درخت حوزه‌های تخصصی

قهوه یکی از مهمترین نوشیدنی های بین المللی با مصرف بالا بوده که مصرف آن از سال 800 میلادی توسط بومیان آفریقا آغاز شد. از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی قهوه شناسی و حیطه ی کار باریستا بود. روش تحقیق: این مطالعه به روش کیفی و مروری بر روی مطالعات انجام شده در سایت های معتبر علمی، مقالات و کتب معتبر در رابطه با قهوه، تاریخچه و خواص آن انجام گردید. معیار ورود اطلاعات مقالات مرتبط با موضوع و حاوی کلمات کلیدی تحقیق بوده است.یافته ها: قهوه منبع مهم آنتی اکسیدان و مواد مغذی است که طی تحقیقات صورت گرفته مصرف منظم 3 تا 5 فنجان قهوه (متعادل) در رور خطر ابتلا به آسم، پارکینسون، دیابت نوع دو، زوال عقل، بیماری های قلبی-عروقی، چاقی، افسردگی، سردرد، آلزایمر، یرقان، سنگ کلیه، سکته مغزی، سرطان کبد، پروستات و روده بزرگ را کاهش می دهد.نتیجه گیری :اطلاعات جمع آوری شده در سال های اخیر مفهوم جدیدی از قهوه ایجاد کرده است که با این عقیده رایج که مضرات قهوه بیشتر از فواید آن است مخالفت میکند. این دیدگاه بیشتر با مطالعات و پژوهشهای علمی همراه است. با این وجود نگرش منطقی و خوشبینانه تر به قهوه و فواید آن با مطالعات بیشتر در این زمینه انسجام پیدا خواهد کرد.

این پژوهش ، نقش یادگیری در سازمان را در زمان ارزیابی و مدیریت عملکرد پایدار سازمانی مورد تحلیل قرار می دهد. علاوه براین، پژوهش ما شامل نقش مداخله گر شبکه بندی و نواوری سازمانی در زمان تحلیل رابطه بین یادگیری سازمانی و عملکرد پایدار سازمانی می شود. در زمان استفاده از روش نظرسنجی برای جمع اوری داده های 710 نفر از صاحبان بخش تولید متعلق به بنگاه های اقتصادی متوسط و کوچک (SME) در لائوس ، پژوهش ما رویکرد کمی را اتخاذ می کند. همه شرکت کنندگان ، اگاهانه به پژوهش شما رضایت دادند. مدل سازی معادل سازه بنگاه های کوچک و متوسط از طریق نرم افزار pls(روش کاهش متغیرات با استفاده از پیش بینی با کمک مجموعه کوچکتری از پیش گوها) و با هدف تست پایایی و اعتبار داده های جمع اوری شده و همچنین تست فرضیه ها به منظور رویارویی با اهداف پژوهش مورد استفاده قرار می گیرد. یافته های مطالعاتی این مورد را نشان می دهند که یادگیری سازمانی برای عملکرد و موفقیت سازمانی حیاتی می باشد. منابع اطلاعاتی(شبکه ها)، رابطه بین نواوری و عملکرد سازمانی را تعدیل می کنند. یافته های ما ، در صورت عدم اگاهی کافی و پردازش مناسب نواوری، مخرب بودن ان را تایید می کنند. براساس نتایج این پژوهش، یادگیری سازمانی برای عملکرد پایدار سازمانی حیاتی است. از دیدگاهی کاملا متفاوت، پژوهش اخیر از طریق بررسی عملکرد پایدار سازمانی، به مجموعه دانش و اگاهی کمک می کند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه میان سرمایه فکری و امنیت شغلی با طفره روی سازمانی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان بهنمیر انجام شد. این پژوهش از نظر هدف در حیطه تحقیقات کاربردی و از نظر روش تحقیق، همبستگی است. جامعه آماری کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان بهنمیر به تعداد 211 نفر بوده که به کمک روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 136 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه های استاندارد امنیت شغلی نیسی و همکاران (1379)، سرمایه فکری بونتیس (1998) و طفره روی سازمانی کارول (2000) بودند. جهت تأیید روایی ابزارهای پژوهش از روایی صوری و محتوا استفاده شد و روایی پرسشنامه ها خوب ارزیابی شد. جهت تعیین پایایی ابزارهای پژوهش از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که مورد تأیید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی و از روش ضریب همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که بین ابعاد سرمایه فکری (انسانی، ساختاری و رابطه ای) و امنیت شغلی با طفره روی سازمانی کارکنان رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین، نتایج نشان دادند که سرمایه ساختاری، سرمایه ارتباطی، امنیت شغلی و سرمایه انسانی به ترتیب بیشترین قدرت پیش بینی کنندگی متغیر ملاک طفره روی سازمانی را دارند.

