درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه، توسعه کارآفرینی از سازنده ترین راهکار های توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مناطق روستایی به حساب می آید و از آن به عنوان اکسیری برای اشتغال زایی و کاهش فقر یاد می شود. هدف پژوهش حاضر، ارائه راهکار های واشتغال زایی و کارآفرینی در ایران می باشد. این پژوهش که در رسته پژوهش های کاربردی است با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است. روش جمع آوری داده ها، پیمایش میدانی با استفاده از ابزار پرسشنامه و روش تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS صورت گرفته است. جامعه آماری با استفاده از فرمول کوکران 380 نفر از ساکنان روستایی در مناطق مورد مطالعه به صورت تصادفی است. تحلیل داده ها از طریق آزمون های تاپسیس و تحلیل AHP صورت گرفته است و نتایج بدست آمده حاکی از آن است که از نظر پاسخگویان سه متغیر حمایت گوناگون نهاد های مسئول و متولی بخش کشاورزی، آگاهی درباره نیاز مصرف کنندگان و برداشت به موقع و کاهش تلفات به ترتیب با ضریب اولویت 624/0، 613/0 و 590/0 مهمترین علل گسترش کسب و کار کشاورزی و روستایی و مدل راهبردی اشتغالزایی در محدوده های مورد مطالعه می باشند. از جمله راهکار های پیشنهادی، اصلاح قوانین مالیاتی مرتبط با کارآفرینان، تأسیس صندوق های حمایت از کارآفرینان در بخش کشاورزی، اتخاذ تدابیری جهت کاهش موانع اداری در فرآیندهای کارآفرینی در بخش کشاورزی و ایجاد و تقویت مراکز مشاوره ای می باشد.

اثرپذیری گسترده بخش گردشگری از نوسانات ارزی و سطوح متفاوت توسعه گردشگری در استان های مختلف در ایران، باعث می شود که اثرات گردشگری بر رشد اقتصادی استان ها متمایز از یکدیگر باشد. بررسی این موضوع در قالب تعیین اثرات تغییر رژیمی گردشگری بر رشد اقتصادی استان ها، دیدگاه برنامه ریزان منطقه ای در کشور بهبود خواهد بخشید. از اینرو، این مطالعه به بررسی فرضیه رشد اقتصادی مبتنی بر گردشگری و اثرات تغییر رژیمی گردشگری بر رشد اقتصادی چهار استان بزرگ گردشگرپذیر (اصفهان، خراسان رضوی، فارس وگیلان) پرداخته است. بدین منظور، از تکنیک های غیرخطی و مدل انتقال ملایم (STAR) برای سنجش اعتبار فرضیه وجود رابطه ی غیرخطی بین گردشگری و رشد اقتصادی استفاده شده است. همچنین، از علیت گرنجر برای بررسی فرضیه تحقیق در دوره مورد مطالعه 1387-1396 استفاده شده است. نتایج مطالعه، اثرات غیرخطی بین گردشگری و رشد اقتصادی را تایید کرده است، بطوریکه نتایج بین استانی، رفتار متمایز و اثرات متفاوتی را نشان داده است. طبق نتایج بدست آمده، در استان های اصفهان و فارس، گردشگری تاثیری بر ارزش تولید ناخالص منطقه ای ندارد. علاوه بر این، خطی بودن این رابطه برای استان های خراسان رضوی و گیلان رد می شود و گردشگری تاثیری به سزایی بر ارزش تولید ناخالص این استان ها دارد. جریان غیرخطی علیت گرنجر در همه ی موارد اثبات علیت از ارزش تولید ناخالص منطقه ای به گردشگری را تایید می کند. لذا ارزش تولید ناخالص منطقه ای بر گردشگری تمامی استان های اصفهان، خراسان رضوی، فارس و گیلان تاثیر قابل توجهی دارد. بنابراین می توان توصیه نمود که با بهبود رشد اقتصادی جهت توسعه گردشگری تلاش نمود. همچنین بایستی تصمیم گیران اقتصادی وجود رابطه ی غیرخطی در ارتباط پویا ی بین گردشگری و رشد اقتصادی را برای تعیین سطح آستانه ای از منافع بالقوه توسعه گردشگری در برنامه ریزی های آینده مورد توجه قرار دهند.

