درخت حوزه‌های تخصصی

رابرت. ا. ایمونز (Robert A. Emmons) برای اولین بار در سال 1996 به بُعد معنوی هوش انسان اشاره کرد. او هوش معنوی را مجموعه ای از توانایی ها برای بهره گیری از منابع دینی و معنوی و تجربیّات عرفانی عنوان کرد. امیر خسرو دهلوی از عارفان و شاعران مشهور پارسی گوی هندوستان، در نیمه دوم قرن هفتم و اوایل قرن هشتم هجری است. او مرید نظام اولیا (متوفی ۷۲۵ ه.ق) بود و تربیتی که از او یافت در حوزه تصوف به او مقام و مرتبه ویژه ای بخشید. منظومه غنایی دولرانی و خضرخان امیرخسرو با رویکر عرفانی تدوین شده است و آموزه های حکمی و عرفانی در اشعار او کاملا آشکار است. مقاله حاضر می کوشد تا به این سؤال پاسخ دهد که مهم ترین شاخصه هوش معنوی در دیدگاه عرفانی امیرخسرو دهلوی در منظومه دولرانی و خضرخان براساس نظریه هوش معنوی ایمونز کدام است؟ براساس دستاورد تحقیق، امیرخسرو در منظومه دولرانی و خضرخان عرفان و هوش معنوی را ترکیب کرده است. توجه به مهربانی، سخاوت، عزت نفس، همدلی، نوع دوستی، عشق، ایثار، مدارا و تساهل و تسامح از ویژگی های مشترکی است که به عنوان مؤلفه های بارز هوش معنوی در ادبیات عرفانی و اندیشه امیرخسرو مطرح شده است.

یکی از تأثیرات جنگ سرد و نتایج ناشی از آن بر تحولات حوزه بین الملل و سیاست خارجی کشورهای اروپایی، ازجمله فرانسه، تأثیرات فکری و فلسفی بود. این تأثیر به صورت تحول از گلیسم به نوگلیسم همراه با نوعی تغییر از اقتدار یا تسلط به سمت همگرایی بیشتر بود؛ اما در ادامه، سیاست خارجی فرانسه ضمن تأکید بر موقعیت ژئوپلتیک و ذهنیت استقلال طلبانه تحت تأثیر تفکر گلیسم به عنوان نماد هویت ملی، به سمت تحقق ایده نوگلیستیِ بازاندیشی در رهیافت اروپایی گرایش یافت. البته، در سیاست خارجی فرانسه، همچنان، ایده تحقق هویت جدید اروپایی بر محور قدرت فرانسه بویژه در بعد نظامی و امنیتی پی گرفته می شود و هدف اساسی سیاست خارجی این کشور انجام اقدامات برای ارتقای قدرت در چارچوب  اتحادیه اروپا است. لیکن، ایجاد اروپای متحد، تحت تأثیر آرای نوگلیستی، از مهم ترین اهداف سیاست خارجی فرانسه بشمار می رود. نویسندگان در این مقاله درصددند به این سؤال پاسخ دهند که «تفکرات گلیستی و نوگلیستی پس از جنگ سرد چه تأثیری بر سیاست خارجی فرانسه در قبال اتحادیه اروپا داشته است؟» فرضیه اصلی نیز آن است که سیاست خارجی فرانسه در قبال اتحادیه اروپا پس از جنگ سرد از پیگیری ایده «مجد و عظمت فرانسه» به عنوان میراث «گلیسم» به سمت ایده نوگلیستی «اروپاگرایی بیشتر» باهدف بازتولید هویت جدید اروپایی تحول یافته است. مقاله حاضر با رویکردی توصیفی_تحلیلی نگاشته شده و از روش گردآوری داده ها از منابع کتابخانه ای و داده های موجود در فضای مجازی استفاده شده است.

