درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از راهکار های مدیریت شهری برای پیشرفت در بازار رقابتی جهان، برنامه ریزی به منظور دستیابی یک شهر به برندینگ شهری پایدار و رتبه دار کردن هدفدار و خلاقانه آن است تا ضمن معرفی چهره شهر، مخاطبان یا همان گردشگران نیز جذب شوند. در جهان توسعه یافته، شهرها به صورت شرکت های رقیب عمل می کنند و همگی می کوشند تا سهم بیشتری از بازار سرمایه، استعداد های برجسته و توجهات جهانی را به خود اختصاص دهند. برای رسیدن به این منظور، توجه به مباحث برندسازی شهری اهمیت ویژ های دارد. برندسازی شهری تلاش برای طراحی، شکل دهی و یا تغییر تصاویر ذهنی مخاطبان (گردشگران) است که با تمرکز بر جذابیت ها و پتانسیل های منحصربه فرد یک شهر، امکان ارزش آفرینی برای دارایی های مشهود و نامشهود شهرها را فراهم می کند. برندسازی شهری راهی مناسب برای توصیف و پیاده سازی بازاریابی شهری است. همان گونه که برخورد و رویارویی با شهر ازطریق ادراک تصاویر اتفاق می افتد، کاربرد بازاریابی شهری هم تا حد زیادی به زیرساخت، ارتباطات و مدیریت تصویر شهری وابسته است. بنابراین، هدف بازاریابی شهری که به نوبه خود نقطه شروعی برای توسعه برندسازی شهری به شمار می رود، تصویر شهری است. برندسازی شهری از یک سو، مبنایی را برای سیاست های درحال توسعه به منظور دنبال کردن توسعه اقتصادی فراهم می آورد و از سوی دیگر، برای ساکنان شهر به عنوان وسیل های به منظور تعیین هویت شهر خود به کار می رود. در این پژوهش، با بررسی دقیق فاکتور های دخیل در مدل های مختلف گردشگری و تلفیق آن ها برای استخراج فاکتورها و معیار های اساسی، با تکنیک تفسیری ساختاری ISM برند های شهر سمنان (دارالمرحمه) درجهت رتبه دار شدن و جذب مخاطب (گردشگران) بررسی و مدلی برای رتبه دار کردن هدفدار و خلاقانه (برندسازی) این شهر ارائه می شود. هدف از این تحقیق، شناسایی و اولویت بندی برند شهری دارالمرحمه سمنان و نقش آن در توسعه گردشگری ش هر سمنان، چگونگی تبدیل این نماد های ش هری ب ه ی ک برند قوی بین المللی در حوزه گردشگری ش هری سمنان و نیز جایگاه و ابعاد این نمادها در برندسازی شهری و جذب گردشگران از دیدگاه آن ها است. ISM یک فرآیند یادگیری تعاملی است که یک مجموعه عوامل مدل سازی ساختاری تفسیری، گوناگون و مرتبط به هم را در یک مدل نظام یافته جامع، ساختاردهی می کند. برای طراحی مدل، از نمونه 22نفری متشکل از نخبگان و خبرگان حوزه های مختلف شهرسازی، برنامه ریزی شهری و مدیریت شهری، اقتصاد، گردشگری و بازاریابی و پر کردن پرسشنامه ازسوی گردشگران داخلی و خارجی واردشده به سمنان استفاده شد. ابتدا پرسشنامه اولیه ای به تعداد 28 نف ر به صورت آزمایشی دربین گردشگران توزیع و اعتبار و پایایی پرسشنامه تأیید شد. سپس پرسشنامه اص لی ک ه براس اس حجم نمون ه دردسترس شامل 221 نفر بود، توزیع شد که پس از تحلیل آن، ابعاد رتبه دار کردن هدفدار و خلاقانه دارالمرحمه سمنان بررسی شده است. نتایج نشان داد که باتوجه به بررسی و تحلیل مدل های مختلف و بررسی خروجی تحلیل تکنیک تفسیری ساختاری ISM برای رتبه دار کردن هدفمند و خلاقانه شهر دارالمرحمه سمنان، اولویت اول به امتیاز و ویژگی های شاخص و منحصربه فرد شهر با شرایط محوری و زمینه ای و با تصویر کالبدی- تاریخی و عنصر برند بنا های تاریخی و نشانه برند آستان مقدس امامزاده یحیی علیه السلام، مسجد سلطانی و عمارت کلانتر با امتیاز 893/0 اختصاص یافت. زیرساخت ها و تسهیلات قانونی سفر و گردشگری با شرایط تعدیل کننده و با تصویر اجتماعی- اقتصادی و عنصر برند مراک ز اقامتی و مراکز تفریحی و نشانه برند هتل گوت کمال با امتیاز 886/0 به عنوان اولویت دوم در رتبه دار کردن دارالمرحمه سمنان شناخته شد. زیرساخت های مالی، سرمایه گذاری، تبادلات و تجارتی شهر با شرایط راهبردی و استراتژیک و با تصویر اقتصادی و عنصر برند مراک ز ب زرگ خری د و ف روش و نشانه برند برج ققنوس و بازار سنتی با امتیاز 0/823 اولویت سوم در رتبه دار کردن دارالمرحمه سمنان را به خود اختصاص داد. جایگاه بین المللی شهر با شرایط رقابتی و کلان محیط جهانی و با تصویر اقتصادی و عنصر برند تأسیسات درمانی و پزش کی شهر و نشانه برند مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کوثر با امتیاز 798/0 اولویت چهارم شناخته شد. همچنین، برگزاری جشنواره های آیینی و نمایش گاه ه ا، موزه ها، خیابان ها، بلوارها، میادین، پ ارک ها و فض ای سبز (باغراه ها) و عناص ر خ اطره جمعی، نماده ا و نشانه های شهری اولویت های بعدی در رتبه دار کردن دارالمرحمه شناخته شدند که باید درجهت توسعه هدفدار گردشگری و توسعه همه جانبه و پایدار، به آن ها توجه اساسی شود و در شهر اجرایی و عملیاتی شوند.

