درخت حوزه‌های تخصصی

با حاکمیتتفکرمدرنیسم و غلبه انطباق الگوی طراحی شهرمتناسبباحرکت سواره ، اهمیتفضاهایپیادهکاستهشدوبهمرورزمان افرادپیاده،جایگاهواولویتخودرادرفضاهایشهریازدستدادند. ازسویدیگر،سیاست هایمنطقه بندیوتفکیکعملکردهاوکاربری هایشهریدردورانشهرسازیمدرن منجربه ازدسترفتنپویاییوحیات شهرهاشدند هدف پژوهش حاضر؛ ارزیابی و شناخت چالش ها و مسائل پروژه های عمرانی مناسب سازی پیاده روها  قبل، حین و پس از اجرا در محور بلوار شهدای (میدان قیام تا میدان شهدا) شهر بروجرد است. این پژوهش از منظر اهداف؛ شناختی و از منظر روش تحقیق؛ توصیفی- تحلیلی است نوعیت داده ها کیفی کمی شده، و با بهره گیری از ابزار پرسشنامه جمع آوری شده و با استفاده از آزمون آماری خی دو پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند؛ یافته ها حاکی از آن است که فقدان مدیریت واحد، مستقل و متمرکز، ابهام و تردید مدیران شهری نسبت به ضرورت و اهمیت مناسب سازی و نارسایی نظام اطلاع رسانی به موقع به ساکنان و کاربران یا بی توجهی به مشارکت محلی، مهم ترین چالش های فراروی پروژه های مناسب سازی قبل از اجرا است. مشکلات ناشی از فعالیت روزمره کسبه  به ویژه تردد عابران توأم با توقف های متعدد، در حین اجرای پروژه و نبود ستاد یا متولی مراقبت و نگهداری به ترتیب مهم ترین مؤلفه های چالش زا در زمان اجرا و پس از آن می باشند.

شهر خلاق مرکز نوآوری، فناوری و تبدیل ایده به ثروت است. شهر خلاق مفهومی عمیق با دامنه تأثیرگذاری بالا و بر کلیه جنبه ها و ابعاد شهری تأثیرگذار است و از آن ها تأثیر می پذیرد. یکی از ابعاد تأثیرپذیر،  بعد محیطی و مکانی شهر است، بدین معنا که ساختار کالبدی شهر بایستی طوری باشد که جاذب افراد و تسهیل کننده شرایط زندگی آنان باشد. در این صورت شهر محیطی مطلوب برای زندگی طبقه خلاق خواهد شد. برای سنجش میزان خلاقیت شهرها، شاخص های مختلفی ارائه شده است که در تمامی آن ها به کالبد و محیط شهری از یک سو و شرایط اجتماعی، فرهنگی جامعه از سوی دیگر تأکید شده است.هدف این پژوهش شناسایی نقش کالبد و فضا در شکل گیری شهر خلاق ایرانی– اسلامی می باشد. برای این منظور با بهره گیری از دیدگاه هایطلاب و اساتید علوم دینی به شناسایی آن دسته از عوامل کالبدی- فضایی که می تواند زمینه تحقق شهر خلاق ایرانی-اسلامی را در شهرهای ما فراهم کند، پرداخته ایم. این تحقیق مبتنی بر 230 پرسشنامه پنج گزینه ای لیکرت و مصاحبه عمیق می باشد که توسط طلاب علوم دینی در حوزه علمیه اصفهان تکمیل شده است. داده های به دست آمده با بهره گیری از تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل محتوا  در چهار دسته حقوق شهروندی زنان، گردشگری و ارتباطات، توسعه مراکز جدید، حمل ونقل و ترافیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان داد که 1) کالبد و محیط شهر خلاق می تواند حافظ حقوق بانوان و مناسب حضور آنان در محیط شهر باشد؛ 2) استقرار مراکز تفریحی و گردشگری متنوع و همراه با بهره گیری از فرصت ها و پتانسیل های تاریخی سبب تقویت صنعت گردشگری و جذب طبقه خلاق می شود؛3) توسعه و پراکنش مناسب مراکز علمی پژوهشی نقش مهمی در تحقق شهر خلاق ایفا می کنند و 4) سیستم حمل ونقل و شبکه ی ارتباطی پایدار به عنوان بخش لاینفک کالبد شهری می باشد.

