درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر با هدف بررسی مفاهیم ساختاری شخصیت از دیدگاه قرآن و روان شناسی با تأکید بر تفاوت نظام ساختاری شخصیت زن و مرد، به شیوه توصیفی – تحلیلی انجام شد و در موارد استناد به آیات قرآن از روش تفسیری بهره گرفت. بدین منظور منابع تحقیق شامل کتاب های شخصیت و پژوهش هایی که در محدوده سال های 2000 تا 2018 انجام شده است، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت که با بررسی های انجام شده، پژوهشی که موضوع مطالعه حاضر در آن بررسی شده باشد، یافت نشد. یافته های پژوهش حاضر نشان داد که روان شناسان برای تبیین ساخت روانی از مفاهیم ساختاری متفاوتی استفاده کرده اند که حاکی از ناهمگرایی نظریات آنهاست. تأمل در آموزه های دینی نشان دهنده این واقعیت است که هر فردی دارای ساخت روانی اولیه است که در ادبیات قرآن از آن به فطرت تعبیر شده است. سپس هر فرد به ساخت روانی ثانویه که نتیجه تعامل فطرت با عوامل محیطی است، دست می یازد که از آن به شاکله تعبیر شده است. یافته های پژوهش بیانگر این حقیقت است که زن و مرد از نظر ساخت روانی اولیه ویژگی های فطری مشترکی دارند، اما از نظر ساخت روانی ثانویه، دارای دو نظام ساختاری متفاوتند به گونه ای که هم در بعد زیستی و هم در بعد روان شناختی بین آنها تفاوت ادراکی، عاطفی و کنشی وجود دارد.

یکی از مهم ترین و پیچیده ترین نهادهایی که در حقوق اساسی و سیاسی از آن بحث می شود «دولت» است. دولت، سازمانی سیاسی، نهادی اجباری و به اعتباری شخصیت حقوقی مستقلی است که تجسم خارجی اصولی بنیادین و در مفهومی مسیحایی ضامن اجرای عدالت الهی است. بافت اساسی و کیفیت سیاسی یک ملت، «دولت» آن ملت است. دولت خواه به معنای خاص یا عام دارای شخصیت حقوقی مستقلی است که با اتکا به دو عنصر «قدرت» و «خدمت» به سازمان یافتگی مستقلی رسیده است. مفروض است حاکمیت مطلق از آن خداست و حاکمیت مردم بر سرنوشت خود در چارچوب قواعدی بایسته ملموس است. بدیهی است دولت اساس عقلانیت سیاسی یک ملت است لکن دُرد ناشی از تاریخ خود کامگی به گونه ای کامل فتنه برنخاسته است. تبیین چیستی و ماهیت هر یک از مفاهیم دولت مدرن و حقوق بشر، عوامل عینی و ذهنی مؤثر در تکوین آن به نوبه خود، بستر لازم صحبت آسیب شناسی میان این دو را فراهم آورد که در نهایت «تئوری دولت حق بنیاد» را به عنوان نظریه ای نوین پیرامون پدیده دولت ارائه نموده است. دیدگاهی که به موجب آن، دولت مدرن به مثابه سازماندهی سیاسی منحصر به فردی قلمداد می شود که هدف از شکل گیری آن تأمین، تضمین و تحفیظ حقوق فردی و آزادی های بنیادین اشخاص می باشد. باری، نظریه «دولت حق بنیاد» بر ارائه الگویی پسامدرن از این پدیدار مغلق و غامض ابتناء یافته و مبین و معرف دولتی است با محتوای خاص که لزوماً مرحله مدرنیته سیاسی را به طور کامل طی نموده است و از آن فراتر رفته است. به دیگر سخن برای دستیابی به «دولت حق بنیاد» تأمین لوازم مدرنیته سیاسی امری اجتناب ناپذیر بوده به گونه ای که نه می توان آن را برید و نه می توان از آن پرهیخت. به منظور نیل به ادراکی بایسته در خصوص امکان سنجی یا امتناع استقرار چنین الگویی از نهاد دولت در جامعه ایرانی ضروری است تا نسبت به تجزیه و تحلیل ساختاری، هنجاری و رفتاری حکومت های مستقر در ایران زمین مبادرت ورزیده شود. بنا علی هذا، مقدمتاً با تشریح پیشینه پژوهش، اساس و ماهیت دولت را شناسایی و متعاقب آن، بستر مقتضای دولت را در ادوار و برش های متمادی تبیین می نماییم.این پژوهش به منظور پر کردن خلأ ناشی از روشی نگاشته که بن مایه اصلی آن «تئوری دولت حق بنیاد» است.

