درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه اکثر مخاصمات مسلحانه، مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی است. این مخاصمات که برای مدت زمانی طولانی ادامه می یابد میان یک یا چند گروه مسلح غیر دولتی با یک کشور یا میان چنین گروه های مسلحی در داخل قلمرو یک کشور رخ می دهد. افزایش گروه های در دهه های اخیر و همچنین تاثیر فزاینده ای که این گروه های مسلح بر زندگی غیرنظامیان وارد نموده اند، موجب افزایش توجه جامعه بین المللی بر این گروه های مسلح شد. با توجه به ماهیت طولانی بودن این مخاصمات مسلحانه و همچنین طیف وسیعی از فعالیت های حاکمیتی و غیر حاکمیتی که گروه های مسلح در آن مشارکت می کنند، حقوق بین الملل بشردوستانه قادر به تنظیم روابط میان گروه های مسلح و غیرنظامیان که ارتباطی با مخاصمه مسلحانه ندارد، نیست. حقوقی که براین موارد اجرا می شود حقوق بشر است. هر چند امروزه پذیرفته شده است که حقوق بشر در مخاصمات مسلحانه نیز اجرا می شود، با این حال با توجه به ماهیت حقوق بشر که به منظور تنظیم روابط کشورها و افراد تابع صلاحیت آن ها ایجاد شده است، ملزم بودن گروه های مسلح به حقوق بشر مجادلات بسیاری را میان کشورها و حقوقدانان ایجاد کرده است. صرف نظر از این مجادلات، رویه حقوقی امروزی متمایل به این نظر است که گروه های مسلحی که بر قلمرو کنترل دفاکتو اعمال می کنند، ملزم به حقوق بشر هستند. در این مقاله درصددیم با بررسی رویه بین المللی و دکترین به اثبات ملزم بودن گروه های مسلح به حقوق بشر بپردازیم.

در نگاشته های فقهی، مسئله شکستگی بینی به شکلی ابهام آلود با فساد آن پیوند خورده است. همچنین در خصوص میزان دیه آن نیز اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی فقها معتقد به ثبوت ارش شده، اما مشهور بر این باورند که در فرض بهبود، یک دهم دیه کامل و در فرض عدم بهبود، دیه کامل پرداخت می شود. نظریه اخیر در ماده 593 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به شکلی مبهم و مجمل انعکاس یافته است. صدور نظریه های مشورتی متعدد و رأی وحدت رویه شماره 761 هیئت عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ 2/8/1396 مؤید این ابهام است. این پژوهش نشان می دهد که در هم تنیدن فساد بینی و شکستگی آن از سوی فقها و قانون گذار، علت بسیاری از این چالش هاست که منطقاً وجهی ندارد و ضرورت دارد که این دو مسئله به صورت مستقل مورد توجه قرار گیرند. در همین راستا، نگارندگان با تکیه بر مبانی فقهی، جهت رفع ابهامات دیه شکستگی بینی به این نظریه گرویده اند که چنین آسیبی می تواند مصداقی از هاشمه تلقی شود و در نتیجه بدون تفکیک فرض بهبود و عدم بهبود، یک دهم دیه کامل به آن تعلق گیرد.  

پرسش از سرشت بومی سازی و زوایای آن، به پرسش از چیستی علم مرتبط است که همواره مورد توجه تاریخ و فلسفه علم بوده و واکاوی ابعاد آن، مستلزم جریان شناسی تاریخی مطالعات پسااستعماری و نقش آن در شکل گیری، تثبیت و استمرار گفتمان بومی سازی است. برای ارائه مفهومی دقیق از بومی سازی جرم شناسی و سرشت شناسی آن، از روش پژوهش توصیفی تحلیلی و رویکرد انتقادی استفاده شده است. یافته های حاصل از واکاوی تحلیلی مطالعه نشان می دهد که از یک سو، بومی سازی جرم شناسی، فرایند درونی سازی کنترل جرم با عقل ایرانی است و از سوی دیگر، سیاست و خط مشی علمی با هدف تولید ادبیات نظریه های بومی جرم شناختی و جذب گزینشی و انتقادی نظریه های جرم شناختی غربی، با هدف کارآمدسازی آن ها برای کنترل جرم محسوب می شود. بنابراین نتایج تحلیلی نوشتار حاضر حاکی از آن است که در بستر اجتماعی ایران، شکاف معناداری میان نظام معرفت شناختی و هستی شناختی جرم شناسی معاصر ایرانی با شاخص ها و مؤلفه های جرم شناسی بومی وجود دارد.  