در طول تاریخ، اغلب حضور مؤلفه های «قدرت» و «ثروت» در کنار «ایدئولوژی» و «رقابت» به شکل گیری روابط خصمانه بین کشورها منجر شده است. در بین مناطق جهان، خاورمیانه و شمال افریقا به علت دارابودن همه مؤلفه های ذکرشده دارای روابط پیچیده تری برای دست یابی به امنیت اند؛ از جمله این کشورها می توان به ایران اشاره کرد که با وزن ژئوپلیتیک خاص خود بر کشورهای دیگر خواه در سطح منطقه خواه در سطح بین الملل اثر می گذارد. ایران، همراه سایر کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا، از کشورهای تأثیرگذار بر جهان هستند و در هر تغییر سیاسی، اجتماعی، و فرهنگی تأثیر عمیقی داشته یا از آن متاثر شده اند. این مطالعه به دنبال پاسخ به این سؤال است: «نقش ژئوپلیتیکی ایران و اعراب در امنیت منطقه ای منا چیست؟» توضیح داده خواهدشد که چه اتفاقی افتاده و چرا این اتفاق رخ داده است. این تحقیق از نظر ماهیت و روش از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و برای آزمون پایایی مدل پژوهش از روش دلفی با رویکرد شبه گمنامی استفاده شده است. در این مقاله، تلاش شده است تا از مدل های گرافیکی برای درک بهتر مفاهیم استفاده شود. نتایج حاکی از آن است که کشورهای عربی از جمله عربستان به موقعیت و وزن ژئوپلیتیک ایران توجه نمی کنند و، بدون توجه به جایگاه ایران، آن ها نمی توانند بحران های منطقه ای را کنترل کنند. سرانجام، با بررسی وضعیت فعلی ایران و کشورهای عربی در منطقه، به الگوی مفهومی در روابط امنیتی بین ایران و کشورهای عربی رسیدیم.

بافت های تاریخی به عنوان میراث فرهنگی و تجلی زندگی نسل های گذشته، هویت و پتانسیل توسعه درونی شهرها می باشند. رشد و توسعه فزاینده ی شهرها سبب ایجاد مسائل و مشکلات اجتماعی، کالبدی، زیست محیطی و اقتصادی در این بافت ها شده است. بهره گیری از رویکردهای بازآفرینی با توجه و الزام به اصول توسعه پایدار می تواند در ارتقای زیست پدیری شهرها در ابعاد مختلف نقش بسیار اثرگذاری داشته باشد. پژوهش حاضر در نظر دارد به بررسی میزان تحقق اصول و معیارهای بازآفرینی پایدار در بافت مرکزی- تاریخی رشت بپردازد. داده های موردنیاز تحقیق از طریق مطالعات کتابخانه ای و تکمیل پرسشنامه گردآوری شده است. جامعه آماری این پژوهش 400 نفر از شهروندان بافت مرکزی تاریخی رشت می باشند که با استفاده از فرمول کوکران انتخاب گردیده اند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و آزمون آماری T تک نمونه ای و رگرسیون چندمتغیره بهره گرفته شده است. نتایج نشان داد که پس از اقدامات بازآفرینی، اصل اجتماع مبنایی شرایط نسبتا مطلوبی در میان اصول و معیارهای بازآفرینی پایدار دارد و اصول جامع نگری و فرآیندمحوری به ترتیب پایین تر از میانگین مطلوب ارزیابی شده است. همچنین برخی از معیارهای اصول جامع نگری و اجتماع مبنایی به صورت تک بعدی در نظر گرفته شده و اصل فرآیند محوری و معیارهای حقوقی قانونی وضعیت مطلوبی ندارد و در راستای دستیابی به توسعه پایدار شهری نبوده است. در پایان مدل تحقق بازآفرینی پایدار با تاکید بر معیارهای حقوقی- قانونی در بافت مذکور ارائه گردید.

