درخت حوزه‌های تخصصی

با بررسی قرارداد های اشخاص به توافقاتی برمی خوریم که به موجب آن ها، در صورت عمل به تعهد پیش از موعد یا با تأخیر یا عمل به تعهد در شرایط ویژه، عوض قرارداد تغییر خواهد کرد. طرفین توافق می کنند چنانچه تعهد به صورت توافق شده انجام شود، عوض قراردادی تعیین شده افزایش یا کاهش یابد. قانون مدنی ایران در خصوص اعتبار چنین توافقاتی به طور کلی سخن نگفته و صرفاً در برخی موارد، مانند ماده 509، شرط تغییر عوض قراردادی را معتبر دانسته است. دکترین حقوقی هم فقط به بررسی همین موارد توجه کرده است. اما، حقوقدانان در تحلیل همین موارد اندک نیز متفق القول نیستند. برخی آن را تعیین عوض به صورت مردد تحلیل کرده اند و برخی آن را یک توافق فرعی یا شرط تعیین کننده میزان خسارت دانسته اند. ازین رو، تحلیل های متفاوتی در خصوص ماهیت و اعتبار شروط تغییر عوض قراردادی ارائه داده اند. اما به نظر می رسد باید با توجه به اراده مشترک طرفین در خصوص ماهیت این شروط اظهارنظر کرد و به طور کلی دلیلی بر غیرمعتبر بودن آن ها در نظام حقوق ایران وجود ندارد.

تحولات جدید در عرصه حمل و نقل دریایی در رابطه با اسناد حمل، از جمله شامل غیر کاغذی سازی اسناد حمل است. سه کارکرد اصلی بارنامه در حمل و نقل دریایی عبارت است از: رسید حمل کالا، دلیل قرارداد حمل و سند مالکیت. در رابطه با تحقق دو کارکرد رسید حمل و دلیل قرارداد حمل در جایگزینی اسناد الکترونیکی از جمله بارنامه الکترونیکی با بارنامه کاغذی اکثر محققان، نظر به تحقق چنین کارکردی دارند. اما در رابطه با کارکرد سند مالکیت، نتیجه گیری واحدی وجود ندارد و این تردید به نظر، فراتر از جایگزینی اسناد کاغذی با اسناد الکترونیکی، ناشی ازابهامات در تلقی بارنامه به عنوان سند مالکیت کالاها و کارکرد بارنامه به عنوان یک سند مالکیت است. به طورکلی انتقال بارنامه مترداف با انتقال مالکیت نیست و متعاقب قرارداد فروش کالاها است که مالکیت منتقل می شود و بارنامه به عنوان یک سند مبین مالکیت کالاها در جهت تسهیل انجام معاملات در عرصه معاملات بازرگانی تلقی می شود.

از منظر فقهی و قانون مدنی و براساس آنچه تاکنون استنباط شده و در رویه قضایی شاهد بوده ایم، در صورت تحقق غبن، مغبون به انتخاب یکی از دو گزینه «فسخ» یا «ابقای عقد» محدود شده است. وی نمی تواند بجای فسخ، تفاوت ارزش روز مورد معامله با ثمن را مطالبه کند تا در صورت عدم امکان آن، قادر به فسخ باشد یا این که غابن بتواند با پرداخت تفاوت قیمت، مانع از فسخ شود. در قانون مدنی فقط به جهل مغبون به قیمت عادله توجه شده و نااگاهی غابن را لحاظ نکرده است. تحلیل اقتصادی و توجه به عدالت معاوضی اقتضاء دارد راهکار دیگری نیز اتخاذ شود و طرحی نو ارائه گردد: تدوین قاعده ای که مغبون و غابن بتوانند با مطالبه یا پرداخت تفاوت قیمت مانع از فسخ معامله شوند و همسو با اصول لزوم عقد و ابقای قرارداد حرکت کنند؛ اصولی که ریشه در عرف اقتصادی و تمایل جامعه به ثبات و امنیت قراردادها دارد. این راه را دادگاه تجدید نظر استان مرکزی در دادنامه شماره 9609978617000383 مورخ 2/9/1395 گشوده و دعوای مطالبه تفاوت قیمت را از مغبون شنیده است. نظر خردمندانه ای که ظاهراً اجتهاد در برابر نص و خلاف مشهور است لیکن تحلیل اقتصادی و منصفانه مبانی رای و نیز برخی نگرش های فقهی و حقوقی موید آن است.