یکی از جنایات خطیر در حقوق بین الملل کیفری، جنایت نسل کشی(ژنوساید) می باشد. جنایت نسل کشی هم در رویه بین المللی و هم در معاهدات بین المللی و اساسنامه های دادگاه های بین المللی کیفری به عنوان یک جنایت شناخته شده است. «نسل زدایی عبارت است از هر یک از اعمال زیر که به قصد از بین بردن، کلی یا جزیی، یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی، با این اوصاف، صورت بگیرد: الف) کشتن اعضای گروه؛ ب) ایراد صدمه شدید جسمانی یا فیزیکی به اعضای گروه؛ پ) قرار دادن عمدی شرایطی زیستی بر گروه که منجر به انهدم فیزیکی کامل یا جزیی آن شود؛ ت) تحمیل اقداماتی به قصد پیش گیری از زاد و ولد در درون گروه؛ ث) انتقال اجباری کودکان گروه به گروه دیگر». شاید مشهورترین محکومیت به خاطر تحریک به ارتکاب جرم که دارای جنبه بین المللی است، محکومیت ژولیوس استریچر توسط دادگاه نورمبرگ برای مقالات کینه جویانه ضد یهودی بود که در هفته نامه خود به نام Der Stürmer منتشر می کرد. دادگاه نورمبرگ بیان داشت که:«تحریک به قتل عمد و قلع و قمع توسط استریچر، در زمانی که یهودیان در شرق تحت وحشتناک ترین شرایط کشته می شدند، به طور صریح آزار و اذیت بر مبنای دلایل سیاسی و نژادی در رابطه با جنایات جنگی، به نحوی که در منشور تعریف شده، و همچنین جنایت علیه بشریت محسوب می شود». بر اساس اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری برای روآندا، تحریک مستقیم وعمومی به طور صریح به عنوان یک جرم خاص تعریف شده که با این وصف به واسطه ی شق ث بند 3 ماده 2 قابل مجازات است.

از اصول بنیادی سازمان جهانی تجارت، حل و فصل اختلافات از طریق مشاوره و تبادل نظر، به جای رسیدگی های ترافعی و قضایی است. موضوع اختلافات بین اعضای سازمان، معمولاً ناشی از تخلف از ترتیبات حل و فصل یا کاهش تعرفه ها است. نظام حل و فصل اختلاف در سازمان، مشتمل بر چهار مرحله است: در مرحله اول، در صورت بروز اختلاف بین اعضای سازمان، کشور مربوط درخواست مشورت می کند و سایر کشورهای عضو، باید ظرف ده روز وارد شور شوند و ظرف سی روز در خصوص موضوع اظهار نظر نمایند. در مرحله دوم، کشور متقاضی، می تواند درخواست کند که هیأت رسیدگی تشکیل شود. در مرحله سوم، چنانچه گزارش هیأت مورد اعتراض باشد، می توان از آن استیناف خواست که به رکن تجدیدنظر ارجاع می شود. رکن استیناف، بیشتر به جنبه های حقوقی موضوع می پردازد و باید ظرف نود روز، نظر خود را بدهد تا در رکن حل اختلاف مطرح شود. در صورت عدم اجرای تصمیم رکن تجدیدنظر، شورای عمومی، می تواند ضمانت های اجراهایی را به صورت مجازات، علیه آن وضع و اِعمال کند مانند: محرومیت بعضی از ترتیبات داخل گات، تعلیق امتیازات تعرفه ای یا سایر تعهّدات عضو زیان دیده یا اجازه اقدامات تلافی آمیز علیه کشور خاطی که این روند در واقع مرحله چهارم نظام حل و فصل اختلاف در گات به شمار می رود. در مقاله پیش رو، به دنبال پاسخ به این پرسش خواهیم بود که رویه سازمان مذکور در جهت حل و فصل اختلافات تجاری میان اعضاء به چه نحو خواهد بود؟

