درخت حوزه‌های تخصصی

اثر مستند، گوشه ای از واقعیت است که از طریق سرشت آدمی، خاص دیده می شود؛ غنا و ابهام نهفته در کُلِّ زندگی را انعکاس می دهد و همین امر، آن را به مرزی فراتر از مشاهده عینی می کشاند. بنابراین، مستندها بازتولید واقعیت نیستند، بازنمون جهان اند و همین بازنمون، مظهر دیدگاهی ویژه از جهان است. مستند، ادبیات منحصر به فرد خود را دارد، رویدادها را در چارچوب مفهوم گرایی قرار می دهد، ذهن را به چالش می کشد و تفکر را بر دریای حقیقت، معلق نگه می دارد تا زمانی که هر کس، پاسخ خود را بیابد.در این پژوهش، هم پوشانیِ ژرف ترین و هنری ترین شاخه سینمای مستند، یعنی مستند شاعرانه با فلسفه شوپنهاور که در باب تفکر، زمان، طبیعت بشری، اراده و ... سخن گفته است، مورد بررسی قرار می گیرد. تمام بخش های فلسفه جهان شمولی که شوپنهاور به آن اشاره می کند، گویی با نخ هایی نامرئی به کلمه رنج متصل شده اند؛ همان رنجشی که در بطن آثار شاعرانه یافت می شوند و همان رنجی که از اراده و تصور نشأت می گیرد. از این رو، می توان از تفکرات شوپنهاور به موضوعات زیست محور پل زد.

گردشگری مذهبی یکی از قدیمی ترین و پررونق ترین گردشگری ها در جهان است که قدمت آن به تاریخ فرهنگ دینی می رسد. کلان شهر شیراز، با داشتن جاذبه های گردشگری و بهره مندی از اماکن و بقاع متبرکه، هنوز در جذب گردشگر فرهنگی موفقیت چندانی به دست نیاورده است. رونق گردشگری مذهبی در این شهر به توسعه کارآفرینی منجر خواهد شد. ازاین رو، هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش عوامل مؤثر بر گردشگری مذهبی در توسعه کارآفرینی شهر شیراز با رویکرد نگاشت شناختی فازی و تحلیل شبکه های اجتماعی است. این روش پژوهش آمیخته از لحاظ هدف کاربردی و از حیث جمع آوری داده ها توصیفی است. بدین منظور، پس از بیان موضوع و بررسی پیشینه پژوهش، نقش عوامل مؤثر بر گردشگری مذهبی در توسعه کارآفرینی شهر شیراز شناسایی شد، سپس پرسش نامه ماتریسی در اختیار 120 نفر از گردشگران مذهبی قرار گرفت و داده ها جمع آوری شد. در ادامه، داده های به دست آمده با نرم افزار اف سی مپر و یوسینت تجزیه و تحلیل شد. بنابر یافته های پژوهش، از میان عوامل شناسایی شده، عوامل اطلاع رسانی درباره اماکن مذهبی و پیشینه آن ها، رونق بخشی به کسب وکارهای گردشگری مختص زائران، و ایجاد امنیت از سایر عوامل مرکزیت بیشتری دارند. در نهایت، سناریوهایی بر اساس این سه عامل نوشته شد و به منظور ارتقای نقش گردشگری مذهبی در توسعه کارآفرینی شهر شیراز پیشنهادهایی ارائه شد.

علیرغم اینکه شهادت در فقه مصداق بارز بینه شرعیه و در حقوق موضوعه از ادله اثبات دعوی قلمداد شده است؛ لکن شارع حکیم بنابر ملاحظاتی از قبیل احتیاط در أعراض و فروج، در اثبات برخی از جرایم جنسی، نصاب خاصی از شهود را لازم دانسته است(چهار شاهد مرد). مدلول این شرط جز این نیست که در فرض عدم استیفای عدد، جرمی اثبات نشده و در نتیجه حدی نیز جاری نخواهد شد. لکن مسئله ای که سامان دادن جستار حاضر را سبب شده، این است که در فرض عدم ثبوت حد به جهت عدم احراز نصاب، تکلیف گواهان چه خواهد شد؟ ق.م.ا در پاسخ به این پرسش از رأی مشهور فقیهان امامی تبعیت کرده و در ماده 200 چنین مقرر داشته است: «در صورتی که شهود به عدد لازم نرسند شهادت درخصوص زنا یا لواط، قذف محسوب می شود و موجب حد است». در مقابل پژوهش فرارو پس از احصای ادله مشهور، به این نتیجه دست یازیده است که صدق عنوان «قذف» بر عمل شاهدی که از باب انقیاد امر الهی مبادرت به ادای شهادت می نماید، ممتنع است؛ افزون برآنکه تحمیل چنین کیفری با «مُحسن» بودن گواهان ناسازگار است.

