درخت حوزه‌های تخصصی

کاهش یا حذف یارانه بخش برق در اقتصاد، از گذشته همواره به عنوان یک راهکار در جهت کنترل مصرف روزافزون برق مطرح بوده است. با افزایش یا کاهش یارانه برق، مالیات غیرمستقیم کاهش یا افزایش می یابد. در این شرایط تحت فرض ثبات نهاده های اولیه و ثبات تکنولوژی تولید برق و بر مبنای مدل سازی داده-ستانده، تأثیرات افزایش قیمت برق بر قیمت کالاهای تولیدی بخش های 75گانه اقتصادی سنجیده شد. نتایج این شبیه سازی -که تحت سه سناریوی افزایش قیمت برق به میزان 7%، 16% و 23% انجام شده است- نشان می دهد که تورم بخش های «ارتباطات»، «ساخت محصولات غذایی» و «ساخت محصولات کانی غیرفلزی طبقه بندی نشده» بیشتر از سایر بخش ها خواهد بود. با در نظر گرفتن مجموع منافع به دست آمده از افزایش قیمت و هزینه های اقتصادی-اجتماعی آن برای مشترکین خانگی، سناریو «افزایش قیمت تعرفه مشترکین مصارف خانگی 7%»، «افزایش قیمت تعرفه مصارف عمومی 16%»، «افزایش قیمت تعرفه مشترکین مصارف تولید آب و کشاورزی 16%»، «افزایش قیمت تعرفه مشترکین مصارف تولید صنعت و معدن 23%» و درنهایت «افزایش قیمت تعرفه مشترکین سایر مصارف 23%» می تواند تعرفه پیشنهادی برای افزایش قیمت برق باشد.

هدف تحقیق حاضر ارزیابی تأثیر ابعاد شخصیت برند بر وفاداری مشتریان، تبلیغات شفاهی و تمایل به خرید در بین مشتریان نمایندگی های مجاز ایران خودرو در سطح شهر شیراز است. روش انجام پژوهش از نظر هدف، جزء تحقیقات کاربردی و از نظر جمع آوری و شیوه انجام اطلاعات میدانی است. جامعه ی آماری این پژوهش کلیه مشتریان نمایندگی های ایران خودرو در شهر شیراز در سال 97 است؛ با استفاده از نمونه گیری تصادفی از طریق جدول مورگان، 384 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه استاندارد شخصیت برند، وفاداری برند، تمایل به خرید مجدد و تبلیغات شفاهی است که در طیف پنج ارزشی لیکرت گردآوری شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها در دو قسمت از آمار توصیفی و تحلیل های استنباطی مدل یابی معادلات ساختاری (با استفاده از نرم افزار اسمارت Smart PLS) استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که شخصیت برند بر وفاداری مشتریان، تمایل به خرید و تمایل به تبلیغات شفاهی تأثیر مثبت و معنی داری دارد. بیشترین مقدار مربوط به تأثیر گذاری صلاحیت بر تبلیغات شفاهی است. کمترین مقدار مربوط به تأثیر استحکام بر تمایل به خرید است.

ثبت اختراع به عنوان مهم ترین ابزار حمایت از مخترعان همواره مورد توجه سازمان جهانی مالکیت فکری بوده است. ازاین رو تلاش شده تا با ایجاد نظام بین المللی برای ثبت اختراعات در قالب معاهداتی مانند پاریس این موضوع به امری فراگیر مبدل شود. در این راستا، نظام همکاری ثبت اختراعات برای ایجاد وحدت میان کشورها، حرکتی مقدماتی را آغاز کرده است و مأموریت متحدالشکل کردن قوانین شکلی ثبت اختراع در جهت تسهیل ثبت بین المللی اختراع را دارد. پرسشی که مطرح می شود، این است که نظام پی سی تی به چه میزان در هماهنگی قوانین ثبت اختراع موفق بوده و آیا اساساً ایجاد قانون یکسان برای تمامی کشورها و با شرایط متفاوت حاکمیتی امکان پذیر است؟ این پژوهش مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی است؛ میزان پذیرش نتایج نظام پی سی تی در ادارات ثبت ملی و منطقه ای بررسی شده و راهکاری مناسب جهت بهبود عملکرد ادارات ثبت ارائه می شود. نتایج نشان می دهد که با ایجاد اصلاحاتی در پی سی تی و وضع مقرراتی برای اعتمادسازی به نتایج بررسی در میان ادارات ثبت، می توان مکانیسم تقسیم کار را اعمال کرد و از این طریق، ناهماهنگی در نتایج بررسی ادارات مختلف را تعدیل نمود.

