درخت حوزه‌های تخصصی

گردشگری ساحلی از سریع ترین بخش های در حال رشد صنعت جهانی گردشگری محسوب می شود. تحقیق حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به شناسایی عوامل توسعه پایدار گردشگری در شهر ساحلی گمیش تپه با استفاده از تکنیک تحلیل راهبردی سوات (SWOT) پرداخته شده است. نوع تحقیق، کاربردی و روش جمع آوری داده ها به صورت اسنادی و میدانی می باشد. جامع ه آم اری تحقی ق 18 نفر از اساتید و متخصصان در زمینه گردشگری است و به وسیله پرسشنامه، لیستی از همانندی های نقاط ضعف، قوت، فرصت و تهدید تنظیم و در ادامه، تک تک عوامل داخلی و خارجی وزن دهی و م اتریس Swot از آن استخراج گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که سازمان های مسئول گردشگری شهر گمیش تپه، برای راهبردی کردن برنامه های گردشگری ساحلی، با ضعف ها و تهدیدات عدیده ای روبه رو هستند؛ ضمن اینکه قوت ها و فرصت هایی هم پیش رو دارند. ضریب وزنی هرکدام از عامل های درونی و بیرونی از مجموع وزن نهایی هر زیر معیار به دست آمده است. از بین عامل های بیرونی و درونی، فرصت ها با وزن 139/4 اولویت اول و ضعف ها با وزن 680/3 اولویت آخر می باشند. تحقیقات انجام شده، نشان می دهد که در جهت رسیدن به توسعه پایدار گردش گری س احلی در شهر گمیش تپه، مقب ول ت رین استراتژی، استراتژی رقابتی یا تهاجمی است و اولویت اول می باشد.  

از جمله جریان های فکری جهان اسلام که تفسیری از قرآن ارائه کرده اند و میراث تفسیری ایشان برجای مانده است متهمان به غلو اند. مراد از متهمان به غلو کسانی هستند که در منابع رجالی متقدم شیعه متهم به غلو در باور ها و اباحی گری در عمل شده اند. اینان فعالیت های متنوعی داشتند و ازجمله، در زمینه های مختلف علمی عصر خود هم چون تفسیر نیز فعالیت می کردند و در این عرصه حضوری مؤثر داشتند. کتبی در تفسیر به ایشان نسبت داده شده، و روایات تفسیری بسیاری هم از ایشان نقل شده است. علاوه براین ایشان پایه گذار نوعی از تفسیر تحت عنوان تفسیر باطن اند. کتب تفسیری ایشان بر جای نمانده است؛ اما روایات تفسیری متعددی در منابع روایی از ایشان گزارش شده است. گونه خاص تفسیر باطن که تنها توسط ایشان نوشته شده است، کثرت روایات تفسیری متهمان به غلو در منابع تفسیری شیعه، اعتقادات و نگاه خاص آن ها به دین که در دیدگاه های تفسیری ایشان هم بازتابیده است شناخت مبانی، منابع و روش تفسیری ایشان را ضروری می کند. موضوع مطالعه پیش رو استخراج منابع تفسیری متهمان به غلو است. در راستای این هدف ابتدا با استفاده از مباحث ترجمه شناسی و اصول تفسیر به تبیین جایگاه فهم در تفسیر می پردازیم. سپس میراثِ تفسیری متهمانِ به غلو را بررسی می کنیم تا بدانیم سطوح مختلف در تفسیر ایشان کدام است.

