درخت حوزه‌های تخصصی

اختیار انسان و دامنه آن از دیدگاه سارتر در این پژوهش مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در تبیین چیستی اختیار از دیدگاه سارتر باید گفت، وی معتقد به تقدم وجود بر ماهیت در انسان است. وجود انسان از سوی خداوند نیست، چراکه در این صورت موجب جبر در انسان خواهد شد. به اعتقاد او انسان همان اختیار و آزادی است و اختیار نیز همان انسان است. اما این دیدگاه صحیح نیست، زیرا: وجود هر موجود ممکنی، بدون علت خلاف بداهت است. خوب و بد نسبی و وابسته به خواست انسان خواهد شد. بین ماهیت نوعیه انسان و کمالات وجودی او خلط شده است. وجود طبیعت در انسان، علت تامه صدور افعال نیست. اصالت انسان به روح او است و خدا نیز امری واقعی است. ضمانت اجرایی ای برای عمل به صفات شایسته انسانی وجود نخواهد داشت. پژوهش پیش رو با روش تحلیلی توصیفی در پی بررسی و نقد چیستی اختیار انسان از دیدگاه ژان پل سارتر است.

چیستی، اعتباروکاربست نظریه دینی در علم تاریخ و مطالعات تاریخی، از مسائل اساسی فلسفه علم تاریخ دینی است. کاربردی کردن نظریه دینی در علم تاریخ و تحقق عینی تحلیل دینی تاریخ، ضرورت تحقیق را مضاعف می کند. (هدف و ضرورت مقاله) سؤال اصلی تحقیق برچیستی، اعتبار و کاربست نظریه دینی در مطالعات تاریخی متمرکزشده است. (سؤال اصلی مقاله) چیستی، اعتبار و کاربست نظریه دینی در علم تاریخ، مستند به گزاره های دینی و یا مستند به تأسیس علم تاریخ دینی است. علم تاریخ ناظر به علم نافع و آیه محکم، به مثابه سطحی از حضور معرفتی یک نظریه تاریخی دینی در مطالعات تاریخی است. با دینی شدن مفاهیم، سازه ها، متغیرها و گزاره های نظری نظریه تاریخی در مطالعات تاریخی، نظریه دینی مستند به تأسیس علم تاریخ دینی را می توان تولید کرد. تولید معرفت تاریخی دینی، تحلیل تاریخی دینی، انسان شناسی تاریخی دینی و هویت تاریخی دینی از کاربست ها و نتایج معرفت شناختی نظریه دینی در مطالعات تاریخی است. (ایده و نتایج مقاله) روش شناسی حاکم بر تحقیق، سه فاز اساسی را طی کرده است. فازاول؛ روش شناسی تحقیق مبتنی بر استراتژی قیاسی صورت گرفت. فازدوم؛ روش شناسی تحقیق مبتنی بر استراتژی استقرایی انجام گرفت. فازسوم؛ روش شناسی تحقیق مبتنی بر رجوع دوباره به استراتژی قیاسی بود. (روش شناسی مقاله)

حشر جسمانی ابدان از مسائل مورد اختلاف میان متکلمان و حکمای اسلامی است. طبق نظر علامه، انسانِ محشور در قیامت به واسطه نفس او از یک سو عینیت با انسان دنیوی و از سویی به واسطه بدن او مثلیتی با انسان دنیوی دارد. مرحوم محمدباقر بهبودی جسمانیت ابدان در روز قیامت را پذیرفته و ادله ای برای این امر بیان می دارد؛ اما مبتنی بر رویکرد حکمی نقدهایی بر آن وارد است. این پژوهش با مقایسه تطبیقی هر دو دیدگاه درباره کیفیت اِلحاق اَبدان در رستاخیز و کیفیت زمین در قیامت به نقد دیدگاه جسمانیت مادّی اَبدان برای آیاتی که امکان وقوع مادّی آن را پنداشته اند، پرداخته و در نتیجه مهم ترین نتایج تحقیق حاکی از آن است که طبق نظر علامه اِعاده انسان به عینه از محالات است و محال، تحقق و هستی نمی پذیرد؛ ازاین رو به روش توصیفی تحلیلی به بررسی محتوای آن پرداخته شده است . .

