درخت حوزه‌های تخصصی

هدف تحقیق حاضر مدل بندی رابطه بین شاخص های بورس اوراق بهادار تهران بود. جامعه آماری در پژوهش حاضر شامل شاخص های کل قیمت، شاخص صنعت، شاخص قیمت 50 شرکت و شاخص بازار دوم در بازه زمانی 23/09/87 تا 18/03/98 بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری کاپیولا با استفاده از نرم افزار R استفاده شد. به دین ترتیب با استفاده از هشت تابع کاپیولای نرمال، گامبل، کلایتون، فرانک، جو، گالامبوس، هاستلرریس و تابع کاپیولای مقدار حدی تی استیودنت به مدل بندی رابطه بین شاخص ها پرداخته شد. نتایج نشان داد که رابطه بین شاخص کل و شاخص صنعت با استفاده از تابع کاپیولای گامبل که جز خانواده کاپیولاهای ارشمیدسی است، بهترین نتیجه را داشت. برای بقیه زوج شاخص ها، تابع کاپیولای مقدار حدی تی استیودنت که جر خانواده کاپیولاهای مقادیر حدی است، بهترین برازش را داشته است.

هدف پژوهش: هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر عدم اطمینان اقتصادی و شاخص های افشاگری مسئولیت اجتماعی بر همزمانی قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران و ارائه راهکارهای کاربردی می باشد. روش شناسی پژوهش: پژوهش حاضر بر حسب هدف از نوع تحقیقات کاربردی است. این پژوهش از نوع توصیفی همبستگی و روش شناسی پژوهش از نوع پس رویدادی است. برای آزمون فرضیه ها، از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. اطلاعات اخذ شده در رابطه با متغیرهای تحقیق وارد صفحه گسترده اکسل شده و سپس با استفاده از نرم افزارهای EViews و Stata تحلیل شدند. جامعه آماری این پژوهش به روش حذف سیستماتیک از میان تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1389 تا 1398 می باشد. یافته های و نتایج پژوهش: نتایج فرضیه نخست پژوهش نشان داد که ضریب متغیر نرخ تورم برابر 0.039- و با توجه به سطح خطای مورد پذیرش 0.023 که کمتر از پنج درصد است، معنی دار می باشد که نشان می دهد نرخ تورم بر همزمانی قیمت سهام تاثیر معناداری و منفی دارد. فرضیه دوم نشان داد که ضریب متغیر نرخ بهره برابر 0.025 و با توجه به سطح خطای مورد پذیرش 0.014 که کمتر از پنج درصد است، معنی دار می باشد که نشان می دهد نرخ بهره بر همزمانی قیمت سهام تاثیر معناداری و مثبت دارد. فرضیه سوم نشان داد که ضریب متغیر نرخ ارز برابر 0.190 وبا توجه به سطح خطای مورد پذیرش 0.000 که کمتر از پنج درصد است، معنی دار می باشد که نشان می دهد نرخ ارز بر همزمانی قیمت سهام تاثیر معناداری و مثبتی دارد. فرضیه چهارم نشان داد که ضریب متغیر مسئولیت اجتماعی برابر 0.257- وبا توجه به سطح خطای مورد پذیرش 0.205 که بیشتر از پنج درصد است، معنی دار نمی باشد که نشان می دهد شاخص های مسئولیت اجتماعی شرکت بر همزمانی قیمت سهام تاثیر معناداری ندارد.