گسترش حمایت بین المللی از هنجارهای حقوق بشری، تولد اشکال نوین بزهکاری و ضرورت های جهانی مقابله با آن ها در پرتو اسناد بین المللی، به تحولات عمیقی در حوزه های مختلف حقوق کیفری منجر شده است. تنظیم و تصویب اسناد بین المللی، با هدف رفع خلأ و ارتقاء هماهنگی در نظام های کیفری ملی و در راستای هماهنگ سازی پاسخ های کیفری در برابر جرایم مذکور، جایگزین ساز و-کارهای حقوق کیفری سنتی شده است. با این حال، عملکرد برخی دولت ها در جذب و ادغام قواعد و مقررات اسناد بین المللی، هم سو با هدف و چهارچوب این اسناد نبوده است. این پژوهش با بهره گیری از روش تحلیلی توصیفی، درصدد واکاوی موانع این هم سویی در دو حوزه سیاسی و حقوقی در بستر جهانی شدن حقوق کیفری می باشد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که موانع سیاسی در هماهنگ-سازی نظام های کیفری ملی حول اصول مشترک بین المللی، با پیچیدگی بیشتری نسبت به ملاحظات حقوقی رو به رو است. تحولات ساختاری سازمان ملل متحد در ارتقاء نقش تعیین کنندگی کشورها و افزایش هم گرایی در سطح منطقه ای و در نتیجه افزایش تأثیرگذاری در سیاست گذاری در عرصه ی بین المللی، انعطاف پذیری نظام های کیفری ملی در برابر اعمال مقرر در اسناد بین المللی و استفاده حداکثری از حق شرط مقرر دراین اسناد، در افزایش هم سویی در حوزه های مورد توافق و کاهش پیچیدگی های ناشی از این موانع مؤثر خواهد بود.

آزادی بیان به معنای حق اظهار عقاید و افکار، و ابراز عواطف و احساسات به روش های گوناگون، از حقوق بنیادین بشر محسوب می شود؛ حقی مبتنی بر کرامت ذاتی بشر که همه اولاد آدم به گونه ای برابر از آن برخوردارند. حق آزادی بیان همچون سایر حقوق و آزادی های فردی، در توازن با مسؤولیت اجتماعی افراد قرار می گیرد. موازنه حق و مسؤولیت خود به خود موجب محدودیت حقوق افراد از جمله حق آزادی بیان آنان می گردد. الزامات زیستِ جمعی، حفظ کرامت بشر و اصل منع ایراد ضرر به دیگران، مبانی مسؤولیت اجتماعی افراد و محدودیت آزادی های آنان هستند. این مبانی موجب شده اند تا اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر، موازین اسلامی و قوانین موضوعه ملی، آزادی بیان را به نفع ارزش هایی دیگر مثل حقوق و آزادی های دیگران، مقتضیات صحیح اخلاقی، نظم اجتماعی و مصلحت عمومی محدود کنند. این مقاله به روش کتابخانه ای و از طریق تحلیل محتوای اسناد به بررسی محدودیت های آزادی بیان می پردازد و به سؤالی که در این زمینه مطرح است پاسخ مستدل و مستند می دهد.

