درخت حوزه‌های تخصصی

موازین فقهی، علی الاطلاق حکم به شلّاق تعزیری بیش از میزان مقرّر برای حدود را چه در مرحله قانونگذاری و چه در مقام قضا ممنوع اعلام کرده اند. در قوانین جزائی بعد از انقلاب و آرای مراجع قضائی چنین ضابطه ای نوعاً مراعات شده است. با این حال، هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره  795 - 18/6/1399 چنین محدودیّتی را ناظر به تعیین مجازات بدون اعمال جهات تشدید دانسته و در فرض تکرار جرم با تمسّک به اطلاق  ماده 137 قانون مجازات اسلامی، حکم به شلّاق تعزیری بیش از میزان مقرّر  برای حدود را جایز اعلام کرده است. نظر دیوان به دلایل متعدد قابل نقد و محلّ اشکال است. حاکم کردن اطلاق مقرّرات قانونی بر عموم و اطلاق موازین شرعی به زیان افراد، عدم رعایت سایر موازین فقهی یعنی قاعده درأ و قاعده «مَن بَلغَ حَدّاً فی غَیرِ حَدٍّ فَهٌوَ مِنَ المُعتدینَ» و عدم رعایت اصول و قواعد تفسیر قوانین کیفری نظیر اصل تفسیر شکّ به نفع متّهم و قاعده تفسیر هولستیک قانون، از جمله اشکالات وارد بر رأی دیوان است. رأی وحدت رویه خلاف شرع بیّن، از طریق اعمال ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری قابل نقض است.

امنیت قضایی را می توان به معنای وجود سازمان قضایی دانست که دادخواهی عادلانه را برای عموم شهروندان تضمین کرده به نحوی که مردم دغدغه پایمال شدن حقوق خویش در رجوع به مراکز دادرسی را نداشته باشند. تحقق این مفهوم وابسته به وجود عناصر بسیاری درون سازمان قضایی است که می توان استقلال قضایی را اهم آنها دانست. استقلال قضایی را نیز باید در دو ساحت محقق ساخت؛ نخست استقلال دستگاه قضایی و دوم استقلال قاضی. نوشتار حاضر برای نخستین بار رابطه تحقق امنیت قضایی و استقلال ساختاری و اداری قوه قضاییه را از منظر حقوق اسلامی مورد بررسی قرار داده است. این تحقیق نشان می دهد که استقلال سازمان قضایی به عنوان یکی از شاخص های اساسی امنیت قضایی گرچه به سبب عدم وجود موضوع در عصر معصومان صریحا موضوع احکام شرعی قرار نگرفته است، لکن اهداف دادرسی در شریعت اسلامی، در زمان ما مقتضی تحقق استقلال قوه قضاییه است.

در دادرسی اسلامی، بیش از هر اقدامی، تمییز بین امور حکمی و موضوعی می تواند به تسهیل  دادرسی عادلانه مدد رساند. امور موضوعی، در مقام بیان یک حادثه و رخداد بوده ودر مقابل آن، امور حکمی متشکّل از قانون، قاعده حقوقی، منابع و فتاوی معتبر اسلامی و رویّه قضایی در معنای اعمّ آن است. طبق اصل اولیّه مقرّر در قوانین، ارائه امور موضوعی از وظایف اصحاب دعوا بوده و دادرس در این مورد، حقّ مداخله ندارد. امور حکمی نیز در حیطه وظایف انحصاری دادرس قرار داشته و حدّاکثر نقش طرفین دادرسی تذکّر آنها به دادرس بوده و اعمال آنها خارج از اختیارات و قدرت آنهاست. حلّ اختلاف توسط قاضی و صدور رأی از سوی وی، اصولاً منوط به تفکیک امور موضوعی از امور حکمی و ترتّب امورحکمی بر امور موضوعی می باشد. عدم تفکیک امور حکمی از امور موضوعی توسّط قضات، وکلا و کارشناسان، آثار و مشکلات نامطلوبی از قبیل واگذاری قضاوت به کارشناس، عدم نظارت صحیح دیوان عالی کشور بر اجرای قانون، صدور رأی خارج از چهارچوب خواسته و دخالت نابجای دادرس در امور موضوعی را به دنبال خواهد داشت. در این مقاله ضمن بررسی و تحلیل تطبیقی امور موضوعی و حکمی در فقه امامیه و حقوق کامن لا و بیان آثار و فواید تفکیک بین آنها به ارائه ضوابطی برای تمییز امور حکمی از موضوعی پرداخته خواهد شد تا با استفاده از این یافته ها آثار سوء احتمالی پیش گفته کاهش یابد.

