درخت حوزه‌های تخصصی

از نظر راهبردی، منطقه خزر به دلیل وجود ذخایر انرژی و انتقال آن به بازارهای مصرف یکی از مهم ترین قسمت های جهان در سا ل های اخیر تبدیل شده است و همین امر باعث شد تا این منطقه توجه قدر ت های منطقه ای و ابرقدرت های جهانی را به خود جلب نماید. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و افزایش تعداد کشورهای ساحلی، دیدگاه ها و نظرات متفاوتی راجع به رژیم حقوقی حاکم بر دریای خزر مطرح شده است. این مقاله با استفاده از مدل سهم بری قوس یکسان و تلفیق روش های مختلف تقسیم بندی، نقشه و مساحت دریای خزر را به شکلی عادلانه تقسیم نموده و در عین حال سعی شده است به اصل عدالت و انصاف توجه گردد. اینکه سهم هریک از کشورهای حاشیه دریای خزر در برداشت از ذخایر تثبیت شده در حامل های انرژی چه میزان باید باشد به عنوان سؤال اصلی مقاله حاضر است. نتایج نشان می دهد در سهم بری منطقه مشاع، سهم هریک از کشورها 20 درصد خواهد بود. در سهم بری کلی، کشور قزاقستان با (28 درصد)، ایران (23 درصد)، روسیه (22 درصد)، ترکمنستان (14 درصد) و آذربایجان (13 درصد) از مساحت دریای خزر را به خود اختصاص داده اند.

افزایش جمعیت و تقاضا برای آب و انرژی، توأم با افزایش پیامدهای ناشی از آلودگی محیط زیست بر منابع طبیعی و انسانی، نیاز حیاتی به حرکتی منسجم به سوی همبست آب، انرژی و محیط زیست را محرز می کند. از آنجا که صنعت تولید برق سهم قابل توجهی در مصرف آب و سوخت و انتشار دی اکسیدکربن در کشور دارد، در این مطالعه کاربرد سیستم ترکیبی تجدیدپذیر در نیروگاه بخاری زرند کرمان بر اساس رویکرد تحلیل پیوند انرژی، آب و محیط زیست مورد ارزیابی قرار گرفت. طراحی سامانه خورشیدی و ارزیابی تعادل کربن در طول عمر نیروگاه در نرم افزار PVsyst در سال 1400 انجام شد. همچنین به منظور ارزیابی اثر کاهش انتشار کربن بر زیست بوم، از مدل محیط زیستی ReCipe استفاده شده است. نتایج حاصل از ارزیابی نشان داد جایگزینی حداقل 1 درصد از ظرفیت اسمی نیروگاه فسیلی با منابع تجدیدپذیر، از انتشار 46/1249 تن دی اکسیدکربن در سال جلوگیری خواهد کرد. این میزان معادل 16/362 مترمکعب ذخیره در مصرف سوخت فسیلی و 73/373 تن معادل نفت خام صرفه جویی در منابع انرژی می باشد. همچنین نتایج نشان داد علاوه بر حفاظت از ذخایر طبیعی، طراحی سیکل ترکیبی، منجر به کاهش قابل توجه در تقاضای آب معادل 3660 مترمکعب با ظرفیت تأمین منابع آب زیرزمینی خواهد شد. با توجه به منافع ناشی از ذخیره منابع آب و انرژی و کاهش انتشار کربن در صنعت نیروگاهی، در نگرش همبست علاوه بر مدیریت عرضه انرژی از طریق جایگزینی منابع و کاربست فناوری های بازیابی آب و حرارت، اعمال سیاست های مدیریت تقاضای انرژی براساس بهره وری انرژی و آثار محیط زیستی پیشنهاد می گردد

 با توجه به اصول 29، 31 و 43 قانون اساسی ایران، یکی از اهداف آرمانی جمهوری اسلامی، مقابله با فقر و نابرابری اقتصادی و اجتماعی در کشور می باشد و برای این منظور دو استراتژی به طور موازی پس از انقلاب دنبال شده است.  یکی از این استراتژی ها گسترش و کمک های جانبی دولت برای مبارزه با فقر و محرومیت بود. در این زمینه، دولت سیاست ها و برنامه ریزی هایی در قالب برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی به اجرا گذاشت. لذا با توجه به چنین ضرورتی هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر رشد اقتصادی بر فقر: مطالعات تطبیقی برنامه اول و سوم توسعه می باشد. نتایج حاصل از برآورد الگوی پژوهش بر مبنای روش خود بازگشتی با وقفه های توزیعی حاکی از آن است که رشد اقتصادی (از سال 1357 تا 1399) بر فقر در بلندمدت اثر مثبت و معنی دار دارد در حالی که رشد اقتصادی (برنامه اول و سوم توسعه)، رانت نفتی بر فقر اثر منفی و معنی دار دارند، مخارج تامین اجتماعی بر فقر در بلند مدت تاثیری ندارد. لذا می توان بیان داشت که صرف رشد اقتصادی برای مقابله با فقر کافی نیست بلکه در کنار فرآیند رشد پویا، زیر ساخت های بهبود یافته برای جامعه (از جمله فقرا) و اصلاحات نهادی باید به موازات آن اجرا شود.  

