درخت حوزه‌های تخصصی

تجزیه و تحلیل قیمت کالاهای کشاورزی از نظر اقتصادی و سیاسی دارای اهمیت است. انتقال نامتقارن قیمت با افزایش حاشیه ی بازار، سودمندی هایی برای عوامل بازاریابی کالا ایجاد می کند و بر رفاه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان اثر می گذارد. به دلیل اهمیت گوشت مرغ در تامین نیاز غذایی خانوار و شمار قابل توجه تولیدکنندگان این فرآورده در کشور و تاثیر آن از دیدگاه سیاست گذاران و برنامه ریزان بخش کشاورزی، هدف این پژوهش، بررسی چگونگی انتقال قیمت بین سطوح گوناگون بازار گوشت مرغ ایران است. در این پژوهش با استفاده از آمار هفتگی قیمت ها در مرغداری، کشتارگاه و خرده فروشی گوشت مرغ در سال های 84-1381 و به کارگیری الگوی تصحیح خطا، چگونگی انتقال قیمت گوشت مرغ از مرغداری تا کشتارگاه، از کشتارگاه تا خرده فروشی و از مرغداری تا خرده فروشی بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که انتقال قیمت در تمام سطوح بازار گوشت مرغ کشور در بلندمدت متقارن و در کوتاه مدت از مرغداری تا خرده فروشی و از مرغداری تا کشتارگاه نامتقارن است. کشش های انتقال قیمت نشان می دهند که افزایش قیمت مرغ زنده در مرغداری با شدت بیشتری به سطح خرده فروشی منتقل می شوند در حالی که کاهش قیمت، به کندی به سطوح بالاتر بازار انتقال می یابد. در نتیجه ی عدم تقارن در انتقال قیمت در بازار گوشت مرغ، مصرف کنندگان قیمتی بیش از هزینه ی تمام شده ی فرآورده پرداخته و عوامل بازاریابی از نوسانات قیمت، سود بدست می آورند. بنابراین دولت با اجرای سیاست تنظیم بازار و رفتار عوامل بازاریابی می تواند نوسانات قیمت گوشت مرغ را کاهش و رفاه مصرف کنندگان را افزایش دهد. حضور به موقع دستگاه مباشر در بازار خرید مرغ زنده و فروش گوشت مرغ در سراسر کشور، به اجرای بهتر سیاست های تنظیم بازار کمک می کند. گسترش امکانات کشتارگاهی متناسب با میزان جوجه ریزی در مناطق گوناگون کشور نیز از میزان قدرت بازاری کشتارگاه ها که ناشی از ساختار انحصاری بازار خدمات کشتارگاهی است، می کاهد.

سیاستهای پولی از سه طریق ممکن است توزیع درآمد و فقر را تحت تاثیر قرار می دهند. مهمترین آن افزایش متوسط درآمد ( اثر مستقیم بر فقر ) می باشد. این نتیجه با قبول این فرض که در کوتاه مدت توزیع درآمد تغییر نمی کند، صحیح خواهد بود. تحت شرایطی که تغییرا ت توزیعی ثابت نیست این اثر لزوما" به کاهش فقر نمی انجامد. مسیر دوم از طریق تغییر در دستمزد حقیقی، اشتغال گروه فقیر را بهبود می بخشد. بالاخره سیاست پولی از طریق تورم می تواند توزیع درآمد را به ضرر گروههای فقیر تغییر دهد. اگرچه در مطالعات تجربی تغییرات توزیعی بسیار کند و بطئی گزارش شده اند، اما در اقتصاد ایران با توجه به تاثیرپذیری الگوی توزیع درآمد از سیاستهای بودجه ای که خود متاثر از درآمدهای نفتی است، تغییرات توزیعی محسوس است. بررسی رابطه متغیرهای متاثر از سیاست پولی با شاخصهای فقر و نابرابری در این مطالعه از طریق روابط رگرسیونی این فرضیه که "سیاست پولی در راستای کاهش فقر عمل نمی کند" را تائید می کند. این نتایج را می توان به تورم زا بودن سیاستهای پولی و بسته بودن مسیر تاثیرگذاری عرضه پول بر سرمایه گذاری و اشتغال نسبت داد.