بررسی معیارهای ساختمان های بلندمرتبه در منظر شهری دارای ابعاد و شاخص های متنوعی است. شناخت این ابعاد می تواند طراحان شهری و معماران را در جهت تقویت ارائه منظر شهری زیبا و مقبول و همچنین حذف نقاط منفی در طراحی کمک رساند. برهمین اساس، تحقیق حاضر به بررسی دیدگاه های زیباشناسی در مقوله منظر شهری و تأثیر آن بر ساختمان های بلندمرتبه می پردازد. در این ضمن فراخوانی معیارهای بلندمرتبه سازی از دیدگاه نظریه پردازان، متخصصین معمار و شهرساز و همچنین ساکنین و غیرساکنین، بهره برداری شود و از نظر زیبایی -شناسی باتوجه به گسترش بناهای بلندمرتبه مسکونی از نوع منفرد و خوشه ای مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده های، روش های کیفی و کمی به صورت توامان به کار برده شده است، بدین صورت که برای تجزیه و تحلیل داده های کیفی از روش تحلیلی کیو، و جهت آنالیز داده های میدانی، از نرم افزار تحلیل آماری SPSS استفاده شده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که در تأثیر زیباشناسی بناهای بلند منفرد و خوشه ای باید تفاوت قائل شد؛ زیرا ابعاد تأثیرگذار این بناها در منظر شهری متفاوت است. برج های منفرد دارای فرم شاخص و بناهای بلند خوشه ای به دلیل تکرار می توانند به راحتی با تناسبات محیطی هماهنگ شوند و از این طریق خط آسمان هماهنگی در جغرافیای شهرها خلق کنند.

پژوهش در امر ارتقای رضایتمندی شهروندان از زندگی شهری امری شایسته و بایسته است. در این راستا راهکارهایی که مستلزم کمترین هزینه بوده و عملاً امکان به کارگیری توسط مدیریت شهرها و کلان شهرهای ایران را داشته باشند حائز اهمیت میباشد.درمیان سازمان های مختلف مدیریت شهری، شهرداری یکی از دستگاه هایی است که ارتباط مداوم وتنگاتنگی با عموم مردم دارد، لذا توسعه همه جانبه و پایدار شهر زمانی عملی خواهدشد که شهروندان از عملکرد شهرداری رضایت داشته باشند . احساس رضایت شهروندان از محیط شهری و خدماتی که شهرداری بخصوص در قسمت شهرسازی ارائه می دهد، عامل مهمی در جهت ایجاد انگیزه درمردم برای مشارکت در توسعه شهری و بهبود کیفیت محل سکونت خویش است. لذا هدف پژوهش حاضر ارزیابی نقش و جایگاه ضوابط و مقررات شهرسازی دررضایتمندی شهروندان شهر اصفهان میباشد. روش پژوهش براساس هدف کاربردی و بر اساس ماهیت، توصیفی تحلیلی است. ابزار پژوهش پرسشنامه بوده وجامعه آماری، شهروندان با سن بالای بیست سال در سه منطقه 6 و 8 و 14 بودند که با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. نتایج نشان داد به ترتیب ضوابط کاربری دارای بیشترین تأثیر با میزان (613/0) وضوابط مشرفیت و فضاهای نورگیری دارای کمترین تأثیر با میزان (381/0) رضایتمندی شهروندان مناطق مورد مطالعه می باشند. همچنین مدل برازش پژوهش حاکی از معناداری همه مولفه های ضوابط و مقررات شهرسازی و تاثیر معنادار آنها بر رضایتمندی شهروندان مناطق تحقیق می باشد.