تحلیل رفتار مصرف کننده و نحوه تصمیم گیری آن در خرید و انتخاب محصولات یکی از مطالب مهم در ادبیات بازاریابی است. شناخت رفتار مصرف کننده به بازاریابان کمک می کند تا درک مناسبی از روش های انتخاب محصولات و خدمات توسط مصرف کننده داشته باشند. اگرچه پیش بینی دقیق رفتار مشتریان همواره یکی از سخت ترین کارهای پیش روی بازاریابان قرار دارد اما شناخت نظریه های رفتار مصرف کننده و تحلیل آن ها می تواند کمک به سزایی در هدایت مشتریان داشته باشد. تغییر سبک زندگی، تجربیات افراد از خرید محصولات، باورها و عقاید آن ها در نحوه تصمیم گیری، پیشرفت فناوری، افزایش آگاهی و دانش مشتریان نسبت به محصولات و غیره می تواند در تغییر رفتار و نحوه انتخاب برندها و شرکت ها تأثیرگذار باشد. اما آنچه مورد توجه است، اهمیت این مطلب است که چگونه می توان مسیر آن را تشخیص داد و چه عواملی را می توان در تغییر سبک تصمیم گیری و رفتارهای مصرف کننده دخیل دانست. علی رغم اهمیت این موضوع شرکت ها و بازاریابان توجه چندانی به این امر ندارند و تمایلی به به کارگیری نظریه های رفتار مصرف کننده از خود نشان نمی دهند. هدف پژوهش حاضر علاوه بر مرور نظریه های مطرح در رفتار مصرف کننده، ارائه تصویر کلی از مسیر تکامل نظریه های رفتار مصرف کننده است تا با شناخت جنبه های مختلف نظریه های این حوزه و متغیرهای آن بتوان گامی در جهت ارتقای دانش نظریه بازاریابی برداشت.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر ارزش ویژه برند بر خرید مجدد خرما با توجه به نقش میانجی رضایت مشتری در استان خوزستان بود. پژوهش از نظر هدف به روش کاربردی و از نظر  گردآوری داده ها به روش توصیفی- پیمایشی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مشتریان محصول خرما در استان خوزستان و حجم نمونه، بر اساس رابطه کوکران، ۳۸۵ نفر بود گه به روش نمونه گیری تصادفی در دسترس برآورد شدند. گردآوری داده ها با بهره گیری از پرسشنامه استاندارد صورت گرفت. برای تعیین روایی پرسشنامه، از روایی محتوا و سازه و برای سنجش پایایی آن، از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شد، که یافته ها بیانگر پایایی و روایی ابزار اندازه گیری بود. نتایج تحلیل یافته های به دست آمده از داده های گردآوری شده از پرسشنامه ها در دو بخش توصیفی و استنباطی (معادلات ساختاری) حاکی از تأثیر ارزش برند بر قصد خرید مجدد خرمای استان (۲۸۸/۰)، ارزش ویژه برند بر رضایت مشتریان خرمای استان (۷۵۹/۰) و رضایت مشتریان بر قصد خرید مجدد خرمای استان (۵۹۸/۰) بود.

در مطالعه حاضر، به ارزیابی کارآیی عملکرد 23 واحد تولید کاهوی فرانسوی گلخانه ای به روش هیدروپونیک عمودی بر مبنای تحلیل پوششی داده ها (DEA) در استان البرز پرداخته و مشخص شد که کشت کاهوی فرانسوی بدین روش می تواند پرسود باشد، به گونه ای که هزینه تولید هر بوته آن کمتر از پانزده هزار ریال و مقدار فروش هر بوته در حدود صد هزار ریال است. همچنین، ارزیابی چهار نهاده مهم شامل نیروی کار، سرمایه ثانویه (سرمایه مورد نیاز برای تبدیل گلخانه های معمولی به ساختار هیدروپونیک عمودی)، کود و سایر هزینه ها به عنوان ورودی ها و سود خالص به عنوان خروجی بر حسب میلیون ریال در هکتار صورت گرفت. با توجه به کارآیی فنی و کارآیی مقیاس، بازده نسبت به مقیاس در گلخانه های کارآمد «ثابت» و در اکثر گلخانه های ناکارآمد «افزایشی» بود؛ و بر اساس نتایج تحلیل کارآیی، گلخانه های ناکارآمد واحد هایی کوچک با مساحت کمتر از هزار مترمربع بودند که باید مساحت خود را افزایش دهند. این واحدها به منظور دستیابی به کارآیی بالاتر، لازم است در مصرف نهاده های یادشده صرفه جویی کنند؛ و با مدیریت در استفاده از نهاده ها، با هزینه کمتر، به واحدهای کارآ تبدیل خواهند شد که به طور متوسط، با کاهش حدود 25 درصدی ورودی ها، می توانند همان سطح خروجی را حفظ کنند.