هرچند در منابع فقهی، موضوع تکلیفی یا وضعی بودن تعهدات با جدیت بسیار طرح و بررسی شده؛ اما در آثار اغلب حقوق دانان به این جنبه از تعهدات توجه نشده است. آثار حقوقی مهمی از قبیل عدم توارث متعلق احکام تکلیفی، مالیت نداشتن موضوع این احکام، عدم قابلیت نقل و یا اسقاط حقوق مربوط به احکام تکلیفی سبب شده است تا اخیراً برخی حقوقدانان به این حوزه ورود کرده و با تکیه بر آراء فقها، به وجود احکام تکلیفی محض در حقوق ایران قائل شوند. نگارندگان این مقاله با بررسی ماهیت و آثار حکم تکلیفی و تحلیل دلائل موافقان و مخالفان وجود حکم تکلیفی در حقوق تعهدات، به این نتیجه رسیده اند که در بسیاری از مصادیق مورد ادعا اعم از تعهدات قراردادی و الزامات خارج از قرارداد، حکم تکلیفی محض وجود نداشته و حداقل برای متعهدله می توان قائل به وجودِ حکم وضعیِ حق مطالبه شد. در این نوشتار سعی شده است تا با روشی توصیفی- تحلیلی، اقسامِ متعلقِ تعهد در تعهدات قراردادی شناسایی و جریان حکم تکلیفیِ محض، در هرکدام به صورت جداگانه بررسی شود. نتایج به دست آمده در حوزه تعهدات قراردادی، با توجه به مبنایی بودنِ مقدمات مطروحه، قابل تعمیم به الزامات خارج از قرارداد نیز می باشد. بدون تردید فهمِ نوعِ احکام تعهدات، در شناسایی آثار آن موثر بوده و در تنقیح مرز بین حقوق اموال و حقوق تعهدات مفید خواهد بود.

اجتماع طولی عوامل به دو حالتِ اجتماع « سبب و مباشر » و « اجتماع اسباب » قابل تصور است. حقوقدانان اسلامی، برای شناخت عاملِ ضامن در صورتی که آن عامل«سبب» باشد، به نظریه های مختلفی از جمله دون ظریه مشهورِ « سبب اقوی از مباشر » و « سبب مقدم در تأثیر » استناد کرده اند. به دلیل عدم تبیین معیار روشن برای استناد به این دو نظریه در جایگاه مشخص و واقعی هر یک، شاهد نوعی تداخل در کاربرد این دون ظریه هستیم تا جایی که دادرسان در پرونده هایی که از لحاظ مبانی مشترک اند، با تمسک به این دو نظریه، گاهی حکم به ضمان « سبب اقوی از مباشر » و گاهی « سبب مقدم در تأثیر » می دهند. مقاله حاضر در پی بررسی مبانی و دلایل استنادیِ هر یک از این دو نظریه، جایگاه واقعی این دو را تبیین و در نهایت به این نتیجه می رسد که رابطه آنها به صورت « عموم و خصوص مطلق » بوده و « سبب مقدم در تأثیر » ، همان «سبب اقوی» است. از این رو ، می توان گفت که در دونظریه مذکور ملاک و معیار ضمان، اقوائیت است که با وجود نظریه«عامل اقوی» ضرورتی به استناد«سبب مقدم درتأثیر» نیست.

روابط عربستان سعودی و قطر در سال های اخیر، از همکاری و تعامل به تقابل و تخاصم تغییر جهت داده است. پس از تحولات جهان عرب در سال 2011 اختلافاتی جدی روابط دو کشور را تحت تأثیر قرار داد و سرانجام در سال 2017 به قطع روابط آن ها منجر شد و علی رغم برقراری مجدد روابط بعد از نشست العلا در ژانویه 2021، دو طرف نتوانسته اند روابط خود را عادی سازی کنند. دشمنی دوحه و ریاض در سطوح همسایگی و منطقه ای بر اساس گزاره های نظری «سازه انگاری» قابل تحلیل است، چراکه برداشت متفاوت این دو بازیگر از هویت اسلامی و عربی و ساخت اجتماعی قبیلگی به عنوان عنصری کلیدی در قوام بخشی به همگرایی یا واگرایی این دو عمل کرده است. بر این مبنا، پرسش اصلی مقاله حاضر این بوده که «چگونه تصور و برداشت عربستان سعودی و قطر از مسائل و موضوعات ملی و منطقه ای به تغییر الگوی سیاسی روابط در دو بازه زمانی (2017-2011) و (2021-2017) منجر شده است؟» و در این ارتباط، این فرضیه به آزمون گذاشته شده که برداشت متفاوت عربستان سعودی و قطر از اسلام سیاسی، نقش منطقه ای و رقابت های بین خاندانی، آن ها را دچار چالش و تنش در حوزه مسائل هویتی، سرزمینی و منطقه ای با یکدیگر کرده است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی بوده و اطلاعات لازم به روش کتابخانه ای یا از منابع اینترنتی گردآوری شده است.

