درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی از انجام پژوهش حاضر، تاثیر پیچیدگی کار، رتبه شغلی حسابرس و پذیرش رفتار ناکارآمد بر قضاوت حسابرسی: نقش تعدیل گر استقلال می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه حسابرسان شاغل در موسسات حسابرسی و سازمان حسابرسی در ایران می باشد. که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 192 نفر در نظر گرفته شد. داده های مورد نیاز برای بررسی و تحلیل فرضیه های پژوهش از طریق پرسشنامه استاندارد گردآوری گردید و برای بررسی روابط بین متغیرها از رگرسیون تحلیل مسیر با نرم افزار SmartPLS استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که متغیر تعاملی استقلال* پیچیدگی کار که دارای سطح معنی داری 036/0 و کمتر از 05/0 می باشد، می توان نتیجه گرفت که متغیر استقلال می تواند رابطه بین پیچیدگی کار و قضاوت حسابرسی را تعدیل کند و پیچدگی کار بر قضاوت حسابرسی تاثیر مثبت و معناداری دارد. بنابراین،فرض H1 در این پژوهش پذیرفته شده است. متغیر تعاملی استقلال* رتبه شغلی حسابرس که دارای سطح معنی داری 042/0 و کمتر از 05/0 می باشد می توان نتیجه گرفت که متغیر استقلال می تواند با قضاوت حسابرسی، رتبه شغلی حسابرس را تعدیل کند، بنابراین،فرض H2 در این پژوهش پذیرفته شده است. متغیر تعاملی استقلال* پذیرش رفتار ناکارآمد که دارای سطح معنی داری 020/0 و کمتر از 05/0 می باشد پس می توان نتیجه گرفت که استقلال می تواند رابطه بین پذیرش رفتار ناکارآمد و قضاوت حسابرسی را تعدیل کند، بنابراین،فرض H3 در این پژوهش پذیرفته شده است.

هدف: توسعه تحصیلات تکمیلی و رشد قابل ملاحظه انتشار مقالات در تمام حوزه های دانش و بویژه در رشته حسابداری، لزوم توجه به بررسی وضعیت کنونی نشر مقالات علمی را بیش از پیش نمایان می سازد. مطالعه روند پژوهش های انجام شده از طریق تجزیه و تحلیل موضوعی مقالات منتشرشده در مجلات تخصصی داخلی که مصداقی از نقشه علمی رشته مزبور است، برای سازمان ها، پژوهشگران و سیاست گذاران علمی اهمیت ویژه ای دارد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف تجزیه و تحلیل مقالات منتشرشده در مجلات مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در رشته حسابداری از اولین شماره چاپ شده پس از اخذ رتبه علمی تا پایان سال 1399 با استفاده از فنون متن کاوی طرح ریزی شده است. روش: از 4924 مقاله انتشاریافته طی سه دهه در 20 مجله حسابداری، تعداد 4201 مقاله کهانگلیسی آنها در تارنمای مجلات و پایگاه های اطلاعاتی موجود بود به عنوان نمونه انتخاب و جهت طبقه بندی موضوعی مورد استفاده قرار گرفته است. به منظور شناسایی مهمترین واژگان بکاررفته در مقالات از الگوریتم وزن دهی TF-IDF، برای تعیین موضوعات از الگوریتم مدلسازی موضوعی LDA و جهت کاربست الگوریتم های متن کاوی از زبان برنامه نویسی پایتون استفاده شده است. یافته ها : یافته های پژوهش نشان می دهد که حوزه های موضوعی بازار سرمایه (29%)، حسابداری مالی (20%)، راهبری شرکتی (10%)، گزارشگری مالی و مسئولیت اجتماعی (9%)، حسابداری مدیریت (9%)، حسابرسی (8%)، مالی و سرمایه گذاری (7%)، حسابداری بخش عمومی (3%)، آموزش و پژوهش حسابداری (3%)، بانکداری و سیستم های اطلاعاتی (2%) به ترتیب مهمترین حوزه های پژوهشی در مجلات حسابداری ایران هستند. بررسی روند انتشار مقالات در هریک از حوزه های موضوعی پرطرفدار نشان می دهد، حوزه های موضوعی حسابداری بخش عمومی، حسابرسی، گزاشگری مالی و مسئولیت اجتماعی شرکت ها، حسابداری مدیریت، بانکداری و سیستم اطلاعاتی و آموزش و پژوهش حسابداری رو به رشد، حوزه های موضوعی حسابداری مالی، تحقیقات بازار سرمایه و پژوهش های حوزه مالی و سرمایه گذاری رو به افول و حوزه موضوعی راهبری شرکتی دارای ثبات در نشر می باشد. نتیجه گیری: نتایج بیانگر این است که توجه به موضوعاتی نظیر فناوری و سیستم های اطلاعاتی حسابداری، حسابداری بخش عمومی و آموزش و پژوهش حسابداری در مقایسه با سایر حوزه های پژوهشی کمتر بوده است؛ چراکه تلاش های چندانی برای نشر مقالات در این خصوص صورت نگرفته است؛ بنابراین توجه صاحب نظران به سیاست گذاری علم و نشر در مجلات ضروری به نظر می رسد