طالبان از نظر گفتمانی یک گروه یکپارچه نیست و ریشه در گفتمان های تاریخی افغانستان دارد. این ریشه های گفتمانی در دو دسته دینی و اجتماعی قابل تقسیم هستند که دارای اشتراکات و تفاوت هایی می باشند. وجود چنین ریشه های گفتمانی سبب شده تا رفتار طالبان در مواقعی متناقض فهم شود که درواقع ریشه در تنازع گفتمانی درونی طالبان دارد. این پژوهش درصدد است با ترکیب رویکرد تحلیل نوع شناسانه با روش تحلیل گفتمان لاکلا و موفه به شناسایی و تحلیل وضعیت این ریشه های گفتمانی بپردازد و مشخص کند که چه گفتمان هایی بر شالوده گفتمانی طالبان افغانستان تاثیر داشته و این تاثیرگزاری چه پیامدی بر انسجام گفتمانی گروه دارد. در نهایت، مشخص شد که این ریشه ها سبب شده تا دو هویت متفاوت در درون طالبان پرورش یابد که با راه یابی طرفداران هرکدام به هسته مدیریتی گروه، هر از چندی یکی از هویت ها بر دیگری غلبه می کند. توازن میان این دو دسته در چگونگی مفصل بندی دال های آن ها نهفته است. به این شکل، اهمیت یافتن یک دال در چنین گفتمان پریشانی کاملاً به پیشینه افرادی مرتبط است که در سمت فرماندهان محلی طالبان به تحقق مدلول ها کمک می کنند.

محیط استراتژیک و ماهیت معادلات امنیتی در تعیین اهداف امنیت ملی هر کشوری در اولویت قرار دارد؛ از اینرو همواره منافع ملی و تهدیدات امنیتی ایران در محیط امنیتی غرب آسیا تعریف می گردد. با توجه به گفتمان انقلاب شیعی و تقابل آن با گفتمان اهل تسنن دولتهای منطقه و مداخله قدرتهای بزرگ گروه های امنیت ملی ایران همواره با چالشهایی مواجه بوده است.جنگ ایران و عراق، مشکلات متعدد امنیتی در خلیج فارس و تروریسم و افراط گرایی نمونه ای از این چالش ها است.ایران نمی تواند، در مقام یک قدرت منطقه ای، نسبت به چنین بحران آفرینی هایی در قلمرو حیاتی خود، بی تفاوت باشد.لذا دور کردن خطرات از مرزهای خود و حفظ امنیت، مسئولیت پذیری در مدیریت، اداره و برطرف سازی بحران های منطقه ای، در سیاست خارجی ایران لحاظ شده است.                                                                                                                                                     داعش موفق شد بخش هایی از شمال سوریه را تصرف و تقریباً سراسر استان رقه را تصرف کند. سپس، همزمان با اقدام نظامی در سوریه به عراق حمله کرد و کنترل رمادی و فلوجه در عراق را در اختیار می گیرد. در سال ۲۰۱۴ داعش با گسترش اقدام نظامی خویش توانست موصل، دومین شهر عراق را تصرف کند و کنترل بخش زیادی از خاک عراق از جمله تکریت را نیز بدست گرفت. پیشروی داعش تا نزدیکی های بغداد، یکی از شگفتی های راهبردی محسوب می شود. گرچه درگیر شدن داعش با سوریه بعنوان متحد راهبردی ایران نگرانی های زیادی برای جمهوری اسلامی ایجاد کرده بود، اما ورود داعش به عراق از سال 2014، ورود به فضای حیاتی- هویتی ایران تلقی می شد که نگرانی از تهدید این گروه علیه کشور را افزایش داد.سوال اصلی تحقیق این است که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال داعش در منطقه غرب آسیا چگونه بوده است؟ فرضیه تحقیق این است که جریان داعش یک جنبش سلفی-تکفیری بر مبنای خشونت بود که ج.ا.ایران به مقابله با آن بر آمد.بنابر این، در این مقاله کوشش می شود تا راهبرد جمهوری اسلامی ایران در قبال چالشهای منطقه غرب آسیا بویژه بحران داعش در چارچوب رئالیسم تدافعی با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، بررسی و تحزیه و تحلیل گردد.