درگیری های بین آذربایجان و ارمنستان در سپتامبر ۲۰۲۰، پس از ۴۴ روز تداوم بحران و منازعه، با میانجیگری روسیه، به توافق نامه آتش بس ختم شد. این مقاله به تأثیر توافق یادشده بر امنیت و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران پرداخته است؛ با این پرسش اصلی که «توافق نامه آتش بس 2020 حاوی چه آثار و پیامدهایی برای امنیت و منافع ملی جمهوری اسلامی است و ایران برای مواجهه با آن چه راهبردهایی را پیش رو دارد؟» بر اساس یافته های مقاله، برهم خوردن موازنه قدرت در قفقاز جنوبی و توافق نامه آتش بس ناشی از آن در ابعاد مختلف به شکل ایجابی و سلبی بر منافع و امنیت جمهوری اسلامی ایران تأثیرگذار بوده است که مهم ترین آن ها عبارت اند از: نقش آفرینی بیشتر روسیه در مرز های شمال غربی ایران، احتمال دور شدن جغرافیای درگیری از مرزهای ایران، کمک های تسلیحاتی کلان و مؤثر رژیم صهیونیستی در آزاد شدن مناطق اشغالی آذربایجان و در نتیجه نقش آفرینی بیشتر این رژیم در مرزهای شمال غربی ایران، دستیابی ایران به اراضی هم مرز و ارتباط مجدد مرز نسبتاً طولانی با آذربایجان و نظایر این ها. مهم ترین راهبردهای پیش روی جمهوری اسلامی در مواجهه با بحران مذکور نیز شامل اتخاذ مواضع بی طرفانه و در عین حال ایفای نقش میانجیگری فعال برای حفظ و القای جایگاه راهبردی جمهوری اسلامی به طرف های درگیر و بازیگران منطقه، حضور فعال در مناطق جدید حاصل از توافق آتش بس، افزایش مسیرهای مواصلاتی و ترانزیتی با جمهوری آذربایجان، به ویژه در مناطق تازه آزادشده ، تقویت، تجهیز و توسعه سریع کمی- کیفی ساختار مرزبانی و استفاده از تجربه های جنگ قره باغ در زمینه بهره گیری از سلاح های مدرن و هوشمند بوده است.