در سال های اخیر، خسارت های ملی و بین المللی اعم از مادی و معنوی ناشی از ترک فعل های زیان بار به شدت افزایش یافته است. همچنین فسادهای اداری کارمندان و صاحبان قدرت در سطح داخلی کشورها و سطح جهانی نیز به چالش اساسی در جوامع بشری تبدیل شده است که این پدیده بسیار مخرب، نهادهای اداری و دولتی را تضعیف می کند و بر بهره وری نیز تأثیر منفی می گذارد که می تواند ضرری مادی یا معنوی به همراه داشته باشد که جنبه مادی آن که از اهمیت بالایی برخوردار است بر دو قسم از دست دادن مال یا محروم ماندن از نفع(عدم النفع) می باشد، مانند فسادی که از هر فعل یاترک فعل که منجر به سوء استفاده از قدرت داده شده به یک فرد ناشی می گردد که حتی می توان تعریف ضرر و زیان را برای منافع ممکن الحصول و احتمالی نیز در نظر گرفت. به همین دلیل است که امروزه در دنیا تمایل زیادی به تقویت قوانین مبارزه با فساد وجود دارد. موضوع ترک فعل یک از مباحث بسیار مهم در مدیریت کشور می باشد که نیازمند توجه و بررسی عمیق در این حوزه است، لذا ورود جدی دیوان محاسبات کشور به مقوله ترک فعل و تدوین دستورالعملی به منظور نظام بخشی و نهادینه سازی آن، می تواند اقدام مؤثری در مسیر ایفای مسئولیت پاسداری از بیت المال تلقی گردد. لازم به ذکر است که نظارت بر عملکرد مدیران دستگاه های اجرایی از حیث امتناع و قصور در انجام تکالیف قانونی در راستای وظایف، اختیارات و به تبع آن حسابرسی موارد ناشی از ترک فعل، مستلزم ایجاد بسترهای لازم و مناسب در کشور و همچنین انجام تکالیف و وظایف قانونی تمامی دستگاه های اجرایی نیز می باشد. در این نوشتار سعی بر آن است که علاوه بر تشریح مفهوم ترک فعل و بیان دستورالعمل های مرتبط، بر اهمیت نقش دیوان محاسبات کشور در حسابرسی و رسیدگی موارد ناشی از ترک فعل تاکید گردد.

شرکت ها به منظور رشد و تداوم فعالیت نیازمند تأمین مالی طرح های سرمایه گذاری می باشند. با این حال، معایب و مزایای هریک از شیوه های تأمین مالی و ویژگی های مختلف شرکت ها، تعیین ترکیب بهینه منابع تأمین مالی را به یکی از چالش بر انگیز ترین تصمیمات مدیران تبدیل نموده است. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین محدودیت های مالی، کیفیت حسابرسی و تأمین مالی خارجی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت تحلیلی می باشد. نمونه آماری پژوهش 105 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1394 الی 1400 می باشد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که بین محدودیت های مالی و کیفیت حسابرسی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین یافته های فرضیه دوم نشان می دهد که بین محدودیت های مالی و تامین مالی خارجی رابطه معناداری وجود ندارد. فرضیه سوم نیز حاکی از آن است که کیفیت حسابرسی منجر به ایجاد رابطه مثبت و معنادار بین محدودیت های مالی و تأمین مالی خارجی می گردد.

حسابرسی داخلی در مسیری قرار دارد که در چند سال آینده نیاز خواهد بود استاندارهای جدیدی در رابطه با کارایی آن ایجاد شود یکی از شاخص های مهم در این حوزه، اندازه حسابرسی داخلی می باشد که بر اساس ویژگی های شرکت و خصوصیات صنعت قابل تغییر است بر همین اساس این پژوهش به دنبال تاثیر ویژگی های شرکت بر اندازه حسابرس داخلی با تاکید بر عدم تقارن اطلاعاتی می باشد. در این پژوهش تعداد 116 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1400-1394 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه ها از مدل های رگرسیونی خطی پانل استفاده شده، یافته های پژوهش نشان می دهد که ویژگی های شرکت از جمله تعداد کارکنان، دارای شرکت فرعی و درصد فروش های خارجی، هم به صورت انفرادی و هم بر صورت تعاملی با متغیر عدم تقارن اطلاعاتی بر اندازه حسابرسی داخلی تاثیر مثبت و معناداری دارد.