در حقوق ایران توافقات سرمایه گذاری مشترک علاوه بر قوانین بالادستی مانند «قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری مشترک»، از حیث ماهیت، تابع عمومات حقوق قراردادها و همچنین در مواردی تابع احکام عقد مشارکت مندرج در قانون مدنی و نیز قانون تجارت (در مورد جوینت ونچر شرکتی) هستند. با تدقیق در مواد مذکور می توان اصول مهم حاکم بر قراردادهای مشارکت را بدین شرح استخراج نمود؛ لزوم مشارکت در تأمین سرمایه، لزوم تقسیم سود و زیان بین شرکا، وکالت متقابل شرکا از یکدیگر (که متضمن مسئولیت تضامنی شرکا در قبال اشخاص ثالث خواهد بود) و تعهد امانی شرکا در قبال یکدیگر. کشور چین از معدود کشورهایی است که در مورد انواع جوینت ونچرهای قراردادی و شرکتی به طور مجزا اقدام به قانون گذاری نموده است. در حقوق این کشور جوینت ونچرهای شرکتی و قراردادی از نظر مسئولیت، ساختار مدیریتی، تعهدات قراردادی، مشارکت در سرمایه، مشارکت در سود و نسبت های سهام و بازگشت سرمایه با یکدیگر تفاوت دارند. البته قوانین فوق باید در رابطه با «قانون شرکت ها» و نیز «قانون قراردادها»ی این کشور، به ویژه در بخش قراردادهای انتقال فناوری مورد مطالعه قرار گیرد. در حقوق ایران توافقات سرمایه گذاری مشترک علاوه بر قوانین بالادستی مانند «قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری مشترک»، از حیث ماهیت، تابع عمومات حقوق قراردادها و همچنین در مواردی تابع احکام عقد مشارکت مندرج در قانون مدنی و نیز قانون تجارت (در مورد جوینت ونچر شرکتی) هستند. با تدقیق در مواد مذکور می توان اصول مهم حاکم بر قراردادهای مشارکت را بدین شرح استخراج نمود؛ لزوم مشارکت در تأمین سرمایه، لزوم تقسیم سود و زیان بین شرکا، وکالت متقابل شرکا از یکدیگر (که متضمن مسئولیت تضامنی شرکا در قبال اشخاص ثالث خواهد بود) و تعهد امانی شرکا در قبال یکدیگر. کشور چین از معدود کشورهایی است که در مورد انواع جوینت ونچرهای قراردادی و شرکتی به طور مجزا اقدام به قانون گذاری نموده است. در حقوق این کشور جوینت ونچرهای شرکتی و قراردادی از نظر مسئولیت، ساختار مدیریتی، تعهدات قراردادی، مشارکت در سرمایه، مشارکت در سود و نسبت های سهام و بازگشت سرمایه با یکدیگر تفاوت دارند. البته قوانین فوق باید در رابطه با «قانون شرکت ها» و نیز «قانون قراردادها»ی این کشور، به ویژه در بخش قراردادهای انتقال فناوری مورد مطالعه قرار گیرد.