شهرها به عنوان دومین انقلاب بعد از کشاورزی زندگی بشر را تحت شعاع قرار داده به عنوان مرکز تولید قدرت و ثروت یاد شده اند، ولی همزمان با چالش های روبرو هستند که با وجود سابقه صدها سال شهری بودن هنوز با مشکلاتی در مدیریت شهری روبرو هستند، بدین جهت تحقیق حاضر سعی بر تبیین مدیریت یکپارچه شهری به عنوان رویکرد جدید در امنیت و رفاه اجتماعی در افق 1410 کلانشهر تبریز داشته است. برای این منظور 43 شاخص در سه بعد( مدیریت یکپارچه، امنیت و رفاه) استخراج شده اند که جهت سنجش ضریب همبستگی بین مولفه ها از نرم افزار spss استفاده شده و برای سنجش نوع رابطه بین متغییرها از نرم افزار Micmac و برای تبیین سناریوهای محتمل در افق 1410 از نرم افزار سناریو ویزارد استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داده است که بین مولفه های مدیریت بر امنیت و رفاه اجتماعی رابطه معنی داری sig=0.000 وجود داشته است به طوری که ضریب همبستگی مدیریت بر امنیت r=0.80 و رفاه r=0.58 بوده است. همچنین نتایج حاصل از تحلیل شاخص ها در محیط نرم افزارهای آینده نگاری بیانگر 10 عامل کلیدی حاصل از نرم افزار میک مک بوده است، همچنین وضعیت های محتمل مدیریت یکپارچه بر امنیت و رفاه بیانگر 3 سنارو قوی، 132 سناریو ضعیف و 21 سناریو محتمل بوده است. در میان سناریوهای محتمل، وضعیت های مطلوب با 80 حالت فراوانی برابر با ضریب 38 درصد، محتمل ترین سناریو پیش روی کلانشهر تبریز بوده است.

شورای حقوق بشر بعنوان رکن فرعی مجمع عمومی، جایگزین کمیسیون حقوق بشر است. سازمان ملل با ایجاد این نهاد ثابت نمود که برای مسائل مربوط به بهبود وضعیت حقوق بشر جهانی و ارتقای احترام جهانی برای حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی اهمیت ویژه ای برخوردار است و مسئولیت ارائه خدمات مشاوره ای و فنی در اجرای تعهدات حقوق بشر دولتها را بعهده دارد. از جمله ویژگی های شورای حقوق بشر می توان به امکان تعلیق عضویت کشورهای ناقض حقوق بشر و ایجاد سازوکار بررسی دوره ای جهانی، (UPR) و مطالعه جزئیات مربوط به نظارت بر نقض حقوق بشر در جهان اشاره نمود. بنظر می رسد که شورا علی رغم تلاش های فراوانی که در زمینه حقوق بشر بعمل آورده ، هنوز نتوانسته به جایگاه و غایت اصلی خویش که در دفاع از حقوق بشر کشورها و منطقه خاورمیانه است، برسد. از جمله مهمترین دلایل این ناکارامدی را می توان رقابت های ژئوپولیتیکی موجود در درون شورا مخصوصا مابین اعضا قدرتمندی چون امریکا در یک طرف و چین و روسیه در طرف دیگر، بیان داشت.

طرح های جامع شهری به عنوان راهنمای توسعه شهرها، از اهمیت ویژه ای در سلسله مراتب برنامه ریزی شهری برخوردارند. این طرح ها که مهم ترین ابزار هدایت و توسعه نظام مند شهرها می باشند علی رغم حدود نیم قرن سابقه در ایران، تاکنون جایگاه مناسب و لازم را در نظام برنامه ریزی نیافته است. یکی از اقداماتی که می تواند در جریان اصلاح روندهای نادرست و مشکلات طرح جامع مورد توجه قرار گیرد ارزیابی میزان تحقق پذیری این طرح ها است به نحوی که مشخص شود چه میزان پیشنهادهای مطرح شده در آنان به مرحله اجرا رسیده و محقق شده اند. در همین راستا، پژوهش حاضر به بررسی میزان تحقق پذیری طرح جامع مصوب سال 1390 شهر صفاشهر می پردازد. روش پژوهش اتخاذ شده توصیفی - تحلیلی بوده که از مطالعات کتابخانه ای، بررسی های میدانی، ابزار پرسشنامه و نظرات متخصصان ذیربط با موضوع جهت حصول اهداف آن بهره گرفته شده است. همچنین به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده از دو تکنیک فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) و دوقطبی فاصله ای استفاده شده است. بر اساس یافته های پژوهش، میزان تحقق پذیری طرح جامع شهر صفاشهر 771/6 به دست آمد که نشان می دهد پیشنهادهای آن در حد نزدیک به مطلوب محقق شده است. همچنین در بین مؤلفه های تحقق پذیری با توجه به امتیازات به دست آمده حوزه جمعیتی - اجتماعی با امتیاز 2.601 بیشترین تأثیر را در محقق شدن پیشنهادهای طرح جامع شهر صفاشهر داشته است.

