درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از نوآوری های قانون جدید حمایت خانواده در ماده ۴ این قانون و در رابطه با مراجع اقلیت های دینی مشاهده می شود. در رابطه با صلاحیت این مراجع و ارتباط آن ها با محاکم قضایی می توان گفت، اشاره قانون گذار به مراجع خاص اقلیت های دینی به معنای نفی صلاحیت دادگاه های عمومی در رسیدگی به امور اقلیت ها بر مبنای قواعد و عادات مسلمه متداوله دین و مذهب متبوع آنان است. علاوه بر این، با توجه به اینکه این مراجع صلاحیت رسیدگی به احوال شخصیه و امور حسبی اقلیت های دینی را دارند و در قانون به رسمیت شناخته شده اند، می توان آن ها را با کمی اغماض، جزوی از نهاد قضاوتی قضایی از نوع استثنایی دانست که تصمیماتشان در دادگاه معتبر است و تا زمانی که مخالفتی با نظم عمومی و اخلاق حسنه نداشته باشد، تنفیذ و اجرا خواهد شد.

در دادرسی های کیفری به موازات متهم، بزه دیده نیز از حقوقی برخوردار است که نه تنها مغایرتی با حقوق متهم ندارد بلکه در برخی موارد با آن مشترک است و این حقوق، یکسان در مورد هر دو طرف وجود دارد. از جمله این حقوق که جزء اصول و موازین یک دادرسی عادلانه است، حق بر رسیدگی دادگاه صالح قانونی با حضور حقوق دان آشنا به موازین حقوقی است. حقوق دیگر، بی طرفی و استقلال دادگاه و همچنین حق بر رسیدگی بدون تأخیر است. رعایت این حقوق هم در مورد متهم و هم در مورد شاکی ضروری است و نبودن آن ها باعث سلب اعتماد شهروندان نسبت به عملکرد مراجع دادگستری خواهد شد که آثار زیان بار زیادی دارد. پرسش اصلی این مقاله آن است که آیا معیارهای دادرسی عادلانه به خصوص معیارهای اشاره شده، نسبت به قربانیان تقصیر پزشکی در حقوق کیفری فعلی ایران رعایت می شود یا خیر؟ این مقاله برای یافتن پاسخی دقیق به این سؤال پژوهشی، سه معیار رسیدگی توسط دادگاه های دادگستری، بی طرفی و استقلال دادگاه و اصل رسیدگی در زمان متعارف را به ترتیب در رسیدگی به پرونده های تقصیر پزشکی تحلیل خواهد کرد.

وکالت استنابه است و وکالت بلاعزل از نظر اغلب فقهای شیعه و قانون مدنی ایران وکالتی است که وکالت وکیل یا عدم عزل او به صورت شرط نتیجه در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد. امروزه وکالت بلاعزل رواج فراتر از لیاقت خویش در میان معامله کنندگان یافته است و عرف معاملاتی دهه های اخیر وکالت بلاعزل را عقدی شناخته است که طی آن شخص (موکل) با اخذ بهای مال یا حقی از حقوق خویش و امضای سند وکالت، آن مال یا حق را تماماً در اختیار دیگری (وکیل) می گذارد و دیگر نمی تواند بر آن مال یا حق، ادعایی داشته باشد؛ لکن شرط وکالت یا عدم عزل ضمن عقد لازم به نحو فعل یا نتیجه، ماهیت وکالت را تغییر نمی دهد و موجب قلب ماهیت وکالت از اذن و استنابه به اثری لایزال نمی گردد. با وجود چنین شرطی، موکل فقط نمی تواند وکیل را عزل کند و در احکام دیگر عقد جایز، مانند انحلال آن به فوت و جنون احد طرفین تأثیری نخواهد داشت. مقاله حاضر به روش توصیفی تحلیلی درصدد است با نگاهی نو ایرادات وکالت بلاعزل را بیش از پیش نمایانده و الگویی جدید برای جایگزینی آن ارائه کند. قالب پیشنهادی «قرارداد انتقال حق فروش» است که می تواند صلاحیت تن آزمایی با فوت و جنون را هم داشته باشد. «حق فروش» به عنوان یکی از اجزاء حق مالکیت قابلیت های لازم را داراست تا جانشین اذن و نیابت گردد. در متن تمرکز بر این بوده است که این قابلیت با در نظرگرفتن ظرفیت های قانونی موجود به اثبات برسد تا اگر کاستی هایی در بین باشد، با دخالت مقنن مرتفع گردد.