مهم ترین مشخصه دهه دوم قرن بیست و یکم کاهش تدریجی قدرت نسبی ایالات متحده است. بیشترِ عوامل قدرت جهانی آمریکا در حال دگرگونی هستند و به سویی می روند که افول هژمونی آمریکا را فراهم کنند. از این رو برای مدیریت بی ثباتی ناشی از افول هژمونی آمریکا و لزوم مواجهه با پیچیدگی های جهانی، ایجاد حاکمیت منطقه ای ضرورت می یابد. این حاکمیت بر پایه نهادها، هنجارها و سازمان های منطقه ای است که جایگزین نهادها و مؤسسات جهانی می شوند. روش پژوهش در این مقاله، توصیفی- تحلیلی و پرسش اصلی این بوده است که «نشانه های افول هژمونی آمریکا کدام اند و بدیلِ هژمونی آمریکا در پسا کرونا چیست؟» با این فرضیه اصلی که علائم افول هژمونی آمریکا در سه حوزه سیاسی، اقتصادی و نظامی آشکار شده است و با این اتفاق، جهان های منطقه ای از جمله ایران، بدیل مناسبی برای آن خواهند بود. هدف اصلی این مقاله، بررسی افول هژمونی آمریکا در پسا کرونا و بدیل آن بوده است. مؤلفه های تعریف شده هژمونی آمریکا در سه حوزه سیاسی، اقتصادی و نظامی، از شیوع بیماری کرونا (جدا از عوامل دیگر مانند رشد اقتصادی چین، تضعیف ارزش های نظم لیبرالی بین المللی) به شدت متأثر شده اند و دنیای پسا کرونا شاهد افول هژمونی آمریکا و ظهور جهان های منطقه ای خواهد بود. در این پژوهش در راستای هدف مقاله از یک نظریه واحد پیروی نشده و نظریات گوناگون و مباحث مربوط به موضوع، مطرح و تحلیل گشته است.

تشتت در مفهوم تنظیم گری و وجود تعاریف و برداشت های متفاوت از آن مانع شکل گیریِ درکی روشن از مفهوم دولت تنظیم گر است. این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش که «فهم از تنظیم گری چه نقشی در شکل گیری مفهوم دولت تنظیم گر دارد؟» این فرضیه را مطرح می کند که «فهم از تنظیم گری، به مثابه مهمترین ابزار حکمرانی در دولت تنظیم گر، مهمترین عامل در فهم اصطلاح دولت تنظیم گر است». هدف این پژوهش ارائه مفهومی روشن از دولت تنظیم گر است. به این منظور، به شیوه کتابخانه ای تعاریف گوناگون از تنظیم گری و دولت تنظیم گر گردآوری شده و سپس اصطلاحات تنظیم گری و دولت تنظیم گر تعریف و به روش توصیفی-تحلیلی اجزاءِ تعریفِ دولتِ تنظیم گر تشریح و تفاوت آن با دولت های حداقلی و رفاه نشان داده شده است. یافته این پژوهش ایضاح مفاهیم تنظیم گری و دولت تنظیم گر و ارائه تعاریف روشن از این دو در سایه شناخت بدست آمده از تحلیل و بررسی تعاریف متعدد از آنهاست.

چکیده گفتمان محور مقاومت اسلامی که بازتولید فرهنگ مقاومت ملت ایران در برابر استبداد داخلی و استکبار جهانی است با ابداع شیوه نوینی از مقاومت، منافع غرب و صهیونیسم جهانی را در منطقه خاورمیانه مورد تهدید قرار داده و با ایجاد چالش در توازن قوای منطقه ای عملاً به مکانیزم قدرتمندی جهت مقابله با سیاست های استکباری در منطقه تبدیل شده است. تحلیل مبانی نظری حاکم بر این گفتمان مهم ترین هدف این پژوهش است. بررسی قابلیت های گفتمان در تحقق انتر ناسیونالیسم اسلامی، ارائه تحلیلی دقیق از ژئوپلیتیک شیعه و بررسی نقش جمهوری اسلامی ایران در هدایت محور مقاومت اسلامی از دیگر اهدافی است که در پژوهش دنبال می شود. نظریه و روش تحلیل گفتمان لاکلا و موفه باتوجه به قابلیت هایی که در تحلیل مفاهیم سیاسی، برخوردار است به عنوان چارچوب نظری و ابزار تحلیل داده های مقاله انتخاب شده است. بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش گفتمان محور مقاومت اسلامی از قابلیت های لازم جهت هزمون شدن در جهان اسلام برخوردار است و انتظار می رود با توسعه مبانی فکری و بسط حوزه جغرافیایی، زمینه تشکیل امت واحده اسلامی و انتر ناسیونالیسم اسلامی را بر مبنای اصول اسلام اصیل انقلابی فراهم نماید. . واژه های کلیدی محور مقاومت اسلامی؛ انتر ناسیونالیسم اسلامی؛ هلال شیعی

