درخت حوزه‌های تخصصی

مطالعه حاضر با هدف تحلیل کیفی محتوای کتاب تفکر و سواد رسانه ای متوسطه دوم از منظر توجه به ابعاد سواد رسانه ای انجام شده است. پژوهش حاضر از نوع تحلیل محتوا بوده و به منظور بررسی مسئله ی سواد رسانه ای در متن کتاب درسی تفکر و سواد رسانه ای دوره دوم متوسطه، از واحدهای تحلیل ازلحاظ میزان برخورداری آن ها از مؤلفه های سواد رسانه ای بهره گرفته شد. نتایج حاصل از تحلیل کتاب تفکر و سواد رسانه ای مورد پژوهش از نظر مولفه های سواد رسانه ای نشان داد که به مؤلفه شایستگی های شخصی بیشترین توجه و به مؤلفه شایستگی اجتماعی کمترین توجه شده است. در میان شاخص های شایستگی های شخصی به ترتیب به مولفه های رفتار کاربر؛ دانش در مورد رسانه ها و مقررات رسانه ای و مولفه درک محتوای رسانه ها و عملکرد آن بیشترین توجه شده بود. همچنین در میان شاخص های مولفه مهارت فنی، استفاده فعال و متعادل از رسانه؛ استفاده پیشرفته از اینترنت و مهارت های رایانه ای و اینترنتی بیشترین توجه شده بود. در میان شاخص مولفه شایستگی های اجتماعی به مولفه تولید محتوا توجه بهتری شده بود و به مولفه های روابط اجتماعی و مشارکت شهروندی خیلی کم توجهی شده بود.

یکی از ابعاد شکاف ارزشی و نگرشی و هنجاری بین نسلی، پدیده شکاف ارتباطی و گفتگویی بین نسل فرزندان و والدین در خانواده است.هدف مطالعه حاضر تحلیل عوامل و پیامدهای شکاف ارتباطی بین نسلی در خانواده ایرانی است. با بهره گیری از روش کیفی و رویکرد گراندد تئوری با 20 نفر از پژوهشگران و مطالعات نسلی در ایران مصاحبه عمیق نیمه ساختارمند انجام شد. مهمترین عوامل علی «مسئولیت سنگین اقتصادی و اجتماعی خانواده»، «کاهش فراغت جمعی خانواده محور»، «از دست رفتن مرجعیت و والدگری والدین» و «فقدان مهارت ارتباطی بین والدین و فرزندان» و مهمترین عوامل زمینه ای، «جهان بینی و ارزش های متمایز نسل ها» و «اختلال در منابع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مولد گفتگو» و مهمترین عوامل مداخله گر «به رسمیت نشناختن هویت نسلی فرزندان درخانواده» و «حضور قدرت سیاسی درعرصه تولید گفتگو» هستند. مهمترین کنش ها و راهبردها شامل«فقدان مکانیزم آموزش ارتباطات گفتگومحور»، «عدم توانمندسازی والدین برای پذیرش ارزش ها و جهان زندگی نسل فرزندان» و «فقدان سیاستگذاری اقتصادی و اجتماعی و ارتباطی خانواده محور» بوده و مهمترین پیامدها شامل «عدم شکل گیری خانواده مدنی گفتگومحور»، «کاهش کارایی و بهره وری بین نسلی» و «کاهش همدلی و مشارکت بین نسلی برای ساختن حال و آینده مشترک» هستند.

نحو قرآنی به نحو «تعلیمی»، «علمی» و «نصی»؛ و نحو رایج و معروف به نحو «علمی»، «تعلیمی» و «تعلیمی علمی» تقسیم می شود. تاکنون درباره نقش نحو رایج (نحو تعلیمی علمی) در تفسیر قرآن، پژوهش هایی انجام شده است. اما «نحو نص قرآنی» دارای ویژگی ها و نیز تفاوت هایی با علم نحو (نحو تعلیمی علمی) است و به نقش آن در تفسیر قرآن کمتر توجه شده است. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی توصیفی، ویژگی های نحو نص قرآنی و تفاوت های آن با نحو تعلیمی علمی را بررسی می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که نحو نص قرآنی در مقایسه با نحو تعلیمی علمی، معنامحور بوده و قواعد آن متکی به قرآن و مؤید به نظم و نثر عربی است و در تفسیر قرآن از آن استفاده می گردد. در این نحو، اختلافات مفسران، مکاتب نحوی و نحویان در توجیه اعرابی آیات بر پایه قواعد نحوی موجود در آیات با لحاظ معنا و تفسیر آیات، تحلیل و حل و فصل می شود.

