درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه: پیشرفت روان درمانی در زمینه اختلال اضطراب منتشر، بستگی به شناخت عمیق علائم و عوامل مرتبط با آن دارد. با توجه به تازگی مفهوم درمان متمرکز بر هیجان، پیشینه مطالعات نشان دهنده اهمیت نقش هیجان و اثربخشی درمان در اختلالات روانشناختی است. اما آیا درمان متمرکز بر هیجان می تواند بر نگرانی و خودانتقادی افراد مبتلا به اختلال اضطراب منتشر مؤثر باشد؟ هدف: این پژوهش با هدف اثربخشی درمان متمرکز بر هیجان بر نگرانی و خودانتقادی افراد مبتلا به اختلال اضطراب منتشر انجام شد. روش: پژوهش حاضر از نوع طرح آزمایشی تک آزمودنی با خط پایه چندگانه ناهمزمان بود. جامعه آماری پژوهش، شامل افراد مراجعه کننده به یکی از کلینیک های روانشناسی تهران در سال 1399 بود. 4 شرکت کننده به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و طی 20-16 جلسه درمان متمرکز بر هیجان (تیمولاک و مک الوانی، 2018)، به پرسشنامه های نگرانی پنسیلوانیا (میر، میلر، متزگر و بورکوک، 1990) و خودانتقادی (گیلبرت، کالرک، همپل، مایلز و آیرونز، 2004) پاسخ دادند. تحلیل داده ها به روش ترسیم دیداری، درصد داده های ناهمپوش، شاخص تغییر پایا و درصد بهبودی انجام شد. یافته ها: درمان متمرکز بر هیجان باعث کاهش متغیر نگرانی (درصد بهبودی 61/08%) گردید و اثر آن تا پایان دوره پیگیری دو ماهه حفظ شد (درصد بهبودی 57/91%). هم چنین درمان موجب کاهش متغیر خودانتقادی (درصد بهبودی 83/19%) شده که اثر آن تا پایان دوره پیگیری ماندگار بود (درصد بهبودی 79/72%). شاخص پایا در این متغیرها نیز، حاکی از معناداربودن این تغییرات بود (0/05 >P). نتیجه گیری: با توجه به یافته های مطالعه حاضر در مورد اثربخشی درمان متمرکز بر هیجان بر کاهش نگرانی و خودانتقادی، این موضوع مطرح می شود که درمان با تغییر هیجان و بازسازی تجارب هیجانی نامطلوب، موجب کاهش علائم و مشکلات روانشناختی احتمالی در افراد مبتلا به اختلال اضطراب منتشر می شود.

زمینه: امروزه روانشناسان حوزه آموزشی به دنبال بهبود عملکرد دانش آموزان و افزایش بهزیستی آن ها در همه حوزه های اجتماعی، روانشناختی و معنوی می باشند. بنابراین یک مسئله مهم در زندگی تحصیلی دانش آموزان بهبود عملکرد اجتماعی، روانشناختی و معنوی آن ها می باشد که دغدغه اصلی روانشناسان تربیتی می باشد. اخیراً آن ها با تمرکز بر توانمندی های منش به افزایش بهزیستی اجتماعی، روانشناختی و معنوی دانش آموزان دست یافته اند. هدف: هدف از این تحقیق طراحی و آزمون الگویی از رابطه توانمندی های شخصیتی با بهزیستی اجتماعی، روانشناختی و معنوی با میانجی گری استفاده از توانمندی منش بود. روش: بدین منظور 380 نفر به صورت تصادفی چند مرحله ای از دانش آموزان پایه دوازدهم مدارس شهرستان قلعه گنج انتخاب گردید. ابزار پژوهش عبارت است از پرسشنامه ارزش ها در عمل پترسون و سلیگمن (2004)، پرسشنامه بهزیستی اجتماعی لی و کیز (1998)، پرسشنامه بهزیستی معنوی پالوتزیان (1982)، پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ناوا، ول دویلار و پنا (2018) و پرسشنامه استفاده از توانمندی منش گاوینچی و لاینلی (2007) می باشد. یافته ها: نتایج تحلیل معادلات ساختاری نشان داد که توانمندی های منش رابطه مستقیمی با بهزیستی روانشناختی (0/01, p< 0/369 (B=، اجتماعی (0/01 , p< 0/201 (B=، و معنوی (01/0, p< 258/0 (B=، دارند. همچنین نتایج بوت استراپ نشان داد که رابطه غیرمستقیمی بین توانمندی های منش از طریق استفاده از توانمندی منش با بهزیستی روانشناختی )0/01 p<، 0/114 (B=، اجتماعی (0/01, p< 0/110 (B= و معنوی (0/01, p< 0/103 (B=، وجود دارد. نتیجه گیری: براساس یافته های پژوهش، توانمندی های شخصیتی عامل مهمی در پیش بینی بهزیستی دانش آموزان در همه حیطه های آن (اجتماعی، روانشناختی و بهزیستی) می باشد که این تأثیر از طریق تشویق در به کارگیری این خصلت ها افزایش می یابد.