شناخت و تحلیل از تحولات دین داری در جامعه ایرانی، علاوه بر اینکه شاخصی از تحولات فرهنگی و اجتماعی است، فهم عمیق تر و تبیین روند تغییرات در حوزه های دیگر، از جمله وجه اجتماعی امنیت، چه در سطح امنیت عمومی و چه در سطح امنیت ملی را میسر می سازد. این پژوهش در پی آن است تا با مطالعه روند تحولات شاخص های دین داری در ابعاد و مؤلفه های مهم آن، به تحلیل نسبت این تحولات در جامعه امروزینِ ایران با بعدِ اجتماعی امنیت ملی بپردازد. بر این اساس، یافته های به دست آمده در پیمایش های ملی انجام شده، به ویژه طی بیش از چهار دهه استقرار نظام جمهوری اسلامی، مورد مطالعه و تحلیل روند قرار گرفته است. یافته ها نشان داده که تغییرات در دین داری مردم ایران و همچنین نگرش آنها به دین، مؤسسات دینی و رویه های رسمی در حکمرانی دینی، به سوی نزول جایگاه، اهمیت و نقش نهاد دین در جامعه در حرکت است. بر مبنای نتایج به دست آمده و فرازوفرودهای شاخص های مختلف دین داری، پیشنهادهای راهبردی برای سیاستگذاری مطلوب و اصلاح روندهای موجود ارائه شده است.

نظام اطلاعاتی در جمهوری اسلامی ایران از سال 1357 تاکنون به جهت گفتمان، عملکرد، ساختار، کارگزار و توانمندی از ارزیابی های متفاوتی برخوردار بوده است. حوزه اطلاعات در نظام های سیاسی از عرصه های راهبردی و حاکمیتی به حساب می آید که نباید دچار مشکل شود. رخدادها و مسائل مستحدثه برای نظام اطلاعاتی ایران طی سال های اخیر، نگرانی از بروز ناکارامدی و شکاف بین نهادهای اطلاعاتی را افزایش داده است. پرسش مقاله حاضر ناظر بر چیستی شکاف حکمرانی اطلاعاتی و تبیین نشانگان و وضعیت آن در نظام اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران است. نوع شناسی مقاله حاضر بر اساس هدف از نوع توصیفی، روش پژوهش مقاله موردکاوی، روش گردآوری اطلاعات به طریق اسنادی و پرسشنامه و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از نوع دلفی است.

فسخ نکاح از جمله روش های انحلال نکاح و مبنای آن به موجب عیب دفع ضرر و مشقت از زوجین می باشد و عمل حقوقی یک جانبه ای است که به موجب آن یکی از طرفین به صورت ارادی به هستی حقوقی عقد نکاح پایان داده و اعطای آن به یکی از زوجین به سبب موجبات فسخ نکاح، به منظور جبران زیان روحی یا جسمی یا حیثیتی است که از بقاء نکاح متحمل می گردد. برای رفع این زیان کافی است مدت زمانی به او فرصت داده شود که عادتاً بتواند نکاح را فسخ کند و آن مدت عرفی است. اجازه تأخیر یا دادن فرصت بیش از آن مدت برای فسخ نکاح، موجب زیان طرف دیگر خواهد بود که او را با یک وضعیت غیرثابت و متزلزلی مواجه خواهد نمود. در حقوق فرانسه اشتباه در هویت شخصی زوج یا زوجه موجب بطلان نسبی شناخته شده است. اسباب انحلال نکاح در فرانسه، طلاق و افتراق جسمانی می باشند و فسخ نکاح تنها در مورد تدلیس و خیار تخلف از وصف موضوعیت دارد. در حقوق انگلستان نیز عمل حقوقی به نام فسخ ازدواج وجود ندارد، ولی ابطال ازدواج به اسبابی که در طول زمان و از طریق رویه قضائی در حقوق این کشور به وجود آمده، از نظر عنوان متفاوت ولی به فسخ ازدواج و علل آن در حقوق ایران شبیه می باشد.

