درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه چالش بزرگ کشورهای درحال توسعه، بهره وری است و کشور ما نیز با درک این موضوع، چند سالی است که در پی یافتن راهی برای نهادینه کردن این مفهوم در جامعه صنعتی و سازمانی خویش است. چرخه های مدیریت بهره وری که با رویکرد کایزن عملیاتی در بخش عمده ای از سازمانها و صنایع کشور در حال استقرار و یکی از راهکارهای ارائه شده در این زمینه است. کایزن یک الگوی ساده، کم هزینه و موفق ژاپنی است که کلید موفقیت ژاپنی ها بوده، این سیستم که ریشه در فرهنگ شرکت های تولیدی، صنعتی و سازمان های ژاپنی دارد که امروزه در بسیاری از کشورهای صنعتی برای افزایش بهره وری مورد الگوبرداری قرار گرفته است. دستیابی به بهره وری بیشتر و عرضه محصول با کیفیت همیشه جزو اهداف اصلی سازمان هاست، اما برای دستیابی به فرایندهایی که کالا یا خدمات را با کیفیتی بالاتر ارائه کنند تنها به کارگیری تکنولوژی های نوین موفقیت آمیز نخواهد بود و اگر سیستمی برای بهبود فرایندها تعریف و به کار گرفته نشود به جز اتلاف منابع و زمان کار دیگری صورت نپذیرفته است. در واحدها وسازمانها، مواد اتلافی وجود دارند که با حذف آنها می توان هزینه ها را کاهش و بهره وری را افزایش داد. در واقع اجرای کایزن باعث ارتقا عملکرد بهبود سازمان می شود. بنابراین به دلیل توانایی کایزن در کاهش هزینه ها و جلوگیری از اتلاف منابع ارتقا منابع وسطح عملکرد و افزایش بهره وری کاربرد و اجرای آن در همه واحدهای صنعتی و سازمان ها توصیه می گردد.

در سال های اخیر، خرید الکترونیکی افزایش یافته است. افرادی که از این کانال ارتباطی برای بازاریابی و فروش کالاها استفاده می کنند، دریافته اند مصرف کنندگان فقط به تحویل به موقع کالاها توجه نمی کنند، بلکه آنها به دنبال محصولاتی جدید و متنوع هستند. این ابزارهای جدید پتانسیل بالایی برای جذب اطلاعات مربوط به کسب وکار و نیازهای مشتریان از طریق هوش جمعی دارند که استفاده از این اطلاعات میتواند محرکی برای ایجاد محصولات و فرآیندهای نوآورانه در کسب وکارها باشد. همچنین وجود ظرفیت نوآوری بالا در کسبوکارها میتواند تسهیل کنندهی فرآیند بهبودعملکرد نوآوری باشد. لذا در این پژوهش سعی شده است تأثیر استفاده از شبکهه ای اجتماعی آنلاین بر بهبود عملکرد نوآوری کسبوکارهای خانگی مستقر در استان اصفهان بررسی گردیده و مشخص شود که ظرفیت نوآوری این کسب وکارها چگونه بر این رابطه تأثیرگذار می باشد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و بر حسب روش، توصیفی از نوع تحلیلی- پیمایشی است. لذا در این پژوهش سعی شده است تأثیر استفاده از شبکه های اجتماعی آنلاین بر بهبود عملکرد نوآوری کسبوکارهای مجازی مستقر درپاساژ پاسارگاد تهران بررسی گردیده، که با روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بوده است. برای تحلیل داده ها نیز از روش مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج نشان داد که سطوح بالاتر استفاده از شبکه های اجتماعی آنلاین می تواند احتمال بهبود عملکرد نوآوری را افزایش دهد. همچنین ظرفیت نوآوری میتواند محرّکی برای استفاده از شبکه های اجتماعی آنلاین در این کسب وکارها و تاثیر بر عمکرد فروش شود.