از مهم ترین مباحث در کلام اسلامی در سده های اخیر رابطه علم و دین است. این بحث در حالی وارد جهان اسلام شد که مدت ها پیش تر متکلمان مسیحی در غرب نتوانسته بودند پاسخ های درخوری به پرسش های غامض مطرح شده در این حوزه بدهند. متکلمان مسلمان در سده های اخیر هریک بر اساس مبانی مختلف رویکرد های متفاوتی درباره آن اتخاذ کردند. این بحث به دیگر حوزه های معارف اسلامی نیز کشیده شد و خاصه تفاسیر قرآن کریم را متأثر کرد. از میان مفسران مسلمان معاصر، مکارم شیرازی نیز در کتاب های مختلف خود از جمله تفسیر نمونه به همین بحث توجه کرده ، مبانی تفسیری خود در رویارویی با علوم تجربی جدید بیان داشته، و در تفسیر آیات مرتبط با این موضوع سعی در جمع مفاهیم آیات و علوم تجربی نموده است. در این مطالعه کوشش خواهد شد مبانی وی در رویارویی با علوم تجربی جدید توصیف و تحلیل شود. بنا ست از این فرضیه دفاع شود که اولاً با توجه به تفاوت مبانی زبان علم و زبان دین اصل تطبیق این دو با هم، چنان که مکارم نموده، محل اشکال است؛ ثانیاً، می توان با توجه به تأثیر مسائل متافیزیکی بر علم از واقعی بودن این تعارض مبنایی پرده برداشت؛ تعارضی که جمع عرفی و منطقی هم از حل آن ناتوان است.

مؤلفان تفسیر المنار بر این عقیده اند که حمل آیات بر معنای ظاهری شان تنها در صورتی صحیح خواهد بود که آن معنا از لحاظ عقلی محال نباشد. ازهمین رو در برخورد با آیات حاوی معجزات پیامبران و بالاخص موارد مربوط به زنده شدن مردگان، که عموماً کار هایی خارق العاده را در برگرفته اند، به گونه ای به تفسیر آیات می پردازند که می توان گفت نتیجه ای جز انکار وقوع معجزات به دنبال ندارد. در این مطالعه ضمن نقد آراء ایشان و با رد ادعای عدم درخواست رؤیت معجزه توسط قوم عیسی و نیز افزودن ادله ای دیگر بنا داریم نشان دهیم که برپایه قرآن کریم معجزات عیسی (ع) نمی توانسته است صِرفِ تحدی باشد و حتماً وقوع بالفعل داشته است. هم چنین در آیه 259 سوره بقره که محتمل است مربوط به عُزَیر نبی (ع) باشد، با نقد تفسیر دو واژه لَبْث و عِظام در تفاسیر شیعه به نقد آراء بازتابیده در این باره در تفسیر المنار و هم چنین آراء بازتابیده در برخی تفاسیر شیعی خواهیم پرداخت. توضیح این که این مفسران نحوه زنده شدن مردگان در آیه 259 سوره بقره را گاه شبیه واقعه روی داده برای اصحاب کهف، و گاه به معنای وقوع مرگ حقیقی برای ایشان انگاشته اند. بنا ست در این مطالعه از این رأی دفاع کنیم که برپایه قرآن هر دو رأی از احتمال وقوع یک سانی برخوردار اند و ازاین رو بحث فاقد ثمره عملی خواهد بود؛ زیرا درهرحال مراد خدا در نشان دادن چگونگی زنده کردن مردگان به شخص مذکور در زنده شدن مَرکَبِ او محقق گشته است.

عقل گرایی یکی از اندیشه های فلسفی قرن هفدهم است که امور را بر مبنای تجلیات عقلی و نگاه مبتنی بر عقلانیت بعنوان تنها منبع موثق شناخت، در مقابل تجربه گرایی می سنجد. این مکتب فکری که بر اولویت و حاکمیت عقل تأکید می کند، در علوم مختلف و از جمله حقوق و نیز در حقوق بین الملل دیده می شود. نظر به اینکه عقل موجبات تحولات سریع و متنوعی در حقوق بین الملل را فراهم آورده است، مسأله اصلی این مقاله، مطالعه و ارزیابی میزان تأثیر عقل گرایی بر مبانی و نظم کنونی حقوق بین الملل، می باشد. بر این اساس، ضمن اینکه ریشه ها و آثار ورود مباحث عقل گرایانه به حقوق بین الملل و خودنمائی آن در عرصه نبرد میان سنت و مدرنیته، سنجیده می شود، مشخص می شود که رویکردهای عقل گرایانه در شاخه های مختلف حقوق بین الملل نفوذ و ظهور کرده است و قواعد و اسناد عمده و متعدد بین المللی بر مبنای آن سرشته شده است. این مقاله که بر اساس روشی توصیفی تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای انجام شده است با این هدف نگارش یافته که به تبیین تأثیرات عقلی بر رویکردها و رویه های دولتی در عرصه حقوق بین الملل بپردازد و از این طریق برخی تحولات کنونی حقوق بین الملل را بر مبنای عقل توجیه کند. نتیجه مطالعات حاکی از این است که در شاخه های مختلف حقوق بین الملل ضمن اینکه سرایت و جریان نگاه عقل گرایانه تأیید می شود، در عمل نیز می توان رد پای عقل گرایانه حقوقی را در عملکرد دولت ها، سازمان های بین المللی و مراجع حل و فصل اختلاف بین المللی، به وضوح مشاهده کرد، به رغم اینکه رویارویی جدی میان عقل با واقعیت جامعه جهانی دیده می شود.