در 40 سال گذشته اختلاف نظرها و مناقشه های بسیاری پیرامون آموزش دستور در برنامه های آموزش زبان دوم و جایگاه آن در برنامه زبان آموزی رخ داده، بویژه طرح دیدگاه های زبان شناسی بر آموزش دستور تأثیر بسزایی گذاشته است. برخی رویکردها دستور را هسته مرکزی آموزش زبان دوم به شمار آورده و برخی آن را مهم ترین مانع پیشرفت در آموزش زبان دوم دانسته اند. پژوهش حاضر با مروری فشرده و انتقادی بر آرای برخی متخصصان این حوزه، زمینه های پیدایش دستور آموزشی و سیر شکل گیری و تکامل این اصطلاح را بررسی می نماید. در این بررسی به مهم ترین ویژگی های دستور آموزشی ازجمله همراهی صورت، معنا و کاربرد، پیکره بنیادی، توجه به بازخورد، زبان آموزمحوری و ترکیب روش های آموزش صریح و ضمنی اشاره شده است. این مطالعه نشان می دهد که پیوستار آموزش دستور در زبان دوم از تمرکز افراطی بر آموزش دستور به سمت حذف دستور حرکت کرد و در ادامه براساس پژوهش های تجربی فراوان، به تمرکز منطقی بر آموزش دستور بازگشت، تمرکزی که از آن به عنوان دستور آموزشی یاد می شود. امروزه، دستور آموزشی به اعتبار مخاطب خاص، روش تدریس متفاوت و انطباق با برنامه درسی و رویکردهای آموزش زبان دوم، گونه مستقلی از دستور به شمار می آید.

مقاله حاضر با نگاه آمیختگی زبان و فرهنگ، برآوردی کوتاه از میزان و تأثیر جهت گیری فرهنگی در آموزش زبان فارسی به دیگران را تقدیم می کند و از روش چک لیست بایرام (1993) در سنجش محتوای فرهنگی و بررسی پیوند آموزش زبان با آموزه های فرهنگی سه کتاب زبان فارسی، دوره آموزش زبان فارسی و درس فارسی بهره گرفته است. در این سه کتاب، فرهنگ بزرگ یعنی عناصری چون تاریخ، موسیقی، ادبیات و هنر ایرانی و فرهنگ کوچک با مؤلفه های اجتماعی همچون رفتار، آداب، نگرش ، باور، ارزش و هنجار، بررسی شده است. با این روش، به فراوانی تأکید هر یک از کتاب های یادشده بر آموزش صرف زبان با مضامین اجتماعی در چرخه زندگی، شامل خانواده، مدرسه و محیط کار از یک سو، و بسامد وقوع مضامین فرهنگی و چگونگی پرداختن به همه سطوح آن از سویی دیگر توجه شده است.