پیشینه و اهداف: کیفیت خدمات و جلب رضایت مراجعان و دریافت کنندگان خدمات، همواره یکی از چالش های مهم سازمان های خدمات محور است. در بخش بهداشت و درمان، رضایت شغلی به طور قوی با کیفیت و کارایی خدمات، رضایت بیماران و کاهش هزینه های پزشکی ارتباط دارد. منابع انسانی نقش محوری را در ارائه خدمات با کیفیت ایفا می کنند. یکی از عوامل مؤثر در رضایت شغلی، سبک رهبری است. مدیران می توانند با اتخاذ و به کارگیری سبک رهبری مناسب و اثربخش، میزان رضایت شغلی کارکنان خود را افزایش دهند. در این راستا، پژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیر رهبری تحول آفرین بر رضایت شغلی کارکنان و نتایج آن بر رضایتمندی بیماران با نقش میانجی توانمندسازی ساختاری در سازمان بیمه سلامت ایران است. پس از مطالعه آن، به درستی با اهداف و ضرورت تحقیق آشنا شوند. روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف؛ کاربردی می باشد، از نظر روش و چگونگی گردآوری داده ها؛ توصیفی از نوع پیمایشی بوده و از نظر نحوه اجرا، از نوع همبستگی و ار نظر نوع داده تحقیق کمی است. جامعه آماری تحقیق؛ کلیه مدیران و کارشناسان سازمان بیمه سلامت ایران به تعداد213 نفر که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 132 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. روش گردآوری داده ها به صورت میدانی و کتابخانه ای بوده است. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه می باشد. برای سنجش متغیر رهبری تحول آفرین از پرسش نامه بس و آولیو (2004)، برای سنجش رضایت شغلی از پرسش نامه هاکمن و اولدهام (1976)، برای سنجش توانمندسازی ساختاری از پرسش نامه اسچینگر و همکاران (2001) و برای سنجش رضایت بیماران از پرسش نامه بوماه و همکاران(2017) استفاده شده است. برای تعیین روایی از روش صوری و برای پایایی از آلفای کرونباخ (رهبری تحول آفرین0.90، رضایت شغلی0.93، توانمندسازی ساختاری 0.81، رضایت بیماران0.86) استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از مدل سازی معادلات ساختاری و تحلیل مسیر به کمک نرم افزار آموس استفاده شد. یافته ها : یافته های تحقیق نشان داد رهبری تحول آفرین تأثیر مثبت و معناداری بر توانمندسازی ساختاری با ضریب 41/0 دارد. همچنین تأثیر مثبت و معنادار توانمندسازی ساختاری بر رضایت شغلی کارکنان با ضریب 53/0، تأثیر مثبت و معنادار توانمندسازی ساختاری بر رضایت بیماران با ضریب 38/0 و تأثیر مثبت و معنادار رضایت شغلی کارکنان بر رضایت بیماران با ضریب 46/0 تأیید شد. همچنین اثر غیرمستقیم رهبری تحول آفرین بر رضایت شغلی کارکنان و رضایتمندی بیماران از طریق توانمندسازی ساختاری و اثر غیرمستقیم توانمندسازی ساختاری بر رضایت بیماران از طریق رضایت شغلی تأیید شد. نتیجه گیری: به کارگیری سبک رهبری تحول آفرین از سوی مدیران بیمه سلامت ایران، در وهله نخست به بهبود توانمندسازی ساختاری منجر شده که متعاقباً باعث افزایش رضایت شغلی کارکنان و بیماران و سایر دریافت کنندگان خدمات از سازمان مذکور خواهد شد. سازمان های خدمات محور به منظور ارتقای سطح کیفیت خدمات و جلب رضایت مراجعان و دریافت کنندگان خدمات می توانند بر سبک رهبری تحول آفرین، توانمندسازی ساختاری و رضایت شغلی کارکنان تمرکز نمایند.