هدف از پژوهش حاضر فهم تجارب زیسته مدیران آموزشی از چالش ها و موانع توسعه صلاحیت های حرفه ای در مدیران دانشگاهی بود. این پژوهش کیفی با استفاده از روش پدیدارشناسی اجرا شد. روش گردآوری اطلاعات استفاده از مصاحبه های نیمه ساختارمند بود.بدین منظور داده ها با مصاحبه از 15 نفر از مدیران آموزش و پرورش، جمع آوری و به روش تحلیل مضمونی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.تحلیل حاصل از مصاحبه ها حاکی از چهار مضمون اصلی از جمله موانع فردی،اقتصادی،سازمانی،فرهنگی و اجتماعی و 35 زیرمضمون شامل بی انگیزگی، مشغله زیاد،بی نیازی از دانش علمی،انزوای علمی،مقاومت در برابر یادگیری،خودبرتربینی،رقابت بر سر منافع، بی اهمیت بودن پژوهش،کمبود بودجه،کمبود امکانات،مسائل اداری بودجه ریزی، مقرون به صرفه نبودن، اتلاف بودجه،عدم مشارکت اقتصادی مدیران ،نگاه اقتصادی زودبازده، عدم حمایت بخش خصوصی،تصمیم گیری های با تاکید بر نتایج کوتاه مدت، عدم حمایت ساختاری، مدیریت وقفه ای، نبود برنامه مدون،نظامند نبودن آموزش ها،عدم آشنایی با آموزش ها،ساختار متکی به فرد،یکسان بودن مشوق ها،ارزیابی غیر اصولی از آموزش ها،نبود رقابت،ساختار بوروکراتیک،بی تحرکی سازمانی، رخوت در محیط علمی، تفکر بسته علمی، محیط غیرمحرک،دانش ضعیف، روحیه رقابتی ناسالم،نداشتن علم مدیریت تعارض و آشنا نبودن مدیران با شیوه های همکاری بود.

هدف تحقیق حاضر بررسی مقایسه ای عزت نفس جنسی و اندروژن متقاضی طلاق، مطلقین و افراد متاهل عادی شهر ارومیه بود. تحقیق حاضر از نوع علی مقایسه ای بود. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل سه گروه زنان متقاضی طلاق، زنان مطلقین و زنان متاهل شهر اورمیه بود. برای مقایسه گروه ها، از هر گروه تعداد 48 نفر انتخاب شد. برای انتخاب نمونه زنان متقاضی طلاق به دادگاه خانواده شهر اورمیه مراجعه شد و با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس نمونه انتخاب شد. برای انتخاب زنان مطلقه و زنان متاهل نیز از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد. ابزارهای اندازه گیری شامل پرسشنامه ی عزت نفس جنسی زنان- فرم کوتاه (زینا و اسچوارز، 1996) و پرسشنامه نقش جنسیتی بم بود. برای تجزیه و تحلیل از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره و آزمون جداول توافقی با استفاده از نرم افزار Spss استفاده شد. نتایج نشان داد که بین مولفه های عزت نفس جنسی در بین سه گروه تفاوت وجود دارد. همچنین سطوح اندروژنی بین افراد متاهل با افراد متقاضی طلاق و مطلقین در سطح 5% تفاوت معنی داری داشتند، ولی بین دو گروه افراد متقاضی طلاق و مطلقین تفاوت معنی داری مشاهده نشد.

در این پژوهش قصد بر این است تا تأثیر جهت گیری استراتژیک و فناوری اطلاعات بر ادغام بانکها در بانک سپه استان فارس بررسی شود. جامعه آماری شامل کلیه بانکهای سپه در استان فارس می باشد؛ که بر اساس جدول مورگان ۲۹۱ نفر به دست آمد برای اندازه گیری متغیرها از پرسشنامه استاندارد استفاده شد که به روش نمونه گیری در دسترس میان مدیران و کارکنان بانک سپه توزیع و جمع آوری گردید. روایی پرسشنامه به صورت تشخیصی، همگرا و واگرا و پایایی پرسشنامه نیز با ضریب آلفای کرونباخ بررسی شد. آزمون مدل پژوهش بر اساس روش معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار لیزرل صورت گرفت. نتایج نشان داد که جهت گیری استراتژیک بر ادغام بانکها تأثیر مثبت ندارد. فناوری اطلاعات بر ادغام بانکها تأثیر مثبت معنادار دارد. جهت گیری استراتژیک بر فناوری اطلاعات تأثیر مثبت معنادار دارد. درنهایت تأثیر مثبت معنادار جهت گیری استراتژیک بر فناوری اطلاعات تأیید شد.