پدافند غیرعامل نوعی دفاع غیر نظامی است و به مجموعه اقداماتی اطلاق می گردد که به جنگ افزار نیاز ندارد و با اجرای آن می توان از وارد شدن خسارات مالی به تجهیزات و تأسیسات حیاتی و حساس نظامی و غیرنظامی و تلفات انسانی جلوگیری نموده یا میزان این خسارات و تلفات را به حداقل ممکن کاهش داد. اقدامات پدافند غیرعامل شامل پوشش، پراکندگی، تفرقه و جابجایی، فریب، مکان یابی، اعلام خبر، قابلیت بقا، استحکامات، استتار، اختفاء، ماکت فریبنده و سازه های امن است. در این پژوهش بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395، وضعیت پراکندگی جغرافیایی جمعیت شهری استان خوزستان با رویکرد پدافند غیرعامل بررسی شده است. روش کار در این پژوهش ترکیبی از روش های اسنادی، توصیفی و تحلیلی است و در آن از مقایسه ی درصد جمعیت شهر مرکز استان با سایر شهرهای استان و قانون رتبه- اندازه زیپف استفاده شده است. نتایج نشان داد 55 / 33 درصد جمعیت شهری استان خوزستان در شهر اهواز قرار دارد. نتایج مدل قانون رتبه- اندازه نشان می دهد که شهر اهواز به عنوان نخست شهر برتر در نظام شبکه شهری استان خوزستان قرار دارند و نقش شهرهای میانی و کوچک در سیستم شهری این استان بسیار کم است. در ﻣﺠﻤﻮع ﺳﻠﺴﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺷﻬﺮی اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن دارای ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدل اﺳﺖ و ﺷﻬﺮ اﻫﻮاز ﺑ ﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺨﺴﺘیﻦ ﺷﻬﺮ در ﺷﺒکﻪ ﺷﻬﺮی اﺳﺘﺎن ﺧﻮدﻧﻤﺎیی ﻣی کﻨد. و هنوز سلسله مراتب شهری در شبکه شهری خوزستان نسبت به مدل رتبه- اندازه زیپف فاصله زیادی دارد. لذا با ارائه خدمات و تقویت شهرهای کوچک و میانی و کاهش رشد شهر اهواز در این استان می توان باعث توزیع بهینه جمعیت و سلسله مراتب شهری مطلوب در سطح این استان شد؛ و بدین وسیله به بحث پراکندگی مطلوب جمعیتی و بحث پدافند غیرعامل دست یافت.

یکی از عوامل مهم در تصمیم گیری و برنامه ریزی مدیران شهری برای اداره امور شهرها، داشتن اطلاعات صحیح، دقیق و به روز است که جمع آوری، ذخیره سازی، بازیابی و پردازش حجم وسیعی از اطلاعات و داده ها بدون بهره گیری از فناوری اطلاعات را به امری اجتناب ناپذیر تبدیل کرده است. بر همین اساس هدف اصلی پژوهش حاضر سنجش ضرورت استفاده از فناوری اطلاعات در پیشبرد اهداف سازمانی شهرداریها با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی می باشد. نوع پژوهش کاربردی است. نتایج پژوهش نشان می دهد سازمانها در محیط رقابتی خود ملزم به پاسخگویی سریع به نیازهای ذی نفعان می باشند و باید بتوانند با بهره گیری از ابزارهای نوین فرآیند تصمیم گیری را سرعت ببخشند. در این میان گستردگی و پیچیدگی مسائل شهری و رشد و توسعه روزافزون شهرها، مدیریت امور شهر را به وظیفه ای دشوار تبدیل نمودهاست. در دو دهه اخیر، واژه فناوری اطّلاعات یا فناوری اطّلاعات و ارتباطات به عنوان یک پدیده نوظهور و قدرتمند، جایگاه جهانی خود را پیدا کرده است و از هم اکنون انتظار میرود در ساختارهای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و همچنین در بنیان های سنّتی اداره جوامع، تحولات اساسی رخ دهد و سیستم جدیدی از مدیریت معرفی گردد. گسترش فناوری اطّلاعات و ارتباطات باعث ایجاد تحولات بسیاری در زمینه های مختلف از جمله ظهور شهر، شهرداری و شهروند الکترونیکی شده است.