تأثیر سیاست های پولی بر نرخ ارز در دیدگاه دورنبوش به این صورت است که تغییرات غیرقابل پیش بینی حجم پول نقش اساسی را در نوسانات نرخ ارز، ایفا می کند. هدف مقاله حاضر بررسی رابطه سیاست پولی و جهش نرخ ارز در اقتصاد ایران است. به منظور آزمون مدل تجربی تحقیق از اطلاعات دوره زمانی 1399-1368 بر اساس فراوانی داده های فصلی و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده شد. بر این اساس در قالب دو نظام ارزی ثبات و شناور میزان جهش و انحراف در نرخ ارز با استفاده از فیلتر هودریک – پرسکات محاسبه شده و تأثیر سیاست پولی و متغیرهای کلان بر جهش نرخ ارز محاسبه شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که سیاست پولی منجر به افزایش در جهش نرخ ارز و ایجاد انحراف در نرخ ارز می شود و این موضوع در نظام ارزی شناور بازه ای نسبت به نظام نرخ ارز ثابت شدیدتر بوده است. همچنین نتایج نشان داد که شکاف تولید تأثیر معنی داری بر کاهش انحراف نرخ ارز حقیقی داشته است. از سوی دیگر بر اساس ضریب برآورد شده، مشاهده شد که انحراف نرخ تورم منجر به افزایش انحراف نرخ ارز حقیقی می شود.

با توجه به وابستگی اقتصاد کشور به بانک ها به عنوان مهم ترین منبع تأمین مالی بنگاه ها، بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد سیستم بانکی، اهمیت بالایی دارد؛ ازاین رو در این مطالعه به بررسی تأثیر شوک های نرخ ارز، قیمت نفت خام، شاخص کل سهام و بودجه دولت بر عملکرد (سودآوری) سیستم بانکی کشور در قالب 12 سناریو مبتنی بر واکنش سودآوری شبکه بانکی نسبت به 2%، 5% و 10% شوک در متغیرهای یاد شده پرداخته شد. برای این منظور داده های تحقیق از ماتریس SAM سال 1390 مرکز پژوهش های مجلس و جدول داده–ستانده سال 1395 بانک مرکزی گردآوری گردید. همچنین، جهت تجزیه وتحلیل داده ها از مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر پویای بازگشتی (RDCGE) و نرم افزار MathLab استفاده شد. نتایج نشان داد نرخ غیررسمی ارز و قیمت نفت خام تأثیر معکوس و شاخص کل سهام و بودجه دولت تأثیر مستقیم بر سودآوری شبکه بانکی دارد؛ به طوری که اگر شوک مثبت به اندازه 2%، 5% و 10% به نرخ غیررسمی ارز وارد شود، سودآوری شبکه بانکی حداکثر به ترتیب 73/1، 01/2 و 57/2 درصد کاهش می یابد. همچنین، اگر شوک مثبت به اندازه 2%، 5% و 10% به قیمت نفت خام وارد شود، سودآوری شبکه بانکی حداکثر به ترتیب 41/1، 63/1 و 03/2 درصد کاهش می یابد. علاوه براین، اگر شوک مثبت به اندازه 2%، 5% و 10% به شاخص کل سهام وارد شود، سودآوری شبکه بانکی حداکثر به ترتیب 47/0، 97/0 و 52/1 درصد افزایش می یابد. درنهایت، اگر شوک مثبت به اندازه 2%، 5% و 10% به بودجه دولت وارد شود، سودآوری شبکه بانکی حداکثر به ترتیب 38/0، 44/0 و 61/0 درصد افزایش می یابد.

توسعه مالی در بانک ها به عنوان مهم ترین رکن نظام تامین مالی ایران، نیازمند شناسایی فرصت های کسب وکار و تسهیل مبادلات کالاها و خدمات از طریق متنوع سازی شیوه های تامین مالی و تمرکز بر بهبود اثربخشی نظام تخصیص منابع با هدف جلب رضایت مشتریان است. دستیابی به این اهداف نیازمند بکارگیری سیستم های یکپارچه مدیریتی است که به طور همزمان در زمینه مباحث مالی، بازاریابی و تصمیم گیری تمرکز نماید. راهکارهای اعتباری نظیر اعتبار اسنادی داخلی به ویژه در زمینه تامین غیر مستقیم وجوه مورد نیاز برای فعالین در بازارهای صنعتی که در اصطلاح به آن ها مشتریان صنعتی اطلاق می گردد حائز اهمیت ویژه ای است. در این پژوهش بر اساس روش های داده بنیاد و رویکرد ترکیبی تصمیم گیری چند معیاره، اولویت بندی معیارهای بخش بندی مشتریان صنعتی متقاضی اعتبار اسنادی داخلی و عوامل درونی و بیرونی فرا روی توسعه خدمات به این گروه از مشتریان انجام گردید. یافته های پژوهش نشان می دهد، در صورتی که بانک برای استفاده از فرصت های محیطی قابل توجه در محیط کسب و کار مشتریان بر رفع نقاط ضعف موجود در سیستم تمرکز نماید، مسیر هموارتری برای توسعه مالی و تحقق اهداف و سیاست های مالی خود خواهد داشت.