بانو امین اصفهانی، فرهنگ دینی را عامل حرکت جامعه به سوی سعادت دنیوی و اُخروی دانسته و این معنا را ناظر به نظام تعلیم و تربیت اسلامی تبیین کرده است. نوشتار حاضر کوشیده است ارتباط فرهنگ با انسان و تأثیر انسان شناسی اسلامی در تعالی فرهنگی جامعه از طریق بروز در علوم انسانی اسلامی را به روش استنباطی تحلیلی و تطبیق با مبانی انسان شناسی اسلامی در آثار بانو امین، تبیین کند. دستاورد محوری پژوهش حاضر این است که: ذات فرهنگ، پیوسته به ذات انسان است؛ ازاین رو تحول در انسان شناسی، منشأ تحول فرهنگی است. از سوی دیگر، رکن اصلی تحول فرهنگی، تولید و توسعه علوم انسانی اسلامی، در جامعه، به ویژه نظام آموزش عالی است. این امر خود مشروط به نفوذ و استقرار مبانی انسان شناسی اسلامی در نظام معرفتی جامعه علمی و اضلاع مدیریت فرهنگی جامعه است.

در میان فیلسوفان مسلمان ابن سینا توجه خاصی به مسئله معاد دارد به گونه ای که می توان ادعا نمود او بیش از همه حکمای مسلمان به تقسیم نفوس انسانی در آخرت و مراتب سعادت و شقاوت ایشان پرداخته است. ابن سینا در پنج اثر از آثار خویش شش تقسیم بندی ارائه نموده است که در متن مقاله به تفصیل به آنها پرداخته شده است. علاوه بر اهمیت خود این تقسیم بندی ها، در دل این تقسیم بندی ها نکات و مطالب تازه ای در مسائل معاد برای ما روشن می شود که شیخ هنگام بحث از معاد به تصریح به آنها نپرداخته است. از جمله اینکه: ابن سینا منکر معدوم شدن نفوس ناقصه پس از مرگ است، او مهم ترین عامل در نیل به سعادت یا شقاوت را نظر می داند نه عمل، ابن سینا در در مسئله نجات یک فیلسوف بسیار خوش بین است اما در عین حال خلود برخی نفوس در عذاب را نفی نمی کند، افلاک در معادشناسی ابن سینا نقش مهمی دارند و ... نوشتار حاضر با شیوه تحلیلی توصیفی شش تقسیم مذکور و نکات قابل استنباط از آنها را در دو بخش و ذیل عناوین مشخص مورر بررسی قرار داده است.

در این مقاله کیفیت افشاء بر نقد شوندگی سهام در بازار مورد بررسی قرار گرفته ، و بطور همزمان اثرات به موقع بودن و قابل اتکاء بودن اطلاعات مالی نیز بر نقد شوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نیز بررسی شد .برای مطالعه هریک از عوامل یاد شده فوق از روش رگرسیون ساده و چند متغیره و جهت اهمیت متغیرهای مستقل و کنترل از طریق روش گام بگام استفاده شده .نمونه آماری مقاله شامل 111 شرکت از سال 1939 لغایت 1939 متغیر مستقل کیفیت افشاء و متغیروابسته نقد شوندگی می باشد .که مشخص گردید بین متغیر مستقل و وابسته کیفیت افشا و قابل اتکا رابطه مستقیم خطی و معنادار و بین متغیر به موقع بودن افشا و نقد شوندگی رابطه معکوس و معنادار وجود دارد.

این مقاله با تشخیص مشکلات ذاتی مرتبط با حقوق بشر بین المللی در آزادی دین یا عقیده، رویکرد جایگزینی را به حق پیشنهاد می نماید. با توجه به اهمیت دانش و نقش آن در ترکیب با قدرت، می توان از حق سخن گفت. اتخاذ مفاهیمی که ام. فوکو (M. Foucault)، پیشنهاد نموده، زمینه ای را برای تفسیری انتقادی از دین یا عقیده به عنوان بخشی از گفتمان جاری اجتماعی فراهم می سازد. نیازی نیست مظاهر یک دین یا عقیده را کشمکشی بین فرد و دولت دانست، بلکه باید آن را در چارچوبی گسترده تر درک نمود. می توان عوامل دیگری در جهت درک یک عقیده، از جمله اظهارات یک فرد معتقد، را بدون لزوم ارزیابی مزایای آن عقیده بررسی نمود. 

