درخت حوزه‌های تخصصی

یادداشت زیر، نگاهى گذرا به »گریه از منظر روایات دینى«است. همچنین گذرى است بر فواید و پیامدهاى تکوینى وتشریعى گریستن که جایگاه ویژه اى در فرهنگ دینى و بومى ما دارد؛ زیرا اشک، پیوند درونى ترین حالات و عواطف انسانى با آرمان هاى انسانى، و نوعى واکنش اصیل و عمیق دربرابر آنچه آدمى را متأثر کرده است. از آن جا که دین، باژرف ترین لایه هاى درونى انسان سروکار دارد، اشک وگریستن، موقعیت ویژه اى مى یابد و از همین رو در قرآن وروایات، اشارات روشنى به آن شده است. در این مقاله کوشیده ایم، بیشتر به »اشک« و »گریه« از منظر کلى بنگریم ودرباره گریستن بر مصائب اهل بیت(ع) به اشارت قناعت کرده ایم.

مقاله حاضر مشتمل بر ده پیام تربیتى از مکتب عاشوراست.در این مقاله سعى شده است با الهام از گفتار و سیره حضرت اباعبدالله(ع) و یاران با وفایش در طول نهضت مقدس شان، پیام هایى استخراج گردد که پاسخگوى برخى ازنیازها در حوزه تربیت و اخلاق باشد. پیامهاى ده گانه اى که دراین مقاله مورد بررسى قرار گرفته است عبارتنداز: جاذبیت وگیرایى، احساس شخصیت، حسّ خیرخواهى، نشاط وآرامش، مساوات و تبعیض زدایى، ایثار وفادارى، بهره بردارى از گرایش هاى مخالف، زدودن آفت رعب از مرگ، تقویت روحیه، اعطاى بینش و بصیرت دینى.

زنا،تنها به واسطه تعدد و تکرر اقرار (چهاردفعه) اثبات می شود و اقرار به کمتر از آن، موجب ثبوت حد نیست. این نظریه ای است که مشهور فقهای امامیه بدان قایلند. در این میان، ابن ابی عقیل عمانی در برابر جریان مشهور قرار گرفته و معتقد است این گونه جرایم به وسیله یک اقرار نیز قابل اثبات است.نگارنده با باز خوانی این مساله و با تحلیل و ارزیابی مدارک و مستندات هر دو قول، نظریه سومی را اختیار نموده است. اجمالاً نگارنده معتقد است یک اقرار واجد تمام شرایط نفوذ، برای اثبات جرم فوق کافی است؛ لکن تنها در زنای موجب رجم به واسطه وجود روایات در این زمینه اثبات آن محتاج چهار اقرار مستقل است. اصل و صدر این نظریه علاوه بر دارا بودن دلیل خاص با عمومات و اطلاقات ادله نظیر عموم«اقرار العقلاء علی انفسهم جایز» سازگار است و فقره پایانی آن با «اصل احتیاط در دماء» همخوانی بیشتری دارد. ظاهراً نگارنده در ارائه این قول متفرد است و مقاله حاضر نمایانگر تکاپوی وی در اعتبار دهی به مدعای خویش است.

در این مقاله، ضمن بیان مفهوم مصطلح مرض موت و ملاک های تشخیص آن از دیدگاه فقیهان نامی و حقوق دانان معاصر و تعیین مصادیق منجزات بیمار، بررسی حکم شرعی تصرفات مالی بیماران مشرف به مرگ، اعم از معاملات معاوضی،وصیت تملیکی،منجزات و مرز آزادی آنان از دیدگاه فقیهان اهل تسنن و امامیه و حقوق دانان مورد نقد و ارزیابی و تحلیل قرار گرفته است.نویسنده سرانجام بر خلاف رای مشهور متاخران به این نتیجه دست یافت که مطلق تصرفات منجز تبرعی بیماران به کلی جایز و نافذ می باشد؛جز در مورد وصیت که با روایات صحیح و صریح نباید بیش از ثلث باشد.