حمایت از اطفال بزه دیده در فضای مجازی به دلیل آسیب پذیری آن ها از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف این مقاله بررسی حمایت و نحوه جبران خسارت اطفال بزه دیده فضای سایبری است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورداشاره پرداخته است. یافته های بر این امر دلالت دارد که حمایت از اطفال بزه دیده در فضای سایبری به صورت پذیرش و شناسایی بزه دیده، حمایت کیفری، جبران خسارت و مددکاری اجتماعی انجام می شود. حمایت های قانون گذار از اطفال بزه دیده در فضای مجازی صرفاً در موارد معدودی چون بند ۹ ماده ۱۰ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان به صورت اختصاصی بوده و در سایر موارد شامل قوانین کلی است. علاوه بر این، جبران خسارت مادی و معنوی و جبران خسارت به صورت ارائه خدمات درمانی پزشکی مهم ترین روش های جبران خسارت اطفال بزه دیده در فضای مجازی است. روش جبران خسارت به خصوص در خسارت معنوی مبهم بوده و به اختیار قانون واگذار شده است. علاوه بر این، سازوکار مشخصی در خصوص مسؤولیت دولت در جبران خسارت وارده به اطفال بزه دیده در فضای مجازی در صورت ناتوانی بزهکار تعریف نشده است.

تشریفات و فرآیندهای اداری می توانند زمینه مناسبی برای ایجاد فساد اداری ایجاد نمایند. راهکارهای ارائه شده در هر نظام حقوقی-سیاسی برای مبارزه با فساد متفاوت است. در نظام حقوقی-سیاسی ایران شرایط خاصی حاکم است. در این نظام، مبانی فقهی یکی از پایه های اساسی محسوب می شود؛ در نتیجه، آموزه ها و معارف دینی در قسمت های مختلف آن دارای اهمیت ویژه ای می باشد. هدف از پژوهش حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی و ابزار کتابخانه ای انجام گرفته است، تبیین راهکارهای مبارزه با فساد اداری از دیدگاه معارف دینی می باشد. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که در آموزه های دینی عناصر و موضوعاتی وجود دارد که با تکیه بر اخلاق و پرورش قدرت مدیریت نفس می توان گام مهمی در مبارزه با فساد اداری برداشت. به هر میزان هم که در یک نظام حقوقی-سیاسی ابزارهای کنترلی وجود داشته باشد، بازهم چنانچه مدیران و مجریان از سلامت اخلاقی و بازدارندگی درونی بهره مند نباشند، ابزارهای مزبور کارایی واقعی نخواهند داشت.

