درخت حوزه‌های تخصصی

لازمه حضور انسان در فضاهای شهری تحقق کیفیاتی است که امنیت روانی را به ارمغان می آورد. اما در زندگی امروز، دربسیاری از موارد شاهد آن بوده ایم که استقرار ما در فضا توأم با حس امنیت و قرار نبوده است. این مقاله سعی دارد سهم تأمین خلوت در تحقق این سطوح کیفی را مورد بررسی قرار دهد. بنابراین تعیین نسبت و چگونگی اثر تأمین خلوت در ارتقای سطوح کیفی مذکور مدنظر است. کشف و به کارگیری بضاعت های محیطی و سازوکارهای تأمین خلوت در مقام ابزارهایی که به طور آگاهانه یا ناخودآگاه توسط افراد به کارگرفته می شوند تا سطوح کیفی حضور آنها را ارتقا بخشند، به طراحان کمک می کند بستری با فرصت های مکانی قابل گزینشی را برای کاربران فراهم کنند. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و به طریق پیمایش در زمینه به صورت مشاهده و مصاحبه بسته انجام گرفته است. در نهایت همبستگی دو مفهوم اصلی با استفاده از نرم افزار تحلیل آماری مطالعه شده است. یافته ها نشان دهنده اثر تأمین خلوت به عنوان یکی از عوامل اصلی ارتقای سطح کیفی حضور افراد در محیط مورد پیمایش، با ضریب همبستگی 4/0 بوده است. مشاهدات میدانی در مورد چگونگی تأمین خلوت در چنین فضای فاقد کالبد و عرصه های معین نشان می دهد رفتار قلمروپایی فعال فرد در تأمین خلوت تأثیرگذار است و همچنین شرایط ادراکی شخص در محیط غنی از ادراکات حسی و معنایی نیز زمینه را برای حضور در مراتب عالی آن مهیا خواهدکرد.

طی چند دهه اخیر، اقتصاد ایران به دلایل متعددی درگیر معضلاتی همچون کسری بودجه و تورم دو رقمی است که بر اساس ادبیات نظری و شواهد تجربی رابطه ای دوطرفه بین این دو عامل وجود دارد. در مطالعه حاضر بر تحلیل اثر تورم بر کسری بودجه تمرکز شده است که در ادبیات اقتصاد به اثر تانزی معروف است. در راستای چنین رابطه ایی این امکان وجود دارد که افزایش ها و کاهش ها در تورم اثر متفاوتی بر کسری بودجه دولت (کل و ترکیب آن) بگذارد. بدین منظور، پژوهش حاضر، ضمن آزمون اثر تانزی در اقتصاد ایران، فرض نامتقارنی اثر تورم را بر کسری بودجه (کل و عملیاتی و سرمایه ای) در دوره 1369:1 تا 1397:2 مورد بررسی قرار داده است. جهت تحلیل و برآورد رابطه ی نامتقارن، از رهیافت خودتوضیحی با وقفه های توزیعی غیرخطی استفاده شده است که اولین بار توسط شین و همکاران (2014) به منظورِ تحلیل رابطه نامتقارن، مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که در بلندمدت، افزایش ها و کاهش ها در تورم اثر معکوسی بر کسری بودجه کل و عملیاتی دارد که نشان دهنده وجود اثر پاتینکین در اقتصاد ایران است. همچنین اثرهای تانزی و پاتینکین در رابطه با کسری بودجه سرمایه ای یافت نشده است. علاوه بر این، تورم اثری غیرخطی بر کسری بودجه کل و عملیاتی داشته است. همچنین درآمد نفتی دولت به ترتیب اثر معکوس، مستقیم و معکوس بر کسری بودجه کل، عملیاتی و سرمایه ای دارد. طبقه بندی JEL : C32 ، E31 ، E61   