گسترش اینترنت، راه های جدیدی را برای چگونگی دریافت خدمات و نحوه ی اجرای عملیات شرکت ها ارائه کرده است. این روزها، ارتباط اینترنتی و خدمات مرتبط که توسط اینترنت فراهم می شوند، برای اکثریت مردم ضروری هستند. یکی از آن خدمات یا صنایع، تجارت الکترونیک است. در سال های اخیر، کاربردهای تجارت الکترونیک، توجه بسیاری از کاربران و تجار را به خود جلب کرده است تا کسب و کار روزانه ی خود را به صورت آنلاین انجام دهند که شامل پرداخت صورت حساب، بانکداری آنلاین، خرید بلیط و خرید کالا و غیره است. امنیت تراکنش های تجارت الکترونیکی یک نگرانی عمده برای وب سایت های تجارت الکترونیک همراه با مشتریان خود است. در تجارت الکترونیک، فناوری امنیت، به یک مسئله ی محدود کننده ی توسعه ی سریع و تعمیم تجارت الکترونیک تبدیل شده است. راهکارهای موجود پروتکل های بلاکچین بر بهبود اعتبار تراکنش ها اثر دارد، اما بسیاری از آنها، محدودیت هایی، از جمله توان عملیاتی پایین تر و نهفتگی اجماع بالاتر دارند و این مشکلات، استفاده ی گسترده از فناوری بلاکچین را دشوار می سازد. این مقاله یک چارچوب قابل اعتماد (ETTF) را با استفاده از پروتکل بلاکچین در تجارت الکترونیک برای دستیابی به یک سبک تجارت معتبر بالاتر ارائه می کند. ETTF شامل یک پروتکل بلاکچین همتا (PBP) بر مبنای ساختار بلاکچین همتا می باشد تا از ذخیره ی تراکنش های بزرگ و تراکنش های فوری پشتیبانی کند. در PBP، میزان توان عملیاتی تقریباً به صورت خطی با محاسبه افزایش می یابد: هرچه قدرت محاسباتی بیشتری در دسترس باشد، بلوک های بیشتری به ازای واحد زمان انتخاب می شوند. علاوه بر این، برای اطمینان از امنیت بالاتر تراکنش ها، یک الگوریتم اجماع قوی (ECA) را در تجارت الکترونیک معرفی می کنیم. ETTF نیز کارآمد است، چرا که تعداد پیام هایی که نیاز دارد، در اندازه ی شبکه، تقریباً خطی است. در مقایسه با بلاکچین برگرفته از بیت کوین، ETTF عملکرد بهتری را در توان عملیاتی، نهفتگی و ظرفیت در تجارت الکترونیک نشان می دهد.

هدف: هدف از این مقاله لزوم پاسخگویی سازمانها و مدیران دولتی به شهروندان ورابطه بین دولت وشهروندان، سیستم پاسخگویی را شکل می دهد. طراحی و روشها: از طریق مقالات، اساتید داخلی وخارجی و رهنمود های رهبری که در متن و پایان مقاله در مورد هریک از آنان توضیحاتی ارائه می گردد. روش این پژوهش مطالعه کیفی در دو مرحله ای است: اول، یک مرحله نظری توسعه یافته است که منجر به ارائه پیشنهادات و سئولات مردم که آیا وجوه دولتی درست و براساس قوانین ومقررات خرج شده است یا خیر؟ آیا سازمانهای دولتی در حصول اهداف خود موفق بوده اند یا خیر؟ و آیا اجرای برنامه ها و ارائه خدمات در این سازمانها از نظر اقتصادی مقرون به صرفه و کارائی بوده است یا خیر؟ دوم: یک مرحله تجارب که شامل مطالعات موردی برکشورهای آمریکا و انگلستان، ولز، نیوزلند و مقایسه نظام پاسخگوئی دولت ایران و انگلستان و آمریکا می باشد.

هدف این مقاله بررسی و ارائه گرایش ها و پیشرفت های فعلی در زمینه ادراکات مدیران از اعتماد و مدیریت تغییر در استان خوزستان در یک دوره از تغییرات سازمانی استراتژیک می باشد. یک مجموعه ی ۱۲۶ نفری از کارمندان مدیریتی (مدیران ارتباطات، مدیران عملیاتی، مدیران کنترل کیفیت، مدیران ایمنی و محیط زیست و مدیران اداری) که در سازمان های مختلف در استان خوزستان کار می کنند، پرسشنامه آنلاین را پاسخ داده و تکمیل کردند. از نظر روش شناسی یک مطالعه کیفی با استفاده از پرسشنامه آنلاین با سؤالات مصاحبه ای برای رسیدن به یافته های این مطالعه انجام گرفت. یافته ها نیاز به رهبری سازمانی برای ایجاد اعتماد متقابل و ارتباطات موثر با کارکنان مدیریت برای همکاری موفق در طول زمان تغییر استراتژیک و افزایش کارایی کل کارکنان را برجسته کردند. این مطالعه برای محققان و دانشگاهیان در حوزه مدیریت تغییر و ارتباطات، ارائه پیشرفت ها و گرایشات جاری در مورد ادراکات از اعتماد و مدیریت تغییر در استان خوزستان، مناسب می باشد. همچنین ممکن است برای دستیابی به شناخت از رشته های دیگر در میان همتایان و همکارانشان کمک کند. این مطالعه شاخص هایی را برای گزینش کنندگان و مدیران در مورد تعدادی از مهارت های مطلوب و موردنیاز و عوامل انگیزشی که ممکن است در آینده کارکنان برای انجام کارآمد و موثر کارهایشان نیاز داشته باشند، ارائه می دهد. بررسی ادراک کارکنان مدیریتی از اعتماد و مدیریت تغییر در سازمان می تواند مفاهیم قابل توجهی برای مدیریت منابع انسانی در طول دوره تغییر استراتژیک داشته باشد. این مطالعه ی پژوهشی می تواند به حوزه های مدیریت و ارتباطات در کشورهای اروپایی برای ایجاد رویکردهای جدید به مدیریت و موضوعات اجتماعی و اقدامات مدیریتی شرکت ها، کمک کند. این مطالعه به جای خلاصه کردن آنچه که از قبل وجود داشته، دانش جدیدی را در زمینه مدیریت و ارتباطات شرکتی، تولید کرده است. محقق نتایج تجزیه و تحلیل و تفاسیر را از طریق بحث در مورد مفاهیم و راه حل های احتمالی، گزارش می دهد.

