درخت حوزه‌های تخصصی

آموزش مجازی در شرایطی در دوران کرونا با سرعت در دانشگاه های کشور مورد استفاده قرار گرفت که پیرامون کیفیت آن تردیدهایی وجود دارد. در این مطالعه به ارائه مدل ارزشیابی آموزش مجازی در آموزش عالی در زمان همه گیری کرونا پرداخته شده است. مطالعه حاضر از نظر هدف یک مطالعه کاربردی-توسعه ای است و از منظر روش و بازه زمانی گردآوری داده ها، یک پژوهش پیمایشی مقطعی است. برای گردآوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه ISM استفاده شد. جامعه مشارکت کنندگان این پژوهش شامل اعضای هیات علمی و مدیران دانشگاه مدیریت تهران است. نمونه گیری با روش هدفمند و تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت و 17 نفر از اساتید و مدیران در آن شرکت کردند. جهت تحلیل داده های حاصل از مصاحبه از روش تحلیل کیفی مضمون استفاده شد و ابعاد و مولفه های ارزشیابی آموزش مجازی در آموزش عالی شناسایی شد. در ادامه برای تعیین روابط و طراحی الگوی نهایی از روش ساختاری-تفسیری استفاده شد. براساس نتایج تحلیل کیفی 13 مضمون اصلی و 71 مضمون فرعی شناسایی شد. یافته ها نشان می دهد برنامه ریزی و پشتیبانی آموزش مجازی بر کیفیت اطلاعات، سیستم و بسترهای سخت افزاری آموزش مجازی تاثیر می گذارند. این عوامل تعامل یاددهنده-یادگیرنده، آموزش همیارانه و تعامل آموزشی را تحت تاثیر قرار می دهند و در ادامه موجب توانمندسازی اساتید و دانشجویان می شوند. در سایه توانمندسازی می توان به کارایی و اثربخشی آموزش مجازی دست یافت و این کارایی و اثربخشی در نهایت توسعه آموزش مجازی را به همراه خواهد داشت.

در بخش نخست این مقاله، تلاش شده تا نشان داده شود در تنظیم و نحوه بیان مطالب دساتیر، شیوه ای خاص برگزیده شده است. بر اساس این شیوه، در ابتدای هر یک از شانزده بخش مختلف دساتیر دو بند یکسان آمده که باید آنها را متأثر از آموزه های قرآنی دانست. اما شاخصه و معیار هر نامه، بند سوم آن است که با بند سوم نامه های پیش و پس از خود تفاوت دارد. تکرار این بند که مضمون خاصی را به مطالب پیشین نمی افزاید، سبب می شود تا بخش های مختلف هر نامه، از یکدیگر جدا شده و موضوعات گوناگون دسته بندی شوند. در بخش دوم مقاله، با توجه به صورت و ساختار کلی نامه های دساتیر، روشن می شود که نامه مه آباد نه تنها بلندترین نامه دساتیر به لحاظ تعداد بند است، بلکه مهم ترین و اصلی ترین آنها نیز هست. علاوه بر این، ارجاعات مکرر و دلایل متنی نیز نشان می دهند که دیگر نامه های دساتیر را باید در حکم مؤید های نامه مه آباد به حساب آورد. در ادامه، نشان داده می شود که ساختار نامه های گلشاه، سیامک، هوشنگ، تهمورس، فریدون، منوچهر و کیخسرو شباهت های قابل توجهی با یکدیگر دارند و می توان داوری ای که آنها را ذیل یک دوره تاریخی کوچک دساتیری (کهین چرخ) به حساب می آورد، مورد پذیرش قرار داد. در پایان، با مقایسه نامه ساسان نخست با دیگر نامه های دساتیر، ناهماهنگی آن در قیاس با دیگر بخش ها مورد تأیید قرار می گیرد و به این فرضیه اشاره می شود که شاید مطالب آن از جای دیگری به اینجا آورده شده باشند.