زمینه: کتاب های درسی منبع اصلی و رسمی انتقال ارزش های جامعه به دانش آموزان بوده و نیروی بسیار قدرتمند در فرآیند شکل گیری نقش های جنسیتی کودکان و نوجوانان محسوب می شوند. در این مقاله باز نمایی جنسیتی و شناسایی ارتباط جنسیت در کتاب زبان انگلیسی دوره دوم متوسطه در ایران مد نظر می باشد . هدف: شناسایی مؤلفه های اساسی گفتمان جنسیتی در کتب ادبیات فارسی و زبان انگلیسی و علوم اجتماعی دوره دوم متوسطه دبیرستان. روش: تحلیل محتوای کمی و کیفی به صورت ترکیبی می باشد. تحلیل محتوای کیفی متن دروس و تصاویر، انتخاب شده است که در این بخش کیفیت بازنمایی ها مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحلیل محتوای کمی نیز برای مقایسه کمی تعداد تصاویر، اسامی و ضمایر مؤنث و مذکر مورد استفاده قرار می گیرد. جامعه آماری این تحقیق کل کتاب زبان انگلیسی دوره دوم متوسطه بوده است و با استفاده از میانگین و F و آزمون T نتایج تحقیق بررسی شده است. یافته ها: یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل کمی، دلالت بر وجود نابرابری و تبعیض جنسیتی در کلیه کتب دوره دوم متوسطه بررسی شده داشته اند. نتایج تحلیل محتوایی کتاب ها نیز حاکی از رویکردی سنتی و کلیشه ای و عدم تناسب و توازن به ویژه در ابراز احساسات عاطفی توجه به هر دو جنس بوده است. نتیجه گیری: نادیده گرفتن واقعیت تربیتی دانش آموزان دختر و عدم بازتاب آن در کتاب های درسی چندان منطقی به نظر نمی رسد. همچنین برای اصلاح شرایط ابتدا باید زمینه ی فرهنگی فراهم آید این پژوهش نشان داد که باز تولید کلیشه های تبعیض آمیز جنسیتی به صورت پنهان و گاه آشکار در کتب آموزشی از طریق تصاویر و متون ادبی صورت می پذیرد.

زمینه: تمام مراحل فرآیند طراحی معماری از تحقیق تا تحلیل، ارزیابی و فرم پردازی در بطن خود نیازمند خلاقیت می باشند، لذا شناخت و به کارگیری صحیح خلاقیت در معماران از اهمیت به سزایی برخوردار است. با وجود انجام پژوهش های مختلف در این حوزه، همچنان درک مشترکی از نحوه ارزیابی خلاقیت در اثرمعماری وجود نداشته و بیشتر ارزیابی ها بر اساس ملاک های ذهنی انجام می گیرد که موجب بلاتکلیفی ها و عدم امکان ارزیابی صحیح اثر گردیده است. هدف: این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت بندی مؤلفه ها و شاخص های مؤثر در سنجش میزان خلاقیت تجلی یافته معماران در آثارشان، انجام شد. روش: تحقیق از نظر هدف کاربردی و از منظر جمع آوری داده ها در میان مطالعات توصیفی، از نوع همبستگی و دارای روش تحقیق ترکیبی اکتشافی است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل پژوهش های پیشین بوده و با نمونه گیری هدفمند 40 پژوهش انتخاب گردید. در بخش کمی، جامعه آماری شامل کلیه اساتید دانشگاه های معماری، طراحان و کارکنان حوزه مدیریتی در سازمان های مرتبط به معماری در سال 1399 در مشهد بود که 110 نفر از آنان به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. در بخش کیفی، داده های مورد نیاز شامل پژوهش های پیشین بوده که با استفاده از روش فراترکیب و از طریق مراحل هفت مرحله ای سندلوسکی و باروسو، به ترکیب داده های به دست آمده پرداخته شد. ابزار اندازه گیری در بخش کمی، پرسشنامه محقق ساخته بودکه درستی آزمایی آن از روش تحلیل عاملی با استفاده از نرم افزار PLS انجام شد. یافته ها: مؤلفه های تازگی، عملی بودن، کارایی و وجه هنری در یافته های پژوهش با سطح اطمینان 95% تأیید شدند (0/001 p=). نتیجه گیری: نتایج نشان داد در سنجش خلاقیت اثر بایستی به عوامل مختلفی همچون وجوه نو بودن، کارایی، تحقق پذیری و هنری به بصورت همزمان تمرکز نمود