یکی از شاخصه های مشروعیت و مقبولیت هر نظام به رسمیت شناختن حقوق و آزادی های عمومی و صیانت از آنها است. اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در همین راستا، قوه قضائیه را مأمور به احیای حقوق عامه مینماید. استفاده از ظرفیت های مردمی در چارچوب سیاست جنایی مشارکتی، قوه قضائیه را در انجام این تکلیف یاری می رساند. بهره گیری از ظرفیت سازمان های مردم نهاد (سمن) جزء اصلی ترین ابزارها در اجرای سیاست های مذکور است. ورود تخصصی سمن ها به موضوعات مربوط به حقوق عامه سبب می شود تا چنانچه به خوبی از آنها بهره گیری شود،اقدامات موثری در احیای حقوق عامه صورت پذیرد. براین اساس ضرورت انجام پژوهشی در پاسخ به این پرسش که در اجرای سیاست جنایی مشارکتی با رویکرد احیای حقوق عامه سمن ها از چه ظرفیت هایی برخوردارند؟ احساس شد تا طی یک پژوهش اکتشافی-توصیفی به بررسی موضوع پرداخته شود.فرضیه ای که مطرح می گردد آنستکه سمن ها در حوزه ی مطالبه ی حقوق و آزادیهای مشروع، مشارکت در زمینه های سیاست گذاری قضایی، پیشگیری از وقوع جرم، حمایت از بزه دیدگان، میانجیگری و صلح و سازش از ظرفیت بالایی برخوردارند. یافته های تحقیق نشان می دهدکه باتوجه به نقش سمن ها در حوزه ی شناسایی و اجرای حقوق عامه، قوه قضائیه بایستی با رویکرد تعاملی حمایتهای لازم را با هدف افزایش کارآمدی آنها در احیای حقوق عامه به عمل آورد.

ارزیابی آسیب پذیری مساکن در برابر مخاطرات از جمله زلزله به عنوان یک فرایند در چرخه تهیه و اجرای طرح های توسعه مسکن، می تواند به کاهش خسارات کالبدی، اقتصادی و اجتماعی ناشی از وقوع زلزله منجر شود. از این رو این تحقیق به دنبال تبیین آسیب شناسی مسکن روستایی در شهرستان نی ریز است و براساس هدف، کاربردی و براساس روش، ترکیبی (کمی- کیفی) است. تعداد نمونه در بخش کمی 230 خانوار از 18 روستا تعیین شد. در بخش کیفی، با استفاده از روش اشباع نظری با 40 نفر از سرپرستان خانوار (هم مساکن تحت نظارت بنیاد مسکن و هم مساکن بدون نظارت) به پایان (یا اشباع) رسید. برای گردآوری اطلاعات در بخش کمی، از فنون مصاحبه و پرسشگری (با ابزار پرسشنامه) و در بخش کیفی از فن مصاحبه نیمه ساختمند استفاده شده است. برای تحلیل داده ها و اطلاعات در بخش کمی از آزمون T و در بخش کیفی در چارچوب رویکرد تئوری زمینه ای از روش کدگذاری باز، محوری و گزینشی استفاده شد. نتایج یافته های تحقیق نشان داد که آسیب پذیری مسکن روستایی صرفاً ماهیتی فیزیکی و محیطی نداشته، بلکه در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و نهادی- سازمانی نیز آسیب پذیر هستند. عدم استطاعت مالی، ضعف ساختار فیزیکی مسکن، ضعف طراحی، ضعف نظارت و اجرا، محدودیت ساختاری نظام اجتماعی- فرهنگی، کمبود تسهیلات ساختمان، ضعف در سیاست های حمایتی و نظارتی دولت و نهادهای عمومی از جمله عوامل و نیروهای دورنی و بیرونی مؤثر بر آسیب پذیری هستند.