از مسائل مهمی که موجب تغییرات گسترده، در شئون مختلف سیاسی اجتماعی جامعه می شود، «انقلاب» است. انقلاب در دوره بندی هنر و ادبیات، چنان تأثیر مهمی دارد که ادبیات برخی کشورها را، به «ادبیات قبل یا بعد از انقلاب» تقسیم می کنند. یکی از مهم ترین نظریه ها درمورد رابطه ادبیات با انقلاب، نظریه یورگن روله است. مقاله حاضر می کوشد بر مبنای تقسیم بندی روله، به دوره بندی ادبیات انقلاب اسلامی به طور کلی، و همچنین بررسی امکان یا عدم امکان گسست بینامتنیت در انقلاب ها بپردازد. بدین منظور، ابتدا به تعریف بینامتنیت پرداخته شده و در ادامه برای طبقه بندی ادبیات انقلاب اسلامی، از دوره بندی سه گانه یورگن روله (= دوره احساسات، دوره تردید و دوره گسست)، بهره برده شده است. در پایان، گسست یا عدم گسست بینامتنیت در انقلاب بررسی شده است. این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی نوشته شده است، برای تأیید بیشتر نظریه روله، از نظریه های گوناگون زبان شناسی، نظریه «واقعیت مندی» هارولد بلوم و دیگر نظریه های مرتبط کمک گرفته است و نتیجه می گیرد که می توان از تقسیم بندی روله به عنوان ملاکی برای دوره بندی آثار ادبیات انقلاب اسلامی بهره برد؛ علاوه براین اگرچه انقلاب ها، موجب گسست بینامتنی می شوند، اما این گسست شامل همه اجزای سنت نمی شود، زیرا جریان آهسته و پیوسته سنت، ریشه دارتر از آن است که حوادث سیاسی و اجتماعی دوره یا نظامی خاص، بتواند موجب نابودی کامل آن شود.

یکی از مسائل نظریه قرارداد، توجیه الزام آور بودن قرارداد یا چرایی مداخله قانون گذار در این حوزه خصوصی و تعیین ضمانت اجراها و روش های جبرانی است. در پاسخ به این چالش، در نظام حقوقی کامن لا سه نظریه عمده اخلاقی، اقتصادی و حاکمیت اراده ارائه شده است و در حقوق ایران، نویسندگان حقوقی از منظر اخلاق، مصالح اجتماعی و اقتصادی و اراده شارع به قدرت الزام آور قرارداد نگریسته اند. این پژوهش، ضمن بررسی و ارزیابی این نظریه ها با روش تحلیلی-توصیفی، مدعی آن است که علی رغم حمایت اغلب نویسندگان حقوقی ایران از نظریه های مبتنی بر مصالح اجتماعی، در توجیه ضمانت اجراهای قراردادی باید اولویت را به تضمین اراده طرفین داد و درعین حال، می توان برخی از نظریه های دیگر را با این مبنا تلفیق کرد. بدین ترتیب، ایده اصلی نوشتار حاضر آن است که هدف اصلی و مستقیم قانون گذار از الزام قرارداد، باید تضمین اراده همیارانه طرفین قرارداد باشد که البته در راستای حمایت از حق یا ارزش والاتر «خودآیینی» قرار می گیرد. همچنین «کارایی» به مثابه یک ارزش اقتصادی، از لحاظ رتبی، ذیل ارزش خودآیینی گنجانده می شود و در چارچوب آن و به عنوان ابزاری در تدوین مقررات جزیی و ترسیم ساختار و چگونگی حمایت از نهاد قرارداد می تواند نقش محوری داشته باشد.