یکی از مهم ترین چالش های اساسی نظام بانکی، نرخ سود بانکی و شیوه تعیین آن است. بسیاری از کشورهای درحال توسعه بدون ساختارهای کارآمد، نرخ های بهره معمولاً بدون توجه به وضعیت بازار، به صورت دستوری و با درنظرگرفتن شاخص های کلی اقتصادی ازجمله تورم و با دیدگاه حمایتی نسبت به بعضی از بخش های اقتصادی تعیین می شوند. در ایران نیز با توجه به برخی ملاحظات سیاسی و اقتصادی، تعیین نرخ سود به صورت دستوری به شورای پول و اعتبار واگذار شد تا با صلاحدید خود بتواند زمینه رشد یا تقویت تولید یا کنترل تورم را فراهم نماید. امّا در واقعیت این شیوه نخست، به دلیل تحت تأثیر قرار گرفتن از سیاست های دستوری دولت های گوناگون و دوم، عدم تحقق برخی اهداف اساسی موردنظر نظام بانکی، نمی توانند معیار مناسبی از تعیین نرخ سود بهینه باشد. تعیین نرخ سود عقود مبادله ای در نظام بانکی بدون ربای ایران با الهام از قاعده تیلور و به صورت قاعده مند می تواند سیاست گذاران اقتصادی کشور را در دستیابی به اهداف تصریح شده در قانون پولی و بانکی کشور کمک کند و اثرات تثبیت کننده ای بر اقتصاد کشور داشته باشد؛ ازاین رو در این تحقیق برای مدل سازی تعیین نرخ سود سیاستی و به دست آوردن ضرایب متغیرها، از سیستم معادلات هم زمان و از روش حداقل مربعات سه مرحله ای (3sls) استفاده شد. نتایج تحقیق برای دوره 1368−1399 نشان می دهد که نخست، واکنش مقامات پولی نسبت به شکاف تولید و تورم انتظاری سازگار با قاعده تعمیم یافته تیلور نیست و دوم، انتخاب بهترین شیوه ها از تعیین اهداف کمّی برای اقتصاد ایران در برنامه های توسعه تا زمانی که شیوه قاعده مند برای تعیین نرخ سود اجرا نشود، بی معنا خواهد بود.

امروزه صندوق های بازنشستگی به عنوان یکی از مهم ترین بخش های نظام تأمین اجتماعی و از مهم ترین نهادهای اجتماعی و اقتصادی کشورها محسوب شده و عملکرد سرمایه گذاری آنها در حل بحران مالی این صندوق ها و افزایش رفاه اجتماعی بسیار حیاتی است. هدف این پژوهش، دست یابی به مؤلفه های تأثیرگذار بر تصمیمات سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح است. برای دست یابی به این هدف، با استفاده از ابزار پرسشنامه، نظرات خبرگان علمی و اجرایی شامل اعضای هیأت مدیره شرکت های زیرمجموعه صندوق های بازنشستگی کشور و برخی از اساتید صاحب نظر در حوزه سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی جمع آوری و مورد تحلیل قرار گرفت. پس از جمع آوری داده ها، از تحلیل عاملی تأییدی برای سنجش اعتبار ابزارها استفاده شد و به منظور ارزیابی پایایی پرسشنامه و ابعاد آن، مقدار آلفای کرونباخ محاسبه گردید. بر اساس نتایج این تحقیق، پنج مؤلفه شامل عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری، قوانین و مقررات، وضعیت بازار مالی، و عوامل اجتماعی و اقتصادی بر تصمیمات سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح تأثیرگذار بوده و عوامل ساختاری، تأثیر بیشتری نسبت به سایر مؤلفه ها دارد.