با توجه به رقابت فزاینده در میان شرکت های بیمه ، بازاریابی رابطه مند آنلاین به عنوان روشی بسیار مناسب برای ایجاد و حفظ رابطه ی بلندمدت با مشتریان مدّ نظر قرار گرفته است؛ زیرا خدمات قابل ارائه در شرکت های بیمه نسبتاً یک شکل است و برای اکثر شرکت های بیمه متمایز کردن خدمات نسبت به رقبا مشکل می باشد. این در حالی است که شناخت چگونگی تاثیرپذیری رضایت مندی مشتریان از متغیرهای کلیدی هنوز نیاز به مطالعات بیشتری دارد.هدف تحقیق بررسی رابطه بازاریابی رابطه مند آنلاین با رضایت به واسطه اعتماد آنلاین انجام گرفته است. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری تحقیق مشتریان مراجعه کننده به شعب بیمه رازی در سطح شهر مشهد می باشند که با توجه به نامحدود بودن مشتریان بر اساس قاعده سرانگشتی ده برابری معادلات ساختاری، حداقل حجم نمونه مورد نیاز برای این تحقیق برابر با ۳۲۰ نفر به دست آمد. در این تحقیق از روش نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس استفاده گردید. ابزار اصلی گردآوری اطلاعات در این پژوهش، پرسشنامه است.به منظور تعیین روایی پرسشنامه ها، پرسشنامه ها جهت اظهار نظر در اختیار اساتید محترم راهنما و مشاور و افراد خبره قرار گرفته و روایی آن مورد تائید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه ها نیز تایید شد. نتایج تحقیق نشان داد که اعتماد آنلاین تاثیر بازاریابی رابطه مند آنلاین بر رضایت مشتریان را میانجی گری می کند . همچنین بین دلبستگی و تعامل و اعتماد رابطه وجود داشت و بین دلبستگی و رضایت مشتریان نیز رابطه وجود داشت. همچنین بین تعامل و اعتماد آنلاین رابطه و بین اعتماد آنلاین و رضایت مشتریان رابطه وجود داشت و نیز وجود رابطه بین ابعاد بازاریابی رابطه مند آنلاین و رضایت مشتریان تایید گردید. اعتماد آنلاین تاثیر دلبستگی بر رضایت مشتریان را میانجی گری کرد.