نظریه زمامداری ازجمله مشخصه های مهم اندیشه سیاسی ایرانی در سده های میانه است که زمامدار آرمانی در مرکز ثقل آن قرار می گیرد. منظومه فلسفی سیاسی ابن سینا به عنوان یکی از متفکران بزرگ جهان اسلام از مباحث الهیاتی اش تأثیر پذیرفته است. پرسش اساسی اینکه زمامدار آرمانی و حکمرانی مطلوب در آرای فلسفی و سیاسی ابن سینا چگونه است؟ یافته های تحقیق نشان می دهد نبی به عنوان زمامدار مطلوب به دلیل اتصال به عقل فعال شایسته هدایت و رهبری جامعه به سوی سعادت این جهانی و رستگاری آن جهانی است. ابن سینا در اثبات شایستگی پیامبر برای رهبری مدینه از مسئله وحی بهره می گیرد؛ به این معنا که قوه عقلیه نبی به واسطه برخورداری از پرتو نورانی عقل فعال به مرتبه عقل قدسی دست یافته و پدیده وحی را تحقق می بخشد. ازاین رو پیامبر به عنوان زمامدار آرمانی دو وظیفه مهم نیز دارد: تأمین نظم از طریق استقرار نظام سیاسی؛ و تنظیم و ساماندهی امور معنوی اتباع از طریق ابزارهای فلسفی و عالم مغیبات. پژوهش حاضر براساس روش گردآوری داده های کیفی به شیوه اسنادی و همچنین روش تجزیه و تحلیل داده ها با رویکرد تفسیری تفهمی انجام پذیرفته است. همچنین در تحقیق حاضر با توجه به شناخت حکمرانی خوب در آرای فلسفی سیاسی ابن سینا، می توان امکان بومی سازی و بهره مندی آن را براساس آموزه های دینی و تطابق آن با ادله برون دینی (عقل) در نظام اسلامی فراهم ساخت. به عبارت دیگر، اساس نظریات ابن سینا در مسئله زمامداری متأثر از موضع درون دینی وی با هدف سعادت و رستگاری انسان در دو جهان به وجهی ایدئالی است.

تاریخ نشان داده که تمدن اسلامی در گذر زمان، منشأ تحولات عظیمی در عرصه های گوناگون بوده و خدماتی که این تمدن به بشریت کرده حتی مورد اذعان دانشمندان غربی نیز می باشد. هرچند در سده های اخیر به سبب برخی عوامل موجب کندی حرکت تمدن اسلامی شده است، اما قرن اخیر، به ویژه شکل گیری انقلاب اسلامی را می توان نقطه خیزش جدیدی برای تمدن اسلامی به شمار آورد. در تحقیق پیش رو نویسنده به دنبال آن است که با روش توصیفی تحلیلی نشان دهد که از منظر علامه مصباح یزدی چگونه آرمان های انقلاب اسلامی می تواند در تحقق تمدن نوین اسلامی نقش داشته باشد. یافته های تحقیق نشان می دهد علامه مصباح با طبقه بندیی که از آرمان های انقلاب اسلامی ارائه می دهد، معتقد است برای تحقق تمدن اسلامی، سه گام اساسی «تبیین باورها و ارزش ها»، «نظام یافتگی» و «نهادسازی در جامعه» باید برداشته شود.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل هشتم با الهام از اندیشه اسلامی، امربه معروف و نهی ازمنکر را فراتر از یک حق، به عنوان تکلیف دانسته است. این مقاله با تمرکز بر حوزه نظارت مردم بر حکومت (یکی از سه حوزه اصل هشتم)، ضمن آسیب شناسی وضعیت موجود، در صدد است با روش تحلیلی به این سؤال پاسخ دهد که بایسته های الگوی مناسب در ارتباط با نظارت عمومی به عنوان الگوی معیار چیست؟ پیش فرض مقاله این است که نظارت های سیستماتیک، تخصصی و رسمی هرچند لازم اند ولی کافی نیستند. یافته های مقاله نشان می دهد که در الگوی مطلوب نظارت عمومی، رعایت ملاحظات شرعی و قانونی امربه معروف و نهی ازمنکر، بازنگری در قانون حمایت از آمران به معروف و حمایت جدی از شکل گیری سازمان های مردم نهاد ازجمله بایسته ها است.