هدف این مقاله تدوین نقشه راهی جهت به کارگیری فناوری های کیفی بینایی ماشین در سالن های پرس و بدنه صنایع خودروسازی است. جهت رسیدن به این هدف از مدل آزمایشگاه ملی سندیا استفاده و با به کارگیری این مدل، مهم ترین نیازهای کیفی سالن های پرس و بدنه شناسایی و با به کارگیری نظر متخصصین صنعتی و دانشگاهی و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فرایند (AHp )، مهم ترین معیارها جهت به کارگیری سیستم های بینایی ماشین تدوین و بهترین سیستم های ارائه شده در دنیا برای اهداف مورد نظر شناسایی و با استفاده از تکنیک تاپسیس (TOSIS) اولویت بندی شده است. در نهایت، با بررسی های انجام شده راهکارهای عملی که صنایع خودروسازی می توانند جهت به کارگیری سیستم های بینایی ماشین از آنها استفاده نمایند، مشخص شده است.  

هدف از انجام این تحقیق، بررسی رابطه بین چابکی زنجیره تأمین و عملکرد مالی با نقش میانجی گری کارایی هزینه و مشتری مداری شرکت ها و کارخانه های دانش بنیان حاضر در شهرک صنعتی اصفهان است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از حیث روش شناسی، توصیفی- پیمایشی است. جامعه مورد نظر در این مطالعه، مدیران ارشد شرکت های دانش بنیان حاضر در شهرک صنعتی اصفهان که تعداد آن 470 شرکت بوده که با توجه به روش معادلات ساختاری، 43 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده اند. به منظور تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق از مدل معادلات ساختاری و نرم افزار smart pls استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از رد رابطه های بین چابکی زنجیره تأمین و کارایی هزینه بر عملکرد مالی  و همچنین نقش میانجی کارایی هزینه در رابطه بین چابکی زنجیره تأمین و عملکرد مالی است. اما روابط بین چابکی زنجیره تأمین و کارایی هزینه و همچنین نقش میانجی مشتری مداری در رابطه بین چابکی زنجیره تأمین و عملکرد مالی مورد تأیید قرار گرفته است. بخش پایانی مقاله، توصیه های سیاستی را در بر می گیرد.

در این مقاله با استفاده از یک الگوی مولفه های مشاهده نشده غیر خطی، عدم تقارن در ادوار تجاری ایران مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا بر اساس تبیین کیم و و نلسون (1999) از الگوی تکانه های انقباضی فریدمن (1993)، الگوسازی عدم تقارن با استفاده از یک فرایند تغییر رژیم مارکوف در جزء موقتی تولید، صورت گرفته است و به طور همزمان امکان وجود همبستگی بین تکانه های موقت و دائم تولید نیز در الگو در نظر گرفته شده است. نتایج بدست آمده حاکی از شواهد ضعیفی از الگوی فریدمن مبنی بر اهمیت تکانه های نامتقارن موقتی و وجود سقف قابل دستیابی برای تولید است. همچنین نتایج نشان می دهد در نظر نگرفتن همبستگی بین تکانه ها، اهمیت تکانه های دائمی در نوسانات تولید را کمتر از حد برآورد می کند.

موضوع فقر همواره در جهان مورد مطالعه قرار گرفته است چنانچه بتوانیم اندازه فقر را تجزیه کنیم شناخت بهتری نسبت به تغییرات فقر خواهیم داشت. هدف این مقاله نشان دادن وضعیت فقر و سهم سه بعد آن در فقر مزمن و فقر گذرا در ایران است که با استفاده از داده های خام مرکز آمار ایران و رسم منحنی سه بعد فقر ( TIP ) و با استفاده از روش جنکینز و لمبرت (1997) ، وضعیت فقر و ابعاد آن در ایران مورد بررسی قرار گرفت و سپس به دنبال روش چاکراواتی و دیگران (2008) تجزیه جدیدی از دو مولفه فقر مزمن و فقر گذرا و استخراج آنها از فقر کل طی دوره زمانی 11 ساله در اقتصاد ایران از سال 1386 تا 1396 انجام گردید . در نهایت بر اساس روش تجزیه شاپلی تاثیر سه بعد فقر بر فقر مزمن و فقر گذرا محاسبه شد.نتایج حاصل از بررسی فقر درآمدی، حاکی از آن است که در هر دوره تقریبا 60 درصد از جمعیت ایران زیر خط فقر قرار داشته اند . شدت فقر 0.54 و نابرابری درآمد میان افراد فقیر 0.34 می باشد. همچنین فقر مزمن 84 درصد از فقر کل در ایران را شامل می شود. سهم اصابت فقر و شدت فقر و نابرابری میان فقرا بر فقر مزمن به ترتیب 47درصد و 35درصد و 18درصد می باشد و سهم سه بعد فقر مذکور بر فقر گذرا به ترتیب 65 درصد و7درصد و 28درصد است. فقر مزمن بشدت تحت تاثیر اصابت فقر و شدت فقر می باشد و فقر گذرا بیشتر از بقیه ابعاد فقر تحت تاثیر اصابت فقر قرار گرفته است.