در نیمه اول این مقاله من اهمیت صلح را به عنوان آرمان سنت لیبرال بررسی می کنم. من با ترسیم سیر تکاملی این آرمان از طریق آثار هابز، روسو و کانت نشان می دهم که چگونه این آرمان که روابط انسان نباید بر نیرویی متکی باشد، در قلب سنت لیبرال قرار دارد. با این حال، در میان برخی از لیبرال های معاصر، به ویژه کسانی که تحت تاثیر جان رالز قرار دارند، پیشنهاد می شود که صلح لیبرال تنها میان افرادی وجود دارد که تمایل به جدا سازی رادیکال حوزه های مذهبی و سیاسی دارند و دین را صرفا به حوزه خصوصی مختص می دانند. در نیمه دوم این مقاله من این ادعا را مورد سوال قرار می دهم و استدلال می کنم که صلح لیبرال لزوماً شامل خصوصی سازی دین نیست. من معتقدم که این سوال در شرایط واقعی بهتر بررسی می شود تا در یک شرایط انتزاعی و من بر متفکر خاصی متمرکز هستم که کاملاً مخالف خصوصی سازی دین است: سید قطب. در ظاهر ممکن است چنین به نظر برسد که صلح دراز مدت میان سکولارهای لیبرال و یک متفکر مانند سید قطب امکان پذیر نیست، زیرا به نظر می رسد که او یک دشمن کینه توز علیه دموکراسی لیبرال است. بخشی از تاثیرگذارترین و رادیکال ترین اثر او، نقطه عطف  عملکرد او، به عنوان بخشی از یک نوشتار در باب یک اختلاف نظر در برابر آن دسته از مسلمانانی بود که باور داشتد قرآن فقط جهاد دفاعی را تضمین می کند نه جهاد ابتدایی را. قطب چنین استدلال می کند که اسلام یک پیام جهانی را ارائه می دهد و در قلب این دین جهانی، نفرت از استبداد است. بنابراین، مسلمانان نباید فقط برای دفاع از سرزمین اسلامی در مقابله از حمله دفاع کنند، باید در مقابل استبداد در هر جایی مبارزه کنند. قطب استبداد را جامعه ای تعریف می کند که مردم آن حاکمیت خدا را قبول نداشته باشند. اکنون، از آنجا که جوامع لیبرال غربی بر پایه ایده حاکمیت مردمی و خودمختاری هستند، ممکن است چنین به نظر برسد که قطب بر مشروعیت مسلمانانی که جهاد خشونت آمیز علیه دموکراسی های لیبرال غربی را انجام می دهند، استدلال می کند. او توسط بسیاری از لیبرال های غربی و جهادگرای معاصر اسلامی چنین شناخته می شود. با این حال، من استدلال می کنم که این نتیجه گیریِ شتابزده برای جلب توجه است، زیرا مشخص است که هدف اصلی قطب، رژیم های استبدادی ظالمانه در جهان عرب است و دیدگاه های وی نسبت به جوامع دموکراتیک لیبرال غرب، بسیار مبهم است. اولاً روشن نیست که سنت لیبرال به نحوی که قطب آن را رد می کند،  واقعا مبتنی بر ایده حاکمیت انسان باشد، زیرا این سنت قانون طبیعی تراوشاتی داشته است و در میان لیبرال ها یک توافق قوی وجود دارد که یک جامعه مشروع توسط قانون اداره می شود و نه خواسته های خودسرانه انسان ها. دوم، اگر چه قطب با ایده حاکمیت مردمی مخالف است، به نظر می رسد که خود چیزی شبیه قرارداد اجتماعی ارائه می کند. زیرا معتقد است که اگرچه تمام این قوانین در نهایت از خدا می آیند، قانون اسلامی نمی تواند به وسیله زور اعمال شود و بنابراین قبل از اینکه جامعه ای بتواند توسط قوانین الاهی اداره شود، نیاز به یک جامعه اسلامی است و تنها از طریق اعطای آزادی از جانب قانون به اعضای جامعه می تواند وجود داشته باشد. در نهایت، دیدگاه های قطب درباره هرمنوتیک نیز نشان می دهد موقعیت های بسیار لیبرال تری در مقایسه با آنچه به او نسبت می دهند، ارائه می دهد.