امروزه، با افزایش رقابت بین سازمان های خدماتی و تولیدی مختلف در راستای کسب مشتریان جدید و سپس جلب رضایت و وفاداری بیشتر آن ها جهت افزایش فروش و درنتیجه سودآوری بالاتر، مدیران و صاحبان مشاغل را مشتاق به یافتن راهی برای دستیابی به این هدف کرده است. یکی از مهم ترین عواملی که می تواند در جذب و نگهداری مشتریان بسیار اهمیت داشته باشد، کیفیت می باشد. مطالعات نشان می دهد اگر کارکنان از سازمان خود کاملاً راضی باشند، در هر شرایطی تمام تلاش خود را جهت افزایش کیفیت انجام خواهند داد. هدف از این مطالعه نقش بازاریابی داخلی و رضایت کارکنان در بهبود کیفیت محصول در یک شرکت خصوصی تولید خمیرمایه (مخمر خشک فوری ) با حدود 360 کارمند بوده است. این تحقیق به روش توصیفی و پیمایشی انجام شده است. نمونه آماری تحقیق شامل 248 نفر از کارکنان شاغل در کارخانه و دفتر مرکزی و همچنین 355 نفر از مشتریان این محصول بود. این حجم نمونه برای جمعیت مشتریان از روش نمونه گیری خوشه ایی و برای جمعیت کارکنان از روش نمونه گیری تصادفی ساده یا سیستماتیک استفاده شده است. اطلاعات موردنیاز از طریق نمونه های آماری توسط پرسشنامه های محقق ساخته جمع آوری شد. در این مطالعه، از نرم افزار "اس پی اس اس" نسخه 26 برای توصیف اطلاعات و مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار "آموس" نسخه 24 برای پاسخ به فرضیه های تحقیق استفاده شد. درنهایت نتایج مطالعه نشان داد که تمام فرضیه های دارای مسیر مستقیم و غیرمستقیم تأییدشده است، به عبارتی دیگر رابطه معناداری در بین تمام فرضیه ها برقرار است و فرضیه اصلی پژوهش با عنوان، بررسی جایگاه بازاریابی داخلی در بهبود کیفیت محصول با توجه به نقش میانجی و واسطه ای رضایت شغلی تأیید و معنی دار می باشد.

هدف پژوهش حاضر، تبیین عوامل فردی و مدیریتی در بستر مدیریت فناوری بر رشد و بهره وری سازمان ها می باشد. این پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل مدیران و کارشناسان سازمان های خصوصی تهران به تعداد 283 نفر می باشد. با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه برابر 164 نفر بدست آمده است. روش مورد استفاده برای نمونه گیری نیز روش تصادفی است. ابزار اصلی گردآوری داده های پژوهش پرسشنامه محقق ساخته است که روایی آن توسط اساتید و پایایی آن از طریق اندازه گیری ضریب آلفای کرونباخ تایید شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است. نتایج پژوهش تمامی فرضیه ها را تایید نموده و نشان می دهد که مولفه های فردی و مدیریتی در بستر مدیریت فناوری (شامل مهارت ها و توانمندی های عوامل اجرایی، برنامه ریزی و سازماندهی، پیاده سازی و پشتیبانی و نیز نظارت و ارزیابی) بر رشد و بهره وری سازمان ها تاثیر مثبت و مستقیم دارد.

هدف پژوهش حاضر، بررسی اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات بر عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط با میانجی گری سرمایه فکری می باشد. این پژوهش از نوع کاربردی و از نظر روش توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را مدیران و کارکنان شرکت های دانش بنیان شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان تشکیل داده که 160 نفر از آنها به عنوان نمونه به روش تصادفی انتخاب شده اند. ابزار های پژوهش پرسشنامه های محقق ساخته بوده که روایی پرسشنامه تایید و پایایی آنها با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 81/0 برآورد شد. جهت بررسی فرضیات پژوهش از مدل معادلات ساختاری و رویکرد کمترین مربعات جزئی استفاده گردیده است. بر اساس یافته های پژوهش تاثیر اثرات اقتصادی فناوری اطلاعات و ارتباطات بر سرمایه فکری تائیدشده است. تاثیر اثرات اقتصادی فناوری اطلاعات و ارتباطات بر عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط نیز معنادار بوده و نقش میانجی سرمایه فکری در تاثیر اثرات اقتصادی فناوری اطلاعات و ارتباطات بر عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط نیز تایید شده است.

