درخت حوزه‌های تخصصی

ایجاد رضایتمندی در مشتریان و تقویت تمایل به حضور مجدد مشتریان یکی از اهداف مهم مجموعه های ورزشی است. که از طریق رویکردهای نوین بازاریابی رابطه مند قابل دستیابی می باشد. از اینرو، هدف این پژوهش بررسی تأثیر بازاریابی رابطه مند بر وفاداری با نقش میانجی مدیریت ارتباط با مشتریان سلاح های ووشو می باشد. پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی به شیوه معادلات ساختاری و بر اساس زمان حال نگر، از نظر هدف کاربردی، و به لحاظ جمع آوری اطلاعات میدانی می باشد. جامعه آماری پژوهش را همه مشتریان سلاح های ووشو زنان و مردان شهر تهران به تعداد نامحدود تشکیل می دهند. حجم نمونه آماری با توجه به جامعه نامشخص، با استفاده از فرمول کوکران تعداد 384 نفر تعیین شد. ابزار اندازه گیری این پژوهش از سه پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری اسکانلان و همکاران (1388)، بازاریابی رابطه مند فونتنت و هیمن (2004) و وفاداری بهنام (1389) استفاده شد. نتایج معادلات ساختاری نشان داد که متغیر میانجی مدیریت ارتباط با مشتری، نقش میانجی گری معناداری در رابطه علی بازاریابی رابطه مند با وفاداری دارد. بنابراین می توان بیان داشت که مدیران بازاریابی شرکت ها با در نظر گرفتن نقش مدیریت ارتباط با مشتری می توانند از طریق بازاریابی رابطه مند به وفاداری مشتریان سلاح های ووشو دست پیدا کنند.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر ساخت اطلاع یا نحوه توزیع اطلاع بر روی تشکیل ساخت های موسوم به خروج در کردی جنوبی (کلهری) است. بر این اساس سعی شده است تا مصادیق مبتدائی و کانونی عبارات شناسائی و احتمال خروج آن ها در داده ها بررسی شود. ساخت اطلاع یکی از مهم ترین عواملی است که می تواند صورت نحوی جملات را دستخوش تغببر کند. این پژوهش عمدتاً بر اساس چارچوب ارائه شده در  لامبرکت (1994 و 2001) انجام گرفته است. برای گردآوری داده ها از شیوه میدانی، مشاهده، مصاحبه و مراجعه به منابع کتابخانه ای استفاده شد. از لحاظ روش تحقیق، پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی است. نتایج نشان می دهد که فاعل و مفعول مبتدائی به عنوان موضوع های اصلی در ساختار موضوعی بند می توانند تحت فرایند خروج به چپ (به عنوان مبتدا) و خروج به راست (به عنوان ضد مبتدا) قرار بگیرند، در حالی که جای خالی آن ها در ساختار موضوعی به وسیله ضمایر جبرانی (ضمیر محذوف فاعلی و ضمیر مفعولی پی بستی) پر می شود. در مقابل، خروج موضوع کانونی از درون بند و قراردادن آن در آغاز یا پایان بند به صورت یک گروه اسمی منفک از لحاظ کلامی ناممکن یا نابجا تلقی می شود. بر اساس نتایج پژوهش، می توان دو الگوی نحوی را در کردی جنوبی متصور شد. نخست، اگر موضوع های فعلی کانونی باشند، شاهد توالی غیرمنعطف و بی نشان  فاعل + مفعول+ فعل هستیم و اگر موضوع ها مبتدائی باشند، آن گاه شاهد انعطاف پذیری ساختار جمله و خروج آزادانه موضوع ها و یا حتی حذف آن ها خواهیم بود.  