جهانی شدن از زوایای مختلفی قابل  بررسی است. یکی از بحث هایی که در این خصوص باید مورد توجه قرار گیرد ارتباط جهانی شدن با مفهوم سرزمین و هویت است چون همواره مفهوم  هویت  با قداست و ارزش های بومی و قومی همراه بوده است که با توجه به تأثیرات انکارناپذیر جهانی شدن بر روی آن حساسیت های زیادی را ایجاد کرده است، لذا در این مقاله به بررسی مولفه ها و عناصر جهانی شدن و دیدگاه های اصلی آن پرداخته می شود. در این مقاله استدلال اصلی این است که هویت های ملی در اثر جهانی شدن نه تنها حذف نمی شوند بلکه احتمالاً در آینده در قالب هایی جدید و پویاتر در عرصه های رسمی و غیررسمی حاضر خواهند شد

برنامه ریزی مرمت بافت تاریخی شهرها به مفهوم تجدید حیات یا بازسازی هسته مرکزی شهر است که اغلب دارای بافتی متراکم،خیابان ها و کوچه های پرپیچ و خم و باریک هستند. بافت تاریخی شهر یزد که در زمان خود برای نیازهای دیگری طراحی شده، امروزه نمی تواند خود را با شرایط جدید وفق دهد و روز بروز ساکنان آن به بافت های جدید رو می آورند و ساکنان غیربومی و مهاجر به آن گرایش پیدا می کنند. عدم وابستگی ساکنان جدید به بافت و بی توجهی به آن، علاوه بر افزایش فرسودگی، دگرگونی اجتماعی، ناهنجاری های اخلاقی و بزهکاری هایی را به ارمغان می آورد که در نهایت عدم اتصال مناسب کالبدی و اجتماعی بین بافت تاریخی و جدید به شکست بافت تاریخی می انجامد. در این مقاله با توجه به مسایل و مشکلات موجود در بافت تاریخی شهر یزد و همچنین امکانات و قابلیت ها، اهداف در جهت مرمت و احیاء بافت تاریخی تنظیم شده است. مهمترین اهداف حفظ ارزش های تاریخی و احیاء فضایی و عملکردی آن ها، تثبیت جمعیت بافت، بهسازی اجتماعی و بازگرداندن هویت تاریخی فرهنگی بافت از طریق حفظ و باز گرداندن اقشار اصیل مردمی و رفع آسیب های اجتماعی، اصلاح ساختار اقتصادی، ارتقاء سطح خدمات و تقویت مدیریت شهری تنظیم گردیده و سپس با استفاده از تکنیک ”تحلیل عرصه های تصمیم گیری مرتبط“ راهبردها و پروژه های پیشنهادی در جهت مرمت بافت ارائه شده است

جاده استراتژیک مرند – جلفا در مسیر خود از واحدهای توپوگرافی و ژئومورفولوژیکی زیادی عبور می کند که آگاهی از ویژگیهای هر کدام از این واحدها و شناخت عوامل مورفوژنز و مورفودینامیک فعال و ارایه راهکارهای لازم،  هدف اصلی این پژوهش می باشد. براساس مطالعات و پیمایش های میدانی و نتایج بدست آمده از این تحقیق، گسل ها، سیل، فرسایش رودخانه ای، حرکات دامنه ای نظیر ریزش، لغزش، جریانات واریزه ای، مورفوژنز بهمن های برفی و بهمن های سنگی، پدیده های ترموکلاستی، کریوکلاستی و مورفوژنز آنتروپیک از عمده ترین عوامل ژئومورفولوژیکی شناخته شده در طول مسیر جاده  ریلی و آسفالته می باشند. بحرانی ترین حرکات دامنه ای در محدوده تنگ دره دیز از جایگاه ویژه ای برخوردار است، در سال های اخیر اثر فعالیت های انسان در تغییر چشم انداز مرفولوژیکی مسیر جاده مورد پژوهش بشدت فزونی یافته که نتیجه آن افزایش ناآرامی دامنه ها، تخریب پوشش گیاهی، سیل می باشد، نتایج تحقیق، ضرورت درک و آگاهی عمیق و منطقی از فرایندهای ژئومورفولوژیکی منطقه است و قبل از هرگونه اقدام و فعالیت های عمرانی در مسیر جاده ها برنامه های خود را باید از فیلتر عبور داده و شاخص های ژئومورفیکی را در برنامه ریزی ها و آمایش سرزمین منطقه لحاظ نمود