نخستین گام در سنجش عملکرد یک واحد تجاری، محاسبه بازدهی به دست آمده با توجه به اهداف از قبل تعیین شده برای آن می باشد. از آنجایی که افزایش ثروت سهامداران به عنوان هدف اصلی واحدهای تجاری مطرح گردیده است، لذا یک واحد تجاری باید به گونه ای عمل کند که با کسب بازده مناسب ثروت سهامداران را افزایش دهد. بنابراین هدف این پژوهش بررسی رابطه دوره تصدی حسابرس و نوسان پذیری بازده سهام است. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه مورد مطالعه، شامل 140 شرکت پذیرفته شده طی سال های 1396 تا 1400 است. روش پژوهش توصیفی و از نظر ارتباط بین متغیرها علی است و از نظر هدف کاربردی است. برای پردازش و آزمون فرضیه ها از روش رگرسیونی و داده های تابلویی و همچنین مدل اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاصل از تجزیه وتحلیل فرضیه ها نشان داد که دوره تصدی حسابرس با نوسان پذیری بازده سهام رابطه منفی و معناداری دارد.

هدف: پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل بومی تصویر برند، در صنایع تولیدی و خدماتی مواد و ملزومات لازم برای تولیدات لبنی اجرا شده است. روش: این پژوهش از نوع توصیفی است و با رویکرد اکتشافی، مبتنی بر روش شناسی کیفی اجرا شده است. جامعه آماری آن، خبرگان حاضر در صنایع لبنی ایران بودند که حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و آشنایی با صنایع لبنی، دو شرط همکاری آن ها در پژوهش بود. از طریق روش هدفمند قضاوتی، 20 نفر برای نمونه آماری انتخاب شد. برای گردآوری داده ها، از مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان استفاده شد. روایی سؤال های مصاحبه، به روش محتوایی و پایایی آن با اجرای روش بازآزمون (89/0) به تأیید رسید. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از روش نظریه پردازی داده بنیان انجام گرفت که مشتمل بر مراحل سه گانه کدگذاری باز، محوری و انتخابی بود. تک تک اجزای پارادایم کدگذاری و تشریح شد و در نهایت، الگوی تصویر برند در صنایع تولیدی و خدماتی مواد و ملزومات لازم برای تولیدات لبنی ترسیم و نظریه ای مبتنی بر 13 قضیه حکمی خلق شد. یافته ها: مبتنی بر یافته ها، مدل پارادایمی احصا شده، دربرگیرنده شرایط علّی (شامل قابلیت های برند)، مقوله محوری (عملکرد برند)، بسترسازها (نوآوری برند)، شرایط زمینه ای (تعدیلگران برند)، راهبردها (جهت گیری برند) و پیامدها (ارزش آفرینی برند و تصویر برند) بود که در نهایت، روابط بین مقوله ها در مدل انتخابی نظریه پردازی شد. نتیجه گیری: نتایج روشن ساخت که به منظور ایجاد تصویر مثبت از برند در صنعت یادشده، می بایست قابلیت های برند، اعم از قابلیت های بازاریابی و سازمانی، توسعه داده شود که خود زمینه ارتقای نوآوری برند و تعیین جهت گیری آن را فراهم می آورد و عملکرد برند را توسعه می دهد. علاوه بر این، ارتقای عملکرد برند، ارزش آفرینی برند را به دنبال دارد که در نهایت، به ایجاد تصویر مثبتی از برند منجر خواهد شد. بر اساس یافته های پژوهش، شرایط علّی تأثیرگذار بر مدل پارادایمی پژوهش، «قابلیت های برند» است که خود به دو بخش «قابلیت های بازاریابی» و «قابلیت های سازمانی» دسته بندی می شود. قابلیت های بازاریابی شناسایی شده عبارت اند از: وضعیت برند و سهم بازار، آمیخته های بازاریابی، خدمات بازاریابی اینترنتی، شهرت برند و داشتن شعار تبلیغاتی خاص. قابلیت های سازمانی نیز عبارت اند از: تسهیلات حمل ونقل سریع، پشتیبانی قوی (مدیریتی، مالی، انسانی و اطلاعاتی) برند، داشتن مزیت رقابتی پایدار، زنجیره تأمین قوی و ایجاد زنجیره ارزش پایدار. از سوی دیگر، مقوله مرکزی مدل پژوهش، عملکرد برند بود که به سه حوزه طبقه بندی شد: 1. عملکرد مرتبط با مشتری؛ 2. عملکرد اجتماعی برند؛ 3. عملکرد شرکتی برند. در این پژوهش بر «نوآوری برند»، به عنوان بستری برای توسعه دهندگان عملکرد برند تأکید شده است که نوآوری بازار و نوآوری در فرایندها را شامل می شود. از سوی دیگر، جهت گیری برند، به عنوان استراتژی ارتقای خلق ارزش و تصویر برند در نظر گرفته شد که شامل جهت گیری رقابتی و جهت گیری محصول/ خدمت است.