نیازهای انسانی به عنوان بن مایه و بستر اندیشه برای برنامه ریزی و حیات، همواره از اهمیتی گریزناپذیر برخوردار بوده اند. از این رو نیاز را می توان، به مثابه نیروی محرکه یک سیستم تشبیه کرد که نقطه شروع فرایند مطالبه و درخواست بشر، رکن اصلی و وجه مشترک در دعا و دیزاین می باشد. در ایدئولوژی اسلامی، سبک زندگی مومنانه، دارای یکپارچگی در ساحت مادی و معنوی است و از این رو دارای شباهت هایی قابل تطبیق با فرایندهای تفکر طراحی می باشد. نیاز و تقاضا به عنوان ارکان اصلی دعا و دیزاین، عدم قطعیت و تحمل ابهام، طی دوره نهفتگی و صبر فعال، فرایندی بودن و بداعت در طراحی، از مهم ترین وجوه اشتراک در قیاس تطبیقی دعا و دیزاین است. فرایند طراحی، فرایندی خلاقه و در راستای پاسخ به نیاز و تقاضای کاربر است. خلاقیت از صفات ربوبی بوده و خلق کردن امری قدسی تلقی می گردد. استجابت دعا و یافتن راه حل خلاقانه در مسائل طراحی، بر پایه نیاز دعا کننده و کاربر، نیازمند برنامه ریزی و طراحی در ساحت معنویت است که طی فرایندی در ساحت مادی نمود می یابد و موید تاثیر عوامل غیرمعرفتی بر معرفتی است.

توانایی های مدیران را می توان عاملی مؤثر بر ارزش و عملکرد شرکت دانست، شرکت های دارای بحران و درماندگی مالی، علاوه بر داشتن شاخص های سلامت مالی و تجاری پایین تر، چرخش هیئت مدیره بیشتر همچنین دوره تصدی کمتر اعضای غیرموظف هیئت مدیره داشته اند. اما این تأثیرات در صورت رفع محدودیت و ابهام می تواند آثار متفاوتی را در اظهارنظر نهایی حسابرس بر جای بگذارد و بدین مفهوم که عدم اظهارنظر در صورت شفاف شدن شرایط مورد ابهام و محدودیت می تواند تأثیرات مطلوب یا نامطلوبی جای بگذارد. در پژوهش حاضر، به بررسی تأثیر توانایی مدیریت و بحران مالی بر ابهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی سال های 1393 تا 1398 استفاده شده است و نمونه نهایی متشکل از 145 شرکت و در مجموع 870 سال-شرکت می باشد. در این پژوهش از تجزیه وتحلیل رگرسیون چند متغیره برای آزمون فرضیه-ها استفاده گردید. آزمون ها با استفاده از نرم افزار Eviews8 و تکنیک آماری داده های پانلی (اثرات ثابت) صورت پذیرفته است. نتایج به دست آمده در این مطالعه نشان می دهد که توانایی مدیران دارای اثر مثبت و معناداری بر حجم معاملات و تعداد سهامداران شرکت هاست. ضمن اینکه این اثر بر خطای پیش بینی سود منفی و معنادار و برای شکاف قیمتی غیرمعنادار به دست آمده است. هم چنین، یافته های مربوط به فرضیه های دیگر نشان می دهد که بحران مالی دارای اثر معکوس و معناداری بر حجم معاملات و تعداد سهامداران شرکت هاست. اما این اثر بر شکاف قیمتی مثبت و خطای پیش بینی سود غیرمعنادار به دست آمده است.

از سری راههای جذب سرمایه که یک مجموعه اقتصادی میتواند کسری منابع مالی خود را به وسیله آن مرتفع سازد، انتشار اوراق مشارکت میباشد. شهرداری مشهد به عنوان نمونهای بارز و توانمند در طی 17 سال با 35 مرحله فرآیند انتشار توانسته اوراق مشارکت به ارزش 93,207,822 میلیون ریال را عرضه نماید. هدف از این تحقیق بررسی عملکرد انتشار اوراق مشارکت شهرداری مشهد بوده تا عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر این اوراق از نگاه این نهاد را گردآوری و تبیین نماید. در این پژوهش برای اشباع نظری از تکنیک جمعآوری اطلاعات به روش کتابخانهای و جست وجو در پایگاههای اسنادی معتبر و برای تکمیل فرآیند گردآوری اطلاعات در زمینه پژوهشی از تکنیک مصاحبه با متخصصین استفاده شد. عوامل به دست آمده با گذراندن دو مرحله پرسشنامه از طریق روشAHP موزون گشت و در ماتریسSWOT جایگذاری شد و با بررسی آیتمهای موزون به دست آمده نتایج و پیشنهاد ها ارائه گشت. شایان ذکر است شهرداریهای مناطق مختلف شهر و شورای شهر مشهد به عنوان جامعه آماری و مدیران، کارشناسان و نخبگان حوزه اوراق مشارکت در نهادهای مذکور به عنوان نمونه انتخاب شدهاند.