هوش مصنوعی شاخه ای از علم و فناوری است که طی دهه ها در زمینه های مختلف به طور مؤثر مورد استفاده قرار گرفته است و اکنون به عنوان یکی از فناوری های پیشرو در عصر کنونی به بخشی ضروری از شیوه های سازمانی تبدیل شده است. روند نوظهور استفاده از فناوری های هوش مصنوعی در مشاغل. ضرورت اصلی مدیریت منابع انسانی نیز عمدتاً مبتنی بر رویکردهای فناورانه است، زیرا به یک نیاز بالقوه برای هر بخش منابع انسانی برای ایفای نقش خود در توسعه کل سازمان تبدیل شده است. فناوری های مبتنی بر هوش مصنوعی، سیستم هوشمند آینده هستند و خواهند بود و همچنین با وابستگی بیشتر به فناوری های پیشرفته، فرآیندهای مدیریت منابع انسانی را تغییر می دهند. از طریق این مقاله، محقق با فناوری های مصنوعی مورد استفاده در فعالیت های منابع انسانی آشنا می شود و احتمال و پتانسیل فنی بودن هوش مصنوعی در مدیریت منابع انسانی و همچنین چالش های مرتبط با هوش مصنوعی در مدیریت منابع انسانی و احتمالات آینده آن را بررسی می کند..

هدف این تحقیق بررسی ویژگی های دانش آموز از دیدگاه اسناد آموزش وپرورش و نقد آن بر اساس کتاب «آداب المتعلمین» خواجه نصیرالدین طوسی است. روش به کاررفته در این پژوهش تحلیل اسناد و انتقادی بوده است. براین اساس ابتدا بخش مبانی انسان شناسی سند تحول بنیادین آموزش وپرورش موردبررسی قرار گرفت و با توجه به آن ویژگی های دانش آموز صورت بندی شد. سپس با مراجعه به کتاب «آداب المتعلمین» خواجه نصیرالدین طوسی به مشخصات دانش آموز اشاره شد و در پایان با معیار قرار دادن کتاب «آداب المتعلمین»، ویژگی های دانش آموز در سند موردنقد قرار گرفت یافته های تحقیق نشانگر آن است که علی رغم وجود ویژگی های مشترک، برخی از ویژگی های دانش آموز از دیدگاه خواجه نصیرالدین طوسی وجود دارد که در سند تحول بنیادین آموزش وپرورش کمتر به آن توجه شده یا اصلاً وجود ندارد. در اسناد آموزش وپرورش، به طورکلی تأکید مناسب و کافی بر مبانی و اصول صورت گرفته و اشاره اندکی به روش های مشخص شده است و این در حالی است که خواجه نصیرالدین طوسی در کتاب «آداب المتعلمین» به معرفی خصوصیات و روش های تربیتی مبتنی بر اصول و بنیادهای دینی می پردازد.

نجات افراد از شرایط اضطراری در دریاها از رخدادهایی است که دولت ساحلی در آن دخیل است. لیکن برخی از دولت های ساحلی از اعضای اتحادیه اروپا در سال های اخیر نه تنها به نجات افراد از شرایط اضطراری در دریاها نمی پردازند، بلکه به کنترل فرامرزی، ردیابی پناهجویان و بازگرداندن آنها از دریاهای آزاد، منطقه انحصاری اقتصادی یا دریای سرزمینی به دولت مبداء یا ثالث مبادرت می ورزند. بررسی ابعاد مختلف تعهدات دولت ساحلی در نجات افراد از شرایط اضطراری در دریاها از منظر دیوان اروپایی حقوق بشر ذیل اهداف و موضوع این نوشتار است. روش تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی و متکی به بایسته های حقوق بین الملل دریاها، کنوانسیون حقوق پناهندگی و رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر است. سوال اصلی پژوهش این است که رویکرد حقوق بین الملل دریاها در باب ردیابی پناهجویان نجات یافته در وضعیت اضطراری در دریاها چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که نجات افراد در وضعیت اضطراری در دریاها بر اساس آموزه های حقوق بین الملل دریاها ذیل تعهدات دولت ساحلی و از حقوق نجات یافتگان است. اما رویکرد دولت ساحلی در کنترل فرامرزی و ردیابی کشتی حامل پناهجویان در دریاهای آزاد برای بازگرداندن آنها به دولت مبداء یا دولت ثالث منجر به نادیده گرفتن تعهدات آن دولت و حقوق نجات یافتگان در کنوانسیون حقوق دریاها شده است که در رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر با ممنوعیت شدید مواجه است.