با توجه به نوسانات موجود در قیمت جهانی نفت و پایان پذیر بودن این منبع زیرزمینی، صنعت دارو یکی از بخش های جذاب سرمایه گذاری در حوزه تجارت درون صنعت محسوب می شود. تجارت درون صنعت به صادرات و واردات هم زمان گروه کالاهای مشابه اطلاق می شود و در نتیجه تمایز محصول در بازارهای رقابت ناقص و وجود صرفه های ناشی از مقیاس بروز می کند. هدف از این پژوهش بررسی عوامل موثر بر تجارت درون صنعت ایران با شرکای تجاری منتخب در حوزه دارو برای سال های 2018-2000 با استفاده از روش داده های ترکیبی می باشد. برطبق برآوردهای صورت گرفته، مخارج تحقیق و توسعه به عنوان شاخصی از نوآوری، دارای بیشترین اثرگذاری است و تاثیر مثبت و معناداری بر تجارت درون صنعتِ داروی ایران و شرکای تجاری منتخب دارد و همچنین متغیرهای عدم توازن تجاری و تفاوت در سطح تولید ناخالص داخلی سرانه کشورهای مورد نظر با شاخص لیندر، نیز دارای اثر منفی و معناداری هستند و با کاهش این متغیرها، تجارت درون صنعت در حوزه دارو افزایش می یابد. از طرفی تاثیر متغیر مسافت جغرافیایی و FDI براساس اثر جایگزینی، بر شاخص تجارت درون صنعت منفی و غیرمعنادار شده است. تاثیرگذاری عضویت در موافقت نامه ی منع تجارت متقلبانه، به عنوان متغیرکنترل، باعث کاهش سطح تجارت درون صنعت ایران با شرکای تجاری منتخب در حوزه صنعت دارو شده است.

در طول فرآیند تولید، عوامل مختلف انسانی و غیر انسانی دخالت داشته و بدون وجود آنها، شکل گیری و به ثمر نشستن تلاش هایی که در این راستا انجام می گیرد، ممکن نخواهد بود؛ اما مسئله قابل توجّهی که در این زمینه وجود دارد، میزان اختصاص سود عملیات تولید به هر یک از این عوامل است. در آثار فقهای مذهب تشیع و همچنین در لسان اصحاب اقتصاد، نظرات متفاوت و یا متناقضی در مورد مشارکت یا عدم مشارکت ابزار تولید در سود محصول یافت می گردد که هرکدام از آن آراء، مستند به ادله ای قابل تأمل می باشند. بعضی فقها و متفکرین مانند شهید صدر و امام موسی صدر سهم ابزار تولید را تنها در اجاره بها می دانند. در مقابل عده ای دیگر، قائل به مشارکت ابزار تولید در سود محصول نیز می باشندو سهم ابزار تولید را در محصول تولیدشده می دانند. این مقاله به دنبال پاسخگویی به این سؤال با تکیه بر آراء فقها به ویژه شهید صدر  است که بیش از سایرین از منظر فقهی به این مسئله پرداخته و نشان می دهد که می توان برای ابزار تولید، علاوه بر اجاره آنها، سهمی از سود محصول را در نظر گرفت.