در این مقاله آثار فقدان حسن نیت در طرح دادخواست اعسار با هدف شناسایی ارکان حسن نیت و آثار عدم آن در طرح دادخواست و همچنین شناخت رویه قضایی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. پرسش اصلی این است که آیا فقدان حسن نیت خدشه ای به دادخواست اعسار وارد می سازد یا خیر؟ و این که چگونه باید این موضوع را کشف نمود و قرائن اثباتی آن چیست؟ و در مواردی که خواهانِ اعسار، حسن نیت در طرح دادخواست ندارد دادگاه چه تصمیمی را باید اتخاذ کند؟ با روش توصیفی – تحلیلی و با مطالعه منابع فقهی و حقوقی و کاوشی گسترده در آراء قضایی، این نتیجه حاصل شد که هر چند نظریه حسن نیت در قوانین به صراحت ذکر نشده است اما به این معنا نیست که جزء شرایط و مبانی دادرسی مدنی نیست و قرائن اثباتی متعددی برای کشف فقدان آن در رویه قضایی وجود دارد و ضمانت اجراهای متعددی هم نصوص قانونی و همچنین در رویه قضایی برای این امر در نظر گرفته شده است.

براساس ماده 303 ق. م. ا، از جمله آثاری که ارتکاب جنایت به اعتقاد مهدورالدم بودن قربانی به همراه دارد، محکومیت به دیه و مجازات تعزیری است. در خصوص امکان اعمال مجازات تعزیری بر مرتکب جنایات غیر رانندگی، دو مقرره قانونی وجود دارد؛ ماده 612 ق.م.ا بخش تعزیرات نسبت به جنایات عمدی و ماده 616 ق.م.ا بخش تعزیرات نسبت به قتل شبه عمدی. در خصوص ماهیت جنایت بر مهدورالدم دو دیدگاه در رویه قضایی، فقه و دکترین کیفری وجود دارد. دیدگاه نخست ماهیت این نوع جنایات را عمدی اما بخاطر عدم وجود شرایط قصاص قائل به سقوط قصاص و اعمال مجازات تعزیری ماده 612 ق. م. ا. بخش تعزیرات هستند اما دیدگاه دوم ماهیت این نوع جنایات را بخاطر جهل به موضوع مشمول بند ب ماده 291 ق.م.ا و شبه عمدی تلقی می کنند و معتقد به اعمال مجازات تعزیری ماده 616 ق. م. ا. بخش تعزیرات هستند. این امر علاوه بر نحوی اعمال مجازات تعزیری در معاونت و شروع به این نوع جنایت نیز موثر بوده و نیاز به بررسی دقیق ماهیت آن دارد.

بهره برداری از بناهای مسکونی بلندمرتبه در ایران، به روش مشارکتی کارآمد و با استفاده از الگوهای حکمروایی مطلوب انجام نمی گیرد. مدیریت این بناها در این کشور بر مبنای «قانون تملک آپارتمان ها» و آیین نامه اجرایی آن و «رویکرد اداری» انجام می پذیرد. ازاین رو چهارچوب مفهومی و معیارهای مشخصی برای ارزیابی، برنامه ریزی و توسعه حکمروایی مشارکتی این بناها در ایران وجود ندارد. این مقاله در پاسخ به این سؤال تدوین شد که چهارچوب مفهومی و معیارهای کاربردی مناسب برای تحقق حکمروایی مطلوب بهره برداری از ساختمان های مسکونی بلندمرتبه در ایران چیست؟ هدف نظری این مقاله، توسعه چهارچوب ادراکی و هدف کاربردی آن ارتقای ظرفیت های نهادی و اجرایی تحقق الگوی حکمروایی مطلوب در فرایند بهره برداری از بناهای مسکونی بلندمرتبه است. اطلاعات موردنیاز به «روش دلفی» و با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع آوری شده است. جامعه آماری این پژوهش، اعضای هیئت علمی رشته -گرایش های شهرسازی (برنامه ریزی شهری)، معماری، جغرافیا و برنامه ریزی شهری و مدیریت (شهری) 7 دانشگاه تهران، تربیت مدرس، شهید بهشتی، علم و صنعت، هنر، خوارزمی و علامه طباطبایی بوده است. 15 نفر از این خبرگان که از سابقه علمی و اجرایی مناسب تری در حوزه مدیریت و برنامه ریزی شهری، به ویژه مسکن برخوردار بوده اند به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند. 9 نفر از این افراد در فرایند دلفی مشارکت کرده اند و در چهار دور به پرسش های این پژوهش پاسخ داده اند. این گروه درباره چهارچوب مفهومی و 5 معیار اصلی (اثربخشی، تساوی، مشارکت، پاسخگویی، امنیت) و 26 معیار فرعی حکمروایی مطلوب بناهای مسکونی بلندمرتبه در ایران به توافق رسیده اند. این چهارچوب و معیارها بر اساس سوابق و با تلفیق برخی مفاد قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی آن، قوانین و استانداردهای فنی و تخصصی ملاک عمل و معیارهای حکمروایی خوب شهری موردنظر برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد تدوین شده اند.

