درخت حوزه‌های تخصصی

قصاص اصطلاحی فقهی و به معنای مجازات مجرم، به تناسب جرم است. در اصل، قانون قصاص موجب بازدارندگی از وقوع جرم می شود، چرا که اگر کسی بداند در مقابل هر جرمی که مرتکب شود قصاص و مقابله ای به مثل خواهد داشت، از ارتکاب جرم دوری می کند. اما در مقابل بسیاری دیگر نیز قصاص را نوعی مجازات بی رحمانه می دانند که از دوران کهن بر جای مانده است. برخی شاهد می آورند که طی سالیان دراز در جوامعی که قصاص وجود داشته، جرائم نیز وجود داشته است، پس عاملیت بازدارندگی قصاص اشتباه است. در این نوشته نظرات موافقین ومخالفین مطرح گردیده و سپس به بیان برتری حق قصاص بر مجازات های جایگزین (زندان واعدام قطعی) که برای آن مطرح می کنند در دو بخش مجزا با مقایسه اعدام قطعی با قصاص و مقایسه زندان با قصاص پرداخته شده است . لذا تلاش شده تا بیان شود اجرای حکم قصاص در جامعه چه ضرورتی دارد؟ بهترین پاسخ این سؤال این است که ضرورت اجرای قصاص برای حفظ حیات و امنیت جامعه پیشگیری از جرم و رعایت تقوا می باشد. برای این پژوهش به قرآن و سنت و کتب حقوقی و فقهی مراجعه شده است و مهمترین دست آورد این تحقیق پاسخ محکم به شبهات مخالفان حکم قصاص وبرتری حق قصاص بر هر جایگزین دیگری برای این حکم الهی می باشد.

نگاهی به تولیدات پژوهشی مورخان، به ویژه مورخان نسل جدید بیانگر غفلت آنان از پرداختن به رویدادهای تاریخی عصر خویش است. علت این غفلت، احتمالا مشی محافظه کارانه و سیطره تفکر سنتی در مورد قلمروِ زمانیِ علم تاریخ است؛ بدین معنا که تفکر غالب مورخان این است که حوادث تاریخیِ نزدیک، از جنس موضوعات مورخانه نیستند و حوادث تاریخی آنگاه بایسته ی تحقیق و پژوهش می شوند که گرد و غبار تاریخی بر روی آنها بنشیند و از زمان حال فاصله کافی گرفته باشند. مقاله ی حاضر در واقع نقدی بر این دیدگاه و تفکر رایج در باب تاریخ نگاری است. نویسندگان مقاله معتقدند که با توجه به پیچیدگیهای دنیای امروز و سرعت تحولات نمی توان تفکر و قلمفرسایی در باب رخدادهای تاریخی (تاریخنگاری) را به مدت 30 یا 50 سال به عقب انداخت. بنابراین فرض این پژوهش بر این استوار است که هر رویدادی که ماهیت تاریخی داشته باشد و وارد قلمرو گذشته شده باشد، (یک روز پیش، یک هفته پیش، یک سال پیش و ...) می تواند موضوعی مورخانه باشد و غفلت مورخان از این رویدادها پیامدهای متعددی برای علم تاریخ دارد. نگارندگان بر این باور هستند که شاخه مطالعاتی «تاریخ نزدیک» می تواند به رفع این کاستی کمک کند.