یکی از جلوه های مهم مصلحت در حوزه حقوق کیفری نقش آن در جرم انگاری میباشد، که در آن مصالح عمومی موجود در جامعه بعنوان مبنای جرم انگاری در سیستم قانونگذاری کیفری عمل میکند، لیکن آن چه مهم است تعیین مفهوم مصلحت در راستای جرم انگاری میباشد. یعنی مصلحت در جرم انگاری به چه معناست؟ و معیار و حد یقف مصلحت در زمینه ی جرم انگاری چیست؟ ما در این مقاله سعی کرده ایم که این معنا و مفهوم را در حقوق کیفری اسلامی و غیراسلامی شناسایی و مقایسه و جایگاه مصلحت را به عنوان عامل محدود کننده آزادی انسان ها در جوامع اسلامی و غیراسلامی و به ویژه در جمهوری اسلامی ایران و اندیشه امام خمینی(ره)، ترسیم نماییم تا علاوه بر شناخت مفهوم مصلحت بعنوان مبنایی مهم برای جرم انگاری و آشنایی با دانش و بینش متعالی امام خمینی (ره) در این زمینه، به تدوین قوانین کیفری کارآمد مبتنی بر مصالح جامعه کمک نماییم .

رهن با ماهیت تبعی خود، پس از ایجاد دین یا سبب آن، به دنبال آن است تا بتواند اطمینان خاطری برای افرادی که اموال خود را به دیگران منتقل می کنند و مستحقّ باز پرداخت آن هستند (مانند قرض) یا افرادی که به صِرفِ الزام متعدد به انجام تعهد خود قانع نیستند، ایجاد کند. در کنار این احساس نیاز، انشعاب های مختلفی از تضمین در عالم حقوق به وجود آمده اند تا چنین هدفی را سامان دهی نمایند. عقد رهن، یکی از راه حل های منشعب شده از نهاد رهن است. در حقیقت رهن، بستری است که ضمن آن، عقود تضمین کننده ای مانند وثیقه و موارد مشابه به وجود آمده است. عقد رهن باخاصیت اطمینان بخش خود در بستر تاریخ حقوق و در برخورد با انواع اموالی که موضوع آن واقع شده اند با مسائلی رو به رو بوده است. پس از پیشرفتهای بشری و شکل گیری اقسام دیگری از اموال که به تقسیم بندی سنّتی افزوده شد.

هگل هر سه نقد عقل نظری، عملی و قوه حکم را با نگاهی انتقادی مطالعه کرد. نقد موسوم به صورت گرایی تهی، به شکل های مختلف در آثار هگل، از دوران جوانی تا پایان عمر، حضور دارد، گاه در ضمن نقدهای دیگر پنهان است و گاه خود چنان آشکار است که نقدهای دیگر را در ضمن خود پنهان دارد. اما نهایتاً بنیان این نقد بر این تصور استوار است که اخلاق کانتی غیرتاریخی، صوری و بی محتواست، لذا در موقعیت های انضمامی عمل از عامل اخلاقی دستگیری نکرده، تکلیف او را در انجام یا ترک فعل روشن نمی کند. به زعم هگل، دلیل عمده این ضعف به عقل گرایی خشک و بی روح کانت برمی گردد که با استعلا بخشیدن به عقل عملی و قطع پیوند آن با خواست ها و امیال جزئی و سوبژکتیو، آن را تهی از محتوا کرده و به صرف صورتی کلی از قانون فروکاسته است