اسلام با پذیرش غریزه ی جنسی و به منظور پاسخ گوئی به آن، با اشراف کاملی که بر تمامی مصالح و مفاسد عالم دارد، نظامی جامع و حکیمانه هم سو و هماهنگ با نظام حقوق خانواده و نظام حاکم بر هستی ارائه نموده است. کاربرد واژه بضع در متون فقهی، وجود دیدگاه های متفاوت در تبیین ماهیت آن، ادعای مالکیت زنان بر بضع و آثار مترتب بر این مالکیت، از طرفی؛ و تشابه این دیدگاه با ادعای مالکیت جنسی زنان بر بدن، به شبهاتی مانند امکان معامله جنسی با زنان در اسلام، دامن می زند. در این پژوهش ماهیت بضع و کشف نظام حاکم بر منافع جنسی زنان در فقه امامیه، با روش توصیفی تحلیلی و به صورت اسنادی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. یافته های تحقیق، ماهیت بضع را اعم از همه ابعاد منفعت جنسی شناسایی و ضمن تبیین نوع رابطه زن با بضع به موارد ممنوع بهره برداری از منافع زن و انحصار حق زنان به تفویض منافع جنسی منوط به انعقاد صحیح عقد نکاح پرداخته است.

پس از الگو های سه گانه ی «سزادهنده»، «بازپرورانه» و «ترمیمیِ» نظامِ عدالت کیفری، جریانی گسترده در نظامِ قضاییِ کامن لا به سمت استفاده از روش هایی جامع و بهینه تر شکل گرفت که در آمریکا به «جنبش حقوقی فراگیر» و در استرالیا به «عدالت غیرترافعی» مشهور شد. در همین راستا، دادگاه های «حل مسأله» یا دادگاه های «عدالت مشارکتی» با رویکردِ درمانی جبرانی و جهتِ حلِّ اساسیِ مشکلات زیربناییِ متهم/مجرم تشکیل شدند. این دادگاه ها با نگاهی جامع به بزه کار، بزه دیده و جامعه و با تلفیقِ الگو های سه گانه پیش گفته و استفاده ی همزمان از شیوه های درمانی و اجتماع محور و بدون گذار ازِ ضمانت اجراهای سنتی، سعی دارند مشکلاتِ زیربناییِ شخصی (جسمی یا روانی) و اقتصادیِ متهمان و یا برخی مشکلات اجتماعی را برطرف نمایند و نیز از طریقِ به حداقل رساندنِ آسیب های ناشی از قوانین و عملکردِ دستگاه قضایی، به هدف اصلی نظام عدالت کیفری که اصلاح بزه کاران و پیشگیری از وقوع و تکرار جرم است نائل آیند. برخی از نظام های عدالت کیفری مانند ایران نیز ضمنِ حفظ ساختار سنتیِ دادگاه های کیفریِ موجود و بدون استفاده از عنوان «حلّ مسأله» برای دادگاه ها، برخی از اصولِ حل مسأله را با هدف افزایشِ اثربخشیِ تصمیمات، مستقیماً در قوانین جدید خود و یا به طور غیرمستقیم در رویه های قضایی مورد توجه قرار داده اند. مقاله حاضر با روش «توصیفی تحلیلی» و با استفاده از منابع کتابخانه ای و بهره گیری از روش تحلیل محتوا، اصولِ مشترکِ حاکم بر دادگاه های مختلف حلّ مسأله را استخراج و ظرفیت های «قانونیِ» حلّ مسأله در نظام قضایی ایران را با مطالعه تطبیقی با کامن لا از منظر عدالت حلّ مسأله تحلیل خواهد نمود.