انسان به عنوان موجودی کمال گرا همواره درصدد بهبود اوضاع پیرامون و محیط زندگی خود بوده است. تمایل به زندگی در مسکنی با حداکثر امکانات رفاهی در جهان معاصر، گواهی بر این میل ذاتی است. امروزه صنعت ساختمان و مسکن در کشور ایران به عنوان یکی از مهمترین بخش های اقتصاد دستخوش تغییرات گسترده ای شده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر توانمندی اقتصادی ساکنان بر لزوم ایجاد و رضایت از امکانات رفاهی در آپارتمان ها می باشد. روش پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی است. به منظور جمع آوری داده ها از پرسش نامه محقق ساخته با آلفای کرونباخ ۰/۸۹ و مصاحبه استفاده گردید. جامعه موردبررسی ساکنان آپارتمان های منطقه ۱ شهر شیراز (منطقه توسعه یافته و پربرخوردار) است. از این جامعه بر اساس فرمول کوکران، ۳۸۳ نفر به صورت خوشه ای از میان ساکنان ۳۰ آپارتمان انتخاب شدند. سپس در نرم افزار SPSS ۲۵به بررسی ارتباط بین میزان درآمد ساکنان و متغیرهای پژوهش با استفاده از آمارهای توصیفی، همبستگی اسپیرمن و فریدمن پرداخته شد. نتایج نشان داد که میزان سرمایه اقتصادی در ایجاد خدمات رفاهی تأثیرگذار است، اما سرمایه اجتماعی و فرهنگی در میزان رضایت از این امکانات تأثیرگذاری بیشتری دارد.

فساد پدیده ای است که اغلب در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران رایج است. یکی از عوامل موثر بر کاهش فساد و افزایش سطح شفافیت، استفاده از مولفه های فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) است. از این رو، در پژوهش حاضر اثرات فاوا بر فساد در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی در دوره 2020-2002 مطالعه شده است. پیش از برآورد مدل به روش پانل دیتا، آزمون وابستگی مقطعی در کشورهای مورد مطالعه انجام شده و وجود وابستگی مقطعی میان آن ها پذیرفته شده است. از این رو، برای تخمین مدل و حصول نتایج قابل اطمینان، از روش به روزرسانی مکرر و کاملاً تعدیل شده (Cup-FM) استفاده گردید. بر اساس نتایج تخمین مدل، تاثیر مولفه های فاوا بر سطح فساد منفی و معنادار است. همچنین تاثیر تورم، درآمد سرانه، و حاکمیت قانون بر سطح فساد به ترتیب مثبت، منفی، منفی، و همگی معنادار هستند. باز بودن تجاری نیز اثر مثبتی بر سطح فساد دارد، ولی به لحاظ آماری معنادار نیست.

دریا و برخوردار بودن از ساحل برای هر کشور، یک فرصت بزرگ برای پیشرفت و حفظ منافع ملی محسوب می شود. توسعه نیروی دریایی ایران و راهبردی خواندن این نیرو و حضور در آب های بین المللی، در جهت کم رنگ کردن حضور نامشروع قدرت های استعماری در منطقه و ایفای نقش ویژه جمهوری اسلامی، به عنوان کشوری مهم در جهان، ثمره تدبیر اندیشه دفاعی فرماندهی معظم کل قوا بوده است که تحت نظریه «بازگشت به دریا»، در طول چند سال گذشته مطرح شده است. از ثمرات اندیشه های دفاعی ایشان، عمق بخشی به دفاع از ایران و انقلاب اسلامی، در فراتر از مرزهای ایران و بالا بردن قدرت بازدارندگی در برابر تهدیدات است. این تحقیق، ضمن بررسی و تحلیل اندیشه دفاعی دریایی فرماندهی معظم کل قوا، به بررسی اندیشه ایشان در عرصه حقوق بین الملل دریاها، به ویژه نظام حقوقی دریای آزاد می پردازد که محلی برای حضور نیروی دریایی در راستای تحقق منویات ایشان است. اقدام در راستای منویات ایشان، منجر به اقتدار و بالندگی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می گردد. شیوه این تحقیق توصیفی تحلیلی می باشد.