پیشگیری از جرم پولشویی و تامین مالی تروریسم با هدف دسترسی به سیستم مالی و جلوگیری از ورود پول کثیف به سیستم مالی آغاز می شود. شناسایی و تایید هویت مشتریان یکی از مهمترین روشهای پیشگیری است که بانکها وموسسات مالی در قبال انواع مشتریان(کم ریسک و پرریسک) با آن روبرو هستند. هدف شناسایی مشتری بر مبنای ریسک این است که بانک را قادر می سازد تا ماهیت و هدف تعامل کاری  مشتری را درک کند.این فرآیند ها به بانک کمک می کند تا معاملات بالقوه مشکوک را شناسایی کنند. روش تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی و تحلیلی است. روش جمع آوری نیز به شیوه کتابخانه ای بوده و ابزار جمع آوری اطلاعات نیزاز نوع فیش برداری می باشد. اطلاعات تحقیق به شیوه کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت.یافته ها نشان می دهد؛ شناسایی مشتری مبنایی برای شناسایی موارد مشکوک و ردیابی جرم تامین مالی تروریسم  و پولشویی است. این ردیابی جز از طریق ایجاد سامانه یکپارچه بانکی و سیستم نظارتی هوشمند میسر نمی باشد.

اگرچه وسایل نقلیه خودران را می توان انقلابی در صنعت حمل و نقل به حساب آورد، منتها این فناوری جدید که مبتنی بر هوش مصنوعی می باشد در کنار کارایی بالای خود، چالش هایی را نیز برای نظام مسئولیت مدنی فعلی ایجاد می نمایند و از آنجا که تصادفات همیشه جزء جدایی ناپذیری از وسایل نقلیه خواهند بود از همین رو ایجاد یک طرح جدید مسئولیت که تکالیف قانونی طرفین احتمالی این قبیل دعاوی را مشخص نماید بسیار مهم و ضروری است. تحقیق حاضر با رویکرد توصیفی -تحلیلی و با نگاه تطبیقی بر موضوع مسئولیت مدنی کاربر خودروی خودران به این نتیجه می رسد که برخلاف وسایل نقلیه معمولی که به طور سنتی بلافاصله راننده مسئول حوادث جاده ای معرفی می گردد در خصوص خودروهای خودران که هوش مصنوعی مستقر در آن به خودرو اجازه می دهد حتی در غیاب یک عامل انسانی هم بتواند حرکت کند و نیز در فرض وجود کاربر در خودرو -صرف نظر از موارد خاص – وی در حکم مسافر خودرو محسوب می گردد، لذا عملاً بحث از تقصیر به دلیل فقدان مشارکت در کنترل وسیله نقلیه که بتواند کاربر را قادر به تغییر رفتار آن نماید، منتفی است و در نتیجه دیدگاه فعلی با ساختار این خودروها هم خوانی ندارد و می بایست تعریف مجددی از قوانین سنتی به عمل آید و تا آن زمان اصل را می بایست بر مسئولیت شرکت سازنده خودرو در جبران خسارات زیان دیده قرار داد و مسئولیت کاربر را در این زمینه استثنایی قلمداد نمود.