یکی از سرمایه های مهم و اساسی یک سازمان برای رسیدن به موفقیت منابع انسانی است. امروزه که محیط سازمان به محیط رقابتی تبدیل شده اگر ما نیروهای ماهر خود را از دست دهیم خسارات جبران ناپذیری متحمل میشویم. یکی از وظایف مهم مدیران منابع انسانی جذب بهترین سرمایه های انسانی از طریق برنامه ریزی است و علاوه بر این ها رعایت اخلاق حرفه ای مدیران یکی از مهم ترین مؤلفه ها در موفقیت سازمان ها به شمار می آید. منابع انسانی به عنوان کلیدی ترین منابع سازمانی، زمانی به طور کارآمد و اثر بخش به کار گرفته خواهد شد که با نگرش استراتژیک مدیریت شود. رویکرد استراتژیک در مدیریت منابع انسانی به مفهوم به کارگیری فنون و روش هایی نوین است که سازمان بتواند با اتکا به آنها در برابر محیط ناپایدار واکنش مناسب نشان داده و منابع انسانی را در جهت کسب مزیت رقابتی بسیج کند.

هدف این پژوهش بررسی تاثیر تداوم معاملات سهام بر ارزش شرکت بوده و همچنین اثر تعدیل کنندگی تداوم معاملات بر رابطه ای بین وجه نقد مازاد و ارزش شرکت مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین به این سوال که چگونه نقد شوندگی سهام می تواند بر ارزش شرکت تاثیر داشته وهزینه نمایندگی را تعدیل کند پرداخته شده است. به همین جهت اطلاعات 155 شرکت طی دوره های 1388 تا 1398 در بورس اوراق بهادار تهران به روش تحلیل ترکیبی داده ها مورد آزمون وتحلیل قرار گرفته است. از ویژگی های این پژوهش این است که برای اولین بار برای اندازه گیری تداوم معاملات از مدل لیو استفاده شده است که ابعاد مختلف نقدشوندگی مانند سرعت معامله، حجم معامله و گردش سهام را در نظرمی گیرد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بین تداوم معاملات وارزش شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، وهمچنین وجود متغیر تعدیلی تداوم معاملات رابطه ای بین وجه نقد مازاد و ارزش شرکت را مثبت و معنادار می سازد. این یافته ها بیانگر نقش بازار سرمایه در کاهش هزینه نمایندگی در سطح شرکت های ایرانی است.

مبتنی بر مبانی نظری ای که از مباحث سازمان وجود دارد، هوش کسب و کار به عنوان آمیزه ای از مفاهیم مدیریت و سیستم فناوری اطلاعات و ارتباطات عامل موثر برای تحلیل هدفمند کسب و کار به منظور اخذ تصمیمات راهبردی شناسایی شده است. در این پژوهش به بررسی فاکتورهای مهم در پیاده سازی سیستم هوش کسب و کار در اداره بنادر و دریانوردی استان مازندران پرداخته شده است. با مطالعه ادبیات موضوع فاکتورهای کیفیت سیستم، کیفیت اطلاعات، کیفیت سیستمی درک شده و کیفیت اطلاعات درک شده به عنوان عوامل موثر در پیاده سازی هوش کسب و کار لحاظ شدند. جامعه مورد بررسی شامل کلیه کارمندان اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران است و تعدادشان 288 نفر بوده است. حجم نمونه 165 نفر به دست آمد. بر اساس الگوی معادلات ساختاری تحلیل ها انجام شد. مقادیر برآوردهای استاندارد و سطح معناداری به دست آمده در بررسی شدت رابطه بین متغیرهای کیفیت سیستم و کیفیت اطلاعات و پیاده سازی هوش کسب و کار و نیز اثر میانجی کیفیت اطلاعات ادراک شده بر رابطه کیفیت اطلاعات و پیاده سازی هوش کسب و کار نشان دهنده رابطه اندک و معنادارنبودن عدد به دست آمده است. در هر سه رابطه مقدار t محاسبه شده، نیز حاکی از نبود اثرات مثبت بین متغیرهای پژوهش است. برآوردها وجود همسویی و رابطه معنادار بین کیفیت اطلاعات و کیفیت اطلاعات ادراک شده، کیفیت سیستم و کیفیت سیستم ادراک شده و کیفیت سیستم ادراک شده به عنوان متغیر اثرگذار در رابطه کیفیت سیستم و پیاده سازی هوش کسب و کار را تایید می نماید.