تحلیل ماهیت حقوقی شرکت، به عنوان تأسیسی مرکب از ماهیت قراردادی و نهادی، موجب شده وجود حداقل دو شخص برای تشکیل شرکت در حقوق ایران ضروری و امکان تشکیل شرکت تک عضو فعلاً منتفی باشد. این نوع شرکت سال های متمادی است که در کشورهای اروپایی و امریکا پذیرفته شده است. تشکیل این شرکت ها می تواند در ساماندهی فعالیت های تجارتی تجار حقیقی، که به هر دلیلی تمایلی به مشارکت با دیگر افراد ندارند، بسیار مؤثر افتد. در این نوشتار بستر حقوقی لازم برای فعالیت مؤثر این شرکت ها تحلیل شده است. علاوه بر این، با توجه به ارزیابی ما مبنی بر فقدان موانع نظری و حقوقی در جهت پذیرش رسمی این نوع شرکت، الزامات حقوقی لازم برای تشکیل این شرکت ها در حقوق ایران بررسی شده است. در این زمینه، ظرفیت حقوقی دکترین حفاظت از سرمایه و ارتباط آن با مسئولیت محدود، ظرفیت تئوری خرق حجاب در این رابطه، و امکان تشکیل این شرکت ها در قالب شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص و تضامنی در اصلاحات قانون تجارت بررسی شد.

عقود وثیقه ای که در راستای تضمین و تسهیل وصول مطالبات منعقد می شوند، به عنوان عقود تبعی، همواره بر یک رابطه و دین پایه استوار هستند. انعقاد این عقود اعم از انتقالی و تضمینی نسبت به دینی که به طور کامل شکل گرفته و در ذمه مدیون ثابت شده، بدون تردید صحیح و معتبر است. اما راجع به دیونی که اساساً نه ثابت در ذمه هستند و نه سبب آن ها ایجاد شده است؛ با توجه به تبعی بودن عقود وثیقه ای می بایست حکم به عدم صحت آن ها کرد. با این حال نسبت به دین پایه ای که در ذمه قرار نگرفته و سبب آن ایجاد شده است، تردیدهایی وجود دارد. قانونگذار راجع به برخی از مصادیق این دسته از عقود صراحتاً وجود سبب دین را برای انعقاد عقد کافی دانسته اما نسبت به برخی دیگر موضع سکوت اتخاذ کرده است. همین امر زمینه اختلاف نظر میان حقوقدانان را فراهم آورده است. در این نوشتار مسئله را از منظر فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار داده تا لزوم ثُبوت دِین در ذِمه یا کفایت سبب آن برای انعقاد عقود وثیقه ای بیان گردد.

بیت المال که از آن به خزانه عمومی تعبیر می شود متعلق به عموم مردم است و سرپرستی آن را دولت برعهده دارد. دولت به عنوان متصدی بیت المال فقط در موارد مقرر در قانون می تواند از آن برداشت نماید، وگرنه مقام یا مقامات مسئول به اتهام اختلاس قابل تعقیب خواهند بود. موارد برداشت از بیت المال در قانون بودجه سالیانه یا قوانین متفرقه دیگر مانند قانون مجازات اسلامی مشخص می شود. قانون مجازات اسلامی در چند مورد به پرداخت دیه از بیت المال تصریح کرده است؛ با این حال ابهاماتی در برخی موارد وجود دارد. تصریح به پرداخت دیه از بیت المال را می توان از مصادیق مسئولیت مدنی دولت تلقی کرد. در برخی از موارد مصرحه، بی آنکه دولت مرتکب تقصیر یا قصور شده باشد ملزم به پرداخت دیه شده است. به این اعتبار می توان گفت الزام بیت المال به پرداخت دیه در همه مصادیق با قواعد عمومی و مبانی عمومی مسئولیت مدنی دولت انطباق ندارد. ولی به نظر می رسد صرف نظر از نوع مبنایی که بتوان برای مسئولیت دولت قائل شد الزام دولت به پرداخت دیه از بیت المال را باید از جنبه های بسیار مثبت قانون مجازات اسلامی در جبران خسارات بزه دیدگان تلقی کرد. این مقاله ضمن تبیین موارد پرداخت دیه از بیت المال به روشن شدن موارد ابهام می پردازد.