آلمان با بازیابی ظرفیت های خود متعاقب برتری های اقتصادی، حضور فعال در موضوعات منطقه ای و بین المللی را تقویت و نهادینه کرده است. تحولات مرتبط با موضوع هسته ای جمهوری اسلامی ایران و روندهای منتهی به «برجام» ازجمله این موضوعات است. یافتن پاسخ به این پرسش که «آلمان چرا، چگونه و با چه پیامدهایی به نقش آفرینی در این موضوع پرداخته است، هدف اصلی مقاله را شکل می دهد. فرضیه این مقاله بر این پایه استوار است که آلمان با تکیه بر مناسبات سنتی با ج.ا.ایران و تأکید بر راهبرد نوین خود مبنی بر «مسئولیت بیشتر» با هدف «کمک به ارتقای امنیت بین المللی» و «نقش آفرینی در سطح جهانی» وارد مذاکرات هسته ای و برجام شد. مرور بر رفتار آلمان در این زمینه در پنج دوره فیشر، وستروله، اشتاین مایر، گابریل و ماس بعنوان وزرای خارجه آلمان و البته عمدتاً تحت رهبری مرکل صدراعظم آلمان نشان می دهد که اولویت آلمان در موضوع هسته ای «قاعده مند کردن رفتار ایران»، «پرهیز از جنگ» و همزمان، «تضمین خواسته و رؤیای اسرائیل مبتنی بر مهار ایران» بوده است. این حضور و نقش آفرینی روند تحولات مرتبط با برنامه هسته ای ایران را در سه سطح بین المللی، منطقه ای و دوجانبه یعنی روابط ج.ا.ایران و آلمان تحت تأثیر قرار داده است.

تصوف، طریقۀ زاهدانه ای است منشعب از عرفان که با ورع و اعراض از دنیا آغاز شده است. پیروان تصوف سعی داشتند که به سنت پیامبر (ص) و صحابه، از راه تقوا و زهد، قلب خود را از اغراض دنیوی پاک کنند تا به حقیقت دست یابند. «زهد» مورد نظر عارفان، اعراض کلی از دنیا نبوده است؛ قطع تعلق نسبت به دنیا بوده است، اما صوفیه به تدریج «ترک تعلق نسبت به دنیا» را به «ترک دنیا » تغییر دادند. آنان «زهد عارفانه» را که از نوع «زهد اسلامی» بود؛ به «رهبانیت» نزدیک کردند و موجب انواع آفات اجتماعی شدند. سعدی با آگاهی از نتایج تلخ «زهد صوفیانه» به مبارزۀ فکری با آن پرداخته و با یادآوری تعهدات اجتماعی انسان، عبادت اصلی را خدمت به خلق معرفی کرده است. در پژوهش حاضر با رویکردی استنادی و تحلیلی به اندیشه های انتقادی و آسیب شناسانۀ سعدی دربارۀ زهد پرداخته شده است. تبیین حقیقت زهد در عرفان و اسلام، بررسی علل اجتماعی- سیاسی تحریف معنای زهد، بررسی نگاه دوسویۀ سعدی به تصوف و زهد و بررسی آسیب های اجتماعی زهد صوفیانه از نظر سعدی از اهداف این پژوهش است. براساس بررسی های انجام گرفته در مجموع مباحث این پژوهش، چنین برداشت می شود که از دیدگاه اعتدالی سعدی هرگونه افراط در زهد، مخرب است. او ریاضت های نامعقول صوفیان را چون عشرت طلبی اوباشان بی ارزش می داند و به زهد و ورع تا آن حدی که از اسلام و سنت خارج نشود و آفت جامعه نشود، توصیه می کند؛ افزون بر این، او با آگاهی از آفات اجتماعی زهد ریایی و درباری، همراهی زهدفروشان را با اصحاب قدرت نقد کرده است.  