بر اساس این پژوهش که با روش توصیفی و تحلیلی انجام یافته ، با توجه به شرط «ذی نفع نبودن شاهد» برخی از فقهای اسلامی شهادت دوست صمیمی را در مورد دوست خود، نپذیرفته اند ؛ همچنین ماده 177قانون مجازات اسلامی ، درباره شرایط شاهد ، از جمله ذی نفع نبودن، گفته است:«شرایط موضوع این ماده باید توسط قاضی احراز شود.» ، لذا قاضی درباره شهادت دوست صمیمی باید دیگر قراین و امارات را بررسی دقیق کند . از نگاه فقهی نیز شرط« در مظان اتهام نبودن شاهد» ، بر عدم پذیرش شهادت دوست صمیمی دلالت ندارد، زیرا: 1- گاهی در دوستی افراد شائبه جلب منفعت یا دفع ضرر نیست. 2- عدالت دوست ، بویژه اگر دوستی وی به خاطر خدا باشد، جلو شهادت نادرست او را می گیرد . 3- گرچه خویشاوندان ذی نفع هستند، اما شهادت آنها پذیرفته می شود. به طریق اولی شهادت دوستان باید پذیرفته شود. 4- شهادت در فرضی «در مظان اتهام » می باشد که شرع به آن تصریح کند، اما درباره شهادت دوست چنین تصریحی وجود ندارد.5- فقهاء تنها شش مورد از مصادیق «در مظان اتهام بودن» را ذکر نموده اند ، لذا به دلیل «عمومات لزوم پذیرش شهادت عادل» شهادت هایی که ذی نفع بودن شاهد در آنها مشکوک است، پذیرفته می شوند.

در پرونده ای که در سال ۲۰۱۸ در دادگاه تجدید نظر اقامه می شود ، قاضی پرونده رویه سفت و سخت قضایی انگلستان در باب مواجهه با اموال غیر محسوس را که منشا آن را می توان عبارات مبهم بخش ۶۱ قانون فروش کالا این کشور دانست، به رابطه نماینده تجاری و اصیل نیز سرایت می دهد. این تسری منجر به فرجام خواهی وطرح پرسشی از دیوان دادگستری اتحادیه اروپا می شود که آیا نرم افزار در رابطه نمایندگان تجاری و ذیل بخشنامه ۱۹۸۶ نمایندگان تجاری، (goods) به شمار می رود یا خیر. در جستار حاضر ضمن بررسی بعضی از مهم ترین پرونده های نظام قضایی انگلستان در برخورد با قراردادهای خرید و فروش نرم افزار و احتساب آن به عنوان (goods) یا مال فکری به پرونده در جریان نیز پرداخته شده است و درآخر راهکاری برای همگام سازی نظام قضایی انگلستان با پیشرفت تکنولوژی و نیاز به معاملات نرم افزاری و حمایت از نمایندگان تجاری ارائه گردیده است. این راهکار خلاصه می شود درتوسعه مفهوم حقوق عینی بر محتوای دیجیتالی به همراه حامل فیزیکی آنها یا شناسایی و اعتبار حق سومی در مقابل حقوق عینی و دینی و در نتیجه امروزه سه تقسیم بندی حق وجود دارد حق عینی، دینی و حق بر محتوای دیجیتالی. در رویکرد اول محتوای دیجیتالی بایستی همراه با حامل فیزیکی فروخته شود حالیکه در صورت پذیرش رویکرد دوم نیازی به حامل فیزیکی وجود ندارد و محتوا دیجیتالی بدون حامل نیز می تواند به فروش برسد.