اقتصاد معاصر علی رغم ادعای جهان شمولی، به دلیل ابتنای بر ارزش های سرمایه داری نمی تواند الگوی بلامنازعی برای جوامع اسلامی باشد؛ به همین دلیل دانشمندان اقتصاد اسلامی در صدد برآمدند نظریه پردازی خود را بر مبنای ارزش های اسلامی انجام دهند. این مقاله به روش تحلیلی نشان می دهد برای ورود ارزش های اسلامی در نظریات اقتصادی باید شیوه ای نظام مند را در پیش گرفت و به تفکیک کاربرد ارزش در بخش های مختلف اقتصاد توجه نمود. فرضیه مقاله این است که ورود ارزش ها در نظریات اقتصاد اسلامی با توجه به تفکیک میان اهداف اقتصادی و ساختارهای تأمین کننده این اهداف در بخش اقتصاد هنجاری، قواعد رفتاری مطلوب در بخش اقتصاد اثباتی و توصیه های سیاستی در بخش اقتصاد تدبیری قابل بیان می باشد. به این ترتیب که ابتدا ارزش های اسلامی، اهداف نظام اقتصادی اسلام را تعیین می کنند. سپس برای حفظ وضع موجود یا تغییر آن جهت دستیابی به این ارزش ها، باید ساختارهای متناسب شکل گیرد. تعیین الگوی رفتاری مطلوب عاملان اقتصادی، کارکرد ارزش های اسلامی در بخش اقتصاد اثباتی می باشد. در پایان بر اساس ساختار پذیرفته شده در اقتصاد هنجاری و الگوی تعیین شده در اقتصاد اثباتی، سیاست های لازم در اقتصاد سیاستی تجویز می شوند و مورد ارزیابی قرار می گیرند.

صنعت نفت و گاز به دلیل سرمایه بری بالا و نیاز به فناوری های نوین علوم مختلف، نیاز به ابزارهایی متمایز جهت تأمین مالی و اجرا دارد. قراردادهای بالادستی در نفت و گاز مهم ترین ابزار جذب سرمایه گذاران و پیمانکاران در این صنعت است. پس از معرفی ترتیبات امتیازی، به سبب خلل شرعی و قانونی آن، برخی کشورها به سمت قراردادهای خدماتی رفتند و ایران به عنوان کشوری اسلامی، قراردادهای بیع متقابل را ابداع و معرفی کرد. درعین حال، برخی دیگر از کشورها همچون اندونزی نوع دیگری از قراردادها تحت عنوان مشارکت در تولید را معرفی نمودند. بررسی تجربه های صنعت نفت نشان داده است که عموماً کارایی قراردادهای مشارکت در تولید در ایجاد انگیزه برای پیمانکار، ایجاد سود بالاتر برای کشور میزبان، کسب شرایط عمومی شرکت ها بالاتر از قراردادهای خدماتی بوده است. در این پژوهش با هدف بررسی قراردادهای مشارکت در تولید نفت و گاز طبق فقه امامیه، این قرارداد با شش قاعده فقهیه نافذ در قراردادها، شامل قاعده لاضرر، قاعده نفی غرر، قاعده غرور، قاعده نفی سبیل، قاعده حرمت أکل مال بالباطل و قاعده تنجیز تحلیل شده است. نتایج این بررسی نشان داده است که قراردادهای مشارکت در تولید با قواعد شش گانه در تعارض نبوده؛ لذا از باب قواعد فقه امامیه به اصل قراردادهای مشارکت در تولید خللی به وجود نمی آید.