مقدمه: کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش فعالی علاوه بر مشکلات عملکرد توجه و هوشیاری، پایین ترین سطح فعالیت اجتماعی را نشان می دهند و مشکلات بیشتری در دوستیابی و حفظ آن دارند. هدف: هدف از تحقیق حاضر تأثیر بازی های حرکتی و رایانه ای بر توجه و روابط اجتماعی دانش آموزان پسر مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش فعالی ۱۲-۱۰ سال بود. روش: پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با دو گروه تجربی و یک گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانش آموزان پسر ابتدایی ۱۲-۱۰ سال مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش فعالی منطقه ۴ تهران در سال ۱۴۰۰ بودند. از میان آن ها تعداد ۳۶ نفر به صورت هدفمند و در دسترس انتخاب شدند. بازی های حرکتی و رایانه ای در ۸ هفته و هر هفته در ۳ جلسه ۶۰ دقیقه ای صورت پذیرفت. پرسشنامه کانرز نسخه والدین و پرسشنامه زبوف در پیش آزمون و پس آزمون توسط والدین پر شد. از تحلیل واریانس مرکب و از آزمون تی همبسته جهت تحلیل داده ها و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۲۳ استفاده شد. یافته ها: بازی های حرکتی و رایانه ای تأثیر مثبت معنی داری بر توجه و ارتباط اجتماعی داشتند (P≤۰/۰۵)؛ اما بین تأثیر این دو مداخله بر هیچ یک از متغیرهای تحقیق تفاوت معنی داری مشاهده نشد (P≥۰/۰۵). نتیجه گیری: بازی های حرکتی و رایانه ای موجب بهبود توجه و روابط اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش فعالی می شود؛ بنابراین پیشنهاد می شود از این بازی ها برای کمک به کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش فعالی استفاده شود.

مقدمه: چاقی در دهه های اخیر به سطح همه گیر در مقیاس جهانی رسیده است. در مداخلات کاهش وزن، تأثیر عوامل روانشناختی بر رفتارهای خوردن باید مورد توجه قرار گیرد. هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی هیپنوتراپی شناختی بر خودکارآمدی مقابله ای، راهبردهای سازگارانه و ناسازگارانه تنظیم شناختی هیجان در زنان مبتلا به چاقی بود. روش: پژوهش نیمه آزمایشی با پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل و مرحله پیگیری بود، که بر روی زنان چاق اهواز در سال ۱۳۹۹ انجام شد. ۴۰ نفر به روش در دسترس انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جای گرفتند. داده ها با مقیاس استعداد هیپنوتیزم پذیری استنفورد (۱۹۶۲)، چک لیست تجارب زندگی، علائق و ارزش ها، پرسشنامه های خودکارآمدی مقابله ای چسنی و همکاران (۲۰۰۶) و تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی و همکاران (۲۰۰۱) جمع آوری و با روش های تحلیل کوواریانس چند متغیری و تحلیل واریانس اندازه های مکرر توسط نسخه ۲۵ نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: نتایج نشان داد که هیپنوتراپی شناختی خودکارآمدی مقابله ای آزمودنی ها را افزایش داده (F=۲۹/۷۳, P≥۰/۰۰۱) و این تأثیر تا دوره پیگیری نیز ادامه یافته است (F=۶/۴۳, P≥۰/۰۳)، در راهبردهای سازگارانه تأثیر معنی دار نداشت؛ اما در راهبردهای ناسازگارانه با وجود عدم معنی داری در پس آزمون، در پیگیری تفاوت معنی داری ایجاد کرده است (F=۴/۴۷, P≥۰/۰۱). نتیجه گیری: هیپنوتراپی شناختی روشی مؤثر در افزایش خودکارآمدی مقابله ای و کاهش راهبردهای ناسازگارانه تنظیم هیجان زنان مبتلا به چاقی است و می تواند در بهبود مسائل روانشناختی این افراد به کار گرفته شود.

زمینه: در سال های اخیر مطالعات زیادی در رابطه با وجود علائم عصب شناختی نرم در اختلال کاستی توجه / فزون کنشی انجام گرفته اما هنوز پیرامون رابطه ی احتمالی میان این گونه علائم در کودک و مادر، و همچنین پیشنهاد رهیافت های مداخله ای و درمانی، در کشور ما پژوهشی صورت نگرفته است. هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط میان علائم عصب شناختی نرم در پسران دارای اختلال کاستی توجه / فزون کنشی با مادران شان و ارائه برنامه درمانی برای رفع علائم هم درکودک و هم در مادر بود. روش: این مطالعه از نوع ترکیبی بود بدین ترتیب که در بخش اول (کمی) از روش توصیفی از نوع همبستگی استفاده شد و در بخش دوم (کیفی) با توجه به نتایج بدست آمده و با استفاده از شبکه مضامین (آتراید - استرلینک) برنامه ای برای بهبود علائم مادر و کودک طراحی گردید. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دارای اختلال کاستی توجه / فزون کنشی ابتدایی شهر اصفهان در سال تحصیلی 96-1395 بوده است. از میان 170 مراجعی که در 5 مرکز درمانی، تشخیص این اختلال را گرفته و حاضر به همکاری بودند، یکصد نفر از کودکان و مادرانشان به شیوه تصادفی انتخاب و تست عصب - شناختی کمبریج (1995) روی آنها اجرا شد. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون خطی چندگانه انجام شد. یافته ها: در بخش کمی پس از تحلیل داده ها، نتایج همبستگی و رگرسیون نشان دهنده همبستگی معنی داری بین علائم عصب شناختی نرم کودک و مادر بود (0/23 =R) همچنین بیشترین میزان همبستگی ها بین نمره کل علائم عصب شناختی نرم کودک با هماهنگی حرکتی مادر (0/71 r=)، نمره کل عصب شناختی نرم مادر با هماهنگی حرکتی و کنترل پاسخ کودک (0/68 و 0/77 r=) و خرده مقیاس های مشابه در هردوی آنها بود. در بخش کیفی نیز با استفاده از روش شبکه مضامین، مضامین پایه (علائم عصب شناختی نرم مادر و کودک)، مضامین سازماندهنده (هماهنگی حرکتی، یکپارچگی حسی و کنترل پاسخ) و مضامین فراگیر (فعالیت های طراحی شده) مشخص شدند که با توجه به آنها برنامه درمانی برای کودک و مادر به طور جداگانه تدوین و اعتباریابی شد که از اعتبار مناسبی برخوردار بود. نتیجه گیری: ارتباط معنی دار علائم عصب شناختی نرم و نشانه های اختلال کاستی توجه / فزون کنشی در کودک و مادر حکایت از آن دارد که سازوکار های احتمالی عصب روانشناختی در بروز این ارتباط دخالت دارند و به همین سبب تشخیص بهنگام این گونه علائم در مادران و پیگیری های درمانی مناسب برای مادر و کودک از اهمیت خاصی برخوردار است.