حق بر انتخاب شغل از حقوق اساسی افراد محسوب می شود که با ارزش های دیگری مانند کرامت انسانی و حق بر تعیین سرنوشت هم مرتبط است. براساس اصول قانون اساسی، اصل 28 و بند 4 اصل 43 قانون اساسی- دلالت بر این حق انتخاب دارد و تنها محدودیت های مصرح بر آن، عدم مغایرت با اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران است. همچنان که در کنوانسیون ها و مقاوله نامه های بین المللی، برده داری و کار اجباری افراد منع شده است، در نظام حقوقی داخلی نیز در قوانین استخدامی ایران، اصل حق بر انتخاب شغل و محل خدمت، از حقوق افراد محسوب می شود. هرچند نظریات و آرای متعارض قضایی در موضوع امکان تغییر شغل و محل خدمت کارمندان بنا به اقتضائات مدیریتی وجود دارد، اما تعارض در اِعمال حقِ تغییر شغل، ناشی از اختلاف مبنایی در فهم نوع استخدام و به کارگیری نیروی انسانی و اقتضائات حاکم بر آن است. با این حال در این مقاله تلاش شده تا به نظریات متعارض در خصوص امکان یا عدم امکان تغییر شغل و محل خدمت کارمندان پرداخته و حق بر تغییر شغل را در چارچوب اصول و قواعد موجود و نیز برخی از آرای صادره دیوان عدالت اداری تحلیل شود.

رفتارهای اجتماعی به عنوان موضوع علم حقوق از مهم ترین موضوعاتی است که با ظهور فناوری های جدید تحت تأثیر قرار گرفته است. در سال های اخیر، فناوری های حقوقی سعی نموده اند دسترسی عمومی به عدالت را افزایش دهند. این فناوری ها بر سه دسته اَعمال دادرسی قضایی دولت، خدمات حقوقی قضایی خصوصی و اقدامات تنظیم گر دولت اثر می گذارند. توسعه فناوری های حقوقی مانند هر پدیده حقوقی دیگر نیازمند برنامه ریزی در مسیر و منطبق با مبانی نظام حقوقی است. عدم توجه به تناسب فناوری های حقوقی به کار گرفته شده در دادرسی قضایی با نظامات حقوقی حاکم بر آن، باعث می شود که فناوری های حقوقی وارداتی این حوزه نیز دچار تجربه ای مشابه فناوری هایی شوند که نه تنها موجب تسهیل و تقویت کیفیت اعمال سابق نگردیده، بلکه مشکلات بدتر و غیرقابل جبرانی را نیز به همراه داشته اند. در این مقاله با روش تحلیلی توصیفی سعی گردیده است با بررسی اصول دادرسی عادلانه، به الزامات نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بر فناوری های حقوقی دادرسی قضایی دست یابیم.