پارادایم کوهن و برنامه پژوهش علمی لاکاتوش، به عنوان دو سنت روش شناسی رقیب، نگرشی های نو در تاریخ علم و معرفت/ حقیقت ایجاد کردند. این مقاله می کوشد میان روش شناسی این دو مورخ علم با سیاست نظری پیوند برقرار کند و این پرسش ها را طرح می کند: روش شناسی کوهن و لاکاتوش، حاوی چه نظم سیاسی اند؟ آیا این نظم های سیاسی، منعطف هستند یا سخت؟و چگونه تغییر می کنند؟ این مقاله بر اساس اصل سازگاری (سازگاری نتایج با اصول اولیه) می کوشد تا بدین پرسش ها، پاسخ دهد. این مقاله نشان می دهد که نظم سیاسی کوهنی و لاکاتوشی، هر دو بر اساس رقابت و منازعه شکل می گیرند؛ اما به محض تثبیت، هر دو به یک نظم سخت تا نیمه سخت بدل می شوند: یعنی اولی تکثر و تغییرات (اصلاحات) را صرفاً در چهارچوب پارادایم مسلط می پذیرد و دومی صرفا در امور حاشیه ای که خطری برای هسته سخت قدرت نداشته باشد با وجود این، تغییر انقلابی در نظم سیاسی کوهنی، اندکی راحت تر از نظم سیاسی لاکاتوشی اتفاق می افتد. زیرا روش شناسی نسبی گرایانه کوهن می پذیرد که هیچ نظم ذاتی وجود ندارد؛ پس در وضعیت بحرانی یعنی از دست رفتن کارآمدی و اجماع نخبگان، می توان به سوی یک نظم جدید حرکت کرد. اما روش شناسی تاریخ گرای لاکاتوشی، یک نظم محافظه گراتر را ایجاد می کند؛ زیرا تأکید دارد که باید به هسته سخت نظم سیاسی فرصت داد تا تمامی ظرفیت های خود را در بستر تاریخ آشکار نماید و صرفاً در صورت تولید نکردن محتوای تجربی و نظری، می تواند جای خود را به یک نظم سیاسی جدید دهد. در کل هر دو نظم دگراندیش ستیز هستند.

کشورها به عنوان مهم ترین بازیگران عرصه روابط بین الملل، کشورها به عنوان بازیگرانی عاقل و خردمند، نظام بین الملل به عنوان تعیین کننده رفتار کشورها و داده های سیاست بین الملل، نظام بین الملل به عنوان سیستمی فاقد اقتدار مرکزی و در نهایت قائل شدن هویت مستقل برای نهادهای بین المللی، پنج مفروضه اصلی نظریه نهادگرایی نولیبرال است که مورد نقد دیگر نظریه پردازان مکاتب نظری روابط بین الملل قرار گرفته است. پرسشی که در این زمینه مطرح می شود این است که با توجه به میزان تأثیرگذاری و قدرت تبیین یک نظریه، واکنش متفکران و مکاتب فکری مختلف در علم روابط بین الملل به مفروض های هستی شناسانه نظریه نهادگرایی نئولیبرال چگونه بوده است؟ چنین به نظر می رسد که تمرکز نظریه های جریان اصلی روابط بین الملل بر نقد جنبه های کارکردی مفروض های هستی شناختی نظریه نهادگرایی نئو لیبرال و تمرکز نظریه های اجتماعی بر نقد هر دو بعد هستی شناختی و کارکردی مفروض های آن قرار دارد.