بررسی وضعیت ترافیکی شهر شیراز و در کنار آن بررسی وضعیت توقفگاه ها و پارک سوارهای موجود در سطح این شهر جهت پاسخگویی به نیازهای موجود و آتی آن، یکی از مسائل بسیار مهمی است که مشکل آفرین بوده و مسئولان شهری با آن درگیر هستند و با هدف رفع مشکلات موجود و پاسخ به نیازهای آتی، لزوم انجام مطالعات کارشناسی بر روی این مسئله آشکار می گردد. بنابراین در این مقاله به مکان یابی و بررسی نقش عملکردی توقفگاه ها و پارکینگ های چندمنظوره پارک سوار در شهر شیراز پرداخته شده است. جهت نیل به این هدف ابتدا مطالعات اولیه ای بر روی مبانی نظری مسئله صورت گرفته و سپس اقدام به شناسایی شاخص های تأثیرگذار شده است. با انجام مدل سازی و طراحی و ایجاد بانک اطلاعاتی لازمه در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی ( GIS )، اقدام به ورود لایه های اطلاعاتی شهر شیراز گردیده و با اعمال ضرایب تأثیرگذاری هر یک از این شاخص ها که با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره ( MCDM ) انجام گرفته است اقدام به شناسایی نقاط مستعد جهت احداث و ایجاد توقفگاه و پارک سوارهای چندمنظوره شده است. نتایج تحقیق نشان دهنده آن است که لکه های مستعد و مناسب برای احداث پارک سوارها مکان های مرکزی، شمالی و شمال شرق شهر شیراز می باشند و بر اساس مطالعات میدانی 54 نقطه مستعد در خارج از محدوده ترافیک شهر و 39 نقطه در داخل و درمجموع 93 نقطه مستعد انتخاب و اولویت بندی شده است.

زیبایی منظر شهری دارای ابعاد مختلف و معیارهای متعددی می باشد که عقاید و دیدگاه های متفاوتی نیز درباره آنها وجود دارد. این پژوهش در پی شناسایی این نگرش ها در زیبایی شناسی منظر شهری به ویژه در مقیاس خرد یعنی فضای شهری می باشد. در این راستا نخست با مطالعات اسنادی و میدانی 61 معیار ارزیابی زیبایی منظر شهری تدوین گردید و سپس در قالب روش Q مشارکت کنندگان به مرتب سازی این معیارها در جدول رتبه بندی کیو پرداختند. پس از گردآوری اطلاعات و به کمک نرم افزار SPSS با روش تحلیل عاملی کیو، همبستگی بین افراد بررسی گردید. سپس با استفاده از روش مؤلفه های اصلی و چرخش واریماکس 10 عامل استخراج شدند. تفسیر این عامل ها منجر به شناسایی نگرش های 1- محافظه کارانه و سنتی، 2- جزءنگر و طبیعت گرا، 3- فرد محور و نوگرا، 4- شهرت گرا و کل نگر، 5- عمل گرا و محیط محور، 6- معمارانه و تخصصی، 7- طبیعت محور و معناگرا، 8- اجتماعی و تجربه گرا، 9- کاربردی و جامعه گرا و 10- مدنی و فرهنگ محور گردید. به علاوه وجود نگاهی چندبعدی و توجه همزمان به ابعاد مختلف زیبایی منظر شهری در بیشتر دیدگاه ها نشان داد که برخلاف تصور رایج، غالب شهروندان لزوماً تمرکز خاصی بر ابعاد عمدتاً ذهنی، ادراکی و معنایی ندارند. از سوی دیگر تمایز جنسیتی مشاهده شده در میان نگرش ها را می توان با نوع و سطح حضور، تجربه و مشارکت مردان و زنان در شهر مرتبط دانست که باعث بروز دغدغه های متفاوت و در نتیجه دیدگاه های متباین در میان آنها شده است.