مشکلات رفتاری در دانش آموزان یک مقوله اجتماعی است که به شکلی گسترده از سوی جامعه شناسان مورد مطالعه قرار گرفته است. مشکلات رفتاری در دانش آموزان می تواند به اختلالات یادگیری برای دانش آموزان و مشکلات و آسیب های جدی برای خانواده ها، مدرسه و جامعه بینجامد. مقاله حاضر با هدف شناخت، بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر مشکلات رفتاری دانش آموزان در مدارس با روش توصیفی-تحلیلی و با اتکا به منابع کتابخانه ای به این موضوع پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که رسیدن به اهداف آموزشی که مدارس به عنوان هدف اساسی خود به آن ها توجه دارند، مستلزم تأمین بهداشت روانی و رفتاری دانش آموزان است. تحقیقات متعدد نشان می دهد که سلامت رفتاری دانش آموزان با پیشرفت تحصیلی آن ها ارتباط دارد و دانش آموزانی که به نحوی از مشکلات رفتاری یا از نبود بهداشت روانی مناسب رنج می برند، اغلب با افت تحصیلی مواجه هستند؛ بنابراین ضروری به نظر می رسد جهت تأمین شرایط مناسب برای نیل به اهداف آموزشی، تربیتی و تضمین سلامت افراد جامعه در سنین مختلف، عوامل بازدارنده آن را مورد بررسی قرار داد. در همین راستا مشکلات رفتاری دانش آموزان در مدارس که عبارت اند از مدرسه هراسی، مدرسه گریزی، اختلال لجبازی و نافرمانی، بی نظمی در سلوک، اضطراب، بیش فعالی همراه با کمبود توجه و رفتارهای نامناسب یا ناپخته می باشد، مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است.

آرمان شهر، افقی است که از رنج ها و آلام انسان می کاهد و بر شادی و فرحش می افزاید. اما مسیر حرکت انسان ها در طول تاریخ به گونه ای بوده است که به سادگی نمی توانند به این آرزوی دیرینه، لباس تحقق بخشند. جامعه اخلاقی، همان جامعه ای است که علاوه بر رعایت اصول و قواعد زیست بشری، با ذات تکامل جوی بشری هم هم خوان و همراه هست. جامعه اخلاقی انسان ها را همان گونه که هستند و در قامت واقعیت ها می شناسد و نیازهای آنان را مبتنی بر عقل، علم و شناخت دقیق انسان پاسخ می دهد. جامعه اخلاقی فرصتی است که حرمت انسان بودن را پاس می دارد و شرافت انسانی را شکوفا می سازد. در چنین جامعه ای نه تنها علیه جهان هستی و عصیان علیه مواهب آن، تحریمی صورت نمی گیرد که بسترهای لازم برای بهره مندی عزت مدار از آن ها را نیز تدارک می بیند. جامعه ای را که از مفاهیم اساسی چون آزادی، عدالت، دموکراسی، حقوق بشر، حق تعیین سرنوشت، رفاه، امنیت، آرامش و... گریزان باشد، نمی توانیم اخلاقی بدانیم. زیست متعالی انسان ها، نیازمند رعایت قوانین و اصول واقعی است؛ بنا بر این شناخت، مگر می شود جامعه ای اخلاقی شود، اما آزادی در آن جامعه به قهقرا رفته باشد، عدالت و مخصوصا عدالت اجتماعی رخت بربسته باشد، افراد جامعه از حضور و مشارکت و ایفای نقش خود سر باز زنند یا واهمه داشته باشند، سیاست منجلاب اخلاق شده باشد، حقوق افراد پایمال شود، محیط زیست رو به نابودی رفته باشد، آرمان ها بی رنگ و سجایای اخلاقی مذموم شده باشند؟ مدیریت جامعه جای شعارهای رنگارنگ و فریبنده نیست. زندگی جمعی، همانند سایر عناصر این جهان هستی تابع علت ها و عوامل است و کار علم پی بردن و تحلیل این عوامل است.