یکی از گفتمان های مهم در میدان موسیقی ایرانی از دوره ی مشروطه به بعد بر محوریت دوگانگی بین سنت و مدرنیته قرار گرفته است. این دوگانگی وقتی ظهور یافت که موسیقی ایرانی در دوره ی مشروطه با چالش هایی ملهم از غرب روبرو شد. این گفتمان و کشمکش های آن ناشی از کنش های کنش گران میدان موسیقی ایرانی بود، کنش گرانی که هر کدام تاحدی واجد سرمایه ی جدید و یا سرمایه ی سنتی بودند. با این که صورت نهایی این گفتمان بیش تر در دهه ی 1340 در میدان روشنفکری مفصل بندی شد، شروع شکل گیری آن را می توان تا دهه ی 1290 پی گرفت، یعنی زمانی که میدان موسیقی تازه داشت شکل می گرفت. هدف این مقاله آن است که با تمرکز بر جدال میان وزیری و عارف، دو چهره ی اصلی میدان موسیقی ایرانی، پیدایش این گفتمان را در حوزه ی موسیقی ایرانی در دهه ی 1290 بررسی کند. چارچوب مفهومی این پژوهش از نظریه ی میدان پیر بوردیو است. برای انجام دادن این پژوهش از روش مطالعه ی موردی بهره گرفته شده و داده های مورد نیاز از نوشته های کنش گران میدان در روزنامه ها، مجلات، کتاب ها و سرگذشت نامه ها گردآوری شده است. نتیجه ی پژوهش حاضر نشان می دهد که آن چه به اصطلاح دوگانگی بین سنت و مدرنیته خوانده می شود در سال های شکل گیری میدان موسیقی ایرانی وجود نداشته است، بلکه در نسل های بعدی به خاطر موقعیت میدان های سیاسی و روشنفکری در دهه ی 1340 برساخت پیدا کرده است.

این پژوهش سعی دارد به این پرسش اساسی پاسخ دهد که جایگاه و نقش زنان در موسیقی مردم پسند چگونه بازتاب پیدا کرده است. روش پژوهش از نوع روش های کیفی و استراتژی مورد مطالعه نظریه ی زمینه ای است، ابزار گردآوری داده در این پژوهش مصاحبه ی عمیق بوده و همچنین مشاهده ی مشارکتی و مطالعه ی اسناد نیز بر غنای تجربی افزوده است. با توجه به ماهیت موضوع و استراتژی تحقیق حاضر، پژوهشگر با 21 نفر از جوانان شهرستان پیرانشهر مصاحبه ی عمیق و باز انجام داد که پس از انجام این تعداد مصاحبه دریافت به اشباع نظری رسیده است. یافته های پژوهش نشان می دهد موسیقی برای زنان رسانه ای است که ضمن آنکه می تواند مسائل و مشکلات زنان را منعکس کند بلکه بالاتر از آن زنان می تواند با ورود به میدان تولید موسیقی و با قرار دادن پیام های انسانی و برابری خواهانه در درون آثارشان هم عامل آگاهی بخش جامعه باشد و هم از طریق تغییر در جهان بینی مردمحورانه ، انسان ها را به سوی جهانی برابرتر سوق دهد. موسیقی برای زنان تنها بازتاب وضعیت موجود نبوده، بلکه در خلق جهانی تازه، فارغ از انسدادهای اجتماعی تاریخی، یاری رسان  آنها بوده است. این موسیقی است که صدای نابرابرستیزانه و آزادی خواهانه ی زنان را در جهان مردسالار فریاد می زند و از تصاحب جایگاه اجتماعی شایسته تری سخن می گوید. در چنین ساختار اجتماعی ای موسیقی یکی از رسانه های همه جایی و یکی از مجراهای اساسی انتقال پیام زنان و از محورهای مقاومت خرده فرهنگی آنان است.