امروز شهرهای خلاق از اهمیت بسیاری برخورداری هستند. شهرهای خلاق در موضوعات گوناگونی در سراسر دنیا ایجاد می شوند که طیف صنایع خلاق را در برمی گیرند. ازجمله صنایع موردنظر در شهرهای خلاق دنیا سینما می باشد که به لحاظ فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی قابل توجه و درخور اهمیت است. بنابراین نظر به جایگاه سینمای ایران در منطقه و اهمیت ایجاد شهرهای خلاق در کشور، هدف این مقاله بررسی ظرفیت های ایجاد شهرخلاق سینمایی در اسناد بالادستی و سیاست گذارانه و در نهایت ارائه راهبرد برای آینده است. روش مورد استفاده در این مقاله، از نظر هدف کاربردی، از نظر داده، کیفی و به لحاظ نحوه اجرا توصیفی است. به این منظور از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. اسناد بالادستی شامل قانون اساسی، قانون برنامه ششم توسعه، سند چشم انداز بیست ساله، سیاست های کلی نظام و اصول سیاست فرهنگی کشور می باشد. علاوه بر این برای ارائه راهبرد، روش مصاحبه و اسنادی مدنظر بوده است. صاحب نظران با روش گلوله برفی انتخاب شده اند. به طورکلی در اسناد بالادستی ظرفیت مناسبی برای ایجاد شهرخلاق وجود دارد، اما تحقق شهرخلاق نیازمند سیاست گذاری کلان و برنامه ریزی شهری است. بنابراین، راهبردهایی بر مبنای مدل سیاست گذاری سیستمی برای دستیابی به این هدف ارائه شده است.

امروزه جرایم با توجه به شیوه های ارتکابِ آنها شکل نوینی به خود گرفته اند. از جمله این مواردِ تغییر نحوه ارتکابِ جرم، ارتکاب به صورت گروهی و سازمان دهی شده می باشد. مجرمان سازمان یافته با فعالیت های گسترده خود نه تنها منافع مالی زیادی را کسب می نمایند بلکه فعالیت مجرمانه آنها، قدرت اثربخشی بر سایر بخش های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را به آنان اعطاء می نماید. از این رو یکی از دغدغه های متولیانِ حفظِ امنیت در جامعه علاوه بر به کارگیری تدابیر سرکوبگرانه و بازپروری عادلانه بزهکاران، توسل به اقدامات پیشگیرانه وضعی و اجتماعی است تا با سخت تر نمودن فرایند ارتکاب و مراحل پس از آن، به ویژه جلوگیری از انتقال عواید ناشی از این جرایم از گسترش آنها در جوامع جلوگیری شود. از همین رو، بعضی از اسناد بین المللیِ مرتبط با این نوع جرایم از جمله کنوانسیون مریدا و پالرمو برخی اقدامات پیشگیرانه کنشی و واکنشی را طرح نموده اند و تدابیر و اقداماتی را برای مقابله مؤثر با انتقال عواید ناشی از این نوع جرایم در سطح ملی و فراملی پیش بینی و ارائه کرده اند. بر همین اساس، دولت جمهوری اسلامی ایران نیز با الهام از راهکارهای ارائه شده در کنوانسیون های مزبور مبادرت به وضع اقدامات پیشگیرانه در برخی از قوانین از جمله قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد و قانون مبارزه با پول شویی نموده است.

حقوق بشر اساسی ترین و ابتدایی ترین حقوقی است که هر فرد به طور ذاتی، فطری و به صرف انسان بودن از آن بهره مند می شود و در اسناد بین المللی مختلف نیز به آن پرداخته شده است. یکی از اسناد مهمی که این حق را از جنبه های گوناگون مورد بررسی قرار داده است منشور سازمان ملل است؛ و یکی از ارکان مهم آن که به بررسی دعاوی حقوق بشری پرداخته است دیوان بین المللی دادگستری می باشد، هرچند دیوان به سبب محدودیت های مربوط به صلاحیت خویش نمی تواند به سادگی به دعاوی حقوق بشری رسیدگی کند اما با توجه به صلاحیت عام آن، تاکنون حقوق بشر موضوع تعدادی از دعاوی مطرح شده در این مرجع قضایی بین المللی بوده است و در خلال سال های فعالیتش تصمیمات مهمی در خصوص حقوق بشر که حقوق بنیادین و پایه ای است و تأکید مداوم بر حیثیت و کرامت انسان ها دارد، گرفته است؛ در این مقاله سعی بر این داریم تا با مطالعه حقوق بشر و نسل های آن، این موضوع را از منظر دیوان بین المللی دادگستری بررسی نماییم.

