر مقایسه نمود. بدین منظور از روش های مختلف نظیر شناسایی با معرف های رنگی، مشاهدات میکروسکوپ نوری، آنالیز طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR)، آنالیز گرماسنجی روبشی تفاضلی (DSC) و آنالیز وزن سنجی حرارتی (TGA) استفاده شد. با استفاده از هرکدام از روش های آنالیز اطلاعات ویژه ای در خصوص ساختار فیزیکی، شیمیایی، شکل ظاهری و جنس نمونه های کاغذ به دست آمد. نتایج آزمون شناسایی الیاف شامل روش های میکروسکوپ نوری و معرف های رنگی حاکی از آن است که در ساخت همه نمونه ها (به غیر از یک نمونه معلوم که از کنف ساخته شده است) الیاف کتان بکار رفته است. نتایج طیف سنجی مادون قرمز نشان دهنده وجود سلولز، همی سلولز و فقدان لیگنین در تمامی نمونه ها بود. همچنین آهار استفاده شده در ساخت کاغذ از نوع پلی ساکاریدی (نشاسته) تشخیص داده شد. نتایج آنالیز وزن سنجی حرارتی و گرماسنجی روبشی تفاضلی نشان داد، هر نمونه بسته به تاریخچه حرارتی و شیمیایی، پایداری و رفتار حرارتی متفاوت و مخصوص به خود دارد. همچنین مقاومت حرارتی همی سلولز نسبت به سلولز کمتر بود. بطورکلی نتایج این مطالعه نشان داد، بررسی قدمت نمونه های بدون تاریخ، از طریق آنالیزهای حرارتی با بررسی مواد خام و مواد اولیه کاغذها امکان پذیر است و ترکیب این داده ها با نتایج سایر آزمون ها و یکسان بودن مواد اولیه (ترکیب و اجزای آن) تائید می کند که کاغذهای بدون تاریخ مربوط به دوران صفویه هستند.

در این مقاله نتایج مربوط به شناسایی لایه تدارکاتی و رنگدانه های به کاررفته در نقاشی های دیواری باغ و عمارت تاریخی رحیم آباد بیرجند ارائه شده است. بیرجند از مهم ترین شهرهای راهبردی حکومتی در دوره ی قاجار و یکی از لنگرگاه های مهم شعبه ای از جاده تاریخی ابریشم است که هند را به اروپا ارتباط می داده است، به همین دلیل آثار زیادی از این دوره به خصوص باغ های تاریخی در بیرجند به جای مانده است که یکی از آن ها باغ و عمارت تاریخی رحیم آباد است. تزیینات معماری کوشک باغ رحیم آباد آینه کاری، گچ بری و نقاشی دیواری است. با توجه به تنوع تزئینات معماری و تعدد دوره های ساخت وساز در عمارت رحیم آباد شناخت رنگدانه های به کاررفته در دیوارنگاره های این اثر تاریخی تأثیر مهمی در شناخت و دوره بندی (کرونولوژی) آن دارد. در این مقاله از روش های دستگاهی مثل SEM-EDX، FTIR، PLM، XRD و XRF پرتابل برای شناسایی عنصری و ترکیبی مواد تشکیل دهنده رنگ ها و بستر نقاشی ها استفاده شده است. درواقع، تجزیه و تحلیل فیزیکی و شیمیایی، اطلاعات مفیدی از طیف رنگدانه های موجود در یک منطقه و شناخت تکنیک های آماده سازی رنگ و کاربرد آن ارائه می دهد. طبق نتایج به دست آمده، برای لایه بستر از مخلوط کلسیم سولفات (گچ) و کلسیم کربنات (گل سفید)، برای رنگ قرمز از قرمز سرب یا سرنج، برای رنگ سبز از مخلوط مالاکیت و آبی پروس، برای رنگ آبی از لاجورد به همراه ترکیبات آهن و مس و برای رنگ طلایی از مخلوط دو فلز مس و روی استفاده شده است. روغن به عنوان لایه ی بوم کننده در زیر لایه رنگ استفاده شده است. وجود روغن علاوه بر لایه تدارکاتی در نقاشی ها نیز وجود دارد که نشان دهنده استفاده از آن به عنوان بست رنگ یا ورنی در این نقاشی است. مواد مورد استفاده در این نقاشی از مواد متداول در دوره قاجار هستند و مواد شناسایی شده هیچ مغایرتی با دوره تاریخی اثر ندارند. یکی از نکات قابل توجه در مواد بکار رفته در این نقاشی کاربرد مخلوط رنگدانه ها برای ایجاد رنگ هایی با تونالیته های متفاوت است. نکته دیگر استفاده از رنگدانه های وارداتی چون آبی پروس در کنار سایر رنگدانه های سنتی آن دوران است. همچنین بررسی میکروسکوپی رنگ طلایی نشان دهنده ی وجود کالکوپیریت در آن است. وجود این ترکیب به دلیل خوردگی فلز مس در رنگ طلایی است و معمولاً در رنگ های طلایی حاصل از آلیاژ دو فلز مس و روی با ایجاد رنگ سبز در سطح رنگ طلایی نمایان می شود.