ساختار فشرده شهری منعکس کننده واقعیت پیچیده زندگی روزمره در بسیاری از شهرهای موفق است که می تواند در مورد الگوی شهرهای شعاعی، طولی و نیز ارگانیک که در امتداد مسیرهای ارتباطی شکل می گیرد صادق باشد.اینها الگوهایی از شهرها هستند که در مقابل پخش شدن و گسترش بیش از اندازه،مقاومت کرده اند.لندن مثالی از شهری هماهنگ و یکپارچه در توسعه شهری است که ساکنان آن در مراکز محله ای- فارغ از اینکه در کدام بخش زندگی می کنند- می توانند از تسهیلات محلی در خیابان های اصلی استفاده کنند و در مقیاس کلانشهری در فعالیت هایی که در مرکز شهر رخ می دهد،مشارکت داشته باشند. این الگوی توسعه شهری فشرده سطوح مناسبی از فعالیت های اقتصادی و اجتماعی را در اطراف مراکز شهری و محلی نگه می دارد و این اطمینان را به وجود می آورد که تمام بخش های شهر- حتی بخش های دور افتاده تر و محله های ساکت تر-در فاصله مناسبی از تسهیلات اصلی حمل ونقل و خدمات شهری قرار دارند.دقیقاً چنین سطحی ازتوسعه است که در اکثر نواحی شهری و پراکنده امروز،کمبود آن احساس می شود.شهر فشرده ای که دانش طراحی شهری را به طرز مناسبی به کار گرفته است و بخش های آن به هم مرتبط هستند.منظور از این ارتباط،بخش بندی خوانا از فضاهای عمومی است که نه تنها بخش های مختلف محله ها و واحدهای همسایگی را به هم متصل می کند،بلکه مردم را از درون حیطه خانه ها،مدارس و محل کار و مؤسسات اجتماعی شان به هم مرتبط می سازد.به تعریف دیگر در فرم شهر فشرده،تأکید بر رشد مراکز شهری موجود و زمین های بازیافتی و در عین حال اجتناب از گسترش و پخش شده شهر در حاشیه هاست. از ویژگی های شهرهای فشرده این است که عموم مردم در فاصله پیاده روی با تسهیلات اجتماعی قرار دارند ویک سرویس حمل ونقل عمومی مناسب اتوبوس می تواند کارا و پاسخگوی نیازها باشد.علاوه بر این،توسعه اصلی بناها، خیابان ها و فضاهای عمومی است که مردم را به مراکز شهری جذب می کند و نیز در خدمت حداکثر کارایی از نظر انرژی است.صرفاً تراکم نشان دهنده کیفیت شهری نیست.فرم های مختلف معماری اعم از بلوک های بلند در کنار ساختاری سنتی در خیابان وتعدادی بلوک شهری که یک فضای باز را محصور کرده اند،می توانند با تراکم یکسان ساخته شوند،اما کیفیت های کاملاً متنوعی راعرضه کنند.مقاله حاضر با استفاده از روش اسنادی و بهره مندی از کتابخانه دیجیتالی صورت گرفته است

اثربخشی نشان دهنده درجه ای است که طی آن هدف ها به انجام رسیده اند، میزان موفقیت در تحقق هدف ها و یا انجام مأموریت می باشد. همیشه این دغدغه وجود دارد که آیا عملکرد معاونت پیشگیری انتظامی کلانتری ها به عنوان رکن اصلی برقراری نظم و امنیت و پیشگیری از وقوع جرم موجب ایجاد احساس امنیت و رضایت شهروندان کرمان بوده است؟ در این تحقیق اثربخشی با شاخص های ایجاد احساس امنیت و رضایت شهروندان کرمان در راستای عملکرد معاونت های پیشگیری انتظامی کلانتری های این شهر مورد ارزیابی و مطالعه قرار گرفته است. جمع آوری اطلاعات با استفاده از روش پرسشنامه برگرفته از مبانی نظری انجام شده است. در این پژوهش دو فرضیه مورد آزمون قرار گرفته است: 1-عملکرد معاونت های پیشگیری انتظامی کلانتری های شهر کرمان در ایجاد احساس امنیت شهروندان تأثیردارد. 2-عملکرد معاونت های پیشگیری انتظامی کلانتری های شهر کرمان در جلب رضایت شهروندان کرمان مؤثر است. جامعه آماری 1523 نفر از مراجعین به ایستگاه های پلیس کرمان و متقاضیان رسیدگی به خدمات پلیسی 110 کرمان بود که با استناد فرمول کوکران، تعداد 195نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. پس از توزیع پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمونt یک طرفه داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. که درنتیجه، عملکرد معاونت های پیشگیری انتظامی کلانتری های شهر کرمان در ایجاد احساس امنیت و هچنین در جلب رضایت شهروندان کرمان مؤثر بوده است. از یافته های این پژوهش می توان در راستای بهبود عملکرد معاونت های پیشگیری انتظامی کلانتری های شهر کرمان استفاده کرد.