حق بر غذا از اساسی ترین حقوق بشری به شمار می رود که تحقق آن زمینه ساز دستیابی به بسیاری از حقوق بشری دیگر می باشد؛ بنابراین، حق بر غذا از اهمیت بسیار خاصی در چارچوب حقوق بین الملل بشر برخوردار است. از جمله مهم ترین عوامل تأثیرگذار در تهیه مواد غذایی، کشاورزی و چگونگی تجارت جهانی محصولات کشاورزی است. امروزه بخش اعظم این تجارت تحت لوای قواعد سازمان جهانی تجارت انجام می گیرد. حال پرسش این است که این قواعد تا چه حد با اصول بنیادین حق بر غذا انطباق دارد؟ آیا تجارت جهانی محصولات کشاورزی به دسترسی حق بر غذای مردمان یاری می رساند یا از عوامل نقض آن می باشد؟ این مقاله اسناد حقوقی بین المللی را مورد بررسی قرار داده و با تحلیل مقررات و رویه عملی سازمان جهانی تجارت به این نتیجه می رسد که تجارت محصولات کشاورزی در چارچوب قواعد فعلی این سازمان، ناقض تعهدات دولت های عضو نسبت به حق بر غذا می باشد. بر این اساس، این مقاله پیشنهاد می نماید که برای حصول اطمینان از احترام، حمایت و بر آوردن حق بر غذا بازبینی بنیادین اصول و مقررات سازمان جهانی تجارت در مورد محصولات کشاورزی یک ضرورت اساسی است.

قانون گذار در ماده 536 قانون تجارت، حکم ورشکستگی و همچنین حکمی که در آن تاریخ توقف ورشکسته سابق بر تاریخ صدور حکم باشد را در مهلت های مقرر قابل اعتراض دانسته است. با تصریح به اعلانی بودن حکم ورشکستگی در ماده 537 قانون مذکور، رویه قضایی نیز با تکیه بر ویژگی اعلانی بودن و نیز مفاد فراز پایانی ماده 538 آن قانون مشعر بر قطعی و غیرقابل اعتراض بودن رأی ورشکستگی بعد از انقضای مهلت های مقرر، اعتراض ثالث نسبت به حکم ورشکستگی را منصرف از مفاد مواد 417 الی 425 قانون آیین دادرسی مدنی و غیرقابل استماع می داند. در طرف مقابل، برخی محاکم اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی را پذیرفته و حسب دلایل معترض، مبادرت به نقض رأی می نمایند. مع الوصف نظر به کیفیت رسیدگی و ابلاغ حکم ورشکستگی، می توان بر این نظر بود که اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی وارد است، لیکن در مهلت های مقرر در ماده 537 قانون تجارت قابل طرح می باشد.

انعقاد قراردادهای اداری در نظام حقوقی ایران از جمله عقود تشریفاتی بوده و تابع قواعد و مقرراتی است که در قانون برگزاری مناقصات مصوب 17/11/1383 مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان گردیده است از آنجا که رقابت به عنوان یکی از کلیدی ترین اصول فعالیت های اقتصادی است دولت ملزم است در خرید و فروش کالا و خدمات که منجر به انتخاب شرکای اقتصادی او می گردد در چهارچوب این قانون که بر پایه اصل رقابت، تدوین و تصویب گردیده است، عمل نماید. بر اساس این قانون خرید کالا و خدمات توسط دولت در یک فرایند رقابتی تحت عنوان مناقصه انجام می پذیرد. آن گونه که این قانون تصریح دارد مناقصه فرایندی است رقابتی برای تأمین کیفیت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه) که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گری که کمترین قیمت مناسب را پیشنهاد کرده باشد، واگذار می شود در این مقاله اصل رقابت و تأثیر آن در روند انعقاد قرارداد های اداری بررسی می شود.