این مقاله نقش متفاوت واسطه های مالی دولتی و غیردولتی در قیمت گذاری سهام در بازار سرمایه ایران را مورد مطالعه قرار می دهد. شرکت های سرمایه گذاری فعال در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران به عنوان نماینده بخش واسطه انتخاب شدند. مدل قیمت گذاری مبتنی بر واسطه با استفاده از داده های فصلی و روش گشتاورهای تعمیم یافته برای دو گروه واسطه های دولتی و غیردولتی برآورد شده است. قیمت برآوردی عامل سرمایه برای بیشتر واسطه های غیردولتی و کل این بخش مثبت و معنادار در سطوح 5 درصد و کمتر بوده است. در سطح اطمینان 95 درصد، یک واحد افزایش در حساسیت بازدهی سهام نسبت به شوک های سرمایه کل بخش غیردولتی به طور میانگین با 156/3 الی 159/3 درصد افزایش در بازدهی فصلی سهام توأم است. براین اساس، شوک های سرمایه واسطه های غیردولتی باید به عنوان یک عامل موثر در قیمت گذاری سهام در بازار سرمایه ایران در نظر گرفته شوند. برای واسطه های دولتی، قیمت عامل سرمایه هیچ یک از شرکت های انفرادی و کل این بخش مثبت و معنادار در سطوح 5 درصد و کمتر برآورد نشده است. بنابراین، شوک های سرمایه واسطه های دولتی را نمی توان به عنوان عاملی اثرگذار در قیمت گذاری سهام در بازار سرمایه ایران در نظر گرفت.

بر اساس دیدگاه جیمز هکمن توسعه انسانی، توسعه اقتصادی است، به این معنا که  پرورش انسان هایی شکوفا و توانمند از کانال پرورش مهارت های با ارزش تحت تأثیر عوامل مختلف (محیط، مدرسه و سرمایه گذاری والدین)، منجر به کاهش نابرابری، افزایش بهره وری اقتصادی و ظرفیت تولید می گردد. انباشت این مهارت ها در بزرگسالی، سبب دستاورد های مختلفی می شود که هکمن و کوربین (۲۰۱۶) آن را شکوفایی انسانی می نامند، لذا شاخصی با عنوان شاخص شکوفایی انسانی (HFI) برای اولین بار در این مطالعه مطرح و محاسبه می گردد. بر این اساس، مطالعه حاضر با برقراری پیوندی بین تئوری هکمن و تحلیل کارایی از طریق وارد کردن HFI به عنوان پروکسی از سرمایه انسانی در تابع تولید و بهره گیری  از مدل تحلیل مرزی تصادفی (SFA) باتیس و کوئلی (1993؛1995)؛ به بررسی کارایی فنی تولید گروه کشور منتخب و شناسایی عوامل مؤثر بر آن در بازه زمانی 2017-2003 میلادی می پردازد. برآورد تابع تولید مرزی و مدل اثرات ناکارایی حاکی از اثر مثبت و معنادار HFI بر تولید سرانه گروه کشور مورد بررسی و چهار عامل سن رسمی ورود به آموزش پیش دبستانی، نسبت دانش آموز- معلم (پیش دبستانی)، درصد ثبت نام در آموزش ابتدایی در مؤسسات خصوصی و نسبت ثبت نام ناخالص (متوسطه) بر کارایی فنی تولید است. هم چنین نتایج حاکی از روند افزایشی HFI و کارایی فنی گروه کشور منتخب در طول دوره می باشد. طبقه بندی JEL : C12; C23; J24; O15

فضای سبز یکی از شاخص های توسعه یافتگی جوامع و دارای ابعاد زیست محیطی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و کالبدی است. اتصال جامعه به اکوسیستم برای انعطاف پذیری سیستم های اجتماعی محیطزیستی بسیار مهم است. هدف از این مطالعه تحلیل عملکرد دهیاران روستایی در راستای فضای سبز روستایی و شناسایی چالش های پیش روی آنها است. این پژوهش از نوع کاربردی-توسعه ای و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و اکتشافی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، شامل روستاهای دارای دهیاری در دهستان سررود جنوبی شهرستان بویراحمد است. در این تحقیق برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده مستقیم استفاده شده است. برای این منظور با استفاده از فرمول کوکران تعداد 380 نفر به عنوان جامعه نمونه انتخاب شدند. در نهایت اطلاعات گردآوری شده با استفاده از روش کدگذاری در نرم افزار مورد ارزیابی قرار گرفتند. با توجه به نتایج به دست آمده، از نظر ساکنین عملکرد دهیاران در زمینه پارک ها و بوستان های روستایی با میانگین 36/1 در سطح پایینی قرار دارد و وضعیت موجود سکونتگاه ها نسبت به استانداردهای موجود پارک های روستایی از جایگاه بسیار ضعیفی برخوردار است. همچنین نتایج به دست آمده نشان داد وضعیت موجود سکونتگاه ها از نظر پارک های روستایی نسبت به استاندارد موجود در وضعیت ناپایداری قرار دارند. به طور کلی از نظر ساکنین مهمترین عواملی که باعث عدم موفقیت دهیاران در زمینه مدیریت فضای سبز روستایی شد می توان به پایین بودن سطح سواد دهیاران، عدم آشنایی روستاییان با وظایف خود و دهیاران، نبود سیستم نظارتی و ارزشیابی و طایفه ای بودن انتخاب دهیار اشاره کرد.