این پژوهش به منظور بررسی تأثیر اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی ناجا بر اعتماد مردم به پلیس در محدوده مرکزی کرج (که در سال 1386 توسط فرماندهی انتظامی استان تهران به مرحله اجراء در آمد) انجام شده است. هدف از انجام آن ارائه داده هایی پیرامون دامنه اثربخشی این طرح در خصوص میزان اعتماد مردم به پلیس و بازتاب آن در جامعه مورد نظر، کاهش جرایم، افزایش رضایت از پلیس، افزایش مشارکت مردمی، افزایش اقتدار پلیس، افزایش احساس امنیت، قانون پذیری مردم و... می باشد. به همین منظور نخست ابعاد و زوایای آن با مرور مبانی نظری موضوع مورد توجه قرار گرفت. آنگاه با استفاده از یک مقیاس محقق ساخته و دارای پایایی و اعتبار کافی، احساس امنیت، کاهش جرایم، رضایت مردم، مشارکت مردمی، قانون پذیری مردم و اقتدار پلیس، در پی اجرای طرح امنیت اجتماعی مورد اندازه گیری قرار گرفت. نتایج حاصل با استفاده از آزمون های آماری t و خی2 به کمک نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های حاصل از این تجزیه و تحلیل های آماری آشکار ساخت که میان طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و احساس امنیت مردم، کاهش جرایم، رضایت مردم، مشارکت مردم، قانون پذیری مردم و اقتدار پلیس رابطه معنادار وجود دارد.

اهمیت نقش مدیریت کلانتری و پاسگاه های انتظامی در راستای اجرای مأموریت های حساس و متنوع نیروی انتظامی از یک طرف و تغییر رویکرد ناجا از تهدید محوری به جامعه محوری با راه اندازی مرکز فوریت های پلیسی 110 در سال های اخیر از طرف دیگر، سبب گردید این تحقیق در سطح فرماندهی انتظامی استان لرستان و با هدف نهایی بررسی رابطه مأموریت های ابلاغی فوریت های پلیسی 110 با مدیریت انتظامی کلانتری ها و پاسگاه های انتظامی (لرستان) و در قالب نظریه مکتب سیستمی انجام شود. با توجه به دغدغه برخی از رؤسا و فرماندهان کوپ مبنی بر دنباله روی پلیس از مردم(با ایجاد سیستم 110) و بازماندن آنان از برنامه ریزی اصولی برای انجام سایر وظایف محوله، این مهم است که بدانیم» آیا بین مأموریت های ابلاغی فوریت های پلیسی 110 با مدیریت انتظامی کلانتری ها و پاسگاه ها رابطه معناداری وجود دارد؟ جامعه آماری این پژوهش 1464 نفر از کلیه کارکنان کوپ استان لرستان در نیمه اول سال 1386و تعداد جمعیت نمونه 311 نفر بوده که با استفاده از فرمول کوکران به دست آمده است. روش تحقیق در این پژوهش همبستگی بوده و داده های مورد نیاز آن به شیوه ترکیبی اسنادی و میدانی، از طریق پرسشنامه معکوس و پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شده است. روایی پرسشنامه با بهره گیری از نظر خبرگان انتظامی، اساتید راهنما و مشاور، تأئید و همچنین پایایی هر یک از ابعاد و سئوالات مرتبط با متغیرهای فرضیه های تحقیق به طور جداگانه محاسبه گردید که در تمامی موارد میزان آلفای کرونباخ به دست آمده از حد استاندارد مورد تأیید کارشناسان(57/0=a) بالاتر بوده است(هومن 1384: 89) یعنی به میزان 76/0 محاسبه شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS صورت گرفته و تحلیل داده های جمع آوری شده در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام یافته است و متناسب با سطح سنجش متغیرهای پژوهش از ضرایب همبستگی اسپیرمن، پیرسون، آزمون های آماری پارامتریک(تحلیل واریانس، آزمونT) و ناپارامتریک و تحلیل رگرسیون یک و چندمتغیره بهره گیری شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که: بین مأموریت های ابلاغی سیستم 110 با امور پیش بینی، پیشگیری، پیگ یری (پی جوئی) و مقابله در کلانتری ها و پاسگاه ها رابطه معناداری وجود دارد.