بانکداری سایه؛ به عنوان یک روش سرمایه گذاری، در عین اینکه بخش جدایی ناپذیری از نظام بانکی است، رقیبی برای بانک ها و نهادهای حاکمیتی در تأمین مالی و نظارت تلقی می گردد. از همین جهت، رشد آن باعث شکل گیری وضعیتی برای نهادهای مقررات گذار شده که منتهی به نگرانی هایی در مورد وظایف و اختیارات قانونی سیستم بانکی و مالی در قبال سرمایه گذاری تضمین نشده می گردد. چرا که امتداد شرایط خاص مربوط به بانکداری سایه می تواند بازار رسمی را محدودتر، و بر تغییر در ثبات مالی و نحوه نظارت بر بخش های پولی اثر گذارد. بدیهی است به جهت پیوستگی بازارهای پولی و بانکی و بازارهای سرمایه، بانکداری سایه می تواند بازارهای رسمی و تحت نظارتِ پولی و مالی را توأمان دچار بحران سازد. لذا تبعات این امر در عین اینکه متوجه سرمایه گذاران است، مسؤولیت نهادهای تنظیم کننده در بازارهای پولی و مالی را نیز هدف قرار داده و مستلزم تقویت ابزارهای حقوقی در بازار باواسطه و بی واسطه می باشد. پس، با توجه به مبانی حقوق اقتصادی، مسائل مهم بانکداری سایه را از حیث تفکیک بازار پولی باواسطه و بی واسطه و بسترهای قانونی و مصداقی بانکداری سایه در ایران بررسی نموده و با امعان نظر به مزایا و چالش های این موضوع، آثار حقوق اقتصادی آن را تحلیل خواهیم نمود.

مقنن میزان جبران خسارت آسیب استخوانی را با توجه به نوع صدمات تقنین نموده اما مرتبه صدمات از حیث شدت مشخص نشده است. تشخیص صدمات با توجه به تخصصی بودن آن بر اساس ماده 136 ق.آ.دک. بر عهده متخصصان پزشکی قانونی قرار گرفته و در این میان نقشی جز صدور حکم مطابق نظر کارشناسی برای قاضی تعریف نگردیده است. دسته بندی مرتبه صدمات از شدید به ضعیف و ارائه ضابطه تناسب میان مرتبه شدت صدمه و میزان جبران خسارت می تواند به عنوان معیاری برای بررسی دقیق تر نظرات متخصصان پزشکی قانونی توسط قضات به عنوان رویه قضایی در حال حاضر و نیز اصلاحات آتی تقنینی بکار گرفته شود. استخراج ضابطه مذکور در تعیین ارش صدمات و یا اعضا فاقد دیه مقدر به عنوان یک معیار عینی، کاربرد خواهد داشت. بر اساس مطالعه و تحلیل کتب و اسناد، این نتیجه حاصل شد که صدمات استخوانی به ترتیب شدت عبارت از کنده شدن، خردشدگی، شکستگی، ترک برداشتن، دررفتگی و موضحه می باشند. این ترتیب لازم است از طرفی در مرحله تشخیص مرتبه شدت صدمه و نیز تعیین ارش به تناسب دیه مقدر برای صدمات مذکور توسط متخصصان پزشکی قانونی و از طرف دیگر توسط قضات درمرحله تطبیق نظر کارشناسی با ضابطه ارائه شده مراعی باشد

کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی نیویورک مورخ 1958 سندی فراگیر در جهت تسهیل آرای صادره از نهاد داوری می باشد. مطابق ماده 1 سند مذکور، کنوانسیون نیویورک در مورد آرای صادره در کشوری غیر از کشور محل درخواست اجرا اعمال می شود و یا نسبت به آرایی که در کشور متقاضی عنه داخلی محسوب نشود. بدین ترتیب مشاهده می گردد که محدوده اعمال کنوانسیون تا حد بسیار زیادی وابسته به مفهوم "رای داور" و "رای داوری خارجی" است. چرا که این دو عبارت تعیین کننده آرایی است که مشمول قواعد کنوانسیون بوده و می توانند از مزایای اجرایی آن بهره مند گردند. به علاوه مفهوم رای خارجی مفهومی نسبی است و به تشخیص دادگاه مجری رای داور بستگی دارد. حال آن که هیچ تعریف صریحی از رای داوری خارجی در کنوانسیون نیویورک ارائه نگردیده است. لذا روشن نمودن مفهوم رای داور خارجی به عنوان یکی از ضروریات تعیین قلمرو اجرایی کنوانسیون در این مقاله انجام می شود.