هدف: این پژوهش با هدف ارائه ی مدل دانشگاه کارآفرین برای دانشگاه تبریز انجام شده است. روش شناسی: جهت گیری پژوهش حاضر، کاربردی با رویکرد استقرایی، از نوع کیفی، با استراتژی تحلیل محتواست که گردآوری داده ها به شیوه مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته انجام گرفته است. مشارکت کنندگان در این پژوهش به صورت هدفمند شامل 14 نفر از نخبگان حوزه کارآفرینی در بازه زمانی 1401-1400 خورشیدی انتخاب شده است، ابزار گردآوری داده ها، سؤالات محقق ساخته باز بود که روایی و پایایی ابزار توسط اساتید راهنما و مشاور تائید شد. یافته ها: یافته های حاصل از تحلیل محتوای استقرایی در این پژوهش، نشان داد که مُدل دانشگاه کارآفرین شامل چهارده عاملِ اصلی است که در چهار دسته کلی طبقه بندی شده اند که عبارت اند از: الف) عوامل کاربردی کردن دانش، شامل عوامل اصلی: 1- تشخیص نیاز جامعه و بازار، 2- تجاری سازی علم و دانش، 3- حفظ ارتباط دانشگاه با صنعت، 4- توسعه مراکز دانش بنیان، ب) عوامل انسانی، شامل عوامل اصلی: 5- آموزش کارآفرینی، 6- وجود اعضای هیئت علمی تیم ساز و توانمند، 7- ارتقاء فرهنگ سازمانی کارآفرینی، ج) عوامل مدیریتی، شامل عوامل اصلی: 8 - مدیریت دانشگاه کارآفرین، 9- اصلاحات ساختاری، 10- شناسایی و رفع موانع درون سازمانی کارآفرینی، 11- عوامل مالی و اقتصادی، 12- توسعه سخت افزاری، د) عوامل محیطی، شامل عوامل اصلی: 13- عوامل قوه ی اجرائیه (دولت)، 14- موانع بیرون سازمانی. نتیجه گیری: با توجه به اینکه عناصر و مؤلفه های چارچوب مفهومی و مدل استخراجی این پژوهش که با توجه به شرایط، زمینه فرهنگی، جو و فرهنگ سازمانی خاص دانشگاه تبریز به دست آمده است، برای ایجاد دانشگاه کارآفرین در دانشگاه تبریز ضروری است، لذا مدل استخراجی پژوهش حاضر می تواند جهت تبدیل دانشگاه تبریز به دانشگاه کارآفرین مورداستفاده قرار گیرد.

زمینه و هدف: والدگری به همه کنش ها و رفتارهای مرتبط با پرورش فرزندان گفته می شود. پرسشنامه هایی درباره سنجش این سازه روان شناختی تدوین شده است. هدف این پژوهش تعیین ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی پرسشنامه والدگری ادراک شده در دانش آموزان دختر شهر ری بود. روش: پژوهش حاضر یک مطالعه توسعه ای، مقطعی و پیمایشی است. نمونه مورد مطالعه شامل 174 دانش آموز دختر از یک دبیرستان دولتی شهر ری در سال 1400-1399 بودند که به روش نمونه گیری در دسترس و داوطلب انتخاب شدند. شرکت کنندگان پرسشنامه والدگری ادراک شده (پاسکوالی، 2012) را تکمیل کردند. همچنین این پرسشنامه روی یک نمونه 50 نفری به طور مجدد به فاصطه دو هفته اجرا شد. داده ها با نر م افزارهای SPSS-26 و SmartPLS تحلیل شدند. یافته ها: نتایج مطالعه نشان داد که پرسشنامه والدگری ادراک شده، همسانی درونی قابل قبولی دارد (0/72=α)؛ ضریب اعتبار دونیمه سازی پرسشنامه (0/68=r) و ضریب بازآزمایی دوهفته ای (0/81=r) به دست آمد. نتایج تحلیل عاملی تأییدی دو خرده مقایس پاسخگویی و مطالبه گری را تأیید کرد. همچنین مشخص شد این پرسشنامه اعتبار ترکیبی، روایی همگرا، و روایی افتراقی قابل قبولی دارد. نتیجه گیری: بر اساس یافته های این پژوهش می توان نتیجه گیری کرد که پرسشنامه والدگری ادراک شده دارای روایی و اعتبار مناسبی است؛ بنابراین پژوهشگران و بالینگران می توانند از این پرسشنامه در پژوهش و عمل استفاده کنند.