بدون تردید نخستین گام به منظور مقابله با خشکسالی و پیامدهای آن شناخت و درک دقیق این پدیده و تاثیرات ناشی از آن در ابعاد مختلف است تا بتوان براساس آن، راهبردها و راهکارهای اثربخشی را تدوین و به کار گرفت. از آنجا که دهستان هشیوار ازشهرستان داراب به عنوان دهستانی با قابلیت کشاورزی خوب شناخته شده است، به نظر می رسد اقتصاد این روستاها به میزان بارندگی و منابع آب وابستگی مستقیم داشته باشد. هدف از تحقیق حاضر، واکاوی و تبین اثرات خشکسالی بر اقتصاد و مهاجرت روستایی در دهستان هشیوار شهرستان داراب است. پژوهش حاضر از نظر روش  توصیفی- تحلیلی و از نظر ماهیت از نوع پژوهش های کاربردی بوده که نحوه گردآوری داده ها به صورت  کتابخانه ای و میدانی است. جامعه آماری تحقیق، 17روستای دهستان هشیوار (8403نفر از10روستای دارای جمعیت این دهستان)می باشدکه حجم نمونه براساس فرمول کوکران 286نفربرآورد گردید. برای تحلیل داده ها از آمار استنباطی(آزمون T ) و همچنین به منظور بررسی پایش خشکسالی از شاخص های معتبر استاندارد بارش (Spi) و درصد نرمال بارش (PNPI) استفاده گردید. نتایج بدست آمده براساس شاخص Spi  نشان می دهدکه طی سالهای1382، 1384 و 1387 منطقه مورد مطالعه با خشکسالی متوسط و درسال 1374 با ترسالی بسیار شدید مواجه بوده است. همچنین براساس شاخص PNPI در سالهای  1380و 1382 منطقه با خشکسالی ضعیف و در سال های 1378، 1379، 1386 با خشکسالی شدید و در سال های 1384، 1387 با خشکسالی بسیار شدید مواجه بوده است. خشکسالی های این دوره سبب کاهش سطوح زیر کشت در روستاهای دهستان هشیوار گردیده و ناپایداری توسعه در زمینه های اقتصادی واجتماعی بخصوص  کاهش درآمد ومهاجرت را به همراه داشته است.دربررسی پرسشنامه ای تأثیر خشکسالی بر ابعاداقتصادی و اجتماعی مردم روستاهای منطقه مورد مطالعه، 73 درصد به تاثیرخیلی زیاد و 25 درصد به تاثیر زیاد و2درصد به تاثیرکم آن اذعان داشته اند.

در این تحقیق تعیین رابطه بین شروع همزمان آستانه رواناب و فرسایش و خصوصیات شیمیایی خاک در کاربری های مختلف سازند گچساران به کمک رگرسیون تک متغیره انجام گرفت. سپس نمونه برداری شروع همزمان رواناب و فرسایش در 6 نقطه و با 3 تکرار و در شدت های مختلف بارش 75/0، 1 و 25/1 میلی متر در دقیقه در سه کاربری مرتع، منطقه مسکونی و اراضی کشاورزی به کمک دستگاه شبیه ساز باران انجام شد و به همین تعداد نمونه-برداری شروع همزمان آستانه رواناب و فرسایش، نمونه برداری از خصوصیات شیمیایی خاک مانند ماده آلی، شوری خاک، اسیدیته خاک و کربنات کلسیم انجام گرفت. به منظور انجام تحلیل های آماری از نرم افزار SPSS و EXCEL استفاده گردید. نتایج نشان داد در مجموع در سازند گچساران و در هر سه کاربری مرتع، کشاورزی و مسکونی و در هر سه شدت 75/0، 1 و 25/1 میلی متر در دقیقه، ماده آلی خاک در سه مورد رابطه منفی و در شش مورد رابطه مثبت با شروع همزمان آستانه رواناب و فرسایش از خود نشان داد و شوری خاک نیز در نه مورد رابطه منفی از خود نشان داد و اسیدیته خاک نیز در هفت مورد رابطه منفی و در دو مورد رابطه مثبت از خود نشان داد و کربنات کلسیم خاک نیز در شش مورد رابطه منفی و در سه مورد رابطه مثبت با شروع همزمان آستانه رواناب و فرسایش از خود نشان داد.

شهرستان نیر با توجه به وضعیت زمین شناسی، فیزیوگرافی، اقلیمی و انسانی، عمده شرایط لازم جهت شکل گیری حرکات لغزشی را داراست و لذا هدف تحقیق حاضر، پهنه بندی خطر زمین-لغزش در این شهرستان می باشد. در این مطالعه ابتدا، عوامل مؤثر جهت ایجاد لغزش در منطقه شناسایی شدند و سپس نسبت به تهیه ی لایه های اطلاعاتی در سامانه اطلاعات جغرافیایی اقدام گردید. در مرحله بعد وزن دهی عوامل مورد بررسی، با استفاده از روش ANP و در محیط نرم افزار Super Decision انجام گردید و تحلیل و مدل سازی نهایی با استفاده از روش MABAC به عنوان یکی از روش های تصمیم گیری چند معیاره، انجام شد. در نهایت، نقشه ی حاصله در پنج رده ی با خطر بسیار کم تا خطر بسیار زیاد طبقه بندی گردید. با توجه به نتایج مطالعه، عوامل کاربری اراضی، لیتولوژی، شیب و طبقات ارتفاعی بیشترین ضریب وزنی را به خود اختصاص دادند. همچنین، نتایج مطالعه نشان داد؛ به ترتیب 93/171 و 38/312 کیلومتر مربع از مساحت محدوده، در طبقات بسیار پرخطر و پرخطر، قرار دارند. لذا، می توان گفت که نتایج حاصل از این مطالعه، حاکی از توان بالای شهرستان نیر، از لحاظ رخداد حرکات لغزشی می باشد و مناطق بسیار پرخطر و پرخطر در سازندهایی با زیربنای سنگ سخت به همراه مواد رسوبی و سست سطحی، کاربری های زراعی و مرتع، شیب های 35-20 درصد و ارتفاعات بیش از 1500 متر قرار دارند. به علاوه، نتایج مطالعه نشلن داد که استفاده تلفیق روش های ANP و MABAC ، از دقت نسبی بالایی جهت مطالعه ی زمین لغزش برخوردار است.