در زبان فارسی و در حیطة ترکیب به عنوان یکی از دو حوزة واژه سازی، فرایند بسیار زایایی وجود دارد که طی آن عنصری غیرفعلی (اسم، ضمیر مشترک، صفت، قید) قبل از ستاک حال فعل (مثلاً آموز و بین) قرار می گیرد و ماحصل آن اسم یا صفت جدیدی (دانش آموز، خودبین) است. در مورد این فرایند سه دیدگاه وجود دارد: برخی که عموماً دستور نویسان سنتی هستند، آن را صفتِ فاعلیِ مرکبِ مرخم می دانند. پاره ای استنباط دستور نویسان سنتی را صحیح قلمداد می کنند؛ اما تعبیری زبان شناسانه و نو بر آن سوار می کنند. بعضی نیز به کلی با دیدگاه دستورنویسان سنتی مخالف اند و دیدگاه خاص خود را عرضه می کنند. در مقالة حاضر نیز، با اتکا بر دلایل مختلف، ایدة سنتیِ صفتِ فاعلیِ مرکبِ مرخم به کلی مردود شمرده می شود و استدلال می شود که در فرایند مذکور صرفاً میان یک عنصر غیرفعلی و یک عنصر فعلی (ستاک حال) پیوند بر قرار می شود و نوع پیوند این دو و در نتیجه، معنای ترکیب بر اساس تلویحِ کاربردشناختیِ فارسی زبانان مشخص می شود.

پدیده نامیمون جنگ همه حقوق کودکان از جمله حق حیات، حق زندگی در کنار خانواده، حق بهداشت، حق پیشرفت و تحصیل کودکان را نقض و تهدید می کند. مطابق گزارش های جدید مجامع بین المللی، سربازگیری اجباری و مشارکت دادن مستقیم کودکان در درگیری ها، کشتن و نقص عضو ، هجوم به مدارس و بیمارستان ها، ربودن، تجاوز و خشونت جنسی و محروم کردن از دسترسی به کمک های انسان دوستانه، شش مورد از خشونت هایی است که در درگیری های مسلحانه علیه کودکان اعمال می شود. مقاله حاضر با ملاحظه گزارش های جدید و در یک مطالعه تطبیقی طی سه گفتار، رهیافت های بین المللی و اسلامی حمایت از کودکان در مخاصمات مسلحانه را بررسی و تحلیل خواهد کرد. حقوق اسلام و حقوق بین الملل هر دو، از کودکان حمایت های عام و خاص به عمل می آورند و بهترین منفعت کودکان و بزرگسالان را باید در کاستن از تسلیحات کوچک و بزرگ جست و جو کرد.

موضوع ارتباط بین ادیان، غالباً مهم و مطلوب تلقی می شود. هر جامعه ای که از گروه های مذهبی مختلف تشکیل شده است، باید قواعدی برای همکاری وضع کند که مانع از تفرقه مذهبی گردد. اما در این نوع ارتباط بین ادیان، مشکلاتی نیز وجود دارد؛ اگر کسی به حقیقت یک موضع خاص ایمان داشته باشد، بررسی جدی اینکه آیا آن موضع واقعاً درست است یا نه، مشکل است. با این حال ایدئولوژی لیبرالیسم مبتنی بر جریان آزاد ایده ها و آمادگی پیوستة فرد برای بررسی موضع دینی اش می باشد. ارتباط بین ادیانی را می توان نه به معنای چالش با عقاید دیگران، بلکه صرفاً به عنوان تبادل ایده ها و نظر ها تلقی کرد. مقالة حاضر در صدد پرداختن به این مسئلة نظری و ربط دادن آن به داده های عملی برگرفته از کار بنیاد ابن میمون است که در لندن جهت گسترش ارتباط بین مسلمانان و یهودیان فعالیت می کند.