جریان جامعه پذیری متأثر از درونی شدن عقاید و ارزش ها و هنجارهایی است که اخلاق اجتماعی را شکل می دهد و به میزان تأثیر پذیری آن، جزئی از شخصیت فرد شکل می گیرد و به عبارتی تعیین کننده رفتار جامعه است.به طور کلی این سرمایه دو دسته قوانین را در درون خود می پروراند. قوانین بیرونی که توسط دولت ها تنظیم و اعمال می شود و دیگری قوانین درونی ناشی از ارزش های اخلاقی و اجتماعی پذیرفته شده ای است که به رفتار تبدیل می شود.مطالعه نزدیک به بیست شاخص در ایران (نظیر روند سالیانه تعداد پرونده های چک های برگشت خورده، تعداد پرونده های تشکیل شده در دادگستری در مورد بزه ها و جرائم عمدی، روند طلاق، خودکشی، نزاع های جمعی، نسبت معاملات نقدی به غیر مادی، حجم مطالبات مجهول الوصول بانک ها به کل مطالبات آن ها و...) نشان می دهد که سرمایه اجتماعی در ایران در سال های پس از جنگ عمدتا رو به کاهش داشته است (چرخه های افول اخلاق و اقتصاد، رنانی و مویدفر، ۱۲۹).با آنکه در چنین محیطی، جامعه مدنی نیز با محدودیت های جدی روبه رو است و بازدارندگی ها برای بقا و توسعه آن زیاد است، اما می تواند با قابلیت های درونی خود که بر مبنای خیرو انتفاع اجتماعی و کمک به توسعه ملی شکل یافته، نقش محوری برای بازسازی سرمایه اجتماعی ایفا کند؛ چرا که جامعه مدنی می تواند با همه مختصات وجودی خود، عامل مؤثری در راهگشایی مسیر اصلاح و نیز تغییر ساختارهای اجتماعی شود. همچنین با عناصر درونی خود و پیوند و درهم تنیدگی با جامعه می تواند مشارکت اجتماعی را در سطوح تأثیر گذار هدایت کند.جامعه مدنی می تواند با همه مختصات وجودی خود، عامل مؤثری در راهگشایی مسیر اصلاح و نیز تغییر ساختارهای اجتماعی شود.

مسئله اصلی در مقاله پیش رو این است که چگونه می توان در چارچوب نگرشی فلسفی که می توان آن را «کاراندیشی» نامید، به مهم ترین پرسش ها درباره «معنابخشی» کار و مباحث مرتبط با آن پرداخت. به همین منظور تلاش شده است تا ابتدا معنا و اهمیت کاراندیشی تبیین و در پرتو آن، نسبت کار با انسان و انسانیت بررسی شود و دو رویکرد کاراندیشی با «رویکرد بازآفرینی معنای کار» و کاراندیشی با «رویکرد معنوی» توضیح داده شود. در ادامه، نشان داده شده است که کار لزوماً ابزار نیست و می تواند هدفی ذاتی در زندگی قلمداد شود؛ به همین دلیل، برخلاف نظر رایج در میان بسیاری از اندیشمندان، می تواند نه پدیده ای ذاتاً نامطلوب و معنازدا، بلکه خوشایند و معنابخش در شمار آید؛ بنابراین، مرز میان ساعات اشتغال و اوقات فراغت بسیار سیال می شود. به تعبیر بهتر، اوقات فراغت نباید به گونه ای معنا شود که در مقابل کار قرار گیرد یا حتی به مثابه مکملی برای آن باشد. اوقات فراغت، زمان بیکاری نیست، بلکه شرایطی است مساعد برای انجام دادن کارهای مهم، اما مورد علاقه ای که بدون کنترل بیرونی یا انگیزه های صرفاً اقتصادی شایسته است که آن را از سر اختیار، علاقه و داوطلبانه پی گرفت. البته بر پایه سطح بندی ارائه شده از مراتب کار (شغل، حرفه، رسالت یا ندای درون)، همه افراد نمی توانند به این مرتبه از معنابخشی کار دست پیدا کنند و کار آرمانی خویش را یافته یا خلق نمایند.