با توجه به مسئولیت مدیریت شهری در فراهم کردن منابع، ایجاد انگیزه در شهروندان و بسترسازی برای کارآفرینی، در این مقاله هدف بررسی نقش مدیریت شهری با رویکرد حکمروایی خوب شهری بر توسعه ی کارآفرینی شهری می باشد. تحقیق حاضر کاربردی و رویکرد حاکم بر تحقیق توصیفی-تحلیلی است. جامعه آمای شامل کارشناسان ادارات شهر رشت، حجم نموه بر اساس فرمول کوکران 385 نفر و روش نمونه گیری تحقیق، گلوله برفی(زنجیره ای) است. روایی ابزار سنجش(پرسشنامه محقق ساخته) با توجه به نظرات کارشناسان و اساتید حوزه ی شهری و پایایی آن از طریق آزمون آلفای کرونباخ ارزیابی شده است. فرضیات تحقیق با کمک نرم افزارهای SPSS و LISREL بررسی و تحلیل شده اند. یافته های تحقیق نشان می دهد که شاخصهای حکمروایی خوب شهری بر توسعه ی کارآفرینی شهری تأثیر مثبت و معناداری دارند. شاخص مشارکت با (53/0= Beta و 9/3= t )؛ شاخص پاسخگویی(61/0= Beta و 53/4= t )؛ شاخص قانونمندی با (59/0= Beta و 78/4= t )؛ شاخص شفافیت(62/0= Beta و 64/4= t )؛ شاخص جهت گیری توافقی(6/0= Beta و 64/4= t )؛ شاخص عدالت (78/0= Beta و 34/7= t ) ؛ شاخص مسئولیت پذیری با (6/0= Beta و 07/8= t ) و شاخص اثربخشی با (64/0= Beta و 71/6= t ) تاثیر مثبت و معناداری بر توسعه ی کارآفرینی شهری دارند. بنابراین با توسعه ی مدیریت شهری با رویکرد حکمروایی خوب شهری، کارآفرینی در همه ی ابعاد ارتقا خواهد یافت و در همین راستا توسعه ی اشتغال و کاهش بیکاری در شهرهای امروزی دور از انتظار نیست.

امروزه تحلیل پراکنش مکانی، ویژگی های ساختاری شهرها و نیز مدل سازی و پیش بینی تغییرات زمانی - مکانی آن ها به یکی از مهم ترین موضوعات پژوهشی تبدیل شده است. پراکندگی شهری، یک نوع رشد نامطلوب شهری است که یکی از نگرانی های عمده برنامه ریزان و مدیران شهری می باشد. در دهه های اخیر، تجزیه و تحلیل رشد شهری از دیدگاه های مختلف به دلایل بسیاری به یک عملیات اساسا ضروری تبدیل شده است. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی سعی دربررسی تاثیرات پراکندگی شهری بر میزان برخورداری نواحی از خدمات شهری دارد. بدین منظور با استفاده از مدل های تصمیم گیری چند معیاره تاپسیس و آنتروپی شانون به ارزیابی و برخورداری این محلات از خدمات شهری پرداخته و از مدل هلدرن برای بیان درصد رشد نامتوازن و یا متوازن استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی ازآن است که اختلافات فاحشی از نظر میزان برخورداری از امکانات بین محلات شهر نورآباد مشاهده می شود. به طوری که محلات مرکزی شهر یعنی محله یک با نمره 622/0 و محله دو از ناحیه دوم شهری با نمره 517/0 که دارای شکلی متمرکز است در سطح برخوردار قرار می گیرند، در صورتی که محلات اسکان عشایر و دوراهی مثل محله پنجم که از مرکز شهر فاصله گرفته با نمره 268/0 در رده محروم از امکانات و خدمات شهری قرار دارند. به عبارتی نوعی عدم تعادل بین محلات و نواحی مختلف شهر از نظر دسترسی به خدمات متفاوت وجود دارد. و بیشترین سطح برخورداری شامل محلات متراکم و مرکزی شهر می باشد. و کمترین امکانات در محلات پراکنده ی شهری مشاهده می شوند.