تعارض منافع عبارت از وضعیّتی است که در آن یک شخص که مسئول حمایت از منافع دیگران (منفعت اولیه) است قادر به اتّخاذ تصمیماتی است که آثار این تصمیمات، دامنگیر دیگران می گردد؛ لیکن به دلیل وجود منافع شخصی، بیم آن وجود دارد که تصمیم گیرنده، منافع شخصی خود (منفعت ثانویّه) را بر منافع دیگران مقدّم بدارد. وجود تعارض منافع برای شاهد، وی را در مظانّ اتّهام قرار داده و اعتبار شهادت وی را مخدوش می نماید؛ به همین دلیل لازم است موارد تعارض منافع شاهد به درستی تبیین شود تا ضمن حفظ اعتبار این دلیل اثباتی مهمّ در نظام حقوقی، زمینه جرح بی مورد شهود نیز محدود گردد؛ بنابراین لازم است به این پرسش پاسخ داده شود که در نظام حقوقی ایران، چه راهکارهایی برای مدیریّت تعارض منافع شهود پیش بینی شده و راهکارهای پیش بینی شده، در چه مورادی دارای نقص بوده و نیازمند اصلاح هستند؟ در نوشتار حاضر، مواضع تعارض منافع شاهد مطرح شده و موضع نظام حقوقی ایران در خصوص هر مورد نقد و بررسی شده و این نتیجه به دست آمد که اولاً، قانونگذار مواضع تعارض منافع را به طور کامل تبیین ننموده و لازم است مواضع مغفول مانده در نظام حقوقی ما تبیین شود و ثانیاً، در مواردی که قانونگذار به اصل موضوع تعارض منافع، توجه نموده، عملکرد وی در زمینه نحوه بیان ممنوعیّت، قابل نقد بوده و نیازمند اصلاح است.

هر نظام عدالت کیفری و از جمله، نظام کیفری فقهی که تأثیر مستقیم بر حقوق کیفری ایران دارد در پی شناسایی، استخدام و ساماندهی کارآترین ابزارهای «مشروع» و «منصفانه» در راستای کشف حقیقت است تا با الزام قضات و سایر کنشگران عدالت کیفری به استفاده از این ابزارها، امکان تحقّق عدالت و صدور احکام برحقّ فراهم گردد. دوازده بار استفاده از عبارت کشف حقیقت در قانون آئین دادرسی کیفری نشان می دهد که قانونگذار در نقطه مقابل برخی تلقّی ها از قواعد فقهی، هدف دادرسی را نه فصل خصومت، بلکه کشف حقیقت می داند، اما برخی قواعد و احکام فرعی فقهی در بحث ادلّه اثبات دعوا وجود دارند که پذیرش بی چون و چرای آنها می تواند مسیر نیل به کشف حقیقت را دشوار کند. قانونگذار سعی کرده است با عزیمت از رویکرد تعبّدی به رویکرد تعقّلی، از رویکرد کمّیتی به رویکرد کیفیّتی، از علم شخصی به علم نوعی و از موضوعیّت داشتن ادلّه به طریقیّت داشتن آن، از موانع خودساخته کشف حقیقت عبور کند. این مقاله در پی آن است تا ذیل هر یک از این عزیمت ها و با تأکید بر قسامه، به روشی توصیفی تحلیلی با شرح آن دسته از احکام فرعی حاکم بر ادلّه اثبات دعوا در فقه امامیه که باورمندی جزمی و نامنعطف به آنها امکان تعبیه موانعی در مسیر کشف حقیقت را محتمل می سازد، رویکرد قوانین موضوعه کنونی به پذیرش ادلّه اثبات نوین و علمی بدون تخدیش ساختارهای فقهی مربوطه را مورد تحقیق و بررسی قرار دهد.