در بسیاری از معاهدات و قرارداد های سرمایه گذاری به منظور جلب نظر سرمایه گذار و همچنین ایجاد شرایط و زمینه های مساعد سرمایه گذاری، این اختیار به سرمایه گذار داده می شود تا در صورت بروز هر نوع اختلاف نسبت به اصل قرارداد، تفسیر یا اجرای مفاد آن، دعوای خود را در مراجع قضاوتی داخلی کشور میزبان، دیوان های داوری بین المللی و یا سایر مراجع پیش بینی شده در متن قرارداد یا معاهده ثبت کند. پیش بینی هم زمان چند مرجع قضاوتی گرچه این امکان را برای خواهان دعوا مهیا می کند تا با بررسی بیشتر، مرجع مناسب تر رسیدگی کننده را برای ثبت خواسته خود انتخاب کند، اما صدور آرای متفاوت، ایجاد جریان رسیدگی موازی، ابهام در اجرای آرای متفاوت صادرشده، طولانی شدن روند حل وفصل اختلاف، تاخیر در اجرای مفاد قرارداد و ... ازجمله معایبی است که صالح بودن هم زمان چند مرجع رسیدگی کننده به همراه دارد. شرط تعیین مرجع  رسیدگی، شرطی است که دولت ها با درج آن در معاهده یا قرارداد از سرمایه گذار می خواهند تا در صورت بروز هر نوع اختلاف، از میان مراجع مختلف صالح به رسیدگی دست به انتخاب زده و به صورت قطعی تنها یک مرجع را جهت ثبت دعوای خود انتخاب کند.

قرارداد کار تولید مال فکری از مهم ترین نمونه های قراردادی تجمیع سرمایه و تخصّص در قالبی واحد است. امروزه سرمایه گذاران تلاش می کنند با انعقاد قرارداد کار با کارگر متخصص و در قبال اعطای عوضی مناسب به او، حقوق مادی مال فکری تولیدی را از آن خود کنند. در این گونه قراردادها مفهوم مهم تبعیت کارگر از کارفرما رنگ و بوی خاص خود را دارد. علاوه بر این، باید اذعان داشت که در موارد متعددی، عوض اعطایی به کارگر بسیار کمتر از منافعی است که کارفرما از تجاری سازی آن مال به دست می آورد. به همین دلیل، بسیاری از کشورها اعطای سهمی از منافع را به کارگر تحت عنوان سهم منصفانه در قوانین خود به رسمیت شناخته اند.

امروزه با افزایش آمار طلاق و ازدواج مجدد، موضوع حقوق و تکالیف ناوالد از مسائل مهم در جوامع حقوقی معاصر به ویژه در غرب شده است. در این پژوهش، با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و به روش تطبیقی، ضمن بررسی طرق مختلف انتقال اختیارات به ناوالد به طور کلی، شماری از دلایل موافق و مخالف اختصاص جایگاه ویژه به ناوالد بیان شده است. سپس جایگاه ناوالد و راه های گسترش اختیارات و تکالیف مالی و غیرمالی وی نسبت به نافرزند در زمان زندگی مشترک با والد اصلی، در حقوق ایران و فرانسه مطالعه شده است. در پایان، پیشنهادهایی برای بهبود مقررات نظام حقوقی ایران بیان شده است. این پژوهش، ضرورت پیش بینی مقررات لازم برای انتقال ارادی اختیارات به ناوالد نسبت به شخص و اموال طفل را آشکار می سازد. این انتقال اختیارات می تواند با نظارت دادگاه و در جهت تأمین مصالح کودک، به ویژه در صورت ناتوانی، فقدان یا عدم شایستگی یکی از والدین، صورت گیرد.

امروزه عدم توجه به توسعه پایدار در اغلب کشورها، شهرها را با چرخه ی نامطلوبی از عدم تعادلهای اجتماعی- اقتصادی و زیست محیطی روبرو کرده و آنها را با چالش های بی سابقه ای همچون فقر، نزول کیفیت زندگی، شکاف های درآمدی، از هم گسیختگی های اجتماعی و بی عدالتی در توزیع خدمات شهری مواجه ساخته است. ازاین رو در این پژوهش با بهره گیری از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی وضعیت شاخص های توسعه شهر ایرانشهر از ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیستی و کالبدی و مقایسه آن با متوسط نظام شهری کشور با استفاده از آزمون ویلکاکسون بررسی، تحلیل و نتایج آن در این پژوهش ارائه و تبیین گردیده است. نتایج حاصل نشان می دهد که ایرانشهر به لحاظ شاخص های توسعه پایدار از تفاوت معناداری نسبت به متوسط نظام شهری کشور برخوردار نمی باشد. لیکن در راستای نوع پژوهش که کاربردی - توسعه ای است برای برنامه ریزی بهینه و حرکت به سمت توسعه پایدار شهری ایرانشهر، متغیرهای تأثیرگذار دراین ارتباط انتخاب و سپس با توجه به شرایط وضع موجود به ارزیابی و وزن دهی هر یک از متغیرها با بهره گیری از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و سپس با آزمون ویلکاکسون و نرم افزار ExpertChoice به تحلیل آنها اقدام گردید. نتایج نهایی این پژوهش بیانگر آن است که شاخص های کالبدی- نهادی و اقتصادی دارای اولویت بیشتری بوده و متغیرهای مسکن، بهداشت و درمان، آموزش، کاهش فقر، اختلافات اجتماعی، تسهیل سرمایه گذاری و اشتغال زایی بیشترین اهمیت جهت برنامه ریزی بمنظور توسعه پایدار شهری در ایرانشهر را دارا می باشند.