یکی از مشکلات جدی « معرفت شناسی طبیعی شده» در فلسفه کواین، مسئله «نورماتیویته» است؛ نورماتیویته، تجویزی برای باور صادق موجّه و در پی معقولیّت و توجیه شناخت است. در معرفت شناسی سنّتی، نورماتیوهای شناخت بر اساس مبناگرایی عقلی یا تجربی مشخص شده اند؛ اما کواین با تأکید بر استقرا و نظریه تکامل داروین با چالشی جدی درباره نورماتیویته مواجه می شود و در پاسخ به انتقادها، معرفت شناسی طبیعی شده را نوعی «مهندسی نورماتیو» و «تکنولوژی جست وجوی صدق» یا پیش بینی صحیح معرفی می کند، وانگهی ابهام در معنای مورد نظر کواین از واژگان مهندسی و تکنولوژی، به این چالش دامن می زند. با بررسی آرای کواین در این زمینه، می توان فهمید که نورماتیویته در مقام کنترل فرضیه ها در مراحل ابتدایی، موارد ابطال پذیر علم را آشکار ساخته، به جای متن به حاشیه علم می پردازد، در حالی که نورماتیویته سنّتی در متن شناخت کاربرد داشت. علاوه بر این، کواین با اصلاح تجربه گرایی سنّتی و چرخش از آن به طبیعت گرایی، خود اصل تجربه گرایی را که می گوید: «چیزی در ذهن نیست که قبلاً در حس نبوده باشد»، به عنوان مهم ترین نورماتیو علم معرفی کرده، آن را جداکننده علم از غیر علم برمی شمارد. این اصل در کنار نورماتیوهایی از قبیل سادگی، محافظه کاری و کلیّت، فرضیه ها را در مرحله کشف علم بررسی می کنند؛ اما شرایط صدق آن ها کار خود علم است و نورماتیویته کواین برخلاف نوع سنّتی نقشی در توجیه علم ندارد.

تقلب به عنوان استثنائی بر اصل استقلال اعتبار اسنادی از قرارداد پایه یکی از چالش های کلیدی پیش روی بانک گشایش کننده اعتبار می باشد که به طور خاص در اعتبارات اسنادی مدت دار بیشتر در کانون توجه می باشد. چنانچه عواید حاصل اعتبار قبل از سررسید توسط ذی نفع از طریق تنزیل اعتبار به شخص ثالثی واگذار شود و بعداً کاشف به عمل آید که ذی نفع مرتکب تقلب شده است، در چنین حالتی این سؤال مطرح می شود که آیا در نظام حقوقی ایران شخص ثالث انتقال گیرنده عواید مصون از آثار تقلب صورت گرفته توسط ذی نفع خواهد بود؟ در این باره برخی اعتقاد دارند که طبق قاعده کلی که «هیچ کس نمی تواند بیش از آنچه داراست به دیگری انتقال دهد»، انتقال گیرنده عواید مصون از تقلب نخواهد بود. از منظر حقوق تطبیقی، در ارتباط با تأثیر تقلب بر حقوق انتقال گیرنده عواید حاصل از اعتبار اسنادی دو دیدگاه کاملاً متفاوت وجود دارد. بر اساس دیدگاه اول که در نظام حقوقی انگلستان پذیرفته شده است، شخص ثالث انتقال گیرنده عواید حتی اگر با حسن نیت باشد، مصون از تقلب نخواهد بود حال آنکه بر طبق دیدگاه دوم که در بخش 109 از ماده 5 مقررات متحدالشکل تجاری آمریکا منعکس یافته، انتقال گیرنده به شرط دارا بودن حسن نیت مصون از تقلب می باشد. در نظام حقوقی ایران، گرچه قانون خاصی در حوزه اعتبارات اسنادی وجود ندارد لیکن بر اساس عرف بانکی، رویه قضایی و نظریه اندیشمندان حقوقی چنین شخصی باید مصون از آثار تقلب باشد، زیرا این امر لازمه حفظ مطلوبیت تجاری اعتبار اسنادی به عنوان یک مکانیزم مهم تأمین مالی می باشد.

«مدیریت ارجاع پرونده های کیفری در تضمین دادرسی بی طرفانه» در عین حالی که از ویژگی نامحسوس و ناملموسی در فرآیند دادرسی برخوردار است، در فرآوری شکلی و ماهوی رسیدگی ها و راهبرد مدیریت کلان قضایی کشور، نقش فوق العاده ای دارد. هرچند با عدول نسبی قانون گذار از رویکرد مدیرمدارانه و تعیین دو ضابطه «تخصص» و «ترتب»، در تدوین مواد 448 و 465 قانون آیین دادرسی کیفری، گام مهمی در جهت حاکمیت قانون و نظارت پذیری مدیران برداشته است اما عدم ورود تمام عیار به این حوزه، موجب شده است تا چالش برون رفت از این مشکل، کماکان لاینحل باقی بماند و با وجود ملازمت دادگاه عالی انتظامی قضات با سیاست های تضمینی مقنن، فقدان ضابطه منسجم و پادمان مطلوب در این باره، به هر مقام ارجاعی این امکان را می دهد، تا با سوءاستفاده از اختیارات و خلأهای قانونی، عنان ابتکار دادرسی را به دست گیرد و با ارجاع هدف مند خود، مسیر دادرسی را از ریل عدالت خواهی منحرف نماید و طرفین دعوا را از حق مساوات و بهره مندی از دادگاه بی طرف، محروم گرداند. از این رو، اهتمام در امر آموزش و کاهش تمرکز قدرت مقام ارجاع، انتخاب و انتصاب مدیران مجرب، متعهد و متخصص، تبیین جایگاه ارجاع در فرآیند دادرسی و جهات اعتراض به آراء، تعیین ضرب الاجل مناسب و ضوابط جامع بر ارجاع، همراه با ضمانت اجرای ویژه و فراهم نمودن نظارت پذیری مطلوب، می تواند به ارجاع حکیمانه و بی طرفانه و در نتیجه ارتقای کارآمدی دستگاه قضایی و رضایت مندی جامعه کمک نماید.

