درخت حوزه‌های تخصصی

  شناخت خدا از اهم مسائل معرفتی انسان و یکی از پرسش های بنیادین حوزه معرفت شناختی است، بدین معنا که شناخت خدا امکان پذیر است یا امکان ناپذیر؟ به بیان دیگر «خدا» متعلق قوای ادراکی «انسان» قرار می گیرد یا نه؟ اگر آری با کدام قوه ادراکی و کدام ساحت وجودی حق قابل ادراک خواهد بود؟ شهود قلبی یا عقل شهودی یا قوه دیگری از قوای ادراکی؟ اگر پاسخ منفی است، مقصود کدام ساحت وجودی حق تعالی است که صید معرفتی انسان نخواهد شد؟ نوشتار حاضر اگرچه عرفانی و مبتنی بر شهود عرفانی نیست، بر مبنای حکمت متعالیه با قرائت دکتر نصر و شوان بر آن است نشان دهد آیا می توان با عقل شهودی به شناخت ذات حق تبارک و تعالی دست یافت؟ مقصود از عقل شهودی این است که بدون وساطت مفاهیم ذهنی به شهود حقایق کلی و فراگیر نایل می شود که به یک اعتبار در قبال عقل مفهومی و به اعتبار دیگر در قبال شهودهای حسی، دون عقلی و یا شهودهای عرفانی، فراعقلی است. شهودهای حسی حاصل مواجهه مستقیم و بی واسطه با اشیای جزئی و مادی است؛ حال آنکه شهودهای عقلی حاصل مواجهه مستقیم با حقایق فراگیر و کلی است و شهودهای فراعقلی که در بیان عارفان مسلمان آمده، شهود «وجه رب» و «اسما و صفات الهی» است. روش نوشتار عقلی- برهانی و رهاورد این است که نصر و شوان باور به عقل شهودی یا بصیرت عقلی دارند که بالاتر از عقل استدلالی بوده و نسبت به آن هم جنبه مبدأ و هم جنبه مقصدبودن دارد؛ زیرا تا بصیرت عقلی نباشد، مواد خام و کافی برای استدلال عقلی نیست تا به معلومات جدیدی دست یابد و معلومات جدید عقل استدلالی باید به مشهودات به کار آید؛ چه اینکه عقل شهودی نوعی درک بی واسطه است و دکتر نصر و شوان بر این عقیده اند ذات حق تنها با عقل شهودی حاصل شدنی است، البته مقام ذات ظهور نایافته و امر نامتناهی برای خداست که از حد و طور ادراک بالاتر است که به الهیات سلبی یا تنزیهی نسبت می دهند و نزدیک ترین وسیله معرفت به ذات خدا شهود عقلی است.

پولشویی یا تطهیر پول مجموع عملیاتی است که موجب می شود جلوه ای مشروع و قانونی به اموال نامشروع و غیرقانونی داده شود و این پدیده یکی از جرائم سازمان یافته فراملی است که دارای آثار و عوارض زیان باری در سطح بین المللی و داخلی در زمینه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی می باشد و به همین خاطر بسیاری از کنوانسیون های بین المللی از جمله کنوانسیون وین و پالرمو به جرم انگاری و مبارزه با آن تأکید کرده اند و در حقوق داخلی هم به موجب قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۸۶ به عنوان جرم شناخته شده است. از منظر فقه هم آیات، روایات و قواعد فقهی وجود دارد که مستند تحریم و جرم انگاری این پدیده است که در این مجموعه به بیان این دلایل فقهی اشاره مینماییم. در ادامه به رابطه ی پول شویی با خمس مال حلال مخلوط به حرام و تعارض جرم انگاری پولشویی با بعضی اصول و قواعد فقهی از جمله قاعده ید و تسلیط و… که گروهی قائل به آن هستند مورد بررسی واقع شده است. البته راهکارهایی هم برای این پیشگیری از این جرم وجود دارد که عبارت است: اصلاح یا تجمیع قوانین مالی موثر بر درآمدهای نامشروع، معرفی مراکز اقتصادی و درآمدزا به عموم مردم و … که بدان اشاره نموده ام. بنابراین تحقیق حاضر، مبانی فقهی پولشویی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و حرمت آن نتیجه گرفته شده است.

یکی از مشترکات همه نظام های حقوقی در زمینه حقوق قراردادها لزوم اهلیت معاملی طرفین قرارداد است. رشد قوای فکری و دماغی اشخاص برای استیفای حقوق مالی، یکی از ملاک های تعیین این صلاحیت است. از این رو، بر مبنایی کهن در حقوق قراردادها، معاملات طیفی از اشخاص از جمله کودکان که به فقدان یا نقصان اراده انشاء قرارداد دچارند، جز در موارد استثنایی فاقد اعتبار حقوقی است. اما امروزه و با ارتقای نسبی ضریب دانایی ابنای بشر و شاید رسوخ اندیشه های حقوق بشری در حمایت از منافع اشخاص، حقوق قراردادهای کشورها نیز «اعتبار و الزام حقوقی» معاملات نوعاً نافع صغار و «قابلیت ابطال» شماری از قراردادهای نافع ولی ریسک پذیر وی و نیز نظارت ولی را جهت کاهش شمار قراردادهای باطل صغار پیش بینی کرده است. اشتراک اجمالی نظام های حقوقی دو کشور ایران و انگلستان در اتخاذ برخی مبانی واحد و برخی رویکردهای فوق از یک سو و اختلاف آن ها در موارد دیگر، می تواند زمینه مناسبی برای بررسی تطبیقی تأسیسات حقوقی دو کشور باشد. بر پایه این اشتراکات و اختلافات، می توان از قانون گذار داخلی انتظار داشت ترتیبات حقوقی ای را فراهم آورد که منجر به آماده سازی صغیر برای حیات حقوقی وی بعد از بلوغ می شود، نظیر آنچه در حقوق قراردادهای انگلستان  با اعتبار قراردادهای سودمند صغیر پیش بینی شده است.