ونه های گیاهی تشکیل دهنده نبکاها از عناصر مهمی اند که ماسه های روان را تثبیت نموده و قابلیت زنده مانی در زیر رسوبات بادی را دارند. این تحقیق با هدف تحلیل آماری خصوصیات ژئومورفولوژیک و تلماسه های رسوب نبکاها به منظور تثبیت ماسه های روان در منطقه سیریک استان هرمزگان انجام شد. در پژوهش حاضر، 3 منطقه، در هر منطقه 5 منطقه معرف و در هر منطقه معرف، 10 ترانسکت 1000 متری با فاصله 500 متر از یکدیگر و به طور عمود بر هم قرار داده و جمعا 241 نبکا برداشت شد. در هر نبکا، ارتفاع نبکا، طول نبکا و قاعده نبکا، قطر تاج پوشش، حجم نبکا، قطر قاعده نبکا و مساحت تثبیت ماسه نبکا اندازه گیری گردید. همچنین برای تعیین میزان تغییرات سطح نبکازارها در طول دوره 30 ساله نیز از تصاویر ماهواره لندست 8 سنجنده OLI مربوط به سال های 1990 و 2020 استفاده و با نرم افزار ENVI3/5 اقدام به تعیین نبکاهای منطقه و سایر کاربری های موجود شد. نتایج نشان داد بین متغیرها در سه منطقه مورد نظر اختلاف معنی دار در سطح 95 درصد وجود دارد. با افزایش ارتفاع گیاه در سیریک از 7/1 تا 2/2 متر، حجم تلماسه رسوب 15 تا 72 متر مکعب افزایش و در منطقه میشی نیز با افزایش ارتفاع گیاه از 65/1 تا 5/3 متر، حجم رسوب از 15 تا 45 متر مکعب افزایش داشته است.

در هر نظام حقوقی سیاست کیفری کارآمد ، سیاستی همگون و منسجم است . مشاهده هرگونه پراکندگی در طرح موضوعات از سوی مقنن نشان دهنده ناآگاهی وی نسبت به مبانی و ضعف در بیان است . با تدقیق در مقررات مرتبط ملاحظه می شود که قانون مجازات اسلامی 1392 در نهادهای تعدیل کننده مجازات دچار نوعی نابسامانی در تقنین است . موضوعی که می توان آن را سیاست کیفری ناهمگون نام نهاد . اگر مقنن با تاسیس برخی از نهادهای تعدیل کننده مجازات به اتخاذ سیاست کیفری مبتنی بر قضا زدایی ، کیفر زدایی یا کاهش جمعیت کیفری زندان اذعان نماید و به موازات آن با تقنین پاره ای موضوعات کیفر گرایی را دنبال کند ، در واقع گرفتار تضاد و تقابل در سیاست کیفری شده است . تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 پس از گذشت تنها هفت سال از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نشان دهنده همین آشفتگی سیاست کیفری مقنن ایران است . این مقاله پس از بررسی نهادهای تعدیل کننده مجازات ها ، نشان می دهد که مقنن در اتخاذ یک سیاست کیفری همگون چندان موفق نبوده است . در برخی از نهادهای تعدیل کننده مجازات ، رویکردی مبتنی بر پرهیز از کیفر و حبس زدایی اتخاذ کرده است و در مقابل بعضی از نهادهای تعدیل کننده مجازات را بر اساس دیدگاه تساهل حداقلی و کیفر حداکثری تدوین کرده است . در پایان تشکیل مدل بومی شورای رهنمودهای مجازات در حقوق کامن لا را به عنوان راه حل برون رفت از این وضعیت نامتقارن پیشنهاد می گردد .

در راستای وظیفه ی واسطه گری بانک ها، سیستم بانکی با خطراتی از منظر بازپرداخت به موقع تسهیلات پرداختی مواجه است که باید با تدابیر مناسب سامان دهی شود. برای مثال چنانچه گیرنده ی تسهیلات قادر نباشد در سرسید اصل و سود تسهیلات اعطایی را پرداخت کند و درخواست امهال تسهیلات را داشته باشد، ضروری است شیوه های مناسبی جهت امهال تسهیلات بانکی طراحی شود تا ضمن دفع شبهه ی ربا در تسهیلات عقود مبادله ای، رویه ی واحدی جهت امهال تسهیلات عقود مشارکتی در سیستم بانکی اعمال شود. لذا نویسنده ی این نوشتار در جهت رفع خلا تحقیقاتی، خواستار پاسخ گویی به این سوال اصلی است که آیا امهال تسهیلات معوق بانکی در قبال اخذ سود از جانب بانک ها صحیح می باشد؟ فرضیه ی اصلی قابل اثبات این نوشتار بر این مسئله استوار است که باتوجه به سیستم بانکداری اسلامی، به نظر می رسد تحلیل روش های امهال تسهیلات در قبال اعطای مهلت، نیازمند بررسی جداگانه در در عقود مبادله ای و مشارکتی می باشد. مضافا با وجود اینکه هدف از تصویب "دستورالعمل اجرایی نحوه ی امهال مطالبات موسسات اعتباری"، ساماندهی شرایط فعلی با توجه به عدم وجود ساز و کاری مدون و دقیق (که ابعاد شرعی، حقوقی و حسابداری امهال مطالبات بانک ها و موسسات اعتباری را به نحو مطلوب و مناسبی مدنظر قرار دهد) بوده است، لکن به نظر می رسد انجام اصلاحاتی جهت تطبیق آن با نظام حقوق بانکی ضروری می نماید. این تحقیق بر اساس روش کتابخانه ای و با تکیه بر مطالعه ی تطبیقی احکام حقوقی با مقررات فقهی بحث حاضر تهیه می شود. مطالب مقاله در دو بخش «مبانی اولیه و چالش ها» و «راهکار های امهال تسهیلات معوق بانکی؛پاسخی به چالش های موجود» ارائه خواهد شد.