زمینه و هدف: در سال های اخیر با ارتقای نظام آموزشی، درمان ناتوانی در یادگیری در دانش آموزان، توجه بسیاری از متخصصان تعلیم و تربیت را به خود جلب کرده است. در نتیجه مطالعه ابعاد روان شناختی دانش آموزان با اختلالات یادگیری و شناسایی عوامل مؤثر بر آن از اهمیت زیادی برخوردار است. بدین ترتیب پژوهش حاضر با هدف مقایسه خودنظم جویی تحصیلی، نشاط ذهنی، و سرزندگی تحصیلی در دانش آموزان با و بدون اختلال یادگیری ویژه انجام شد. روش: طرح این پژوهش توصیفی از نوع علی- مقایسه ای بود. جامعه پژوهش شامل تمامی دانش آموزان پایه های سوم تا ششم ابتدایی مدارس ناحیه 1 و 2 شهر رشت در سال تحصیلی 1401-1400 بود که تعداد آنها 15071نفر بود. نمونه مورد مطالعه 120 نفر (شامل60 دانش آموز با اختلال یادگیری و 60 دانش آموز بدون اختلال) بودند که به صورت نمونه گیری در دسترس و با در نظر گرفتن شرایط ورود و خروج انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه های خودنظم بخشی تحصیلی (اسوالند و کارین، 2007)، نشاط ذهنی(ریان و فردریک، 1997) و سرزندگی تحصیلی (حسین چاری و دهقانی زاده، 1391) استفاده شد. تحلیل داده های پژوهش با استفاده از آزمون های تی و تحلیل واریانس چندمتغیره، انجام شد. یافته ها: نتایج این مطالعه نشان داد دانش آموزان با اختلال یادگیری ویژه از نظر نمره کل خودنظم جویی تحصیلی و ابعاد آن (تنظیم بیرونی، تنظیم درون فکنی شده، تنظیم مشخص شده، انگیزش ذاتی)، نشاط ذهنی و سرزندگی تحصیلی، نمرات کمتری نسبت به دانش آموزان بدون اختلال به دست آوردند (0/01 < P). نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که دانش آموزان با اختلال یادگیری ویژه در خودنظم جویی تحصیلی، نشاط ذهنی، و سرزندگی تحصیلی، وضعیت ضعیف تری نسبت به دانش آموزان بدون اختلال یادگیری ویژه دارند. بنابراین می توان از طریق شناسایی زودهنگام این دانش آموزان، آگاهی بخشی والدین و معلمان مدارس، و اجرای برنامه های غربالگری و توانبخشی زودهنگام، نسبت به رفع این مشکلات اقدام کرد.

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی مولفه های حقوق کودک در پیمان نامه جهانی و مقایسه با اسناد بالادستی نظام آموزشی ایران انجام یافته است. روش: رویکرد پژوهش حاضر کیفی، از نوع تحلیل محتوا و روش تحقیق نیز تحلیل اسنادی بود. جامعه آماری پژوهش اسناد بالادستی نظام آموزشی ایران بود که با استفاده از نمونه گیری هدفمند، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، سند برنامه درسی ملی و سند چشم انداز، به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات بررسی مشاهده ای و مطالعات اسناد بالادستی و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها نیز تحلیل محتوای اسناد سه گانه مذکور و مقایسه آن با مولفه ها و بندهای کنوانسیون جهانی حقوق کودک بود. یافته ها: یافته تحقیق معرف 6 دسته حقوق (تربیتی، مدنی/ سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و بهداشتی) گردید. یافته ها نشان دادند که تعارض و بی سازمانی در تعریف کودک و کودکان به لحاظ حقوقی در ایران، عدم وجود نهاد ملی مشخص برای تجویز و سیاستگذاری در این زمینه، دوگانگی سیتم افکار دستگاه های متولی برنامه های حمایت از کودکان، شکاف بین تعاریف نهادهای مختلف از جمله نهاد دین، قانون و حقوق در خصوص کودک و حقوق او، شکاف بین نظریه و عمل در برنامه های آموزشی در خصوص حقوق کودک، منجر به ایجاد موانعی در بهبود وضعیت حقوق کودکان در ایران شده است. نتیجه گیری: براین اساس لزوم بازنگری در تعریف کودک و سیاستگذاری دقیق مبتنی بر مولفه های حقوق کودک، هماهنگی میان نهادهای قانونی در خصوص رعایت دقیق مفاد حقوقی در برنامه های عملیاتی بسیار ضروری است.

هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه تفاوت های بین نسلی به لحاظ ابعاد دین داری و هویت دینی والدین جانباز و فرزندان شان انجام پذیرفت. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش از نوع توصیفی- پس رویدادی بوده است. جامعه آماری شامل تمامی 460 جانباز ساکن در شهرستان بندرلنگه و تمامی فرزندان پسر 20 تا 30 ساله خانواده های آنان بود که از آن بین تعداد 25 نفر از پدران و 25 نفر از فرزندان پسر به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و با دو پرسشنامه دین داری گلاک و استارک (1965) و همچنین پرسشنامه هویت دینی سراج زاده (1383) مورد سنجش قرار گرفتند و پس از جمع آوری داده ها از آزمون تی وابسته استفاده شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان دهنده آن است که میانگین هویت دینی فرزندان در دو بعد احساسی (6/21=M) و مناسکی (5/21=M) از میانگین بعد احساسی (4/20=M) و مناسکی (5/20=M) والدین خود بالاتر و والدین نیز در بعد اعتقادی (2/22=M) نسبت به فرزندان (5/16=M) در سطحی بالاتر قرار دارند. به علاوه نمرات میانگین جوانان در دو بعد فکری (5/16=M) و پیامدی دین داری (9/19=M) از والدین خود در بعد فکری (1/13=M)، و پیامدی (4/18=M) برتر و والدین نیز در بعد اعتقادی (3/20=M) در مقایسه با فرزندان (6/16=M) در سطحی بالاتر قرار دارند. نتیجه گیری: به طور کلی والدین پژوهش حاضر با فرزندان شان فضای فکری متفاوتی که بتوان شکاف نسلی خواند را تجربه نمی کنند.