بیشتر روش های سنجش از دور بر این حقیقت استوار است که تصاویر سنجش از دور در باندهای طیفی متعدد و پهنای باندی کوچک تصویربرداری شده باشند و بتوان طیف پیکسل را استخراج کرد. برای مشخص کردن، شناسایی و دسته بندی خالص ترین پیکسل ها و منحنی های طیفی بعد از انجام کسر کمترین نوفه (MNF) و اجرای تبدیل شاخص خلوص پیکسل (PPI) از مجسم کننده n- بعدی استفاده می شود. گروه پیکسل هایی که در گوشه های نمودار پراکندگی قرار دارند می توانند از دیگر داده های ابری جدا شده و به عنوان عضو انتهایی که با نوع خاصی از کانی ها و سنگ ها یا هر پدیده مشخصی مطابقت دارد انتخاب شوند. با مراجعه به محل واقعی این پیکسل ها در تصویر، طیف عضوهای انتهایی استخراج می شود. بدین منظور این فرایند بعد از کالیبراسیون میانگین بازتاب نسبی درونی (IARR) بر روی دسته داده های استر در منطقه جنوب غرب اردستان، اصفهان اجرا شد. واحدهای زمین شناختی منطقه مورد مطالعه اساساً شامل واحدهای رسی (مانند شیل)، سنگ های کربناته (کلسیت) و پوشش گیاهی می باشد. نتایج این فرایند منجر به استخراج سه عضو انتهایی شامل ایلیت، کلسیت و گیاه سبزینه دار از تصویر مورد نظر گردید.

دشواری های اداره امر عمومی، برخورداری دولت از برخی امتیازات ویژه اقتداری را به همراه داشته است. از آن جا که بازتعریف نقش دولت و ارتباط آن با شهروندان، تضمین کننده حقوق و آزادی های شهروندان خواهد بود، حدود پاسخ گویی این شخصیت حقوقی نیز به تناسب افزایش اقتدار گسترش یافته است. لزوم تبعیت مسئولیت مدنی دولت و نهاد های عمومی از قواعد ویژه را به شایسته بودن برقراری توازن میان حمایت از منافع شهروندان و حراست از اقتدار اداره و حرکت آن برای تحقق و نیل منفعت عمومی جامعه نسبت می دهند. با این وجود، دولت در تمامی اوقات مسئول شناخته نمی شود و بنا بر اقتضائات خاص حکمرانی، در برخی موارد ورود ضرر به شهروندان، جبران خسارات وارده از دولت انتظار نمی رود. از طرف دیگر، اهمیت تداوم زندگی اجتماعی و حفظ نظم عمومی جامعه، پادرمیانی دولت را برای بازگرداندن اوضاع به حال سابق را ایجاب می نماید. از آن جا که نمونه های مصونیت از مسئولیت، محدود و موردی است، در نتیجه تعمق در موضوع، به نظر می رسد بتوان برخی حوزه های حکمرانی را حوزه مصونیت دولت از مسئولیت و قوه قاهره و ضرورت حفظ هم بستگی اجتماعی را از جمله نمونه های مسئولیت نسبی دولت دانست.

دادرسی اداری یکی از رشته های حقوق شکلی است که در کنار سایر دادرسی ها عهده دار اجرای مقررات ماهوی مربوط به تخلفات اداری ماموران دولتی و نهادهای عمومی است.رابطه میان دادرسی ها همواره میدان بحث اندیشمندان حقوقی بوده و دچار اختلاف شده اند. آیا دادرسی اداری نسبت به دادرسی های قضایی استقلال دارد یا تابع آن ها می باشد؟یکی از آثار مترتب بر این اختلاف آن است که چنانچه موضوع واحدی که دارای ماهیت کیفری و تخلف اداری است، همزمان در مرجع اداری و مرجع قضایی مطرح گردد آیا مرجع اداری باید رسیدگی را متوقف نموده و صبر کند تا نتیجه رسیدگی قضایی معلوم شود یا حق دارد به صورت مستقل رسیدگی کرده و صرف نظر از رایی که در مرجع قضایی صادر می شود،اتخاذ تصمیم نماید؟این مقاله درصدد بررسی جوانب مختلف این موضوع و یافتن پاسخ مناسب برای دوسوال مزبور است که سوال نخست، پرسش اصلی تحقیق و سوال دوم ،پرسش فرعی این تحقیق میباشد.تفاوت ماهیت،موضوع و هدف اقسام دادرسی ها اقتضا میکند که دادرسی اداری مستقل از دادرسی مدنی و کیفری باشد و در نتیجه چنانچه موضوعی در مرجع قضایی و همزمان در مرجع اداری مطرح شود،هردو مرجع بتوانند به صورت مستقل رسیدگی کرده و تصمیم بگیرند اما با توجه به ابهاماتی که در این زمینه وجود دارد و رویه و دکترین حقوقی نیز روشن نیست،ضرورت انجام پژوهشی مستقل و دقیق نمایان میگردد.