امروزه به دنبال گسترش شهرنشینی و رشد فزاینده جمعیت، شهرها با مشکلات متعددی از جمله عدم بهره مندی یکسان تمامی شهروندان از خدمات شهری روبرو می باشند. در این میان خدمات آموزشی به عنوان یکی از کاربری های مهم شهری که سطوح قابل توجهی از فضای شهری را به خود اختصاص می دهد با مشکلاتی چون کمبود، توزیع ناموزون و نامتناسب با نیازهای جمعیتی، عدم رعایت همجواری ها روبه رو می باشند. بر این اساس هدف از این تحقیق، تحلیل پراکنش مراکز آموزشی در سطح شهر پیرانشهر و ساماندهی مناسب آن می باشد. روش انجام تحقیق، تحلیلی- کاربردی است. به منظور طبقه بندی و تجزیه و تحلیل اطلاعات مذکور از میانگین نزدیک ترین همسایه، شاخص Moran's I و مدل تحلیل شبکه بهره گرفته شده است. برای انجام این عملیات از نرم افزارهای ARC/GIS و Super Decisions استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که مراکز آموزشی شهر پیرانشهر از نظر سازگاری با سایر کاربری ها و همچنین دسترسی شهروندان، دارای مشکل می باشند. نقشه های حاصل از نتایج تحقیق، فضاهای مناسب جهت احداث مکان های آموزشی جدید را پیشنهاد می دهد.

ملاصدرا در مباحث توحید با ارائهٔ برهانی مبتنی بر قاعدهٔ بسیط الحقیقه، حق تعالیٰ را متصف به بساطت حقیقی می کند. این برهان ظاهراً در امتداد برهان نفیِ ترکیب از ذات و در عرض سایر براهینِ توحید است، اما در واقع هدف از آن ارائهٔ نظام توحیدیِ متمایز از همهٔ مکاتب فلسفی ازنظرِ نسبت وحدت و کثرت در مرتبهٔ ذات و نیز دون ذات حق است. هدف از این مقاله، تبیین معیتِ ذاتِ واحدِ حق با کثرت خلقی و نحوهٔ جمع آن با تعالیِ او بر مبنای این قاعده است. به این منظور، جایگاه برهان بسیط الحقیقه در براهین توحید تبیین می شود؛ زیرا مقدمه ضروری تبیین توحید است. بررسی بساطت حق یا تصالحِ کثرتِ نامتناهی با وحدت در مرتبهٔ ذات و نیز توحید صفاتی در فلسفهٔ ملاصدرا که تتمیمِ معنای بساطت است، از موضوعات این پژوهش است و درنهایت، نحوهٔ معیتِ ویژهٔ مترتب بر بساطت حق ارائه می شود. این معیت می تواند شائبهٔ تکثر ذاتی و نیز نقض تعالیِ او را داشته باشد. حاصل پژوهش این است که ملاصدرا بر مبنای بساطت حقیقی یا کل الأشیاءبودنِ حق تعالیٰ، قرابتی بین حق و خلق برقرار می کند که مستلزم تعالیِ او نیز است.