امروزه اگر ابعاد معضل اعتیاد و مواد مخدر و روان گردان برشمرده شود، بی شک، یکی از ابعاد مهم آن که هم دارای آثار اقتصادی است و هم دارای تبعات خانوادگی و اجتماعی و فرهنگی، مسأله افزایش جمعیت محکومان جرایم مواد مخدر و روان گردان به مجازات حبس است. بنا بر این، نتایج تحقیقات و عبرت از تجربیات گذشته، این انتظار معقول را ایجاد می کند که درباره افزایش جمعیت زندانیان جرایم مواد مخدر و روان گردان تدبیری اندیشیده شود، و از راه تعمیم اصلاحات صورت گرفته در قوانین عام و یا با وضع مقررات خاص، در سیاست های پیشین تجدیدنظر شود. با این حال، از نقطه نظر کیفر حبس، نه تنها این انتظار تا کنون محقق نشده، بلکه در نیمه دهه 1390 قانونی همسو با سیاست های حبس گرای گذشته و برخلاف همه یافته های علمی و تجربه های قبلی به تصویب رسید که سیاست کیفری در قبال مواد مخدر و روان گردان را در زمینه مجازات حبس تشدید نمود. این قانون چیزی نبود جز قانون ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر که گرایش به سخت گیری و حبس گرایی را در تبصره خود به نمایش    می گذارد. این مقاله با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی چرایی و چگونگی تصویب تبصره مزبور، به ارزیابی آن مقرره از منظر سیاست حبس زدایی پرداخته و به این نتیجه رسیده است که تصویب این قانون سخت گیرانه، بیش از آنکه متکی به مبانی فقهی-حقوقی یا دلایل علمی باشد، به منظور اقناع طرف داران مجازات اعدام و پاسخ به مطالبات کیفرگراییِ عوام گرایانه ایشان صورت گرفته است. این مقرره، برخلاف سیاست های کلی نظام، برنامه های توسعه، و رویکرد قوانین عادی، به توسعه و تقویت حبس گرایی پرداخته، نظام عدالت کیفری را با مشکلات عدیده ای همچون تشدید تورم جمعیت زندانیان و افزایش هزین ه های زندان ها، افزایش مشکلات خانواده محکومان و وارد کردن نوجوانان و جوانان به چرخه رسمی عدالت کیفری مواجه می کند.

عدم النفع، نفعی است که می توانست در صورت عدم اقدام عامل زیان، عاید زیان دیده شود. فقهای امامیه در خصوص قابلیت مطالبه عدم النفع اتفاق نظر ندارند. برخی از فقها با استناد به این که عدم النفع ضرر نیست یا اینکه مشمول عنوان غصب نمی باشد، در لزوم جبران آن تردید کرده اند؛ در مقابل، برخی دیگر، با تکیه بر مفهوم عرفی ضرر، قاعده لاضرر و همچنین بنای عقلا، معتقدند که عدم النفع تحت شرایطی می تواند قابل مطالبه باشد. این اختلاف نظر به نظام حقوقی نیز راه یافته است، چنان که در ادبیات حقوقی در قابلیت مطالبه عدم النفع اختلاف نظرهایی دیده می شود. در آخرین تحول قانونی نیز ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره 2 آن، منافع ممکن الحصول را البته به شرطی که «صدق اتلاف نماید» قابل مطالبه دانسته است. به نظر می رسد که قانون گذار بر لزوم احراز قطعیت عرفی عدم النفع برای صدور حکم به مسئولیت مدنی عامل زیان تأکید داشته و برای همین از عبارت «صدق اتلاف» در تنظیم تبصره یاد شده استفاده کرده است. به هر روی، رویکرد رویه قضایی در باره قابلیت مطالبه عدم النفع یکسان نیست. در مقاله پیش رو سعی می شود در قالب دو پرونده به بررسی اصل قابلیت مطالبه عدم النفع و شیوه جبران آن پرداخته شود.                                                                                    