امروزه در ارائه خدمات عمومی به مردم، انواع قراردادها، نقش اساسی را ایفا می کنند و با توجه به نیاز روزافزون این نوع خدمات و کمبود منابع مالیِ دولت ها (بخش عمومی)، اهمیت قراردادهای مشارکت عمومی - خصوصی، دوچندان می شود. اصول حاکم بر قراردادهای مشارکت نیازمند آگاهی همه جانبه از ضوابط عمومی و اختصاصی و مقررات مختلف این گونه قراردادها می باشد که باید مورد بررسی طرفین قرارداد قرار گیرد. نوع مشارکت، عمر پروژه های مشارکتی، تأمین منابع مالی این پروژه ها، تحولات سیاسی، اجتماعی و به خصوص اقتصادی جامعه و در نهایت ق وانین حاکم بر این نوع قراردادها از جمله عواملی است که ممکن است شکل خاصی از قرارداد مشارکت را ایجاد نماید. از این رو، آثار حقوقی ناشی از این نوع قراردادها و ایجاد انگیزه جهت مشارکت، بسیار حائز اهمیت می باشد. رعایت ضوابط و مقررات مشارکت در پروژه ها باعث می گردد تا اختلافات بین مشارکت کنندگان در انجام پروژه به حداقل برسد و حقوق طرفین قرارداد رعایت گردد. با دقت در قوانین و مقررات کشور می توان به برخی از الگوهای مشارکت بخش عمومی با بخش خصوصی پی برد. تحقیق حاضر به دنبال بررسی، تحلیل و نهایتاً تدوین اصول حاکم بر قراردادهای مشارکت با توجه به قوانین و مقررات موجود کشور در جهت تسهیل و ترغیب مشارکت بخش خصوصی می باشد. هدف اصلی این پژوهش، ارائه اصولی است که ضمن حاکمیت بر این نوع قراردادها بتواند انعقاد این نوع قراردادها را هم برای دولت و سایر دستگاه های اجرایی و هم برای مشارکت کنندگان جذاب نماید.

هدف: در سال های اخیر تشدید تحریم های بین المللی باعث گردید بحث اقتصاد مقاومتی به راهبردی برای مقابله با این مسئله مطرح گردد. هدف از این پژوهش شناسایی و ارائه راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی در حوزه چاپ و نشر کتاب از دیدگاه ناشران است. روش شناسی: پژوهش حاضر، ک اربردی بوده و به روش پیمایشی-تحلیلی انجام گردید. گردآوری داده ه ا به صورت ترکیبی با شیوه تحلیل محتوا جهت استخراج راهکارها در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و استفاده از پرسشنامه انجام گرفت. یافته ها: نظر به وابستگی نسبی صنعت نشر به مواد و منابع وارداتی، یافته ها نشان داد که اکثریت ناشران مشکلات مالی و چالش های زیادی در این زمینه تجربه می کنند. مهمترین چالش ها از دیدگاه ناشران، عبارت از کمبود و گرانی مواد و مصالح چاپ و نشر، وابستگی به بازارهای پرنوسان، کمی سرمایه مادی، عدم مشارکت بانک ها و یا افراد سرمایه گذار در حوزه چاپ و نشر، اقتصادی نبودن حوزه نشر و فقدان فرهنگ مطالعه است. از منظر آنان به کارگیری راهکارهایی همچون حمایت دولت درقالب اعطای تسهیلات و اصلاح نظام بازاریابی، تبلیغات و توزیع در حوزه نشر کتاب، دانش محورکردن صنعت نشر، مدیریت مصرف و استفاده حداکثری از منابع مادی و انسانی تأثیر مثبت و معنی داری در تحقق اقتصاد مقاومتی در شرایط فعلی خواهد داشت. نتیجه گیری: اگرچه راهکارهای ارائه شده، در مواردی نیاز به اقدام جمعی ناشران و نظارت عوامل بیرونی همانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارد ولیکن راهکارهایی نیز خارج از حوزه اختیارات ناشران بوده که قطعاً عز می جدی در دولت و دستگاه های ذیربط را جهت تغییر شرایط می طلبد.

هدف این پژوهش، شناخت مفهوم هیجان و ارتباط آن با رشد و ارائه الگوی مفهومی از مسیر هیجان با توجه به آیات قرآن کریم، تفسیر المیزان و اصول حکمت متعالیه است. روش این پژوهش، تحلیل مفهومی است. یافته ها نشان می دهد که قلب آدمی جایگاه هیجان است و قساوت قلب می تواند در عدم دریافت عواطف و ادراک معانی حق مؤثر باشد. همچنین برخی از هیجان ها مربوط به مقام ادراک و بعضی در مقام اظهار و عمل بروز می یابند. برخی از انواع هیجان میان افراد رشدیافته و غیر آن یکسان هستند؛ در حالی که برخی از هیجان ها تنها به گروه خاصی از افراد اختصاص دارند. بنا بر آیات و تفاسیر، شدت هیجان با توجه به نوع هیجان، در پاره ای از موارد نشانه رشدیافتگی، و در پاره ای دیگر نشانه عدم رشدیافتگی است. همچنین هیجان ها از عوامل حفظ نفس هستند و در تعالیم اسلامی، حفظ نفس مربوط به حیات دنیوی و اخروی است. به نظر می رسد در زمینه بروز و کنترل هیجان علاوه بر دو صورت هوشیار و ناهوشیار، صورت سومی نیز قابل تصور است که خداوند به واسطه رسیدن فرد به مقام ایمان و تقوا و مانند آن، هیجانی را به فرد افاضه و یا در او کنترل می نماید و در مقابل، برخی هیجانات منفی را بر کفار و مشرکان وارد می نماید که در حقیقت، نتیجه کفر و شرکی است که ورزیده اند.