نماد که مظهر و سمبل هم نامیده می شود، نشانه ای است که نشانگر یک اندیشه، شیء، مفهوم، چگونگی و جز اینها می تواند باشد. نماد می تواند یک شیء مادی باشد که شکل آن به طور طبیعی یا بر پایه قرارداد با چیزی که به آن اشاره می کند پیوند داشته باشد. نماد تصویری آشکار در متون است که هدف آن بیان ایده ای نامرئی و پنهان است. نماد در عرصه های مختلف با معانی متفاوت ظهور پیدا می کندکه می تواند باعث تنوع در بیان اندیشه ها و آرا گردد. زندگی بشر آکنده از نمادها یا رموز است، به گونه ای که هیچ بخشی از زندگی انسان خالی از آن نیست. شاعران عارف پیوسته از زبان نمادین بهره گرفته اند. نماد آسمان از جمله نمادهایی است که بطور وسیع در ادبیات اساطیری دینی و ادب منظوم و منثور و همچنین بر روی آثار هنری بسیاری از اقوام با اهداف متفاوت به کار رفته است. زمین و آسمان مظهر ماده و روح هستند. در معماری گنبد نشان از آسمان دارد و در تمام جهان آسمان به رنگ آبی و گاه سیاه و به شکل گرد و مدور تصویر شده است. در خاور دور اژدها نماد آسمان است. این نمادها در آرایه های تزیینی و هنرهای دستی از دیرباز کاربرد فراوانی داشته است. آیات مربوط به آسمان در قرآن نیز بسیار متنوع و جالب است. این پژوهش تلاش دارد تا به این سوال پاسخ دهد که نماد آسمان دراساطیر، قرآن و عرفان، ادبیات و درآثار هنری دارای چه معانی است؟ روش این پژوهش توصیفی تحلیلی است و گرداوری مطالب کتابخانه ای

ادبیات تطبیقی از رشته های کهن و قابل اعتنا است. گفتگوی فرهنگی بین اقوام از دیرباز مرسوم بوده و می توان برای ریشه روایت های هر ملتی، خاستگاه مشترکی در نظر گرفت. این رشته به بررسی تلاقی ادبیات در زبان های مختلف و یافتن پیوندهای پیچیده و متعدد ادبی در گذشته، حال و روابط تاریخی آن از حیث تأثیر و تأثر در حوزه های هنری، مکاتب ادبی، جریان های فکری، موضوعات و افراد می پردازد و حتی می توان آن را گفتگوی بین تمدن ها و فرهنگ ها دانست. شاهنامه فردوسی و ایلیاد هومر به عنوان حماسه های جاودان ادبی، از کم نظیرترین، مباحث این حوزه ادبی است و می توان در سه حوزه متفاوت از منظر شخصیت های آن: تهمینه و پنلوپه-رستم و اولیس و مفهوم شهر مورد بررسی قرار داد. این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی به این حوزه ها پرداخته است.