هم نامی پدیده ای است که در آن مقولات مختلف زبانی با نقش ها و معانی نامرتبط از صورت های آوایی و نوشتاری یکسان برخوردار هستند. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش های مختلف تکواژ “-æ” در کردی ملکشاهی است. پیکره زبانی این پژوهش با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختار یافته از سخنگویان کردی ملکشاهی به عنوان یکی از شهرستان های مرکزی استان ایلام گردآوری شد. برای بررسی نقش فرآیند دستوری شدگی در ایجاد هم نامی تکواژ “-æ” از اصول ارائه شده توسط هاپر (1996) و همچنین سازوکارهای معرفی شده هاینه و همکاران (1991) بهره گرفته می شود. یافته های مطالعه نشان داد که چند مقوله مستقل زبانی در کردی ملکشاهی به صورت تکواژ وابسته “-æ” بازنمایی می شوند. صورت مذکور ممکن است به عنوان پی بست، وند تصریفی و یا اشتقاقی در بافت های مختلف واقع شود. این تکواژ به عنوان وندی تصریفی با نقش «نشانه معرفه» به اسم یا گروه اسمی متصل می شود. تکواژ وابسته“-æ”  به صورت پی بستی و با نقش فعل ربطی و معین «است» نیز در کردی ملکشاهی به کار برده می شود. تکواژ “-æ” همچنین صورت الحاقی دو حرف اضافه مستقل «در» و «به» در گونه مذکور است که به برخی افعال به عنوان میزبان متصل می شود. علاوه بر این کارکردها، این تکواژ صورت دو پسوند اشتقاقی کردی ملکشاهی است که در تولید ساخت نام آوا و اسم به کار برده می شود. هر یک از نمودهای “-æ” در طول سازوکار دستوری شدگی تحت تأثیر تغییرات آوایی، ساختواژی ، نحوی و معنایی قرار گرفته اند و باعث ایجاد این هم نامی شده اند.

تالشی در شمار زبان های حاشیه دریای خزر است که خود به شاخه غربی زبان های ایرانی تعلق دارد. این زبان بر اساس کاربرد جغرافیایی، دارای سه گویش اصلیِ شمالی، مرکزی و جنوبی است. این گویش ها در امتداد کرانه های دریای خزر، در منتهی الیه جنوب شرقی جمهوری آذربایجان، ماسالی، لریک، لنکُران و آستارا، شرق استان آذربایجان و غرب گیلان رایج است. در این پژوهش به تحول تاریخی واج های تالشیِ مرکزی با استفاده از منابع کتابخانه ای پرداخته می شود و تحول تاریخی برخی واج ها به ترتیب در زبان های ایرانی باستان، فارسی میانه و فارسی نو بررسی و مقایسه می گردد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بیش تر واج ها در تالشی همان دگرگونی های واج های زبان فارسی را دارند اما برخی تحولات ویژه نیز در این گویش رخ داده اند. به عنوان نمونه، واج های /v/، /č/ ، /y/ و /j/ در گویش تالشی مرکزی از لحاظ تاریخی از ایرانی باستان تاکنون تغییری نکرده اند. بنابراین تالشی را می توان از لحاظ تحولات تاریخی واج ها در شمار گویش های محافظه کار قرار داد.

پژوهش حاضر یک بررسی رده شناختی در خصوص عنصر زبانی واژه بست در زبان های تاتی و تالشی است. در این پژوهش، سعی بر آن است تا با توجه به خویشاوندی دو زبان تاتی و تالشی و نیز دیدگاه های گوناگون در طبقه بندی عنصر واژه بست و بهره وری متفاوت گویش ها و زبان های ایرانی از این عنصر زبانی، با یک بررسی رده شناختی، تنوع حضور واژه بست در این دو زبان و جایگاه واژه بست در جملات برگرفته از این زبان ها مشخص شود. بدین منظور، واژه بست های تاتی و تالشی بر اساس پرسشنامه رده شناختی موسسه ماکس پلانک در باب رده شناسی واژه بست تحلیل شده اند. نتایج این پژوهش بیانگر یکسان بودن ویژگی های کلی این دو زبان و نیز تفاوت های میان واژه بست های آن ها به لحاظ تنوع حضورعنصر واژه بست و ویژگی های مقوله ای این عنصر زبانی در هر یک از آن ها است. ویژگی خاص واژه بست ها همچون تکیه، ترتیب، شکاف و نقش آن ها در جمله، جایگاه واژه بست و ویژگی حرکت این عنصر نیز در هر دو زبان یکسان است و جایگاه دوم برای واژه بست و تبعیت از قانون واکرناگل در تاتی و تالشی مشهود است.