هدف: پژوهش حاضر با هدف انجام یک مطالعه کیفی عوامل مؤثر بر عود و بازگشت مجدد به سوء مصرف مواد مخدر و اعتیاد با رویکردگراندد تئوری انجام شد. روش: روش پژوهش حاضر، روش کیفی گراندد تئوری بود. جامعه پژوهش حاضر شامل همه افراد مراجعه کننده به یک کلینیک ترک اعتیاد در شهرستان قروه در سال 1399 بود که بعد از یک دوره مصرف مواد مخدر به مدت حداقل 4 ماه دوره پرهیز داشتند، اما مجدد دچار عود شده بودند. از این بین، 17 نفر با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و مورد مصاحبه ی نیمه ساختاریافته قرار گرفتند. به منظور تسهیل در فرآیند کدگذاری و تحلیل از نرم افزار MAXQDAاستفاده گردید. یافته ها: عوامل تاثیرگذار در عود مجدد به سوءمصرف مواد مخدر و اعتیاد شامل: الف) عوامل زمینه ساز شامل عوامل فردی، روانی و بین فردی؛ ب) عوامل آشکارساز شامل عوامل خانوادگی؛ ج) عوامل تدوام بخش شامل عوامل اجتماعی، فرهنگی و عوامل محیطی؛ و د) عوامل تشدیدکننده شامل عوامل درمانی، شناسایی و استخراج گردید. نتیجه گیری: عوامل متعددی در عود مجدد به سوء مصرف مواد مخدر و اعتیاد نقش دارند که می توان با شناسایی آن ها در محیط ها، فرهنگ ها و جوامع مختلف اقدامات پیشگیرانه را تنظیم و تدوین نمود و زمینه آگاهی عمومی را ایجاد نمود.

هدف: هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت بر تحمل پریشانی و باورهای ارتباطی زنان دارای همسر وابسته به مواد بود. روش: روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی زنان دارای همسر وابسته به مواد مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد شهر دزفول در سال 1400 بود. از این بین 30 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) قرار گرفتند. شرکت کنندگان هر دو گروه پرسشنامه های تحمل پریشانی و باورهای ارتباطی را در پیش آزمون و پس آزمون تکمیل کردند. درمان مبتنی بر شفقت طبق پروتکل پل گیلبرت و راسل کولتس (ترجمه اثباتی، 1397) در 8 جلسه 90 دقیقه ای با فراوانی دو جلسه در هفته بر روی گروه آزمایش اجرا شد. داده ها با روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری نشان داد که بین دو گروه تفاوت معنی داری وجود داشت و شفقت درمانی توانست باعث افزایش تحمل پریشانی و بهبود باورهای ارتباطی زنان دارای همسر وابسته به مواد گردد. نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده، متخصصین حوزه ی اعتیاد می توانند با استفاده از روش شفقت درمانی باعث افزایش توانمندی های مرتبط با تحمل پریشانی و باورهای ارتباطی شوند.

ادبیات نمایان گر رویدادهای تاریخی است که اغلب با عواطف و خیال ادبا عجین بوده است. از این منظر، ادبیات و تاریخ به هم پیوسته و جدا ناشدنی اند. روایت حماسه امام حسین(ع) در ادب فارسی، در قالب های متنوع ادبی ارائه شده است. چنین آثار ادبی در هر دوره ای جلوه های گوناگونی از آن حماسه را مکتوب کرده است. در این نوشتار با مروری بر سروده های عاشورایی از گذشته تا کنون، تلاش شد تا برجسته ترین موضوعات مورد اهتمام شاعران استخراج و از این طریق چگونگی ارائه این حماسه جاودان در آثار شاعران ترسیم شود.

در دستورالعمل حمایت از حقوق مصرف کنندگان اتحادیه اروپا مصوب 1985 مسئولیت محض به عنوان مبنای مسئولیت مدنی تولیدکننده پذیرفته شده است. در حقوق ایران بین حقوق دان در خصوص اینکه مبنای انتخابی قانون گذار در قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب 1388 چیست اختلاف نظر است. مبنای مسئولیت تولیدکننده در ماده 2 قانون مذکور مشخص نیست همچنین معلوم نیست که آیا در زنجیره تولید و توزیع، عرضه کنندگان با یکدیگر مسئولیت تضامنی دارند یا مسئولیت آنها اشتراکی است و تا چه میزان می توان از طریق شرط عدم مسئولیت یا شرط محدودکننده مسئولیت چنین مسئولیتی را از بین برد؟ نتایج تحقیق نشان می دهد مسئولیت مدنی در دستورالعمل حمایت از حقوق مصرف کننده بر خلاف قاعده کلی مسئولیت بدون تقصیر و محض مقرر گردیده و مطالبه خسارت از تولید کننده و توزیع کننده نیازمند اثبات تقصیر نیست.