در مطالعات مرسوم حقوق کیفری دگرگونی هایی که در قلمروی نمادها و مفاهیم مرتبط با مجازات به وقوع می پیوندد، اغلب نتیجه تحولات فنی- علمی و توسعه مطالعات جرم-شناختی-کیفرشناختی دانسته می شوند. این یک زاویه ی نگاه در مورد تحولاتی است که نظام کیفری در گذر زمان به خود می بیند. اما، همچنان زوایای دیگری از تحلیل وجود دارند که در قالب نگرشی نظام وار بر پیوندهای عمیق میان خرده نظام کیفر و سایر پدیدارهای اجتماعی تأکید می کنند که در آن، پدیدار کیفر در چارچوب ساختار نظام اجتماعی و نیز به واسطه ی پیوندهایش با خرده نظام های دیگر شناخته می شود. بر این اساس، تحولاتی که در قلمروی خرده نظام کیفری رخ می دهد می تواند انعکاسی از تحولات صورت گرفته در بطن سایر خرده-نظام ها باشد. با تکیه بر چارچوب ادراکی پیش گفته می توان از چرایی یک دگرگونی قابل تأمل در قلمروی خرده نظام مجازات در ایران پس از انقلاب رمزگشایی کرد: جابه جایی «حاکم شرع مقتدر» با «قاضی محدود شده در قالب قواعد متعدد». این دگرگونی بزرگ در حوزه حقوق کیفری، بیانگر تحولاتی عمیق تر در ساختار نظام اجتماعی و به ویژه، ساختار قدرت در ایران پس از انقلاب است. پژوهش حاضر تلاش می کند تا با تکیه بر ملاحظات جامعه شناسی کیفر، چرایی این دگرگونی قابل تأمل را کالبدشکافی کند. کلیدواژه ها: حاکم شرع مقتدر، قاضی دیوان سالار، نزاع گفتمانی قدرت، تحولات ساختاری قدرت، دیوان سالاری اداری.

چه در امور موضوعی که به طور سنتی در تسلط طرفین دعوا بوده و چه در امور اثباتی و دلایل که به معنای تمام و کامل، با نقشی که دادرسِ پویا در اثبات امروزه یافته است، میان طرفین از یکسو و قاضی از سوی دیگر، به امری مشترک بدل شده است و چه در امور حکمی یا قانونی که باز به طور سنتی در اقتدار و حاکمیت دادگاه قرار دارد، دادرس باید هم درباره طرفین و هم نسبت به خود، اصل تقابلی بودن دادرسی را رعایت نماید. اصل تقابلی بودن دادرسی در این جا دادرس را زانو به زانو در مقابل طرفین متداعیین می نشاند و از او می خواهد تا اقدام یا تصمیم خود را برای طرفین توجیه و مبرهن نماید. در حقوق فرانسه، میان امر موضوعی، امر حکمی و امر اثباتی تمایز ایجاد شده که در همه حالات، این امور مشمول «اصل تقابلی بودن دادرسی» هستند تا جایی که اگر دادرس بخواهد به موضوعی که صریحًا مورد اتکای طرفین نبوده، در دعوا استناد کند یا این که بخواهد به قاعده حقوقی دیگری برای حل و فصل اختلاف استناد نماید یا این که قصد داشته باشد توصیف یا نامگذاری طرفین از دعوا را تغییر بدهد یا به اقدام یا تحقیقی برای اثبات دعوا، به جای متداعیین دست بزند، باید هم خودش و هم طرفین، این اصل را در همه حالات، رعایت کنند. چنین به نظر می رسد که این رهیافت در حقوق ایران نیز قابل دفاع است. فایده این کار به سزاست؛ پاسداری از منافع خصوصی طرفین در دادرسی مدنی و حفظ فاصله مطمئن از آنها و قرار گرفتن در مدار بیطرفی و رعایت حقوق اصحاب دعوا و سرانجام پرهیز از دو یا چندباره کاری با صدور رای های سست و لرزان از بهره های اجرای این اصل است.

علمای حقوق به ویژه در زمینه تعهدات، همواره به دنبال وضع احکامی بوده اند که از مالکیت افراد حمایت کند. نتیجه حمایت از مالکیت در حقوق قراردادها، نظریات حاکمیت اراده و ستایش عقد و در الزامات خارج از قرارداد، تلاش جهت اعاده وضع سابق برای زیان دیده بوده است. احترام به مالکیت در گذر زمان موجب انباشت سرمایه توسط افراد و در نتیجه تاثیرگذاری نظریه های اقتصادی بر علم حقوق شد. نظریه های اقتصادی در حیطه تعهدات چنان ریشه دوانده اند که نظریاتی از جمله نظریه اداره عقد در برابر ستایش آن در حقوق قراردادها و نظریات ابزارگرا در تعهدات غیرقراردادی پدیدار شده است. پذیرش پدیده های اقتصادی به عنوان چالش حقوقی سبب شده تا مسائلی از قبیل تعدیل قرارداد، ثمن شناور و یا تاسیس خیاراتی از قبیل خیار امتناع از زاویه ای تازه نگریسته شود. نگارنده در این مقاله سعی کرده است تا در کنار این چالش های مهم، به تحلیل ماده واحده «راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک» و تبصره 3 ماده 8 قانون «بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه»، به عنوان مصادیقی که کاملاً متاثر از شرایط اقتصادی و ظاهراً برخلاف قواعد ابتدایی حقوقی است، بپردازد.