این مقاله به بررسی تفاوت ها و شباهت های هفت پیکر و هفت منظر می پردازد. با مراجعه به هفت پیکر نظامی و هفت منظر هاتفی خرجردی، از طریق مطالعه و یاداشت برداری و تجزیه و تحلیل مفصل داستان هایی که در موضوع و محتوا در بین دو اثر دارای شباهت بوده اند، موارد اشتراک و افتراق زیادی به دست آمد. در مواردی که داستان ها از نظر موضوع و محتوا اشتراکی نداشتند، تنها به بررسی طرح و مواردی که رابطه ای ولو اندک در دو اثر دیده می شد، پرداخته شد. تفاوت هایی در دیدگاه های دو شاعر نسبت به پرداخت قصه ها و فضای قصه های دو اثر وجود داشت که مورد بررسی قرار گرفت؛ همچنین وجود شباهت هایی به شکل کلی از قبیل: نگاه به تأثیر تقدیر در زندگی انسان ها، تأثیر شاهان در زندگی مردم و نگاه به سلاطین، در دو اثر مورد بررسی قرارگرفت. نگارندگان در این مقاله درصدد پاسخگویی به این سؤال هستند که هفت پیکر نظامی و هفت منظر هاتفی از جهت عناصر داستان، تا چه حد با هم افتراق و اشتراک دارند؟ هدف از این مقاله به طور خاص، بررسی عناصرداستان در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در هفت پیکر و هفت منظر است که باید گفت قالب روایت ها قصه هستند و هر دو اثر از قالب قصه در قصه استفاده کردند. البته هر دو شاعرتلاش می کنند با شیوۀ مستقیم در خلال گفت و گوهای شخصیت ها و بیان کُنش های آنان در شناخت و درک بهتر شخصیت ها به کمک مخاطب بیایند.  

مسئولیت اجتماعی شرکت ها (بانک ها) به عنوان یکی از موضوعات مهم نظام بانکداری است که یکی از آثار آن، پیشگیری از جرایم بانکی می باشد. پیاده سازی اصول و مقرره های مسئولیت اجتماعی در بانک ها از اهمیت خاصی برخوردار است. درواقع الگوی «مسئولیت اجتماعی»، یک اصطلاح مدیریتی است که درصورت اجرایی شدن آن، شاهد کاهش جرایم و تخلّفات بانکی خواهیم بود. درواقع (CSR) یا مسئولیت اجتماعی بانک، تعهد واحد تجاری برای مشارکت در توسعه اقتصادی پاینده ازطریق کار کردن با کارکنان، خانواده و جامعه برای بهبود کیفیت است و در این راستا می توان به ایزو 26000 و اصل اکواتور اشاره کرد. ایزو 26000 به عنوان استاندارد مسئولیت اجتماعی به بررسی چالش های شرکت ها پرداخته و اصول اکواتور نیز در ده اصل به دنبال استانداردسازی اجتماعی بانک ها می باشد که امروزه 68 بانک بین المللی آن را پذیرفته اند. پس درواقع مسئولیت اجتماعی شرکت یا سی اس آر، بحث مدیریتی است که در حقوق نیز وارد شده است، زیرا سازکار پیشگیری است و در حقوق بانکی می تواند مورداستفاده قرار گیرد. نظام پیشگیری حاصل از مسئولیت اجتماعی شرکت نیز سازکاری خودتنظیمی است که از مهم ترین تکنیک های غیرکیفری محسوب می گردد. در این مقاله سعی بر آن است به روش توصیفی تحلیلی، با هدف تبیین مسئولیت اجتماعی، به نقش آن در پیشگیری از جرایم بانکی پرداخته شود.