حق و تکلیف رسیدگی به دعوا در دادگاه، مبتنی بر صلاحیت آن مرجع قضایی است. این صلاحیت ممکن است به صورت همزمان برای بیش از یک دادگاه در بیش از یک کشور ایجاد شود. در مقررات قانونی، مواردی مشاهده می شود که به علت عدم امکان اجرای ضوابط مربوط به صلاحیت محلی و به طور مشخص، دخالت یک عنصر خارجی، دادگاه تهران، صالح به رسیدگی است. صلاحیت این دادگاه در این موارد، نمادی از صلاحیت عام محاکم ایران و به اعتبار پایتخت بودن مقر آن است. به همین جهت، با استفاده از ملاک مقررات مزبور و با استقراء در قوانین موجود، می توان صلاحیت این دادگاه را در قالب یک قاعده، به سایر موارد مشابه مسکوت نیز تعمیم داد. به این ترتیب، با انشای این قاعده، نه تنها نقص قانون برطرف می شود، بلکه اصحاب دعوا نیز از سردرگمی رهایی می یابند. گذشته از آن، دادگاهی هم که به موضوع رسیدگی می نماید، هراسی از بابت عدم صلاحیت یا امکان ایراد به آن ندارد. این مقوله که با عنوان «توسعه صلاحیت محلی دادگاه پایتخت» در حقوق ایران قابلیت طرح و تحقیق دارد، در نوشتار حاضر مورد بررسی قرار گرفته است.

از موضوعات مهم مربوط به ابلاغ اوراق قضایی، بررسی اعتبار ابلاغ قانونی اوراق قضایی از جهت تأثیر یا عدم تأثیر اطلاع مخاطب در این زمینه است. در این خصوص ماده 83 قانون آیین دادرسی مدنی، حکمی را اعلام کرده که نه تنها با موانع اجرایی جدی روبرو است، بلکه با مواد دیگر (302، 306، 336، 337، 338، 398، 399، 427، 428 و 429) این قانون و همچنین با منطق حاکم بر سایر مواد مربوط به ابلاغ اوراق قضایی (مواد 67 تا 82 همان قانون) ناسازگار و متعارض است. تحقیق در این زمینه، این ناسازگاری و دشواری اجرا را نمایان می سازد و تلاش برای ارائه راه حل و راهکار اجرایی را می طلبد. تبصره 1 ماده 13 آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های الکترونیکی و مخابراتی از «اظهار بی اطلاعی مخاطب ابلاغ» و اثبات این بی اطلاعی سخن گفته است، بدون این که اثر چنین اظهار و اثباتی را بیان کرده باشد. این سکوت نیز مستلزم بررسی موضوع و ارائه راهکار است که در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است.