مطالعه محلات فرودست شهری سنندج به مثابه بخشی از فضا های شهری می باشند که در طی یک فرایند تولید و تفکیک فضایی به شکل ویژه ای برساخت یافته اند. به طور کلی، آنچه مشخصاً مفروضه این پژوهش را تشکیل می دهد، تولید فضای اجتماعی از طریق سیاست های فضایی ناکارآمد شهری است که کم وبیش حق به شهرِ شهروندان را با چالش مواجه نموده است. برای گردآوی داده ها از روش اتنوگرافی نهادی استفاده شده است، بر این اساس، با ۳۶ نفر از ساکنان محله های مورد پژوهش شهر سنندج مصاحبه شده است و سعی بر آن بوده که تم ها و مقولات بنیادی ای در پیوند با سیاست های فضایی و حق به شهر استخراج گردند. نتایج پژوهش نشان می دهد که نمودهای فضایی سیاست گذاری شهری از جمله عدم سیالیت فضایی، عدم مرکزیت فضایی ، نبود خودگردانی فضایی و.. حق به شهر شهروندان را ضایع نموده و عدالت فضایی را با مسئله مواجه می نمایند. این نابرابری های فضایی و تداوم پایمال شدن حق به شهر شهروندان و کاربران فضاهای محلات طرد شده ضرورت بازنگری در سیاست های مزبور و ارائه ی سیاست های جایگزین را ایجاب می کند. سیاست هایی که با اتکا به حق به شهر شهروندان و حق سکونت گاه آنان، از تقلیل کلیت و یکپارچگی شهری به ماکت و فضایی انتزاعی برای کنترل و ابژه سازی شهروندان جلوگیری نماید و فرایند تولید فضای شهری در راستای تحقق عدالت فضایی را در پیش گیرد.

تحقیق حاضر با هدف شناسایی عوامل تاثیرگذار بر رفتار اخلاقی انسان ها به عنوان کارمند در سازمان ها انجام شده است. این مقاله از نوع تحقیقات توسعه بوده و روش انجام آن پیمایشی و روش گردآوری اطلاعات مطالعات کتابخانه ای می باشد. همچنین ابزار گردآوری اطلاعات فیش برداری بوده است. به طورکلی اخلاقیات در سازمان ها به عنوان سیستمی از ارزش ها و بایدها و نبایدها تعریف می شود که بر اساس آن نیک و بدهای سازمان مشخص و عمل بد از خوب متمایز می شود. در شکل گیری اخلاق سازمانی سه دسته عوامل فردی، سازمانی و فراسازمانی دخیل هستند. عوامل فردی شامل اخلاق شخصی، خودشناسی و خودکنترلی به عنوان خمیر مایه اصلی زمینه های شکل گیری مدیریت اخلاقی در سازمان می باشد. عوامل سازمانی شامل ضوابط و مقررات سازمانی، فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی می باشد که مدیریت اخلاقی را نهادینه می کند. عوامل فراسازمانی شامل دولت، شرایط اقتصادی، محیط کاری و محیط های بین المللی می باشد که موجب جهت گیری مدیریت اخلاقی شده و در نهایت مدیریت اخلاقی در سازمان کاربردی و عملی می گردد. به طورکلی انسان ها در بعد فردی و شخصیتی دارای ویژگی های خاص اخلاقی هستند که پندار، گفتار و رفتار آن ها را شکل می دهد. ممکن است همین افراد وقتی در یک جایگاه و پست سازمانی قرار می گیرند عواملی موجب شود که پندار، گفتار و رفتار متفاوتی از بعد فردی سر بزند که این ویژگی های انسانی بر روی میزان کارایی و اثربخشی سازمان تأثیر بگذارد. از طرفی اخلاقی بودن یا نبودن رفتارها و عملکرد می تواند موجب بروز پیامدهای مثبت یا منفی در سطح سازمان گردد. لذا در تحقیق حاضر به منظور شناسایی عوامل تاثیرگذار بر رفتار اخلاقی کارمندان پس از بیان مسئله و ادبیات نظری تحقیق؛ ضرورت و اهمیت اخلاق از دیدگاه اسلامی تشریح شده و سپس با بررسی و جمع بندی مدل های مختلف در زمینه رفتار اخلاقی در سازمان پرداخته شده است.