مسکن یکی از شاخص های اجتماعی پایه است. کیفیت زندگی و رفاه افراد و مکانها را مشخص می کند. امروزه مفهوم مسکن دیگر صرفاً به عنوان سرپناه مطرح نیست بلکه نقش حیاتی در دستیابی به توسعه پایدار دارد. بنابراین توسعه مسکن به عنوان یک موضوع چند بعدی از مهم ترین اهداف برنامه ریزی و مدیریت شهری به شمار می رود. این پژوهش با هدف بررس ی و تحلیل شاخص های کیفیت مسکن در محله های شهر آمل تدوین شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی – توسعه ای و از نظر ماهیت و روش توصیفی - تحلیلی است. اطلاعات مورد نیاز از بلوک های آماری شهر آمل در سرشماری 1395 استخراج شده است. نتایج به دست آمده از روش تحلیل عاملی نشان داد که 4 عامل اصلی در کیفیت مسکن محله های شهر آمل تأثیرگذارند که در مجموع 86 درصد از واریانس را تبیین کرده اند. پهنه بندی کیفیت مسکن نشان داد که در مجموع پهنه مسکونی مناسب با 55 درصد از مساحت و 66 درصد از جمعیت، بیشتر در نیمه غربی رودخانه هراز و در امتداد محور شمالی - جنوبی شهر وجود دارد و پهنه مسکونی نامناسب نیز با 24 درصد مساحت و 21 درصد از جمعیت در بافت های قدیم، فرسوده و بافت های پیرامونی متصل به محدوده شهری و به ویژه در نواحی غرب، شمال شرقی و شرق شهر دیده می شود. بر اساس روش تحلیل خوشه ای، محله های آمل در پنج خوشه طبقه بندی شده اند، خوشه اول 4 محله و24 درصد از مساکن شهر، خوشه دوم 2 محله و 9 درصد از مساکن، خوشه سوم 3 محله و 9 درصد از مساکن ، خوشه چهارم 2 محله و 6 درصد از مساکن و خوشه پنجم 9 محله و حدود 50 درصد از کل مساکن شهر را تشکیل داده است.

امنیت اجتماعی به عنوان یکی از الزامات جامعه بشری، همیشه به عنوان یکی از دغدغه های مقام معظم رهبری در قالب تدابیر، منویات و ...، در مناسبت های مختلف گوشزد گردیده است که با غور و تبیین علمی در این فرمایشات، مدل ها، الگوها و راهبردهای مختلف امنیت اجتماعی تدوین و استخراج می گردد که می تواند علاوه بر ثبات، پایداری و نهادینه نمودن امنیت اجتماعی در جامعه، به مدیریت و خنثی سازی تهدیدات اجتماعی دشمن کمک شایانی نماید؛ بنابراین مسأله اصلی تحقیق، فقدان الگوی امنیت اجتماعی منطبق با منظومه فکری مقام معظم رهبری و سؤال اصلی این است که الگوی امنیت اجتماعی منطبق با منظومه فکری مقام معظم رهبری کدام است؟این پژوهش کاربردی و توسعه ای است که با روش داده بنیاد انجام شده است. در این روش گفتمان معظم له به صورت تمام شمار مورد بررسی قرار نگرفته است؛ بلکه محقق مداخل ورود به بحث را با احصای 110 کلید واژه مرتبط، با کمک صاحب نظران قرار داده است. در فرآیند انجام تحقیق محقق با تهیه و توزیع پرسش نامه هایی تحت عنوان «حساسیت نظری» از 20 نفر از صاحب نظران این حوزه به صورت هدفمند تا مرحله اشباع، نظرخواهی کرده است. برای تدوین الگو، از مدل آقای خنفیر و همکاران استفاده شده است. یافته های اصلی این تحقیق در قالب نتایج و پیامدهای الگو عبارتند از: عدالت اجتماعی، امنیت روانی، امنیت اخلاقی، احساس آسایش، نظم امنیت اجتماعى.