هدف از رسیدگی و صدور رأی، تعیین راه حل حقوقی بین طرفین و اجرای آن است. با این حال، به دلایل مختلف، گاه نمی توان رأی را اجرا کرد. به این صورت که ممکن است اجرای رأی با حقوق اشخاص ثالث در تعارض باشد یا موضوع رأی تغییر نماید یا موانع اداری، سبب توقف اجرای رأی شود. همچنین در مواردی، اجرای رأی به مقدماتی نیاز دارد که بدون رسیدگی مستقل و با رعایت حق دفاع، نمی توان آن را احراز و اجرا کرد. در واقع، اصول دادرسی عادلانه مانند استماع اظهارات طرفین، اعطای فرصت دفاع و شکایت از تصمیم دادگاه، در مرحله اجرا نیز باید رعایت شوند و از این رو، گاه باید اجرای رأی را متوقف نمود. این موارد، ضابطه مشخصی در رویه قضایی ندارند. یکی از علل آن، عدم نظارت مراجع عالی نسبت به دستورات اجرایی است؛ زیرا بیشتر تصمیم ها در مرحله اجرا، از طریق دستورات اداری است  و ذینفع قادر به شکایت از آن نیست. به جهت نقص در ادبیات حقوقی و عملکرد غیرمنضبط رویه قضایی، آثار غیرقابل اجرا بودن رأی نیز به درستی مشخص نیست. درواقع، پرسش اصلی این است که آیا می توان از اجرای رأی قطعی جلوگیری کرد؛ و در صورت مثبت بودن پاسخ، چه معیاری برای آن وجود دارد؟ به نظر می رسد در رویه قضایی، استثنائا، مواردی از عدم اجرای آرای قطعی وجود دارد که مهم ترین ملاک آن را می توان در مشکلات عملی و تبدیل محکوم به برشمرد. در نوشتار حاضر، این مسائل مورد بررسی قرار گرفته است.

هدف این پژوهش بررسی چسبندگی هزینه، تمرکز مالکیت و ناکارایی سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش داده های ترکیبی طی دوره 1397-1390 است. این پژوهش، از لحاظ شیوه اجرا تحقیقی شبه تجربی و پس رویدادی، درحوزه تحقیقات اثباتی حسابداری و مبتنی بر اطلاعات واقعی است. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد چسبندگی هزینه بر ناکارایی سرمایه گذاری تأثیر مستقیم و معنی داری دارد. سرمایه گذاری در امور مختلف، همواره به عنوان یکی از راه های مهم توسعه شرکتها و جلوگیری از رکود و عقب ماندگی، مورد توجه بوده است. در این میان، محدودیت در منابع و رشد و دگرگونی سریع روابط اقتصادی، منجر به رقابت شدیدی در عرصه تجارت، صنعت و سرمایه گذاری شده است. لذا شرکتها برای بقا و گسترش فعالیت های خود، نیاز به انجام سرمایه گذاری های مناسب و به موقع و یا به عبارت دیگر افزایش کارایی سرمایه گذاری دارند. همچنین تمرکز مالکیت بر ناکارایی سرمایه گذاری تأثیر مستقیم و معنی داری دارد.

نقدشوندگی سهام یکی از مزیتهای اصلی بورس اوراق بهادار است و سرمایه گذاران همواره خواستار سهامی هستندکه بتوانند با کمترین هزینه در سریعترین زمان ممکن آن را معامله کنند. سرمایه گذاران به دلیل ریسک جدا نشدنی سرمایه گذاری انتظار بازده دارند. لذا برای سرمایه گذاران، آگاهی از ریسک و بازده سرمایه گذاری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. عدم نقدشوندگی یک دارایی مالی در واقع نوعی ریسک آن دارایی محسوب می شود که انتظار می رود سرمایه گذاران به ازای تقبل ریسک، بازده کسب کنند. از طرفی سرمایه گذاران تنها در ازای بازده بیشتر، ریسک بیشتر را قبول می کنند. پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی، تحلیلی و از نوع همبستگی می باشد. در مرحله جمع آوری، طبقه بندی و پردازش اولیه داده ها از نرم افزار 2013 Excel استفاده شده و آزمون فرضیه ها به کمک نرم افزار Eviews 10 صورت گرفته است. با مطالعه نمونه ای از شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391 تا 1396 دریافتیم با توجه به نتایج به دست آمده بین ریسک بازار و بازده سهام و نیز بین شوک نقدینگی و بازده سهام رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. فرضیه سوم تاثیر منفی و معنادار شوک نقدینگی سهام بر رابطه بین ریسک بازار و بازده سهام را نشان می دهد. در واقع با افزایش نقدشوندگی سهام، رابطه ریسک بازار و بازده سهام کمتر می شود.