برای مقابله با شرایط کم آبی کنونی، یکی از اصلاحات پایه در حوزه آب، اصلاح قوانین و مقررات با هدف استقرار سازمان های کارا و به روز آب است. ازآنجاکه لازمه انجام هرگونه اصلاح قوانین و مقررات، شناختن وضعیت موجود قوانین جاری است، بنابراین در پژوهش حاضر وضعیت موجود و میزان اثربخشی قوانین آب و رابطه آن با عملکرد بخش آب موردتوجه قرار گرفت. برای رسیدن به اهداف تحقیق، یک مدل مفهومی برای تبیین ارتباط قوانین و عملکرد بخش آب ارائه و با استفاده از مدل معادلات ساختاری و آزمون های مربوطه، روابط بین متغیرهای موجود در مدل ارزیابی شد. نتایج نشان داد کارشناسان بر این باورند که رفتار حقوقی رایج با اشکال مختلف منابع آب یکسان نیست و تفاوت هایی در برخورد حقوقی با منابع مختلف آب مشاهده می گردد. همچنین قوانین آب دارای تأثیر مثبت و معنی دار در عملکرد بخش آب است و عامل های قوانین موجود در مشارکت بخش خصوصی، ذی حسابی و حل تعارضات، عوامل مؤثری در عملکرد بخش آب به شمار می آیند. با توجه به نتایج پژوهش، برای ارتقای اثربخشی قوانین و عملکرد بخش آب، بازبینی قوانین موجود آب و تصویب قوانین به روز مطابق با چالش های آبی کنونی کشور ضروری به نظر می رسد. طبقه بندی JEL: Q25، Q53، P21، P26

بازدهی نسبت به مقیاس و کشش جانشینی عوامل تولید در زمره عواملی هستند که نقش تعیین کننده ای در تقویت و یا تضعیف میزان اثرگذاری اعتبارات سرمایه گذاری در ایجاد اشتغال دارند. در این تحقیق با استفاده از داده های سال های ۱۳۵۳ تا ۱۳۹۱ تأثیر کشش جانشینی و بازدهی به مقیاس بر میزان اثرگذاری سرمایه گذاری در ایجاد اشتغال در بخش کشاورزی با استفاده از روش های حداقل مربعات معمولی، حداقل مربعات استوار و مدل های خطی تعمیم یافته برآورد گشته و مورد آزمون قرار گرفته است. یافته ها مؤید تأثیر مثبت بازدهی نسبت به مقیاس و تأثیر منفی کشش جانشینی عوامل تولید بر ضریب اثرگذاری سرمایه گذاری بر اشتغال بخش کشاورزی است. بنابراین تخصیص اعتبارات به زیر بخش های دارای بازدهی به مقیاس بالاتر و یا اجرای برنامه های تقویت کننده بازدهی به مقیاس و بهره وری از جمله جلوگیری از خرد شدن زمین های کشاورزی و استفاده از سیستم های نوین آبیاری، در کنار اعطای تسهیلات می تواند اثربخشی ابزار تسهیلات را در ایجاد اشتغال بهبود بخشد. همچنین تخصیص بیشتر منابع سرمایه گذاری به زیر بخش هایی که از کشش جانشینی پایین تری برخوردارند می تواند میزان اثربخشی ابزار سرمایه گذاری بر ایجاد اشتغال در بخش کشاورزی را بهبود بخشد