 هنگامی که با تشکیل جوامع اروپایی در دهه 1950، زمینه پدیداری نوعی فدرالیسم بین المللی میان کشورهای اروپای غربی ایجاد گردید اهداف اقتصادی آن چنان مهم می نمود که توجه چندانی به حقوق اجتماعی و بنیادین اشخاص نشد و در نتیجه افراد و دیگر گروههای آسیب پذیر از جمله اشخاص دارای معلولیت چندان مورد عنایت قرار نگرفتند. شورای اروپا نیز که در 4 نوامبر 1950 در رُم کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی های اساسی را به امضای کشورهای اروپایی رساند چه در کنوانسیون و چه در پروتکلهایی که متعاقباً به کنوانسیون ملحق نمود جز در قالب اصل کلی ممنوعیت تبعیض توجه مستقیمی به حقوق اشخاص دارای معلولیت ننمود. با وجود این، بعدها در اثر تحولات بین المللی و نیز به یمن تلاشهای نهادها و سازمانهای غیردولتی، حقوق اشخاص دارای معلولیت از رهگذر مصوبات جامعه اروپا (اتحادیه اروپا) و رویه قضائی دیوان اروپایی حقوق بشر تا حدی مورد توجه قرار گرفت.

در چهارم مارس 2009 (13 اسفند ماه 1387) به رغم فشارهای بین المللی مختلف، دیوان کیفری بین المللی قرار جلب رئیس جمهور سودان حسن «عمرالبشیر» را به اتهام مشارکت غیرمستقیم در ارتکاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در دارفور سودان صادر نمود. صدور قرار جلب رئیس جمهور کشوری که هنوز عضویت اساسنامه دیوان را نپذیرفته است از آن روی امکان پذیر گشته که شورای امنیت در 31 مارس 2005 در قالب فصل هفتم منشور و طی قطعنامه 1593، وضعیت دارفور سودان را به دیوان کیفری بین المللی ارجاع داد. تعقیب «عمرالبشیر» توسط دیوان کیفری بین المللی که واکنش های مختلفی را در سطح منطقه و جهان دامن زده است، جلوه ای از همکاری مراجع سیاسی و قضائی در پایان بخشیدن به بی کیفری جرائم بین المللی، و ترسیم رابطه عمیق میان صلح و عدالت بین المللی است.

سلیمان کوثری در سال 1365 در مقاله ای تغییر مسیر سفید رود را طی سال های 1982-1955 میلادی مورد بررسی قرار داد و بر اساس شواهد موجود (باند های ماسه ای ساحلی، باتلاقها  و...) ثابت کرد که در طول این مدت (حدود 27 سال ) رودخانه سفید رود از سمت شرق به غرب تغییر مسیر داده است. در این مقاله تغییر مجدد سفید رود از سوی غرب به شرق (عکس جهت ومسیر قبلی ) در طی 1982تا 2008 میلادی (حدود 27 سال ) مورد مطالعه قرار گرفته است. این تحقیق بر پایه مشاهدات مستقیم میدانی و بررسی اسناد موجود انجام شده است.بر پایه شواهدی ( وجود مآندر های آستانه اشرفیه ،برکه های بجای مانده درمسیر قبلی سفید رود از آستانه به سمت زیبا کنار، مرداب جوچاق و...) که در پیمایش زمینی واستفاده از G.P.S نتایج نشان داد : طی 27 سال گذشته تکامل دلتای سفید رود و تغییر مسیر این رودخانه تحت تاثیر عوامل زیر صورت گرفته است: 1- تراکم و انباشت رسوبات رودخانه سفید رود . 2- جریان دریایی خزر و جهت حرکت آن (عکس عقربه های ساعت ) امواج دریای خزر 3-حرکت نئو تکتونیکی بویژه بعد از زلزله خرداد 1369 رودبار نتیجه تاثیراین عوامل به دو صورت مشهود است: یکی پیشروی خشکی و عقب نشینی دریا در محل فعلی ورود این رود خانه به دریای خزر (مصب سفید رود )- دومی جابجایی سفید رود  از غرب به شرق از طول به طول شرقی  (یعنی  برعکس مسیر قبلی 1365).

تاثیر عوامل جغرافیایی بر رفتار انسان از دیر باز مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است . عوامل طبیعی همواره به طور قابل توجهی در رفتار انسان و اعمال او تاثیر داشته بطوریکه تفاوتهای محیط طبیعی و با شرایط آب و هوایی مختلف می تواند عکس العمل های خاصی را در رفتار انسان داشته باشد . در این مقاله نگارنده با بهره گیری از تجربیات علمی و تعلیم و تربیت در کنار دانش جغرافیا تلاش نموده ارتباط انسان و محیط طبیعی را به لحاظ جغرافیا یی مورد تحلیل قرار دهد .