هدف: هدف اصلی این پژوهش، بهینه سازی سبد سهام با استفاده از الگوریتم ریاضی نقطه درونی و استفاده از این الگوریتم در حل مسئله بهینه سازی پرتفوی چندهدفه است. روش: داده های این پژوهش، قیمت پایانی روزانه شرکت های فعال بورس اوراق بهادر تهران بود که در انتهای سال ۱۴۰۰، برای محاسبه شاخص ۵۰ شرکت برتر استفاده شد. از آنجا که دوره زمانی مورد مطالعه، سال های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ بود، از بین ۵۰ شرکت یادشده، فقط ۳۳ شرکت که در طول دوره بررسی داده های آن ها در دسترس بود، باقی ماند. برای بهبود مدل بهینه سازی نیز از الگوریتم ریاضی نقطه درونی استفاده شد. ریسک سرمایه گذاری در این مدل با معیار GlueVaR محاسبه شد و نتایج به دست آمده از حل مدل با سایر معیارهای اندازه گیری ریسک، همچون واریانس، ارزش در معرض ریسک (VaR) و ارزش در معرض ریسک شرطی (CVaR) نیز مقایسه شد. یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش، در مدل بهینه سازی پرتفوی با معیار سنجش ریسک GlueVaR و الگوریتم بهینه سازی نقطه درونی، در قیاس با دیگر معیارهای ریسک واریانس، ارزش در معرض ریسک (VaR) و ارزش در معرض ریسک شرطی (CVaR)، در یافتن مرز کارا عملکرد بهتری را نشان می دهد. همچنین الگوریتم نقطه درونی در حل مسائل بهینه سازی دفعات تکرار کمتری را در یافتن نقطه بهینه از خود نشان می دهد که این خود دلیلی بر قوی بودن این الگوریتم است. نتیجه گیری: نتایج حاضر نشان می دهد که الگوریتم نقطه درونی قابلیت دارد که برای حل مسائل بهینه یابی سبد سهام استفاده شود و همچنین، معیار سنجش ریسک GlueVaR در مقایسه با معیارهای سنجش ریسک VaR، واریانس و CVaR می تواند برای بیشتر اشخاص با ترجیحات بازده و ریسک متفاوت، عملکرد بهتری داشته باشد.

سامانه های هوشمند حمل و نقل به عنوان بافت جدید جابجایی متقاضیان سفر شهری از مدل اقتصاد پلتفرمی، گیگ محور و تسهیمی و فناوری مبتنی بر هوش مصنوعی و کلان داده ها برخوردارند که برای جذب حداکثری منابع در بازاری دو طرفه فعالیت می کنند. برخی بازیگران مایل هستند که این منابع را به صورت انحصاری به کار بگیرند لذا برای رانندگان به عنوان شریک ارائه خدمت، این محدودیت را جهت عدم همکاری با رقبا اعمال خواهند نمود. یافته های این پژوهش نشان می دهد که شناسایی و تحلیل این محدودیت توسط رگولاتور و یا مرجع صالح به سادگی محدودیت های همکاری سابق بر آن مثل قراردادهای عدم رقابت نخواهد بود. مسائلی چون جانمایی ابرپیوندها برای ایجاد توافق مشروع، جهت دهی الگوریتم های ارسال سفر، تطبیق و قیمت گذاری برای اقدام و یا القای محدودیت و یا توجیهات نرم افزاری ، همگی اقداماتی است که از ایجاد محدودیت خبر می دهد. بعد از شناسایی هم تحلیل مشروعیت عمل آنان به سادگی شناسایی ماهیت روابط حقوقی آنها نیست. ما این ممانعت را به جهت ماهیت خوداظهارانه آنها مبنی بر واسطه گری نمی پذیریم اما محور اصلی وضعیت اقدامات، بر قدرت بازاری و محدوده هدف مانعیت توسط سامانه ها میان به کارگیری همزمان یا نصب همزمان پلتفرم ها  قرار خواهد گرفت که غالبا منتج به عدم مشروعیت خواهد شد. با احترام به آزادی رقابت و عدم حمایت بی دلیل از رقبا، ساختار کسب و کار و مقضیات حفظ شبکه بازار دو طرفه و بررسی واقعی موانع ورود نشان خواهیم داد که ایجاد این محدودیت تحت ضوابطی قابل پذیرش بوده یا بر اساس متغیرهای فوق، منجر به تغییر بار اثبات خواهد شد. این وضعیت در قلمرو قالب های حقوقی شناخته شده برای مانعیت و همچنین رویه های رقابتی هم قابل مشاهده است.