دیدگاه دکارت درباره رابطه نفس و بدن بر اصولی همچون تفاوت جوهری و اتحاد ذاتی آن دو استوار است. دکارت معتقد است، حقیقت انسان، نه به بدن، بلکه به نفس اوست که ویژگی اساسی آن تفکر و آگاهی است. با وجود این آن دو با یکدیگر اتحاد داشته و رابطه ای علّی دارند. دکارت برای تبیین رابطه نفس و بدن از غده صنوبری، اتحاد بین نفس و بدن و گاهی نظریه توازی بهره می برد. شش اشکال عمده بر این دیدگاه دکارت وارد است که عبارتند از: عدم امکان تعامل، عدم تبیین ماهیت اتحاد، عدم تماس فیزیکی، نامعقول بودن علّیت ذهنی، ناسازگاری با اصل انسداد علّی و عدم تعیّن چندجانبه و انکار علّیت بر اساس نظریه توازی. در این مقاله- که با روش اسنادی و تحلیل محتوا صورت گرفته- ابتدا تعامل نفس و بدن از دیدگاه دکارت تبیین می شود و سپس اشکالات شش گانه به این دیدگاه، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.

یکی از مسائلی که هیدگر از همان سال های اوّلیّه تحصیل دانشگاهی خود و بعد از آن در سال های تدریس به آن پرداخته است مسأله منطق است. البته هر کجا او از منطق سخن می گوید منظورش منطق فرادادی (سنّتی) است و نه منطق ریاضى- سمبلیک که اصطلاحاً به آن منطق جدید مى گویند. آنچه او درباره منطق جدید گفته و نوشته است بسیار کم و غالباً همراه با توصیفاتی منفى است. در منطق فرادادی (سنّتی) نیز او به دنبال دستیابی به روش هاى درست فکرکردن و رسیدن به استدلال ها و استنتاجات درست نیست. اینکه آیا قیاسى درست ساخته شده است، یعنى نتیجه به درستى از مقدّمات به دست آمده است، پرسشى است که به صورت جملات آن قیاس و نسبت صورى میان آنها مربوط مى شود. اعتبار استدلال، ربطى به مضمون جملات ندارد. منطق به نزد او نخست با سخن و به تبع آن با حقیقت سر و کار دارد. بر خلاف قول شایع که گزاره را جای صدق/ حقیقت می داند هیدگر آن را مبتنی بر گشودگی (Erschlossenheit) دازین می داند. بر اساس گشودگی دازین است که اصولاً مواجهه با موجود ممکن می شود. بنابر این بازسازى مفهوم حقیقت، به نظر هیدگر، نباید محدود به تحلیل هاى صورى از ساختار جمله باشد، بلکه باید نحوه عمل انضمامى و زنده اى که با آن به چیزها نسبتِ صدق/ حقیقى مى دهیم نیز مدّ نظر قرار گیرد.

در مقام تعریف غالبا صنعت را مجموعه ابزار و وسایلی می دانیم که توسط صنعتگر تولید شده است. همچنین است نگاه مان به هنر؛ مجموعه آثاری همچون نقاشی، شعر و غیره که هنرمند آن ها را به وجود آورده است. در نگرشی موجودشناسانه تعریف های انسان مدار از این قبیل صحیح هستند، اما اگر در پی ذات یا حقیقت چیز ها باشیم و بخواهیم شأن وجودشناسانه آن ها را تعیین کنیم تعریف های صحیح کافی نیستند؛ چرا که ذات هر چیز عبارت است از آن چه امکان داده تا آن چیز همان که هست باشد. بر این اساس، ذات صنعت و هنر نمی تواند تنها از شخص صنعتگر یا شخص هنرمند و نیز از دست ساخته های آن ها تعین پذیرفته باشد. در این نوشتار تلاش شده تا شأن وجودشناختی هنر و صنعت بر اساس نسبت انسان با وجود از نگاه هیدگر معلوم گردد؛ و با در نظر گرفتن این نکته که وی دوره های گوناگون تاریخ را اعصار وجود می داند و معتقد است وجود در اعصار گوناگون به انحاء متفاوت از جمله پوئسیس و گشتل خود را مکشوف کرده است، به این پرسش پاسخ داده شود که چرا این متفکر دوران یونان باستان را عصر هنر و روزگار کنونی را عصر صنعت نامیده است.