آمریکا به عنوان مهم ترین کنشگر فرامنطقه ای نفوذ زیادی در غرب آسیا پیدا کرده و ائتلاف های نظامی و امنیتی متعددی با دولت های درون منطقه ای منعقد ساخته است. روندهای نوظهوری نظیر افزایش روز افزون قدرت چین و شکوفایی نفت شیل در آمریکا منتج به تولید فرض کاهش اهمیت غرب آسیا برای این کشور و متعاقباً تشدید روند خروج شده است. مسئله اصلی پژوهش واکاوی پنداره خروج آمریکا از غرب آسیا در سپهر اهداف و راهبردهای منطقه ای است. هدف محوری پاسخگویی به این سوال است که آیا آمریکا در پرتو سیاست راهبردی منطقه ای، قصد خروج  از غرب آسیا را دارد؟ فرضیه پژوهش این است که اهداف آمریکا در غرب آسیا از قاعده پابرجایی پیروی کرده و تغییر محسوسی نیافته است، اما راهبرد جنگ پیاده نظام و دخالت مستقیم به دلیل فرسایشی بودن، هزینه زیاد و فرجام نامشخص، به سمت راهبرد هوابرد و عملیات نقطه ای، مداخله غیرمستقیم و درگیر ساختن بازیگرن منطقه ای سوق پیدا کرده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که اهداف آمریکا از جمله امنیت اسرائیل، کنترل قیمت و کریدورهای انرژی، سد نفوذ چین و روسیه، تجارت جنگ و تسلیحات و سد نفوذ ایران و جستارگشایی از راهبردهایی نظیر موازنه سازی فراکرانه ای، شبکه سازی پایگاهی، طعمه گذاری، آتش بیاری معرکه، عملیات پهپادی، تشکیل ناتوی عربی و تجزیه و تسخیر نه تنها نشانگر قصد خروج نیست، بلکه حاکی از تلاش جهت حضور بلندمدت است. روش پژوهش کیفی بوده و از رویکرد تحلیل اسنادی بهره برده شده است.

درک رابطه میان ساختارفضایی سکونتگاه های انسانی وزندگی اجتماعی ساکنان، یکی ازچالش های اساسی پژوهشگران شهری است. یکی از مهمترین ساختارهای فضایی شهری، عرصه های همگانی می باشد. عرصه ی همگانی معمولاً برای استفاده آزاد عموم افرادجامعه ایجاد می شود. همه حق دسترسی و استفاده از عرصه ی همگانی را دارند. عرصه های همگانی یک مکان عمومی، جهت تعاملات اجتماعی می باشند. وحیات اجتماعی شهر را به وجود آورده اند، موضوعی که بسیار حائز اهمیت است امنیت وحس امنیت شهروندان در عرصه ها ی همگانی می باشد. بدون شک بدون ایجاد امنیت، عرصه های همگانی کارایی خودرا از دست خواهند داد. روش انجام پژوهش حاضر توصیفی–تحلیلی وبه لحاظ هدف کاربردی است. ابزار کلی مورد استفاده برای گردآوری اطلاعات شامل مطالعات کتابخانه ای و تکمیل پرسشنامه توسط شهروندان محله دوهزار است که این پرسشنامه متناسب با نوع اطلاعات موردنظر و براساس طیف لیکرت طراحی شده است. جامعه آماری این تحقیق عبارت اند از شهروندان محله دوهزار(کوی ملت)بندرعباس، نمونه آماری تحقیق 376 نفر از ساکنان محله است که با استفاده از فرمول کوکران محاسبه و انتخاب شدند، همچنین روش توزیع پرسشنامه تصادفی ساده است. در تحلیل داده ها از روش تحلیل مسیر و نرم افزار SPSSوAMOS صورت گرفته شده است. نتایج نشان دادکه تاثیرگذارترین مولفه برامنیت، شاخص شبکه حرکت ودسترسی می باشدوکمترین میزان تاثیرگذاری را کیفیت دسترسی دارد. با توجه به یافته های پژوهش پنج رویکرد مقیاس وفرم فضا، شبکه حرکت ودسترسی، آسایش محیطی، کیفیت دسترسی وکیفیت فعالیت ها وکاربری زمین موجب ارتقاء امنیت درعرصه های همگانی می شوند.

قانون اساسی گرایی در دادرسی کیفری متضمن تعیین اصول و چارچوب دادرسی کیفری به موجب قانون اساسی است تا سایر قوانین و مقررات براساس این اصول وضع شوند و آنچه در این مفهوم از قانون اساسی مدنظر است، قانون اساسی به معنای عام، یعنی اعم از قانون اساسی مدون و غیرمدون است. در واقع، با توجه به جایگاه والای قانون اساسی در نظام های حقوقی، قانون اساسی گرایی در دادرسی کیفری، تضمین کننده حقوق بنیادین افراد و مانع کاربرد خودسرانه قدرت توسط متولیان نظام عدالت کیفری است. استقلال قضایی، استقلال تقنینی و دادرسی اساسی را می توان از ابزارهای تضمین قانون اساسی گرایی در دادرسی کیفری دانست. سؤال اصلی آن است که آیا می توان قائل به قانون اساسی گرایی در حوزه دادرسی کیفری در نظام حقوقی ایران بود؟ با توجه به اصول متعدد قانون اساسی در خصوص تضمین حقوق بنیادین افراد در دادرسی کیفری و پیش بینی استقلال قضایی، استقلال تقنینی و دادرسی اساسی در این قانون، می توان گفت که قانون اساسی گرایی در دادرسی کیفری در نظام حقوقی ایران مورد توجه قرار گرفته است.