پیش بینی تغییرات دماهای کمینه برای اطلاع از میزان تغییرات آن در آینده و در نظر گرفتن تمهیدات لازم، برای تعدیل اثرات سوء ناشی از تغییرات آب و هوایی بر محصولات کشاورزی از اهیمت زیادی برخوردار است. در این راستا مدل های گردش عمومی جو (GCM) طراحی شده اند که می توانند پارامترهای اقلیمی را شبیه سازی نمایند. در مطالعه حاضر داده های خروجی دو مدل گردش عمومیHadCM3 و MPEH5 براساس دو سناریوی A2 و B1، توسط مدل آماری LARS-WG در 21 ایستگاه سینوپتیک واقع در شمال غرب کشور ریزمقیاس گردانی شد و نتایج حاصل از آن بصورت ماهانه و دوره ای در دوره پایه (2010-1980) و دهه 2050 (2065-2046) برای دمای کمینه مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در ارزیابی مدل LARS-WG به بررسی میزان خطای داده های مشاهداتی و شبیه سازی با استفاده از شاخص های MSE، RMSE، MAE و همچنین ضریب تعیین (R2) پرداخته شد و مدل برای منطقه مناسب ارزیابی گردید. نتایج نشان داد که مقدار دمای کمینه در دوره آینده نسبت به دوره پایه در منطقه شمال غرب افزایش خواهد یافت. این مقدار افزایش دمای هوا در سطح منطقه مورد مطالعه بر اساس مدل های HadCM3 و MPEH5 به طور متوسط، 9/1 و 7/1 درجه سانتی گراد تا افق 2065 نسبت به دوره پایه خواهد بود. نیمه شمالی منطقه شمال غرب ایران از تغییرات دمایی بالاتری نسبت به مناطق نیمه جنوبی برخوردار خواهد بود. در واقع مناطق سردسیرتر عرض های بالا، با تغییرات افزایشی بیشتری در مقدار دماهای کمینه مواجه خواهند شد. نتایج و دستاوردهای این تحقیق برای برنامه های بلند مدت در جهت اقدامات سازگارانه در مدیریت باغهای میوه، تولیدات کشاورزی و مدیریت منابع آبی حائز اهمیت است.

به دنبال بازنگری مفهوم توسعه پایدار، امروزه کشورهای در حال توسعه، در پی جلب مشارکت زنان در فرآیند توسعه می باشند. در سکونت گاه های غیررسمی، یکی از موانع توانمندسازی زنان در نقش آفرینی آن ها در فرایند مشارکت در ساماندهی محلات مسکونی خویش، وجود عقاید قالبی یا کلیشه هاست. کلیشه ها نقشی غیرقابلیتی به زنان داده اند. به طوری که آن ها هیچ فرصتی برای کسب قدرت و توانمندی نمی یابند. بنابراین در روند توانمندسازی زنان، مطالعه ساختارهای بازدارنده فرهنگی حائز اهمیت است. هدف این مقاله تحلیل رابطه کلیشه های جنسیتی و توانمندسازی زنان در سکونت گاه های غیررسمی است. همچنین رابطه توانمندسازی زنان با متغیرهای زمینه ای نظیر سن، تأهل، تحصیلات، وضعیت اشتغال و مهاجرت سنجیده می شود. پژوهش حاضر از نظر هدف بنیادی- کاربردی و از نظر روش، پیمایشی- تحلیلی است و برای گردآوری داده ها از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق، زنان 18 سال به بالای ساکن در سکونت گاه های غیررسمی شهر ایلام می باشد که با استفاده از شیوه نمونه گیری تصادفی طبقاتی متناسب با حجم و بر اساس فرمول نمونه گیری کوکران، 377 نفر انتخاب شدند. روایی پرسشنامه با استفاده از روایی محتوا و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ (89/0) بدست آمد. برای تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS، از آزمون های همبستگی پیرسون، دو نمونه ای مستقل (T)، تحلیل واریانس (F) و تحلیل رگرسیونی بهره گرفته شد. از نرم افزار AMOS نیز برای مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) استفاده گردید. یافته های تحقیق نشان می دهد که بین توانمندسازی زنان و میزان اعتقاد به کلیشه های جنسیتی با اطمینان لازم رابطه معناداری وجود دارد. همچنین متغیرهای زمینه ای همچون سن، وضعیت تأهل، تحصیلات، مهاجرت و وضعیت اشتغال رابطه معناداری با توانمندسازی زنان دارند. از این رو توانمندسازی آنان در این زمینه ها، بسترهای ظرفیت سازی اجتماعی محلی را فراهم می آورد.