ریاضیات علم نظم است و موضوع آن یافتن، توصیف و درک نظمی است که در وضعیت های ظاهراً پیچیده نهفته است و ابزارهای اصولی این علم، مفاهیمی هستند که ما را قادر می سازند تا این نظم را توصیف کنیم. این مقاله با عنوان ویژگی های ریاضی و خصوصیات توزیع BURR XII-BURR XIl به رشته تحریر درآمده است و در واقع هدف از پژوهش حاضر، بررسی ویژگی های ریاضی و خصوصیات توزیع BURR XII-BURR XIl می باشد. در این پژوهش از روش حداکثر احتمال برای تخمین پارامترهای ناشناخته استفاده می شود و یک توزیع مداوم جدید با نام توزیع Burr XII-Burr XII معرفی می شود. برخی از خواص آن مشتق شده است. برنامه ای با جزئیات ارائه شده است تا اهمیت جدید را نشان دهد. مدل جدید متناسب با مدل های دیگر متناسب است؛ مدل های مرتبط با کمترین مقادیر برای A-IC، B-IC ، CA-IC و HQ-IC. بر اساس موارد فوق به تحلیل پژوهش پرداخته و پس از تحلیل و بررسی نتایج تحقیق نشان داد خصوصیات بر اساس دو لحظه کوتاه، عملکرد خطر و همچنین بر اساس انتظار شرطی ارائه می شود.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر استراتژی گرایی و قابلیت های بازاریابی دیجیتال جهت بهبود عملکرد شرکت های دانش بنیان می باشد. این پژوهش از نظر هدف پژوهش، کاربردی برحسب روش توصیفی از نوع همبستگی و پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش را کلیه مدیران منابع انسانی سازمان های دانش بنیان (134 نفر) تشکیل می دهند. با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه بایستی برابر با 100 نفر در نظر گرفته شود که تنها 71 پرسشنامه برگشت داده شد. اعضای نمونه آماری، به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و در پژوهش شرکت داده شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته می باشد. روایی پرسشنامه توسط اساتید و خبرگان تایید شده و برای سنجش پایایی ابزار از آلفای کرونباخ استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان می دهد که رابطه بین قابلیت های بازاریابی دیجیتال و بهبود عملکرد مثبت و معنادار است. همچنین رابطه مشتری گرایی، رقیب گرایی، گرایش به داخل/ هزینه، نوآوری گرایی، سرمایه انسانی، سرمایه رابطه ای، سرمایه سازمانی و سرمایه اطلاعاتی با قابلیت های بازاریابی دیجیتال مثبت و معنادار است.

زمینه و هدف: قراردادها ابزارهای بسیار مهمی برای تنظیم روابط تجاری و کاهش ریسک های مرتبط با آن هستند. با توجه به اهمیت قراردادها، باید در تنظیم آن ها دقت لازم به عمل آورد و بندها و شروط کلیدی را برای محافظت از منافع خود در نظر گرفت. هدف مقاله حاضر شروط مؤثر بر مدیریت ریسک در قراردادها است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها کمی است و  از فیش برداری در گردآوری مطالب استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: شرط تعهد به جبران خسارت قراردادی، شرط معافیت از مسئولیت و شرط فورس ماژور، تغییر اوضاع واحوال و شرط تعدیل قرارداد، شرط پرداخت ثمن با ارز یا طلا، شرط قانون حاکم و شرط بیمه از مهم ترین شروط مؤثر بر مدیریت ریسک در قراردادها است. تخصیص قراردادی ریسک با تکیه بر اصل آزادی قراردادی و ملاحظه ترجیحات و محدودیت های متعاملان در حداکثر کردن بازده قراردادی، مؤثرترین و کارآمدترین شیوه تخصیص به شمار می رود. نتیجه : از آنجا که منشأ ریسک مجموعه اتفاق ها یا شرایطی قطعی است که به تنهایی یا در ترکیب با عناصر دیگر سبب بروز عدم قطعیت یا ریسک می شود و در نتیجه آثاری فعلیت می یابد که منجر به بروز انحراف پیش بینی نشده در اهداف قرارداد اعم از سود یا زیان می شود. در نتیجه شروط مؤثر بر مدیریت ریسک در قراردادها می تواند کاهش ریسک را به دنبال داشته باشد و به استواری و تداوم قراردادها کمک کند.