بخش های مختلف شبکه قدرت تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله حوادث طبیعی و یا خطاهای پیش بینی نشده قرار دارند. این موضوع در زمینه تقویت شبکه-های موجود و یا طراحی شبکههای الکتریکی جهت تامین توان این مراکز دارای اهمیت است؛ بهطوریکه آمادگی سیستم برای بازیابی در کوتاهترین زمان ممکن و با کمترین خسارت افزایش یابد. هدف این مطالعه، افزایش امنیت تأمین انرژی الکتریکی در مراکز حساس با استفاده از منابع انرژی تجدید پذیر است بهطوریکه قیود فنی شبکه در کنار عدم قطعیت منابع انرژی و اولویت قطع بارهای حساس برآورده شوند. با توجه به حضور منابع تولید پراکنده و عدم قطعیت تولید توان آنها، روش های متداول بررسی امنیت تامین انرژی به طور مستقیم قابل اعمال نیستند. مدلسازی نهایی بر اساس الگوریتم رقابت استعماری، کاهش سناریو و پخش بار بهینه انجام شده است و برای ارزیابی کفایت تأمین انرژی مصرف کنندگان از مجموعه ای از مسئله های پخش بار بهینه استفاده شده است. مدل ارائه شده در محیط نرم افزارهای MATLAB و GAMS حل شده است و ترکیب بهینه منابع انرژی تجدید پذیر جهت جهت افزایش قابلیت اطمینان بدست آمده است. نتایج نهایی نشان دهنده کارایی الگوریتم پیشنهادی در طراحی مناسب منابع انرژی ترکیبی و افزایش قابل توجه امنیت تأمین انرژی الکتریکی است.

توزیع عادلانه فرصت های شغلی در بین مناطق یک کشور از الزامات اساسی توسعه متوازن است. هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی نقش کمیته امداد در توسعه اشتغال پایدار روستاهای شهرستان خمین و بررسی این فرضیه است که « کمیته امداد امام خمینی; در توسعه اشتغال پایدار روستاها تأثیر مثبتی داشته است». این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی تحلیلی است و جامعه آماری شامل 2310 نفر از افراد روستایی تحت حمایت کمیته امداد می باشد که از طرح های اشتغال زایی این نهاد استفاده کرده اند و تعداد 180 نفر با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای به عنوان نمونه مورد پرسشگری قرار گرفتند. نتایج به دست آمده از پژوهش نشان داد که بار عاملی هر یک از مؤلفه های اشتغال پایدار شامل امنیت شغلی 88/0، اقتصاد و درآمد 81/0، تثبیت جمعیت 47/0، توانمندی شغلی 5/0، کیفیت اشتغال 78/0، رضایت از وام 5/0، توسعه شغل های جدید 63/0 و متنوع سازی فعالیت ها 94/0 در سطح معناداری کمتر از 05/0 قرار دارد که گویای نقش مؤثر کمیته امداد در توسعه هر یک از این ابعاد و درنتیجه توسعه اشتغال در منطقه است.