امروزه حفاظت از محیط زیست، بسیار پر اهمیت است چرا که نظام حیات زیست کره در گرو این حفاظت و حمایت موثر است. در این راستا هرگونه بی توجهی به این مهم، ممکن است یک مخاطره در ابعاد کوچک را به ابعاد بزرگتر و غیرقابل جبران بدل سازد. بنابراین حمایت از محیط زیست در سایه همکاری ها و تعاملات بین المللی میسر است. در پرتو این همکاری ها و با توجه به ماهیت فرامرزی خسارات محیط زیستی، هرگونه نقض آشکار بایستی مسئولیت بین المللی کشور و دولت ها را دربرداشته باشد. از این رو بر اساس رویه معاهدات موجود و قواعد آمره به نظر می رسد در برانگیختن مسئولیت کیفری بین المللی دولت ها در قبال جرائم محیط زیست بایستی اقدامات موثری انجام پذیرد. از این رو پایبندی به مفاد طرح مسئولیت بین المللی دولت ها و همچنین تبیین ابعاد احیاء ماده 19 آن از مهم ترین مباحثی است که در این پژوهش به آن توجه شده است. در همین راستا و با هدف شناسایی ماهیت و ابعاد جرایم بین المللی محیط زیستی به تبیین و بررسی چگونگی همکاری های منطقه ای و بین المللی در برانگیختن مسئولیت کیفری دولت ها در قبال جرایم محیط زیستی می پردازیم.

امروزه هم در حقوق داخلی و هم در سطح بین المللی، قواعد و مقررات مهمی برای رعایت حقوق زندانیان در جهت تأمین اهداف درمانی و پیشگیری از جرم پیش بینی شده است. اهمیت این پژوهش بدین صورت می باشد که در نظام کیفری اسلام، زندان از جمله مجازات های فرعی و ثانویه به شمار آمده و در موارد معدودی اعمال می شود، لذا توجه به کرامت ذاتی انسان و حفظ ارزش ها و حیثیت انسانی از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد که فرد زندانی نیز از این امر مستثنی نبوده و تمام تلاش و کوشش نظام اسلامی در جهت اصلاح و درمان بزهکار بوده و در این زمینه نیز قواعد و احکام ارزنده ای تدوین شده است. هدف از این پژوهش رعایت حقوق زندانیان، رعایت اخلاق و رفتار حقوق بشری مطابق با قوانین داخلی و اسناد بین المللی است. بر این اساس، در این مقاله می خواهیم بررسی نمائیم که حقوق زندانیان از نظر فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق بین الملل به چه شکل نمود عینی داشته است؟ در حال حاضر بهترین و صریح ترین متن قانونی در زمینه کرامت انسانی، آئین نامه اجرائی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی تربیتی می باشد که در آن مصداق ها و جلوه های رفتار انسانی با زندانیان ذکر شده است. همچنین تصویب قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی نقطه عطفی در زمینه حفظ حقوق و حرمت زندانیان می باشد. علاوه بر این، در راستای کرامت ذاتی انسان ها یکی از مهم ترین قواعد بین المللی که در زمینه اصول اساسی رفتار با زندانیان وجود دارد، قواعدی است که در تاریخ 14 دسامبر 1990 میلادی توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب و اعلام شد.