وحی موضوعی کلامی، تفسیری و فلسفی است و یکی از بنیادی ترین معارف دینی به حساب می آید ، پژوهش حاضر با روشی تحلیلی و انتقادی به نقد مبانی شناخت ماهیت وحی از دیدگاه نصرحامدابوزید به عنوان نماینده جریان روشنفکری می پردازد. مهمترین مبانی ابوزید درباره ماهیت وحی قرآنی،نبوی دانستن الفاظ قرآن کریم، تاریخمند دانستن وحی قرآنی و تجربه دینی انگاری آن است، مبنای نبوی دانستن الفاظ قرآن به استناد آیات، دلائل عقلی، اختلاف قرائات و ناسخ و منسوخ، مبنای تاریخمند دانستن وحی قرآنی به استناد تلازم حدوث قرآن و تلازم نزول تدریجی آن با تاریخمندی وحی و مبنای تجربه دینی دانستن وحی قرآنی به استناد شواهدی تاریخی شکل گرفته که جملگی آنها براساس ادله عقلی و قرآنی مبتنی بر مبانی و آراء اندیشمندان قرآنی، نقد و ماهیت الهی الفاظ و معانی وحی قرآنی، محصور نبودن آن در زمان و مکان عصر نزول وعدم دخالت بشر در فرایند وحی اثبات می گردد. تحدی قرآن و اعجاز در فصاحت و بلاغت، اُمی بودن پیامبر و آیاتی که نزول قرآن را با زبان عربی از جانب خداوند می داند وحیانی بودن الفاظ قرآن را ثابت می کند.

قرآن کریم در آیات متعددی بنی آدم را از  پیروی و اطاعت شیطان  برحذر داشته و شیطان را دشمن انسان معرفی کرده است. ولی برخی از مغرضان با استناد به برخی آیات، آفرینش شیطان رانده شده از درگاه الهی را عامل گمراهی انسان و در پی آن نزول عذاب می دانند. این مسأله ضرورت تبیین و پاسخ به این شبهه را روشن می سازد. در این مقاله با روش تحلیلی- انتقادی و با تأمل در مدلول آیات مورد بحث و نیز تفسیر و تبیین دقیق آنها روشن می شود که خلقت شیطان نه تنها بدون هدف و برای اضلال انسان نبوده، بلکه وسیله ای برای امتحان الهی و تکامل انسان است. فلسفه مهلت یافتن ابلیس هم نه برای گمراهی انسان، بلکه به عنوان نتیجه عبادات قبلی او و تکمیل آزمایش اوست. محدودیت قلمرو شیطان فقط در حد وسوسه بوده و هیچ گونه تسلط تکوینی بر انسان ندارد. از این رو شیطان تنها بر کسانی که ولایت او را پذیرفته اند، ولایت داشته و بر مومنان مخلَص تسلطی ندارد.

در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم محققانی در غرب، که تحت تأثیر جهان بینی عصر روشنگری بودند و اعتقاد داشتند که علت هر حادثه ای را می توان در همین طبیعت یافت، سراغ ادیان ابتدایی موجود رفتند تا با مطالعه آنها منشأ زمینی دین را پیدا کنند. آنان اموری مانند آنیمیزم، فتیش پرستی، اعتقاد به مانا، توتم پرستی و... را اصول مشترک ادیان ابتدایی موجود یافتند و هر یک از آنان، یکی از این امور را سرآغاز دین اعلام کردند؛ اما به خاطر جهان بینی خاص خود عمداً یا سهواً این را نادیده گرفتند که اعتقاد به خدای یگانه بیش از هر چیز دیگر در میان اقوام ابتدایی شیوع دارد و بنابراین منشأ دین و سرآغاز آن می تواند یگانه پرستی باشد. این نظریه ای بود که در همان زمان، توسط کشیش مسیحی ویلهلم اشمیت ارائه شد، اما مورد بی توجهی قرار گرفت. در گزارشاتی که مردم شناسان غربی از این ادیان داده اند می توان شواهد زیادی به سود نظریه اشمیت برداشت کرد.