شناخته شده ترین تئوری انگیزش، نظریه سلسله مراتب نیازهای مازلو است. به اعتقاد مازلو نیازهای آدمی از یک سلسله مراتب برخوردارند که رفتار افراد در لحظات خاص تحت تأثیر شدیدترین نیاز قرار می گیرد. سلسله مراتب نیازهای مازلو ابزار مهمی برای درک انگیزش انسان در مقوله مدیریت است. سلسله مراتب نیاز توضیح کاملی برای انگیزش در محل کار و یا بازار نیست، بلکه به عنوان نقطه شروعی است برای درک اینکه افراد چگونه رفتار می کنند. البته هدف این است که مشخص شود چه چیزی افراد را برمی انگیزاند و این مسئله نیز بستگی به این دارد که افراد در کجای سلسله مراتب نیازها قرار گرفته باشند و کدام مجموعه نیاز مهمتر از بقیه باشد. تئوری سلسله مراتب نیازهای مازلو یک چارچوب انگیزشی کاربردی برای مدیران بیان می کند. مدیران با تجزیه وتحلیل نظریات، نگرش ها، کیفیت و کمیت کارکنان و شرایط شخصیتی، می توانند برای شناسایی سطح نیاز کارکنان که همواره به دنبال ارضا آن ها هستند، اقدام مقتضی به عمل آورند و بعد از شناسایی سطح نیاز هر فرد، در محیط کاری فرصت هایی را فراهم آورند تا به کارکنان اجازه دهند نیازهای خود را برآورده سازند. پژوهش حاضر در پی آن است که با بررسی نظریه سلسله مراتب نیازهای مازلو، از کاربرد شناخته ترین تئوری انگیزش در مدیریت سخن بگوید.

سینمای کمدی در ایران تاریخچه ای طولانی و مخاطبانی بسیار دارد. نگاهی به لیست پرفروش ترین فیلم های تاریخ سینمای ایران نشان می دهد که این ژانر سینمایی همواره با استقبال گسترده اقشار اجتماعی گوناگون روبرو بوده است و جذابیت ویژه ای برای ذایقه هنری مخاطبان مختلف داشته است. مطالعات برون آکادمیک و نقدهای ژورنالیستی بسیاری درباره این فیلم ها انجام گرفته، اما فقدان مطالعات جامعه شناختی در این حوزه به طرزی نخ نما مشهود و محسوس است. هدف این پژوهش از مطالعه جامعه شناختی سینمای کمدی ایران، و به طور مشخص فیلم تگزاس ، پاسخ به پرسش هایی از این دست است که این ژانر سینمایی غالباً از چه شگردها و تمهیداتی برای جذب مخاطب استفاده می کند و عمدتاً کدام نوع مسائل اجتماعی را بازنمایی می کند؟ رویکرد پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی است و از روش تحلیل محتوای کیفی برای تجزیه و تحلیل فیلم استفاده کرده است. نتایج تحلیل نشان می دهد که  در این فیلم بیشتر از عناصر کلیشه ای و مقوله ناهماهنگی برای جذب مخاطب بهره گرفته شده است و معیار انتخاب و بازنمایی مسایل اجتماعی بر اساس عرف عام بوده است.

علمای اسلام در گذشته با توجه به نیازهای اساسی زمان و مکان خود پاسخگوی سوالات و احکام به وجود آمده برای مردم بودند. امروز نیز بر همین اساس مسائل زیادی با توجه به پیشرفت ها و متجدد شدن جوامع پیشرو مردم قرار گرفته شده است. پاسخ به آن نیازمند به روز شدن احکام دینی است. در کشور ما به علت ضرورت کلیه قوانین و مقررات اسلامی و تطبیق با شریعت نیازمند بررسی فقهی این مسائل جدید و پدیده های نوظهور است. یکی از مسائلی امروزه مردم به آن مبتلا هستند اهدای عضو به بیماران مرگ مغزی می باشد و اینکه دیدگاه اسلام درباره اهدا عضو چیست نقش خانواده ها و........ و احکام مربوط به آن و نظر فقهادر این زمینه مطرح می گردد. موضوع به روز رسانی و احکام دینی و همچنین اهداء عضو موضوع بسیار گسترده و عمیقی است که احتیاج به مباحث مستقلی دارد که در اینجا فقط اشاره ای کوتاه به آن شده است و امید است که هر چند مختصر ولی مفید باشد.