گرایش سیاست جنایی ایران و به تبع سیاست کیفری کاهش مجازات حبس و جمعیت کیفری زندان است. به دیگر سخن، اولویت های کلیدی ایران کاهش سیطره مجازات حبس است. بر این اساس رویکرد تقنینی و قضایی به دنبال حبس زدایی و استفاده از نهاد های ارفاقی و جایگزین است. از این رو است که رویای حبس زدایی امروزه به نقطه هدف اصلی سیاست جنایی مبدل گشته و پیش بینی نهاد های ارفاقی و رویکرد قانون کاهش مجازات حبس تعزیری این رویکرد را تایید می نماید. لیکن به رغم حرکت به سوئی حبس زدایی همگامی این رویکرد با بحث بازدارندگی و بی کیفرمانی یا اهداف کیفردهی از اهمیت بالایی برخوردار است. زیرا با کاهش مجازات ها قدرت بازدارندگی مجازات نیز کاهش می یابد.این نوشتار به روش توصیفی - تحلیلی به این نتیجه می رسد که کاهش مجازات حبس بدون توسعه فرهنگ قانون گرایی و توجه به سایر مولفه های تاثیرگذار بر افزایش جرائم امکان کاهش جمعیت کیفری زندان میسر نخواهد شد. از این رو نتیجه قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 کاستن قدرت بازدارندگی کیفر و کمک به بی کیفرمانی مجرمان است. از سوئی دیگر تاثیری چندانی بر کاهش جمعیت کیفری زندان ندارد. زیرا تولید جرم و حبس نتیجه یگانه کیفرهای طویل نیست که با کاستن آن از جمعیت کیفری به نتیجه دلخواه برسد. بلکه مولفه های اصلی مولد جرم و توجه به جایگزین های حبس باید مورد بررسی قرار گیرد.

هدف: رعایت اخلاق و حفظ ارزش های اخلاقی، از مباحث ضروری در کسب وکارهای جدید است. رهبری اخلاقی از طریق روابط بین فردی و اقدام های شخصی سازنده، می کوشد که با ترویج اخلاقیات و ارتباطات دوطرفه، قدرت تصمیم گیری را در کسب کارها تقویت کند. مسئولیت پذیری بخش مهمی از توجه کسب وکار به منفعت جامعه است و رفتارهای منصفانه، رفتار اخلاقی در کسب وکار محسوب می شود. کسب وکارهای اشتراکی به دلیل ماهیت غیرحضوری و فروش مجازی محصولات و ارائه متنوع و ارزان قیمت آن ها، از طریق به اشتراک گذاری در محیط اینترنت با استقبال مشتریان مواجه شده اند. این پژوهش در راستای بررسی تأثیر رهبری اخلاقی، مسئولیت پذیری و رفتارهای منصفانه بر جذب و حفظ مشتریان در کسب و کارهای اشتراکی اجرا شده است. روش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت داده ها، کمّی است. جامعه آماری آن، کلیه مصرف کنندگان کالا، خدمات و ایده ها در کسب و کارهای اشتراکیِ شهر تهران بود. ابزار سنجش متغیرها، پرسش نامه محقق ساخته و مشتمل بر 15 سؤال بود که در مقیاس لیکرت پنج گزینه ای تنظیم شد. روایی سؤال های پرسش نامه را استادان گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم بررسی کردند. برای بررسی پایایی پرسش نامه نیز، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن 83/0 به دست آمد. مقدار این ضریب، قابلیت اعتماد (پایایی) ابزار و نیز هم بستگی مثبت بین سؤال های پرسش نامه را نشان می دهد. شرط اصلی تحویل پرسش نامه به پاسخ دهندگان این بود که در یک سال گذشته، دست کم یک بار از کالا و خدمات کسب وکارهای اشتراکی استفاده کرده باشند. با توجه به بزرگ بودن حجم جامعه، از طریق فرمول کوکران برای جوامع نامعین، حجم نمونه 384 نفر تعیین شد. پرسش نامه به صورت کاملاً تصادفی بین پاسخ دهندگان توزیع شد. برای آزمون فرضیه های اصلی پژوهش، از مدل معادلات ساختاری در نرم افزار لیزرل استفاده شد. دلیل استفاده از معادلات ساختاری، بررسی هم زمان معادلات رگرسیون و روابط علت ومعلولی بوده است. برای سنجش میزان سازگاری الگوی پیشنهادی و داده ها، برازش مدل انجام گرفت. همچنین برای آمار توصیفی، از آماره های میانگین، انحراف معیار و... استفاده شد. یافته ها: از میان مجموع 9 فرضیه پیشنهادی، 3 فرضیه اصلی و 6 فرضیه فرعی تأیید شد. همچنین، نقش میانجی متغیر رضایت و قصد خرید نیز به تأیید رسید. نتایج آزمون توصیفی نشان می دهد که متغیرهای پژوهش در سطح مطلوبی قرار داشتند و با توجه به شاخص های برازش مدل، می توان ارزیابی مناسبی از مدل ساختاری پژوهش انجام داد. نتیجه گیری: رهبری اخلاقی، مسئولیت پذیری و اِعمال رفتارهای منصفانه، بر جذب و حفظ مشتریان در کسب و کارهای اشتراکی تأثیر معناداری دارند. رفتارهای اخلاقی در کسب وکارهای اشتراکی، از طریق متغیرهای میانجی رضایت و قصد خرید بر جذب و حفظ مشتریان نیز تأثیرگذار است. با توجه به نتایج پژوهش، در زمینه تحقیقات و به کارگیری مؤلفه های اخلاقی برای جذب و حفظ مشتریان، در پایان مقاله پیشنهادهایی ارائه شده است.