یکی از مسائل اساسی در حوزه روان شناسی اخلاق این است که دیدگاه های اخلاقی چه مفروضات روان شناختی دارد و این مفروضات تا چه اندازه شواهد تجربی به همراه دارند. بر همین اساس، نزاع میان خودگروی و دیگرگروی در روان شناسی اخلاق طرح شده و شواهدی تجربی به نفع هرکدام از این دو نظریه اخلاقی ارائه شده است. دیگرگروی از جمله نظریات غایت گراست که بر پایه روان شناختی نظریه خود، به ایثارگری و ایجاد بیشترین خیر برای دیگران - فارغ از خویشتن - توصیه می کند. دیگرگروی روان شناختی، مهم ترین مبنای دیگرگروی اخلاقی است و کوششی برای نقض تک انگیزشی و حب ذات انسان و اثبات امیال و انگیزه های دیگرگروانه است. بیشتر فیلسوفان و روان شناسان اخلاق، تک انگیزشی بودن طبیعت انسان را مردود می دانند و قائل به امکان نوع دوستی همراه با خوددوستی در طبیعت بشر هستند. روش پژوهش حاضر، توصیفی-تحلیلی است و با استفاده از منابع کتابخانه ای و با تکیه بر استدلال ها و شواهد تجربی، کوشیده شده دیگرگروی روان شناختی اثبات گردد تا بتوان با تکیه بر این مبنا به دیگرگروی اخلاقی در حوزه اخلاق هنجاری پرداخت. ادله روان شناختی نیز مبتنی بر شواهد زیست شناختی، شواهد و ریشه های رشدی برای نوع دوستی و تحلیل اهداف و انگیزه های غایی بر پایه مباحث طرح شده در روان شناسی اخلاق است.

تجدید حیات روستاها به عنوان پیاده سازی استراتژی توسعه روستایی از طریق توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیباسازی روستاها معرفی شده است. در مناطق روستایی، احیای بخش کشاورزی به عنوان پایه ای اصلی و به عنوان مبنایی برای رسیدن به این هدف در نظر گرفته شده است. با توجه به اهمیت این موضوع، هدف از این مطالعه ارزیابی شاخص ها و راهبردهای احیای کشاورزی در راستای تجدید حیات مناطق روستایی می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و روش انجام آن ترکیبی (کیفی و کمی) است. ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات پرسش نامه و مصاحبه می باشد. جامعه آماری پژوهش، کارشناسان مختلف در زمینه های تحصیلی جغرافیای روستایی، اقتصاد کشاورزی، علوم اجتماعی و جامعه شناسی روستایی، کارشناسان جهاد کشاورزی، متخصصان/نخبگان/ مدیران و جوانان روستایی استان لرستان می باشد. با روش نمونه گیری هدفمند 70 کارشناس به عنوان نمونه انتخاب گردید. برای پاسخگویی به سوالات پژوهش از مدل تحلیل شبکه ای فازی (FANP)، مدل گسترش عملکرد کیفیت (QFD) و برای شناسایی راهبردهای اجرایی تجدید حیات مناطق روستایی از مصاحبه های اکتشافی و نتایج مدل تجربی QFDاستفاده شد. نتایج پژوهش گویای آن است که 1) سرمایه گذاری، 2) توسعه بازاریابی، 3) سیاست های حمایت از کشاورزان، 4) اصلاح و تغییر الگوی کشت مهم ترین راهبردهای احیای کشاورزی در لرستان بوده اند. نتایج مدل QFD و ماتریس ارتباط نشان داد که 1) عامل انسانی، 2)کمک مالی/مشاوره دولتی، 3)عامل اجتماعی، 4)منابع محلی و 5)برنامه ریزی محیطی/امکانات برای توسعه آتی روستاها و کشاورزی مهم ترین پیشران های مورد نیاز تجدید حیات مناطق روستایی لرستان می باشند. آموزش نیروی انسانی و رهبری محلی، کمک مالی/ سرمایه ای و مشاوره دولتی، عامل اجتماعی و تقویت مشارکت، استفاده بهینه از منابع محلی و برنامه ریزی بر اساس منابع محیطی و امکانات محلی برجسته ترین استراتژی های اجرایی تجدید حیات مناطق روستایی لرستان با تاکید بر بخش کشاورزی بودند. از نتایج این پژوهش برای احیای کشاورزی و تجدید حیات روستایی در سایر مناطق روستایی ایران می توان استفاده نمود.