امروزه فساد از بزرگ ترین چالش ها در برابر تحقق، پیشرفت و حمایت از حقوق بشر و آزادی های بنیادین به حساب می آید، تا آنجا که نه تنها موجب تبعیض ناروا و نقض حق برابری می شود، بلکه اصولی همچون حاکمیت قانون را به عنوان بنیان دموکراسی، به شدت تهدید می کند. ادامه چنین وضعیتی، موجب تشدید فاصله میان دولت و ملت می شود و تعمیق نارضایتی شهروندان را فراهم می سازد. التزام دولت به رعایت حقوق بنیادین شهروندان، شرایط نظارت بیشتر شهروندان را بر دولت فراهم می کند. از طرفی تقویت حاکمیت قانون و قرار گرفتن دولت در جایگاه واقعی خود به عنوان نهاد ناظر، موجب افزایش نفوذ و اقتدار دولت و تقویت حاکمیت ملی می شود. در فرایند مبارزه با فساد، عواملی مانند مشارکت عمومی، جامعه مدنی قوی و افزایش سطح آگاهی عمومی، از اهمیت بسزایی برخوردارند. فقدان تقید دولت به تضمین آزادی های بنیادین شهروندان، علاوه بر گسست میان دولت و ملت، اعتماد عمومی را تضعیف و نظارت شهروندان بر دولت را غیرممکن می سازد. در این تحقیق که با روش توصیفی-تحلیلی انجام گرفته است، در پی اثبات این فرضیه هستیم که رعایت حقوق بشر و احترام به آزادی های بنیادین شهروندان توسط دولت، مؤثرترین ابزار در مبارزه مؤثر با فساد است.

از دید بسیاری از صاحب نظران حوزه ژئوپولیتیک، اقتصاد سیاسی بین الملل و روابط بین الملل بخش بزرگی از مبادلات اقتصادی و تجاری و در کل تمرکز اقتصادی در جهان در حال حرکت به سمت جنوب آسیا و پاسیفیک است؛ هدف اصلی این مقاله عبارت است از بررسی رقابت های ژئوپولیتیکی در منطقه جنوب آسیا با تأکید بر سواحل چابهار ایران و گوادر پاکستان است. سوال اصلی مقاله این است که مهم ترین رقابت های رقابت های ژئوپولیتیکی در منطقه جنوب آسیا با تأکید بر سواحل چابهار ایران و گوادر پاکستان کدام ند؟ روش این مقاله کیفی است. روش جمع آوری اطلاعات کیفی است. شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات توصیفی تحلیلی است. نتایج مقاله نشان می دهد که در این میان دو قدرت اقتصادی بزرگ جنوب آسیا یعنی چین و هندوستان که روزانه در حال رشد فزاینده اقتصادی و البته افزایش نیاز به انرژی و بازار مصرف هستند، در پی دستیابی به مناطق با اهمیت استراتژیک و ژئوپولیتیک برای توسعه همه جانبه خود هستند. لزوم دسترسی به آسیای مرکزی و حوزه خلیج فارس از اهداف مهم چین و هندوستان است. در این راستا تمایل این دو کشور به سرمایه گذاری در سواحل اقیانوس هند و دریای عمان و حتی خلیج فارس قابل توجه است. در حال حاضر این کشورها به دنبال توسعه زیرساخت های بنادر گوادر پاکستان، چابهار ایران و صحار عمان هستند.