محیط های طبیعی- از جمله فضاهای باز و سبز- مزایای گسترده ای برای جمعیت های شهرنشین دارند. تأمین فضای باز و سبز تحت شرایط توسعه ی متراکم، از چالش های مهم شهرها به شمار می رود و طیف گسترده ای از مطالعات مربوط به موضوع فضاهای سبز است. از طرف دیگر فضای سبز کیفی روز به روز به عنوان عاملی مهم برای کیفیت زندگی در نواحی شهری و جزئی کلیدی برای برنامه ریزی و طراحی پایدار شهری شناخته می شود. در این بین، ادراک بازدیدکنندگان فضای سبز شهری و ویژگی های فضای سبز یک عامل اصلی برای درک مکانیزم چگونگی مزایای ملموس و نامشهود اکوسیستم های حاصل از فضای سبز شهری است. با توجه به تبلور کیفیات مثبت فضاهای سبز شهری در دو مشخصه ی ادراک سرزندگی و رضایتمندی استفاده کنندگان از آن؛ در این مقاله مؤلفه های ذهنی رضایتمندی و سرزندگی در رابطه با زیر کیفیت های ذاتی و زیر کیفیت-های مرتبط با استفاده در فضای سبز در محلات مجاور پارک ائل گولی و ولیعصر تبریز به روش کمی، با ابزار پرسشنامه و به صورت پیمایشی مورد ارزیابی واقع گردید. بررسی پیمایشی میان ساکنان مجاور دو پارک (تعداد= 388نفر) انجام شد. در پرسشنامه، از ویژگی های مختلف محیط پارک ازجمله: ویژگی های فیزیکی، طبیعی بودن، گشوده بودن، آرامش، تسهیلات، ارزش تاریخی-فرهنگی و امنیت، قابلیت دسترسی، قابلیت استفاده، تنوع فعالیت، نگهداری و دلبستگی به محیط پارک، پرسش به عمل آمد. پس از جمع آوری داده ها، از مدل معادلات ساختاری در نرم افزار آموس گرافیک برای انجام تحلیل استفاده گردید. نتایج تحلیل مدل معادلات ساختاری نشان می دهد که قابلیت استفاده، قابلیت دسترسی و آرامش محیط پارک، تأثیر مثبت معناداری بر رضایتمندی ساکنان در دو پارک دارند ولی تسهیلات محیط پارک بر عدم رضایتمندی تأثیر معناداری دارد. همچنین متغیر گشوده بودن محیط پارک، تأثیر مثبت معناداری بر سرزندگی ساکنان دارد. تحلیل نتایج این پژوهش به اهمیت ابعاد ادراکی در مقابل ابعاد فیزیکی فضاهای سبز در طراحی و برنامه ریزی شهری تأکید می کند.

این مطالعه با هدف ارائه چشم اندازی از اقلیم استان های محور شرقی کشور در دهه های آینده جهت برنامه ریزی کلان و اتخاذ روش های سازگاری و کاهش پیامدهای گرمایش جهانی انجام شده است. مطالعه حاضر با استفاده از مقیاس کاهی ترکیبی دینامیکی-آماری شامل  مدل منطقه ای اقلیمی RegCM4.5.11 به عنوان مدل دینامیکی و عامل تغییر به عنوان مدل آماری و با بکارگیری داده های شرایط مرزی مدل گردش کلی CanESM از سری مدل های CMIP5 بر روی  متغیرهای بارش و دما در منطقه شرق کشور از جمله استان های خراسان رضوی، جنوبی و سیستان و بلوچستان انجام گرفت. پس از انتخاب پیکر بندی بهینه مدل منطقه ای RegCM ، برونداد مدل منطقه ای RegCM به روش عامل تغییر پس پردازش آماری شد. مدل ترکیبی یادشده برای مقیاس کاهی برونداد مدل گردش کلی برای دو دوره آینده نزدیک (2021-2049)  و آینده دور (2099-2071) با استفاده از دو سناریوی RCP4.5 و RCP8.5 بکار گرفته شد. نتایج این تحقیق در مورد دما برای دوره آینده نزدیک حاکی از افزایش  سالانه 2/4 درجه ای در سناریوی RCP4.5 و  5/5 درجه در سناریوی RCP8.5 می باشد. در دوره آینده دور نتایج نشان دادند که دمای سالانه 2/5 درجه در سناریوی RCP4.5 و 9/8 درجه در سناریوی RCP8.5 افزایش می یابد. اگر در فرآیند مقیاس کاهی ترکیبی، سناریوی متوسط به عنوان میانگین پیش نگری ها در نظر گرفته شود، در آنصورت تغییرات بارش شرق کشور در آینده نزدیک بین 11- تا 15- درصد و در آینده دور بین 8- تا 149+ درصد نسبت به دوره دیدبانی خواهد بود. علیرغم اینکه تعداد اندکی از سناریوها، افزایش بارش را برای منطقه پیش نگری کرده اند، اما به نظر می رسد هر گونه اثرات افزایش بارش به دلیل افزایش دمای پیش نگری شده در منطقه بلااثر شده و منطقه در آینده درگیر تنش آبی خواهد شد که نیازمند اتخاذ روش های سازگاری و کاهش پیامدهای گرمایش جهانی  در منطقه است.