فلسفه روشنگری و به خصوص اندیشه هابز در مفاهیمی از قبیل دولت و جامعه، منشاء بسیاری از بحث های بعدی در علوم اجتماعی و سیاسی است. نگاه هابز به انسان و ترسیم وی از وضع طبیعی و تمدنی یکی از ستون های اصلی سیاست مدرن در نظرگاه او است. او انسان را «گرگ انسان» می داند و وضع تمدنی بر مبنای قرارداد اجتماعی را زاده ضرورتی از باب امنیت و تامین منافع جمعی. به عقیده هابز، جامعه، وضعیتی بنیادین و ناگزیر برای زندگی گروهی نیست بلکه تنظیم آگاهانه حالتی ستیزه جویانه بین انسان هاست که هر لحظه در معرض شعله ور شدن است. بیشتر مردمان در یک جامعه بر پایه این پیمان، تمامی قدرت خود را به یک شخص و یا به مجمعی از اشخاص واگذار می کنند تا به شیوه ای این اراده های مختلف را به ارادهای واحد تبدیل کند. به جز آراء هابز در این مقاله بر آنیم تا به خصوص با اشاره های اجمالی به دوره روشنگری تحول مبنایی گذار از اخلاق کلاسیک مبتنی بر خیر، به اخلاق مدرن اجتماعی مبتنی بر منافع عمومی را بررسی کنیم. در نتیجه گیری به بازتعریف نسبت انسان دوران روشنگری با دولت و جامعه پرداخته و سیاست اخلاق را ذیل آن و در دستگاه فلسفی دوران روشنگری تبیین می کنیم.

مطابق با اصالت وجود، متن واقع، وجود است. پس واقعیت داشتن همه حقایق به وجود است. حقایق موجود به وجود، در یک تقسیم، به حقایق وجودی و حقایق ماهوی تقسیم شده اند. از آنجا که این تقسیم، فلسفی است، باید ریشه در واقع داشته باشد. در میان کلمات حکما تفاوت هایی برای نحوه تحقق این دو بخش بیان شده است. از جمله اینکه ماهیت حد وجود است یا تعین وجود است و...؛ لذا در این مقاله با توجه به اهمیت این تقسیم در فلسفه، صدق این ملاک ها و براهینی که منجر به بیان این تفاوت ها شده است، بررسی شده است. روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و از طریق فیش برداری بوده و نگارش و ویرایش مطالب به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. نتیجه ای که در این مقاله با بررسی این براهین به دست می آید، این است که هیچ یک از این ملاک ها نمی توانند بیانگر یک معیار جامع و مانع برای بیان تفاوت صحیح و دقیق بین این دو قسم باشند؛ چراکه یا معیارها صحیح و مطابق با واقع نیستند یا اگر هم صحیح باشند، نمی توانند مثبت تفاوتی نفس الامری میان این دو نوع از واقعیت باشند. به عبارت دیگر ملاک های مطرح شده هم با اشکال بر دلیل و هم با اشکال نقضی مواجه اند؛ لذا هیچ یک نمی توانند یک ملاک فلسفی دقیق قلمداد شوند.

هدف: هدف این پژوهش آسیب شناسی نظام سیاست گذاری آموزش عالی کشور است.روش شناسی: در این پژوهش از روش شناسی کیفی و به طور خاص از روش تحلیل محتوی کیفی با رویکرد استقرایی استفاده شده است. بر این اساس برای شناسایی آسیب ها با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و بر اساس قاعده اشباع نظری با 15 نفر از خبرگان این حوزه که ترکیبی از صاحب نظران، پژوهشگران، مسئولان فعلی و سابق در سیاست گذاری آموزش عالی بودند، مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته انجام شد. برای اطمینان از روایی پژوهش، اقداماتی در دو مرحله انجام شده است: تطبیق توسط اعضا، و بررسی همکار، که در آن چند نفر از متخصصان و صاحب نظران این حوزه یافته ها را بررسی و دیدگاه های خود را ثبت کرده اند.یافته ها: یافته ها تحقیق نشان داد که مشخص نبودن هدف گذاری و مأموریت های آموزش عالی و نسبت آن با سایر سیاست های دستگاه های اجرایی کشور، ضعف های ساختاری، قانونی و نگاشت نهادی در سیاست گذاری آموزش عالی، مغفول ماندن استفاده از علم سیاست گذاری، کم توجهی به چرخه فرآیند سیاست گذاری از تدوین سیاست تا نظارت، بی ثباتی مدیریتی و نبود نگاه راهبردی بلندمدت در نظام سیاست گذاری آموزش عالی، کم توجهی به پیش نیازهای فنی و مالی در سیاست گذاری آموزش عالی و عدم توجه به سیستم های یکپارچه اطلاعاتی و عدم تبیین از مهم ترین آسیب است.نتیجه گیری و پیشنهادات: نمی توان نظام سیاست گذاری آموزش عالی ایران را تک بعدی نگاه کرد و باید برای تدوین سیاست های مطلوب و کارآمد همه اجزای این نظام همانند قطعات یک ساعت به درستی به ایفای نقش بپردازند.