مقوله نابرابری مصرف انرژی در ایران علی رغم اهمیت بالایی که دارد پدیده ای مغفول است که عمق و وسعت آن مورد مطالعه و بررسی قرار نگرفته است. ضرورت برقراری عدالت اجتماعی، داشتن یک جامعه مترقی و کاهش عوارض ناشی از نابرابری مصرف انرژی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشور، ایجاب می نماید تا علل این پدیده مورد بررسی قرار گیرد. هدف این مطالعه شناسایی و ارزیابی عواملی است که در نابرابری مصرف انرژِی نقش دارند. لذا به این منظور، در این مطالعه با استفاده از روش داده های ترکیبی برای 31 استان ایران طی سال های 1398-1388 به بررسی تأثیر متغیرهای اقتصادی - اجتماعی بر نابرابری مصرف انرژی پرداخته شده است. یافته های این پژوهش حکایت از تأثیر معنادار و معکوس سه عامل جمعیت، قیمت انرژی و تولید ناخالص داخلی بر نابرابری مصرف انرژی دارد. همچنین متغیرهایی چون مخارج جاری دولت و آموزش بر نابرابری مصرف انرژی اثری معنادار و مثبت داشته و در نهایت شهرنشینی و مخارج عمرانی دولت بر نابرابری مصرف انرژی معنادار نیست.

یکی از راهکارهای مناسب جهت بهبود ساختار بازار در ایران، ایجاد بورس بوده است، چرا که ایجاد بازارهایی نظیر بورس به شدت موجب کاهش نوسانات قیمتی، تنظیم بازار و کنترل عرضه و تقاضا و تورم خواهد شد. لذا مطالعه حاضر قصد دارد به بررسی میزان اثرگذاری بورس کالای ایران جهت نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی بپردازد. به همین منظور عوامل موثر بر تولید ناخالص داخلی بدون نفت به عنوان شاخصی از تولید مقاومتی، با استفاده از الگوی خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده با استفاده از داده های فصلی 1393 تا 1401 بررسی و پس از آن با استفاده از مدل SWOT نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید بورس کالای ایران جمع آوری شده و راهکارهای پیشنهادی ارائه گردید. نتایج بیانگر اثر مثبت و معنادار حجم معاملات بورس کالا بر رشد ناخالص داخلی بدون نفت می باشد. به طوریکه با افزایش یک درصدی در حجم معاملات بورس کالا، تولید ناخالص داخلی بدون نفت 21/1 درصد افزایش خواهد یافت که این موضوع نشان دهنده همسو بودن بورس کالای ایران و روند پشتیبانی از تولید مطابق فرمایشات مقام معظم رهبری خواهد بود. همچنین سازمان ها و ارگان های دولتی مانند وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز می توانند با ایجاد رابطه با تولیدکنندگان و بازرگانان بخش خود و سوق آنها به بورس کالا منجر به رشد این بخش گردند. مجلس و دولت می توانند با وضع قوانین حمایتی مانند اعطای تسهیلات و اعتبارات و تشویق های مالیاتی به بنگاه های خرد و کلان، منجر به ورود و مشارکت بیشتر این بنگاه ها در بورس کالای ایران گردند.