هدف: مسئولیت مدنی در ارتباط با زیان دیده، واردکننده زیان و جامعه، هدف ها و کارکردهای خاصی دارد. این مقاله با شناسایی مرزهای مسئولیت مدنی در قالب پرداخت خسارت، رفع تجاوز به حقوقِ خواهان و جلوگیری از ورود خسارت به وی در آینده، به تحلیل مبانی موجود پرداخته است. روش: پژوهش حاضر از نوع توصیفی تحلیلی است. در این پژوهش با بهره گیری از روش های مطالعه تطبیقی و با استفاده از منابع مکتوب، شفاهی، اسناد و متون قانونی، مباحث تشریح شده و با تحلیل اطلاعات و انسجام آن ها یافته ها ارائه می شود. چارچوب نظری: شرایط سه گانه تحقق مسئولیت مدنی عبارت است از: 1. ضرر واردشده به خواهان؛ 2. تقصیر واردکننده زیان (مسئولیت مبتنی بر تقصیر)؛ 3. رابطه سببیت. نظریه جبران خسارت برای زیان، در پرتو قواعدی همچون قاعده تحذیر، قاعده غرور و... شکل گرفته است که برای رابطه علیت میان فعل زیان بار و ورود خسارت به کار برده شده است. یافته ها: تنها راهِ پاسخ گویی و خروج از مشکلات حاکم بر مسئولیت مدنی، تمسک جستن است به نظام تلفیقی بازدارنده که به عنوان راهبردی مؤثر برای مکلف ساختن عامل زیان در پیشگیری و جبران خسارات وارده به زیان دیدگان معرفی شده است. نتیجه گیری: در این پژوهش تقصیر ناشی از سوءمدیریت رسانه ها در ارتباط با بیماری کووید 19 به بحث و بررسی گذاشته شده است و با وجود قواعدی فقهی، همچون احسان و اهم و... باید عامل ایجادکننده زیان، درصدد جبران خسارت وارده برآید که یکی از آن ها، اعاده وضع سابق (جبران عینی) است و این روش بر دیگر روش ها ترجیح دارد.

با ایجاد دولت های ساحلی جدید در دریای خزر، جابه جایی سرزمینی که میزان دسترسی ساحلی ایران به دریای خزر را تغییر دهد، واقع نشد. دولت های جدید ساحلی همگی در سرزمین شوروی سابق جانشین آن دولت شدند. معنی جانشین شوروی بودن این است که «جایگزینی یک دولت به جای دولت دیگر از حیث حاکمیت بر سرزمین» شوروی رخ داده است. اصل حقوقی بین المللی «خشکی بر دریا مسلط است» نقطه عزیمت برای تعیین حقوق دریایی دولت ساحلی است. حق کشتیرانی «بالسویه» در دریای خزر که در معاهدات 1921 و 1940 پیش بین شده ملازمه ای با تعیین رژیم حقوقی جامع دریای خزر ندارد. اصولاً، حق استفاده از دریا ملازمه ای با مالکیت آن ندارد. حق حاکمیت بر مناطق دریایی باید با مراجعه به مبانی اصلی خود احراز گردد. تعیین منطقه ماهیگیری ده مایلی در طول ساحل هر دولت به موجب معاهده 1940، خود مبتنی بر اصل «خشکی بر دریا مسلط است»، تنظیم شده و نشان می دهد که تخصیص منطقه مذکور در زمان اتحاد شوروی نیز بر طبق طول ساحل دولت ها صورت گرفته است. مشارکت در تدوین کنوانسیون آکتائو به عنوان یک رژیم حقوقی جدید و فراگیر، و به ویژه امضاء آن توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، به معنی عدم پیشرفت دیدگاه اشتراک و تساوی حقوق دریایی دولت های ساحلی مبتنی بر طرح جانشینی دولت هاست، ولی در اصل خود اقدامی واقع بینانه از حیث حقوق و روابط بین المللی در پاسخگویی به مسائل جدید خزر است.

امروزه با گذشت سال ها از شکل گیری «داعش» و گسترش رویکرد ضد بشری و سبعانه این گروه در کشتار مردم بی دفاع، رعایت نکردن مقررات حقوق بشردوستانه و گسترش عملیات تروریستی آنها به قلب اروپا، جامعه جهانی بیش از پیش درصدد یافتن راهکارهایی برای پیشگیری و مقابله با اقدامات این گروه و محاکمه سران و اعضای آن است. یکی از این راهکارها که توسط ائتلاف ضد داعش به رهبری آمریکا دنبال می شود، ایجاد یک دادگاه «بین المللی» برای محاکمه نیروهای بازداشت شده «داعش» در سوریه است. رویکردی که پس از جنگ جهانی دوم، با هدف محاکمه اشخاصی که در یک مخاصمه مسلحانه، قواعد و مقررات بین المللی و بشردوستانه را نقض نموده اند، شکل گرفته و گسترش یافت. در نوشتار حاضر که به شیوه تحلیلی توصیفی به سرانجام رسیده تلاش شده مشروعیت و میزان انطباق ایجاد چنین مرجعی با مقررات و ضوابط حقوق بین الملل سنجیده شود. بر اساس یافته های این پژوهش به نظر می رسد، ایجاد چنین دادگاهی مخالف قواعد حقوق بین الملل و منشور ملل متحد به شمار آمده و ضمن نقض حاکمیت کشور سوریه، برخلاف مقررات اساسنامه دیوان کیفری بین الملل نیز می باشد.