زمینه و هدف: کارشناسی یکی از ادله مهم در آیین دادرسی مدنی است که نقش مهم در تحقق دادرسی عادلانه دارد. اما کارشناس رسمی دادگستری ممکن است دچار خطا شود و همین امر منجر به خسارت به یکی از طرفین دعوا گردد. هدف مقاله حاضر بررسی تأثیر تخلف انتظامی بر مسئولیت مدنی کارشناس رسمی دادگستری در حقوق ایران و انگلیس است.مواد و روش ها: روش مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: هم در حقوق ایران و هم در حقوق انگلیس، مبنای تأثیر تخلف انتظامی بر مسئولیت مدنی کارشناس رسمی دادگستری براساس نظریه تقصیر است. براین اساس، در حقوق دوکشور، چنان چه کارشناس رسمی دادگستری با ارتکاب تخلف ناشی از عمد یا سهل انگاری و بی مبالاتی باعث ایجاد ضرر و زیان برای یکی از طرفین دعوا گردد، در قبال زیان وارد شده، مسئولیت دارد.نتیجه : برای این که بتوان از کارشناسی رسمی دادگستری مطالبه خسارت نمود باید تخلف یا تقصیر کارشناس اثبات گردد و معیاری که برای تخلف یا تقصیرکارشناس وجود دارد درواقع تجاوز از رفتار یک شخص حرفه ای متعارف در آن رشته می باشد. از این رو در این مقوله اثبات این تخلف یا تقصیر با مشکلاتی همراه می باشد.

زمینه و هدف: داوری یکی از روش های مهم حل و فصل اختلافات تجاری به ویژه در عرصه بین المللی است. هدف مقاله حاضر بررسی قواعد حاکم بر داوری تجاری بین المللی در فقه و حقوق ایران و حقوق آمریکا است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها به صورت کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد در فقه بر اساس قاعده الزام امکان استفاده از داوری تجاری بین المللی وجود دارد. از طرفی مقررات و قواعد داوری تجاری بین المللی در خصوص حقوق و تکالیف داوران در نظام های حقوقی ایران و ایالات متحده آمریکا تفاوت ها و شباهت های گوناگونی دارد؛ اما با اندکی تأمل می توان دریافت که اصولاً شباهت ها در امور شکلی و تفاوت ها در امور ماهوی است. اختلاف رژیم حقوقی ایران و ایالات متحده آمریکا سبب تفاوت در نظام حقوقی حاکم بر داوری تجاری بین المللی در این دو کشور است که امری کاملاً طبیعی است. نتیجه گیری: مبنای اصلی داوری و به خصوص حقوق و تکالیف داوران در ایالات متحده آمریکا توافق طرفین است که می توان دلیل آن را نظام کامن لا در این کشور دانست. درحالی که در ایران به دلیل وجود قوانین مدون گوناگون مبنای داوری قانون است و این امر در مسئولیت داوران نیز وجود دارد. 

زمینه و هدف: مطالبه خسارت عدم ایفای تعهدات از موضوعات محل اختلاف در فقه است که از منظر حقوقی نیز محل بحث و بررسی است. هدف مقاله حاضر بررسی امکان و شرایط مطالبه خسارت عدم ایفای تعهدات است.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته ها بر این امر دلالت دارد که در فقه چندان به بحث مطالبه خسارت عدم ایفای تعهدات پرداخته نشده و در کل می توان به وجود دو دیدگاه در این خصوص قائل بود. برخی قائل به جبران خسارت هستند اما مشهور فقها چنین دیدگاهی ندارند. در فقه تاکید اصلی بر الزام اجرای عین تعهد است. حقوق ایران، ضمن تاکید بر الزم اجرای عین تعهد، فسخ قرارداد و مطالبه خسارت نیز پذیرفته شده است، اما قانون گذار در مواجهه با مسئله خسارت به کلی گویی بسنده کرده است؛ قانون گذار ایران نه تنها انواع خسارت قابل جبران را به صراحت تعیین نکرده است، بلکه حتی در موارد تعیین شده نیز ضابطه ارزیابی خسارت را به دست نمی دهد؛ این درحالی است که انگار قانون گذار اصل وجود طریق جبرانی خسارت را در نقض تعهدات قراردادی نیز با قاطعیت در نظر نگرفته است.نتیجه : لازم است در حقوق ایران، با توجه به اینکه در بسیاری مواقع الزام به اجرای عین تعهد وجود ندارد، مطالبه جبران خسارت، روش های جبران و ابزارهای ارزیابی خسارت به صورت دقیق تری مورد توجه قرار گیرد. 