مرحوم موسویان در آثار فراوان خود عمده مسائل مورد بانکداری اسلامی و بازار سرمایه اسلامی را بررسی کرده است. در سال های اول تحقیق عملکرد بانکداری و بازار سرمایه کشور را با معیارهای اسلامی مغایر می دانست. وی قایل بود این سیستم موجود حقیقت ربا را از بین نبرده و در رسیدن به اهداف رشد و عدالت کامیاب نبوده است. در ریشه یابی به عواملی همچون صوری بودن برخی فعالیت ها، ضعف در درک صحیح عقود اسلامی، ضعف در نظارت شرعی بودن عملیات بانکی، عدم توزیع مناسب عقود بانکی متناسب با الگوی کسب و کار بانک ها و... پرداخت و متناسب با هر عامل در تحقیقات خود راهکارهایی ارائه داد؛ اما به مشکل اصلی یعنی ساختار ربوی و لیبرالی بازار پول و سرمایه نپرداخت. همین امر سبب شد عمده راهکارهایی که برای حل مشکل ارائه داده بود، به نوعی سبب تشدید مشکلات گردد. در این مقاله با نقل مستقیم برخی مطالب و تحلیل آن اثبات شده است نتیجه مجموع راهکارها کمک به تقویت حقیقت ربوی بازارهای مالی و حاکمیت یک نظام مالی متناسب با نظام سرمایه داری، آن هم از نوع بد آن یعنی سرمایه داری مالی به اسم اسلام است. البته اگر ساختار مطلوب مالی اسلامی طراحی شود، می توان از بسیاری از تحقیقات ایشان در یک ساختار درست بهره برد.    

سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با هدف تأمین رشد پویا، بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی، دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله و با رویکرد جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون زا، پیشرو و برون گرا ابلاغ شده است. بی ثباتی در اقتصاد می تواند به پیامدهای نامطلوب و دوره های ناپایداری در اقتصاد کلان و شبکه بانکی کشور منجر شود. این نوسانات اقتصادی به شکل های مختلف ازجمله افزایش نرخ تورم، افزایش نرخ بهره بانکی، افزایش نرخ بهره وام های بین بانکی و مطالبات معوق بانک ها نمایان می گردد. توجه ویژه به سیاست احتیاطی کلان در اقتصادهای توسعه یافته و درحال توسعه کاملاً مشهود است. مقررات مالی در بانک ها در سه سطح بررسی می شود: 1. قوانین ناظر بر تأسیس و فعالیت مربوط به هر کشور؛ 2. مقررات و مصوبات مربوط به هیئت وزیران؛ 3. لایه نظارتی که بررسی می کند بستر ایجاد بانک های توسعه ای قانون است یا براساس اساسنامه آن هاست که به تصویب هیئت وزیران رسیده است. با توجه به تفاوت نقش، اهداف و عملکرد بانک های توسعه ای با بانک های تجاری و تخصصی می توان گفت یکی از ضرورت های اساسی برای این دسته از بانک ها بررسی مقررات نظارتی حاکم بر آن هاست . بنابراین در این مقاله سعی شده است با استفاده از روش تحقیق توصیفی کاربردی، به دو پرسش اساسی در این خصوص پاسخ داده شود: از دیدگاه نظری، آیا بانک های توسعه ای باید با مقررات احتیاطی کنترل شود؟ آیا توافق بازل چارچوبی مناسب برای بانک های توسعه ای است و چالش های هریک از پیمان های بازل چیست؟ طبق یافته های این مقاله، بانک های توسعه ای بیش از اینکه به مقررات احتیاطی نیاز داشته باشند، باید از سوی مقام ناظر جهت حصول اهداف مورد نظر این نوع بانک تحت نظارت قرار بگیرند. درخصوص پرسش دوم، سه پیمان بازل بررسی و این نتیجه حاصل شد که پیمان دوم بازل به دلیل انعطاف پذیری بیشتر، از سوی اغلب بانک های توسعه ای در سطح جهان استقبال شد. نتایج این پژوهش درخصوص بازل سه نشان می دهد برخی الزامات این پیمان برای بانک های توسعه ای مشکل ساز به نظر نمی رسد؛ مانند درمان ریسک نقدینگی و مشتقات؛ اما برخی الزامات جدید در بازل سه نگران کننده می نُماید .

این مقاله با استفاده از الگوی خود رگرسیون برداری عامل- افزوده شده با نوسانات تصادفی و پارامترهای متغیر در طی زمان TVP-SFAVAR-SV به بررسی اثر شوک های سیاست پولی (با درنظرگرفتن متغیر سیاست مالی به عنوان متغیر پنهان) بر تورم و رشد اقتصادی پرداخته است. در این راستا داده های فصلی سری زمانی ۶ متغیر اقتصاد کلان ایران طی دوره 1369:2 تا 1397:3 بکار گرفته شده است. جهت ارزیابی سیاست های پولی، از چهار متغیر پایه پولی، نقدینگی، بدهی بانک ها به بانک مرکزی و بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی، به عنوان ابزار پولی و متغیر سیاست های مالی (متشکل از متغیرهای رشد مخارج عمرانی وجاری دولت، درآمدهای نفتی و مالیاتی و سایر درآمدها) به عنوان متغیر غیر قابل مشاهده استفاده شده است . نتایج بیانگر این است که به غیر از شوک های متغیر بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی، شوک های سایر متغیرها (اعم از متغیرهای سیاست پولی و متغیر پنهان سیاست مالی) تاثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته و از سوی دیگر باعث افزایش تورم شده اند. شوک های متغیر بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی نیز اثر مثبت ولی کاهشی بر رشد اقتصادی داشته، در حالیکه بر روی تورم اثر مثبت افزایشی داشته است. با توجه به نتایج فوق، می توان بیان نمود که وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و سیاست های پولی نشئت گرفته از آن و نیز ضعف های ساختاری در جذب نقدینگی توسط بخش مولد کشور و حرکت به سمت فعالیت های سوداگری از جمله عواملی است که زمینه ساز تورم و کاهش رشد اقتصادی کشور شده اند. 