این پژوهش بر آن است با تبیین اهمیت و ضرورت مطالعه دقیق در مورد قراردادهای اسلامی و رویکرد قراردادی به اقتصاد اسلامی، قرارداد اجاره اعیان را به طوردقیق مطالعه کند. در این راستا با مطالعه عدم تقارن اطلاعات به عنوان مهم ترین چالش پیش روی قرارداد اجاره، به مطالعه آن با استفاده از نظریه قراردادها و دانش اقتصاد انگیزه ها می پردازد؛ برای این منظور با استفاده از روش کتابخانه ای به جنبه های مختلف عدم تقارن اطلاعات در قرارداد اجاره با درنظرگرفتن ملاحظات اقتصاد اسلامی پرداخته و با استفاده از راهکار های موجود در دانش نظریه قراردادها برای حل این مسئله ، مدل سازی نظری انجام شده است. در نهایت این پژوهش مدلی نظری ارائه می دهد که با حل آن می توان قراردادهای بهینه مربوط به اجاره اعیان (مورد خاص اجاره مسکن) را به گونه ای طراحی نمود که مسئله کژگزینی را رفع نماید. برای آزمون عملیاتی مدل، با جایگزینی پارامترهای فرضی و حل مدل توسط نرم افزار LINGO قرارداد بهینه به دست آمده است که کاملاً با ویژگی های نظری مدل تطابق دارد.

علیرغم وجود ارتباط بین صادرات و رشد اقتصادی، هنوز ارتباط قطعی بین این دو متغیر از این حیث که کدامیک علت دیگری است، شناخته شده نیست. ارتباط بین این دو متغیر بسته به ساختاری اقتصادی کشورها متفاوت می-باشد. در همین راستا این مقاله به دنبال بررسی ارتباط علّی بین صادرات حقیقی بخش کشاورزی و رشد بخش کشاورزی در ایران با استفاده از روش مدل سازی علّی جدید می باشد. بدین منظور از روش گراف های غیر چرخشی سودار (DAG) به منظور شناسا نمودن شوک های ساختاری در مدل VAR ساختاری استفاده شده است. کاربرد روش DAG امکان آزمون ساختار علّی همزمان و پویای پیوند صادرات-رشد اقتصادی را فراهم می نماید. نتایج نشان داد رابطه علّی بین صادارت بخش کشاورزی و رشد بخش کشاورزی در ایران یک طرفه و از رشد بخش کشاورزی به سمت صادارت بخش کشاورزی است. این امر تأیید کننده فرضیه رشد محور صادرات در بخش کشاورزی می-باشد. همچنین سرمایه گذاری در بخش کشاورزی نقش بسیار مهمی در توضیح رشد بخش کشاورزی و صادرات بخش کشاورزی ایران دارد، بنابراین ایجاد مشوق های لازم توسط سیاست گذاران جهت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی پیشنهاد می گردد.

بورس کالای ایران از سال 1386، در جهت کاهش ناکارآمدی های بازار محصولات کشاورزی، شروع به فعالیت کرده و یکی از اهداف آن، کنترل نوسانات قیمت محصولات کشاورزی است. هدف این مطالعه بررسی نوسانات قیمت یکی از محصولات کشاورزی در بورس کالای ایران با استفاده از روش های خودتوضیح برداری(VAR) و خودتوضیح واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته(GARCH) و بررسی تأثیر متغیرهای منتخب اقتصادکلان روی آن است. به این منظور، ابتدا نوسانات قیمت یکی از این محصولات یعنی جو دامی با در نظر گرفتن برخی متغیرهای منتخب اقتصاد کلان (از جمله نرخ ارز و قیمت نفت) و سپس با مقایسه بازار کالایی بورس شیکاگو، کارایی بازار بورس کالا در ایران در مورد این محصول بررسی شده است. نتایج نشان داد که نوسانات قیمت جو در بازار بورس کالای ایران از نوسانات قیمت بازار آزاد ایران و بورس کالای شیکاگو بیشتر است که این موضوع منعکس کننده پایین بودن درجه کارایی بازار بورس کالای ایران است. در ضمن تغییرات قیمت نفت خام و نرخ ارز اثرات معنی داری روی تغییرات قیمت جودامی در بورس کالای ایران داشته اند. طبقه بندی JEL: E31، Q11، Q13

هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر اندازه ی دولت بر نرخ تورم در ۳۴ کشور از کشورهای در حال توسعه طی سال های ۱۹۹۸ الی ۲۰۱۳ است. برای این منظور از شاخص کل مخارج دولت به صورت درصدی از GDP، به عنوان اندازه ی دولت استفاده شده و مدل تحقیق با استفاده از تکنیک داده های تابلویی تخمین زده شده است. با استفاده از مطالعات تجربی و مدل های موجود عوامل موثر بر تورم شناسایی و برای اولین بار در مورد چند کشور در حال توسعه مورد ارزیابی قرار گرفت و تفاوت های میان این کشورها بررسی شد. نتایج حاصل از این مطالعه دلالت بر این دارد که اندازه ی دولت تأثیر منفی و معنی دار بر نرخ تورم داشته و نیز متغیّرهای نرخ رشد نقدینگی، نرخ رشد شاخص قیمت واردات و نرخ بهره تأثیر مثبت و معنی دار بر نرخ تورم در کشورهای مورد بررسی داشته است. علاوه بر این متغیّر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی دارای تأثیر منفی و معنی دار بر نرخ تورم است.

مفهوم اقتصاد تنظمیم گری همواره ارتباط تنگاتنگی با مفهوم رقابت داشته است و طی دهه های اخیر این ارتباط بسیار پررنگ تر شده است. تنظیم گری و رقابت در اقتصادهای امروز ارتباط جدانشدنی با یکدیگر دارند، به نحوی که گاهی در بازار از روش های «تنظیم گری برای رقابت» استفاده می شود که نشانگر ضرورت حضور تنظیم گر برای رقابت در فضای اقتصادی کنونی از طریق تنظیم مقررات می باشد. مسأله اصلی مقاله آن است تا مفهوم اقتصاد تنظیم گری را با توجه به موضوع حقوق رقابت در اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی مورد مقایسه قرار دهد، لذا ماهیت حقوق رقابت به عنوان چارچوب نظری پژوهش، مسیر مقایسه تنظیم گری میان اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی را هموار خواهد ساخت. این پژوهش با رویکردی توصیفی- تحلیلی صورت گرفته است و یافته های آن نشان می دهد که مکاتب اقتصاد متعارف همچون مکتب کلاسیک و شیکاگو، تنها به کارایی صرف در حقوق رقابت اعتقاد دارند، در حالی که تنها کارایی اقتصادی مورد پذیرش اندیشمندان اسلامی نیست. در واقع با بررسی نهاد حسبه به عنوان نهادی که متولی و مجری حقوق رقابت در اقتصاد اسلامی می باشد، مشخص شد که این نهاد علاوه بر فراهم نمودن اهداف اقتصادی، اهداف غیراقتصادی را نیز بر عهده دارد و همین سبب می شود که ماهیت اقتصاد تنظیم گری در این مکتب، تفاوت قابل ملاحظه ای نسبت به ماهیت اقتصاد تنظیم گری دیگر مکاتب اقتصادی داشته باشد.

در طول تاریخ فقاهت اسلام تا قبل از سده اخیر، در حرمت ربا هیچ تفاوتی بین ربای مصرفی و ربای تولیدی در فتوای فقهای شیعه و سنی دیده نمی شود. با گسترش نظام سرمایه داری و نفوذ آن به کشورهای اسلامی، بسیاری از تجار، صاحبان صنایع و بانکداران با مسأله تحریم ربا مواجه بودند. برای حل این مشکل گروهی از فقها و عالمان دین الگوی بانکداری بدون ربا را مطرح کردند و گروهی دیگر، با ملاک ضرورت حفظ اداره زندگی اقتصادی و اجتماعی، سعی نمودند تفسیرهای جدیدی از ربا را ارائه دهند. این گروه معتقدند آنچه به صورت ربا در اسلام تحریم شده، ربا در قرض های مصرفی است و با ادلّه دهگانه ادعا دارند که بهره در قرض های تولیدی و تجاری ربا و حرام نیست. این مقاله به روش توصیفی تحلیلی و با بررسی پیشینه تاریخی ربا و دلایل تحریم آن، به نقد و بررسی این ادلّه دهگانه می پردازد تا نشان دهد که هیچ یک از این دلائل تمام و کامل نیستند و ربا، چه در قرض های مصرفی و چه در قرض های تولیدی و تجاری از دیدگاه اسلام حرام است.