هدف از پژوهش حاضر بررسی مسائل دانش آموزان حاشیه نشین شهر شیراز در زمان آموزش های مجازی دوران کرونا بود.. روش انجام تحقیق کیفی از نوع داده بنیاد بود. قلمرو پژوهش معلمان نواحی حاشیه ای شهر شیراز بود که به روش نمونه گیری هدفمند از نوع موارد مطلوب 16 نفر از آنان به عنوان نمونه انتخاب شدند. حجم نمونه نیز بر اساس قاعده اشباع نظری مشخص شد. بدین صورت که نمونه گیری تا جایی ادامه یافت که یافته جدیدی پدیدار نشد. به منظور جمع آوری داده ها از روش مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شد. اعتبار و پایایی داده ها با استفاده از باز آزمون و روش ممیزی بررسی و مورد تایید قرار گرفت. تحلیل داده ها با استفاده از روش نظام مند اشتراوس و کوربین در سه مرحله کد گذاری باز، انتخابی و محوری انجام شد. در مرحله کدگذاری باز128 مفهوم به دست آمد که در قالب13مقوله اصلی، حول یک مقوله ی هسته به نام چالش های آموزش مجازی در نواحی حاشیه ای شکل گرفت. محیط کالبدی، امکانات زیرساختی، فقر و فرهنگ فقر به عنوان شرایط علی، ضعف مهارتی والدین و معلم در قالب شرایط زمینه ای تفکرات سنتی، عدم پذیرش آموزش مجازی و نگاه حاشیه ای به آموزش به عنوان شرایط مداخله گر مشخص شدند که می توان با راهبردهایی چون رشد دانش مجازی و ارتقا فرهنگ خانواده در جهت بهبود شرایط اقدام کرد تا پیامدهایی چون بهبود یادگیری دانش آموزان حاشیه ای و کاهش نابرابری ها حاصل شود.

ابوالحسن علی بن محمدبن حبیب بصری ماوردی از بزرگ ترین فقهای شافعی در قرون 4 و 5 هجری بوده است که به دلیل آثار متعددی که در موضوع سیاست به نگارش درآورده، جایگاه مهمی در تاریخ اندیشه سیاسی در اسلام دارد. اعلام النبوه یکی از آثار بازمانده ماوردی است که با موضوع اثبات نبوت حضرت محمد(ص) با تکیه بر نشانه های پیامبری وی نوشته شده است. با توجه به اینکه این کتاب در زمره آثار سیره نگاری قرار می گیرد و نیز با توجه به اینکه تاریخ نگری به معنی چگونگی تفکر تاریخی مورخ است، پژوهش حاضر به دنبال یافتن پاسخی برای این پرسش است: تاریخ نگری یا اندیشه های تاریخ نگارانه ماوردی در اعلام النبوه چگونه بوده است و از طرف دیگر اندیشه های کلامی او چه تأثیری بر تاریخ نگاری اش داشته است؟ نگارندگان با رویکرد توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، به این نتایج دست یافتند: ماوردی در سخن از روایات مبتنی بر معجزه و نیز ارائه تاریخ زندگی پیامبر(ص) بینش تاریخی داشته است. وی علی رغم رویکرد الهیاتی به مسئله اعجاز، در توجه به عناصر تاریخی (زمان- مکان- موقعیت)، تسامح در شناخت راوی، توجه به امکان وقوع اخبار تا حد ممکن و نیز توجه به نقد و تحلیل، بینش تاریخی خویش را نشان داده است. همچنین رویکرد کلامی او در بحث اعجاز قرآن و پذیرش عصمت پیش از نبوت، مانند معتزله بوده و به دلیل مخالفت اشاعره با عصمت پیش از نبوت، می توان رویکرد کلامی وی را در این اثر مانند معتزلیان دانست.