جرم و گناه از جمله واژه هایی است که در لغت و محاورات روزمره، مترادف و به جای یکدیگر به کار برده می شود. اما در عرصه حقوق، به ویژه در حقوق ایران، به گونه ای دیگر به آنها نگریسته می شود . از نظر تاریخی و با تأثیرپذیری حقوق ایران از اندیشه دینی، نوعی مرزبندی بین این دو واژه به وجود آمده است . گناه رفتار مغایر با اوامر و نواهی شرعی و الهی است ، اما جرم یک واژه ی حقوقی و بر رفتارهایی قابل اطلاق است که در قانون به ممنوعیت آنها تصریح شده باشد، اعم از اینکه در فقه و شرع ممنوع باشد یا نباشد . با این نگرش اگر رفتاری از لحاظ فقهی و شرعی ممنوعیت داشته باشد و در قانون مورد منع قرار نگرفته باشد، گناه محسوب می شود؛ اما از نظر حقوقی قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود . بعد از استقرار جمهوری اسلامی ایران این رویکرد به عنوان روی گردانی از دین تلقی شده و بر همین اساس در اصل 167 قانون اساسی، انحصار جرم انگاری در قانون برداشته و در موارد سکوت قانونی، قاضی مکلف به رجوع به منابع معتبر فقهی یا فتاوای معتبر گردیده است . این نگرش حاکی از یکسان تلقی کردن جرم و گناه در نظام حقوقی فعلی ایران است . از این رو، نه تنها ممنوعی تهای مندرج در قوانین موضوعه، جرم است، بلکه اگر در متون فقهی نیز ممنوعیتی وجود داشته باشد، مسلتزم تعقیب جزایی خواهد بود . هر چند این دیدگاه، نوعی احتیاط و اهتمام به اجرای موازین و مقررات شرعی است، از لحاظ مبانی با مقاصد شریعت در تضاد بوده و از لحاظ عملی با مشکلات عدیده ای روبروست که چاره جویی در مورد آنها غیر ممکن، و با شیوه قانونگذاری امروز سازگار نیست.

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه متغیرهای مهم محیطی (عدالت سازمانی، تعارض بین فردی در محیط کار و قیود سازمانی)، نگرشی (خشنودی شغلی)، شخصیتی (عصبیت، برونگرایی، بازبودن، توافق، وظیفه شناسی، اضطراف صفت و خشم صفت) و عاطفی (عواطف مثبت و عواطف منفی) با رفتارهای نابارور در محیط کار انجام شد. به این منظور، 546 نفر از کارکنان یک شرکت صنعتی با روش تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه های تحقیق توسط آنان تکمیل گردید. نتایج نشان دادند که چهار بعد عدالت سازمانی (توزیعی، رویه ای، بین فردی و اطلاعاتی)، خشنودی شغلی، برون گرایی، توافق، وظیفه شناسی و عواطف مثبت، با هر دو رفتار نابارور فردی و سازمانی رابطه منفی دارند. افزون بر این،‌ متغیرهای تعارض بین فردی در محیط کار، قیود سازمانی، عصبیت، اضطراب صفت و خشم صفت با این رفتارها رابطه مثبت دارند. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان دادند که کلیه متغیرهای پیش بین، 22 درصد واریانس رفتارهای نابارور فردی و 29 درصد واریانس رفتارهای نابارور سازمانی را تبیین می کنند. نتایج تحلیل رگرسیون تعدیل کننده نشان دادند که ویژگی های شخصیتی (اضطراب صفت، خشم صفت، توافق جویی و وظیفه شناسی) رابطه بین متغیرهای محیطی (تعارض بین فردی و عدالت توزیعی) و رفتارهای نابارور فردی و سازمانی را تعدیل می کنند. به عبارت دیگر، رابطه بین متغیرهای محیطی و رفتارهای نابارور در افراد واجد اضطراب و خشم صفت بالا بیشتر از این رابطه در افراد واجد اضطراب و خشم صفت پایین بود. همچنین، رابطه بین متغیرهای محیطی و رفتارهای نابارور در افراد واجد توافق جویی و وظیفه شناسی پایین بیشتر از این رابطه در افراد واجد توافق جویی و وظیفه شناسی بالا بود. اما بر خلاف انتظار، ویژگی های شخصیتی، رابطه بین قیود سازمانی و رفتارهای نابارور را تعدیل نکردند.