پژوهش حاضر، به منظور تعیینِ میزان تأثیر گذاری بازی های آموزشیِ مبتنی بر گفتمان کلاسی، بر دایره واژگان کودکان کلاس دوم ابتدایی انجام شد. نخست، مفهوم گفتمان کلاسی به درون دادِ ارائه شده و یا تنظیم شده به وسیله معلم و تعامل و پیوند میان دانش آموزان از طریق بازی محدود شد. سپس، 44 دانش آموز پایه دوم ابتدایی با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و به شیوه تصادفی به دو گروه کنترل و آزمایش گروه بندی شدند. طرح پیش آزمون-پس آزمون با بهره گیری از یک آزمون دایره واژگانِ محقق ساخته که دربرگیرنده 35 پرسش بود، به اجرا درآمد. در ابتدای فرایند پژوهش، پیش آزمون از هر دو گروه به اجرا در آمد تا از میزان یکپارچگی و سطح آگاهی آن ها درباره واژگان اطمینان به دست آید. سپس، گروه آزمایش طی 6 ماه به مدت 3 ساعت در هفته، با روش مبتنی بر بازی های زبانی مبتنی بر گفتمان کلاسی آموزش داده شدند. گروه کنترل نیز بدون تمرکز بر بازی های زبانی و در همان مدت با معلم و کتاب آموزشی، موردِ آموزش سنتی یکسان قرار گرفتند. در پایان دوره آموزشی، پس آزمون پیشرفت زبانی از هر دو گروه به اجرا درآمد. یافته های تحلیل نمرات با بهره گیری از آزمون تی مستقل نشان داد که تفاوت معناداری در یافته های پس آزمون بین گروه آزمایش که تحت آموزش با بازی های زبانیِ مبتنی بر گفتمان کلاسی قرار گرفته بود و گروه کنترل که تحت آموزش سنتی بود، وجود داشت. به این معنا که گروه آزمایش پیشرفت چشمگیری در افزایش دایره واژگان از خود نشان داد. یافته ها می تواند راهگشای معلمان، برنامه ریزان و نگارندگان کتاب های درسی در نظام آموزش و پرورش کشور باشد تا با توجه به رویکردهای گفتمانی روزمره و گنجاندن مفاهیم مرتبط با بازی، علاقه و تمایل دانش آموزان برای یادگیری را افزایش دهند.

درک خوانداری، حاصل فرآیند تعاملِ خواننده با زبان نوشتار و در نهایت دریافتِ معنای متن است. پژوهش ها نشان می دهند که بین خوانندگانِ بزرگسالِ ماهر و ضعیف، از جنبه کاربردِ راهبردهای زیربناییِ درکِ خوانداری از جمله راهبردهای شناختی و فراشناختی تفاوت های بسیاری وجود دارد. باید توجه داشت، ابزاری مناسب برای سنجش سطح درک خوانداری بزرگسالان در داخل کشور و معیارهای مناسب درانتخاب متن های موردِ نیازِ چنین ابزاری وجود ندارد. بر این مبنا، هدف پژوهش حاضر، ساختِ ابزارِ سنجش سطح درک خوانداریِ بزرگسالان فارسی زبان بود. این مطالعه، پژوهشی ترکیبی بود که با هدف پاسخگویی به سه پرسش اصلی در زمینه معیارهای انتخاب متن برای آزمون های درک خوانداری، کاربست معیارهای منتخب در ساخت آزمون مناسب برای سنجش درک خوانداری بزرگسالان و بررسی روایی و پایایی آزمون ساخته شده انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد متن های منتخب باید متناسب با الگوهای آزمون های بین المللی و اصول زبان شناسی متن باشد. برای بررسی روایی، ابزار ساخته شده در اختیار استادهای متخصص قرار گرفت و پس از انجام اصلاحات، روایی محتوایی آن تأیید شد. برای بررسی پایایی و تحلیل گویه ها، این ابزار در دو مرحله روی نمونه ای 60 نفره از دانشجویان کارشناسی ارشد اجرا شد. یافته های به دست آمده، نشان دهنده سطح مطلوب پایایی آزمون (82/0) و (84/0) بود. پس از هنجاریابی، می توان از این ابزار در سنجش سطح درک خوانداری بزرگسالان و در برنامه ریزی های آموزشی برای انتخاب محتوای آموزشی بهره گرفت.