نیاز به ذخیره آب و افزایش بهره وری اقتصادی آب مصرفی در مدیریت منابع آب از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. لذا هدف مطالعه ی حاضر تخصیص بهینه آب آبیاری از طریق تعیین الگوهای کشت بهینه ی محصولات کشاورزی تحت سناریو های جریان مختلف در طول فصول رشد و در شرایط عدم قطعیت با استفاده از روش برنامه ریزی تصادفی چند مرحله ای با پارامترهای بازه ای و مقایسه بهره وری اقتصادی مصرف آب در این شرایط با شرایط فعلی می باشد. بدین منظور داده های هیدرومتری از ایستگاه شبکه مارون طی سالهای 85 الی 95 تهیه گردید. مدل بهینه سازی برای تخصیص و توزیع آب بین فصول مختلف رشد توسعه داده شده است. نتایج نشان داد میانگین شاخص بهره وری اقتصادی در شبکه ها برای دو حد پایین و بالا مدل بهینه سازی به ترتیب 16 و 19 درصد بیشتر از میزان این شاخص در مدیریت فعلی ست ضمن اینکه مدیریت مصرف آب با توجه به کاهش 3 و34 درصدی مصرف آب در حد پایین و بالا مدل بهینه سازی نسبت به مدیریت فعلی بهتر صورت گرفته است.

سبزیجات بخش مهمی از سبد غذایی خانوارهای ایران را به خود اختصاص داده است. هدف پژوهش حاضر تحلیل قدرت بازاری و شناخت رفتار بازیگران زنجیره عرضه محصولات منتخب سبزیجات است. بدین منظور داده های هفتگی محصولات منتخب سبزیجات شهر تهران در دوره زمانی 95-1390 مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. یافته های تجربی مطالعه دربرگیرنده دو نتیجه اصلی است. نخست آنکه میان دو سطح عمده فروشی و خرده فروشی رفتار رقابتی وجود دارد و قدرت بازاری عمده فروشان در زنجیره توزیع محصولات فسادپذیر همانند سبزیجات بیش از خرده فروشان است. دوم آنکه ساختار بازار سبزیجات متفاوت از یکدیگر بوده و واکنش بازیگران زنجیره عرضه به تغییرات قیمتی ایجاد شده در هر حلقه در همه محصولات یکسان نیست. لذا پیشنهاد می شود که در سیاست-گذاری های پیشرو به قدرت بازاری عمده فروشان در زنجیره توزیع سبزیجات و همچنین تفاوت ساختار بازار و نقش هر یک از بازیگران زنجیره و نوع واکنش آن ها به تغییرات در هر محصول توجه شود.

این مقاله در پی شناسایی موانع مالیاتی بر سر راه تولیدکنندگان و آسیب شناسی نحوه پشتیبانی از تولید در نظام مالیاتی و معرفی اولویت های مانع زدایی و راه های مناسب حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین از جنبه مالیاتی است. بررسی های این گزارش نشان می دهد بیشترین موانع مالیاتی و مشکلاتی که برای تولید کنندگان ایجاد می شود، مربوط به رویه های اجرایی سازمان امور مالیاتی است. قوانین نیز خالی از اشکال نیستند، اما چنانچه سازمان امور مالیاتی، قوانین مالیاتی به خصوص قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان ، ماده 97 و ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم (طرح جامع مالیاتی) و قانون دائمی ارزش افزوده را به درستی اجرا کند، بسیاری از موانع موجود از پیش پای تولیدکنندگان مختلف برداشته می شود. عمده مشکلات اجرایی عبارت از ممیزمحوری و فرایند نامناسب دادرسی است. افزون بر موارد یادشده، در قوانین مالیاتی نیز اشکالاتی وجود دارد که اهم آن ها عبارت از «جذابیت مالیاتی سوداگری و فعالیت های غیرمولد»، «پیچیدگی، بی ثباتی و تشتت قوانین» و «اثر نامطلوب معافیت های ماده 145 بر بانک محور شدن واحدهای تولیدی» است. با توجه به آسیب شناسی انجام شده به طور خلاصه می توان  گفت در راستای مانع زدایی برای ارتقای تولید در بخش مالیاتی باید این محورها به ترتیب اولویت در دستور کار قرار بگیرد. «تصویب و اجرای مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد»، «کاهش نرخ مالیاتی سود شرکت های تولیدی»، «اجرای کامل طرح جامع مالیاتی»، «اجرای دقیق قوانین (به خصوص قانون سامانه مؤدیان و پایانه های فروشگاهی)»، «الکترونیکی شدن حسابرسی مالیاتی دفاتر واحدهای اقتصادی و قطع ارتباط مؤدی و ممیز مالیاتی» و «تسریع در هوشمندسازی فرایندها».