پذیرش استاندارد های بین المللی گزارشگری مالی (IFRS)، حمایت از سرمایه گذاران و مدیریت سود از موضوعاتی است که امروزه توسط پژوهشگران مورد توجه قرار گرفته است. مدیران جهت اعمال تصمیمات مناسب، می بایست به رعایت استاندارد های گزارشگری مالی توجه نمایند؛ از این رو هدف از انجام این پژوهش تعیین روابط بین پذیرش استاندارد های بین المللی گزارشگری مالی و حمایت از سرمایه گذاران با مدیریت سود د رشرکت ها است. داده های آماری بین سال های 1390 تا 1397 از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردیده است. پذیرش استاندارد های بین المللی گزارشگری مالی، حمایت از سرمایه گذاران و مدیریت سود، از متغیرهای این پژوهش محسوب می شوند. نمونه آماری به روش سیستماتیک به تعداد 128 شرکت انتخاب شده است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی از نوع همبستگی بوده و داده های پژوهش از نوع تاریخی با مراجعه به صورت های مالی و گزارشات شرکت ها استخراج و نیز تحلیل آماری توسط نرم افزار Eviews نسخه 9 و با استفاده از مدل رگرسیونی انجام گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین پذیرش استاندارد های بین المللی گزارشگری مالی، حمایت از سرمایه گذاران و مدیریت سود رابطه ای معنادار برقرار است و مدیران شرکت ها باید به استراتژی ها و خط مشی های مربوط به استانداردهای گزارشگری مالی توجه نمایند تا بتوانند به حمایت از سرمایه گذاران و مدیریت سود بپردازند و موجب بهبود عملکرد شرکت ها شوند

عیب مهم مدلهای اقتصادی پیشین در این است فرض بر آن است که رفتار همه مصرف کنندگان بر منطق استوار است و با افزایش قیمت مصرف خود را کاهش داده و هیچ مشکلی در کنترل خود ندارند این در حالی است که پارامترهای مختلفی از جمله طریقه زندگی افراد، عادت ها و احساسات و مواردی از این قبیل می تواند تاثیرگذار باشد. در این مقاله برای حل این مشکلات با کمک تئوری انتخاب مصرف کننده و دو ابزار مهم آن یعنی تابع مطلوبیت و قید بودجه از مدل جدیدی به نام مدل OLG و تابع CRRA که یکی از توابع مورد علاقه اقتصاددانان است بهره گرفته شد تا بتوان بر مشکل مدل های موجود غلبه نمود.ازمدل مذکور سه ضریب ρ 1 و ρ 2 (ضرایب جایگزینی)و (ثابت ریسک گریزی)حاصل می شود که این ضرایب سبک زندگی و تمایل هر خانوار را در انتقال و کاهش بار نشان می دهد.در این مطالعه مشخص شد با تنظیم ثابت ریسک گریزی و ضرایب جایگزینی مصرف کننده علاوه بر کاهش هزینه های مصرف کننده پروفیل بار صافی ایجاد خواهد شد همچنین از طریق این مدل کارایی نامناسب برنامه پاسخگوی بار TOU در تهران نشان داده شد.

هدف پژوهش شناسایی چالش های نظام آموزشی دوره متوسطه و ارتباط آن با بازار کار و ارائه راهکار بود.این پژوهش با رویکرد کیفی انجام شد. جامعه آماری متخصصان، مدیران آموزش و پرورش در کشور در حوزه ارتباط آموزش با بازار کار در سال 02-1401 بودند که 13 نفر طبق اصل اشباع نظری با روش نمونه-گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار مصاحبه نمیه ساختاریافته و بررسی اسناد موجود در زمینه موضوع پژوهش بود. نتایج چالش ها منجر به شناسایی 46 مضمون پایه، 13 مضمون سازمان دهنده گردید که در قالب ۴ مضمون فراگیر شامل عوامل سازمانی (فرآیند یاددهی و یادگیری بی حاصل، ساختار ضعیف آیین نامه های هدایت تحصیلی شغلی، عدم نیازسنجی تحصیلی شغلی)؛ عوامل انسانی (مشکلات مربوط به مدیران، مشکلات مربوط به مشاوران، مشکلات مربوط به معلمان، مشکلات مربوط به والدین، مشکلات مربوط به دانش آموزان، مشکلات مربوط به برنامه ریزان آموزشی)؛ عوامل فراسازمانی (وجود شکاف آموزشی، بی عدالتی آموزشی، فقر اجتماعی فرهنگی) و عوامل اقتصادی و کالبدی (مشکلات مالی و زیرساختی) گردید. همچنین در بررسی راهکارها برای برطرف نمودن چالش های موجود 45 مضمون پایه و 13 مضمون سازمان دهنده شناسایی شد که در قالب 5 مضمون فراگیر شامل تدوین نقشه راه هدایت تحصیلی شغلی (بازنگری در قوانین آموزشی، آموزش مبتنی بر توانمندی عملی و کارآفرینی، برقراری ارتباط با گروه های مرجع)؛ بهبود فردی دانش آموزان (اکتشاف شغلی، بهبود خودپنداره دانش آموزان، بهبود مهارت های شناختی دانش آموزان، بهبود مهارت های اجتماعی ارتباطی)؛ بهبود کیفیت روش های آموزش و یادگیری (بهبود محتوای آموزشی، بهبود شیوه های تدریس)؛ تقویت اثربخشی بازیگران آموزشی (بهبود عملکرد معلمان، بهبود عملکرد مشاوران، بهبود عملکرد مدیران) و حمایت های دولتی (توسعه مالی و فیزیکی) شد.