هدف از این مطالعه بررسی شاخص های حدی دما در استان کرمانشاه است. برای این منظور، از داده های روزانه دمای 19 ایستگاه سینوپتیکی از بدو تأسیس تا 2018 و نمایه های حدی دما استفاده شده است. با بررسی های انجام شده، مشخص شد شاخص های یخبندان و امواج سرمایی بالاترین همبستگی را با سایر شاخص ها دارند. از این رو، شاخص های یاد شده شاخص های نماینده درنظر گرفته شد و بررسی روند و نیز الگوی خودهمبستگی فضایی برای این شاخص ها انجام گردید. برای بررسی روند از روش من - کندال و برای الگوی خودهمبستگی فضایی از شاخص فضایی G* بهره گرفته شد. نتایج نشان داد شاخص یخبندان در نواحی مرتفع شرقی در تداوم های 1 تا 6 روزه فراوانی بیشینه داشته و در نواحی کم ارتفاع جنوب غربی روند افزایشی دارد. شاخص امواج سرمایی نیز در نواحی شرقی بیشترین فراوانی را در همه تداوم ها داشته و در قسمت هایی از استان روند افزایشی را نشان می دهد. نتایج الگوی خودهمبستگی فضایی شاخص G*نشان داد که الگوی خودهمبستگی فضایی مثبت امواج سرمایی و یخبندان نیز بیشتر در نواحی مرتفع شرقی استان مشاهده شده است. الگوی خودهمبستگی فضایی منفی بیشتر در نیمه غربی استان یعنی نواحی مرزی عراق تشکیل شده است که این امر بیانگر نقش توزیع ارتفاعات زاگرس در تشکیل الگوی خودهمبستگی فضایی یخبندان در سطح استان است.

بخش کشاورزی به لحاظ سهم آن در تولید و اشتغال و نیز امنیت غذایی از اهمیت بسزایی برخوردار است، بنابراین، ارزیابی اثرات آزاد سازی تجاری زیربخش های کشاورزی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، در همین راستا، در این پژوهش اثرات کاهش تعرفه ی وارداتی زیربخش های کشاورزی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا بر رفاه و تراز تجاری، بر اساس الگوی پروژه تحلیل تجارت جهانی و نسخه 10 پایگاه داده های آن، طی دو سناریو (کاهش 25 درصدی و کاهش 50 درصدی نرخ تعرفه ها) تحلیل شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بیشترین تأثیر منفی بر رفاه ایران مربوط به کاهش نرخ تعرفه ی واردات ایران از اتحادیه اقتصادی اوراسیا در زیر بخش "ذرت، جو، ارزن و سایر غلات" و بیشترین تأثیر مثبت بر رفاه ایران مربوط به کاهش نرخ تعرفه ی واردات ایران از اتحادیه اقتصادی اوراسیا در زیر بخش گندم است و نیز بیشترین تأثیر مثبت بر رفاه اتحادیه اقتصادی اوراسیا مربوط به کاهش نرخ تعرفه ی واردات ایران از اتحادیه اقتصادی اوراسیا در زیر بخش گندم است و همچنین تأثیر منفی قابل توجهی بر رفاه اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سناریوهای مختلف در زیر بخش های کشاورزی مشاهده نمی شود. در ایران، بیشترین تأثیر مثبت بر تغییر تراز تجاری مربوط به زیر بخش سبزی جات و بیشترین تأثیر منفی بر تغییر تراز تجاری مربوط به فعالیت گندم است.

ضرورت دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی بالاتر بدون افزایش انتشار گازهای گلخانه ای و خطرات ناشی از آن برای محیط زیست باعث شده است که استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در سال های اخیر مورد توجه اکثر کشورهای جهان قرار گیرد. هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی اثر مصرف انرژی های تجدیدپذیر بر توسعه پایدار در کشورهای عضو اوپک است. بر این اساس با استفاده از روش داده های تابلویی در بازه زمانی 1990 تا 2019 و بر مبنای الگوی حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) به تحلیل رابطه میان متغیرهای تحقیق پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که در کشورهای مورد مطالعه، رابطه معنی داری میان مصرف انرژی تجدیدپذیر با رشد اقتصادی و همچنین میان مصرف این انرژی با انتشار CO2 وجود ندارد، اما مصرف انرژی تجدیدناپذیر با رشد اقتصادی و انتشار CO2 رابطه مثبت و معنی داری دارد و دلیل آن سهم اندک انرژی های تجدیدپذیر و سهم زیاد انرژی های تجدیدناپذیر در سبد مصرفی انرژی این کشورها است.