در گذشته حمایت از حقوق مؤلف یک حمایت حداقلی بود و نقض حقوق مؤلف تنها بهعنوان یک خطای مدنی در نظر گرفته میشد و مسائل تعارض قوانین صرفاً بارویکرد سرزمینی به حقوق مالکیت فکری و با توجه به اصل رفتار ملی حلوفصل میشد. باروی کار آمدن اینترنت امکان دسترسی و استفاده از حقوق مؤلف بهگونهای غیرقابلکنترل تسریع و تسهیل شد و امکان استفاده فرامرزی از حقوق مؤلف نیز با ورود عنصر خارجی موجب پیچیدگی هرچه بیشتر این دعاوی شد. نقض فراگیر حقوق مولف نتیجه ی انتشار همزمان اطلاعات در بستر اینترنت و در واقع در سراسر جهان است و پدیده ای است که به دلیل تازگی چاره ای برای آن اندیشیده نشده است . دو مسئله اساسی قانون حاکم و دادگاه صلاحیتدار در این مقاله باهدف پاسخ به کارآمدی یا ناکارآمدی نظام تعارض قوانین مرسوم بامطالعه مقررات کنوانسیون برن بهعنوان مهمترین سند، کنوانسیون بروکسل و اصول مکس « و اصول کلیپ تنظیم شده توسط موسسه » ای ال آی آمریکا « تنظیمی موسسه بهعنوان اصول غیر الزامآور بررسی و این نتیجه حاصل شدشد که نظام تعارض » پلانک قوانین مرسوم و سنتی پاسخگوی دعاوی حقوق مؤلف نیست و ما نیازمند یک نظام ویژه تعارض قوانین در خصوص دعاوی حقوق مولف هستیم

قصاص از احکام امضایی اسلام است که برای مجنی علیه امکان ایجاد جراحتی مثل آنچه جانی بر او وارد کرده است، فراهم می کند. قصاص، مجازات اولیه جنایت عمدی است که استیفای آن مبتنی بر رعایت چند اصل اساسی می باشد؛ ازجمله اصل مماثله و تساوی، اصل عدم تغریر و اصل تکافو و برابری. لیکن در مواردی که اجرای قصاص باعث تخطی از این اصول باشد، این اصل با اصل دیگری جایگزین شده، قصاص تبدیل به دیه می شود. این جایگزینی اصول، خود متکی بر چند اصل زیربنایی دیگر در اسلام است؛ ازجمله اصل احتیاط در دماء یا اصل توقیفی بودن قصاص و اصل تساوی در مجازات که عدول از این اصول نیازمند دلیل موثق و معتبری است که قدرت تخصیص آن را داشته باشد. با وجود این در قانون مجازات اسلامی 1392 در قصاص برخی از اعضا شاهد عدول از این قواعد هستیم؛ ازجمله قصاص دست چپ جانی در صورت نبود دست راست و قصاص پا به جای دست در حالت نبود دست (ماده 393 ق.م.ا) یا قصاص شخص دو چشم که شخص تک چشم را عمداً نابینا نماید (ماده 403 ق.م.ا) و یا قصاص زبان دارای حس چشایی در برابر زبان بدون حس چشایی (ماده 410 ق.م.ا) و پلک چشم بینا در برابر پلک چشم نابینا (ماده 406 ق.م.ا)، که با بررسی دلایل این احکام در فقه و ملاحظه نظریات مختلف و نیز رویکرد سایر مذاهب در این موارد و تطبیق آن با اصول حقوقی این استثناها را مطالعه می کنیم و دلایل این جایگزینی را بررسی خواهیم کرد.