نقش صنعت پتروشیمی در اشتغال زایی، خلق ارزش و ارزآوری موجب شده است که این صنعت، جایگاه ویژه ای در اقتصاد ایران داشته باشد. در دو دهه اخیر، سرمایه گذاری های عمده ای در صنعت پتروشیمی صورت گرفته است و هم اکنون کشور از حیث ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی در جایگاه 2 منطقه بعد از عربستان قرار دارد. کشورمان طرح های عظیمی را برای توسعه ظرفیت صنعت پتروشیمی آغاز کرده است. بااین حال، چالش ها و مشکلات متعددی مانند تحریم های آمریکا علیه اقتصاد ایران، کمبود منابع مالی برای توسعه طرح ها، مسائل مرتبط با تأمین خوراک پایدار و قیمت گذاری های غیررقابتی خوراک نیز در این صنعت وجود دارد که عدم مواجهه هوشمندانه با آن ها، توسعه این صنعت راهبردی را در مقایسه با دیگر رقبا ازجمله عربستان با چالش جدی مواجه می سازد. برخی چالش ها مانند تحریم ها منشأ بیرونی دارند، اما برای دیگر چالش ها و مشکلات یادشده راهکارهایی مانند استفاده حداکثری از ظرفیت های شرکت های دانش بنیان حوزه پتروشیمی، تمرکز بر احداث واحدهای جدید و توسعه واحدهای کنونی برای سرمایه گذاری در زنجیره پایین دست دارای ارزش افزوده بیشتر، قیمت گذاری مناسب خوراک و یوتیلیتی در راستای حفظ قدرت رقابت با کشورهای منطقه، سرمایه گذاری در میادین گازی برای تأمین خوراک پایدار و نیز استفاده از ظرفیت های صندوق توسعه ملی، سیستم بانکی و بازار سرمایه برای رفع تنگناهای مالی شرکت های پتروشیمی پیشنهاد می شود.

جامعه سالم زیربنای توسعه هر کشور بوده و یکی از راه های نیل به این هدف برخورداری از تغذیه صحیح است. اگر انتخاب و مصرف مواد غذایی به نحو صحیح انجام گیرد مشکل بیش خواری و عدم تعادل تغذیه ای تا حدود زیادی حل شده و به کاهش هزینه های بهداشت عمومی کمک می کند. یکی راهکار مهم دادن اطلاعات و هشدارهای لازم به خریداران در هنگام خرید می باشد. هدف از این پژوهش شناسایی اهمیت برچسب اطلاعات تغذیه ای نزد مصرف کنندگان از طریق برآورد تمایل به پرداخت آنان برای فنآوری های ارائه دهنده اطلاعات تغذیه ای است. برای این منظور از مدل لاجیت چند جمله ای استفاده گردید. داده ها مورد نیاز از طریق طراحی و تکمیل پرسشنامه از 203 پاسخ گو از میان شهروندان ساروی در سال 1398 جمع آوری شد. نتایج حاصل از برآورد تمایل به پرداخت نشان می دهد، بالاترین تمایل به پرداخت مربوط به ویژگی هشدار چربی با مبلغ 23000 تومان و کم ترین مربوط به ویژگی سبد با مبلغ 8000 تومان می باشد. مثبت شدن تمایل به پرداخت، امکان تحلیل سرمایه گذاری برای تکنولوژی اطلاعات تغذیه ایی را فراهم می کند.

نگاهی به آمارهای سری زمانی حساب های منطقه ای مرکز آمار ایران، نشان می دهد که در آینده نزدیک، برخی از بخش های اقتصادی وارد حساب های منطقه ای در استان های خاص کشور خواهند شد. به رغم آنکه ظهور بخش جدید در برخی از مناطق ایران نیز موضوعیت داشته، اما سنجش ظهور بخش جدید بر اقتصاد یک منطقه، تاکنون مورد توجه پژوهشگران داخلی کشور قرار نگرفته است. مثال بارز ظهور بخش جدید در اقتصاد یک منطقه، ساخت خطوط راه آهن شهری در استان گیلان است. در این راستا، سؤال اصلی در این مطالعه آن است که اثرات بالقوه اقتصادی ورود بخش جدید راه آهن بر میزان تولید سایر بخش های استان گیلان به چه میزان خواهد بود؟ برای پاسخ به این سؤال، تلاش شده تا آثار و تبعات اقتصادی- اجتماعی ورود بخش جدید راه آهن به اقتصاد استان گیلان در قالب دو رویکرد تقاضا به ستانده و رویکرد ستانده به ستانده همراه با مقایسه اشتغال زایی بخش های استان گیلان قبل و بعد از ورود بخش راه آهن، مورد ارزیابی قرار گیرد. نتایج، حاکی از آن است که با ورود بخش راه آهن، ستانده سه بخش «انبارداری و فعالیت های پشتیبانی»، «حمل ونقل جاده ای» و «سایر صنایع»، بیشترین افزایش را بین بخش های اقتصادی استان گیلان خواهند داشت. همچنین ظهور بخش راه آهن به اقتصاد استان گیلان، توان اشتغال زایی بخش های «خدمات مسافرتی»، «کشاورزی» و «حمل و نقل آبی» را به طور بالقوه، بیش از سایر بخش های اقتصادی استان افزایش خواهد داد.