در مطالعه حاضر با استفاده از داده های روزانه ماهواره ای شبیه سازی شده از عمق نوری آئروسل (AOD) در 550 نانومتر بر روی گستره ایران سعی شد تا مناطق همگن آئروسل بر روی ایران با استفاده از تکنیک های چند متغیره مدلسازی و آشکار گردد. تکنیک های بُرداری با کاهش حجم متغیرها به بُردارهای ویژه و صدک 85، شش الگوی مجزای مکانی را منطقه بندی و تفکیک کرد که از پهنه های عمده تحت تاثیر آئروسل بر روی پهنه ایران هستند. جزئیات پراکنش رخدادهای حدی بر پایه صدک 95 بی هنجاری روزانه ی سیگنال ها نشان داد که انتشار و دوری و نزدیکی مناطق منبع آئروسل از مناطق شتاسایی شده ی روی ایران موجب شکل گیری الگوهای غالب مکانی آئروسل در گوشه و کنار کشور شده است. زیرا، رشد و گسترش فرین های آئروسل و انتشار آنها از مناطق منبع آئروسل در سطح خاورمیانه و آسیای مرکزی نمایان کرد که تفکیک جغرافیایی آئروسل به ساختارهای فضایی-مکانی ساده و همگن با شباهت های درون گروهی زیاد در حین تفاوت آشکار برون گروهی تایید می کند که هر کدام از مناطق همگن ایران تحت تاثیر جریان و پراکنش مکانی فرین های منطقه ای متفاوتی تشکیل شده است. بنابراین، تلفیق معیارهای ماهواره ای با نکنیک های کاربردی بُرداری در علوم جوی-دینامیکی، نه تنها خلاء داده های مشاهداتی سطحی را پر کرده است، بلکه رویکردی به مراتب جغرافیایی تر از مخاطرات محیطی را در فالب شکلی ساده تر نشان داده و آن اشکال همگنِ تفکیک شده ی جغرافیایی را قابل تفسیرتر کرده است.

بانکداری مبتنی بر موبایل یکی از جدیدترین دستاوردهای عرصه فناوری در صنعت بانکداری به شمار می رود و مزایای زیادی برای بانک ها و مشتریان آن ها فراهم نموده است. باقی ماندن در فضای رقابتی، کاهش هزینه، امکان فعالیت های ارتباطی گسترده تر، صرفه جویی در زمان و هزینه، امکان دسترسی آسانتر و در عین حال سرعت بالاتر ارائه خدمات را می توان مزایایی دانست که بانکداری مبتنی بر موبایل برای مشتریان بانک ها به ارمغان آورده است. بانک ها با توسعه بانکداری الکترونیک در پی ارائه خدمات و ارزشهای مورد انتظار مشتریان هستند که هدف غایی آنها کسب رضایت مشتریان، کسب سهم بیشتر بازار و به تبع آن توسعه درآمدهای بیشتر خود از طریق بانکداری الکترونیک است. هدف این پژوهش، بررسی عوامل موثر در پذیرش همراه بانک در مشتریان مسن بانک سپه استان گیلان است. این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی، از حیث جمع آوری اطلاعات توصیفی و به لحاظ روش همبستگی است. جامعه ی آماری در این تحقیق کاربران همراه بانک سپه استان گیلان هستند. روش نمونه گیری در این تحقیق سهمیه ای و غیراحتمالی در دسترس است. با توجه به اینکه جامعه ی مورد مطالعه نامحدود است است، به همین دلیل از فرمول کوکران جامعه نامحدود برای انتخاب نمونه استفاده شده است. نتایج گویای تایید تمامی فرضیات در پژوهش حاضر است.