آخرین شاهنشاهی ایران باستان را شاید بتوان آغاز دوره شکل گیری کلنی های مسیحی در ایران دانست چرا که بر جمعیت این اقلیت دینی در دوره ساسانیان با اعمال برخی از سیاست های دربار ساسانی روز به روز افزوده تر شد و آنها در نقاط مختلف ایران ساکن شدند. تلاش مسیحیان برای اتحاد و تثبیت موقعیت شان در جامعه ایران نه تنها باعث مشارکت و نقش پذیری آنها در حوزه های مختلف مانند حوزه اقتصادی و اجتماعی شد بلکه مسیحیان در سایه تسامح و مدارای مذهبی برخی پادشاهان ساسانی موفق شدند کلیساهایی مستقل از کلیسای بیزانس در قلمرو ساسانیان برپا کنند. با مطالعه و بررسی " منابع مکتوب" و "یافته های باستانشناسی" با برخی از کلنی های مسیحی در این دوره روبرو هستیم که از جمله آنها میتوان به مراکز اسقف نشین نسطوری در صفحات شمالی و جنوبی خلیج فارس همچون ریواردشیر، میشان، جزیره خارک، سیربنی یاس و بیت مزون، بیت قطرای، مشماهیگ، دارین و هگر اشاره کرد. در این مقاله بر آن شدیم تا زمینه های شکل گیری اسقف نشین های نسطوری را در دو سوی خلیج فارس با مطالعه کتابخانه ای و روش توصیفی-تحلیلی مورد بررسی قرار دهیم. معرفی اسقف نشین های نسطوری در دو سوی خلیج فارس و واکاوی علل و زمینه های شکل گیری آنها در صفحات شمالی و جنوبی خلیج فارس از اهداف پژوهش حاضر است.

دوران سلطنت طولانی ناصرالدین شاه قاجار (حک: 1264- 1313ق./ 1848- 1896م.) با شورش های متعددی همراه بوده است که با ماهیت های مختلف و در قالب حرکت های فردی تا کنش های جمعی و گسترده در کشور رخ داده است. کنش گران اصلی این شورش ها، طیف گسترده ای را از توده های اجتماعی تا بزرگان حکومتی و مذهبی تشکیل می دادند. هدف این مقاله، گونه شناسی شورش های عصر ناصری و بررسی عوامل بسترساز این شورش ها به روش توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر اطلاعات کتابخانه ای است. یافته پژوهش نشان داده که شورش های این دوره با ماهیت چندگانه سیاسی(دودمانی)، ایلی، مذهبی(فرقه ای) و اجتماعی- اقتصادی (حوزه شهری و روستایی) بر بستر نارضایتی از ساختار سیاسی و مناسبات اجتماعی موجود، قدرت طلبی و اغراض سیاسی برخی کنش گران و دخالت دولت های مداخله گر بیگانه در ایران، شکل گرفته است و به رغم ایجاد برخی ناپایداری ها و شکنندگی ها در دولت ناصری، غالباً بدون دستیابی به نتیجه خاصی به شکست انجامیده اند.

هدف پژوهش حاضر اثربخشی آموزش راهبردهای خودنظارتی توجه بر عملکردهای توجه و آگاهی واج شناختی دانش آموزان نارساخوان بود. طرح پژوهش نیمه آزمایشی و از نوع طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانش آموزان دارای اختلال یادگیری در مقطع ابتدایی شهر تبریز در سال تحصیلی 1400-1399بودند. نمونه آماری این پژوهش را 30 نفر از دانش آموزانی را که به مرکز اختلالات یادگیری شهر تبریز مراجعه کرده بودند، تشکیل دادند. دانش آموزان جهت انجام این پژوهش، به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و پس از کسب رضایت از والدین، در این مطالعه شرکت کرده و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و گروه کنترل (15 نفر) جایگزین شدند. برای گردآوری داده ها از آزمون های آگاهی واج شناختی سلیمانی و دستجردی، عملکردهای توجه رازولد و آزمون هوشی وکسلر استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با روش آماری تحلیل کوواریانس چند متغیره انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که راهبردهای خودنظارتی توجه بر عملکردهای توجه و آگاهی واج شناختی دانش آموزان تأثیر دارد. در واقع آموزش راهبردهای خودنظارتی توجه باعث افزایش عملکردهای توجه و جنبه های واج شناختی می شود. بنابراین توجه به آموزش راهبردهای خودنظارتی توجه نقش مهمی در بهبود جنبه های خواندن دانش آموزان نارساخوان دارد.