آگاه سازی از تکالیف قراردادی و قانونی وکیل دادگستری است که نقض آن تقصیرحرفه ای محسوب و موجبات مسئولیت مدنی وکیل را قراهم می آورد. هدف این نوشتار بررسی تطبیقی تکلیف وکیل دادگستری به آگاه سازی موکل و ثالث و مصادیق و ضمانت اجرای آن در حقوق ایران و امریکا است تا با یافتن شباهت ها و واکاوی تفاوت های این دو نظام حقوقی و نمایاندن اهمیت موضوع، جهت وضع قوانینی مؤثر و اصلاح قوانین موجود مفید واقع شود. در مقاله ی پیش رو با بررسی تطبیقی قوانین و رویه های موجود و با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، لزوم اطلاع رسانی پیش قراردادی و آگاه سازی مداوم حین رابطه ی وکالتی با تأکید بر مفهوم رضایت آگاهانه در حقوق امریکا و مصلحت موکل در حقوق ایران آشکار گردیده است. تکلیف وکیل به آگاه سازی ناظر بر هرگونه اطلاعاتی است که مؤثر در رضایت و تصمیم گیری موکل باشد؛ خواه اطلاعات مرتبط با شخص وکیل باشد یا موضوع دعوا. آگاه سازی ثالث هر چند با ایراد لزوم حفظ اسرار حرفه ای مواجه است، در صورتی که ثالث در معرض خطری جدی از جانب موکل باشد، نظر بر لزوم آن از جانب شخص حرفه ای چون وکیل ضروری می نماید.

در ماده 252 قانون مدنی چنین آمده که : « لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد اگر تاخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می تواند معامله را به هم بزند ». حال سوال این است که منظور از کلمه « می تواند » و عبارت « معامله را به هم بزند » چیست ؟ به عبارت دیگر « می تواند » به چه معناست و «به هم زدن معامله » چه ماهیتی داشته و با کدام قالب شناخته شده حقوقی قابل توجیه است ؟ آیا اصیل می تواند از دادگاه بخواهد تا معامله را به هم بزند ؟ یا اینکه معامله فضولی با اراده اصیل به هم می خورد ؟ در این صورت اعمال اراده اصیل در قالب کدامیک از ایقاعات برهم زننده معاملات می گنجد ؟ پاسخ به این سوالات علاوه بر اهمیت نظری واجد آثار عملی از جمله تعیین نوع خواسته به هنگام طرح دعوا ، اعلامی یا تاسیسی بودن حکم صادره و تعیین محدوده زمانی امکان اجازه یا رد معامله فضولی می باشد . این ها در حالی است که پیرامون سوالات فوق مطالعه مستقل و مستوفایی نشده فقط برخی از حقوقدانان و فقها آن هم در حد تعابیری گذرا و متفاوت به این موضوع پرداخته اند . مقاله حاضر اکثر نظرات موجود و ممکن را کشف سپس آنها را با روش توصیفی تحلیلی تحت عنوان نظریه های ابطال قضائی ، خیار فسخ قانونی ، عدول از ایجاب ، اختیار فسخ معامله جایز ، رد معامله فضولی غیر نافذ ، رجوع و ایقاع ویژه طرح نموده و از میان آنها نظریه ایقاع ویژه را به عنوان نظریه مختار تقویت و معرفی کرده است .

«نافرمانی مدنی» از یک سو نقض قانون یا مقرره مصوب در حکومتی است که از دیدگاه نافرمان مدنی برخوردار از پایه های حقانیت است و از سوی دیگر اعتراضی است به ناصوابی تصمیم حکمرانان. تحقیق کیفی پیش رو براساس روش کتابخانه ای و مبتنی بر تحلیل های فقهی معتبر در فقه شیعه سامان یافته است. نگارنده در این تحقیق بر آن است که اولاً «نافرمانی مدنی»، با دیگر مفاهیم فقهی متقارب تفاوت ماهوی و مرزی روشن دارد؛ ثانیاً براساس ادله «حجیت قطع»، «امربه معروف و نهی از منکر» و «حق بر اعتراض»، حکم اولی نافرمانی مدنی «جواز» است. ثالثاً حکم اولی نافرمانی مدنی جزء احکامی است که با عروض عناوین ثانویه ای چون «اختلال نظام» قابل تغییر به «عدم جواز» است؛ رابعاً طبق عمومات «ضمان» در صورت ورود خسارت براثر نافرمانی مدنی، خسارت زننده را باید ضامن دانست.  