نقد مبنایی وارده بر قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی مصوب 1396، آن است که تمرکز آن بر مقابله با تهیه کنندگان آثار علمی است و رفتار سفارش دهندگان را جرم انگاری نکرده است. با توجه به اینکه در این جرم، دو طرف سفارش دهنده و سفارش گیرنده وجود دارد و چه بسا سفارش دهنده نقش پررنگ تری در ارتکاب جرم داشته باشد، این اقدام مقنن که به مقابله با سفارش گیرنده پرداخته، ولی از تصریح به جرم انگاری صریح رفتار سفارش دهنده غافل شده است، درست نیست. ممکن است تصور شود که رفتار سفارش دهنده می تواند در قالب تحریک یا تطمیع به ارتکاب جرم (معاونت) مطرح شود که این تصور هم در غالب موارد صائب نیست؛ زیرا خود سفارش گیرنده از قبل و بدون تحریک سفارش دهنده، خود را آماده پذیرش سفارش مشتریان کرده است. از حیث رکن مادی، جرم مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی، جرمی مطلق است و به صرف تهیه، عرضه یا واگذاری این آثار، به عنوان حرفه یا شغل، جرم محقق شده و نیاز به هیچ گونه نتیجه ای از جمله استفاده سفارش دهنده از آن یا کسب امتیاز و... ندارد. در عین حال از حیث رکن روانی برای تحقق آن، وجود سوءنیت خاص قصد انتفاع لازم است. در واقع جرم مطلقی است که برای تحقق آن، وجود سوءنیت خاص لازم است.  

هدف: بررسی مقوله ارتباط در فرایند اطلاع یابی براساس نظریه تغییر بنیادین در فضای مجازی است. روش شناسی:با رویکر کیفی و استفاده از نظریه زمینه ای داده های مورد نیاز گردآوری شد. برای سنجش نظریه، جامعه آماری از میان دانشجویان کارشناسی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه تبریز و با روش گلوله برفی نمونه گیری شد. برای تحلیل داده ها نیز نرم افزار مکس کیو.دی.ای. بهره برداری گردید. یافته ها:پس از سه مرحله کدگذاری باز، محوری، و انتخابی 9 طبقه مفهومی مرتبط به مقوله ارتباط در فرایند اطلاع یابی در بستر فضای مجازی شناسایی شد. این طبقات مفهومی عبارت اند از: ظرفیت و ویژگی های فضای مجازی در راستای برقراری ارتباط، شبکه ارتباطی دانشجویان به هنگام اطلاع یابی در فضای مجازی، تأثیر فضای مجازی بر میزان اعتماد دانشجویان، نحوه به اشتراک گذاری اطلاعات شخصی در فضای مجازی، چگونگی به اشتراک گذاری احساسات درونی در فضای مجازی، تأثیر فضای مجازی بر میزان تمایل به انجام کارهای مشارکتی، نحوه استفاده از بستر فضای مجازی در انجام کارهای مشارکتی، نحوه حل مسئله به صورت تیمی در فضای مجازی، و نحوه مواجهه با دیدگاه های متنوع. نتیجه گیری:دانشجویان برای اطلاع یابی علاقه مند به استفاده از ظرفیت های ارتباطی فضای مجازی هستند؛ اما با چالش ها و مخاطرات آن آشنایی کامل ندارند.