همان گونه که جامعه مدام درحال تغییر و تحوّل است، معنا و مفهوم و یا کارکرد نهادهای اجتماعی هم در گذر زمان دستخوش تغییر و تحوّل می گردد. با پیشرفت های علمی و تکنولوژیک بشر در عرصه های مختلف، شیوه های درمان ناباروری و تولیدمثل نیز دچار دگرگونی شده و شکل نوین به خود گرفته است. غرض اصلی از بحث پیرامون «جایگزینی رحم» در این پژوهش، سخن گفتن درباره یکی از آثار مهم این قرارداد یعنی تبیین نسب کودکان متولدشده از این روش است. جانشینی در بارداری یکی از شیوه های درمان ناباروری است که به موجب این شیوه تخمک زنان نابارور با اسپرم شوهران آنان در محیط آزمایشگاه لقاح یافته و جنین حاصله به منظور رشد و پرورش به رحم زن دیگری منتقل می شود که از این زن تعبیر به مادر جانشین می شود. یکی از مهم ترین مساﺋلی که در اینجا مطرح می شود این است که کودک متولدشده از قرارداد رحم جایگزین منتسب به کدام مادر می باشد؟ دراین زمینه دیدگاه های مختلفی در ایران و ترکیه مطرح شده است و با وجود سکوت مقننین در این دو کشور و فقدان قانون صریح و مشخص دراین زمینه، با استناد به رویه موجود، می توان نتیجه گرفت که حقوق ایران کودک را منتسب به مادر ژنتیک (صاحب تخمک) و حقوق ترکیه کودک را منتسب به مادر فیزیولوژیک (نگهداری کننده) می داند.

اجرای قوانین مختلف در حوزه حقوق دریایی بین المللی درخصوص ایجاد امنیت دریایی، منوط به همکاری ارگان های نظامی و اطلاعاتی کشورها در اجرای قوانین و مقررات در زمینه های اطلاعاتی و عملیاتی می باشد. این امر منوط به شناخت صلاحیت نیروهای نظامی و اطلاعاتی کشورها در محدوده آب های سرزمینی و فراسرزمینی یک کشور، نحوه جمع آوری اطلاعات، چگونگی اشتراک گذاری و پردازش اطلاعات بین نهادهای حقوقی و نظامی جهت هماهنگی در انجام دستورات ارائه شده، بر اساس مفاد مقررات مصوب آن کشور می باشد. اجرای چنین عملیاتی منوط به اجرای محدودیت های قانونی در نحوه تفسیر و اعتبارسنجی اطلاعات در ایجاد ظن یا اطمینان در وقوع جرایم ملّی یا فراملّی توسط افراد در محدوده آب های سرزمینی یک کشور است. در حوزه های فراسرزمینی نیز دستیابی به چنین اهدافی منوط به همکاری کشورهای مشترک المنافع می باشد. درحال حاضر دو سیستم «ال آر ای تی»[1] در زمینه جمع آوری اطلاعات در آب های داخلی و عملیات «وی بی اس اس»[2] در زمینه جمع آوری اطلاعات در آب های سرزمینی و فراسرزمینی کشورها وجود دارد. اجرای چنین فرایندهایی تحت قواعد حقوق بین الملل با چالش هایی همچون مکانیسم های تأسیسی همکاری بین المللی، وجود مقررات درزمینه به اشتراک گذاری اطلاعات نظامی، وجود یا فقدان صلاحیت نیروهای نظامی کشورها در جمع آوری اطلاعات خصوصاً کشتی های جنگی در آب های آزاد، نوع صلاحیت، محدوده صلاحیت و اعتبارسنجی اطلاعات، نحوه جمع آوری اطلاعات، رضایت یا عدم ِرضایت دولت متبوع فرد مظنون و ... می باشد که ضرورت تصویب کنوانسیون های بین المللی را دراین خصوص تقویت می نماید. [1]. LIRT [2]. Visit, Board, Search and Seizure (Vbss) Operations

در مباحث مربوط به حقوق کار، مانند هر مقوله حقوق بشری دیگر، نیازمند طراحی نظریه ای در باب حق ها می باشیم. نظریه ای که بر ضرورت و الزام اخلاقی و حقوقی مقررات کار تأکید داشته باشد و توجیه کننده وجود و ارزش قواعد و اصول بنیادین کار، به ویژه در چند حوزه مهم و تأثیرگذار در حیات و مبانی حقوق کار یعنی محو تبعیض در استخدام و مزد، لغو کار اجباری و انجام اعمال شاقه، به رسمیت شناخته شدن تشکّل ها و اتحادیه های صنفی و مذاکرات دسته جمعی باشد. اینکه معیارهای بین المللی کار تا چه میزان، جزء حقوق بشر به شمار می روند، موضوعی است موردِاختلاف و چالش برانگیز، اما مطمئناً مفاد و مضمون مقاوله نامه های بنیادین کار، به روشنی بیانگر اصول و معیارهای حقوق بشری بوده و به همین دلیل برای همه کشورهای عضو سازمان بین المللی کار، حتی کشورهایی که به مقاوله نامه های مذکور ملحق نشده باشند، الزام آور است.