هرچند قاعده الواحد مورد انکار بیشتر فیلسوفان واقع نشده، اما به جهت دلیل اثباتش، محدوده مفادش و پاسخ از اشکالات وارد شده توسط مخالفان، مورد بررسی و دقت نظر حکیمان قرار گرفته است. عده ای این قاعده را بدیهی و بی نیاز از استدلال دانسته اند؛ ولی در عین حال استدلال هایی نیز برای اثباتش اقامه کرده اند. ادله ذکر شده را می توان به دو دسته تقسیم کرد: دسته اول ادله ای هستند که با تکیه بر عدم صدق دو مفهوم بر علت، در صدد اثبات این قاعده برآمدند و دسته دوم ادله ای هستند که با توجه به لزوم سنخیت میان علت و معلول، به اثبات این قاعده می پردازند. در مقابل، مخالفان اشکالات متعددی را برای ابطال این قاعده مطرح کرده اند. بر این اساس در این نوشتار، ابتدا به تبیین صحیح ادله قاعده الواحد و نقد و بررسی آن ها و سپس به بیان اشکالات و پاسخ از آن ها پرداخته شده است. در نتیجه نیز این قاعده توسط برهانی که مبتنی بر اصل سنخیت (به تفسیر صحیح) است ثابت می شود. مطابق با این برهان، مراد از واحد در ناحیه علت، واحد من جمیع الوجوه می باشد؛ اعم از واحد شخصی و نوعی، و مراد از واحد در ناحیه معلول، واحد وجودی می باشد نه واحد من جمیع الوجوه. با توجه به این دو نکته یعنی مسئله سنخیت و اینکه وحدت در ناحیه معلول وحدت من جمیع الوجوه نیست، اغلب اشکالات دفع می شود.

هدف این مطالعه ارائه الگوی مدیریت استعداد نیروی کار با تأکید بر فرهنگ سازمانی در بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور می باشد. در این پژوهش با استفاده از روش ترکیبی (کیفی-کمی) استفاده شده است، در قسمت کیفی، با استفاده از روش نظریه پردازی داده بنیاد به مصاحبه با 13 نفر از خبرگان بنیاد شهید و امور ایثارگران اقدام شد که نتایج بعد از دسته بندی شدن، در 136 کد اولیه، 40 مفهوم و 5 مقوله دسته بندی شد،که شامل، عوامل جذب استعداد، عوامل کشف و ارزیابی استعداد، عوامل توسعه استعداد، عوامل حفظ استعداد و عوامل فرهنگ سازمانی می باشد. همچنین در قسمت کمی، از مدل طراحی شده در قسمت کیفی، پرسشنامه طراحی گردید و از کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران به صورت نمونه گیری تصادفی 124 نفر پرسشنامه پر گردید و با استفاده از روش معادلات ساختاری، مدل مورد نظر مورد اعتباریابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که، عوامل جذب استعداد شامل؛کارمند یابی، تلاش برای استفاده از امکانات، کشف منابع، کشف استعدادهای مستعد، احراز هویت، مصاحبه تحصصی، بررسی سوابق علمی و اجرایی، میزان تمایل و علاقه به کار، آگاهی از سطوح سازمانی و مهیاسازی شرایط کاری می باشد.

صدور اقدامات تأمینی در روند داوری، موضوعی حائز اهمیت است که قواعد داوری موضوع قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی و همچنین قواعد بین المللی، موضع روشن و واحدی را اتخاذ نکرده اند. طرفین قرارداد، با پیش بینی داوری، صلاحیت مستقیم دادگاه را کنار گذاشته و داور را جایگزین می کنند. در مواردی که دیوان داوری تشکیل شده است صلاحیت موازی دیوان و دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد در نظر گرفته شده است. در مواردی که هنوز دیوان تشکیل نشده است و طرفین در وضعیتی اضطراری قرار گرفته اند از طرفی انتظار برای تشکیل دیوان داوری ضرر جبران ناپذیری را برای آنها فراهم می آورد و از طرفی هم مایل به رجوع به محاکم ملی که برخلاف توافق آنها می باشد، نمی باشند. به نظر می رسد که بهترین راه حل این باشد که اگر قصد طرفین حل وفصل نهایی موضوع است در این صورت رجوع به محاکم به معنای اعراض از صلاحیت داور برای رسیدگی به ماهیت دعوا نمی باشد. این قاعده در قوانین جدید داخلی و مقررات نهادهای داوری و کنوانسیون های بین المللی منعکس شده است. و با توجه به قاعده استصحاب، دادگاه صلاحیت رسیدگی به همه موضوعات را دارد و در صورت تردید باید بقای آن را استصحاب نمود در حالی که صلاحیت داور خلاف اصل است و منوط به توافق طرفین و اعطای اختیار به داور است و در هنگام تردید خلاف این امر را باید استصحاب کرد.