با توجه به استقرار حدود پنجاه درصد از جمعیت کشور در استان های مرزی، در کنار جایگاه ویژه نظام روستایی در توسعه ملی و نقش اثرگذار روستاییان در روند توسعه اقتصادی- اجتماعی سرزمینی، بررسی حاضر با هدف تبیین میزان توسعه روستایی در شهرستان مرزی بانه، در قالب یک پژوهش کاربردی  با روش توصیفی- تحلیلی، با تکیه بر مطالعات اسنادی- کتابخانه ای و با استفاده از شیوه های فازی و خاکستری به انجام رسید. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مناطق روستایی شهرستان بانه بود که در قالب 59 مؤلفه بررسی و تحلیل شد. نتایج نشان داد که در مجموع شاخص ها، یک محرومیت کلی بر شهرستان بانه حاکم است، به گونه ای که حتی برخوردارترین دهستان این شهرستان، یعنی دهستان ننور (با ضریب 35/0)، با سطح متوسط یک توسعه نرمال فاصله دارد. همچنین، توزیع منابع و امکانات روستایی در این شهرستان از هیچ الگو و قاعده ای پیروی نمی کند؛ هرچند، محرومیت توسعه نواحی روستایی نزدیک به نوار مرزی (دهستان های بله که و پشت اربابا) نسبت به سایر نواحی بیشتر است. در پایان، پیشنهاد شد که به ترتیب، شاخص های ارتباطی، بهداشتی، آموزشی و زیربنایی با کمترین میزان دسترسی در شهرستان بانه در اولویت برنامه ریزی قرار گیرند. 

در این بحث نقد سند الگوی پایه ی اسلامی - ایرانی پیشرفت از منظر الزامات توسعه مورد نظر است. سؤال اساسی این است که محتوای این سند متناسب با واقعیات کنونی جامعه ی ایران تدوین شده است یا برای جهانی خیالی است؟ آیا تدابیر مطرح شده در آن برای حل مشکلات جامعه ی ایران کارگشاست؟ مسیر حرکت و آینده ی جامعه ی ایران را چگونه و به مدد کدام مجموعه از پژوهش های علمی به تصویر کشیده است؟ نقد: این سند هیچ اتکایی به وضع موجود ایران ندارد، تدابیر آن معطوف به مشکلات احصاشده ی معین و خاصی نیست، بلکه صرفاً کلی گویی هایی مبتنی بر شعور عام است. روند و مسیر حرکت جامعه ی ایران و آینده ی این جامعه را به صورتی روشن و قابل درک به تصویر نکشیده است و در نهایت این سند گویا برای جهانی خیالی است؛ زیرا متناسب با واقعیات جامعه ی ایران نیست و غیرکاربردی و غیراجرایی به نظر می رسد.

الگوی اسلامی - ایرانی، با تبیین مبانی، آرمان، رسالت، افق و تدابیر، به دنبال تعیین چارچوب، خطوط اصلی و راهنمای عمل و تصمیم گیری برای پیشرفت است و مهم ترین سند وفاق ملی بعد از قانون اساسی برای پنجاه سال آینده خواهد بود. هدف این مقاله تبیین نسبت الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت و توسعه ی پایدار روستایی است که ضمن تبیین مفاهیم، به ارائه ی نتایج حاصل از غفلت از روستا در الگو و نظام برنامه ریزی ایران در هفتاد سال گذشته پرداخته و این حقیقت تلخ را بیان می کند که الگوی پایه به نوعی تکرار روندهای غیر قابل قبول گذشته و سهل انگاری در توسعه ی آینده ی روستاست. با این الگو نه تنها تداوم توسعه نیافتگی روستاها استمرار خواهد یافت و آثار سوئی بر پیشرفت خواهد داشت و اشتباه تاریخی بی توجهی به روستا تکرار شده، بلکه در تحقق اهدافی که الگو به دنبال آن است اختلال و مانع جدی ایجاد خواهد شد؛ لذا التزام به تحقق مفاد الگو منوط به توجه شایسته به توسعه ی پایدار روستایی و قائل شدن جایگاه مناسب برای آن در الگوست. روش این پژوهش کیفی و کاربردی، موردی، و زمینه ای است که ضمن تبیین توسعه ی روستایی به اصول و چالش ها و نحوه ی تعامل الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت با توسعه ی روستایی می پردازد و تأکید بر بازنگری و تمرکز بیشتر بر مشارکت ذی نفعان و خبرگان روستایی در الگوی پیشرفت، تعامل میان رویکردهای توسعه ی روستایی و قابلیت تحقق الگوی پایه را پیشنهاد می دهد.