هدف از این مقاله مطالعه مبانی هستی شناسی رویکرد مرلوپونتی و لیپمن به منظور تدوین الگوی تلفیقی در برنامه فلسفه برای کودکان است. سؤال اساسی تحقیق عبارت است از اینکه مبانی هستی شناسی رویکردهای مرلوپونتی و لیپمن چه بوده و بر اساس آن الگوی تلفیقی دو رویکرد در برنامه فلسفه برای کودکان چیست؟ در این مقاله، در بحث شناخت مبانی هستی شناسی از روش پژوهش تحلیلی-استنتاجی و در ارائه الگوی تلفیقی از روش پژوهش ترکیب سازوار استفاده شده است. نتایج بیانگر وجود وجوه اشتراک و افتراق میان رویکرد مرلوپونتی و رویکرد لیپمن است. با توجه به اشتراکات پایه ای در مبانی هستی شناسی و تأکید بر اهمیت دوران کودکی و تأثیر آن بر بزرگسالی در دو رویکرد، می توان با حذف عناصر ناهمسان و همپوشانی نقاط اشتراک با انجام اصلاحات لازم، از تلفیق دو رویکرد برای بهبود برنامه فلسفه برای کودکان استفاده نمود.

بر اساس نظریه های اقتصاد بین الملل، تجارت بین کشورها موجب جریان و انتقال دانش و فناوری بین شرکای تجاری می شود. این انتقال در ادبیات اقتصاد بین الملل تحت عنوان سرریزهای تحقیق و توسعه خارجی یاد می شود. این سرریزها به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم صورت می گیرد. سرریز غیرمستقیم در اثر تجارت غیرمستقیم و با واسطه کشوری دیگر بین کشورها صورت می گیرد. بر این اساس هدف این مطالعه بررسی اثرات سرریزی مستقیم و غیرمستقیم تحقیق و توسعه خارجی بر رشد اقتصادی و شاخص رقابت پذیری جهانی (GCI) در ایران و شرکای تجاری عمده آن در دوره زمانی 2010-2019 با استفاده از مدل خودرگرسیون با وقفه توزیعی در داده های پانل می باشد. برای این منظور ابتدا دو شاخص سرریز مستقیم و سرریز غیرمستقیم برای کشورهای مورد مطالعه محاسبه شد. سپس اثر این دو عامل بر رشد اقتصادی و همچنین شاخص رقابت پذیری جهانی مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه تخمین مدل نشان داد که در بلندمدت هر دو اثر سرریزهای مستقیم و سرریزهای غیرمستقیم تحقیق و توسعه خارجی اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی کشورها داشته است. همچنین مخارج تحقیق و توسعه داخلی نیز در بلندمدت اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی کشورها داشته است. نتایج دیگر مطالعه نشان داده است که هم سرریز مستقیم و هم سرریز غیرمستقیم اثر مثبت و معناداری در بلندمدت بر شاخص رقابت پذیری جهانی کشورها داشته است. بنابر نتایج به دست آمده می توان بیان کرد که میزان مخارج تحقیق و توسعه داخلی بایستی افزایش یابد تا هم رشد اقتصادی و هم میزان رقابت پذیری جهانی کشور افزایش یابد.