ترجمه قرآن به عنوان حساس ترین متن مقدس، نیاز به ارزیابیِ دقیق دارد. ارزیابیِ نظام مند باید بر پایه نظریه ها و الگوهای علمی صورت بگیرد. از آنجا که تاکنون الگوی جامعی برای ارزیابی ترجمه قرآن ارائه نشده، لازم است ابتدا کارآمدی الگوهای موجود در مطالعات ترجمه در ارزیابی ترجمه قرآن بررسی شود. نظریه پردازانِ ترجمه الگوهای مختلفی برای ارزیابی ترجمه ارائه داده اند. در این میان الگوی ارزیابی ترجمه آنتوان برمن که بر حفظ اصالت متن مبدأ و اجتناب از ایجاد تغییر در ترجمه تأکید دارد، برای ارزیابی ترجمه مبدأگرای رضایی اصفهانی از قرآن کریم انتخاب شده است. بخش های بررسی شده این تحقیق را ترجمه سوره های انفال، توبه، احزاب، حجرات و تحریم تشکیل می دهد. برمن رویکردی منفی به ترجمه های آزاد و مقصدمحور دارد و در الگوی خود به سیزده گرایش ریخت شکنانه در ترجمه اشاره می کند. پژوهش حاضر به قصد بررسی میزان کارآمدی الگوی برمن در ارزیابی ترجمه قرآن، گرایش شفاف سازی را در ترجمه رضایی اصفهانی بررسی کرده است. این بررسی نشان می دهد که در مواردی به دلیل فقدان تأنیث و تثنیه در زبان فارسی، اصطلاحات و اشتقاقات عربیِ بدون معادل در زبان فارسی و واژگان عربیِ چندمعنا، شفاف سازی در ترجمه قرآن اجتناب ناپذیر است، اما در سایر موارد شفاف سازی اختیاری است و میزان ضرورت آن با توجه به رویکرد ترجمه مشخص می شود. ابهام های هدفمند قرآن مانند حروف مقطعه در تمام انواع ترجمه و ابهام آیات متشابه معنوی در ترجمه مبدأگرا باید حفظ شود. از راهکارهای اجتناب از شفاف سازی می توان حفظ حذف های هدفمند به قرینه لفظی یا معنوی و ابهامِ هدفمند ضمایر و اسم های اشاره، حفظ مجاز و استعاره و اکتفا به کمترین تغییر و اجتناب از توضیحات تفسیری و تعیین مصادیق را نام برد.

باوجود افزایش چشمگیر جرایم علیه منابع آب زیرزمینی در چند دهه گذشته، قربانیان این جرایم جزئی عادی از زندگی مدرن تلقّی شده و شاهد پدیده سندرم بزه دیدگی زیست محیطی هستیم. در همین راستا، پژوهش پیش رو با هدف یافتن چرایی تبدیل بزه دیدگی منابع آبی زیرزمینی به اتّفاقی عادی نگاشته شده است. چرا که، یافتن هرگونه راه حلّی برای مبارزه با سندرم بزه دیدگی منابع آبی زیرزمینی و تخصیص امکانات نظام عدالت کیفری برای غلبه بر جرایم و انحرافات علیه آنها در گام نخست نیازمند شناسایی دلایل ارتکاب رفتارهای آسیب رسان می باشد. این مقاله با بهره مندی از دستاوردهای دانش جرم شناسی انتقادی زیست محیطی، به این نتیجه دست یافت که اولاً، در بسیاری از موارد جامعه هراسی از آسیب های جرایم نامرئی سبز نداشته و خود را قربانی بزهکاران یقه سبز نمی داند. ثانیاً، عملکرد ناکافی نظام عدالت کیفری و سیاست های سبزشویی صاحبان صنایع نقش چشمگیری در شکل گیری حاشیه ای امن برای مرتکبان این جرایم دارند.

به تبع جرایم و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، آیین رسیدگی به جرایم آنها مطرح می شود و از جمله مباحث آن، تحقیقات مقدماتی و افتراقی بودن این مرحله از آیین رسیدگی در خصوص جرایم اشخاص حقوقی است. با در نظر گرفتن جرایم اشخاص حقوقی و نیز آیین رسیدگی به جرایم آنها، در این تحقیق مبانی و جلوه های افتراقی آیین دادرسی کیفری جرایم اشخاص حقوقی در مرحله تحقیقات مقدماتی مورد بررسی قرار می گیرد. به موجب این تحقیق که به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته می توان گفت؛ افتراقی شدن نظام دادرسی به اعتبار شخصیت مرتکب، ویژگی های خاص شخص حقوقی و عدم امکان اجرای برخی آیین و مقررات دادرسی در خصوص آنها، می باشد که به ناچار قانونگذار آیین خاصی را برای رسیدگی به جرایم اشخاص مذکور مقرر نموده از جمله اینکه؛ عملاً جلب اشخاص حقوقی امکان پذیر نیست و هرگاه دلیل کافی برای توجه اتهام به اشخاص حقوقی وجود داشته باشد، به شخص حقوقی اخطار می شود تا نماینده قانونی یا وکیل خود را جهت تبیین اتهام معرفی نماید و در صورت دلیل کافی مبنی بر توجه اتهام به شخص حقوقی، به نحو مقتضی قرارهای خاصی از جمله قرار ممنوعیت انجام بعضی از فعالیت های شغلی و یا قرار منع تغییر ارادی در وضعیت شخص حقوقی صادر می گردد.