زندگی انسان بیانگر تلاشی مادام العمر برای جستجو و ساخت معناست. این بُعد اساسی هستی، همه روزه در فرایند کار با افراد در حرفه های یاورانه حضور یافته و درمانگران را به چالش می طلبد تا به معنای زندگی خود به شکلی جدی بیندیشند. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف شناسایی مولفه ها و منابع معنای زندگی دانشجویان رشته مشاوره انجام شد. این پژوهش کیفی با روش پدیدارشناسی تفسیری انجام شد. جمعیت پژوهش شامل تمامی دانشجویان تحصیلات تکمیلی مشاوره در دانشگاه علامه طباطبایی در زمستان 1399 بودند. مشارکت کنندگان با منطق نمونه گیر ی هدفمند و به روش گلوله برفی انتخاب و نمونه گیری تا حد اشباع اطلاعات ادامه یافت.نهایتا 14 نفر (11 دختر و 3 پسر) از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته مورد مطالعه قرار گرفتند. تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل مضمون 6 مرحله ای "ون منن" انجام شد. از تحلیل داده ها 36 مضمون فرعی، 7 مضمون اصلی و یک مضمون هسته ای به دست آمد. در سطح شخصی مضامینی مانند «تجارب معنوی، رشد شخصی، فراروی از خود (روابط) و هدف گزینی» و در سطح حرفه ای و شغلی نظام ارزشی باثبات» شد. عوامل محیطی، در قالب مضمون «تعیین ک بین عوامل فردی – بافتی در معنابخشی به زندگی بود. براساس یافته ها، معنای زندگی دربرگیرنده مولفه ها و منابع متعددی در دانشجویان رشته مشاوره است کهگاها متناقض از قبیل فقدان نظام ارزشی باثبات و نگاه جبری به محیط در معنابخشی به زندگی، نشان دهنده در حال تکوین، سیّال و پویا بودن معنای زندگی در این گروه بوده که تکلیفی رشدی در سرتاسر زندگی کاری آنان است.

توسعه پایدار مفهومی است که پس از گزارش کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه در 1987، توانست تمامی رویکردهای دیگر که تا آن زمان غالب بودند را کنار زده و به گفتمان غالب در توسعه جوامع تبدیل شود. بنابر تعریف کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه، توسعه پایدار، توسعه ای است که نیازهای نسل فعلی را بدون ایجاد اشکال در توانایی نسل های آینده در برآوردن احتیاجات خود تأمین می نماید. حوزه های روستایی به عنوان قاعده نظام و فعالیت ملی نقش اساسی در توسعه ملی ایفا می کنند؛ زیرا توسعه پایدار سرزمین در گرو پایداری نظام روستایی به عنوان زیر نظام تشکیل دهنده نظام سرزمین است و پایداری فضاهای روستایی در ابعاد مختلف می تواند نقش مؤثری در توسعه منطقه ای و ملی داشته باشد و اگر در جریان پیشرفت و توسعه فضاهای روستایی وقفه ای ایجاد شود، آثار و پیامدهای آن نه تنها حوزه-های روستایی؛ بلکه مناطق شهری و در نهایت، کلیات سرزمین را در بر خواهد گرفت. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه مدیریت راهبردی و توسعه پایدار روستایی(مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان سیریک) انجام شد. روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- تحلیلی بود. جامعه آماری پژوهش صاحب نظران و متخصصان بخش مرکزی شهرستان سیرک بودند که به شیوه هدفمن 47 نفر از آن ها انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده شد. نتایج ضریب همبستگی نشان داد بین مدیریت راهبردی و توسعه پایدار روستایی ارتباط معنادار وجود دارد. از بین عوامل مدیریت راهبردی عامل اقتصادی مهم ترین عامل می باشد.

تحقق مسئولیت مدنی، نیازمند احراز سه رکنِ ضرر، فعل زیانبار و رابطه سببیت است. گفته شده که از میان سه رکن یادشده، نقش «ضرر» از سایر ارکان پررنگ تر است. به طور کلی، حقوق ضرری را قابل جبران می داند که دارای شرایط و ضوابط خاصی باشد. همچنان که در حقوق ایران «مستقیم بودن ضرر»، و در حقوق انگلیس «دور نبودن زیان»، از جمله شرایط ضرر قابل جبران معرفی شده است. در سیستم حقوقی ایران، اگر ضرری به طور غیر مستقیم و باواسطه به شخص یا مال وارد گردد، این ضرر قابل جبران نیست و دلیل این امر آن است که در انتساب ضرر غیر مستقیم به فاعل زیان تردید وجود دارد. رویکرد حقوق ایران و انگلیس نسبت به ضررهای باواسطه یکسان نیست. مفهوم ضرر غیر مستقیم در حقوق ایران، وابسته به رکن سببیت است. در حالی که در حقوق انگلستان، مفهوم ضرر غیر مستقیم ارتباط تنگاتنگی با قاعده قابلیت پیش بینی ضرر دارد. در حقوق ایران، اصل بر غیر قابل جبران بودن ضرر غیر مستقیم است، لیکن در حقوق انگلیس، ضرر غیر مستقیم در غالب موارد قابل جبران است. نوشته حاضر ضمن تبیین جایگاه ضرر غیر مستقیم، امکان جبران استثنایی ضرر غیر مستقیم را در حقوق ایران مطرح نموده است.