در دهه های اخیر در کشورهای در حال توسعه، کمبود بودجه دولتی یا عدم دسترسی به فناوری، دولت ها را به جلب مشارکت بخش خصوصی ترغیب می کند. یکی از متداول ترین روش ها، دعوت به مشارکت در قالب قراردادهای مشارکت عمومی – خصوصی است. اجرای واقعی این نوع روش نیازمند تنظیم قراردادهایی است که خواسته های طرفین را برآورده سازد. این پژوهش با هدف طراحی قرارداد بهینه و مدل سازی نظری با استفاده از نظریه قرارداد ها، انجام گرفته است تا ضمن تحلی ل قرارداد م شارکت عمومی- خصوصی، الگویی بهینه برای قراردادهای BOT ارائه دهد. در این پژوهش از مطالعات کتابخانه ای برای تبین قرارداد پایه و از مدل سازی ریاضی در برنامه MATLAB به روش بهینه سازی تجمعی ذرات جهت تخمین پارامترهای توابع مطلوبیت استفاده گردیده است. نتایج شبیه سازی برای یک قرارداد بهینه با استفاده از پارامترهای فرضی (طول عمر، درآمد، هزینه ها، نرخ تنزیل درآمدهای آتی، ارزش اسقاط هزینه های پروژه و غیره) به ترتیب 38سال (زمان بهره برداری از پروژه)، 78 درصد (مشارکت کارفرما بعد از زمان واگذاری)، 45 درصد (مشارکت کارفرما در طول زمان بهره برداری) و 7 درصد (ریسک بر عهده کارفرما) محاسبه گردید. نتایج نشان داد این پارامترها کاملاً با ویژگی های نظری مدل تطابق داشته و همچنین مطلوبیت کارفرما در کنار مشارکت کارگزار، حداکثر گردیده است. واژه های کلیدی: روش های مشارکت عمومی – خصوصی، قرارداد BOT، نظریه قراردادها، کارفرما و کارگزار، بهینه سازی تجمعی ذرات.

پیش بینی مقدمه تصمیم گیری است. از این رو، بسیاری از سرمایه گذاران تمایل دارند از روند بازارها و تغییرات بازده قیمت ها آگاهی داشته باشند. بدین منظور، روش های متعددی در حوزه های مختلف استفاده شده است، اما در پژوهش پیشارو به بررسی توانایی پیش بینی بحران به وسیله معیارهای آنتروپی باقی مانده تجمعی و نوع تعمیم یافته آن یعنی آنتروپی باقی مانده تجمعی فراکتالی پرداخته شده است. داده های مورد استفاده در پژوهش شامل شاخص کل، حجم معاملات، ارزش معاملات، و نرخ ارز از مهر 1389 تا تیر 1400 است. نتایج پژوهش نشان می دهد که هر دو معیار توانایی پیش بینی بحران را دارند، اما معیار آنتروپی باقی مانده تجمعی فراکتالی در پیش بینی بحران بهتر از آنتروپی باقی مانده تجمعی عمل می کند. بحران ها به ترتیب در بازه زمانی 1392-1391، 1395-1393، 1398-1397، و 1400-1399 شناسایی شده اند. هر یک از بحران ها، ازجمله بحران کووید-19، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.

جغرافیای اقتصادی در جهان، از آغاز تا کنون پارادایم های متفاوتی را وفق نیاز زمان تجربه کرده است. یکی از پارادایم هایی که به طورعمیقی به ویژه در ایران مرسوم شده و تداوم دارد، پارادایم تحلیل فضایی است که در آن متغیرهای" موقعیت مکانی"، "دسترسی"و " وفور منابع طبیعی"، از عوامل اصلی رشد اقتصادی نواحی تلقی می شوند. هدف مقاله حاضر، نگاهی انتقادی به دیدگاه تحلیل فضایی در جغرافیای اقتصادی از منظر جغرافیای اقتصادی رابطه ای است. در این مقاله از منطق رئالیسم انتقادی استفاده شده است. بنا بر ماهیت تحقیق، اطلاعات مورد نیاز به روش اسنادی جمع آوری شده است و دو نوع نمونه به عنوان مصداق معرفی شده و در آن ها داده های مورد نیاز تحقیق جمع آوری شده است. یکی از این نمونه ها، استان خوزستان و استان یزد به عنوان" نواحی مختلف درسیستم سیاسی- نهادی واحد"، و دیگری ناحیه " نوگالس آریزونا " ، در ایالات متحده و " نوگالس سونورا"در کشور مکزیک به عنوان" نواحی واحد در نظام های سیاسی- نهادی مختلف " است. در تبیین داده های جمع آوری شده از تحلیل گفتمان استفاده شده است. نتیجه نشان می دهد که موقعیت مکانی و ماهیت ذاتی نواحی و منابع طبیعی، تعیین کننده نقش اقتصادی نواحی نیست. زیرا ناحیه، بازیگر اقتصادی نیست و مجاورت جغرافیایی در هر شرایطی به توسعه اقتصادی منجر نمی شود. نمونه های خوزستان، یزد و نوگالس سونورا، حاکی از آن است که به رغم ویژگی های اکولوژیکی مشابه، نتایج اقتصادی یکسانی حاصل نمی شود زیرا توسعه اقتصادی محصول درهم تنیدگی غیر تجاری محل، تکنولوژی و سازمان( تثلیث مقدس ) است. به همین دلیل، نوگالس آریزونا که از نظر اکولوژیکی، شرایطی مشابه نوگالس سونورا دارد، ولی به دلیل وجود درهم تنیدگی های غیر تجاری محل، تکنولوژی و سازمان، از توسعه اقتصادی به مراتب بالاتری برخوردار است.