نظام های تقنینی دومجلسی محصول تاریخی جوامع طبقاتی به ویژه نظام های فئودالی در قرون 17 و 18 میلادی است. برخی کشورها نیز متأثر از کتاب روح القوانین اثر کلاسیک شارل دومنتسکیو که نظام پارلمانی بریتانیا را منشأ پیشرفت، توسعه و دموکراسی می دانست، متمایل به ساختار تقنینی دومجلسی شدند. اما تجربه تقنینی برخی کشورها مانند دانمارک، ایسلند و ایالت نبرسکا به وقوع تحولاتی در ساختار قانونگذاری آنان و تبدیل پارلمان دومجلسی به نظام تک مجلسی منجر شد. در این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی نظام های تقنینی تک مجلسی و دومجلسی مقایسه می شود. این نظام های تقنینی با استانداردهای ثبات قانون، مسئولیت پذیری مقنن، اقتدار قوه مقننه، کیفیت تصمیم سازی، کارایی و اقتصادی بودن بررسی می شوند. بزرگ ترین محاسن نظام های دومجلسی برقراری نظارت و تعادل تقنینی، تکثرگرایی و سهیم کردن اقلیت ها در قانونگذاری است. اما اقتصادی بودن و کارامدی تقنینی نظام های تک مجلسی در کنار تسریع جریان تصمیم سازی موجب تبدیل برخی نظام های دومجلسی به تک مجلسی شده است.

پژوهش حاضر  به بررسی اثربخشی « شناخت درمانی مبتنی بر حضور ذهن» بر افزایش کیفیت زندگی و کاهش میل به طلاق در زوجین پرداخت. طرح پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با پیش آزمون، پس آزمون و با گروه کنترل بود. جامعه آماری از بین زوجین تازه ازدواج کرده مراجعه کننده به مرکز خدمات مشاوره حکمت بود که تعداد 40 زوج (40 نفر مرد و 40 نفر زن)، به صورت در دسترس انتخاب و سپس به طور تصادفی در دو گروه 20 زوجی (گروه آزمایش و گروه گواه) قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی که در سال 1996 توسط گروهی از کارشناسان سازمان بهداشت جهانی ساخته شد و پرسشنامه استاندارد میل به طلاق روزلت، جانسون و مورو (1986)؛ به نقل از قادر پور (1393) استفاده شد. در اجرای مداخله درمانی، گروه آزمایش به مدت هشت جلسه (هر هفته یک جلسه) به شیوه گروهی، با رویکرد شناخت درمانی مبتنی بر حضور ذهن قرار گرفتند؛ درحالی که گروه گواه هیچ گونه مداخله ای دریافت نکرد. دادها با استفاده از تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر در نرم افزار SPSS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج حاکی از آن بود که ش ناخت درمانی مبتنی بر حضور ذهن بر افزایش کیفیت زندگی و مؤل فه های سلامت ج سم (05/0; P-Value<59/3F=)، سلامت روان (05/0; P-Value<13/6F=) و سلامت محیط  (05/0; P-Value<10/6F=) در مرحله پس آزمون مؤثر بوده است،  اما ماندگاری اثر نداشته است. همچنین  شناخت درمانی مبتنی بر حضور ذهن بر کاهش میل به طلاق مؤثر بوده است (05/0; P-Value<67/6F=)، اما ماندگاری اثر نداشته است. از یافته های پژوهش حاضر می توان در راستای مداخلات بالینی و درمانی جهت افزایش کیفیت زندگی و کاهش میل به طلاق زوج ها استفاده کرد.