جریمه مدنی با تصویب ماده 729 قانون آیین دادرسی مدنی 1318 وارد سیستم حقوق ایران گردید که خود اقتباسی از نهاد حقوقی «اَسترنت» در نظام حقوقی فرانسه می باشد. با تغییرات حاصل در قانون آیین دادرسی در سال 1379 و عدم ذکر ماده ای معادل ماده 729 برخی اعتقاد بر حذف این نهاد از نظام حقوقی ایران داشته و برخی معتقد بوده با توجه به تبصره ماده 47 قانون اجرای احکام نهاد مذکور همچنان در نظام حقوقی ایران وجود دارد. صرف نظر از اختلاف مذکور، در سال های اخیر قانون گذار در برخی از قوانین همچون تبصره 1 الحاقی به ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمان ها و ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، نهاد جریمه ای را پیش بینی نموده که مشابه نهاد جریمه مدنی مذکور می باشد؛ لذا احتیاج است با بررسی دقیق در حقوق اسلامی و نظام حقوقی ایران به صورت کلی مشخص شود نهاد جریمه مدنی مخالف قوانین شرعی بوده یا موافق آن و دارای چه ماهیتی می باشد؟ در حد یک نظریه عمومی قابل شناسایی می باشد؟ این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای در صدد برسی این سؤال ها بوده و از داده های موجود مشخص شده جریمه مدنی موافق قوانین شرعی و دارای ماهیتی تعزیری بوده و در حد یک نظریه عمومی قابل شناسایی می باشد. این نهاد مشابهت زیادی با نهاد خسارت تنبیهی حقوق انگلیس دارد و از آن نهاد پیشرفته تر می باشد. در صورت استفاده از این نهاد در زمان قانون گذاری کمک شایانی در تحکیم امور مدنی به عمل می آید.

فرایند تملک قهری در حقوق انگلیس و ایران تحت آیینی خاص صورت می پذیرد که ممکن است صحت آن مورد اعتراض قرار گیرد. یکی از کیفیات اعتراض در قالب بررسی قضایی مطرح می گردد که داخل در نظارت عالی قضایی بوده و به نحوی صورت می پذیرد که کلیه اقدامات منطبق با عناصر لازم برای تحقق تملک باشد. منبع بررسی قضایی در حقوق انگلیس مورد اتفاق در بین نظریه پردازان نیست، به همین جهت سه دیدگاه در این مورد مطرح گردیده است که دیدگاه تلفیقی کامن لایی با دکترین «اقدام خارج از اختیار» مقبولیت بیشتری دارد. با وجود این در ایران به رغم تلاش رویه قضایی، کماکان دیدگاه قانون محور بر این موضوع حاکم است. رویه قضایی انگلیس در گسترش این نظریه در حوزه حقوق تملک اراضی نیز گام های مناسبی برداشته و اسباب و جهات مختلفی را بیان نموده اند که اقدامات خارج از اختیار اعم از ماهوی و شکلی، نقض قواعد حقوق بشر، انتظار مشروع، عدالت طبیعی، اصل تناسب و غیرمعقول بودن از مصادیق آن است. از سویی دیگر رویه قضایی انگلیس استثنائاتی را بر آن وارد نموده که در قالب سیاست های کلی کشور مطرح می گردد. عمده ضمانت اجرای نقض قواعد فوق در قالب ابطال تصمیمات در حوزه حقوق تملک مطرح می گردد با وجود این در رویه قضایی انگلیس مواردی وجود دارد که به ضمانت اجرای دیگر نیز استناد شده است.

قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 1352 در زمره قوانین نادری است که هنوز در هیچ نوشته ای به طور مستقل مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است. شاید یکی از دلایل این بی توجهی موارد ابهام و پرسش های زیادی است که هر یک از مواد قانون به نوبه خود مطرح می کنند. بی گمان نبود سیر فکری منسجم در وضع قانون از سوی قانون گذار، نبود حساسیت اجتماعی در حمایت از ذی نفعان حقوق مجاور به ویژه هنرمندان-مجری، بی توجهی پژوهشگران و رویه قضایی نسبت به قانون، همگی در این وادی دارای سهم می باشند. موضوع این نوشته طرح این پرسش ها و پاسخ ابتدایی به آن با توجه به قوانین ملی و بین المللی حاکم در مبحث حق مؤلف و حقوق مجاور است. با این امید که در پژوهش های بعدی توسط پژوهشگران خوش فکر و خوش ذوق حقوق مالکیت فکری ارتقا یافته و در حمایت از ذی نفعان حقوق مجاور کارساز واقع شود.

پیشگیری اجتماعی از جرم در مقابل پیشگیری وضعی، اساسی تر و بنیادی تر است اما هزینه های فراوان و دستیابی دیرهنگام به نتیجه، سبب شده که سیاستگذاران جنایی کمتر به سراغ راهکارهای پیشگیری اجتماعی بروند. با این وجود، در فرهنگ های مختلف می توان راهکارهایی را برای این نوع پیشگیری اتّخاذ نمود که مورد استقبال عمومی قرار گیرد تا با مشارکت عمومی مردم، دامنه ارتکاب جرم در حدّ وسیعی کاهش یابد. یکی از شیوه ها، امر به معروف و نهی از منکر است که به عنوان فریضه ای دینی مورد تایید شارع مقدس و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته اما همچنان، واجبی مغفول مانده است. این نوشتار در پی آن است که نشان دهد امر به معروف و نهی از منکر چگونه می تواند به عنوان مصداقی از پیشگیری اجتماعی، زمینه جرائم به ویژه جرائم مرتبط با شبکه های اجتماعی را از بین ببرد. امر به معروف و نهی از منکر فقط یک راهکار شرعی و فریضه ی دینی نیست بلکه مبانی عقلی و منطقی نیز دارد و از همین روی در کشورهای غیر دینی نیز تحت عنوان نظارت همگانی، مورد اقبال سیاستگذاران قرار گرفته است. بر همین اساس، در کنار مبانی و منابع شرعی، مبانی و منابع عقلی و حقوقی را هم مورد کنکاش قرار داده ایم. البته اجرای این فریضه با موانع و چالش های زیادی روبروست. این تحقیق که به روش توصیفی تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای صورت گرفته است نشان می دهد پیشگیری از جرایم مرتبط با شبکه های اجتماعی به وسیله امر به معروف و نهی از منکر نیازمند آگاه کردن مردم و فرهنگ سازی است. باید با تشکیل احزاب و سازمان های مردم نهاد و تقویت و حمایت از آنها، بستر سازی مناسبی صورت گیرد و از این ابزار، استفاده سیاسی و جناحی نشود و کسانی که این فریضه را انجام می دهند مورد بازخواست قرار نگیرند. همچنین شرایط و مراتب امر به معروف و نهی از منکر باید با دقت رعایت شود و از آن، بهره برداری ابزاری نشود و گرنه نتیجه ای معکوس به دنبال خواهد داشت.

از جمله مؤلفه های نگران کننده نظام های حاکمیتی با هر ایدئولوژی متفاوت، حفاظت محیط زیست از گذر اجرای حقوق بین الملل محیط زیست است. این رویکرد می تواند در چگونگی و حفاظت از کره زمین و مخاطرات احتمالی پیش روی آن، مؤثر واقع شود. در این پرتو، اصل بر آن است که حقوق بین الملل محیط زیست در نظام حقوقی ایران اجرا شود. این مهم در مؤلفه فراقانونی و از رهگذر اساسی سازی حقوق بین الملل محیط زیست که در اصول 77 و 125 قانون اساسی و قانونی از نگاه ماده 9 قانون مدنی که عهود و اسناد بین المللی را در حکم قانون می پندارد؛ هویدا می باشد. بدین سان، از یک سو، فرصت های حقوقی- قانونی به عنوان بستری ضروری برای اجرای حقوق بین الملل محیط زیست مهیا و فراهم می باشد. نوشتار پیش رو که به روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده، درصدد پاسخ به این پرسش اصلی است که اجرای حقوق بین الملل محیط زیست در نظام حقوقی ایران، با چه فرصت ها و تهدیدهایی مواجه است؟ پژوهش حاضر در نهایت به این نتیجه رسیده است که گرچه ماده 9 قانون مدنی راه حلی کلی برای اجرای معاهدات بین المللی ارائه داده ولی علاوه بر تفسیر بردار بودن آن، نسبت به سایر منابع حقوق بین الملل ساکت و صامت است.