شرط پوشش دهی به غرامات و ادعاهای اشخاص ثالث، نظامی است که ریسک ها و مسؤولیت های ناشی از قرارداد را به یکی از طرفین قرارداد انتقال می دهد. در واقع، این شروط در بیشتر موارد ناظر به مسؤولیت ها، غرامات و ادعاهایی می باشند که ممکن است در آینده ایجاد گردد. لیکن این امر مانع از آن نیست که طرفین در مورد خطراتی که در زمان انعقاد قرارداد وجود داشته و روش های جبران خسارات آن در این قالب با یکدیگر توافق نمایند. این نهاد در برخی نظام های ملی به صورت صریح و در بسیاری دیگر به صورت ضمنی مورد پذیرش قرار گرفته است. در این مقاله با توجه به اهمیت استفاده از این شروط در قراردادها و عدم سابقه تقنینی در نظام حقوقی ایران، ابتدا مفهوم شرط پوشش دهی به غرامات بر اساس مفاهیم رایج، تبیین و سپس به ممنوعیت های وارده بر سر راه استفاده از این شروط در قراردادها پرداخته شده است. ضمناً جایگاه این شرط به طور مفصل در قرارداهای لیسانس بررسی می گردد.

رضایی بودن اعمال حقوقی به عنوان یکی از نتایج اصل حاکمیت اراده، مفید آزادی اشخاص در شیوۀ ابراز ارادۀ انشایی آنان است؛ بااین حال، گاهی قانونگذار با اهداف گوناگون، اشخاص را مکلف به اظهار ارادۀ خود در قالب های خاص قانونی یا انضمام برخی تشریفات به ارادۀ اظهار شدۀ آنها می کند و ضمن عدول از اصل رضایی بودن قرارداد ها، با مسکوت گذاشتن ضمانت اجرای تخطی از شکل مقرر، زمینۀ ایجاد اختلاف نظر را به وجود می آورد و ازاین رو، تمهید یک اصل که در موارد تردید بتوان در خصوص ضمانت اجرا به آن استناد کرد، ضروری به نظر می رسد. به دنبال اصلاحات قانون مدنی فرانسه در سال 2016 میلادی، ضمن تصریح به اصل رضایی بودن قراردادها، وضعیت بطلان به عنوان ضمانت اجرای عمومی تخطی از شکل های مقرر، پیش بینی شد. اگرچه در حقوق ایران نیز رضایی بودن قرارداد ها به عنوان یک اصل، قابل پذیرش است و ازاین حیث، حقوق ایران و حقوق فرانسه در موضع یکسانی قرار دارند، بااین حال، وضعیت بطلان نمی تواند به عنوان ضمانت اجرای عمومی تخطی از شکل های مقرر در حقوق ایران پذیرفته شود؛ زیرا اهدافی که قانونگذار را به سوی وضع تشریفات سوق می دهد، گوناگون تر از آن است که بتوان برای نقض تمام احکام قانونی دراین خصوص، به ضمانت اجرای سنگین بطلان متوسل شد. به علاوه، چنین رویکردی با ضرورت صیانت از اصل صحت و تفسیر مضیق احکام استثنایی نیز مغایرت دارد. از این منظر، میان حقوق ایران و حقوق فرانسه تفاوتی چشمگیر به نظر می رسد.

در این مختصر نوشتار ضمن آن که به این موضوع خواهیم پرداخت که شیوه های نوین حمل و نقل بین المللی و حتی داخلی کالا نیازمند یک بازآفرینی است و لازم است تا شناور جدیدی با امکانات و نیازهای به روز البته با امعان نظر جدی به شرایط طبیعی، جغرافیایی و اقلیمی حوزه ی دریایی خلیج فارس، دریای عمان و دریای عرب جایگزین لنج های چوبی قدیمی گردد، ابعاد حقوقی آن نیز هم در خصوص تعریف کشتی از منظر دیگر کشورهای منطقه و هم در زمینه حقوق و قواعد بین اللملی به ویژه قواعد و الزامات قانونی جمهوری اسلامی ایران،مورد توجه قرار گرفته و پیرامون آن بحث می گردد. در این تغییر جای شکی نیست که عوامل حقوقی متعددی برای شروع به کار این شناور جدید از زمان طراحی تا ساخت و بهره برداری آن دخیل خواهند بود و لازم است تا برای پذیرش آن در بنادر کشورهای خارجی اقدام به تعریف این شناور در سطح بین المللی گردد و مهمتر از آن ثبت مالکیت معنوی این وسیله نقلیه جدید در حوزه ی فراملی است تا هم به عنوان یک اثر معنوی برای کشور جمهوری اسلامی ایران شناخته گردد و هم برای طراحان آن امکان بهره_مندی حقوقی – اقتصادی آن فرآهم گردد.