هدف از اجرای تحقیق طراحی الگوی مناسب برون رفت از زیان دهی تعاونی های تولیدی استان ایلام است. برای دستیابی به هدف بیان شده، از طریق نمونه گیری هدفمند، اطلاعات24 نفرازخبرگان مشاغل کشاورزی و تعاون از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته، گردآوری و تجزیه وتحلیل شدند و با استفاده از روش نظریه برخاسته از داده، الگوی مناسب برون رفت از زیان دهی تعاونی های تولیدی ارائه شد. یافته های این تحقیق کیفی نشان می دهد که الگوی مذکور دارای شش مؤلفه وجود نارسایی های مبتلا به درابعاد اقتصادی، سیاستی، آموزشی، بین المللی، زیرساختی، اجتماعی – فرهنگی و مهارتی ، زیان دهی شرکت ها درکنارضعف حمایت دولتی ودخالت درامور تعاونی ها و تقویت فرهنگ آموزش محور فعالیت های تعاونی و جمعی، ساختارسازمانی بلند ناکارآمدشرکت ها و فقدان توان رقابتی با دلالان در بازار پرتلاطم و اعمال مدیریت سنتی غیر علمی شرکت ها، تقویت ارتباطات سازمانی دولتی مبتنی برآموزش اثربخش بازار محور و سرعت بخشی به روند توسعه روستایی و کشاورزی در سایه ارتقاء ارزش برند شرکت ها و درآمدزایی و رقابت پذیری آنها است که توسعه و پیاده سازی الگوی برون رفت از زیان دهی تعاونی های تولید درگرو مدیریت برتر این مؤلفه ها است. نتایج پژوهش نشان داد که الگوی الگوی برون رفت از زیان دهی تعاونی های تولید را می توان در100 مفهوم ذهنی، 65 مقوله فرعی و 6 مقوله اصلی طبقه بندی نمود. همچنین نتایج این پژوهش می تواند آگاهی فعالان و پژوهشگران عرصه فعالیت های تعاونی را درخصوص سازوکارها، زمینه ها، علل، مداخله گرها و پیامدهای طراحی الگوی برون رفت از زیان دهی تعاونی های تولید را افزایش دهد

زمینه و هدف: به واسطه اهمیت و سهم تسهیلات بانکی و سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار روستایی و عشایری، این مطالعه با هدف شناسایی و تبیین مؤلفه های میان تعاملات توسعه پایدار روستایی/ عشایری، تسهیلات بانکی و سرمایه اجتماعی تعاونگران انجام شده است. روش شناسی/رهیافت: مطالعه حاضر با رویکرد کیفی انجام شد. مشارکت کنندگان مشتمل بر تمامی مدیران خبره در حوزه بانکداری بودند. داده ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع آوری شد. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوا استفاده شد. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که برای سیاست گذاری مطلوب در حوزه توسعه توسعه پایدار روستایی و عشایری با سه مؤلفه پایداری زیست محیطی، پایداری اقتصادی و پایداری اجتماعی از مسیر تسهیلات بانکی؛ و مدل بانکداری اجتماعی با سه مؤلفه سود، مردم و محیط زیست از طریق تسهیل گری سرمایه اجتماعی تعاونگران با پنج مؤلفه آگاهی اجتماعی، مشارکت اجتماعی، شبکه اجتماعی، انسجام اجتماعی و اعتماد اجتماعی می تواند الگوی مناسبی باشد. اصالت/نوآوری: مطالعات پیشین با تمرکز بر توسعه پایدار به طور عمده بر رابطه تسهیلات بانکی و توسعه پایدار پرداخته اند؛ در حالی که مطالعه حاضر با تمرکز ویژه بر سه متغیر توسعه پایدار روستایی/عشایری، تسهیلات بانکی و سرمایه اجتماعی تعاونگران، تعلاملات بین آن ها را مورد بررسی قرار داده و مدل مناسبی برای مدیریت تعاملات سه حوزه ترسیم نموده است.