 بیش از پانزده سال است که قراردادهای بیع متقابل معروف به بای بک (Buy Back) به عنوان یک تأسیس حقوقی جدید در قلمرو تجارت نفت و گاز کشورمان، ایفای نقش می کند. از تاریخ ورود این قراردادها به صحنه عملی، این تأسیس حقوقی جدید، همواره با هاله ای از ابهامات مواجه بوده است. همین امر موجب گردیده تا این تأسیس یا نهاد حقوقی جدید، چه در عرصه های عمومی و چه در قلمرو مؤسسات علمی پژوهشی، مورد توجه و نقد و بررسی شایسته قرار نگیرد. این مقاله در تلاش است تا نارسایی های قراردادهای بیع متقابل را در ایران به اثبات رسانده و ضرورت بهینه سازی آنها را نشان دهد.

 آگاهی از حقوقی که فرصتهای برابری را برای معلولان در مقایسه با سایر شهروندان فراهم می کند، از اهمیت فراوان برخوردار است. در این مقاله، این دسته از حقوق، با در نظر گرفتن قوانین داخلی و بین المللی مورد بررسی قرار می گیرد. به نظر می رسد، حقوق داخلی در مقایسه با اسناد بین المللی و حقوق داخلی کشورهایی که در این مقاله موضوع بررسی بوده، دارای کاستی های فراوانی است و ضرورت دارد تا در این زمینه همگامی لازم با تحولات نوین بین المللی در باب حقوق آموزشی کودکان معلول فراهم شود. به علاوه، هرچند قانون جامع حمایت از معلولان گامهای مثبتی را در جهت حمایت از حقوق معلولان به طور کلی برداشته است؛ با این همه در حقوق آموزشی مربوط به این قشر از افراد جامعه، باید اقدامات لازم برای هماهنگی با استانداردهای بین المللی صورت گیرد.

با اوج گرفتن مبارزه با اقدامات تروریستی، استعمال واژه «رزمندگان غیرقانونی» در ادبیات حقوق بین الملل بیش از پیش شایع شده است. مشارکت غیرقانونی افراد در مخاصمات مسلحانه گو اینکه باعث می شود نتوان آنها را پس از دستگیری، اسیر جنگی و متمتع از حقوق زندانی جنگی قلمداد کرد اما این امر به آن معنا نیست که این اشخاص از هیچ حمایتی در حقوق بشردوستانه بین المللی و حقوق بشر برخوردار نباشند. کنکاش در مفهوم رزمنده در حقوق بشردوستانه بین المللی و تعمیم حمایت های بین المللی به رزمندگان غیرقانونی محور اصلی این مقاله را تشکیل می دهد.

افزایش امنیت در حمل و نقل بین المللی با تلاش های خطوط هوایی در جهت به دست آوردن ناوگانی جدید و ایمن میسر می باشد. از اهداف اصلی این مقاله بررسی قوانین تحریم سال 1995 ایالات متحد امریکا علیه خطوط هوایی جمهوری اسلامی ایران می باشد. با بررسی حقوقی مفاد قانون تحریم به این نتیجه رسیده ایم که تحریم های هوایی علیه کشورمان با روح و متن کنوانسیون هواپیمایی کشوری مطابق نمی باشد. بنابراین از ایکائو به عنوان سازمان تخصصی سازمان ملل انتظار می رود که فشارهای عمومی بین المللی را بر ایالات متحد به عنوان عضوی از کنوانسیون در خصوص حذف تحریم ها اعمال نماید.

در اقتصاد ایران به دلیل وابستگی دولت به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت به ویژه در چند دهه اخیر نرخ ارز به شدت تحت تاثیر تصمیم های دولت از طریق بانک مرکزی بوده است.همچنین،درآمدهای این بخش تابعی از قیمتهای جهانی نفت است که با وجود تکان های مثبت و منفی در قیمت نفت،درآمدهای ارزی نفتی با نااطمینانی گسترده ای مواجه است.از این رو نقش درآمدهای نفتی و نااطمینانی ان در تعیین نرخ ارز از اهمین به سزایی ببرخوردار است.در این پژوهش،با استفاده از شکل تقلیل یافته یک الگوی کلان اقتصادی نقش متغیرهای اقتصادی را در تعیین نرخ ارز تعادلی مشخص می سازیم.همچنین،بر اساس دو سناریو،در یکی با استفاده از روند متغیرهای توضیحی بر اساس مدل برآورد شده و در دیگری بر اساس فروض موجود در برنامه چهارم،نرخ ارز اسمی آتی را تعیین می نماییم.مقایسه نرخ ارز الگو و نرخ ارز کنترل شده فعلی توسط بانک مرکزی شدت انحراف موجود را که مستلزم تعدیلهای اضطراری پرهزینه آتی است ،نشان میدهد.