حضانت از مهم ترین نهادهای موثر در تربیت روحی و جسمی کودک است. متاسفانه در خصوص ابعاد مختلف آن همچون اعراض از حق حضانت، واگذاری حق حضانت، توافقات راجع به این حق، امکان اعطای حضانت به شخص ثالث و سرنوشت توافق والدین پس از دخالت دادگاه و دیگر جوانب آن توجه کافی نگردیده است؛ لذا برآن شدیم تا با بررسی تحلیلی و همچنین تاکید بر رویه قضایی به نتیجه ای منطقی در خصوص موارد فوق دست یابیم. به نظر می رسد علی رغم وجود نظرات مخالف در دکترین حقوقی توافق راجع به حضانت بین والدین طفل صحیح و لازم الاجرا می باشد و با اینکه در رویه قضایی نیز با تعارض آرا روبه رو هستیم، لکن باید محاکم بپذیرند که حضانت حقی بین والدین طفل است و فقط در صورتی که هردو آنان از بار حضانت شانه خالی کنند در شان تکلیف می باشد و آنان الزام می شوند. لکن این مانعِ حق بودن ماهیت حضانت نیست و آنان می توانند بین خود در مورد این حق به توافقاتی که به رشد معنوی و جسمانی طفل کمک می کند برسند. لفظ «توافقات» در ماده 41 قانون حمایت خانواده نیز بر این امر صحه می گذارد. همچنین به نظر نگارنده توافق راجع به حضانت از عقود مستمر بوده و با دخالت دادگاه و اسقاط حق حضانت انتقال گیرنده این حق، قرارداد مزبور نیز منفسخ می شود.

یکی از ابعاد مهم حمایت از مصرف کنندگان که کمتر مورد توجه قرار گرفته، تسهیل اقامه دعوای مصرف کنندگان است. هزینه های اقامه دعوا از جمله موانع مهم اقامه دعوای مصرف کنندگان محسوب می شوند. در حقوق ایران نیز فقدان معاضدت های خاص برای مصرف کنندگان و محدویت های قواعد عام اعسار و محدود بودن منابع مالی سازمان های حمایت از مصرف کننده در عمل موانعی را برای مصرف کنندگان ایجاد نموده است. در نظام های حقوقی مکانیسم های مختلفی در راستای رفع این مانع ملاحظه می شود. بیمه هزینه های حقوقی را می توان ازجمله ابزارهایی دانست که با تحت پوشش قراردادن هزینه های دعوا به نوعی در رفع این مانع و تسهیل اقامه دعوای مصرف کنندگان مؤثر هستند و در اکثر نظام های حقوقی مورد توجه واقع شده اند. پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی و با جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای، ضمن مطالعه این بیمه ها در برخی نظام های حقوقی پیش گام در این زمینه، این بیمه ها را در راستای تسهیل اقامه دعوای مصرف کنندگان مورد مطالعه قرار داده است. تجربه نظام های حقوقی مورد مطالعه مؤید آن است که این بیمه ها در کنار سایر ابزار معاضدت، راهکار مناسبی در تسهیل اقامه دعوای مصرف کنندگان هستند. در نظام حقوقی ایران به رغم پیش بینی این بیمه ها در آیین نامه اجباری نمودن وکالت، با صدور رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور، در حال حاضر مقررات خاصی در این زمینه ملاحظه نمی شود. با وجود این، با توجه به پذیرش عقد بیمه و اصل آزادی قراردادها، این بیمه ها در حقوق ایران نیز قابل دفاع هستند و می توانند ضمن داشتن اثر بازدارندگی در ورود ضرر به مصرف کننده، برخی مشکلات مربوط به هزینه های دادرسی را رفع نمایند. از این رو احیای مفاد آیین نامه اخیر و حمایت های قانونی از این بیمه ها در جهت استفاده از کارکردهای مثبت آن ضروری است.

در نظام دادرسی مدنی و رویه قضایی ایران چگونگی حل اختلاف بین محاکم نسبت به تشخیص ارتباط کامل بین دعاوی مرتبط دارای راه حلی روشن و مشخص نیست. مسئله این است که تشخیص ارتباط کامل با چه مرجعی است؟ و در صورت اختلاف در تشخیص ارتباط کامل بین دو دادگاه، خواه دارای درجه یکسان و در حوزه قضایی واحد یا متفاوت و یا با درجات متفاوت، چگونه باید در مقام حل اختلاف برآمد؟ آیا مرجعی جهت حل اختلاف با توجه به نظم حقوقی موجود قابل تعریف است؟ ضرورت پاسخ به این مسئله از این حیث واجد اهمیت است که عدم وجود قواعد شفاف و دقیق در این موضوع موجب اطاله دادرسی، صدور آرای متعارض، قضای نامناسب و سلب اعتماد عمومی نسبت به نظام قضایی به علت ناکارآمدی آن می شود. در این مقاله با شیوه توصیفی تحلیلی و با منابع کتابخانه ای ضمن بررسی موارد مبهم، پیشنهادها و راهکارهایی نسبت به موارد مسکوت برحسب مقررات داخلی، رویه قضایی و حقوق تطبیقی ارائه شده است. نتیجه نشان می دهد که طبق نظم حقوقی کنونی، با وصف تشخیص ارتباط کامل از سوی یک دادگاه و ارسال آن به شعبه مرجوع الیه امکان اختلاف در تشخیص ارتباط کامل بین دعاوی مرتبط وجود ندارد و جهت جلوگیری از ایستایی دادرسی، این دادگاه مکلف به رسیدگی است، با وجود این این امر تحمیل نظر ماهوی یک دادگاه در تشخیص ارتباط کامل در دعوی مرتبط بر دادگاه دیگر مغایر با اصل استقلال قضایی است، به همین جهت پیشنهاد شده است، در اصلاحات آتی قانون آیین دادرسی مدنی، اختلاف بین محاکم در تشخیص ارتباط کامل، چنانچه دو دادگاه در یک حوزه قضایی باشند با رئیس حوزه قضایی و چنانچه در دو دادگاه در دو حوزه قضایی متفاوت (داخل یک استان و یا دو استان متفاوت) و یا بین دادگاه عالی و تالی باشند بر طبق قواعد صلاحیت حل اختلاف به عمل آید.