در روابط بین الملل، وجود منافع مشترک در حوزه های مختلف، زمینه همکاری بین کشورها را فراهم می کند و رشد این همکاری ها در طول زمان منجر به وابستگی متقابل می شود. بسط همکاری ها به حوزه های مختلف و کنار رفتن سلسله مراتب در موضوعات همکاری، می تواند سبب گذار به وابستگی متقابل پیچیده شود. هدف این مقاله بررسی روابط هند و ایالات متحده در چارچوب وابستگی متقابل پیچیده است. بعد از جنگ سرد، هند و ایالات متحده روابط رو به رشدی را به سمت وابستگی متقابل تجربه نموده و به طور خاص بعد از توافق اتمی سال ۲۰۰۵ ، دو کشور به سوی نوعی وابستگی متقابل پیچیده حرکت کرده اند. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ گویی به این پرسش است که آیا می توان از نظریه وابستگی متقابل پیچیده برای تبیین روابط هند و ایالات متحده پس از جنگ سرد بویژه از زمان توافق هسته ای غیر نظامی(۲۰۰۵) با هند، استفاده کرد؟ فرضیه مقاله این است که با توجه به وجود سه ویژگی کانال های ارتباطی متعدد بین دو کشور، کاهش نقش نیروی نظامی و عدم وجود سلسله مراتب مشخص در روابط دو کشور، نظریه وابستگی متقابل پیچیده از قابلیت بیشتری برای توضیح روابط هند و آمریکا بعد از توافق اتمی سال ۲۰۰۵ ، برخوردار است». یافته مقاله این است که با توجه به تعمیق و تنوع روابط هند و ایالات متحده، روابط آن ها از مرحله وابستگی متقابل عبور کرده و وارد مرحله وابستگی متقابل پیچیده شده است. این مقاله با روش توصیفی و تببینی نگاشته شده و شیوه گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای، استفاده از مجلات تخصصی و سایت های معتبر اینترنتی بوده است. 

نظمِ بین المللیِ در حال گذار یکی از جذاب ترین موضوعات پژوهشی روابط بین الملل در دهه های اخیر بوده است. وجه مشترک پژوهش های واقع گرا و لیبرال در این زمینه، تمرکز بر ابعاد مادی نظم بین المللی و وجه افتراق آنها ماهیت منازعه آمیز یا همکاری جویانه سیاست بین الملل در دوران گذار است. با وجود این پیشینه نظری، ابعاد معنایی نظم بین المللیِ در حال گذار در این تحقیقات مغفول مانده است. تحقیقات سازه انگارانه معدود درباره  این ابعاد نیز صرفاً برخی ابعاد را مبنا قرار داده اند و جامعیت لازم را ندارند. بر این اساس، سؤال اصلی مقاله این است که رویکرد سازه انگاری چه کمکی به فهم نظم بین المللیِ در حال گذار می کند. برای پاسخ به این سؤال ابتدا ادبیات موجود مورد بررسی قرار خواهد گرفت. سپس چارچوب مفهومی سازه انگارانه شامل مقوله ایده ها، هنجارها و هویت ها برای فهم ویژگی های نظمِ بین المللیِ در حال گذار توضیح داده خواهد شد. سپس در سه بخش مقاله، تداوم، فرسایش و ظهور ایده ها، هنجارها و هویت ها در نظمِ بین المللیِ در حال گذار مورد بررسی قرار خواهند گرفت. یافته اصلی مقاله این است که روندهای همزمانِ تداوم، فرسایش و ظهور ایده ها، هنجارها و هویت ها مهم ترین ویژگی نظمِ بین المللیِ در حال گذار از منظر سازه انگاری است.

در این نوشتار تلاش شده است تا با استفاده از روشی تحلیلی-تبیینی به این پرسش پاسخ داده شود که جایگاه خلیج فارس در بازی بزرگ بین دو استراتژی ایندو-پاسیفیک آمریکا و ابتکار کمربند و جاده چین چیست؟ فرضیه تحقیق این است که تلاش های آمریکا و چین برای ترسیم نظم منطقه ای جدید که در قالب دو استراتژی ایندو- پاسیفیک و کمربند- راه متجلی شده است، زیرمنطقه خلیج فارس را تحت تأثیر قرار خواهد داد. در نتیجه، کشورهای حوزه خلیج فارس که از چتر امنیتی آمریکا برای توسعه روابط تجاری با قدرت های فرامنطقه ای از جمله چین و هند استفاده کرده اند، در صورت تشدید رقابت بین این دو استراتژی و ایجاد کمشکش، چیزهای زیادی برای به دست آوردن یا باختن دارند. یافته های تحقیق هم چنین نشان می دهد که این معضل کشورهای حاشیه خلیج فارس را به بازی با حاصل جمع صفر تشویق می کند و باعث تشدید توازن قوا می شود که پیامدهای منفی بر امنیت منطقه ای دارد.