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه متغیرهای مهم محیطی (عدالت سازمانی، تعارض بین فردی در محیط کار و قیود سازمانی)، نگرشی (خشنودی شغلی)، شخصیتی (عصبیت، برونگرایی، بازبودن، توافق، وظیفه شناسی، اضطراف صفت و خشم صفت) و عاطفی (عواطف مثبت و عواطف منفی) با رفتارهای نابارور در محیط کار انجام شد. به این منظور، 546 نفر از کارکنان یک شرکت صنعتی با روش تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه های تحقیق توسط آنان تکمیل گردید. نتایج نشان دادند که چهار بعد عدالت سازمانی (توزیعی، رویه ای، بین فردی و اطلاعاتی)، خشنودی شغلی، برون گرایی، توافق، وظیفه شناسی و عواطف مثبت، با هر دو رفتار نابارور فردی و سازمانی رابطه منفی دارند. افزون بر این،‌ متغیرهای تعارض بین فردی در محیط کار، قیود سازمانی، عصبیت، اضطراب صفت و خشم صفت با این رفتارها رابطه مثبت دارند. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان دادند که کلیه متغیرهای پیش بین، 22 درصد واریانس رفتارهای نابارور فردی و 29 درصد واریانس رفتارهای نابارور سازمانی را تبیین می کنند. نتایج تحلیل رگرسیون تعدیل کننده نشان دادند که ویژگی های شخصیتی (اضطراب صفت، خشم صفت، توافق جویی و وظیفه شناسی) رابطه بین متغیرهای محیطی (تعارض بین فردی و عدالت توزیعی) و رفتارهای نابارور فردی و سازمانی را تعدیل می کنند. به عبارت دیگر، رابطه بین متغیرهای محیطی و رفتارهای نابارور در افراد واجد اضطراب و خشم صفت بالا بیشتر از این رابطه در افراد واجد اضطراب و خشم صفت پایین بود. همچنین، رابطه بین متغیرهای محیطی و رفتارهای نابارور در افراد واجد توافق جویی و وظیفه شناسی پایین بیشتر از این رابطه در افراد واجد توافق جویی و وظیفه شناسی بالا بود. اما بر خلاف انتظار، ویژگی های شخصیتی، رابطه بین قیود سازمانی و رفتارهای نابارور را تعدیل نکردند.

الگویی از پیشایندها و پیامدهای مهم انگیزش شغلی طراحی و روی یک نمونه 652 نفری از کارکنان شرکت ملی نفت مناطق نفتخیز جنوب منطقه اهواز آزموده شد. الگوی پیشنهادی انگیزش شغلی پنج لایه را در بر می گیرد که از لایه اول تا پنجم به ترتیب شامل پیشایندهای دور (متغیرهای صفات انگیزشی، محدودیت های رویه ای و دشواری هدف)، پیشایندهای نزدیک (متغیرهای اخلاق کار اسلامی، خشنودی از درآمد، نیازهای اساسی روانشناختی، خودکارآمدی، ویژگی های شغل و امنیت شغلی)، متغیر انگیزش شغلی، پیامدهای نزدیک (متغیرهای خشنودی شغلی، دلبستگی شغلی، تعهد سازمانی، تلاش و قصد ترک شغل) و پیامدهای دور (متغیرهای عملکرد شغلی و فشار روانی شغلی) می باشد. ارزیابی الگوی پیشنهادی با استفاده از رویکرد دو مرحله ای اندرسون و گربینگ (1988) در الگویابی معادلات ساختاری (SEM) براساس نرم افزار AMOS ویراست 7 انجام گرفت. جهت آزمودن اثرهای واسطه ای در الگوی پیشنهادی و تعیین معنی داری آنها نیز از روش بارون و کنی (1986) و آزمون سوبل (1982) استفاده گردید. گرچه تحلیل های الگویابی معادلات ساختاری برازش الگو را با داده ها مورد حمایت قرار دادند، اما مقایر برخی از شاخص های برازندگی حاکی از آن بود که الگو نیاز به بهبود دارد. در نتیجه، با حذف مسیرهای غیرمعنی دار و اضافه نمودن چند مسیر جدید برازش بسیار خوب الگوی نهایی با داده ها حاصل گردید. استفاده از آزمون تفاوت مجذور کای نیز روند بهبود الگوی نهایی را مورد تایید قرار داد.