مصونیت و مزایایی که از دیرباز به دولت ها در خاک کشور دیگر و درباره سفارتخانه ها و نمایندگان آنها اعطاء می شد، در تنگنای روابط دولت ها باقی نماند و با پویشی نوخواسته در دو سده اخیر تابعان نوظهور حقوق بین الملل یعنی سازمان های بین المللی را نیز دربر گرفت. بدین معنا که برای حسن جریان امور و اداره بهتر سازمان هایی که ناگزیر باید در خاک کشوری مستقر شوند، مزایا و مصونیت هایی به آنها اعطاء شد. سازمان های بین المللی یا کارکنان آنها همواره ممکن است از مصونیت ها و مزایای خود سوء استفاده کرده و در آستین این جامه دیبا، گاه پیاله پنهان کنند. به عنوان مثال کارکنان این سازمان ها در پوشش مزایای گمرکی خود اشیای غیرمجازی را وارد کشور میزبان کنند، یا در زیر چتر مصونیت، در مقر سازمان به انجام اعمالی خلاف قانون بپردازند. در برخورد با این پدیده، در وهله نخست می توان با نظارت و اقدامات پیشگیرانه مانع از وقوع سوءاستفاده شد و در صورت وقوع آن نیز به طرق مختلف نظیر صرف نظر کردن از مصونیت و فراهم آوردن امکان تعقیب برای دولت قربانی می توان به مقابله با سوءاستفاده برخاست و نیز پس از ارتکاب، راه هایی برای جبران خسارت و پرداخت غرامت در نظر گرفته می شود.

ارزیابی و احراز شرط گام ابتکاری از اهمیت بسیاری برخوردار است. این عمل توسط ادارات ثبت اختراع و دادگاه ها صورت می گیرد. در اغلب نظام های ثبت اختراع و برای ارزیابی شرط مزبور آمده است، اختراع در صورتی حاوی گام ابتکاری است که با لحاظ فن یا صنعت قبلی برای شخص با مهارت معمولی در دانش بدیهی نباشد. با این وصف «فن یا صنعت قبلی» و «شخص با مهارت معمولی در دانش» دو ابزار بسیار مهمی هستند که برای ارزیابیِ گام ابتکاریِ اختراعات مورد استفاده قرار می گیرند. «فن یا صنعت قبلی» معمولاً به تمام اطلاعاتی که در تاریخ تقاضا یا تاریخ حق تقدم در دسترس عموم قرار دارند، اطلاق می گردد. «شخص با مهارت معمولی در دانش» موجودی فرضی است که ویژگی ها و قابلیت های خاصی به وی منتسب می شود. در تحقیق حاضر می کوشیم با رویکردی تطبیقی و لحاظ حقوق ایران، ابتدا مفاهیم «اختراع» و «حق ثبت اختراع» را تبیین، سپس محتوای فن یا صنعت قبلی را تعیین و در نهایت ویژگی ها و قابلیت های منتسب به شخص با مهارت معمولی را بررسی و تحلیل و پیشنهادات مقتضی را در حوزه عمومی و حقوق ایران ارائه نماییم.

ماهیت خاص فضای سایبر و جرایم ارتکابی در آن باعث شد که قانون گذار علی رغم وجود مقررات عام در خصوص صلاحیت، در مورد جرایم رایانه ای نیز به طور خاص به وضع قاعده بپردازد. به طوری که ابتدا در فصل یکم بخش آیین دادرسی قانون جرایم رایانه ای مصوب 05/03/1388 به موضوع صلاحیت پرداخته و سپس بر اساس ماده 698 قانون دادرسی کیفری مصوب 1392، با نسخ موارد مربوط به دادرسی در قانون مذکور و اعمال تغییرات جزئی، مقررات مربوط به آیین دادرسی جرایم رایانه ای و از جمله بحث صلاحیت را به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 04/12/1392 الحاق نمود. با وجود این بخش آیین دادرسی جرایم رایانه ای در قانون آیین دادرسی کیفری، حاوی مقررات ضعیف و مجملی در باب صلاحیت سرزمینی که مهم ترین اصل صلاحیتی در عرصه حقوق جزای بین الملل محسوب می شود، می باشد. به طوری که در این بخش برای تعیین قلمرو حاکمیت ایران و محل وقوع جرایم سایبری که دو رکن اصلی برای اعمال صلاحیت سرزمینی محسوب می شود، ضابطه دقیقی ارائه نشده است. در مقاله حاضر با ابهام زدایی از عبارات مجمل مقررات مربوط به جرایم رایانه ای در باب اصل صلاحیت سرزمینی و ارائه راهکارهایی در خصوص خلأهای موجود در این زمینه، ملاحظه می شود که چه زمانی دادگاه های ایران بر اساس اصل صلاحیتی مذکور نسبت به جرایم سایبری صالح به رسیدگی خواهند بود.