زبان شناسی و اصول فقه دو علم با تعریف و غایتی متفاوت اند. با این همه موضوعات متعددی را می توان برشمرد که در هر دو دانش به آن پرداخته شده است. نسبت لفظ و معنا یکی از این موضوعات است که هم از مبادی دانش زبان شناسی است و هم اصول فقه. شهید صدر در این زمینه نظریه جدیدی را تحت عنوانِ قرن اکید ارائه کرده، سوسور نیز به عنوان پدر علم زبان شناسیِ نوین به شکل مبسوطی نسبت بین لفظ و معنا را بررسی و نظرات خود را بیان کرده است. ازآنجایی که موضوع پژوهش زبان است، در سه مسئله می توان دیدگاه آن دو را به صورت تطبیقی بررسی کرد: نسبت قوه ناطقه ای که سوسور بیان می کند با قوانین تکوینی سه گانه ای که شهید صدر به آن پرداخته، جایگاه دلالت و تشخیص دالّ و مدلول در الفاظ و سرانجام اختیاری یا اجباری بودن نسبت بین لفظ و معنا. بررسی و تطبیق نظریات این دو اندیشمند که هر دو از نظرگاهی متفاوت به این بحث پرداخته اند، می تواند زمینه های فهم هرچه بهتر این مسئله را در دو رشته فراهم کند.

گزارشگری قسمت های عملیاتی یکی از بخش های مهم و حیاتی گزارشگری مالی است. این اطلاعات هم برای استفاده کنندگان درون سازمانی و هم برای استفاده کنندگان برون سازمانی سودمند است. تاکنون در گزارشگری قسمت های عملیاتی دو رویکرد اصلی و مهم تحت عنوان رویکرد ریسک و بازده و رویکرد مدیریتی مورد توجه محققان و استانداردگذاران قرار گرفته است. هر یک از دو رویکرد مزبور نیز طرفداران و منتقدانی داشته است. با توجه به این انتقادها و ضعف ها، الگوهای یاد شده به ویژه در صنعت بانکداری ایران پاسخگوی نیاز استفاده کنندگان نیست؛ بنابراین هدف این تحقیق، طراحی و ارائه الگویی برای گزارشگری قسمت های عملیاتی در صنعت بانکداری ایران با توجه به فضای اقتصادی و نیز شرایط حاکم بر بازار و کسب وکار این صنعت است. در پژوهش حاضر از روش نظریه داده بنیاد برای دستیابی به هدف پژوهش استفاده شده است. نمونه ها از بین تهیه کنندگان، استفاده کنندگان و نیز ناظران صنعت بانکداری انتخاب شده است. تعداد نمونه ها نیز بر مبنای معیار اشباع نظری محک زده شده است. در نهایت تجزیه وتحلیل یافته های تحقیق منجر به طراحی الگویی شده که در آن نیاز استفاده کنندگان به عنوان متغیر علی و گزارشگری قسمت های عملیاتی در صنعت بانکداری ایران به عنوان مقوله مرکزی معرفی شده است. با توجه به شرایط زمینه ای و مداخله ای و راهبردهای پیشرو، ارتقای سودمندی گزارشگری مالی در صنعت بانکداری به عنوان پیامد الگوی طراحی شده اعلام شده است. نتایج این پژوهش می تواند مبنای مناسبی برای استانداردگذاران و مقرره گذاران به منظور تدوین نحوه افشای اطلاعات قسمت های عملیاتی در صنعت بانکداری ایران باشد.