در پروژه های راه سازی به منظور کاهش آثار منفی محیط زیستی و توسعه اقتصادی اجتماعی در فرایند مسیریابی باید پارامترهای محیط زیستی لحاظ شود؛ در همین زمینه پارامترهای تأثیرگذار در تعیین مسیر بهینه استخراج شدند؛ شامل شیب، ارتفاع، کاربری اراضی، زمین شناسی، فرسایش، زمین لغزش، فاصله از گسل، فاصله از مناطق حفاظت شده، فاصله از سطح آب های زیرزمینی، فاصله از رودخانه و مراکز شهری و روستایی؛ سپس از فرایند تحلیل سلسله مراتبی برای وزن دهی و از روش ترکیب خطی وزن دارشده برای ادغام معیارها استفاده شد؛ درنهایت با استفاده از الگوریتم کم هزینه ترین مسیر برای تعیین مسیر بهینه اقدام شد. نتیجه مقایسه مسیر طراحی شده و مسیر فعلی نشان می دهد در مسیر طراحی شده، حریم تمامی معیارهای مؤثر محیط زیستی در راه سازی رعایت شده است؛ به طوری که مسیر طراحی شده به هیچ وجه از پناهگاه حیات وحش موته عبور نکرده است و در فاصله بیش از چهار کیلومتری آن قرار دارد؛ در حالی که 6/8 درصد از مسیر فعلی در فاصله کمتر از یک کیلومتری از این منطقه حفاظتی قرار گرفته است؛ همچنین 16، 25 و 8/2 درصد از طول مسیر فعلی از حریم های محیط زیستی شهر، روستا و گسل عبور کرده است؛ در حالی که مسیر طراحی شده، حریم محیط زیستی این معیارها را رعایت کرده است. نتایج نشان می دهد مسیر طراحی شده ازلحاظ محیط زیستی به مراتب بهتر از مسیر اصلی است. درنتیجه پیشنهاد می شود در پروژه های راه سازی، نخست عوامل تأثیرگذار شناسایی و سپس با رعایت قوانین و اصول محیط زیست و با استفاده از GIS، مسیر مناسب ازنظر محیط زیستی طراحی شود.

شهر تهران طی سالیان گذشته به دلایل متعددی همواره شاهد بروز و رشد تخلفات ساختمانی گسترده ای بوده است. با توجه به حجم زیاد تخلفات ساختمانی در این شهر و تأثیر این گونه تخلفات بر کالبد شهر، ضرورت و اهمیت پرداختن به این مسئله امری بدیهی بود؛ این تحقیق با رویکرد منطقی ترکیبی (قیاسی-استقرایی) و مطالعات اسنادی، از نرم افزارهای spss و Excel و smart_pls و GIS استفاده کرد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بیشترین نوع تخلف مربوط به تخلف تراکم ساختمانی با 22 درصد بود. در بخش مدل ویکور نیز برای رتبه بندی، مناطق 2، 3، 6 و 12 که عمدتاً در شمال و شمال شرقی شهر تهران هستند، دارای بیشترین و مناطق جنوبی شهر نظیر مناطق 16، 17 و 19 دارای کمترین میزان تخلف ساختمانی بودند. همچنین نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون وجود رابطه مثبت و معنادار میان متغیرهای مستقل و وابسته را تأیید کرد و مدل برازش رگرسیون خطی نشان داد که هرچه تعداد پروانه های صادرشده افزایش یابد، به همان اندازه، میزان تخلفات نیز افزایش و هرچه دستور به تعطیلی ساخت بنا و اعاده ملک بیشتر باشد، از میزان تخلفات کاسته می شود. مدل یابی معادلات ساختاری نیز نشان داد که همبستگی متغیرها برای ایجاد یک تحلیل عاملی مناسب است. تحلیل عاملی تأییدی در این پژوهش ارتباط معنادار بین متغیرهای آشکار و پنهان را قابل قبول بیان کرد. در ادامه برای برازش مدل نظری تحقیق از سه سطح برازش استفاده شد و در هرکدام برازش قابل قبول و مدل تحقیق نیز از برازش مناسبی (قوی) برخوردار بود. میزان R2 متغیر پنهان بیرونی شاخص تخلفات ساختمانی برابر با 94/. به دست آمد که از تلفیق چند شاخص مربوط به تخلفات ساختمانی شکل گرفته است. این مقدار نشان می دهد که شاخص های تحقیق میزان 94 درصد از عوامل مؤثر در تخلفات ساختمانی را تبیین می کنند.

بنادر در طول تاریخ، جایگاه برجسته ای در توسعه مناطق پس کرانه ایداشته اند. بنادر سواحل مکران نیز با توجه به موقعیت راهبردی شان، ظرفیت گسترده ای برای تعامل با مناطق پس کرانه ای دارند. این بنادر طی دهه های اخیر، نتوانسته اند آن گونه که باید از فرصت های پیشِ رو بهره ببرند. همین امر موجب شده است محرومیت و نابرابری فضایی به خصوص در پهنه های پس کرانه محلی منطقه جنوب شرق ایران، بیش از سایر نقاط کشور دیده شود. هدف از انجام این پژوهش، بررسی سیر تحول تعاملات بنادر سواحل مکران با نواحی پس کرانه ای در طول 20 سال اخیر (بازه 1375-1395) است تا بر این اساس مشخص شود که بنادر سواحل مکران تا چه میزان توانسته اند طی دو دهه اخیر، تعاملات خود را با مناطق پس کرانه ای در سه سطح محلی، منطقه ای و ملی افزایش دهند. روش پژوهش کمّی و تکنیک مورد استفاده، تحلیل شبکه با استفاده از نرم افزار Gephi است. داده های مورد استفاده، شبکه تعاملات دوسویه کالایی میان بنادر سواحل مکران و کلیه شهرهای پس کرانه سرزمین ایران است. یافته های پژوهش نشان می دهد بندر چابهار طی دو دهه اخیر توانسته است به خوبی تعامل خود را با شهرهای پس کرانه ای در هر سه سطح ملی، منطقه ای و محلی ارتقا دهد. در عین حال بنادر دیگری همچون جاسک و پسابندر نیز توانسته اند جایگاه خود را نظام ساختار فضایی منطقه جنوب شرق تثبیت کنند و تعامل خود را با پس کرانه های محلی افزایش دهند. پیشنهاهای این پژوهش بر این موضوع تأکید دارد که بنادر سواحل مکران برای ارتقای نقش مؤثرتر خود بر پس کرانه های ملی و فراملی، لازم است ساختار فضایی خود را به سمت الگوی شبکه ای سلسله مراتبی شکل دهند. این الگو، درحقیقت مجموعه ای هم پیوند از عناصر ساختار فضایی را در قالب یک تعامل سلسله مراتبی شکل می دهد که بر مبنای آن، همه سطوح پس کرانه ای را از مقیاس محلی تا فراملی، در فرایند توسعه فضایی درگیر می کند.