زمینه و هدف: بحث در خصوص حقوق اقتصادی شهروندان از منظر فقهی از موضوعات مهم و اساسی است که چندان مورد توجه قرار نگرفته است. هدف مقاله حاضر تبیین رویکرد فقه امامیه نسبت به حقوق شهروندان به ویژه دیدگاه جوادی آملی در این خصوص است.مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: در فقه امامیه و از جمله دیدگاه جوادی آملی حقوق اقتصادی شهروندان شامل حق اشتغال، حق توسعه و حق بهره مندی از رفاه، امنیت اقتصادی، عدالت اقتصادی، حق مالکیت کنترل تورم و عدم فساد و احتکار به رسمیت شناخته شده و مورد تاکید قرار گرفته است. در سیره حضرت علی(ع) نیز عناصر حقوق اقتصادی شهروندان به ویژه عدالت اقتصادی و عدم فساد اقتصادی مورد توجه زیادی بوده است. آنچه در این میان اهمیت زیادی دارد این است که تفاوتی میان حقوق اقتصادی زن و مرد وجود نداشته و صرفا در زمینه حق اشغال است که مصالح خانوادگی در نظر گرفته شده است.نتیجه : با توجه به نقش مهم عوامل اقتصادی در توسعه و رشد و تعالی شهروندان و تاکید فقه امامیه بر رعایت و تحقق حقوق اقتصادی شهروندان، لازم است بسترهای تحقق این حق فراهم گردد. 

زمینه و هدف: نقش و اهمیت کیفیت خدمات حسابرسی در زمینه گزارشگری مالی کیفیت منوط به دستیابی به کیفیت فرآیند حسابرسی است و توسعه اقتصادی در شرایط فعلی را مستلزم حسابرسی است و این مقوله در گرو کیفیت حسابرسی است. هدف این مطالعه بررسی اثر تعدیل کنندگی تجربه بر کیفیت حسابرسی در شرایط اقتصادی ایران است.مواد و روش ها: تحقیق حاضر بر اساس هدف کاربردی و توسعه ای می باشد. جامعه آماری کلیه حسابرسان شهر اصفهان بود که از 250 پرسشنامه توزیعی 209 پرسشنامه کامل گردید. روش آماری، استفاده از رگرسیون خطی چندگانه با کمک نرم افزار Smart PLS 3.0 در نظر گرفته شد.ملاحظات اخلاقی: افزایش کیفیت حسابرسی سبب افزایش اعتماد سرمایه گذاران به گزارشگری مالی می شود و با توجه به شرایط اقتصادی ایران احتمال دستیابی شرکت به وجوه ضروری به عنوان اصلی ترین موتور حرکت شرکت، افزایش می یابد.یافته ها: در شرایط فعلی اقتصاد ایران تجربه حسابرسان در رابطه با کیفیت حسابرسی نقش تعدیل کنندگی دارد.نتیجه : نتایج تحلیل نشان دهنده نقش تعدیل کنندگی تجربه حسابرسان در رابطه با کیفیت حسابرسی در اقتصاد ایران بود. همچنین تجربه حسابرس در رابطه بین استراتژی های مجادله، واگذاری، حل مسئله، بسط برنامه کاری و کیفیت حسابرسی، دارای نقش تعدیل گری می باشد. 

زمینه و هدف: توسعه اقتصادی یکی از اهداف کشورهای مختلف است که تلاش برای تحقق آن عموماً با تخریب محیط زیست همراه بوده است. این امر، حق بر محیط زیست سالم را به عنوان یکی از حقوق زیست محیطی را با چالش اساسی مواجه کرده است.  هدف مقاله حاضر بررسی این موضوع مهم است که از منظر فقه و حقوق، توسعه اقتصادی تحت تأثیر به رسمیت شناخته شدن حق بر محیط زیست سالم به چه صورت است؟ به عبارتی، حق برخورداری از محیط زیست سالم چه تأثیری بر توسعه اقتصادی دارد؟مواد و روش ها: روش مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته ها بر این امر دلالت دارد که در فقه و حقوق، حق بر محیط زیست سالم پذیرفته شده است. حق بر محیط زیست سالم سبب شکل گیری مفهوم و به عبارت دقیق تر نظریه ای تحت عنوان توسعه پایدار شده است که مطابق آن، توسعه اقتصادی باید در کنار رعایت مسائل زیست محیطی و حفاظت از عناصر محیط زیست صورت گیرد.نتیجه : در حقوق ایران نیز بر توسعه پایدار به عنوان نتیجه تأثیر حق محیط زیست سالم بر توسعه اقتصادی تأکید شده است؛ امری که در فقه نیز در سایه توجه هم زمان به بهره گیری از طبیعت و در عین حال حفاظت از آن مورد تأکید قرارگرفته است.