بیمه هزینه های قضایی از جمله ابزارهای تجربه شده در بسیاری از کشورهای جهان برای افزایش دسترسی شهروندان به عدالت به شمار می آیند؛ بااین حال ایران از جمله کشورهایی است که چنین تجربه ای در آن پا نگرفته است. این مقاله مطالعه ای کتابخانه ای با رویکرد تطبیقی است که از روش های توصیفی و تحلیل انتقادی حقوقی بهره برده است. این مقاله می کوشد ضمن معرفی بیمه هزینه های قضایی و روش های جایگزینی که در حقیقت بیمه نیستند، اما مبتنی بر توزیع هزینه های سنگین خدمات قضایی هستند، الزامات شکل گیری بیمه های هزینه های قضایی را در نظام حقوقی ایران نشان دهد. بررسی های این مقاله نشان می دهد بازار غیر شفاف و غیر منضبط ارائه خدمات وکالتی تا چه اندازه مانعی بزرگ برای دسترسی به این مهم به شمار می رود. رواج بیمه ها نیازمند انضباط بخشی به بازار وکالت است. هم چنین در این مقاله منافع و مضار بیمه های قضایی از منظر توانمندسازی حقوقی نیز بررسی می شود. بیمه های قضایی در عین اینکه می توانند ابزاری برای افزایش تسلط شهروندان بر زندگی خود باشند، قادرند به ابزاری جهت سلب اختیار شهروندان در پرونده های خود تبدیل شوند؛ بنابراین در ترویج بیمه های قضایی نباید مقررات گذاری برای بیمه گران را دست کم گرفت.

تأثیرات امنیتی، سیاسی و اقتصادی نفت و گاز شیل از موضوعاتی است که شکل بازی را در عرصه انرژی دنیا تغییر داده است. کشورهای مختلف به دنبال دستیابی به تکنولوژی تجاری تولید نفت از منابع رستی هستند. در این مقاله، پس از بررسی فنی و اقتصادی تولید نفت رستی، هزینه های سرمایه گذاری و عملیاتی تولید نفت رستی را به صورت یک مدل مالی جهت تحلیل حساسیت رفتار سرمایه گذاران در بازار مورد بررسی قرار داده ایم. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که با فرض عدم تحول شدید در فناوری های موجود تولید نفت شیل، قیمت 52 دلار برای هر بشکه نفت، قیمتی تعادلی برای سرمایه گذاران به منظور دستیابی به نرخ بازده داخلی 10 درصدی است.

در این مطالعه، عملکرد پیل سوختی اکسید جامد لوله ای با سوخت هیدروژن و تأثیر پارامترهای مختلف بر روی آن بررسی شده است . کلیه اجزای این پیل سوختی تشریح و مدل سازی شده است و برای پیل سوختی به کار گرفته شده یک تحلیل الکتروشیمیایی مجزا انجام شده است. آثار پارامترهای مختلف بر راندمان پیل، مورد مطالعه قرار گرفته است . در ادامه مطالعه پارامتری سیستم اشاره شده، تاثیر دما ، فشار کاری پیل و همچنین نسبت نرخ جریان هوا به سوخت ورودی به پیل سوختی بر روی بازده و توان صورت گرفته است . نتایج نشانگر افزایش بازده پیل سوختی و توان خروجی آن در اثر افزایش ضریب بهره وری سوخت، چگالی جریان و ولتاژ واقعی پیل سوختی است که مقدار بهینه ضریب بهره وری 0.7 و چگالی جریان 7030 آمپر بر متر مربع می باشد.. همچنین محاسبات کامل روابط مربوط به پیل سوختی اکسید جامد در سه بخش مجزای بهینه سازی، الکتروشیمیایی و حرارتی مورد بررسی قرار گرفته است. برای صحت کار، نتایج حاضر با نتایج مراجع معتبر مقایسه شده و مطابقت خوبی مشاهده شده است.