منشآت نگاری به عنوان یکی از منابع اسنادی تاریخی، مطالب ارزشمندی در وجوه مختلف جامعه ایرانی دارد. هرچه از سده های متقدم به سده های متأخر پیش می رود، منشآت نگاری از اهمیت و جایگاه والایی در بین ادیبان و مورخان برخوردار می شود. متأسفانه تاریخ پژوهان به دلایلی همچون عدم انتشار گسترده آن ها، دشواری خط نگارشی شان، باور به کلان روایت برتری وجه آموزشی و تعلیمی آنان و غیره بدان ها کم توجهی کرده اند و در بهترین حالت از داده های تاریخی موجود در متن در توصیف رویداد استفاده شده است. هنوز به منشآت پژوهی به صورت جدی توجه نشده است. این مقاله با رویکرد منشآت پژوهی با روش تحلیل مضمون درصدد نشان دادن جایگاه و اهمیت منشآت و ترسل معین الدین محمد زمچی اسفزاری از منشیان سده نهم در دربار سلطان حسین بایقرا است. جایگاه خوش نویسی مؤلف موجب شده تا منشآت او از نوع نامه ها و محتوای متنوع و در نوع خود منحصربه فرد باشد. او با پیوند ترسل نگاری و رقعه نویسی به منشآت نگاری، نوع جدیدی از متن منشیانه تولید کرده است که در نزد پیشینیان بی سابقه است. اثر زمچی اسفزاری به دلیل درج اسناد سلطانی، دیوانی و اخوانی با حذفیات حداقلی از رویکرد آموزشی به رویکرد تولید متن اسنادی گام نهاده است که در هفت محور اهمیت و جایگاه آن در منشآت نگاری نشان داده شده است.

مدعای اصلی جستار حاضر این است که مهم ترین مسئولیت علمی مورخان چه در دوره سنت و چه در دوره مدرن، توصیف عمیق و گسترده رویدادهای مهم گذشته انسانی است. برخی از ناقدان این مدعا، ایرادهایی را بدان وارد و آن را نقد کرده اند؛ از قبیل ترویج رویکرد سنتی، نقلی و اثبات گرایانه به دانش تاریخ که دیگر دوران آن گذشته است؛ ترویج کلیشه کاذب دوگانه «توصیف یا تحلیل»؛ نفی بهره برداری از روش و نظریه در پژوهش های تاریخی، تبلیغ رویکرد خنثی و بی توجه به مسائل اکنون جوامع انسانی (تاریخ برای تاریخ) و... . نگارنده در این جستار می کوشد در کنار تشریح بیشتر مدعای خود، به این نقدها نیز پاسخ درخور ارائه کند تا در مسیر تفاهم بیشتر میان اهل تاریخ درباره ماهیت و کارویژه اصلی تاریخ شناسی گامی بردارد. تأکید نگارنده بر این است که دفاع از کارویژه اصلی دانش و رشته تاریخ تلاشی است برای جلوگیری از زوال و تحلیل رفتن این رشته دانشگاهی در درون دیگر رشته های علوم انسانی و رفتاری و به ویژه علوم تعمیمی جامعه شناسی و سیاست شناسی؛ ازاین رو راه برون رفت از این وضعیت بحرانی را برجسته سازی توصیف فربه به عنوان مهم ترین وظیفه رشته ای مورخان ارزیابی می کند.