ضعف مالی بسیاری از روستاییان برای تأمین هزینه های اولیه تولید در بخش کشاورزی، آنها را از ادامه فعالیت دلسرد می کند و احتمالاً یکی از مهم ترین پیامد های ادامه این وضع، پرداختن روستاییان به مشاغل خدماتی، فروش و تغییر کاربری اراضی و در مواردی مهاجرت به شهرهاست. آنچه که می تواند موجبات بازدارندگی این روند نامطلوب را فراهم آورد افزایش سرمایه خانوارهای روستایی از طریق اختصاص اعتبارات مالی است. این اعتبارات با هدف ارائه خدمات مالی به گروه های کم درآمد در کشورهای در حال توسعه در سه دهه اخیر مطرح شده است و با اعطای وام به روستاییان به ویژه آنهایی که در امور تولیدی فعالیت دارند این امکان را می دهد که به سبب فراهم بودن نقدینگی بتوانند نیازهای مالی شان را برای انجام عملیات تولیدی و تهیه نهاده های کشاورزی تأمین نمایند. بر این اساس هدف پژوهش حاضر، تبیین نقش اعتبارات مالی در تحولات بخش کشاورزی نواحی روستایی شهرستان ماسال است. بدین منظور با استفاده از روش تحقیق توصیفی تحلیلی، وضعیت وام های دریافتی 331 خانوار نمونه روستایی در 15 روستای منتخب طی سال های 1385 تا 1395 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد مجموع سطح زیر کشت و میزان کل تولیدات زراعی آبی به ترتیب با افزایش 1/10 درصدی و 6/37 درصدی مواجه شد و مجموع سطح زیر کشت و میزان کل تولیدات زراعی دیم به ترتیب یک افزایش 8/34 درصدی و 3/23 درصدی را نشان داد. در بخش کشت محصولات باغی آبی نیز سطح زیر کشت و میزان تولید به ترتیب 50 درصد و 6/34 درصد افزایش یافت. محصولات باغی دیم نیز با افزایش 4/23 درصدی در سطح زیر کشت و افزایش 5/33 درصدی در تولیدات مواجه شد. لازم به ذکر است که افزایش سطح زیرکشت اراضی زراعی ، عمدتاً به دلیل تغییر کاربری اراضی جنگلی (جنگل تراشی) و تبدیل اراضی بایر بوده است. جمع بندی یافته ها بر این نکته تأکید دارد که اعطای اعتبارات مالی به روستاییان موجب افزایش بازدهی اراضی کشاورزی شده و اثرات مطلوبی برجای گذاشته است.