با مداقه در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال 1392 و آئین نامه ها ودستورالعمل های آن مشخص می گردد که در قانون اخیر بعضی از قراردادهایی پا به عرصه وجود گذاردند که متفاوت از قراردادهای هم نام خود، در حقوق مدنی هستند که یکی از این عقود جعاله های بانکی می باشد. در بانکداری اسلامی روابط اقتصادی مردم بر اساس قراردادهای اسلامی است. از جمله روابط اقتصادی دو جانبه که بین مردم با یکدیگراز یک سو و از سوی دیگر با بانک ها در جامعه اسلامی وجود دارد؛ جعاله می باشد. اعطای تسهیلات در بانک ها به مردم تحت عناوین عقود اسلامی می باشد که یکی از این عقود، عقد جعاله می باشد. جعاله یک معامله فقهی بوده که در قانون ایران به عنوان یکی از عقود معین معرفی شده است. در حقوق مالزی، تسریع در آزاد سازی مجوز جهت انجام فعالیت های بانکی مطابق با شریعت، مالزی را به یک قطب رقابتی در نظام بانکداری اسلامی تبدیل کرده است. بررسی نحوه عملکرد بانک های این کشور در زمینه های مختلف با استفاده از روش های منطبق بر عقود شریعت می تواند نقش موثری در بهبود روش ها و عملکرد صنعت بانکداری اسلامی در ایران داشته باشد. در این مقاله با شیوه تحلیلی و توصیفی به بیان چارچوب های حاکم بر عقد جعاله از منظر بانکداری اسلامی و با رویکرد تطبیقی با حقوق کشور مالزی پرداخته ایم.

پژوهش حاضر با هدف نقد و بررسی سیاستگذاری آرمانهای اجتماعی آموزش و پرورش کشور براساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به روش کتابخانه ای- تفسیری انجام شد. ابزار گردآوری داده ها، سیاهه محقق ساخته یادداشت برداری، از سند تحول بنیادین و دیدگاههای انتقادی و توصیفهای مطروحه از این سند می باشد. نتایج نشان داد که سیاست های آموزش و پرورش براساس این سند شامل تکیه بر آموزه های بنیادی اسلام و سازگاری با آنها، استفاده از آخرین یافته های علمی، ملاحضه واقع گرایانه ظرفیت های موجود، بهره مندی از تجارب کشورهای موفق، نقش آفرینی دولت و ملت در آموزش، تربیت فردی و اجتماعی، تربیت یکپارچه می باشد. نقاط قوت طرح شامل هماهنگی و همسویی عوامل متعدد تربیت،دخیل نمودن نقشه رسانه ها در تربیت می باشد و نقاط ضعف این طرح، بی توجهی به اجرای زیر نظامهای سند تحول، دید غیرواقع گرایانه به عدالت تربیتی، نگاه خوش بینانه در بیان راهکارهای تربیتی می باشد.

حکمرانی، فرایند تصمیم گیری و اجرای آن است و یکی از اصول حکمرانی در متون کلاسیک، اندرزنامه یا سیاستنامه نویسی می باشد که به وسیله آن راه ها و شیوه های حفظ اقتدار و مشروعیت قدرت سیاسی تبیین و ارائه می شود که در آن توجه بسیاری به اداره و تنظیم امور و رابطه میان شهروندان و حکومت کنندگان شده است. در واقع اندرزنامه های سیاسی به نحوه کارکرد نظام های سیاسی و تأثیر عوامل موجود در تولید و توزیع قدرت سیاسی می پردازند و این که بهترین روش حفظ قدرت کدام است. لذا تحقیق به دنبال شناخت اصول حکمرانی در متون کلاسیک اندیشه سیاسی شرق و غرب به ویژه «نامه» تنسر رساله «شهریار» ماکیاولی است. در اندیشه تنسر، تعدیل دین و سیاست در روابط بین افراد جامعه و حاکم، و افراط و حمایت از حکومت اقتدارگرا همواره مورد تاکید ماکیاولی بوده و نتایج تحقیق گویای آن است که هدف تنسر و ماکیاولی در سیاست نامه های مرتبط با حکمرانی، ارائه ایده رفتاری مناسب در بدست آوردن و زنده نگه داشتن اقتدار بالا توسط حکومت و حاکمیت است.