نیروهای مسلح تمرین های نظامی  اعم از رزمایش و یا تیراندازی را در منطقه های خاصی که مخصوص تیراندازی بوده در اختیار دارند . این مناطق ویژه تمرینات تیراندازی که برای سلاح های سبک و سنگین می باشند، بعضاً بین چند سازمان  نیروهای مسلح مشترک بوده و هرکدام از سازمانها (اعم از سپاه پاسداران-آجا و نیروی انتظامی) موظف هستند بعد هر مرحله از برگزاری رزمایش (تمرینات نظامی) و تیراندازی سلاح ها ، آن منطقه را مورد کاوش و پاکسازی قرار دهند . ضمناً قبل از شروع مراحل تمرینات نظامی ، موظف هستند حداکثر  یک ماه تا 45روز قبل موعد برگزاری تمرین ،  با هماهنگی سلسله مراتب خود و سازمان هواپیمایی کشوری،  نسبت  اخذ مجوز برگ نوتام (هشدار هوایی برای جلوگیری از آسیب به هواپیما یا بالگرد های در حال پرواز در منطقه ممنوعه رزمایش و تیراندازی) اقدام نموده  و متعاقباً ساکنان و اهالی مجاور به محل تمرینات نظامی را  از موعد دقیق آن آگاه نمایند ، تا ساکنان منطقه از صدمه یا تلفات جسمانی مصون مانده و مراقبتهای لازم انجام گیرد تا به احشام  یا مزارع  دامداران و کشاورزان منطقه آسیبی وارد نگردد . در هنگام برگزاری رزمایش و تیراندازی بالاخص با سلاح های سنگین  بعضاً امکان دارد تعدادی از گلوله ها عمل نکرده و منفجر نشوند که در این راستا مسئولین ذیربط در یگانی که رزمایش و تیراندازی را انجام می دهد موظف به خنثی سازی گلوله های عمل نکرده  برای جلوگیری از تبعات انفجار احتمالی آن ، بعد ترک یگان می باشند .  بدیهی است که در صورت عدم کاوش و پاکسازی به موقع منطقه ، این امکان وجود دارد که اهالی و ساکنان مجاور به منطقه رزمایش و میادین تیر که محصور نیز نبوده و بعضاً تردد در آن منطقه وجود دارد ، انفجار گلوله های عمل نکرده موجب آسیب به ساکنان و یا احشام آنان گردد . لذا این مقاله با بهره گیری از روش تحلیلی-توصیفی ،  ابعادکیفری عدم کاوش وپاکسازی منطقه رزمایش و میادین تیر نیروهای مسلح در پرتو  اتهام تسبیب در ایراد صدمه جسمانی و بی احتیاطی و بی مبالاتی را مورد بررسی قرارداده و مطالعه آن از صدور آرای متهافت در مراجع محترم قضایی جلوگیری نموده و  ضمناً در جلوگیری از اطاله دادرسی در نوع و چگونگی تنظیم پرونده ارجاعی توسط ضابطین قضایی به مراجع قضایی و ایضاً تببین و تشریح موضوع  و ادله جرم به قضات مراجع قضایی  مؤثر بوده و از ضرر و زیان به نیروهای مسلح و بیت المال جمهوری اسلامی ایران ممانعت می نماید .