هدف: پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل بومی تصویر برند، در صنایع تولیدی و خدماتی مواد و ملزومات لازم برای تولیدات لبنی اجرا شده است. روش: این پژوهش از نوع توصیفی است و با رویکرد اکتشافی، مبتنی بر روش شناسی کیفی اجرا شده است. جامعه آماری آن، خبرگان حاضر در صنایع لبنی ایران بودند که حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و آشنایی با صنایع لبنی، دو شرط همکاری آن ها در پژوهش بود. از طریق روش هدفمند قضاوتی، 20 نفر برای نمونه آماری انتخاب شد. برای گردآوری داده ها، از مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان استفاده شد. روایی سؤال های مصاحبه، به روش محتوایی و پایایی آن با اجرای روش بازآزمون (89/0) به تأیید رسید. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از روش نظریه پردازی داده بنیان انجام گرفت که مشتمل بر مراحل سه گانه کدگذاری باز، محوری و انتخابی بود. تک تک اجزای پارادایم کدگذاری و تشریح شد و در نهایت، الگوی تصویر برند در صنایع تولیدی و خدماتی مواد و ملزومات لازم برای تولیدات لبنی ترسیم و نظریه ای مبتنی بر 13 قضیه حکمی خلق شد. یافته ها: مبتنی بر یافته ها، مدل پارادایمی احصا شده، دربرگیرنده شرایط علّی (شامل قابلیت های برند)، مقوله محوری (عملکرد برند)، بسترسازها (نوآوری برند)، شرایط زمینه ای (تعدیلگران برند)، راهبردها (جهت گیری برند) و پیامدها (ارزش آفرینی برند و تصویر برند) بود که در نهایت، روابط بین مقوله ها در مدل انتخابی نظریه پردازی شد. نتیجه گیری: نتایج روشن ساخت که به منظور ایجاد تصویر مثبت از برند در صنعت یادشده، می بایست قابلیت های برند، اعم از قابلیت های بازاریابی و سازمانی، توسعه داده شود که خود زمینه ارتقای نوآوری برند و تعیین جهت گیری آن را فراهم می آورد و عملکرد برند را توسعه می دهد. علاوه بر این، ارتقای عملکرد برند، ارزش آفرینی برند را به دنبال دارد که در نهایت، به ایجاد تصویر مثبتی از برند منجر خواهد شد. بر اساس یافته های پژوهش، شرایط علّی تأثیرگذار بر مدل پارادایمی پژوهش، «قابلیت های برند» است که خود به دو بخش «قابلیت های بازاریابی» و «قابلیت های سازمانی» دسته بندی می شود. قابلیت های بازاریابی شناسایی شده عبارت اند از: وضعیت برند و سهم بازار، آمیخته های بازاریابی، خدمات بازاریابی اینترنتی، شهرت برند و داشتن شعار تبلیغاتی خاص. قابلیت های سازمانی نیز عبارت اند از: تسهیلات حمل ونقل سریع، پشتیبانی قوی (مدیریتی، مالی، انسانی و اطلاعاتی) برند، داشتن مزیت رقابتی پایدار، زنجیره تأمین قوی و ایجاد زنجیره ارزش پایدار. از سوی دیگر، مقوله مرکزی مدل پژوهش، عملکرد برند بود که به سه حوزه طبقه بندی شد: 1. عملکرد مرتبط با مشتری؛ 2. عملکرد اجتماعی برند؛ 3. عملکرد شرکتی برند. در این پژوهش بر «نوآوری برند»، به عنوان بستری برای توسعه دهندگان عملکرد برند تأکید شده است که نوآوری بازار و نوآوری در فرایندها را شامل می شود. از سوی دیگر، جهت گیری برند، به عنوان استراتژی ارتقای خلق ارزش و تصویر برند در نظر گرفته شد که شامل جهت گیری رقابتی و جهت گیری محصول/ خدمت است.