مجازات خدمات عمومی رایگان به عنوان جایگزین حبس به دلیل لزوم همکاری توأمان دستگاه قضا، نهادهای پذیرنده و خود مجرم در فرایند اجرای این حکم از بارزترین مصادیق مجازات های جامعه محور است. با توجه به چندوجهی بودن و ضرورت وجود بسترهای لازم جهت اثربخش بودن چنین نهادهایی، بررسی چالش های احتمالی کاربست نهادهای کیفری نوین یکی از موضوعات مهم مباحث کیفرشناختی است. در این ارتباط قضات به عنوان افرادی که به قوانین تجسم می بخشند و حلقه اتصال مقنن، دستگاه قضا، نهاد پذیرنده و مجرم هستند، کنشگران اصلی کاربست مجازات خدمات عمومی در نظر گرفته شدند. در این راستا با گردآوری آرای مرتبط و پالایش آن ها، اقدام به شناسایی قضاتی که تجربه صدور یا اجرای چنین آرایی را داشته اند شد. از این طریق ابتدا یک گروه تمرکزی با حضور 12 نفر از قضات، تشکیل و دیدگاه و تجربیات این افراد گردآوری شد. در گام بعدی با استفاده از داده های حاصل از گروه تمرکزی محورهای پروتکل مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته تهیه شد و 11 تن از مقامات قضایی دارای تجربه صدور و اجرای چنین احکامی به علاوه دو تن از قضات مطلع نسبت به موضوع مورد مصاحبه قرار گرفتند. داده های گردآوری شده بیان گر چالش های متعدد قضایی در این حوزه است که می توان آن ها را ذیل دو مقوله کلی «جاری بودن و استمرار معیارهای کیفرگزینی (حبس گرایی و آمارگرایی) متناقض با ماهیت مجازات های اجتماع محور (بازپروری و بازاجتماعی نمودن)» و «عدم توجه به زیرساخت های اجرایی مجازات های اجتماع محور» مطرح نمود. بر اساس تحلیل یافته های فوق می توان مدعی شد که وجود چنین چالش هایی تابعی از رویکرد نادرست سیاست گذران کیفری در ارتباط با مجازات های اجتماع محور بوده است؛ به این معنی که قانون گذار صرفاً با هدف کاهش جمعیت کیفری زندان به سیاست گذاری درخصوص مجازات خدمات عمومی رایگان پرداخته است و بدین سبب از تحقق پیش شرط های اساسی این مجازات که همانا بازپروری/بازاجتماعی کردن محکومان است، فروگذار بوده است.

یکی از مسائل فقه الاجتماع، ارتباط زن و مرد نامحرم با یکدیگر است که خود مشتمل بر مسائل متعددی از جمله میزان پوشش و کیفیّت آن در مقابل یکدیگر است. وجوب پوشاندن زینت بر زنان در مقابل مردان نامحرم، یکی از ریز مسائل این حوزه می باشد. آن چه در این نوشته مورد بررسی قرار گرفته، وظیفه تشخیصی مصادیق این حکم است. چالش اصلی بحث آنجاست که فقیهان، معیارهایی مشابه برای زینتی که باید پوشانده شود، ارائه نموده اند؛ اما هنگامی که درباره مصادیق، مورد پرسش واقع شده اند، اختلافات زیادی پدید آمده است. به ثمر رساندن این پژوهش با بررسی وضعیّت «تقلید در موضوعات» و «وظیفه تشخیص موضوع»، صورت گرفته است. تحقیق نشان می دهد که موضوعات احکام شرعی بر دو قسم است: یا از اختراعات شارع است، یا این که عرفی یا لغوی است. تشخیص موضوع در قسم اول، وظیفه مجتهد و در قسم دوم، وظیفه مکلّف است. در این راستا وظیفه مقلّدین در صورت اظهار نظر فقیهان و همچنین وظیفه مکلّف در صورت اضطراب عرف بررسی می شود. این نوشته به روش توصیفی تحلیلی و به شیوه اسنادی به انجام رسیده است.