تفسیر جدید از دین به وسیله طریقت صفوی که متناسب با برداشت ترکمانان از اسلام بود، اساسی ترین عامل تسهیل گسترش این طریقت درمیان قبایل کوچ نشین بود. شیوخ صفوی توانستند با فرستادن خلفایی در میان قبایلی که به دور از تأثیر مدارس و خانقاه های وابسته به عقیده اسلام سنی بودند، پیروانی را گرد هم آورند. طریقت صفوی، نخست در میان قبایل کوچ نشین ساکن در مناطق تحت حاکمیت آق قویونلوها و قره قویونلو ها و سپس در آناتولی گسترش پیدا کرد. این طریقت علاوه بر قبایل کوچ نشین تبعه دولت عثمانی، درمیان ترکمانان تشکیل دهنده امیر نشین های رمضان اوغلو و قره مان اوغلو نیز حامیان بسیاری داشت. یکی از اویماق های ترکمانان که از پیروان راستین شیوخ صفویه بودند و در تشکیل دولت صفوی نیز نقش آفرینی کردند، ترکمانان ذوالقدر بودند. در این مقاله چگونگی مشارکت قبایل منسوب به ترکمانان ذوالقدر در اتحادیه صفوی بررسی خواهد شد در بخش نخست مقاله شرایط موجود در میان طوایف ذوالقدر را که موجب گسترش طریقت صفوی در میان آن ها شد، مورد مداقه قرار می دهیم. به همین منظور داده ها و اطلاعاتی را که در دفاتر تحریر عثمانی درباره شرایط و محیط دینی مناطق مرعش، قدیرلی، بوز اوق (یوزغاد-یوزقات) در قرون پانزدهم و شانزدهم که محل اسکان ترکمانان ذوالقدر بوده، ارائه می دهیم. بخش دوم مقاله نیز درباره طوایفی از ترکمانان ذوالقدر است که به اتحادیه صفوی پیوستند. با ذکر نمونه هایی از شخصیت های ذوالقدر که در دولت صفوی وظایف مهمی برعهده داشته اند و اینکه این شخصیت ها به کدام طایفه از ذوالقدرها منسوب بوده و از کدام ناحیه به ایران آمده اند نیز اطلاعاتی ارائه شده است. در شناسایی و ذکر یورت اصلی قبایلی از ذوالقدرها که به صفویان پیوسته اند نیز از دفاتر تحریر عثمانی به عنوان منبع اصلی استفاده شده است.

هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش تعدیل کنندگی بهزیستی معنوی در رابطه بین بی حوصلگی و آمادگی اعتیاد انجام شد. روش: روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل همه دانش آموزان نوجوان پسر منطقه 14 شهر تهران در سال تحصیلی 1399-1398 بود. از بین آن ها، تعداد 379 نفر با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. شرکت کنندگان مقیاس بی حوصلگی، مقیاس استعداد اعتیاد و مقیاس بهزیستی معنوی را تکمیل کردند. داده ها با روش های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون سلسله مراتبی تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد که بین بی حوصلگی و آمادگی اعتیاد رابطه مثبت معنا داریو بین بهزیستی معنوی و آمادگی اعتیاد رابطه منفی معناداری وجود داشت. همچنین، نتایج رگرسیون سلسله مراتبی، نقش تعدیل گر بهزیستی معنوی در رابطه بین بی حوصلگی و آمادگی اعتیاد را مورد تایید قرار داد. نتیجه گیری: مطالعه حاضر بر نقش تعدیل کنندگی بهزیستی معنوی به عنوان یک مکانیسم مهم در رابطه بین بی حوصلگی و آمادگی اعتیاد تاکید دارد. بنابراین، گسترش و توسعه بهزیستی معنوی در بین نوجوانان می تواند روش خوبی برای حمایت از آن ها در برابر بی حوصلگی و آمادگی اعتیاد باشد.