«نورد استریم- II » [1] یا «جریان شمالی-2» نام خط لوله گاز طبیعی صادراتی جدید روسیه به اروپا از طریق دریای بالتیک است که در سال های اخیر به عنوان تهدیدی برای امنیت انرژی اروپا از آن نام برده می شود. ازاین رو، این پروژه از ابتدا با چالش هایی مواجه بود که نه تنها موجب تعویق دوساله در تکمیل احداث این خط لوله شد، بلکه تا به امروز مانع از بهره برداری آن و عرضه گاز به اروپا شده است. در این نوشتار سعی بر این است که ضمن مروری بر زمینه های طراحی این خط لوله، دلایلی که مانع از احداث به موقع و همچنین بهره برداری از آن شده، مورد بررسی قرار گیرد. مقاله به ضرورت های احداث پروژه از نگاه روسیه و چالش هایی که مخالفان غربی آن برای منافع خود متصور هستند می پردازد. از نگاه روسیه راه اندازی این پروژه در راستای تأمین منافع ملی اقتصادی و ژئوپلیتیک است درحالی که از نگاه غرب موجب تضعیف امنیت انرژی اروپا خواهد شد. افزون بر این، تأثیر تجاوز نظامی روسیه علیه اوکراین بر این خط لوله نیز مورد توجه قرار گرفته است. این مقاله یک پژوهش توصیفی تبیینی است که بر اساس منابع کتابخانه ای نگاشته شده است.    

این نوشتار به دنبال آن است که با نگاهی به وضعیت منطقه جنوب شرق آسیا؛ ابتکار کمربند- راه چین و استراتژی هند و آرام آمریکا، فرصت ها و چالش های پیش روی منطقه آسیا- پاسیفیک در قرن 21 را به روش توصیفی- تحلیلی مورد بررسی قرار دهد. سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که باتوجه به اقتصادمحور بودن این حوزه، آینده روند اقتصادی منطقه به چه سمت در حال حرکت است و ابتکارات آمریکا تا چه اندازه در برابر ابتکارات چین دوام خواهند آورد؟ فرضیه مقاله این است که چین و آمریکا در منطقه آسیا- پاسیفیک به ویژه حوزه آ.سه.آن، درگیر یک رقابت فزاینده و البته نرم هستند. این رقابت اساسا سخت و مبتنی بر حاصل جمع صفر نیست. هر دو کشور به دنبال پیشبرد منافع خود در منطقه بدون درگیری با دیگری می باشند. یافته ها حاکی از آن است ازآنجاکه رقابت چین و آمریکا در منطقه هنوز تبدیل به یک رقابت جنگ سردی نشده است، می توان آن را هم زیستی مسالمت آمیز مبتنی بر رقابت بین دو قدرت تعریف کرد. در این میان،کشورهای جنوب شرق آسیا نیز در پی تعامل با هر دو قدرت هستند.