هوش معنوی، چیزی بیش از توانایی ذهنی است و فرد را به فراسوی او مرتبط می کند. هدف از این پژوهش، تعیین اثر هوش معنوی بر کیفیت خواب و توجه والیبالیست های ماهر است. این مطالعه، توصیفی و از نوع همبستگی است. نمونة آماری پژوهش، 116 (76 دختر، 40 پسر) والیبالیست شهرستان مبارکه اصفهان بودند که در مسابقات منطقه ای شرکت داشتند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامة هوش معنوی عبدالله زاده و همکاران، پرسش نامه کیفیت خواب پیتزبورگ و آزمون توجه ماریشوک و به منظور تحلیل داده ها از تحلیل مسیر استفاده شد. یافته ها نشان داد هوش معنوی بر کیفیت خواب و توجه، تأثیر دارد و کیفیت خواب، تأثیر هوش معنوی را بر توجه میانجی گری می کند. هم چنین نتایج به دست آمده، نشان دهندة مناسب بودن برازش الگوی معادلات ساختاری بود.

اصطلاح خشونت ساختاری شیوه ای برای توصیف وضعیتی اجتماعی است که در آن به انسان ها صدمه وارد می شود. اندیشمندان این حوزه، خشونت ساختاری را تنزلی اجتناب پذیر در رفع نیازهای انسانی می دانند. در پژوهش حاضر، با تأکید بر تنزل در برخی شاخص های اساسی اقتصادی و اجتماعی، به منزله مصادیق و نمودهای خشونت ساختاری، به این پرسش ها پاسخ داده می شود که وضعیت خشونت ساختاری در شهر سنندج چگونه است و نشانه ها و شاخص های خشونت ساختاری چه دلایل و عوارضی ممکن است داشته باشند. بدین منظور، با تحلیل ثانویه داده های مؤسسات ارائه اطلاعات و پژوهش های انجام شده، مقوله خشونت ساختاری در شهر سنندج تبیین شده است. یافته ها حاکی از آن است که از نظر شاخص های اقتصادیِ خشونت ساختاری، شهر سنندج رتبه دوم را در میان مراکز استان های دارای بیشترین آمار بیکاری به خود اختصاص داده و جایگاه نامطلوبی در میان مراکز استان ها از نظر رقابت پذیری اقتصادی دارد و جزء فقیرترین مراکز استان های کشور است. از لحاظ شاخص های اجتماعیِ خشونت ساختاری نیز این شهر از نظر توسعه یافتگی در شاخص های بهداشت و درمان در جایگاه بیست وپنجم است و از نظر کیفیت زندگی در جایگاه متوسط رو به پایین قرار دارد. نتایج پژوهش نشان دهنده وجود خشونت ساختاری در شهر سنندج است. مسئله ای که پیامدهای آن را می توان در مسائلی نظیر خشونت های بین فردی، افت سرمایه اجتماعی و کاهش مشارکت سیاسی جست وجو کرد.  

قوم کُرد در زمره قدیمی ترین ساکنان مناطق غرب و شمال غرب ایران، شمال بین النهرین و اطراف دریاچه وان هستند. تاریخ سکونت آنان در منطقه ای که اکنون کردستان نامیده می شود، از سقوط نینوی در سال 612 ق . م ، تا اکنون بلا انقطاع استمرار داشته است. (توما بوا،2010: 167) تاریخ تشرف به اسلام و یا فتح اسلامی سرزمین های محل استقرار آنها بدرستی معلوم نیست، لیکن مطابق اسناد موجود، ابتدا عزره(عروه) بن قیس در زمان امارتش در حلوان به عصر عمربن خطاب به شهرزور لشکر کشید، لیکن فتحی صورت نگرفت. تا اینکه عتبه بن فرقد امارت یافت و حلوان (بلاذری،1346: 177) و موصل و نواحی همجوار کردنشین را یکی پس از دیگری با شرایط صلح فتح کرد (قدامه بن جعفر،1998 : 381-382). و از این پس کُردها نیز به قلمرو اسلام در آمدند.