کاهش نرخ باروری در سال های اخیر، یکی از دغدغه های مهم کشور بوده است که می تواند از دلایل متعدد اقتصادی و اجتماعی نشات گرفته باشد. یکی از مهم ترین متغیرهای مؤثر بر باروری، درآمد انتظاری آینده افراد می باشد که ارتباط مستقیمی با میزان اطمینان آنان از دستیابی به شغل پایدار و پایدار ماندن شغل کنونی آنان خواهد داشت. این پژوهش، به دنبال بررسی تأثیر نااطمینانی بازارکار بر نرخ موالید در استان های ایران در دوره 1392-1384 بوده است. به منظور بررسی این تأثیر، از داده های تابلوی استفاده شده است. از آنجایی که شاخصی مجزا برای نااطمینانی بازارکار وجود ندارد، در این پژوهش، ابتدا شاخصی برای نااطمینانی شغلی زنان و مردان برای هر یک از استان ها در دوره مورد بررسی محاسبه شد. نتایج برآورد، نشان از آن دارد که نااطمینانی شغلی در بین زنان و مردان تأثیر مهمی بر تمایل به فرزندآوری و باروری در استان های ایران داشته است؛ به گونه ای که افزایش نااطمینانی شغلی بین مردان، سبب کاهش نرخ باروری و در مقابل، تشدید نااطمینانی شغلی و ناامیدی از یافتن شغل در بین زنان، سبب بهبود نرخ باروری در استان های ایران شده است. با توجه به نتایج پژوهش، ساختار بازارکار و نگرش های انتظاری به بازارکار، در بین زنان و مردان، با تأثیری که بر انتظارات درآمدی آتی آنان خواهد داشت، متغیر مهمی در تعیین تمایل به فرزندآوری در درون خانواده است. از این رو، نیاز است تا برنامه ریزان اقتصادی و اجتماعی در کشور، توجهی ویژه به این مساله داشته باشند. به عبارت دیگر، نظام برنامه ریزی می تواند به صورت غیرمستقیم با بهبود ساختار بازارکار، سبب بهبود نرخ باروری در استان های ایران شود.

در این تحقیق، به منظور بررسی اثر هدفمندی یارانه ها و عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر میزان تقاضای آب خانوارها، از سیستم معادلات تقاضای تقریباً ایده آل استفاده شده است. این مدل، با استفاده از داده های تلفیقی و روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط و به کارگیری اطلاعات 146،729 خانوار شهری در کشور طی سال های 1393-1386 تخمین زده شده، و نتایج تحقیق نشان می دهد که قانون هدفمندسازی یارانه ها، اثر معنی داری بر تقاضا و مصرف آب خانگی نداشته است. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که کشش قیمتی و درآمدی تقاضای آب خانگی به ترتیب، برابر 94/0- و 64/0 می باشد. در بین متغیر اقتصادی-اجتماعی، متغیرهای بعد خانوار و جنس سرپرست خانوار بر مصرف آب خانوار شهری اثر معنادار و مثبت، متغیرهای سواد سرپرست خانوار و همچنین داشتن ماشین لباسشویی، اثر معنی دار و منفی دارند. داشتن ماشین ظرفشویی و سطح زیربنای محل سکونت خانوار بر مصرف آب خانگی، اثر معنی دار ندارد.

سیاست پولی، ابزاری مؤثر جهت اثرگذاری بر متغیرهای کلان اقتصادی مانند تولید، اشتغال و سطح عمومی قیمت ها است. ادبیات نظری و شواهد تجربی، نشان می دهد که اثر سیاست پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی، نامتقارن است؛ و به سطح توسعه و تعمیق بازارهای مالی بستگی دارد. به همین دلیل، هدف این مقاله، بررسی نقش توسعه مالی در اثربخشی سیاست پولی بر رشد ستاده واقعی اقتصاد در طی چرخه های تجاری است. بدین منظور، با استفاده از داده های فصلی اقتصاد ایران برای دوره 1380:1 الی 1392:4 و الگوی مارکوف-سوئیچینگ، اثر سیاست پولی بر رشد ستاده واقعی اقتصاد طی چرخه های تجاری، مورد بررسی قرار گرفته، و نتایج حاصل از پژوهش، نشان می دهد که اثر سیاست پولی بر رشد ستاده واقعی اقتصاد در دوران رکود، مثبت و معنادار و در دوران رونق، غیر معنادار، و به عبارت دیگر، اثر سیاست پولی بر رشد ستاده واقعی نامتقارن است. همچنین نتایج نشان دهنده این است که اثر نهایی سیاست پولی بر رشد ستاده واقعی اقتصاد در طی چرخه های تجاری، به سطوح توسعه مالی بستگی دارد؛ به طوری که، با افزایش توسعه مالی، اثر سیاست پولی بر رشد ستاده واقعی، طی چرخه های تجاری کاهش می یابد.