هدف اصلی از تدوین این مقاله، مقایسه ویژگی های مختلف اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستایی کشور با هدف شناسایی بهترین مشخصه ها به منظور هدفمندسازی یارانه ها در ایران است. برای این منظور، با به کارگیری داده های هزینه بودجه خانوارهای روستایی کشور در سال ۱۳۹۹، شاخص های مختلف فقر و یک روش بهینه سازی عددی جدید، مشخصه های اقتصادی و اجتماعی خانوارها برای هدفگذاری برنامه های فقرزدایی مورد مقایسه قرار گرفتند. بر اساس نتایج حاصل، برای شاخص فقر سرشمار، کارآیی هدفگذاری بر اساس مشخصه های مختلف خانوار بین ۶۷/۲۳ تا ۰۳/۳۱ درصد، نرخ پوشش جمعیتی بین ۹۳/۳۸ تا ۱۰۰ درصد و جمع دو خطای شمول و حذف نیز بین ۶۲/۴۱ تا ۵۳/۵۲ تغییر می کند. حال اگر هدفگذاری بر اساس شاخص شکاف فقر صورت گیرد، کارآیی هدفگذاری بین ۱۸/۴۲ تا ۰۲/۴۸ درصد، نرخ پوشش جمعیتی بین ۲۱/۸۶ تا ۱۰۰ درصد و جمع دو خطای حذف و شمول نیز بین ۹۶/۴۶ تا ۵۳/۵۲ خواهند بود. در نهایت، اگر شاخص توان دوم شکاف فقر، مبنای هدفگذاری قرار گیرد، میزان کارآیی بین ۹۹/۵۳ تا ۵۱/۵۹، نرخ پوشش جمعیتی بین ۳۳/۹۹ تا ۱۰۰ و جمع دو خطای شمول و حذف نیز بین ۹۲/۴۸ تا ۵۳/۵۲ تغییر خواهد کرد. نکته جالب توجه اینکه که در هدفگذاری بر اساس هر سه شاخص فقر مذکور، همواره به ترتیب، مشخصه های بعد خانوار، تعداد اعضای زیر ۷ سال و تحصیلات سرپرست خانوار، بهترین مشخصه ها برای هدفگذاری فقر هستند.

رقابت پذیری محصولات در تجارت خارجی، سبب استفاده بهتر از عوامل تولید و از آن جمله نیروی کار می شود. هدف از این مطالعه، بررسی تأثیر تجارت خارجی بر تغییرات بهره وری نیروی کار بخش های مختلف تولیدی ایران است. برای این منظور، با استفاده از رویکرد تحلیل تجزیه ساختاری، اثر تغییرات در تراز تجاری، نسبت صادرات و واردات به تراز تجاری، ساختار صادرات و واردات، میزان تحرک آفرینی تولید کالاهای نهایی، فناوری تولید و اشتغال بر تغییرات بهره وری نیروی کار بررسی می شود. اطلاعات مورد نیاز این تحقیق، از جداول داده-ستانده سال های 1390 و 1395، حساب های ملی و نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال های 1390 و 1395 تأمین می شوند. یافته های تحقیق نشان می دهند، تجارت خارجی سبب ارتقاء بهره وری نیروی کار در کشور شده است. علاوه براین، صادرات بخش ها با بهره وری نیروی کار آنها، رابطه نسبتاً همسو، و در مقابل، واردات کالاها و خدمات با بهره وری نیروی کار بخش های تولیدکننده آنها در سال های مورد مطالعه، رابطه عکس داشته است. به عبارت دیگر، بخش هایی که از بهره وری نیروی کار بالاتری برخوردار بودند، صادرات بیشتری داشتند. در مقابل، بخش هایی که بهره وری پایین تری داشتند، محصولات تولید شده در آنها بیشتر با واردات بیشتری روبرو بوده اند. با این حال، این مسأله در سال 1395 در مقایسه با سال 1390، کمتر مورد توجه قرار گرفته، که این امر سبب شده است تا تغییرات در ساختار صادرات و واردات، سبب کاهش بهره وری نیروی کار گردد.