مقدمه الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت یک سند بالادستی است. الگوی پیشرفت از نوع برنامه های توسعه ای کشور، دولت و مجلس شورای اسلامی یا سیاست های پیشنهادی مجمع تشخیص مصلحت نیست و جایگزین آن ها نمی شود؛ بلکه چارچوب انسجام بخش آن هاست. در واقع الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت از منظر سیاستی کلان، ذیل قانون اساسی و مشرف بر کلیه ی اسناد سیاستی و برنامه ای کشور است. با توجه به اینکه در محمل و مکانی به اسم ایران، توسعه و پیشرفت بدون در نظر گرفتن روستا و هویت روستاییان امکان ندارد، باید دید به این امر چقدر در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت توجه شده است. مفهوم هویت در ارتباط با شهر و روستا موضوعی است که همواره اندیشمندان نظریات متعددی در رابطه با آن ارائه داده اند (معین، 1371: 528). گیدنز در یکی از آخرین نقطه نظرهای جامعه شناسانه و روان شناسانه ی خود معتقد است که هویت در واقع همان چیزی است که فرد به آن آگاهی دارد. مفهومی که به معنای تداوم فرد در زمان و مکان می باشد (گیدنز، 1387: 82).

گسترش روزافزون تعداد و شمارگان نشریه های علمی از یک سو و استقبال، استفاده و وابستگی وسیع جامعه علمی به آن ها از سویی دیگر، بررسی کمی و کیفی نشریه های ادواری را به یکی از مهم ترین مسایل ارزیابی این نوع منابع تبدیل کرده است. این پژوهش با هدف ارزیابی و سنجش تولیدات علمی نویسندگان نشریه جغرافیا و برنامه ریزی در سال های 1394-1396 صورت گرفته است. نتایج نشان می دهد که در این سه سال 186 مقاله به چاپ رسیده است. حدود 55 درصد مقالات توسط اعضای هیات علمی دانشگاه ها و با مشارکت و همکاری گروهی انجام شده است. یافته ها نشان می دهد میانگین ضریب مشارکت در این سه سال 59/0 بوده است که نشان دهنده میزان همکاری گروهی بین نویسندگان این نشریه می باشد. همچنین تعداد 97 مقاله با مشارکت نویسندگان همکار از یک دانشگاه تالیف شده و در 69 مقاله، نویسندگانی از دانشگاه های مختلف همکاری نمودند و این نشان می دهد نویسندگان این نشریه بیشتر به مشارکت درون موسسه ای گرایش دارند. دانشگاه تبریز، دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه پیام نور بیشترین همکاری را در تولید مقاله این نشریه دارند.