گسترش و انتشار امراض مسری، تهدیدی جدی علیه امنیت سلامت انسانها در جوامع بشری به شمار می رود. از اینرو مراقبت از رفتار مبتلایان به بیماریهای مسری، قرنطینه و ایجاد محدودیت برای آنها و جلوگیری از انتشار بیماری از مهمترین مسائل در حوزه فقه پزشکی به حساب می آید. در راستای کنترل و پیشگیری از بیماری های مسری توجه به مسئولیت مدنی و کیفری شخص منتقل کننده امری ضروری است. این تحقیق که به روش توصیفی- تحلیلی نگارش یافته بیان می دارد که منتقل کننده بیماری، مسئولیت مدنی و کیفری را با شرایطی داراست. فقهای امامیه بر اساس مبانی عدم جواز عمل، تعدی یا تفریط و انتساب درباره مسئولیت کسی که دیگری را به بیماری مسری آلوده می کند اظهارنظر کرده اند و با وجود هر یک از آن ها منتقل کننده را مسئول جبران دانسه اند. در باب مسئولیت دولتها نیز باید گفت، دولت می تواند با توسل ب ه قدرت و اختی اراتی ک ه دارد، ت ا ح دود زیادی از انتشار بیماری های مسری پیشگیری کند و در صورت س هل-انگ اری در انج ام وظایف و تکالیف خود، باید مسئول جبران خسارات وارده به زیاندیدگان باشد.

حقوق شهروندی به عنوان سند اصلی تنظیم روابط بین ملت و حکومت درواقع آمیخته ای است از وظایف و مسئولیت های شهروندان در قبال یکدیگر، شهر و دولت یا قوای حاکم مملکت و همچنین حقوق و امتیازاتی که وظیفه تأمین آن حقوق برعهده مدیران شهری، دولت یا به طورکلی قوای حاکم می باشد مقاله حاضر به حقوق شهروندی ازنظر قانون اساسی و نظام حقوقی حاضر در ایران و قانون اساسی مشروطه می پردازد تا دگرگونی و تحولات حقوق شهروندی را در نظام حقوقی ایران و به طور خاص در قانون اساسی از گذشته تا حال به نمایش بگذارد و خط بطلانی بر اندیشه ای که حقوق شهروندی را یک پدیده نو و نشأت گرفته از فرهنگ غرب می داند، بکشیم. به همین منظور با مطالعه در آثار حقوقی و همچنین رجوع به منابع معتبر و قوانین بین المللی، اصول اساسی حقوق شهروندی استخراج و به آن ها پرداخته شده است که این اصول اساسی عبارت اند از: مساوات و برابری، امنیت، آزادی های اساسی، حق دادخواهی، حق آموزش وپرورش وحق برخورداری از تأمین اجتماعی. به عقیده نگارنده حقوق شهروندی بسیار کامل و جامع می باشد وهرچند که قانون اساسی کشور ایران در این زمینه نسبت به گذشته و قانون اساسی مشروطه پیشرفت های بسیار فراوانی نموده است لیکن آنچه در حال حاضر در حقوق موضوعه و قوانین کشور ایران به عنوان حقوق شهروندی مطرح است، هنوز جای پیشرفت فراوانی دارد و امید است که اثر حاضر مقدمه ای در جهت پیشرفت تحقیقات مطروحه در این زمینه باشد.

گروه تروریستی داعش که مختصر عبارت دولت اسلامی عراق و شام است. از ابتدای شکل گیری ، تمرکز اصلی خود را بر مردان و نقش نیروی بدنی آن ها در نبردهای گروه گذاشت . امّا کم کم و با پیشرفت در جذب افراد ، زنان نیز به این گروه پیوستند. نقشی که زنان درحرکت های جنگی و پارتیزانی گروه داعش ایفا کردند بسیار متفاوت از نقش مردان بود و از چند زاویه قابل بررسی می باشد. از زمانی که ابوبکر البغدادی رهبری شاخه ی القاعده در عراق را عهده دار شد . ورود زنان به القاعده ی عراق آغاز گردید و پس از مدتی که البغدادی اعلام کرد گروه دولت اسلامی عراق را تشکیل داده است و ابومحمد جولانی را جهت تشکیل دولت اسلامی شام به سوریه فرستاد ، زنان به صورت های مختلف به این گروه پیوستند.از طرفی بخش عظیمی از زنان در سراسر جهان با این گروه زاویه داشتند و به مخالفت علنی با داعش پرداختند. گروهی از آن ها بیرون از داعش و گروهی در عضویت اجباری داعش بودند. در این مقاله کوشش شده است نحوه ی تعامل زنان با دولت اسلامی عراق و شام مورد بررسی قرار بگیرد.