در حال حاضر توزیع انواع فرآورده های نفتی در اقصی نقاط کشور به صورت انحصاری توسط دولت انجام می شود. بالابودن قیمت زمین در کلانشهرها، عدم انگیزه بخش خصوصی در سرمایه گذاری برای احداث جایگاه به دلیل پایین بودن درآمد و نبود فضای رقابتی، باعث شده که جایگاه به میزان کافی در دسترس نباشد. یکی از روش های برطرف کردن این نارسایی، استفاده از توانمندی بخش خصوصی در توزیع فرآورده های نفتی است. در راستای کاهش تصدی گری دولت، لازم است ساختار بازار توزیع فرآورده های نفتی در کشور تغییر یابد. این تغییر اولا باید به صورت تدریجی و مرحله ای انجام شود و ثانیا دولت در مراحل مختلف بر این موضوع نظارت داشته باشد. در این مقاله سه مرحله برای تجدید ساختار بازار توزیع فرآوره های نفتی در کشور پیشنهاد و شرایط و الزامات هر مرحله به تفکیک ذکر شده است که اولین مرحله آن ایجاد شرایط لازم برای شکل گیری شرکت های صاحب صلاحیت است که وظیفه آن ها تحویل گرفتن فرآورده از انبار و توزیع آن از طریق جایگاه ها عرضه سوخت است. با توجه به اینکه قیمت فرآورده های نفتی یارانه ای بوده و هنوز شرایط برای آزادسازی قیمت فرآورده ها از جنبه های مختلف در کشور مهیا نشده است، از این رو، لازم است نرخ کارمزد شرکت های خصوصی که وارد این عرصه می شوند از سوی دولت به گونه ای تعیین شودکه فعالیت این شرکت ها از نظر اقتصادی توجیه داشته باشد. در این مقاله نرخ کارمزد شرکت های توزیع کننده فرآورده های نفتی با در نظر گرفتن هزینه های جاری و سرمایه ای با استفاده از روش اقتصاد مهندسی(مدل امکان سنجی پیشنهادی سازمان توسعه صنعتی ملل متحد) در حالت های مختلف و برای قیمت های متفاوت زمین با استفاده از نرم افزار Comfar نسخه سه محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد، اگر قیمت زمین صفر در نظر گرفته شود، دریافتی خالص ناشی از فروش هر لتیر فرآورده برای شرکت های خصوصی توزیع کننده باید 783ریال باشد. این رقم در شرایطی که شرکت های توزیع کننده سوخت، فقط مالک جایگاه های بین راهی و مراکز استان ها باشند به ترتیب 808 و 1153 ریال خواهد. رقم مورد نظر برای حالتی که جایگاه ها از سوی شرکت های توزیع کننده سوخت به صورت ترکیبی در مراکز استان ها، سایر شهرها و نقاط بین راهی احداث شوند 956 ریال به دست آمد.

مقدمه: اختلال بدشکلی بدن یکی از اختلالات شایع دوران نوجوانی است که با اشتغال ذهنی به وجود نقص جسمانی در بدن مشخص می شود. هدف: هدف کلی این پژوهش تعیین اثربخشی هنردرمانی مبتنی بر رویکرد شناختی-رفتاری بر خودپنداره و تن انگاره در دختران نوجوان مبتلا به اختلال بدشکلی بدن شهر اهواز بود. روش: نمونه پژوهش شامل ۳۰ نفر (۱۵ نفر گروه آزمایش و ۱۵ نفر گروه کنترل) از دانش آموزان بود که به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. روش پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود و جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه خودپنداره، روابط چند بعدی خود - بدن استفاده شد. یافته ها: برای تحلیل داده ها از روش تحلیل کواریانس چند متغیری و نرم افزار ۱۶ SPSS استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد، هنردرمانی مبتنی بر رویکرد شناختی - رفتاری در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل باعث تغییر معنی دار در نمرات خودپنداره و تن انگاره شده است و این تأثیر در مرحله پیگیری نیز تداوم داشته است. نتیجه گیری: بنابراین می توان نتیجه گرفت که هنردرمانی مبتنی بر اصول درمانِ شناختی رفتاری می تواند در درمان افراد مبتلا به اختلال بدشکلی بدن مورد استفاده قرار بگیرد.