دایاسپوراها یا جوامع دور از وطن نقش مهمی در کارکردهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جوامع مبدا و مقصد خود دارند. درحالی که نظریات جریان اصلی روابط بین الملل توجهات کانونی خود را بر دولت و بازار قرار داده اند، با ظهور نظریات انتقادی و اجتماعی فضای بزرگی برای بررسی نقش عوامل غیر دولتی در سیاست بین الملل ایجاد شده است. سوال تحقیق این است که آیا دایاسپوراها که تحلیل دوگانه مثبت و منفی آن ها از منظر اقتصادی و همچنین هویتی- امنیتی موضوع مکاتب مختلف جامعه شناسی و اقتصاد سیاسی بین المللی است، به عنوان بازیگران غیردولتی مورد توجه نظریه های روابط بین الملل نیز قرار گرفته اند؟ و آیا نظریه های روابط بین الملل اساسا ظرفیت تحلیل نقش دایاسپوراها در نظام بین الملل را دارند؟ یافته های این تحقیق نشان می دهد که رویکردهای انتقادی روابط بین الملل به لحاظ توجه به مسائل اجتماعی، هنجاری، بین فرهنگی و معنایی و توجه به بازیگران غیر دولتی، قادر به ارائه فهم گسترده ای از نقش دایاسپوراها در روابط بین الملل هستند. مقاله حاضر با رویکرد تحلیلی و تفسیری و مطالعات کتابخانه ای جایگاه دایاسپورا را در نظریه های انتقادی روابط بین الملل نشان می دهد.

هر شیء ساخته دست بشر که در مدار زمین قرار دارد یا در حال ورود به جوّ زمین است و کارکردی ندارد، پسمانده فضایی نامیده می شود. چون سفرهای فضایی مستلزم داشتن سرعت بالای شیء فضایی است، برخورد کوچک ترین پسمانده می تواند سفر فضایی را با خطر مواجه سازد. پسمانده ها می توانند به وسائل فضایی، فضانوردان، انسان و اموال او در زمین، محیط زیست ماورای جوّ و زمین زیان های جدّی و گاه غیرقابل جبران وارد سازند. این نوشتار که به شیوه توصیفی-تحلیلی نگارش یافته، با بررسی نمونه های بسیاری از زیان های واردآمده توسط پسمانده های فضایی، دریافته است که ضمن احراز تحقّق زیان ناشی از رفتار زیان بار و وجود رابطه سببیت، ارکان مسئولیت مدنی قابل جمع است و با پایش چالش های موجود در معاهدات فضایی به ویژه کنوانسیون مسئولیت، به کمک ادله مسئولیت مدنی مبتنی بر نظریه احترام، به این نتیجه رسید که می توان در زیان های ناشی از پسمانده های فضایی، مسئولیت مدنی را محرز دانست و با بررسی موضوعی، درباره تعیین مسئول جبران خسارت اقدام نمود.

نوعی از بازی های رایانه ای دارای پرداخت هایی داخل بازی در صورت باختن یک طرف بازی است. شباهت برد و باخت در چنین بازی هایی با برد و باخت های قمار، زمینه سؤال پیرامون قماربودن آنها شده و در تحقیقات فقهی مورد توجه قرار گرفته است، اما با توجه به تأثیرِ جهتِ پرداخت ها و انواع پرداخت کننده ها در قماربودن بازی ها، لازم است این پرداخت ها از این جهات بررسی شود. نقش جهت پرداخت ها در مقاله ای مستقل تحت عنوان «موضوع شناسی قمار در پرداخت های پس از باخت در بازی های رایانه ای» بررسی شده است، اما درباره نقش انواع پرداخت کننده ها با وجود تنوع آنها و تفاوت ماهیت و نقش آنها در قماربودن بازی های، پژوهشی مستقل که نقش پرداخت کننده ها را در چنین بازی هایی تبیین کند وجود ندارد. پژوهش حاضر درصدد پاسخ به مطالبات مهم بازی سازان اسلامی در ارائه ضوابط فقهی برای طراحی پرداخت کننده ها و پاسخ گویی به مطالبه بخش وسیعی از مسلمانان مصرف کننده بازی های رایانه ای به منظور پرهیز از قماری بودن بازی ها تدوین شده است. نتیجه تحقیق حاضر با مطالعه فقهی انواع پرداخت کننده ها و بررسی تحلیلی چهار قسم پرداخت کننده: ۱. دو طرف بازی ۲. یک طرف بازی ۳. شخص ثالث ۴. نرم افزار؛ تعیین قماری بودن نوع اول و برخی حالت های نوع چهارم با روش تطبیق عناصر رکنی قمار بر اقسام پرداخت کننده در بازی های رایانه ای است.