سازمان ها برای دستیابی به مزیت رقابتی نیاز به ایجاد زیرساخت هایی دارند که از طریق اجرای پروژه های سرمایه گذاری در سازمان محقق می شود. از طرفی محدودیت منابع مانع از اجرای تمام پروژه های بالقوه می شود و اولویت بندی و انتخاب از بین آنها ضروری خواهد بود. ن کته حائز اهمیت در ارزیابی طرح های سرمایه گذاری، در نظر گرفتن معیار های متنوع در کنار شاخص های شناخته شده اقتصادی در یک مدل تصمیم گیری است که ضمن منظور نمودن مأموریت و استراتژی سازمان، در نزدیک نمودن مدل مربوطه به دنیای واقع تأثیر به سزایی داشته باشد. در بسیاری از سازمان ها، به جای وجود یک سیستم یکپارچه بنابر معیارهای مشخص و اندازه گیری شده برای تصمیم گیری، نظرات خبرگی تبیین نشده و گهگاه سلیقه های شخصی بر انتخاب پروژه ها تأثیر می گذارد. در این مقاله یک مدل اولویت بندی چندمعیاره برای ارزیابی پروژه های سرمایه گذاری در شرکت فولاد مبارکه ارائه می شود که در آن معیارهای مناسب و نحوه اندازه گیری آنها به همراه روش تعیین اولویت تشریح می شود. کاربرد مدل فوق در عمل ضمن انتخاب سیستمی پروژه ها و کاهش اعمال سلیقه های شخصی، شانس حذف پروژه بعد از تصویب را هم کاهش می دهد. کاربرد مدل فوق بر روی مجموعه پروژه های کاندید سرمایه گذاری شرکت در سال 97، انطباق بیش از 85 درصد اولویت بندی به دست آمده را با آنچه در عمل رخ داده، نشان می دهد

تأمین انرژی پایدار در دنیای امروزی امری ضروری است. از آنجا که معیارها و فاکتورهای مختلفی بر یافتن مکان مناسب نیروگاه خورشیدی تأثیر می گذارد، مقایسه مؤثر این معیارها با استفاده از روش های تصمیم گیری چندمعیاره (MCDM) میسر است. همچنین، روش های هوش مصنوعی نظیر شبکه عصبی مصنوعی برای یافتن دقیق ترین مکان های مناسب می تواند سازنده باشد. در این پژوهش با به کارگیری روش بهترین- بدترین به عنوان یکی از تکنیک های MCDM و واردکردن نتایج آن در شبکه عصبی مصنوعی (ANN) جهت تعلیم شبکه اقدام به یافتن مناسب ترین مکان ها برای استقرار صفحات خورشیدی در استان آذربایجان شرقی به عنوان یک استان دارای ناهمواری های طبیعی نسبتاً زیاد شد. پس از تولید لایه تناسب اولیه با شبکه عصبی مصنوعی، با تولید لایه های محدودیت و اعمال آن ها روی نتایج به دست آمده از شبکه عصبی، مکان هایی که امکان اولیه را برای استقرار این صفحات نداشتند از نتایج اولیه حذف شدند. نتایج نهایی نشان داد که 1854206.25 هکتار از زمین های استان تناسب کمتر از 0.3 و 1460887.5 تناسبی بین 0.3 تا 0.5 را جهت استقرار نیروگاه خورشیدی دارند. همچنین، فقط 69762.5 هکتار از اراضی استان دارای تناسب بیش از 0.75 برای استقرار صفحات خورشیدی هستند.

ایراد فاقد سِمَت بودن نماینده خواهان در زمان تقدیم دادخواست، یکی از ایراداتی است که طبق بند 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی موجب صدور قرار رد دعوا می شود. در صورتی که دادخواست را اصیل تقدیم کند، این ایراد صدق نمی کند؛ زیرا سمت، موضوعی است که تنها در مورد نماینده مطرح می شود. به علاوه، آثار فقدان یا از دست دادن سمت در جریان دادرسی، متفاوت از نبود سمت برای نماینده خواهان در زمان اقامه دعوا می باشد. در این مقاله، ضمن پرداختن به مفهوم نمایندگی و برخی از مصادیق آن در رویه قضایی، موضوع فقدان سمت و آثار آن در دادرسی مدنی ایران مورد بررسی قرار می گیرد. پرسش اصلی این است که ایراد عدم احراز سمت به چه معناست و هرگاه این ایراد در روند دادرسی وارد تشخیص داده شود، دادگاه در مورد آن چه تصمیمی باید اتخاذ نماید؟ دلایل متعددی می تواند موجب غیرقانونی بودن سمت شخصی باشد که مدعی نمایندگی است؛ در هر حال، دادگاه باید با احراز این امر در جریان دادرسی، از مداخله شخص فاقد سمت در روند دادرسی ممانعت به عمل آورد.