سیل یکی از پدیده های ویرانگر طبیعی است که همه ساله سبب خسارت های جانی و مالی بسیاری در مناطق شهری می شود. با توجه به مسئله فوق، مقاله حاضر در تلاش است که به هدف تحقیق یعنی یافتن میزان ارتباط میان هر یک از متغیرهای دلبستگی به مکان، ادراک خطر و رفتارهای پیشگیرانه بر یکدیگر، در جهت کاهش خسارات ناشی از سیلاب بپردازد. جامعه آماری پژوهش، شهروندان شهر بابل و حجم نمونه آماری 148 نفر می باشد. روش تحقیق در پژوهش حاضر پیمایشی از نوع علی و مبتنی بر مطالعه اسنادی و پرسشنامه و انجام آزمون های رگرسیون سلسله مراتبی و چند متغیره و آزمون پیرسون در Spss می باشد. همچنین از مستندات مربوط به پژوهش های بارز و جدید در زمینه مورد مطالعه و مطالعات میدانی به منظور شناخت بیشتر موقعیت محل و بررسی مسائل کالبدی و اجتماعی و زیست محیطی استفاده شده است. نتایج آزمون رگرسیون سلسله مراتبی نشان می دهد که دلبستگی به مکان با ضریب استاندارد 472/0 تأثیر معناداری بیشتری بر ادراک خطر دارد. نتایج آزمون رگرسیون چند متغیره نیز نشان می دهد که دلبستگی به مکان بر ادراک خطر با توان 1، ارتباط بیشتری نسبت به دلبستگی به مکان بر رفتار پیشگیرانه با توان 97/0، دارد. نتایج آزمون همبستگی پیرسون، نشان داد که متغیرهای دلبستگی به مکان و ادراک خطر با ضریب472/0 بیشترین همبستگی را دارند. بنابراین جهت کاهش خسارات ناشی از سیلاب، می توان از طریق تأثیر مثبت مولفه دلبستگی به مکان که عامل مهمی در جهت افزایش ادراک خطر می باشد، شهروندانی را که بیشتر در معرض خطر سیلاب قرار دارند، به آمادگی و انجام رفتارهای پیشگیرانه ترغیب نمود.

  فقر اجتماعی به عنوان یکی از سه مؤلفه اصلی فقر شهری خود مفهومی چند بعدی است که سهم قابل توجهی در شکل گیری مفهوم نهایی فقر دارد، بنابراین تعیین گستره آن اولین گام در برنامه ریزی و اجرای سیاست های محرومیت زدایی در مناطق شهری به شمار می رود. هدف اصلی این تحقیق شناسایی الگوی فضایی فقر اجتماعی و بررسی مهم ترین عوامل مؤثر بر آن در شهر آمل است. نوشتار حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش توصیفی-تحلیلی به شمار می رود. داده های مورد استفاده از بلوک های آماری سال 1390 مرکز آمار به دست آمده است و برای استخراج و طبقه بندی داده ها از نرم افزارهای GIS، GeoDa، SPSS و Excel استفاده شده است. در این پژوهش از 16 شاخص مرتبط با فقر اجتماعی و روش های تحلیل فضایی همچون تحلیل لکه های داغ، تحلیل عاملی، موران و LISA استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل لکه های داغ نشان داد حاشیه های غربی و قسمت های هم جوار با رودخانه هراز در مناطق شمالی و جنوبی شهر، از جمله مهمترین پهنه های این نوع فقر در شهر آمل می باشند، به طوری که در حدود 13 درصد از مساحت (57/267 هکتار) و 16 درصد از جمعیت شهر (34278 نفر) را در بر گرفته است. نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان می دهد که بر اساس شانزده متغیر اولیه فقط 4 مؤلفه ای که دارای بیشترین همبستگی با یکدیگر بودند تشکیل خوشه داده اند. این چهار مؤلفه که 05/76 درصد از واریانس موجود در داده های اولیه را تبیین می کنند، عبارتند از: فعالیت و مالکیت، بار تکفل، بی سوادی و از کارافتادگی و بیکاری. همچنین یافته های برآمده از آماره LISA نیز با تأیید نتایج قبلی بزرگترین خوشه فقر را در مناطق غربی شهر به ویژه در محلات شماره 3، 4، 5 و 7 نشان می دهد.