زمینه و هدف: تعارض اصل و ظاهر در فقه اسلامی بر حوزه های قضاوت، حقوق، اقتصاد، سیاست اثرگذار است. به همین دلیل هدف پژوهش حاضر، بررسی دلایل فقهی تعارض اصل و ظاهر در عرصه اقتصاد است.مواد و روش ها: روش تحلیل مقاله حاضر تحلیلی و توصیفی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای است.ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، اصل ارجاع دهی دقیق و مستند مورد توجه بوده است.یافته ها: تقدم ظاهر بر اصل در قواعد: حلیت، اشتغال، اباحه و صحت نمود یافته که نشانگر توجه به زندگی اقتصادی و تکیه بر شهادت، اخبار و عدم بطلان ظاهر است. اما تقدم اصل بر ظاهر، به معنای آن است که در فقه اسلامی، حرمت ربا، نفی ضرر و ضرار و مشروع نبودن روزی حرام پذیرفته شده و آن هم به معنای جلوگیری از ترویج شیوه های ناسالم اقتصادی است.نتیجه: مقدم بودن اصل بر ظاهر در قواعد حرمت ربا و لاضرر به دلیل اثبات آثار منفی آنان در زندگی فردی و اجتماعی هستند. اما مقدم بودن ظاهر بر اصل، با ابتناء بر ادله شرعی و عقلی، به دلیل رعایت مصالح جامعه، کنار گذاشتن اصل بی اعتمادی (اصل صحت) و ترویج حسن نیت برای تعامل اقتصادی میان افراد است.  

امروزه تحوّلات فنّاوری باعث توسعه دانش در حوزه تکنولوژی در سازمان ها شده است و مدیران برای پیشرفت سازمان، نیازمند استفاده از تکنولوژی کامپیوتر هستند. علاوه بر این اینترنت به عنوان بخش اساسی زندگی کاری و روزانه بسیاری از مردم تبدیل شده است. به گذراندن زمان کاری جهت فعّالیت های گوناگون غیر کاری پدیده سایبرلوفینگ می گویند. هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل و پیامدهای سایبرلوفینگ است. روش این پژوهش ترکیبی از روش کیفی و کمی است که در بخش کیفی  با استفاده از روش داده بنیاد و از طریق مصاحبه با صاحب نظران و در بخش کمی از طریق پرسش نامه محقق ساخته از کارکنان سازمان های دولتی شهر اصفهان نظرخواهی به عمل آمد. جامعه آماری کارکنان دوازده تا از سازمان های دولتی شهر اصفهان است که تعداد 363 نفر بر اساس نمونه گیری تصادفی ساده تعیین گردید. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. بر اساس نتایج حاصل، عوامل سایبرلوفینگ در سه دسته فردی (ویژگی شخصیتی، نگرش فرد به کار، ویژگی های فردی، انگیزه فردی، احساسات، ادراک فرد از محیط، ارزش و اهمیت کار)، گروهی (ارتباطات، رفتارهای ترویج دهنده بطالت اجتماعی، تضاد و تعارض)، سازمانی (ساختار سازمانی، سیاست و قوانین سازمانی، فرهنگ سازمانی غالب، تحول و تکنولوژی سازمانی) و پیامدهای فردی، گروهی و سازمانی شناسایی شدند.  