داوری متداول ترین شیوه ی حل وفصل اختلافات در حوزه تجارت بین الملل بوده و عبارت است از رفع اختلاف فی مابین اصحاب دعوی از طریق واگذاری آن به حکمیت اشخاصی که طرفین دعوی آنها را به توافق خود انتخاب می کنند و شامل دو مرحله رسیدگی به اختلاف و شناسایی و اجرای رأی می باشد. اما این هدف وقتی کامل تر می گردد که رای معتبر بوده و قابلیت اجرایی داشته باشد برای این منظور رأی صادره از سوی مرجع داوری تجاری بین المللی پس از صدور، نیازمند این است که توسط مرجع اجرا کننده به رسمیت شناخته شود و به اجرا درآید. در این میان موانعی بر سر راه اجرای رأی وجود دارند که معیار نظم عمومی کلی ترین و برجسته ترین آن ها است، چرا که معمولاً محکوم علیه رای داوری با کمک نظم عمومی و با توسل به موجبات و موانعی که مورد حمایت قانونگذار و اسناد و کنوانسیونهای بین المللی است تلاش می نماید تا از شناسایی و اجرای رای خودداری نماید. نظم عمومی بین المللی نمایانگر مجموعه سازمان ها و قواعد حقوقی است که با مبانی و اصول تمدنی یک کشور ارتباطی ناگسستنی دارند و ناگزیر بر قوانین خارجی مقدم می شوند. این نظم یک نظم مشترک بین کلیه کشورها نیست، بلکه نقطه تعادل بین منافع و نظم عمومی یک کشور با نظم عمومی و منافع دیگر ملت ها و نیازهای تجارت بین الملل است. در رابطه با این که نظم عمومی در اجرای احکام داوری تجاری بین المللی از چه جایگاهی برخوردار است؟ میان جلوگیری از نقض ارزش ها و قوانین داخلی و تمایل به احترام نسبت به قطعیت احکام داوری بین المللی تعارض رخ می دهد که مناسب ترین راهکار رفع این تعارض، اعمال مفهوم مضیق نظم عمومی در این زمینه می باشد. البته دادگاه محل اجرای حکم در هر صورت در رابطه با اجرای احکام بین المللی، بایستی نظم عمومی بین المللی را اعمال کند و حتی یکسان بودن مقر داوری بین المللی با دادگاه اجرایی نمی تواند دلیل مناسبی برای اعمال نظم عمومی داخلی دادگاه اجرایی در این زمینه باشد. با این وجود و علیرغم جایگاه و اهمیت نظم عمومی در اجرای احکام داوری تجاری بین المللی، تمامی ملاحظات مربوط به نظم عمومی کشورها در اجرای احکام داوری های تجاری بین المللی قابل اعمال نبوده و صرفاً نظم عمومی بین المللی کشور مربوطه و با تفسیر مضیق اعمال می گردد. 

مرحله کشف جرم از مهم ترین مراحل فرآیند دادرسی کیفری است که در مواردی از جمله جرائم جنسی به عنف، مستلزم تجسس در حریم خصوصی افراد است و از این رو محل تعارض حقوق فردی و اجتماعی است. اصل اولی در فقه امامیه و به تبع آن حقوق کیفری ایران، رعایت حداکثری حریم خصوصی است که مستلزم عدم جواز تجسس و از این رو کشف جرم است. نقض این اصل نیازمند دلیل می باشد. این مقاله با روشی توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، جواز تجسس در حریم خصوصی در جرائم منافی عفت به عنف را مورد واکاوی قرار داده است. یافته های تحقیق بیانگر آن است که ادله قرآنی و روایی ناهیِ از تجسس، از مواردی که حق یا موضوع مهم تری مانند حفظِ حیاتِ شخصی بیگناه یا لزوم پیشگیری از شیوع بیشتر فحشا یا فریادرسی از بزه دیده ای کاملا بیگناه و احقاق حقوق او در میان باشد، انصراف دارد و از این رو تجسس با توجه به ضرورت کمک به مظلوم و مقابله با اشاعه فحشا لازم است؛ امری که از نظر قانون گذار نیز تا حدی نادیده نمانده و در دو ماده 241 ق.م.ا و 102 آ.د.ک در جرائمی که به عنف باشد، تحقیق و تجسس توسط مقام قضایی را در محدودهِ شکایت مجاز دانسته است.