با وجود اهمیت نظری موضوع برندسازی حسی، شکافی ژرف در حوزه تجربی وجود دارد. در مقاله حاضر با هدف پرکردن این شکاف به ارائه الگوی بازاریابی حسی در صنعت مواد غذایی پرداخته شده است. این مقاله از منظر هدف یک پژوهش بنیادی است که با روش پژوهش آمیخته و مبتنی بر استدلالی قیاسی-استقرایی صورت گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل خبرگان نظری (اساتید بازاریابی) و خبرگان تجربی (مدیران صنایع غذایی) است. نمونه گیری به روش غیراحتمالی و به صورت هدفمند صورت گرفته است. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه و پرسشنامه می باشد. جهت تحلیل مصاحبه های تخصصی، روش تحلیل مضمون بکار گرفته شده است. همچنین شاخص های شناسایی شده با روش دلفی فازی اعتبارسنجی شده است. در نهایت به ارائه مدل نهایی پژوهش با روش ساختاری-تفسیری پرداخته شده است. تحلیل داده های پژوهش در فاز کیفی با نرم افزار MaxQDA و در فاز کمی با نرم افزار Matlab انجام شده است. برای دستیابی به هدف های پژوهش با تحلیل مصاحبه با خبرگان، مجموعه ای از شاخص های کاربردی بازاریابی حسی شناسایی شدند. مقوله های اصلی بازاریابی حسی عبارتند از استراتژی برند، بازاریابی حسی، مدیریت برند، مدیریت حواس، شخصیت برند، ارتباط هیجانی، شناخت مشتری هدف، مدیریت تجربه برند، تعامل دوسویه. نتایج تحلیل نشان داده است مدیریت برند عنصر زیربنایی مدل است که بر استراتژی برند، شناسایی مشتریان هدف و بازاریابی حسی تاثیر می گذارد. این عوامل نیز به نوبه خود موجب ارتباط هیجانی، مدیریت حواس و تعامل دوسویه با مشتریان می شوند.

احساس امنیت اجتماعی در این تحقیق شامل امنیت جانی ،مالی،فکری،شغلی،عاطفی واخلاقی در نظر گرفته شده است. " سرمایه فرهنگی" ،که خودمتشکل از مولفه های سرمایه فرهنگی تجسم یافته،عینیت یافته ونهادینه شده می باشد در این تحقیق بعنوان متغیر مستقل اثر گذار بر"احساس امنیت اجتماعی" بعنوان متغیر وابسته مفروض گردید. هدف کلی دراین تحقیق بررسی رابطه بین "سرمایه فرهنگی" و "احساس امنیت اجتماعی است. به منظور بررسی این رابطه ازروش تحقیق با شیوه پیمایشی بهره گرفته شد،پرسشنامه ای محقق ساخته بین گروه نمونه که شامل 400نفرسرپرست های مردخانوارکه بصورت نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله انتخاب شده بودند توزیع وپس از تکمیل جمع آوری گردید. داده ها از طریق آزمونهای همبستگی پیرسون و تحلیل رگراسیونی درقالب قابلیت های نرم افزارهای(Pls,SPSS)مورداستفاده و تجزیه تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصله نشان دادکه رابطه آماری معناداری بین سرمایه فرهنگی بعنوان متغیرمستقل واحساس امنیت اجتماعی بعنوان متغیروابسته وجود دارد(428.=β و(T=8.02. مولفه های سرمایه فرهنگی نظیر تجسم یافته، عیینیت یافته و نهادینه شده هم همبستگی معنا داری را بترتیب (β=0/307,0/249,0/144) و آماری تی بیشتر از 1.96 با احساس امنیت اجتماعی از خود نشان دادند. واژگان کلیدی: احساس امنیت اجتماعی ،سرمایه فرهنگی تجسم یافته ،سرمایه فرهنگی عینیت یافته، سرمایه فرهنگی نهادینه شده،شرق استان گلستان.