طراحی مدلی در توصیف کیفری اختصاصی که بتوان آن را به عنوان الگویی در تحلیل و نقد توصیف های کیفری به کار گرفت، بسیار بااهمیت تلقی می شود، چراکه این امر موجب درک صحیح توصیف ها و ارتقای مهارت های توصیف می گردد و در طولانی مدت منجر به ایجاد رویه ای هماهنگ شده در نظام حقوقی می شود که امنیت قضایی و کاهش اختلاف درجه توصیف میان مجامع علمی حقوقی و سیستم قضایی را در پی دارد. بدین منظور مدلی در توصیف کیفری اختصاصی پیشنهاد گردیده و اجزای آن به همراه نمونه ای از قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور موردِتحلیل قرار می گیرد. در این مدل نخست انواع توصیف کیفری، مبنا و قلمرو آن به عنوان مقدمات ورود به مدل مذکور موردتوجه قرار گرفته و سپس ارکان تشکیل دهنده توصیف کیفری اختصاصی یعنی عنصر قانونی، مادی و روانی و اجزای هریک از آنها با لحاظ مدل پیشنهادی تشریح می شوند. مجازات نیز به عنوان یکی از اجزای لاینفک توصیف کیفری اختصاصی در بحث نهایی مطرح می گردد. در تبیین اجزای مدل توصیف کیفری، تحلیل بند الف ماده 1 قانون فوق الذکر درجهت روشن نمودن مباحث و تسهیل درک این مدل و اجرای آن در توصیف های کیفری اختصاصی می تواند مؤثر باشد.

امروزه جرایم خشونت آمیز زیست محیطی، جهان معاصر را با معضلات و پریشانی های عظیمی رو به رو کرده است. منظور از جرایم خشونت آمیز زیست محیطی، آن دسته از رفتارهای پرخاشگرانه است که در قوانین جزایی دارای مجازات می باشند. پرخاشگری علاوه بر آسیب های جسمی، آسیب های روانی را نیز دربرمی گیرد، آن چنان که امروزه در جرایم زیست محیطی مشهود است. یکی از بایسته های حقوق کیفری محیط زیست این است که مجازات ها بایستی مناسب و کارآمد باشند. ضمانت اجرای مناسب و کارآمد آن است که بتواند بازدارندگی داشته باشد. نظریه بازدارندگی یکی از مهم ترین و تأثیرگذارترین نظریه های مربوط به توجیه کیفر است. فرض اساسی نظریه بازدارندگی آن است که انسان، موجودی عاقل و اندیشمند است و درنتیجه به بررسی هزینه فایده اعمال و اقدامات خود می پردازد. بر اساس نظریه بازدارندگی، قطعیت، شدّت مجازات و سرعت در اجرای آن می تواند از ارتکاب جرایم توسط بزهکارانِ بالقوه پیشگیری کند، به طوری که وی را به سوی عدم ارتکاب جرم سوق دهد. در این مقاله با روش تحلیلی توصیفی سعی بر آن شده که جلوه های همسو و مغایر با بازدارندگی در عرصه تقنین و قضا مورد تحلیل قرار گرفته و به ارائه پیشنهادهای کاربردی بپردازد.