فرد در وضعیت حیات نباتی به دنبال تخریب غیرقابل ترمیم سلول های قشر و ساقه مغز خود، در حالتی است که علی رغم توانایی بر انجام فعالیت های غیرارادی بدن، فاقد هرگونه آگاهی و هوشیاری است. با توجه به زنده محسوب شدن این اشخاص و عدم توانایی آن در اداره اموال خود لازم است برای اداره اموال آنان تدبیری اندیشیده شود. با توجه به فقدان صراحت قانون در این زمینه، این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال است که در نظام حقوقی ایران، اداره اموال فرد در وضعیت «حیات نباتی» به چه نحو است؟ محجور دانستن این افراد نه دارای مبنای قانونی است و نه می تواند حمایت لازم از آنان را به همراه داشته باشد؛ لیکن می توان فرد در وضعیت حیات نباتی را مصداقی از افرادی دانست که غیرمحجورند ولی برای اداره اموال خود نیازمند حمایت های قانونی هستند. به نظر می رسد تا زمان اصلاح قانون می توان پیشنهاد نمود دادگاه ها با وحدت ملاک از احکام جنین، غایب مفقودالاثر یا عاجز برای اداره اموال چنین افرادی امین تعیین نمایند؛ لیکن در هر صورت راهکار نهایی آن است که در اصلاحات آتی قانون امور حسبی، ماده 104 به نحوی اصلاح شود که عاجزینی که امکان اعلام اراده ندارند نیز در بر گیرد.

حق حاکمیت از مفاهیم کلیدی است که علاوه بر تنظیم رابطه دولت با مردم در عرصه داخلی، روابط دولت ها را با یکدیگر در عرصه بین المللی تنظیم می کند. پایان جنگ جهانی و اشغال اراضی فلسطین به دست نظامیان بریتانیا به بهانه قیمومت و بازآفرینی ساختار سیاسی در این اراضی، مقدمه صدور اعلامیه بالفور و ادعای تشکیل رژیم صهیونیستی گردید. حاکمیت فلسطینیان بر اراضی اشغالی هنوز بر بسیاری از دولت ها و ملت ها محرز است. بیش از هفتاد سال اشغالگری، تجاوز و اعمال فشارهای مختلف سلبی یا ایجابی بر دولت ها و ملت ها به منظور اعلام به رسمیت شناختن کشور خودخوانده صهیونیستی–یهودی و برقراری ارتباطات مختلف سیاسی و اقتصادی نتوانسته موجد حقی برای صهیونیست ها برای اعمال حاکمیت بر فلسطین و رافع حق حاکمیت فلسطینیان بر اراضی اشغالی باشد. شاخص هایی که در زمینه شناسایی حق حاکمیت فلسطینیان به منظور اعمال این حق بر اراضی اشغالی  شناسایی شده است جملگی دلالت بر وجود حق حاکمیت مردم فلسطین بر اراضی اشغالی دارد.

استرداد مجرمین اصطلاحا به معنای تحویل دادن یا بازگرداندن شخص متهم یا بزهکار از کشوری که جرم در آن رخ داده به کشور متقاضی است. نخستین بار، این بحث در دین اسلام و در قرآن کریم (آیه شریفه سی و دوم سوره مبارکه مائده) اشاره شده است. از نیمه دوم قرن نوزدهم، بحث استرداد مجرمین میان کشورها به شکل عمل متقابل، رواج پیدا کرد و تا به امروز با وجود همین شرط تقابل است که این مسئله، معمول و قانونی باقی مانده است. در قوانین کیفری کشورها هرچند در خصوص برخی از صلاحیت های مکانی آن ها، تفاوت در شرط، جهت صالح بودن است اما در مورد استرداد، متقابل بودن عمل، شرطی معمول و معقول است. انجام صحیح مسئله استرداد از شروع به ارسال تقاضای استرداد از سوی دولت متقاضی تا پایان قضیه و پذیرش استرداد و مسترد کردن شخص موضوع استرداد شرایط و شیوه ای دارد که اقدام درست نسبت به آن می تواند بهتر و بیشتر آثار و نتایج مطلوب را حاصل کند. برخی از این شرایط مربوط به ماهیت مسئله استرداد هستند و برخی مرتبط با شیوه و طریق شکلی انجام آن می باشند که در این پژوهش، به دور از نگاه مروری، به نحو موردی، تنها به چالش های آن ها اشاره شده است. روش تحقیق این پژوهش، کتابخانه ای بوده و از منابع مرتبط با این موضوع، استفاده شده است.