مقدمه و هدف : با توجه به اهمیت شناسایی ارتباط بین نرخ ارز حقیقی و تراز تجاری در تدوین و اجرای دقیق سیاست های تجاری در بخش کشاورزی، در این مطالعه، تأثیر شوک های ساختاری نرخ ارز حقیقی بر تراز تجاری بخش کشاورزی ایران مورد بررسی قرار گرفت. مواد و روش ها : به منظور بررسی الگوی سیستماتیک واکنش تراز تجاری به شوک نرخ ارز حقیقی از روش خود رگرسیون برداری ساختاری در دوره زمانی (1395-1371) استفاده شد.. یافته ها : نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که شوک های نرخ ارز حقیقی ابتدا و در سال اول باعث بهبود اندک در تراز تجاری بخش کشاورزی می شود اما در سال دوم و سوم بعد از بروز شوک، سبب وخیم تر شدن تراز تجاری بخش کشاورزی می شود. هم چنین، اثر شوک نرخ ارز حقیقی از سال ششم به بعد به طور کامل تعدیل شده و تراز تجاری بخش کشاورزی به روند تعادلی خود باز می گردد. بنابراین شوک های ارزی و کاهش ناگهانی ارزش پول ملی، تاثیر چندانی در بهبود تراز تجاری بخش کشاورزی در بلندمدت ندارد. بحث و نتیجه گیری: پیشنهاد می شود برای بهبود تراز تجاری بخش کشاورزی، به جای تکیه بر افزایش توان رقابتی ناشی از افزایش نرخ ارز، به سایر متغیرهای اثرگذار نظیر سرمایه گذاری و تولید در بخش کشاورزی، انتقال دانش و فناوری و تعدیل محدودیت های ناشی از تغییرات اقلیمی توجه شود.

مقدمه و هدف : با توجه به ظرفیت های بالقوه و بالفعل ایران در تولید محصولات باغی، لزوم تدوین بسته سیاستی و برنامه ریزی مناسب برای تولید و صادرات این محصولات ضروری است. از این رو، ارزیابی زنجیره تأمین زیتون بمنظور بهبود عملکرد و کارایی تولید آن از مهم ترین برنامه های مدنظر در بسته سیاستی یادشده است. مواد و روش ها : در این پژوهش با استفاده از مدل مرجع عملیات زنجیره تأمین (مدل اسکور)، عملکرد زنجیره تأمین محصول زیتون در شهرستان رودبار مورد ارزیابی قرار گرفت. ابعاد مدل اسکور شامل مقدار کارایی، پاسخگویی، قابلیت اطمینان، هماهنگی و یکپارچگی و کیفیت در آخرین سطح زنجیره تأمین، یعنی سطح مراکز خرده فروشی است که با استفاده از ابزار پرسش نامه به بررسی این ابعاد پرداخته شد. هم چنین، برای آزمون فرضیه ها از آزمون نا پارامتریک ویلکاکسون تک نمونه ای استفاده شد. یافته ها : نتایج نشان داد که در سطوح قابلیت اطمینان، مقدار هماهنگی و یکپارچگی، سطح سنجش پاسخگویی همه گویه های این سطح بالاتر از حد متوسط و در وضعیت مطلوب خود قرار دارند. بحث و نتیجه گیری: کارایی و هماهنگی و یکپارچگی مراکز خرده فروشی زیتون در شهرستان رودبار مطلوب نیست. هم چنین، در سطح زنجیره تأمین محصول زیتون فاصله زیادی بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب وجود دارد، بدین مفهوم که هیچ نگاه راهبردی به مجموعه خرده فروشان زیتون به عنوان یک زنجیره تأمین وجود ندارد. هم چنین، ارتباط بین عوامل زنجیره ضعیف است.