یکی از مسائل بسیار مهم در حقوق کیفری، بحث راجع به عنصر روانی مرتکب عمل مجرمانه است. مقرراتی که در باب جرایم با مسئولیت مطلق در چند دهه اخیر وضع شده است، لزوم وجود عنصر روانی را تحت الشعاع عنصر مادی قرار داده است. در این مقاله به بررسی تطبیقی قوانین وضع شده در حوزه جرایم با مسئولیت مطلق و همچنین نظرات حقوق دانان دراین زمینه و نیز بررسی جرایم علیه محیط زیست و نوع مسئولیت مرتکب پرداخته شده است؛ بنابراین، می توان این سؤال را مطرح کرد که آیا جرایم با مسئولیت مطلق نیز دارای عنصر روانی هستند و فقط نیاز به اثبات ندارند یا اینکه این گونه جرایم اصولاً با سایر جرایم در بحث از عنصر روانی متفاوتند و فاقد عنصر روانی برای مسئولیت مرتکب اند و تنها با وجود عنصر قانونی و مادی ارتکاب می یابند؟ از طرفی جرایم محیط زیست نیز شامل این قاعده می گردد یا خیر و همچنین مسئولیت مرتکب در این گونه جرایم بر چه اساسی است؟ نتیجه نشان می دهد که جرایم با مسئولیت مطلق نیز دارای عنصر روانی هستند و فقط نیاز به اثبات ندارند؛ بنابراین، این جرایم نیز همچون دیگر جرایم از سه عنصر قانونی، مادی و روانی برخوردار می باشند. از طرفی جرایم محیط زیستی نیز به صورت عمدی و در برخی موارد، به شکل غیرعمدی ارتکاب می یابند که باتوجه به اهمیت این حوزه، باید برای مرتکب مسئولیت مطلق در نظر گرفت.

دریای خزر، به دلیل وجود منابع عظیم نفت، از مناطق حائز اهمیت در جهان محسوب می شود. استخراج نفت و حمل ونقل دریایی آن در دریای خزر، به طور چشمگیری در حال افزایش است. از سوی دیگر، عمده ترین آلودگی دریای خزر، آلودگی نفتی ناشی از بهره برداری و حمل ونقل نفت می باشد. آگاهی از اثرات مخرب آلودگی نفتی، ضرورت اتخاذ راهکارهای لازم جهت پیشگیری، مقابله و آمادگی منطقه ای در برابر این آلودگی را مطالبه می کند. ازآنجاکه کشورها به تنهایی قادر به حفظ محیط زیست دریای خزر از آلودگی نفتی، نیستند، همکاری های منطقه ای در پرتو تعهدات بین المللی نقش مهمی در این حوزه دارد. در مقاله حاضر، با مطالعه کنوانسیون منطقه ای چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر، به تحلیل نقش پروتکل آمادگی، واکنش و همکاری منطقه ای در مبارزه با سوانح آلودگی نفتی، الحاقی به کنوانسیون مزبور، درجهت حفظ محیط زیست خزر از آلودگی های نفتی ازطریق ایجاد و اجرای طرح های ضروری ملّی و منطقه ای به نحو مؤثری مورداجرا قرار می گیرد.

در میانه سال 2018 میلادی، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا خروج این دولت از توافق هسته ای موسوم به برجام را اعلام کرد. این سند، در سال 2015 با تلاش دولت های ایران، اعضای دائم شورای امنیت، آلمان و اتحادیه اروپا منعقد شد و برای اجرا منضم به قطعنامه لازم الاجرای 2231 شورای امنیت گشت. در این پژوهش تلاش می شود که با توسّل به قوه اجرایی ماده 25 منشور سازمان ملل و نمود آن در ماده 103 آن منشور که ارجحیت تعهدات منشور بر سایر تعهدات را اعلام می دارد، پس از شناسایی قوه اجرایی و الزامی قطعنامه های شورای امنیت از طریق روش تفسیر مندرج در ماده 31 و 32 کنوانسیون وین 1969 بر حقوق معاهدات، ماهیت تعهدات طرفین ذیل برجام باتوجه به قطعنامه 2231 مشخص شده و بی توجهی ایالات متحده در کنار سایر نقض های صورت گرفته توسط دولت ها نسبت به قطعنامه های الزام آور و موضوعی شورای امنیت در طول دهه های گذشته را به عنوان دلیلی محکم بر اثبات نزول شأن و افول اعتبار ماده 103 منشور سازمان ملل نشان دهد.