با گسترش فنّاوری و فضای مجازی، تسهیل ارتباط و خیانت زناشویی به یک خطر تهدیدکننده برای خانواده تبدیل شده است که می تواند رضایت زناشویی و هیجانات زوجین را با مشکل مواجه گرداند. هدف پژوهش حاضر عبارت بود از بررسی تأثیر مشاوره گروهی مبتنی بر شفقت بر راهبردهای تنظیم هیجان و رضایت زناشویی زنان پیمان شکن دارای خیانت سایبری. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی، با طرح پیش آزمون و پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش حاضر را زنان متأهل مراجعه کننده به مرکز مشاوره طلوع شهرستان هرسین در سال 1397 تشکیل دادند. از بین آنان 24 نفر به شیوه هدفمند، انتخاب و بعد از کنترل معیارهای ورود و خروج، به صورت تصادفی در 2 گروه 12 نفری (آزمایش و گواه) جایگزین شدند. ابزارهای اندازه گیری عبارت بودند از مقیاس رضایت زناشویی هادسون (1992) و پرسشنامه تنظیم هیجانات گارنفسکی و همکاران (2002). جلسات مبتنی بر رویکرد شفقت نیز طی 12 جلسه 90 دقیقه ای برای گروه آزمایش ارائه شد.به منظور بررسی فرضیات پژوهش از آمار توصیفی و تحلیل واریانس به شیوه اندازه گیری مکرر در نرم افزار spss استفاده شد. یافته ها نشان داد هم در مرحله پس آزمون و هم در مرحله پیگیری میان دو گروه به لحاظ رضایت زناشویی (84/11 و 06/27F=) و راهبرد های انطباقی (94/14 و 47/27F=) و غیر انطباقی (08/25 و 81/22F=) تنظیم هیجان تفاوت وجود داشت (05/0p<)، همچنین اثر ثبات تأثیر در طول زمان و (11/9 و 22/10 و 75/7) همچنین تعامل زمان و اثر درمانی (32/6 و 08/25 و 12/19) نیز معنادار بود (05/0p<). نتایج حاکی از آن بود که مشاوره گروهی با رویکرد شفقت، راهبرد های تنظیم هیجان غیر انطباقی را کاهش و راهبرد های انطباقی و همچنین رضایت زناشویی زنان را افزایش داد. لذا از این رویکرد می توان در بهبود شاخص های روان شناختی زنان درگیر در خیانت زناشویی استفاده نمود.

با توجه به اینکه خشونت یک مسئله جهان ی است و همه اعضای خانواده را درگیر می کند و به نوعی بر کارکرد خانواده تأثیر می گذارد بسیار مهم است که بر روی راهبردهای درمانی مؤثر که می توانند نه تنها به خانواده بلکه به جامعه نیز کمک کند متمرکز شد. هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی زوج درمانی متمرکز بر خشونت خانگی در خشونت علیه زنان؛ مداخله در رابطه زوجین ناسازگار  شهر اهواز است.  جامعه ی پژوهش شامل کلیه ی زوج های مراجعه کننده به مراکز مشاوره خصوصی و دولتی شهر اهواز سال 1397 است. نمونه ی پژوهش شامل 4 زوج (8 نفر) از افراد مراجعه کننده به این مراکز بوده که با توجه به پرسشنامه ی خشونت علیه زنان- حاج یحیی، مقیاس سازگاری زوجی  و اقرار به خشونت فیزیکی وارد دوره درمان شدند. روش نمونه گیری در این پژوهش نمونه گیری هدفمند بوده است از طرح آزمایشی تک موردی از نوع خط پایه ی چندگانه ی ناهم زمان استفاده شده است. پروتکل درمان در دو فاز 18 جلسه مداخله و 5 مرحله خط پایه و پیگیری اول 45 روزه و پیگیری دوم 3 ماهه در مورد تمام شرکت کننده ها اعمال شد. آزمودنی ها قبل از درمان و در جلسات  4-8-12-16-18 و پیگیری 45 روزه و 3 ماهه توسط پرسشنامه های مذکور مورد تحلیل قرار گرفتند. پاسخ داده ها به روش ترسیم دیداری، شاخص تغییر پایا و فرمول درصد بهبودی تحلیل شدند. نمره های آزمودنی ها با درص د بهبودی کلی (54/55( در پایان درمان و درص د بهبودی کلی) 78/56( و سطح معنی داری  ) 01/0(P<   بود. در پایان پیگیری نتایج نشان داد که: زوج درمانی خشونت خانگی  باعث کاهش خشونت علیه زنان شد.