    هدف از انجام این پژوهش تعیین ظرفیت های نوآوری محصول، هوش بازار، قیمت گذاری و ارتباطات بازاریابی بر عملکرد بین المللی شرکت ها با نقش میانجی مزیت رقابتی (مطالعه موردی: شرکت آسا تجارت کاسپین در استان مازندران) است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مشتریان شرکت آسا تجارت کاسپین در استان مازندران بودند که تعداد آن نامحدود است. تعداد نمونه 384 نفر در نظر گرفته که این تعداد با روش غیراحتمالی در دسترس انتخاب شده است. برای گردآوری داده های اولیه از روش میدانی استفاده شد. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه پنج گزینه ای و روش کتابخانه ای استفاده شده است. اعتبار پرسش نامه از روش اعتبار محتوا و اعتبار صوری استفاده شده است و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه گردیده شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار SMARTPLS استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که ظرفیت های نوآوری محصول، هوش بازار و قیمت گذاری بر عملکرد بین المللی شرکت ها با نقش میانجی مزیت رقابتی تأثیر مثبت و معناداری دارد  

با ظهور پدیده ای به نام «انقلاب صنعتی چهارم»، سیستم ها، فناوری ها و کاربردهای آن، کشورهای توسعه یافته مانند: آلمان، آمریکا، ژاپن و برخی از کشورهای درحال توسعه مانند: چین، هند، تلاش به ایجاد زیرساخت های مناسب، ارزیابی و ارتقاء میزان آمادگی خود جهت ورود مؤلفه های انقلاب صنعتی چهارم در صنایع گوناگون نموده تا از طریق دیجیتال سازی به کسب مزایای فراوان آن دست یابند؛ بنابراین، ارزیابی میزان آمادگی سازمان ها و صنایع برای ورود به این انقلاب صنعتی دیجیتال، ضروری است که در راستای آن، استراتژی های لازم برای نیل به میزان آمادگی مطلوب برای پیاده سازی فناوری ها و سیستم های انقلاب صنعتی چهارم تعیین گردد. ازاین رو، پژوهش حاضر پس از مرور گسترده ادبیات تحقیق با هدف معرفی برترین مدل های آمادگی سازمان برای ورود به انقلاب صنعتی چهارم و سپس ارزیابی آنها، به صنعتگران و سازمان ها در استفاده از مدل های آمادگی مناسب یاری خواهد رساند. نتایج نشان می دهد که برترین مدل بر اساس شش معیار ارزیابی پژوهش، مدل آمادگی ایمپالس بوده و با فاصله اندک در رتبه دوم، مدل آمادگی دانشگاه وارویک قرار دارد.  

در جهان متلاطم و رقابتی امروز، بقا و گسترش شرکت ها در گرو موفقیت آن ها در بازارهای بین المللی است. با توجه به توسعه اخیر صنعت دارو در کشور از یک سو و اهمیت صادرات غیر نفتی برای رشد اقتصادی از سوی دیگر، پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی داخلی، تعهد و تجربه صادراتی بر عملکرد بین المللی با نقش میانجی یادگیری و همسویی بین المللی در بخش دارویی صورت گرفت. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مدیران وکارشناسان شرکت های دارویی فعال در صادرات بوده است که حداقل حجم نمونه با روش کلاین (2005)، 200 نفر تعیین و با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده های پژوهش پرسشنامه استاندارد بود. در نهایت 378 پرسشنامه کامل از 30 شرکت دارویی فعال در صادرات جمع آوری شد. یافته های حاصل از مدلسازی معادلات ساختاری، با نرم افزار اسمارت پی ال اس، نشان داد سرمایه اجتماعی داخلی تاثیر معنی داری بر عملکرد بین المللی ندارد. در ادامه مشخص شد تعهد صادراتی از طریق نقش میانجی یادگیری و همسویی بین المللی بر عملکرد بین المللی تاثیر دارد. همچنین تاثیر تجربه صادراتی بر عملکرد بین المللی از طریق نقش میانجی یادگیری و همسویی بین المللی تایید شد. بر این اساس لازم است مدیران صنایع دارویی با تاکید بر ارزش منابع درون بنگاهی، توسعه دانش جدید در مورد بازارهای بین المللی و توسعه فعالیت های بین المللی در هماهنگی با اهداف و ماموریت شرکت به بهبود عملکرد در بازارهای بین المللی دست یابند.