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه عوامل خانوادگی- اجتماعی با مصرف مواد و نقش میانجی مؤلفه های سرشت، منش، سرمایه روان شناختی وباورهای فرد انجام شد. روش: روش پژوهش حاضر توصیفی-همبستگی بود. مردان مصرف کننده مواد 18 تا 35 ساله شهر قم که برای ترک مصرف مواد به کمپ های ترک اعتیاد و مراکز ترک اعتیاد قم در سال های 1396 و 1397 مراجعه می کردند، جامعه آماری پژوهش را تشکیل دادند. تعداد 320 نفر از این جامعه به روش در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسش نامه رفتارهای پرخطر بزرگسالان محمدخانی، مقیاس علل گرایش به سوء مصرف مواد مخدر در جوانان، پرسش نامه سرشت ومنش کلونینجر و سرمایه روان شناختی لوتانز بود. مدل پیشنهادی به روش تحلیل عاملی تأییدی ومدل معادلات ساختاری برپایه نرم افزار ایموس ارزیابی شد. یافته ها: مدل براساس شاخص های نکویی برازش کفایت مناسبی داشت. خانواده از طریق نگرش مثبت به مواد، خودراهبری وتاب آوری بر مصرف مواد تأثیر غیرمستقیم داشت. دوستان از طریق نگرش مثبت به مواد، آسیب پرهیزی وخودراهبری بر مصرف مواد تأثیر غیرمستقیم داشت. بازار مواد از طریق نگرش مثبت به مواد بر مصرف مواد تأثیر غیرمستقیم داشت. نگرش مثبت به مواد وآسیب پرهیزی بالا بر مصرف مواد تأثیر مستقیم مثبت وخودراهبری وتاب آوری پایین بر مصرف مواد تأثیر مستقیم منفی داشت. از متغیرهای برونزاد دوستان با ضریب 303/0 بیشترین تأثیر غیرمستقیم و از متغیرهای میانجی آسیب پرهیزی با ضریب782/0بیشترین تأثیر مستقیم را برمصرف مواد داشت . نتیجه گیری: یافته ها با نتایج پژوهش های مشابه قبلی همخوانی داشت وگامی مهم برای تبیین عوامل مؤثر بر مصرف مواد و همچنین به عنوان الگویی مناسب برای طراحی برنامه های جامع پیشگیری از انواع رفتارهای پرخطر می باشد.

  تشکیل، حفظ و تعالی خانواده نزد شارع مقدس یک امر محبوب بوده و در آیات و روایات متعددی بر اهمیت این کانون مقدس تأکید شده است. اما آیا حفظ و استحکام خانواده می تواند مبنایی برای کشف احکام شرعی قرار گیرد؟ این پژوهش با رویکرد اهمیت اصل استحکام خانواده در شاکله حاکم بر ابواب مرتبط با آن قائل است احکام مستقر در حوزه خانواده مبتنی بر رویکرد شارع مقدس نسبت به اصل استحکام خانواده بنا شده است؛ در این مسیر اصل استحکام در زمره ارزش های بنیادین تلقی شده و در جهت اثبات آن ادله مختلفی از جمله دلیل نقلی، دلیل عقلی، حفظ نظام انسانی، قاعده لاضرر و... به تحریر درآمده است و در نهایت نتیجه مستخرج نشان می دهد این اصل به عنوان مقصد کلان شریعت در حوزه خانواده می تواند عنصر اثر گذار در استنباطات به یاری مستنبط احکام شرعی آید. مصادیقی از اثرگذاری اصل استحکام خانواده در تشریع احکام فقهی مورد اشاره قرار گرفته است.