زمینه و هدف: هویت تحصیلی مهم ترین عامل در عملکرد تحصیلی و انگیزه پیشرفت دانش آموزان است که می تواند بر رفتارهای کلاسی، تمایل به رفتن به مدرسه، و تصور فرد درباره خودش تأثیر بگذارد. اگر فرد تصور مطلوبی درباره خود داشته باشد، تلاش می کند که رفتارش توأم با موفقیت باشد . از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی ذهن آگاهی در رابطه بین یادگیری خودتنظیمی و جهت گیری هدف با هویت تحصیلی انجام شد. روش: طرح پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، همبستگی است که با شیوه مدل سازی ساختاری انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان نهبندان در سال تحصیلی 96-1395 بود که از بین آنها 216 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای، انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه هویت تحصیلی (واس و ایساکسون،2008)؛ جهت گیری هدف (میدگلی و همکاران،1998)، راهبردهای یادگیری خودنظم جویی (پنتریچ و دی گروت، 1990)، و پرسش نامه ذهن آگاهی (بائر و همکاران،2010) استفاده شد. برای بررسی فرضیه پژوهش از روش تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تأییدی، و مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای اس پی اس اس و لیزرل انجام شد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که با توجه به شاخص های ارائه شده، نقش واسطه ای ذهن آگاهی در رابطه بین یادگیری خودتنظیمی و جهت گیری هدف با هویت تحصیلی تأیید می شود؛ به بیان جزئی تر یادگیری خودتنظیمی و جهت گیری هدف با واسطه گری ذهن آگاهی به ترتیب تأثیر غیرمستقیم مثبت و معنی داری بر هویت تحصیلی به میزان 0/27 و 0/06 دارند. همچنین اثر مستقیم ذهن آگاهی، یادگیری خودتنظیمی، و جهت گیری هدف بر هویت تحصیلی به ترتیب 0/50، 0/68 و 0/12، اثر مستقیم یادگیری خودتنظیمی و جهت گیری هدف بر ذهن آگاهی به ترتیب 0/54 و 0/12، و اثر کل یادگیری خودتنظیمی و جهت گیری هدف بر هویت تحصیلی با میانجی گری ذهن آگاهی به ترتیب 0/95 و 0/18 بوده است. نتیجه گیری: با توجه به اهمیت جهت گیری هدف و انگیزش تحصیلی برای موفق شدن و پایداری یادگیری در بلندمدت، توجه به راهبردهای فراشناختی، برنامه ریزی، بازبینی، و نظم دهی ذهنی باید در بطن برنامه های آموزشی گنجانده شود تا به تدریج فرایند یادگیری با ویژگی های یادگیرنده و نیازهای شخصی و شخصیتی او، همسو شود.

بنیان و غایت اندیشه سیاسی ماکیاوللی، زندگی فضیلتمندانه و کسب سعادت نیست چرا که نه تنها اخلاق بلکه دین را به عنوان امور قائم بالذات و خط مشی دهنده ی سیاست قلمداد نمی کند بلکه هر دوی آن ها را در درون ساحت سیاست و بر حسب میزانسن میان نیروهای سیاسی باز تعریف می کند. بنابراین ماکیاوللی به سیاست خودآیینی می دهد و منطق درونی سیاست را به مثابه ی علمی مستقل مورد بررسی قرار می دهد. ماکیاوللی نجات میهن، دوام دولت و آزادی مردم را به عنوان اساس و غایت اندیشه سیاسی معرفی می کند و با دو اصطلاح خاص خود یعنی حقیقت موثر و ویرتو، به تکوین انتولوژی یا اتمسفر جدیدی که این ساحت جدید بدان نیازمند است، می پردازد و راه را برای غایت مذکور هموار می کند. با حقیقت موثر منطق میان «بود و نمود» و «عمل و اثر» را بر هم میزند تا ساختار دیالکتیکی جدیدی از معنای فضلیت در جهت نجات میهن ایجاد کند و با ویرتو نه تنها قدرت را از چنگال بخت بیرون می کشد بلکه ایده ی ویرتو را صرفاً معادل هر خصلتی می داند که در حفظ زندگی و حراست از آزادی کشور عملا به کار آید. و در نهایت فضیلت را تنها به ابزاری در دست سیاست برای دوام میهن تنزل می دهد.