گردشگری ماجراجویانه پدیده ای پیچیده و پویا در گردشگری است که در سال های اخیر به عنوان تفریح در فضای باز به طور فزاینده ای تجاری شده و به سرعت رشد کرده است. ماهیت کوهستانی و تنوع لندفرم های مستعد گردشگری ماجراجویانه در استان کرمانشاه باعث شده تا این گونه از گردشگری از رونق خاصی برخوردار باشد که برگزاری جشنواره ها و همایش هایی با محتوای این نوع از گردشگری دلیلی بر این ادعاست. در این تحقیق هدف شناسایی سایت های مستعد گردشگری ماجراجویانه در استان کرمانشاه و ارزیابی سایت ها بر اساس اهمیت آن ها در جذب گردشگران ماجراجو با استفاده از معیارهای مؤثر بر رتبه بندی آن ها می باشد. نوع تحقیق کاربردی و روش آن توصیفی- تحلیلی و پیمایشی است. از اطلاعات سایت های گردشگری و ابزارهایی مانند GPS، دوربین عکاسی، نرم افزار Arc GIS و پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. بدین صورت که ابتدا ویژگی های سایت های منتخب با استفاده از مطالعات میدانی و اسنادی تهیه و سپس در قالب پرسشنامه توسط کارشناسان و گردشگران ماجراجو تکمیل شد. در ادامه با شناسایی معیارها و زیرمعیارها و وزن دهی آن ها به روش AHP و کوپراس، رتبه بندی سایت ها انجام شد. بررسی 10 سایت مهم گردشگری ماجراجویانه از دید کارشناسان و گردشگران با در نظر گرفتن معیارها و زیر معیارهای مؤثر نشان داد که معیار گردشگری به عنوان مهم ترین معیار اصلی و تنوع جاذبه ها، سطح جذابیت و امنیت 3 زیر معیار دارای بیشترین امتیاز جهت ارزیابی و رتبه بندی سایت های گردشگری ماجراجویانه در استان کرمانشاه هستند. نتایج نشان داد که سایت های گردشگری دیواره بیستون، دیواره آبشار پیران و غار پرآو دارای بالاترین اهمیت در گردشگری ماجراجویانه استان کرمانشاه هستند. هم چنین اولویت بندی سایت ها حاکی از این است که دیواره نوردی و سنگ نوردی، محبوب ترین گونه های گردشگری ماجراجویانه به شمار می روند.

ادبیات حرفه ای، نشان دهنده گسترش روزافزون دیجیتالی شدن فرایندها در واحدهای کسب وکار می باشد. لذا هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر دیجیتالی شدن بر حسابرسان مستقل و موسسات حسابرسی در ایران می باشد. در این مطالعه، از روش کد گذاری سه مرحله ای باز، محوری و انتخابی برای دسته بندی اطلاعات و همچنین از رویکرد کیفی تجزیه و تحلیل داده بنیاد برای بررسی نتایج و یافته ها بهره گرفته شد. جامعه آماری پژوهش حاضر کل موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران است و انتخاب خبرگان (حسابداران رسمی ایران) برای مصاحبه به شیوه نمونه گیری هدفمند انجام شده و نمونه گیری تا جایی ادامه پیدا نموده تا یافته های مصاحبه ها به اشباع نظری برسدکه در این راستا تعداد 20 مصاحبه ساختار نیافته در 13 موسسه حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که دیجیتالی شدن موجب بهبود نقش و تاثیر گذاری حسابرس به عنوان یک ساز و کار حاکمیتی، بهبود فرایند ها و روش های رسیدگی، بهبود کیفیت اطلاعات حسابداری، بهبود تصمیم گیری ذینفعان، بهبود روش ها و سیاست های استخدامی و تغییر استانداردها و الزامات قانونی متناسب با تحولات دیجیتال می گردد. همچنین دیجیتالی شدن از یک سو، به واسطه حذف بایگانی کاغذی، بهبود دسترسی و تسهیل در انتقال اطلاعات موجب بهبود امنیت اطلاعات و از سوی دیگر، به واسطه تسهیل در افشا و سوء استفاده های شبکه ای موجب کاهش امنیت اطلاعات شده و در نتیجه این موضوع، لزوم ایجاد بسترهای امنیتی را ضروری می سازد.