این مقاله ازطریق تحلیل محتوای کمّی کتاب های درسی پایه پنجم ابتدایی و سوم راهنمایی دهه های 1370 و 1380 و نیز بررسی میزان توجه به آموزش محیط زیست در نظام برنامه ریزی توسعه ای در تلاش است تا نشان دهد که سهم محیط زیست و حفاظت از آن در کتاب های درسی و متعاقباً در آموزش رسمی به چه میزان بوده است و اصولاً نگاه به محیط زیست در اندیشه برنامه ریزان درسی تحت تأثیر چه عواملی قرار داشته است. یافته های مقاله نشان می دهد که از مجموع محتوای متنی کتاب های بررسی شده تنها حدود 2درصد به حفاظت محیط زیست پرداخته و در سطوح سه گانه دانش، نگرش و مهارت، از مجموع محتوای متنیِ محیط زیستیِ کتاب های بررسی شده، بیش از70درصد به سطح دانش اختصاص یافته است و افزون بر این بیشترین میزان داده های محیط زیستی را می توان در کتاب هایی چون جغرافیا، علوم تجربی و حرفه وفن یافت. این امر می تواند نشانگر غلبه تفکر تجربی بر نگاه برنامه ریزان درسی در زمینه آموزش محیط زیست باشد؛ بااین حال به نظر می رسد در دهه 1380 توجه کتاب های درسی به سطح نگرش بیشتر شده به طوری که از 2درصد، در دهه 1370 به 4درصد، در دهه 1380 افزایش یافته است. همچنین داده های موجود نشان می دهند که در دهه 1380 از غلبه تفکر تجربی کاسته شده و حفاظت محیط زیست به کتاب های غیرتجربی چون فارسی و تعلیمات دینی وارد شده است. به علاوه در دهه 1380 کتاب های درسی، توجه بیشتری به آلودگی های محیطی و تأثیر فعالیت های آلاینده انسان بر محیط زیست نسبت به دو دهه قبلی داشته اند.

در قلمرو تاریخ نگاری انقلاب اسلامی موضوعات متنوعی مورد بحث و ارزیابی قرار می گیرد که ازجمله آن نقش رجال در تحولات سیاسی و اجتماعی نقاط مختلف کشور است که در زمره تاریخ محلی انقلاب نیز قابل مطالعه است. بررسی رویدادهای مناطق مختلف ایران هم از حیث نقش آفرینی در پیروزی انقلاب اسلامی و هم از حیث رخدادهای پساانقلاب و شناخت ریشه های بحران های قومیتی از اهمیت خاصی برخوردار هستند. این در حالی است که در برخی موارد، نوع روایت این رخدادها و نقش آفرینی افراد با کاستی ها و اشکالاتی مواجه است؛ لذا این بُعد از تاریخ نگاری انقلاب نیازمند آسیب شناسی جدی است؛ زیرا در این حوزه موانعی وجود دارد که تحصیل امر واقع را دشوار می سازد. در مقاله پیش رو تلاش شده تا نحوه معرفی سوابق شیخ محمد طاهر آل شبیر خاقانی از روحانیون سرشناس خرمشهر در برخی منابع بررسی شود و کاستی های روایت های مربوط به نقش آفرینی وی در رخدادها و بحران مهروموم های ابتدایی پس از انقلاب در خرمشهر و نیز شیوه رفع آنها موردبحث قرار گیرد تا بهتر بتوان به شناخت امر واقع در این زمینه دست یافت.

یکی از مهم ترین دستاورد حضور نمایندگان زن در مجلس بیست و یکم تدوین و تصویب لایحه حمایت از خانواده بود. تا پیش از آن، به صورت پراکنده قوانینی مربوط به نهاد خانواده در قوانین مدنی آمده بود؛ اما به طور ویژه اولین قانونی که به شکل خاص به نهاد خانواده پرداخت، لایحه حمایت از خانواده مصوب سال 1346 در مجلس بیست و یکم شورای ملی است. با توجه به اهمیت نهاد خانواده در اسلام و لاجرم نزد روحانیون و اقشار مذهبی، طرح موضوع در مطبوعات، واکنش هایی را میان علما و روحانیون برانگیخت. به ویژه آنکه مدت زیادی از نقار میان دولت پهلوی و روحانیون (که از سال 1341 آغاز شده بود) نمی گذشت. نظر به اهمیت موضوع، مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای و اسناد تلاش دارد به این سؤال پاسخ دهد که دلیل مخالفت روحانیت با لایحه چه بود و چه ثمری داشت؟ یافته های پژوهش حاکی است که محتوای طرح به دلیل داشتن چند مورد برخلاف احکام شرعی از جمله: ارث بردن فرزند نامشروع، تساوی دختر و پسر در ارث و جایز شمردن ازدواج مرد کافر با زن مسلمان و منع تعدد زوجات و حق طلاق به زن، از سوی روحانیون و مراجع تقلید مورد مخالفت قرار گرفت. این واکنش ها هنگام طرح موضوع در مجلس شورای ملی موجب تعدیل مواد لایحه گردید.