مدل های رقومی ارتفاعی ( DEMs ) از روش های متداول برای نمایش تغییرات توپوگرافی سطح زمین هستند، که با توجه به هزینه بالای تهیه نقشه های توپوگرافی زمینی، از کاربرد بسیار زیادی در زمینه های مختلف برخوردار می باشند. پژوهش حاضر با هدف بررسی کارایی منابع ارتفاعی با توان تفکیک مکانی مختلف در  کاربری های گوناگون دو استان قزوین و مازندران به انجام رسیده است. در این تحقیق برای ارزیابی منابع ارتفاعی 30 متری ASTER، SRTM و 90 متری SRTM از داده های GPS دو فرکانسه (داده مبنا) استفاده شد و بر اساس شاخص های آماری همچون STD،RMSE، MD و MAD دقت ارتفاعی این منابع در سطح هر دو استان و در کاربری های مختلف بررسی گردید. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که DEM 30متری SRTM از قابلیت به مراتب مناسب تری در تخمین رقوم ارتفاعی برخوردار می باشد. به طوری که شاخص RMSE این منبع در هردو بازه استان قزوین و مازندران به ترتیب برابر با 3.8 و 5.8 متر می باشد. همچنین ارزیابی دقت ارتفاعی منابع مختلف در کاربری های گوناگون حاکی از عملکرد قابل قبول منبع 30 متری SRTM در اکثر کاربری ها و پوشش ها به غیر از نواحی کوهستانی و جنگلی می باشد. علت اصلی این عملکردِ پائین به ویژه در اراضی با پوشش جنگلی، عدم نفوذ امواج راداری در سطوح دارای پوشش و همچنین تراکم کم داده های برداشت شده توسط سنجنده SRTM می باشد. منبع ارتفاعی 90 متری SRTM نیز علی رغم دارا بودن توان تفکیک پائین از عملکرد به مراتب بهتری نسبت به منبع 30 متری ASTER برخوردار می باشند. در یک جمع بندی کلی می توان چنین عنوان نمود که منبع ارتفاعی SRTM-30m می تواند در حوضه های فاقد آمار زمینیِ مناسب و یا با کمبود آمار بسیار راه گشا باشد. البته لازم به ذکر است که با توجه به تأثیر قابل توجه نوع پوشش گیاهی بر دقت ارتفاعی این منابع، توصیه می شود تا به منظور حصول نتایج قابل اطمینان تر، در ابتدا با توجه به نوع پوشش گیاهی موجود در محدوده مطالعاتی به انتخاب منبع ارتفاعی مناسب اقدام شده و سپس با استفاده از داده های زمینی (نقاط کنترل زمینی)، مقادیر ارتفاعی اصلاح شود.

مطالعات فضایی در هر زمینه ای می تواند حقیقت و واقعیت را در آن موضوع روشن نماید. یکی از عواملی که تأثیرات شایان و قابل توجهی در رشد و توسعه گردشگری دارد، میزان دسترسی به زیرساخت ها و امکانات لازم برای آن است. بنابراین، به منظور مشخص شدن علت دسترسی به عوامل برتری در هر حوزه جغرافیایی در دست یابی به این امکانات، تحقیق حاضر با هدف ایجاد عامل و معیاری برای ارزیابی و سنجش شهرستان های استان مرکزی از لحاظ زیرساخت های گردشگری صورت گرفته است. این تحقیق از نظر روش، توصیفی - مقایسه ای و از نظر هدف کاربردی است. محدوده مورد مطالعه تحقیق، کل  شهرستان های (12 شهرستان) استان مرکزی است. جمع آوری داده ها از روش کتابخانه ای و با استفاده از آمار، ارقام و اطلاعات ارائه شده توسط اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی و نیز سالنامه آماری سال 1394 این استان انجام پذیرفته است. همچنین از روش تصمیم گیری چند معیاره PROMETHEE برای سطح بندی شهرستان های استان مرکزی استفاده شده و نیز، به منظور تعیین وزن مؤلفه ها از روش دلفی و به کمک 10 نفر از استادان و کارشناسان در این زمینه بهره گرفته شده است. همچنین، به منظور تحلیل روابط بین متغیرهای پژوهش از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده  است. یافته های پژوهش حاکی از آن است، که شهرستان های اراک ( 0.7739 )، ساوه ( 0.4673 ) و شازند ( 0.3536 ) به ترتیب رتبه های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند. بنابراین، با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت که مهم ترین عوامل برتری در دست یابی به امکانات مساعد و مطلوب، مرکزیت و جمعیت بوده است. همچنین، مؤ لفه های خدماتی ( 0.279 )، حمل و نقل ( 0.096 ) بیشترین تأثیر را بر این رتبه بندی داشته است. بنابراین، برای دست یافتن به توسعه پایدار گردشگری باید امکانات و تجهیزات (که مهم ترین آن ها خدمات و حمل و نقل هستند) را به صورت یکپارچه در بین شهرستان ها توزیع نمود.