آرامش روانی و بهزیستی، گمشده های بشر و از مهم ترین زمینه های کمال فرد، خانواده و جامعه می باشد که راه دستیابی به آن برگشت به دین و پایبندی به آموزه های وحیانی اسلام است. اولین گام در این مسیر، شناخت معادل قرآنی آرامش روانی و بهزیستی می باشد. این پژوهش، کیفی از نوع تحلیل محتوی است و به منظور دستیابی به هدف مذکور سامان گرفت. بدین منظور واژه های اطمینان و سکینه در فرهنگ های لغت بررسی و آیات مشتمل بر این دو واژه در تفاسیر معتبر قرآن کریم از علمای شیعه و اهل سنت مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد: الف. واژه سکینه بهترین معادل برای آرامش روانی و اطمینان گویاترین معادل بهزیستی روانی تشخیص داده شد؛ ب. همچنان که در روان شناسی، بهزیستی روانی نتیجه آرامش روانی و لازمه شکوفایی کامل انسان است. در فرهنگ قرآن نیز ذکر و یاد خدا مقدمه اطمینان است و اطمینان فراتر از سکینه و زمینه تکامل و بروز تمام استعدادهای الهی است؛ ج. اطمینان در فرهنگ قرآن اگرچه واژه ای عام و متعالی است، اما نزدیک ترین واژه قرآنی به اصطلاح روان شناختی بهزیستی روانی می باشد.

هدف این پژوهش، بررسی رابطه ابعاد دینداری و جهت گیری دینی با رضایت زناشویی است. روش پژوهش از نظر اهداف، کاربردی و به لحاظ شیوه گردآوری اطلاعات، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری 6996 نفر از معلمان متأهل شهر قم بودند. نمونه آماری 377 نفر از اعضای جامعه آماری بودند که به شیوه تصادفی طبقه ای _ نسبی انتخاب و به پرسش نامه های استاندارد رضایت زناشویی انریچ، ابعاد دینداری گلاک و استارک و جهت گیری دینی آلپورت پاسخ دادند. تجزیه وتحلیل توصیفی و استنباطی داده ها در حد آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون هم زمان در قالب نرم افزار Spss - V 22 نشان داد: ابعاد دینداری و جهت گیری دینی، می توانند رضایت زناشویی را پیش بینی کنند. بین نمره کل ابعاد دینداری، ابعاد عاطفی و مناسکی با رضایت زناشویی همبستگی مثبت وجود دارد. بین جهت گیری دینی درونی با رضایت زناشویی همبستگی مثبت وجود دارد. بین نمره کل ابعاد دینداری و تمام ابعاد آن با جهت گیری دینی درونی همبستگی مثبت وجود دارد. تفاوت معنا داری بین گروه زنان و مردان یافت نشد.

یکی از ویژگی های انسان، خودمهارگری است که فرد را در مواجهه با محرک های بیرونی و درونی فعال و منشأ اثر ساخته و حس رضایت، آسودگی و سلامت روان را برای وی به ارمغان می آورد. این پژوهش، با هدف تعیین میزان رابطه واسطه گری امید در رابطه دلبستگی به خدا با خودمهارگری انجام شده است. بدین منظور 384 شرکت کننده (199 مرد و 185 زن) از افراد متأهل ساکن در شهر قم با روش در دسترس انتخاب شده و پرسش نامه های دلبستگی به خدا، امید و خودمهارگری را تکمیل کردند. داده ها با استفاده از روش آماری همبستگی و تحلیل مسیر، مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد که دلبستگی ایمان به خدا با امید (19/0) و خودمهارگری (31/0) و امید نیز با خودمهارگری (14/0) رابطه مثبت و معنادار دارد. همچنین مشخص شد که امید، رابطه دلبستگی به خدا با خودمهارگری را به طور جزئی واسطه گری می نماید. از نتایج این پژوهش می توان جهت طراحی بسته های آموزشی و مداخله ای برای ارتقاء خودمهارگری افراد، با توجه به دو متغیر دلبستگی به خدا و امید استفاده کرد.