پژوهش حاضر به بررسی تطبیقی امثال و تعبیرات در دو زبان فرانسه و فارسی می پردازد. این شاخه از زبان شناسی کلیدواژگانی در حوزه های معنایی مختلف مانند گیاهان، جانوران، بدن انسان، رنگ ها، اعداد، طبیعت و غیره دارد. نگارندگان مقاله برای محدود تر کردن موضوع، اصطلاحات مربوط به بدن انسان را انتخاب و روی پنج عضو یعنی «سر، چشم، قلب، زبان، دست» مطالعه ای تطبیقی انجام داده اند تا پاسخی مناسب برای این پرسش ها بیابند: اصطلاحات فرانسه مورد نظر در زبان فارسی معادل دارند یا خیر؟ در صورت جواب مثبت، عضو به کار رفته در هر دو زبان یکی است یا فرق می کند؟ روش پژوهش تطبیقی تحلیلی با استناد به مطالعات زبان شناسان این حوزه است. در این راستا، علاوه بر بررسی اصطلاحات در این زمینه، به مواردی اشاره شده که در آن ها نام یک عضو بدن با عضو دیگری ترکیب و اصطلاح جدیدی را به وجود می آورد، یا با تکرار نام یک عضو اصطلاحی جدید ساخته شده و در بعضی موارد با ترکیب نام یک عضو بدن و یک صفت نوع دیگری از اصطلاح به وجود آمده است. همچنین نقش نمادین عضوهای به کار رفته در امثال و تعبیرات فرانسه و فارسی بسیار مشهود است. طبق نتایج پژوهش، در اغلب موارد، اصطلاحات فرانسه در زبان فارسی معادل دارند و در صورت نبود معادل، همان اصطلاحات به صورت جملات توضیحی در زبان ما رایج هستند. در معادل برخی اصطلاحات از عضو بدن به عنوان واژه کلیدی استفاده نمی شود و در برخی دیگر عضو به کار رفته در اصطلاح فرانسه با نام عضو دیگری در فارسی استفاده شده است.

از نیمه دوم قرن بیستم توجه به ماهیت اجتماعی زبان، به عنوان ماده سازنده ادبیات، منجر به هم پوشانی بخشی از دستاوردهای حوزه ی تحلیل گفتمان و نقد جامعه شناختی شد. در همین راستا، پی یر زیما دو فرضیه را مطرح کرد: نخست این که واحدهای زبانی (واژه، معنا، نحو) به دلیل ماهیت اجتماعی خود، می توانند منجر به بروز اختلافات اجتماعی، سیاسی و عقیدتی شوند. دوم اینکه گفتمان ادبی، در سطوح زبانی خود (واژه، معنا و نحو) می تواند به مسائل و مشکلات اجتماعی و تاریخی زمان خود واکنش نشان دهد. جستار پیش رو می کوشد با تکیه بر نظریات زیما، ضمن تایید این دو فرضیه، به تحلیل گفتمان ادبی و سازوکار معنا و نحو روایی در رمان دل فولاد از منیرو روانی پور بپردازد. هدف از این پژوهش پاسخ به این پرسش است که چگونه گفتمان اجتماعی خارج از اثر در گفتمان ادبی آن ورود کرده و معنا و نحو روایی آن را تحت تأثیر قرار داده است؟ نتایج نشان دادند که گفتمان اجتماعی حاکم سعی در القای دوقطبی معنایی و متعاقبا نحو روایی خود در گفتمان ادبی دارد که در نهایت منجر به خلق ضدگفتمان اجتماعی شده است.

چکیده "که" از پر کاربردترین تکواژها در نظام گفتاری و نوشتاری زبان فارسی است که علاوه بر کاربردهای گسترده ای چون ضمیر مبهم، متمم نما، نشانه تأکید و...به عنوان موصول نما در ابتدای بندهای موصولی بدون تغییر شکل حضور یافته و نقش های متفاوتی را پذیرا می باشد. هدف اصلی این جستار مطالعه نقش های دستوری، معنایی و کاربردشناختی تکواژ "که" در بندهای موصولی زبان فارسی می باشد. لذا برای ارائه توصیفی تا حدامکان کامل از تکواژ "که" بررسی دقیق مجموعه ای از شواهد طبیعیِ کاربردِ این پدیده در زبان فارسی ضروری است. ازاین رو برای کارآمدی این تحقیق، داده ها از جملات طبیعی گفتاری و نوشتاری گویشوران زبان فارسی جمع آوری شده اند. سپس تکواژ "که"در بند های موصولی بر اساس نقش های دستوری و معنایی و نیز کاربرد شناختی مورد بررسی قرار گرفتند. در این پژوهش که مبتنی بر تحقیق توصیفی و تحلیلی می باشد تلاش بر این است تا در چارچوب نظریه رده شناختی با تکیه بر تعمیم های رده شناختی کمری (1989) به این پرسش ها پاسخ داده شود که در بندهای موصولی زبان فارسی تکواژ "که" کدام نقش های دستوری،معنایی و کاربردشناختی را به عهده دارد؟در فرض اصلی تمام نقش های دستوری یک گروه اسمی برای "که" در نظر گرفته شده اند. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که تکواژ "که" تمام نقش های دستوری یک گروه اسمی مانند: فاعل، مفعول...را دریافت می نماید. این تکواژ نقش های معنایی متنوعی را چون کنشگر،کنش پذیر،هدف... پذیرا می باشد. همچنین "که" به عنوان نشانگر تأکید پس از هر سازه ای که هم دارای اطلاع کهنه و هم اطلاع نو باشد قرار گرفته و آن را مورد تأکید قرار می دهد. کلید واژه ها: بند موصولی،موصول نما،نقش های معنایی،اطلاع نو،اطلاع کهنه