نیروهای نظامی ترکیه در 9 اکتبر 2019 با هدف ایجاد منطقه امن در شمال شرق سوریه به آن کشور حمله کردند و بخشی از سرزمین سوریه به اشغال دولت ترکیه درآمد. مفهوم «منطقه امن» با عناوین متفاوت در نظام حقوق بین الملل بشردوستانه استفاده شده است. در این مقاله، جایگاه قانونی تشکیل منطقه امن در مرزهای شمالی سوریه با ترکیه در پرتو مقررات حقوق بین الملل بررسی شده است. پرسش اصلی آن است که ایجاد منطقه امن، تحت چه شرایط و با رعایت چه ویژگی هایی در نظام حقوق بین الملل قابل پذیرش است؟ نظر به این واقعیت که دولت مرکزی سوریه با حمله نظامی ترکیه و ایجاد این منطقه مخالف بود و حتی درگیری نظامی میان طرفین روی داد و با توجه به فقدان مجوز شورای امنیت جهت تشکیل منطقه امن در سوریه؛ حمله نظامی ترکیه و تشکیل منطقه مزبور، مغایر بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد می باشد. از سوی دیگر تلاش ترکیه برای اسکان پناهندگان سوری ساکن در ترکیه در منطقه امن ادعاشده که از دیگر مناطق کشور سوریه آواره شده بودند، با نیت تغییر بافت جمعیتی شمال شرق سوریه به ضرر کردها انجام می گیرد و از این منظر نیز مغایر مقررات حقوق بین الملل کیفری محسوب می شود.

مسئولیت جبران خسارت وارده یکی از آثار اجرای عملیات نجات برای نجات دهنده دریایی و از عوامل منفی تاثیر گذار بر انگیزه وی تلقی میگردد. در کنار سایر قواعد حمایتی، تحدید مسئولیت نجات دهنده میتواند راهکار موثری در تعیین سقف احتمالی مسئولیت نجات دهنده باشد. در قانون دریایی ایران تحدید مسئولیت نجات دهنده مجاز نیست، لکن یکی از نوآوری های کنوانسیون 1976 تحدید مسئولیت در دعاوی دریایی، که ایران نیز به آن ملحق شده است، امکان تحدید مسئولیت نجات دهنده است. از جمله مبانی عمده پذیرش تحدید مسئولیت نجات دهنده آزادی اراده، لزوم کاهش ریسک بیمه، و تامین انگیزه کافی برای نجات دهنده و افزایش ضریب اطمینان جهت ادامه فعالیت نجات، است. تحدید مسئولیت میتواند از طریق توافق نیز محقق شود. اثبات قصد و بی احتیاطی با علم به ورود زیان توسط طرف زیان دیده از جمله موانع استناد به تحدید مسئولیت است. با توجه به اینکه به علت اعمال حق شرط پیش بینی شده در کنوانسیون 1976، اجرای مقررات آن در کشور در همه موارد امکانپذیر نمیباشد، اصلاح مقررات قانون دریایی در راستای بهره مندی نجات دهنده از قواعد تحدید مسئولیت، امری ضروری تلقی میگردد.

فرایند عملیات استشهادی در عرصه فقه و سیاست دفاعی یکی از مؤلفه های چالشی بوده و با توجه به ویژگی های این نوع عملیات که عمدتاً در راستای دفاع از کیان اسلام و کنترل دشمن رخ می دهد، از اقدامات دفاعی محسوب می شود، بااین حال، برخی مقوله عملیات استشهادی را غیر مشروع دانسته و با انتحار یکسان می دانند. پژوهش حاضر درصدد تبیین مستندات فقهی این نوع عملیات در چارچوب فقه سیاسی است. ( مسئله )؛ روش مقاله توصیفی و تحلیلی است. ( روش )؛ براساس یافته های این مقاله، عملیات استشهادی به مثابه مقاومت قهرمانانه، از یکسو از پشتوانه عام برخوردار است، مانند: حفظ نظام اسلامی و دفاع از کشور در برابر تهاجمات، و از سوی دیگر مستندات خاصی از آیات و روایات دارد که در این پژوهش موردبررسی قرار گرفت، همچنین با تأکید بر دیدگاه فقیهان عناوین اهم، مهم و اضطرار و ضرورت به عنوان پشتوانه استشهاد، تبیین شده است، توجه به این مسئله در عرصه امور دفاعی و فعالیت های جبهه مقاومت در فلسطین و رزمندگان اسلام در سایر کشورهای اسلامی، با افتراض انطباق آن با قواعد شریعت و ضوابط شرعی، راهگشا خواهد بود. ( یافته ها )