در فلسفه ذهن معاصر، برخی با ارائه مدلی تلفیقی از کارکردگرایی و نظریه این همانی، به دنبال تحویل حالات نفسانی به حالات بدنی و فیزیکی و به این ترتیب تحویل شخصیت آدمی به بدن و دستگاه عصبی او هستند. از آنجا که این رویکرد از یک سو می تواند به عنوان مدل تکامل یافته و جرح وتعدیل شده نظریه این همانی به شمار آید، گاهی مدل «کارکردی تحویل» یا «این همانی کارکردی» خوانده می شود. از دیگر سو، همین رویکرد، از آنجا که نسخه ای از کارکردگرایی نیز به شمار می آید، گاهی با عنوان «کارکردگرایی تحققگر» نیز خوانده می شود. در این مقاله استدلال شده است که دفاع از امکان زندگی پس از مرگ بر اساس این رویکرد تقریباً هیچ مزیتی در مقایسه با سایر صورت بندی های فیزیکالیستی امکان زندگی پس از مرگ نخواهد داشت؛ چرا که این ایده عملاً، برای دور ماندن از مشکل ناسازگاری درونی، به نسخه ای از نظریه این همانی نوعی و یا این همانی نمونه ایِ شخص و بدن تبدیل می شود. به این ترتیب در به کارگیری مفاهیمی چون «تحقق» به منظور تبیین رابطه شخص و بدن و همچنین دفاع از تحقق پذیری چندگانه شخص ناکام خواهد بود.

آب، اساسی ترین عنصر حیات، بیش از پیش به عنوان شاخص توسعه مطرح می شود؛ زیرا پیوند ناگسستنی با پایداری جوامع انسانی، به ویژه کارکرد اجتماعی اقتصادی سکونتگاه های روستایی دارد. هدف اصلی این پژوهش، تبیین و ریشه یابی علل افت منابع آب زیرزمینی در ارتباط با ساخت اجتماعی- اقتصادی نواحی روستایی شهرستان لردگان است. مسئله اصلی این است که همزمان با رشد جمعیت و افزایش تقاضا (برای رفع نیازهای جوامع روستایی)، بهره برداری بی رویه و فشار بر منابع آب زیرزمینی، سیر صعودی یافته است. داده های پژوهش، به دو روش مطالعات اسنادی و مطالعات میدانی گردآوری شد، سپس آمار بلندمدتِ 40 چاه مشاهده ای (1364 تا 1394) در تلفیق با مشاهدات کمی و مصاحبه با خبرگان موضوع، به شیوه توصیفی- تحلیلی و به یاری روش های آمار استنباطی و نرم افزار GIS تجزیه و تحلیل شد. یافته های تحقیق نشان می دهد اجرای برنامه اصلاحات ارضی، افزایش شمار بهره برداران زراعی، حفر چاه های عمیق، توسعه سطح زیرکشت آبی و تغییر شیوه تولید، با بهره برداری بی رویه و افت سطح آب زیرزمینی در قلمرو پژوهش، رابطه دارد. نتیجه تحقیق مبین این حقیقت است که همگام با رشد سه برابری جمعیت در فضای زیستی دشت ها و خرد شدن قطعات زراعی و نیز حفر بی اندازه چاه های عمیق، تراز منابع آب زیرزمینی در آبخوان ها تا مرز 22- متر افت کرده است.